المخابرات المغربية تتجسس على العائلات لرصد المخالفين لقرار منع نحر الأضاحي نسخ الرابط

ماذا بعد انسحاب مرتزقة فاغنر من مالي ؟

بوابة الجزائر الإخبارية: توقع ضابط الاستخبارات السابق الموريتاني أحمدو ولد لمبارك حصول انقلاب في الجارة مالي و كتب رئيس مركز الدراسات أيلول للدراسات الاستراتيجية

الانقلاب القادم في باماكو ؟

تقدم “الجهاديين” في مالي بات يُحدث شرخا عميقا في بنية الدولة، ويفرض واقعا جديدا على مختلف الفاعلين. 

وفي هذا السياق، أرجّح—بوصفي رئيسا لمركز دراسات يُعنى بشؤون الساحل—أن انقلابا عسكريا وشيكا بات قيد الإعداد، قد يقوده وزير الدفاع أو قائد الأركان، ومباركة ضمنية من جبهة تحرير أزواد، ودعم روسي وصمت أمريكي يوازيه حياء فرنسي.

فوضى السلاح، وانهيار المناطق الرمادية، وحدّت أطرافا ظلت متنافرة لسنوات، في مشهد يعيد إنتاج منطق الانقلابات كلما عجزت باماكو عن ضبط الداخل:

1. في مارس 2012، سقط الرئيس آمادو توماني توري بعد اجتياح أزواد

2. وفي أغسطس 2020، أطاح العسكر بإبراهيم بوبكر كيتا وسط تصاعد العمليات الجهادية في الوسط المالي

الخاسرون؟

تركيا، التي راهنت على الذراع العسكري لغويتا عبر شركة صادات، تبدو اليوم خارج دوائر التأثير

المغرب، الذي قاد مبادرة التعاون الأطلسي مع مالي، قد يُستبعد من الترتيبات الجديدة على الأرض

أما موريتانيا، فرغم ما تمتلكه من وسائل القوة الناعمة المؤثرة بعمق في الداخل المالي—من الروابط الدينية والقبلية، إلى حضورها الهادئ في الفضاء الثقافي والإعلامي والاجتماعي—فلا تزال خارج الصورة

فهل تأخرت نواكشوط في الدخول إلى قلب اللعبة، أم أنها ببساطة تتقن فن الانتظار والتعامل مع الأحداث بمنطق سجود البعدي؟

بوابة الجزائر الإخبارية: رغم محاولات مغربية إماراتية للتكتم على حادثة أدخلت سلطات البلدين في حالة استنفار قصوى شهدت مدينة طنجة المغربية صباح الخميس 5 يونيو 2025، حركة غير عادية ، عقب العثور على جثة مواطن إماراتي يبلغ من العمر 65 عامًا داخل إحدى الغرف الفندقية وسط المدينة خاصة وأن المغرب يستقطب عدد معتبر من السياح الخليجيين وبالأخص الإماراتيين

ووفقًا لمصادر مغربية ، فإن إدارة الفندق الذي يستقبل زوار VIP من هذه الدولة الخليحية بادرت إلى إشعار السلطات المحلية فور اكتشاف الحالة، ليتم على إثر ذلك تدخل مختلف المصالح الأمنية، وعلى رأسها الشرطة العلمية والتقنية، التي باشرت المعاينات الأولية بعين المكان، بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.

وقد تم نقل جثة المواطن الإماراتي إلى مصلحة حفظ الجثث من أجل إخضاعها للتشريح الطبي،مع وجود شبهة جنائية تستوجب توسيع نطاق التحقيق.خاصة وأن الضحية وحسب التحركات التي شوهدت وتنقل عدد من الدبلوماسيين الإماراتيين إلى طنجة له صفة رسمية في النظام الإماراتي

محمد قنديل :كاتب صحفي وناشط مغربي

في الوقت الذي يحتفل فيه المسلمون حول العالم بعيد الأضحى، بما يحمله من قيم التضحية والتكافل الاجتماعي، يعيش المغاربة إستثناءً حزينًا يعكس مأساة شعب لم يعد يمتلك حتى فرحة العيد.

