جوقة ماكرون “البائسة”..في سمفونية الوداع ! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: هل كان يجب أن تقوم الجزائر بتوقيف صنصال لتسقط ورقة التوت التي كشفت مؤامرة اليمين المتطرف وحلفائه في الإقليم وفي الشرق الأوسط؟ يكفي أن تشاهد الميديا الفرنسية وتنتقل من قناة إلى أخرى لتعرف الإجابات ولتشكل موقفا واضحا لا لبس فيه ولا خلاف.
وآخر ورقات التوت التي كشفت عورة اليمين المتطرف وعرت المخزن المغربي وشركائهما في هذه المؤامرة تصريحات جديدة لمن يريد تقديم نفسه كبيدق للكولونيالية الجديدة وهو يكرر نفس الخطاب البائس المليء بالدعاية السوداء وبالكراهية المقيتة وفوبيا الجزائر.

قاضي برتبة “مخازني”
وعلى النوتة نفسها في السمفونية الناشزة يقول المدعو مارك تريفيديك على قناة عمومية فرنسية (يفترض أنها قناة برلمانية) أن النظام الجزائري “ديكتاتوري” متمنيا أن تنال منه لعنة بشار الأسد في سوريا وكلمة السر في هذا التصريح البذيء هو “بوعلام صنصال“.
ويعتقد هذا السفيه الذي تفتح له أبواب القنوات أن ما أسماها طريقة التعامل مع الكاتب كافيا ليبشر بسقوط النظام الجزائري معتقدا أنه يتحدث عن جمهورية من جمهوريات الموز أو عن فرنسا في “كوتي”.
ولفهم التعريف الجديد للديكتاتورية لدى هذا القاضي برتبة “مخزني” يجب أن نتحدث عن صنصال باعتباره شيخا طاعنا في السن (ثمانيني) وأن ما قاده خلف القضبان لم يكن إلا بضع كلمات كتبها ولكنها “ولم تستهوي القارئ في الجزائر” وليس أفعال وأقوال يعاقب عليها القانون الفرنسي أيضا.
ولكيلا يكون مجرد حادث معزول على هذا القاضي الذي فقد صوابه أن يقوم بالتعميم فيسترسل في الحديث عن الترهات تحت تأثير (حمى لوبان) ويتناسى مملكة “المامونية” التي تحولت إلى سجن كبير للحريات.

ولأنه ربما لا يفرق بين الجزائر والمغرب يعبر تريفيديك عن استياءه من قمع الحريات ومن استهداف المثقفين والكتاب باعتباره الدليل الوحيد على طبيعة النظام الجزائري الذي يحبس كاتبا بسبب آرائه ويخالف بذلك كل المبادئ الإنسانية. ولكن ماذا عن شيخ المسجونين في المحظية المغربية.
والغريب أن هذا القاضي لم يتحدث عن الحق في المحاكمة العادلة الذي حاول تجاوزه “برونو ريتايو” وهو يدفع ثمن تذكرة الطائرة للمؤثر الجزائري ولا عن الخبرة في اللهجة الجزائرية التي اعتمدت عليها وزارة الداخلية لتقوم بعملية الطرد من التراب الفرنسي والتي لم تكن إلا وشاية من عميل أملس.
ولم يتساءل عن الأسباب التي تدفع بلاده إلى الهاوية من أجل كاتب تحصل أخيرا على الحماية الفرنسية (الجنسية) مقابل الخدمات الجليلة التي قدمها للدولة العميقة ولا عن سبب عودته إلى الجزائر بعد تفجيره للألغام الإعلامية في مهمة الذهاب دون عودة التي تحاول استخدامها المخابرات الخارجية الفرنسية اليوم كورقة للتفاوض وللابتزاز أيضا.

