بوابة الجزائر الإخبارية :تتواصل متاعب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفي قرار شكل ضربة موجعة للإليزيه أعلن كبير مستشاري ماكرون في الشؤون الدبلوماسية إيمانويل بون استقالته في خضم أزمة دبلوماسية متصاعدة مع الجزائر
ويرى مراقبون أن بون يرفض سياسات ماكرون ومقاربته مع الجزائر التي تحولت من المهادنة إلى العداء تحت ضغط من اليمين المتطرف الذي يهدد بعزله بفعل فشل سياساته الاقتصادية وخسارة فرنسا لنفوذها في أفريقيا والأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بفرنسا
لقد انخرط اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية، عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر، مُعتقداً بأنه قد وجد ذريعةً يشفي بهاغ ليل استياءه وإحباطه ونقمه.
وعلى عكس ما يدعيه اليمين المتطرف الفرنسي ووكلاؤه والناطقون باسمه، فإن الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال. بل على خلاف ذلك تماماً، فإنّ اليمين المتطرف ومُمثليه هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية-الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد، وهي الضغائن التي يفصحون عنها علناً ودون أدنى تحفظ أو قيد.
في هذا الإطار، أتاح الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر، لهذه الفئة التي تحن إلى ماض ولى بدون رجعة، الفرصة لإطلاق العنان لغلِّها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيّدة والمستقلة.
ولسوء حظ هذه الفئة، فإنّ اختيار هذه الفرصة لم يكن صائبا البتة، على اعتبار أنّ المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عامًا، ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عامًا. كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية، فضلا على أنه مُندمج اجتماعيًا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عامًا.
إنّ كل هذه المعطيات تمنحه بلا شك حقوقاً كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل. ونتيجة لذلك، لم تُتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة، خاصة وأنّ تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فيفري من هذا العام
وعلاوة على ذلك، وفي انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية الموقعة في 25 ماي 1974، لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري لا بتوقيف هذا المواطن، ولا اعتقاله، ولا احتجازه، ولا حتى قرار طرده. كما أنّ الطرف الفرنسي لم يتجاوب مع الطلب الذي تقدَّم بها لطرف الجزائري بغية ضمان الحماية القنصلية لفائدة المواطن المعني من خلال حق الزيارة.
وبالنظر إلى كل هذه التجاوزات وكل هذه الخروقات للحقوق المكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الفرنسية، فإنّ القرار الجزائري بخصوص هذه القضية قد أملاه الحرص على السماح لهذا المواطن بالردّ على الاتهامات الموجهة إليه والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف يأخذ مجراه على التراب الفرنسي
بوابة الجزائر الإخبارية : مرة أخرى يخطأ “ريتايو” التوقيت، تخونه الكلمات، ولا يعرف كيف يفهم السياق السياسي للأحداث ولا طريقة التعامل معها، مع أنه يقدم نفسه كوزير فرنسي “حاد“، “مباشر” و”مسيطر”.
بالأمس كان يجيب بحدة، وبشكل مباشر وبسيطرة طاغية حول “صنصال” و”غارة المؤثرين” وقضايا أخرى واليوم يفقد البوصلة ويترك نفسه لتلك العجرفة التي لم يتمكن من التخلص منها، مع أن كثيرين من مقربيه، وأصدقائه نصحوه بذلك.
ريتايو.. الجزائر لا تسعى “إنها تفعل”
ومن ذلك أن الرجل الستيني لم يستوعب بعد أن الجزائر لا تسعى لإهانة فرنسا بل هي تفعل ذلك لأن فرنسا نفسها قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء وفقد عذريتها التي حاولت الحفاظ عليها على الأقل خلال العقدين الآخيرين.
لم يخفي المسؤول الفرنسي غضبه ليس لأن الجزائر وبشكل سيادي ونظرا لمخالفة الوزير الغر للقوانين الفرنسية وللاتفاقيات الدولية قد أعادت مرحلا على نفس الطائرة القادمة من باريس، ولكن لأن البلد في الضفة الثانية من المتوسط لا يزال “يحتجز” (حسب وصفه) صديقه بوعلام.
وبين بوعلام الذي في الجزائر وبوعلام المرحل من فرنسا يقول برونو أنه “مندهش” (مع أنه يعلم أن الجزائر ليست المغرب) ثم يضيف “لقد وصلنا مع الجزائر إلى مستوى مقلق للغاية” وهو يعلم أن قضية التراخيص القنصلية والحركية والتأشيرات هي ملف من الملفات العالقة بين البلدين والتي كان يمكن حلها مع الفرنسيين سابقا. لكن باريس فضلت الهروب إلى الأمام.