في مغرب محمد السادس، لم يعد للعيد معنى سوى في نشرات القصر والصور الرسمية التي تُسوّق لملك يوزّع الأضاحي على فئة مختارة بعناية من ” الرعايا “، بينما يُترك ملايين المواطنين يواجهون الفقر وغلاء الأسعار وإنعدام الكرامة.

في ” الإستثناء المغربي “، لا عيد عيدناه، ولا قطيع حميناه، ولا سعر خفضناه، ولا فـراقشي ( الملك ) حاكمناه.
تحول الملك من رمز مفترض لوحدة الأمة إلى تجسيد سلطوي يُحكم قبضته على كل تفاصيل الحياة، حتى المناسبات الدينية لم تسلم من منطق التحكم والإستعراض.

الكاريكاتير الذي نعرضه اليوم ليس مجرد رسم، بل صرخة بصرية في وجه نظام يحتكر كل شيء : الأرض، الثروة، الإعلام، وحتى الإيمان.
ملك يتسلّط على رقاب شعبه، يُنهي زمن الفرح، ويحوّل البلاد إلى مزرعة مغلقة تُدار بمنطق الطاعة العمياء، حيث من يُطالب بالخبز أو العدالة يُصنّف خائنًا أو مأجورًا.

إننا أمام مرحلة تتطلب من الأحرار داخل المغرب وخارجه إعادة تعريف الوطنية، لا بوصفها طاعة لملك يُبدد ثروات البلاد على القصور واليخوت والزعتر…، بل كوقوف مع شعب يُذبح كل يوم، لا بسكين العيد، بل بسكين الإستبداد والتفقير واللامبالاة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في صفعة جديدة لنظام المخزن المغربي راجعت بريطانيا موقفها من قضية الصحراء الغربية ساعات فقط عقب بيان جزائري شديد اللهجة، حيث قالت المملكة المتحدة إنّها تحترم مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي، معربة عن استعدادها لدعم حل مقبول من جميع الأطراف للنزاع، في خطوة يراها مراقبون عودة عضو مجلس الأمن إلى روح المواثيق الدولية في موقفها من آخر قضية تصفية استعمار في أفريقيا .

و قالت الحكومة البريطانية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني “بصفتها عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وصديقا لدول المنطقة، فإن موقف المملكة المتحدة الجديد يهدف إلى دعم حل متفق عليه للنزاع في الصحراء الغربية، يندرج في إطار العملية التي تقودها الأمم المتحدة ويحترم مبدأ تقرير المصير”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في موقف نسف كل أكاذيب نظام المخزن المغربي الذي يحتفل إعلامه باعترافات دولية وهمية تكرس احتلاله للصحراء الغربية لكن لم تغير من الواقع شيئا في أروقة الأمم المتحدة، وجه مندوب الاحتلال المغربي لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، عبر فيها عن رفضه الشديد لإدراج ما أسماه فقرة وصفها بـ”المتحيزة” وفق المنظور المغربي، تتعلق بالصحراء الغربية المحتلة، ضمن التقرير الإخباري السنوي للمجلس المقدم إلى الجمعية العامة لعام 2024.

جاء هذا الموقف عقب اعتماد مجلس الأمن، يوم الجمعة 30 مايو 2025، لتقريره السنوي، الذي تضمن ملاحظات وتحفظات لبعض الأعضاء بشأن الصحراء الغربية واستنكر عمر هلال استخدام مصطلح “الطرفين” في الفقرة المتعلقة بالصحراء الغربية المحتلة، معبراً عن “دهشته” من هذه الصياغة التي اعتبرها، وفق المنظور المغربي، غير محايدة ولا تعكس موقف المملكة.