مزيد من الزيت على النار
وجاءت هذه التصريحات التي زادت حدتها وتجاوزت كل الخطوط الحمراء والمناطق المحظورة في العلاقات الجزائرية الفرنسية عقب البيان الأخير لوزارة الخارجية الجزائرية التي أكدت أن اليمين المتطرف الفرنسي المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية يشن حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر التي لم تنخرط (لحد الآن) في منطق التصعيد.
وجاء في بيان الوزارة “لقد انخرط اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية، عبر أنصاره المعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر، معتقدًا بأنه قد وجد ذريعة يشفي بها غليل استيائه وإحباطه ونقمته”.
وأوضح البيان أن “الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال. بل على العكس من ذلك تمامًا، فإن اليمين المتطرف وممثليه هم الذين يسعون لفرض ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد على العلاقات الجزائرية-الفرنسية، وهي ضغائن يفصحون عنها علنًا ودون أدنى تحفظ”.
وبخصوص قضية المؤثر الجزائري التي حاول اليمين المتطرف استغلالها من أجل صب المزيد من الزيت على النار أشار البيان إلى أن “الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر، أتاح لهذه الفئة التي تحن إلى ماضٍ ولى بلا رجعة، فرصة لإطلاق العنان لغلها الدفين وحساباتها التاريخية مع الجزائر السيدة والمستقلة”.
وتابع ذات المصدر “لسوء حظ هذه الفئة، فإن اختيار هذه الفرصة لم يكن موفقًا، بالنظر إلى أن المواطن الذي صدر بحقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عامًا، ويحمل بطاقة إقامة منذ 15 عامًا. كما أنه أب لطفلين وُلدَا من زواجه من مواطنة فرنسية، ويمارس عملًا مستقرًا منذ 15 عامًا، مما يجعله مندمجًا اجتماعيًا بشكل كامل”.
وأكدت الخارجية الجزائرية أن “كل هذه المعطيات تمنحه بلا شك حقوقًا كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار الطرد المتسرع والمثير للجدل. ونتيجة لذلك، لم تتح له فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية عادلة تحميه من تعسف استخدام السلطة، خاصة وأن تنفيذ قرار الطرد كان سيمنعه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فيفري من هذا العام”.
وأضاف البيان: “في انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة بالاتفاقية القنصلية الجزائرية-الفرنسية الموقعة في 24 ماي 1974، لم ير الطرف الفرنسي ضرورة لإبلاغ الطرف الجزائري بتوقيف المواطن أو اعتقاله أو احتجازه أو حتى بقرار طرده. كما لم يتجاوب مع الطلب الجزائري بضمان الحماية القنصلية لهذا المواطن ومنحه حق الزيارة”.
وأردفت الخارجية أن “القرار الجزائري بخصوص هذه القضية جاء انطلاقًا من الحرص على السماح للمواطن بالرد على الاتهامات الموجهة إليه، والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف على التراب الفرنسي”.
وفي القضيتين (بوعلام) و(بوعلام) تبقى الجزائر بلدا سيدا لا يحتاج دروسا من أحد. وخاصة من هؤلاء.

بوابة الجزائر الإخبارية:يحيلنا مقطع فيديو مسرب للمدعو بوعلام صنصال على ” الوجه الآخر ” للحروب السرية الإسرائيلية ضد الجزائر ويشي المقتطف الذي تم تصويره “سرا” جانبا من مخططات جهنمية كانت تحاك للجزائر في مخابر الكيان الصهيوني في عز الأزمة الأمنية التي كانت تعصف ببلادنا سنوات التسعينات واللافت كمستجد هو توظيف إسرائيل لإطارات سامية في الدولة، كأدوات لمخطط أقل أهدافه أن تكون الجزائر ضمن دائرة “دول التطبيع“، إلا أن رجالا على شاكلة الرئيس الأسبق اليامين زروال كانوا دوما حصنا منيعا تتحطم على أسواره أهداف الكيان الصهيوني على أرض الجزائر ،وفي زمن أصبحت الخيانة وجهة نظر لدى البعض يخوض الرئيس عبد المجيد تبون بتفويض شعبي معركة مقدسة من نوع آخر على نهج أسلافه من عظماء هذه الأرض التي كانت ولازالت عصية عن التطبيع

صنصال تمرد على أوامر الرئيس الأسبق اليامين زروال

السؤال الذي شغل الجزائريين عقب تداول الفيديو المسرب هل يملك بوعلام صنصال إجابات أمام القضاء لتبرير التواصل غير الرسمي كإطار سابق في الدولة الجزائرية مع إسرائيل وهو ما يعتبر تمرداً على أوامر سامية لرئيس الجمهورية عام 1997 ..ويرقى لدرجة الخيانة العظمى لأن ما خفي أعظم