والحقيقة، أن الوزير الذي حافظ على حقيبته باعتباره بيدقا مناسبا لليمين المتطرف ويرضي أوهامه بالخلاص من اتفاقية 1968 (التي لم تعد عنصرا مهما بالنسبة للجزائريين) قد غامر بإحراج نفسه حين تجاوز كل الخطوط في علاقاته مع الجزائر ونال الإحراج في النهاية. أنت وزير أضعف بكثير مما تصور الفرنسيون.
ريتايو… البيت الفرنسي من زجاج
وقبل ريتايو الذي “فار دمه” (أشياء أخرى) فحاول تهديد الجزائر ولكن بشكل (حذر) بدأت فعلا الأبواق هنا وهناك في بلاطوهات الإذاعات والتلفزيونات وعلى الشبكات الاجتماعية بالحديث عن العقوبات. فهل كان هؤلاء يتحدثون عن الجزائر أم عن بلد آخر يدخلونه ببطاقة الهوية.
ومن العقوبات التي يتحدث عنها هؤلاء “التنمية” و”الهجرة” و”التعاون” وهم يتجاوزون حقيقة أن الجزائر بدأت العقوبات فعلا وقبل سنوات (على الأقل منذ 2019).
وقبل أن يقول ريتايو بأن فرنسا ستستخدم جميع الوسائل المتاحة للرد على الجزائر كانت الجزائر قد بدأت فعليا في استخدام وسائلها ولاسيما تلك المتعلقة بتقليم أضافر النفوذ الفرنسي وتجفيف كل المستنقعات التي لطالما سبح في مياهها الراكدة كما قامت بالعناية بشكل مثالي بكل أصدقاء إيمي وكزافييه والأخرون.
وعلى الوزير المتعجرف والمندفع قبل أن يتحدث عن العقوبات التي قال بأنها قيد الدراسة على مستوى الحكومة ورئيس البلاد أن يفكر في تأثيرات هذه التصريحات بالدرجة الأولى قبل تقدير الموقف وتحديد المخاطر والتهديدات التي قد تنجم عن تصرف أرعن لم يهتدي إليه حتى رئيسه القابع في الإليزيه.
وفي مقابل فزاعة العنف وخطاب الكراهية، والدعاية السوداء التي يمارسها الوزير ومن خلفه اللوبي اليميني المتطرف المتحالف مع الصهيونية والمخزنية ليتذكر ريتايو أن هناك من يمارس العنف والإرهاب ويجعل من الدعاية السوداء وخطاب الكراهية برنامجا سياسيا موجها ضد الجزائر وهو يحتمي بالأراضي الفرنسية وبضباط المخابرات الخارجية الفرنسية.
ولن يكون صعبا أن تتراجع الصادرات الجزائرية إلى ما دون 3.2 مليار دولار مثلما حدث في 2020 ومعها أيضا الواردات التي لم تتجاوز 3.4 مليار دولار في 2022 وليبحث الفرنسيون عن بديل للدفئ الجزائري (12 في المائة من الغاز الجزائري) وعن زبائن آخرين للقمح وللأطروحات البالية المتعلقة بالمواهب والثقافة والشباب.
بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور لافت قالت وسائل إعلام فرنسية إن السلطات الأمنية الجزائرية رفضت استقبال واستلام مؤثر جزائري مقيم بفرنسا ويتعلق الأمر بالتيكتوكير #دوالامن ( 59 عاما ) بعد أن صدر قرار قضائي فرنسي يقضي بترحيله نحو الجزائر
ونقلت وسائل إعلام فرنسية أن المؤثر المدعو DOUALMEN عاد على متن طائرة الخطوط الجوية الفرنسية إلى مطار رواسي شارل دوغول بعد أن رفضت الجزائر استقباله وتوبع المؤثر الجزائري وهو تيكتكور أمام القضاء الفرنسي بمونبيليه بتهم نشر الكراهية وبث خطاب تحريضي على منصات التواصل الاجتماعي وصدر قرار إداري بوضعه في مركز احتجاز ثم ترحيله
ويقول مراقبون أن القرار الجزائري كان متوقعا ويتماشى ومبدأ المعاملة بالمثل في خضم أزمة متصاعدة على محور الجزائر وباريس وتبني الإعلام الفرنسي خطابا تحريضيا ضد الجزائريين بالموازاة مع التدخل الفرنسي السافر في الشؤون الداخلية للجزائر على خلفية قضية الخائن بوعلام صنصال وهو ما أثار استنكار الجزائر خاصة عقب التصريحات اللامسؤولة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي طالب الجزائر بإطلاق سراح موقوف فرنكو جزائري متابع في فضايا خطيرة تمس الأمن القومي الجزائري
وتنصلت فرنسا من كل الاتفاقيات المتعلقة بالتنسيق القضائي وتبادل استلام المطلوبين وترفض السلطات الفرنسية التجاوب مع الإنابات القضائية الجزائرية كما ترفض حتى مناقشة تسليم المطلوبين للقضاء الجزائري المتابعين في قضايا إرهاب وفساد مالي وبالأخص العناصر الإرهابية المنتمية لتنظيم الماك ورشاد الإرهابيين
بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون, ، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية
وجاء في البيان: “ترأس، اليوم، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن”.