بوابة الجزائر الإخبارية : بناء على طلب عدد من المتابعين في المغرب تنشر منصة بوابة الجزائر الإخبارية حصريا سلسلة وثائق ومستندات مسربة على إثر عملية قرصنة لمواقع وهيئات حكومية مغربية قامت بها مجمور هاكرز جزائرية جابروت , الوثائق المسربة تكشف حجم الفساد في المغرب وعمليات النهب والسطو على العقارات والأراضي الفلاحية من قبل مدير المخابرات الخارجية المغربية ياسين المنصوري على وجه الخصوص

إليكم تفاصيل عملية ” جبروت ” التي هزت عرش نظام المخزن المغربي

بوابة الجزائر الإخبارية : في هجوم سيبراني غير مسبوق هز عرش نظام المخزن المغربي وفضح حجم الفساد المستشري في المغرب، نجح هاكرز جزائريون “جبروت” في توقيع واحدة من أكبر الفضائح في تاريخ المغرب عقب نجاهم للمرة الثانية تواليا في توجيه ضربة موجعة لنظام المخزن من خلال استهداف أنظمته المعلوماتية الحساسة وتسريب ملايين الوثائق

العملية، التي استهدفت قاعدة بيانات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC)، كشفت عن تسريب بيانات حساسة تتجاوز 4 تيرابايت، تم استرجاعها عبر “الدارك ويب”، في رد قوي على حملات التضليل الخبيثة التي يقودها النظام المغربي ممثلا في أجهزة مخابراته وأبواقه الإعلامية ضد الجزائر.

هذه العملية التي وصفت بالتاريخية ليست مجرد اختراق تقني، بل فضيحة سياسية تكشف زيف ادعاءات المخزن وتسلط الضوء من جديد على نهب منظم لثروات الشعب المغربي من قبل كبار المسؤوليين وحاشية ورجالات ثقة محمد السادس أو كما يلقب ” بالملك المفترس ” وفي مقدمتهم ياسين المنصوري مدير المخابرات الخارجية المغربية والمسؤول عن حملات التضليل والتشهير ضد مؤسسات الجمهورية الجزائرية وناصر بوريطة وزير الخارجية في نظام المخزن المغربي والخادم المطيع للحاكم الفعلي أندري أزولاي

فساد في قلب النظام: المنصوري وبوريطة تحت المجهر

التسريبات، التي وصفت بـ”الزلزال السيبراني”، كشفت تورط كبار رموز النظام المغربي، وعلى رأسهم محمد ياسين المنصوري، مدير المديرية العامة للدراسات والوثائق (DGED)، وناصر بوريطة، وزير الخارجية، في عمليات نهب منظمة للأراضي والعقارات المغربية. الوثائق المسربة تؤكد استغلال هؤلاء المسؤولين لنفوذهم في الاستيلاء على أراضٍ شاسعة في مناطق استراتيجية، بأساليب وصفت بأنها “تُحاكي ممارسات المستوطنين الصهاينة” في نهب الأراضي. المنصوري، على وجه الخصوص، وُجهت إليه اتهامات خطيرة بإنشاء شركتين وهميتين باسم ابنته خديجة، استخدمهما لتحويل أكثر من 3 ملايين دولار خلال عامي 2022 و2023 في صفقات تجارية مشبوهة، مما مكّنه من الاستحواذ على عقارات ثمينة وأراضٍ واسعة .

هذه التسريبات ليست مجرد فضيحة فردية مرتبطة بكارتل الفساد السياسي والمالي في المغرب ، بل تكشف عن شبكة فساد منظمة تمتد جذورها إلى أعلى هرم السلطة في المغرب، حيث يتلاعب كبار المسؤوليين بثروات المغرب بينما الشعب المغربي المغلوب على أمره و ” المتواطئ ” بصمته يعاني من ويلات الفقر والتهميش.

هذا النمط من النهب، الذي يتم تحت غطاء السلطة، يعكس عمق الانحطاط الأخلاقي لنظام المخزن، الذي ينهب ثروات المملكة المغربية التي تحولت إلى مجرد مستوطنة إسرائيلية بلا رحمة.