التسجيل السري لبوعلام صنصال وهو يجتمع بمجموعة من الاسرائيليين غالبيتهم عملاء موساد ينبغي منطقيا وفق مراقبين توظيفه كدليل مادي أمام القضاء ، ليعرف الجزائريون في زمن شفافية ووضوح الدبلوماسية الجزائرية، ماذا كانت تواجه بلادهم من “خيانات ” و “طعنات في الظهر” من خناجر مسمومة برتبة إطارات سامية في الدولة وصلت بها “الجرأة ” في الخيانة للتمرد حتى على أوامر رئاسية توصي بعدم تجاوز حدود السياسات المُسطّرة في منهاج العلاقات الدولية
بوعلام صنصال وبقبعة مدير عام للصناعة بوزارة الصناعة الجزائرية، أنذاك يقول في الفيديو المسرب ” إنه وبرغم توجيهات سامية من الرئيس زروال عام 1997، بعدم الاستجابة لطلب الوفد الإسرائيلي المتضمن لقاء الوفد الجزائري على هامش منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا ، حيث كان بنيامين نتنياهو هو من يقود الوفد الإسرائيلي في هذا الحدث الاقتصادي ، أكدّ صنصال تمرده على تلك الأوامر، والتقى سرا ممثلا عن الوفد الصهيوني، بهدف حمل رسالة شفوية له أو للجزائر أن تتعامل معها أو لا تعيرها اهتماما
وتعد خطوة تمرد صنصال على أوامر رئاسية واضحة، نقلها له وزير الصناعة الجزائري أنذاك عن الرئاسة الجزائرية، خيانة عظمى واضحة الأركان، لمبادئ الجمهورية، ولأوامر مصدرها الرجل الأول في البلاد، الذي يعترف له صنصال خلال الفيديو بأنه أول رئيس تم انتخابه شعبيا في مسار ديمقراطي لا غبار عليه

لماذا خان صنصال الجمهورية وزروال؟

يعترف صنصال بوعلام بأنه لم يستطع مقاومة طلبات الاسرائيليين الذين لم يضغطوا عليه كما يبدو من سياق حديثه لتحميله ما أسماها رسالة منهم للسلطة في الجزائر يومها، وهو ما يُعدّ صراحة حالة قضائية مكتملة ينبغي أن تعرف التمام بالإجابة عليها إذا تحركت النيابة العامة للتحقيق في فحوى الفيديو المتداول، ليعرف الرأي العام الجزائري محاولات الاستدراج الصهيوني للجزائر وشعبها منذ عقود، وأن التصعيد ضد الجزائر، إنما مرده حقد إسرائيلي دفين لأجيال من الرجال المقاومين للتطبيع وخيانة قضايا الأمة، وأن الرئيس الحالي عبد المجيد تبون الذي يعد امتداداً لروح وطينة أولئك الرجال، إنما يواجه اليوم بكل وضوح تجليات الحقد الصهيوني على الجزائر التي خانها بعض أبنائها واستسهلوا مهامهم في الدفاع عن مصالح الجزائر وهانت عليهم دماء الشهداء، ليقعوا في المحظور ألا وهو خيانة الأمة

وقد روى بوعلام صنصال في الفيديو المسجل قبل 13 سنة، كاملة بالتفصيل كيف كان هو المبادر بربط أولى الاتصالات مع الكيان الصهيوني على أعلى مستوياته، بمحض إرادته، لتترجم خيانته بعد ذلك بالحظوة الكبيرة له عند اللوبي الصهيوني في فرنسا وتل أبيب خصوصا وهي المكانة الخاصة التي فتحت له أبواب زيارة تل أبيب عام 2012، وفي أرشيف الرجل ما وثقته عدسات الكاميرات وهو يؤدي الطقوس اليهودية في حائط البوراق (المبكى )

الفيديو الذي تم تسريبه كان مبتورا من مقطع في غاية الأهمية يتضمن خلفيات محاولات بوعلام صنصال فتح قنوات اتصال مع الكيان الصهيوني قبل ثلاثة عقود رغم أن الخائن كما يوصف لدى الجزائريين هو من بادر بتقديم خدمات للإسرائليين والتمرد على مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية وخطواته الأولى في عالم “العمالة ” لم تكن تحت الابتزاز أو التهديد من قبل الإسرائليين