بوابة الجزائر الإخبارية : أدان مكتب مجلس الأمة, برئاسة صالح قوجيل,رئيس المجلس, تصريح الرئيس الفرنسي, إيمانويل ماكرون, حول الجزائر, معتبرا إياه “جرما سياسيا وعملا عدائيا يسعى من خلاله إلى تجاوز أزماته الداخلية”,.
واعتبر مكتب مجلس الأمة التصريح الذي أدلى به الرئيس الفرنسي بشأن الجزائر “جنوحا وتهورا وتصرفا خطيرا للغاية وسوء سلوك”, فضلا عن كونه “جرما سياسيا وعملا عدائيا يؤكد جليا فقدان دولة فرنسا لمعالمها, بعيدا عن اللباقة الدبلوماسية والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية وبقية أدبيات الممارسة الدبلوماسية”.
كما لفت المصدر ذاته إلى أن هذا الموقف “يخالف مبدأ احترام سيادة الدول على نحو خطير ويعتدي على سيادة الجزائر، ليمثل استفزازا سياسيا سافرا يثير استياء شديدا لدى الشعب الجزائري ومكونات الأمة جميعها”.
ويبين ذلك مرة أخرى –مثلما أشار إليه البيان– أن “بعض الدوائر الفرنسية وأذرعها الإعلامية تحولت إلى بؤر استفزازات في العلاقات الجزائرية – الفرنسية لتتناسب تماما مع الهستيريا المعادية للجزائر”.
وفي هذا الإطار, أدان مكتب مجلس الأمة هذا التصريح الذي “يراكم فيه الجانب الفرنسي مواقف عدائية للجزائر ويسعى لتجاوز أزماته الداخلية برسكلة رديئة وإخراج سوقي لمواقف اليمين المتطرف المعادي لكل ما هو جزائري حتى أضحى
يخترع صيغا للنيل من الجزائر في كل مناسبة وحين”.
كما يعد تصريح الرئيس الفرنسي –مثلما جاء في البيان– “إفلاسا غير مسبوق لخطاب الدولة الفرنسية وبادرة من بوادر انهيار مؤسساتها الجمهورية وانحسار النخب السياسية مع تصحر مشهود في الطبقة السياسية وتمدد للمتطفلين والدخلاء فيها من المنتفعين العابرين الذين لا تستهويهم إلا أمجادهم الشخصية على حساب أعراف ونبل فرسان السياسة المتعارف عليها في كل زمان ومكان”.
وفي هذا السياق، أكد مكتب مجلس الأمة بأن “الجزائر الجديدة والمنتصرة، بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد بلورت سياسات تدعم استقلالية قراراتها الوطنية سياسيا واقتصاديا، متشبعة بالفلسفة النوفمبرية في تطوير علاقتها مع دول العالم”، مشيرا الى أن “الجزائر المنتصرة ترفض رفضا قاطعا كل تدخل في شؤونها الداخلية ولا تقبل البتة المساومة تحت ذريعة حقوق الإنسان”.
وخلص مكتب مجلس الأمة الى التذكير بأن “الأمة الجزائرية التي نازلت قوى الشر أحقابا طوالا، ابتغاء للانعتاق وتحرير الإنسانية, لن تسمح ولن تتسامح مع مثل هذه السقطات”, مبرزا أن الشعب الجزائري “يتمتع بالقدرة على الدفاع عن سيادةالبلاد وحفظ كرامة الأمة”.