الفيديو المسرب لبوعلام صنصال وهو يروي للإسرائليين “واقعة منتدى دافوس 1997” تم تسجيله ” دون علمه” يحيلنا إلى جزئية مهمة وهي طريقة تعامل جهاز الموساد أو الشباك الإسرائيلي مع العملاء من مختلف الجنسيات ، وبرغم خدمات صنصال للكيان الصهيوني إلا أن المخابرات الإسرائيلية وثقت كل شيء صورة وصوتا كإجراء احترازي في حالة ما إذا كان صنصال عميلا مزدوجا إلا أن حسابات الصهاينة كانت خاطئة ، لأن بوعلام صنصال أثبت ولاءه الأعمى لتل أبيب ولمشروعها التخريبي الاستيطاني في المنطقة

يوما بعد آخر تظهر حقائق صادمة بشأن المدعو بوعلام صنصال تفسر بشكل واضح سر تحرك اللوبي الصهيوني في فرنسا والمغرب للدفاع عنه واصطفاف الإعلام الفرنسي في حملة قذرة ضد مؤسسات الجمهورية الجزائرية

بوابة الجزائر الإخبارية :تتواصل متاعب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفي قرار شكل ضربة موجعة للإليزيه أعلن كبير مستشاري ماكرون في الشؤون الدبلوماسية إيمانويل بون استقالته في خضم أزمة دبلوماسية متصاعدة مع الجزائر

ويرى مراقبون أن بون يرفض سياسات ماكرون ومقاربته مع الجزائر التي تحولت من المهادنة إلى العداء تحت ضغط من اليمين المتطرف الذي يهدد بعزله بفعل فشل سياساته الاقتصادية وخسارة فرنسا لنفوذها في أفريقيا والأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بفرنسا

بيان الخارجية الجزائرية

لقد انخرط اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية، عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر، مُعتقداً بأنه قد وجد ذريعةً يشفي بهاغ ليل استياءه وإحباطه ونقمه.
‏وعلى عكس ما يدعيه اليمين المتطرف الفرنسي ووكلاؤه والناطقون باسمه، فإن الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال. بل على خلاف ذلك تماماً، فإنّ اليمين المتطرف ومُمثليه هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية-الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد، وهي الضغائن التي يفصحون عنها علناً ودون أدنى تحفظ أو قيد.

‏في هذا الإطار، أتاح الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر، لهذه الفئة التي تحن إلى ماض ولى بدون رجعة، الفرصة لإطلاق العنان لغلِّها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيّدة والمستقلة.

‏ولسوء حظ هذه الفئة، فإنّ اختيار هذه الفرصة لم يكن صائبا البتة، على اعتبار أنّ المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عامًا، ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عامًا. كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية، فضلا على أنه مُندمج اجتماعيًا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عامًا.

‏إنّ كل هذه المعطيات تمنحه بلا شك حقوقاً كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل. ونتيجة لذلك، لم تُتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة، خاصة وأنّ تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فيفري من هذا العام

‏ 
‏وعلاوة على ذلك، وفي انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية الموقعة في 25 ماي 1974، لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري لا بتوقيف هذا المواطن، ولا اعتقاله، ولا احتجازه، ولا حتى قرار طرده. كما أنّ الطرف الفرنسي لم يتجاوب مع الطلب الذي تقدَّم بها لطرف الجزائري بغية ضمان الحماية القنصلية لفائدة المواطن المعني من خلال حق الزيارة.
‏وبالنظر إلى كل هذه التجاوزات وكل هذه الخروقات للحقوق المكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الفرنسية، فإنّ القرار الجزائري بخصوص هذه القضية قد أملاه الحرص على السماح لهذا المواطن بالردّ على الاتهامات الموجهة إليه والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف يأخذ مجراه على التراب الفرنسي
‏ 

بوابة الجزائر الإخبارية : مرة أخرى يخطأ “ريتايو” التوقيت، تخونه الكلمات، ولا يعرف كيف يفهم السياق السياسي للأحداث ولا طريقة التعامل معها، مع أنه يقدم نفسه كوزير فرنسي “حاد“، “مباشر” و”مسيطر”.
بالأمس كان يجيب بحدة، وبشكل مباشر وبسيطرة طاغية حول “صنصال” و”غارة المؤثرين” وقضايا أخرى واليوم يفقد البوصلة ويترك نفسه لتلك العجرفة التي لم يتمكن من التخلص منها، مع أن كثيرين من مقربيه، وأصدقائه نصحوه بذلك.

ريتايو.. الجزائر لا تسعى “إنها تفعل”
ومن ذلك أن الرجل الستيني لم يستوعب بعد أن الجزائر لا تسعى لإهانة فرنسا بل هي تفعل ذلك لأن فرنسا نفسها قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء وفقد عذريتها التي حاولت الحفاظ عليها على الأقل خلال العقدين الآخيرين.
لم يخفي المسؤول الفرنسي غضبه ليس لأن الجزائر وبشكل سيادي ونظرا لمخالفة الوزير الغر للقوانين الفرنسية وللاتفاقيات الدولية قد أعادت مرحلا على نفس الطائرة القادمة من باريس، ولكن لأن البلد في الضفة الثانية من المتوسط لا يزال “يحتجز” (حسب وصفه) صديقه بوعلام.
وبين بوعلام الذي في الجزائر وبوعلام المرحل من فرنسا يقول برونو أنه “مندهش” (مع أنه يعلم أن الجزائر ليست المغرب) ثم يضيف “لقد وصلنا مع الجزائر إلى مستوى مقلق للغاية” وهو يعلم أن قضية التراخيص القنصلية والحركية والتأشيرات هي ملف من الملفات العالقة بين البلدين والتي كان يمكن حلها مع الفرنسيين سابقا. لكن باريس فضلت الهروب إلى الأمام.

والحقيقة، أن الوزير الذي حافظ على حقيبته باعتباره بيدقا مناسبا لليمين المتطرف ويرضي أوهامه بالخلاص من اتفاقية 1968 (التي لم تعد عنصرا مهما بالنسبة للجزائريين) قد غامر بإحراج نفسه حين تجاوز كل الخطوط في علاقاته مع الجزائر ونال الإحراج في النهاية. أنت وزير أضعف بكثير مما تصور الفرنسيون.
ريتايو… البيت الفرنسي من زجاج
وقبل ريتايو الذي “فار دمه” (أشياء أخرى) فحاول تهديد الجزائر ولكن بشكل (حذر) بدأت فعلا الأبواق هنا وهناك في بلاطوهات الإذاعات والتلفزيونات وعلى الشبكات الاجتماعية بالحديث عن العقوبات. فهل كان هؤلاء يتحدثون عن الجزائر أم عن بلد آخر يدخلونه ببطاقة الهوية.
ومن العقوبات التي يتحدث عنها هؤلاء “التنمية” و”الهجرة” و”التعاون” وهم يتجاوزون حقيقة أن الجزائر بدأت العقوبات فعلا وقبل سنوات (على الأقل منذ 2019).
وقبل أن يقول ريتايو بأن فرنسا ستستخدم جميع الوسائل المتاحة للرد على الجزائر كانت الجزائر قد بدأت فعليا في استخدام وسائلها ولاسيما تلك المتعلقة بتقليم أضافر النفوذ الفرنسي وتجفيف كل المستنقعات التي لطالما سبح في مياهها الراكدة كما قامت بالعناية بشكل مثالي بكل أصدقاء إيمي وكزافييه والأخرون.