بوابة الجزائر الإخبارية: في محاضرة تحت عنوان ” السياسة الإعلامية لوزارة الاتصال في مواجهة التحديات المؤثرة على الساحة الداخلية” “نشرت مجلة الجيش لسان حال الجيش الوطني الشعبي أبرز محاورها ومقتطفات منها في آخر عدد لها الذي جاء تحت مانشيت “جزائر اليوم ليست جزائر الأمس ، و بالمدرسة العليا الحربية “علي كافي ” رسم وزير الاتصال الجزائري الدكتور محمد مزيان أولويات دائرته الوزارية، وأبرز التحديات التي تواجه المنظومة الإعلامية الجزائرية على ضوء التحولات المتسارعة
وحذر وزير الاتصال الجزائري من ما أسماه خطورة الاعتماد على المصادر غير الرسمية والمشبوهة للحصول على المعلومات خاصة من المواقع الإلكترونية التي قد تكون أدوات لنشر الشائعات وتشويه الحقائق
وأكد الدكتور محمد مزيان على أهمية تحري الدقة باعتبارها قيمة أساسية في التعامل مع المعلومة معرجا على خطورة الفضاء الإلكتروني الذي بات ميدانا مفتوحا للتأثير على تماسك المجتمعات على حد تعبيره
ولمواجهة هذه التحديات أوضح الدكتور محمد مزيان أن دائرته الوزارية تبنت سياسة متكاملة تهدف إلى تعزيز تماسك الجبهة الداخلية وتتمثل هذه السياسة في إنتاج محتوى إعلامي هادف يعكس صورة الجزائر كدولة منتصرة وقوية مع الدفاع عن القيم الوطنية كما تشمل تأطير المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي ومواصلة توطين المواقع الإلكترونية إلى جانب تحديث وتأمين البنية التحتية لقطاع الاتصال
وأكد وزير الاتصال الجزائري محمد مزيان على العناية البالغة التي توليها الدولة بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون لقطاع الإعلام
بوابة الجزائر الإخبارية :في النشاط الرئاسي وبقصر المرادية استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لأمير دولة قطر وفق ما أفاد به بيان للرئاسة الجزائرية
الخارجية الجزائرية : اطلعت الحكومة الجزائرية باستغراب شديد على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الجزائر والتي تسيء أولا وقبل كل شيء إلى من اعتقد أنه من المناسب الإدلاء بها بهذه الطريقة المتهاونة والخفيفة
الخارجية الجزائرية : لا يمكن إلا استنكار هذه التصريحات ورفضها وإدناتها لما تمثله من تدخل سافر وغير مقبول في شأن جزائري داخلي
الخارجية الجزائرية : إنّ ما يقدمه الرئيس الفرنسي زورا وبهتانا كقضية تتعلق بحرية التعبير ليس كذلك بموجب قانون دولة ذات سيادة واستقلال بل يتعلق الأمر في جوهره بالمساس بالسلامة الإقليمية للبلاد وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجزائري
العربي مازيغ
بوابة الجزائر الإخبارية: لم تكن ليلة الاثنين إلى الثلاثاء “عادية”، على الأقل في الجزائر، داكار ونجامينا، أين ترددت أصداء التصريحات المستفزة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجاءه الرد سريعا في كبرى عواصم أفريقيا
في الجزائر، لم يتأخر الرد الرسمي دقائق بعد التدخل السافر لماكرون في الشؤون الداخلية عبر المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) عن استنكاره الشديد للتصريحات غير المسؤولة لنزيل الإليزيه ووصفها بالمحاولة الفاشلة لتشوية البلاد ومؤسساتها السيادية.
وقال الأفلان (حزب سياسي جزائري ) “تابعنا باشمئزاز السقطة غير الأخلاقية والتصريحات اللامسؤولة التي أطلقها الرئيس الفرنسي” معتبرا أن هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية للجزائر ليس إلا “محاولة بائسة” تؤكد “حالة التيهان التي يعيشها صناع القرار بفرنسا بسبب ما تعيشه من أزمات سياسية واقتصادية عميقة.”
وفي داكار، ندد رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو بتصريحات ماكرون التي اتهمت الأفارقة بالجحود وقال إن لولا مساهمة الجنود الأفارقة في الحرب العالمية الثانية في تحرير فرنسا من الاحتلال النازي “لربما كانت فرنسا اليوم لا تزال ألمانية”.
وبالنسبة لسونكو الذي أعلنت بلاده طرد القوات الفرنسية فإن ما أدلى به الرئيس الفرنسي “خاطئ بالكامل” إذ “لم يتمّ إجراء أيّ نقاش أو مفاوضات حتى الآن، والقرار الذي اتّخذته السنغال نابع من إرادتها الوحيدة، كدولة حرة ومستقلة وذات سيادة”.
وتابع رئيس الوزراء السنغالي أن “فرنسا لا تمتلك لا القدرة ولا الشرعية لضمان أمن أفريقيا وسيادتها. بل على العكس من ذلك، فقد ساهمت في كثير من الأحيان في زعزعة استقرار بعض الدول الأفريقية مثل ليبيا، ممّا أدّى إلى عواقب وخيمة لوحظت على استقرار وأمن منطقة الساحل”.