وعلى الوزير المتعجرف والمندفع قبل أن يتحدث عن العقوبات التي قال بأنها قيد الدراسة على مستوى الحكومة ورئيس البلاد أن يفكر في تأثيرات هذه التصريحات بالدرجة الأولى قبل تقدير الموقف وتحديد المخاطر والتهديدات التي قد تنجم عن تصرف أرعن لم يهتدي إليه حتى رئيسه القابع في الإليزيه.
وفي مقابل فزاعة العنف وخطاب الكراهية، والدعاية السوداء التي يمارسها الوزير ومن خلفه اللوبي اليميني المتطرف المتحالف مع الصهيونية والمخزنية ليتذكر ريتايو أن هناك من يمارس العنف والإرهاب ويجعل من الدعاية السوداء وخطاب الكراهية برنامجا سياسيا موجها ضد الجزائر وهو يحتمي بالأراضي الفرنسية وبضباط المخابرات الخارجية الفرنسية.
ولن يكون صعبا أن تتراجع الصادرات الجزائرية إلى ما دون 3.2 مليار دولار مثلما حدث في 2020 ومعها أيضا الواردات التي لم تتجاوز 3.4 مليار دولار في 2022 وليبحث الفرنسيون عن بديل للدفئ الجزائري (12 في المائة من الغاز الجزائري) وعن زبائن آخرين للقمح وللأطروحات البالية المتعلقة بالمواهب والثقافة والشباب.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور لافت قالت وسائل إعلام فرنسية إن السلطات الأمنية الجزائرية رفضت استقبال واستلام مؤثر جزائري مقيم بفرنسا ويتعلق الأمر بالتيكتوكير ⁧‫#دوالامن ( 59 عاما ) بعد أن صدر قرار قضائي فرنسي يقضي بترحيله نحو الجزائر

ونقلت وسائل إعلام فرنسية أن المؤثر المدعو DOUALMEN عاد على متن طائرة الخطوط الجوية الفرنسية إلى مطار رواسي شارل دوغول بعد أن رفضت الجزائر استقباله وتوبع المؤثر الجزائري وهو تيكتكور أمام القضاء الفرنسي بمونبيليه بتهم نشر الكراهية وبث خطاب تحريضي على منصات التواصل الاجتماعي وصدر قرار إداري بوضعه في مركز احتجاز ثم ترحيله

ويقول مراقبون أن القرار الجزائري كان متوقعا ويتماشى ومبدأ المعاملة بالمثل في خضم أزمة متصاعدة على محور الجزائر وباريس وتبني الإعلام الفرنسي خطابا تحريضيا ضد الجزائريين بالموازاة مع التدخل الفرنسي السافر في الشؤون الداخلية للجزائر على خلفية قضية الخائن بوعلام صنصال وهو ما أثار استنكار الجزائر خاصة عقب التصريحات اللامسؤولة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي طالب الجزائر بإطلاق سراح موقوف فرنكو جزائري متابع في فضايا خطيرة تمس الأمن القومي الجزائري

مبدأ المعاملة بالمثل

وتنصلت فرنسا من كل الاتفاقيات المتعلقة بالتنسيق القضائي وتبادل استلام المطلوبين وترفض السلطات الفرنسية التجاوب مع الإنابات القضائية الجزائرية كما ترفض حتى مناقشة تسليم المطلوبين للقضاء الجزائري المتابعين في قضايا إرهاب وفساد مالي وبالأخص العناصر الإرهابية المنتمية لتنظيم الماك ورشاد الإرهابيين

بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون, ، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية

وجاء في البيان: “ترأس، اليوم، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن”.

بوابة الجزائر الإخبارية : أدان مكتب مجلس الأمة, برئاسة صالح قوجيل,رئيس المجلس, تصريح الرئيس الفرنسي, إيمانويل ماكرون, حول الجزائر, معتبرا إياه “جرما سياسيا وعملا عدائيا يسعى من خلاله إلى تجاوز أزماته الداخلية”,.

واعتبر مكتب مجلس الأمة التصريح الذي أدلى به الرئيس الفرنسي بشأن الجزائر “جنوحا وتهورا وتصرفا خطيرا للغاية وسوء سلوك”, فضلا عن كونه “جرما سياسيا وعملا عدائيا يؤكد جليا فقدان دولة فرنسا لمعالمها, بعيدا عن اللباقة الدبلوماسية والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية وبقية أدبيات الممارسة الدبلوماسية”.

كما لفت المصدر ذاته إلى أن هذا الموقف “يخالف مبدأ احترام سيادة الدول على نحو خطير ويعتدي على سيادة الجزائر، ليمثل استفزازا سياسيا سافرا يثير استياء شديدا لدى الشعب الجزائري ومكونات الأمة جميعها”.

ويبين ذلك مرة أخرى –مثلما أشار إليه البيان– أن “بعض الدوائر الفرنسية وأذرعها الإعلامية تحولت إلى بؤر استفزازات في العلاقات الجزائرية – الفرنسية لتتناسب تماما مع الهستيريا المعادية للجزائر”.