وفي نجامينا، أعرب وزير الخارجية التشادي عبد الرحمن كلام الله عن قلق بلاده العميق من تصريحات ماكرون التي تعبر عن ازدراء واضح تجاه إفريقيا والأفارقة.
وقال الوزير التشادي في بيان تمت تلاوته على التلفزيون الرسمي في وقت الذروة “ليست لدينا أي مشكلة مع فرنسا“، لكن بالمقابل “يجب على القادة الفرنسيين أن يتعلموا احترام الشعب الأفريقي”.
وتابع كلام الله أن “الشعب التشادي يتطلّع إلى السيادة الكاملة والاستقلال الحقيقي وبناء دولة قوية ومستقلة”.
ماكرون في مرحلة “المراهقة السياسية”
وبعيدا عن محميته الإفريقية (المغرب) التي عبرت عن امتنانها لتصريحات ماكرون أمس الاثنين ولشراكتهما الاستراتيجية في المستقبل (كقوادة لفرنسا) كانت الجزائر وداكار ونجامينا على قلب رجل واحد ومعهما العواصم الإفريقية الأخرى التي طردت القوات المسلحة الفرنسية من أغلب الساحل الإفريقي في انتظار البقية.
وبشكل غريب قام الرجل أمم سفراء بلاده بالتدخل السافر في شؤون الجزائر (قضية صنصال) واتهم دول الساحل ب “الجحود” لأنها “لم تشكر فرنسا على الدعم الذي قدمته للقارة الإفريقية” لمكافحة ما أسماه “التمرد الجهادي”.
ودافع المراهق السياسي عن خيارات بلاده قائلا بأنها كانت “محقة” في التدخل العسكري في منطقة الساحل “ضد الإرهاب” منذ 2013 إلا أن القادة الأفارقة “نسوا أن يقولوا شكرا لفرنسا على هذا الدعم”.
وبشكل متعجرف وصل ماكرون إلى الخلاصة النتنة عندما قال بأن هذا التدخل العسكري الفرنسي كان سببا في بقاء دول الساحل ذات سيادة وأن يحكمها هؤلاء القادة الأفارقة اليوم وهو يعني بالضرورة غويتا وتياني وتراوري.
ولكن ما الذي كان يعنيه هذا الرجل الذي فقد شرفه الدبلوماسي حين قال بسخرية مقيتة “لا يهمّ، سيأتي هذا (الشكر) مع الوقت”.
وفي الوقت الذي دعت فيه الجزائر ماكرون إلى الالتزام بالقواعد الدولية والاحترام المتبادل بين الدول ذات السيادة (وهي تقترب من القطيعة النهائية) تخلت نجامينا عن الكياسة الدبلوماسية وذكرت بأن فرنسا لم تخدم في تشاد إلى مصالحها الخاصة ولم يكن لها أي تأثير على تنمية الشعب التشادي فيما خاطبت داكار باريس “لقد حررناكم من النازية”.
بوابة الجزائر الإخبارية:يقول المثل العربي “الجمل لا يرى سنامه” وهو ما ينطبق تماما على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تجاهل كل عيوب بلاده، الداخلية منها والخارجية، وراح يتجرأ على الجزائر ويدعي بأنها “أهانت” نفسها بعدم إفراجها عن الخائن بوعلام صلصال بحجة أنه عليل في حاجة إلى علاج.
ولا ندري بأي منطق يدعو الرئيس الفرنسي السلطة التنفيذية في الجزائر إلى التدخل في عمل القضاء رغم أن بلاده كثيرا ما سمحت لنفسها بإعطاء دروس للبلدان النامية بخصوص ضرورة تكريس استقلالية السلطة القضائية.
ويبدو أن إيمانويل ماكرون قد تناسى بأن بلاده التي تتبجح بكونها مهد إعلان حقوق الإنسان تحتجز لأكثر من أربعين سنة أقدم معتقل سياسي في أوروبا في شخص المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله المسجون ظلما وبهتانا بسبب مواقفه المساندة للقضية الفلسطينية، حيث لم يشفع له لا تقدمه في السن ولا حالته الصحية بالرغم من أنه يستوفي كافة شروط الإفراج منذ سنة 1999.
والكل يعلم في فرنسا وخارجها بأن محاكمة جورج عبد الله ومواصلة سجنه إلى غاية اليوم تأتي استجابة لضغوط قوى أجنبية. فحتى إيف بونيه، الذي كان مسؤول المصالح الأمنية الفرنسية وقت اعتقال المناضل اللبناني أصبح يطالب بإطلاق سراحه ويصف استمرار احتجازه بأنه “انتقام دولة”.