وفي هذا الإطار, أدان مكتب مجلس الأمة هذا التصريح الذي “يراكم فيه الجانب الفرنسي مواقف عدائية للجزائر ويسعى لتجاوز أزماته الداخلية برسكلة رديئة وإخراج سوقي لمواقف اليمين المتطرف المعادي لكل ما هو جزائري حتى أضحى
يخترع صيغا للنيل من الجزائر في كل مناسبة وحين”.

كما يعد تصريح الرئيس الفرنسي –مثلما جاء في البيان– “إفلاسا غير مسبوق لخطاب الدولة الفرنسية وبادرة من بوادر انهيار مؤسساتها الجمهورية وانحسار النخب السياسية مع تصحر مشهود في الطبقة السياسية وتمدد للمتطفلين والدخلاء فيها من المنتفعين العابرين الذين لا تستهويهم إلا أمجادهم الشخصية على حساب أعراف ونبل فرسان السياسة المتعارف عليها في كل زمان ومكان”.

وفي هذا السياق، أكد مكتب مجلس الأمة بأن “الجزائر الجديدة والمنتصرة، بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد بلورت سياسات تدعم استقلالية قراراتها الوطنية سياسيا واقتصاديا، متشبعة بالفلسفة النوفمبرية في تطوير علاقتها مع دول العالم”، مشيرا الى أن “الجزائر المنتصرة ترفض رفضا قاطعا كل تدخل في شؤونها الداخلية ولا تقبل البتة المساومة تحت ذريعة حقوق الإنسان”.

وخلص مكتب مجلس الأمة الى التذكير بأن “الأمة الجزائرية التي نازلت قوى الشر أحقابا طوالا، ابتغاء للانعتاق وتحرير الإنسانية, لن تسمح ولن تتسامح مع مثل هذه السقطات”, مبرزا أن الشعب الجزائري “يتمتع بالقدرة على الدفاع عن سيادةالبلاد وحفظ كرامة الأمة”.

الدكتور محمد مزيان يحذر من خطورة الاعتماد على المصادر غير الرسمية والمشبوهة للحصول على المعلومات

بوابة الجزائر الإخبارية: في محاضرة تحت عنوان ” السياسة الإعلامية لوزارة الاتصال في مواجهة التحديات المؤثرة على الساحة الداخلية” “نشرت مجلة الجيش لسان حال الجيش الوطني الشعبي أبرز محاورها ومقتطفات منها في آخر عدد لها الذي جاء تحت مانشيت “جزائر اليوم ليست جزائر الأمس ، و بالمدرسة العليا الحربية “علي كافي ” رسم وزير الاتصال الجزائري الدكتور محمد مزيان أولويات دائرته الوزارية، وأبرز التحديات التي تواجه المنظومة الإعلامية الجزائرية على ضوء التحولات المتسارعة

وحذر وزير الاتصال الجزائري من ما أسماه خطورة الاعتماد على المصادر غير الرسمية والمشبوهة للحصول على المعلومات خاصة من المواقع الإلكترونية التي قد تكون أدوات لنشر الشائعات وتشويه الحقائق

وأكد الدكتور محمد مزيان على أهمية تحري الدقة باعتبارها قيمة أساسية في التعامل مع المعلومة معرجا على خطورة الفضاء الإلكتروني الذي بات ميدانا مفتوحا للتأثير على تماسك المجتمعات على حد تعبيره

محمد مزيان ..هذه أولويات وزارة الاتصال

ولمواجهة هذه التحديات أوضح الدكتور محمد مزيان أن دائرته الوزارية تبنت سياسة متكاملة تهدف إلى تعزيز تماسك الجبهة الداخلية وتتمثل هذه السياسة في إنتاج محتوى إعلامي هادف يعكس صورة الجزائر كدولة منتصرة وقوية مع الدفاع عن القيم الوطنية كما تشمل تأطير المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي ومواصلة توطين المواقع الإلكترونية إلى جانب تحديث وتأمين البنية التحتية لقطاع الاتصال

وأكد وزير الاتصال الجزائري محمد مزيان على العناية البالغة التي توليها الدولة بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون لقطاع الإعلام

بوابة الجزائر الإخبارية :في النشاط الرئاسي وبقصر المرادية استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لأمير دولة قطر وفق ما أفاد به بيان للرئاسة الجزائرية