رد جزائري على حملات التضليل

جاء هجوم “جبروت” كصفعة مدوية للمخزن، رداً على حملاته المنظمة لتشويه صورة الجزائر. المخابرات المغربية، عبر أبواقها الإعلامية مثل “هسبريس” و”شوف تي في”، شنت خلال السنوات الأخيرة حملات تضليل ممنهجة، تتضمن اتهامات كاذبة بالتجسس ومحاولات لتقويض مكانة الجزائر في المحافل الدولية.

هذه الحملات الإعلامية المغربية القذرة ضد مؤسسات الجمهورية الجزائرية وعبر شبكات اللوبينغ، تهدف إلى صرف الأنظار عن الفساد الذي عشعش في دواليب صناعة القرار في المغرب وفي كل مؤسساته بينما الملك المرسض مغيب عن المشهد وأصبح مجرد واجهة لمجوعات متصارعة على نهب ثروات وأموال الشعب المغربي الغارق في الفقر والجوع

مجموعة “جبروت”، في ، أكدت أن هذه العملية هي مجرد البداية، متوعدة بكشف المزيد من الوثائق التي ستطال “كل مسؤول في المملكة، من الملك إلى أدنى موظف”. وأضافت: “المخابرات المخزنية ستكون سبب دمار المغرب،ونهاية النظام الملكي الاقطاعي الذي جثم على صدور المغاربة لعقود

” قيامتكم قادمة”. هذا التهديد من جابروت الموجه لنظام المخزن المغربي يعكس تصميم المجموعة على فضح النظام المغربي وإظهار الحقيقة للشعب المغربي، الذي طالما عانى من استبداد وفساد حكامه.

هشاشة الأمن السيبراني المغربي

الهجوم السيبراني يكشف أيضاً عن هشاشة الأنظمة المعلوماتية في المغرب، حيث تمكن الهاكرز من اختراق قاعدة بيانات حساسة تحتوي على معلومات حيوية مصنفة في خانة سري جدا

هذا الاختراق، الذي يُعد الأكبر في تاريخ المغرب، يثير تساؤلات جدية حول قدرة النظام على حماية بياناته، ويعزز من مخاوف الشعب المغربي من أن تكون أسراره الشخصية والاقتصادية عرضة للانتهاك. السلطات المغربية، التي أعلنت فتح تحقيق قضائي، تبدو عاجزة عن مواجهة هذا التحدي السيبراني، مما يعزز من قوة الرسالة التي بعثت بها “جبروت”.

صرخة الشعب المغربي

التسريبات أثارت موجة غضب عارمة في الأوساط الشعبية المغربية، حيث انتشرت دعوات على منصات التواصل الاجتماعي لمحاسبة المسؤولين المتورطين.

الشعب المغربي، الذي يعاني من الفقر والبطالة وسوء توزيع الثروات، يرى في هذه الفضيحة دليلاً على استغلال النظام لثروات البلاد لصالح النخب الحاكمة

. النشطاء طالبوا بتحقيقات شفافة ومحاكمة كل من ثبت تورطه في نهب الأراضي، معتبرين أن هذه الفضيحة قد تكون شرارة التغيير التي طال انتظارها.

المخزن المغربي في مأزق

عملية “جبروت” ليست مجرد هجوم سيبراني، بل هي إعلان حرب على نظام المخزن الفاسد، الذي استمر عقوداً في استغلال الشعب المغربي ونهب ثرواته.

التسريبات كشفت عن وجه النظام الحقيقي: نظام يعتمد على الكذب والتضليل والفساد للحفاظ على سلطته. بينما يتوعد الهاكرز الجزائريون بمزيد من التسريبات، يجد نظام المخزن المغربي نفسه في مأزق حقيقي، حيث أصبحت أسراره مكشوفة أمام العالم، والشعب المغربي على أعتاب مواجهة مع نظام طالما خدعه.

إن “قيامة المخزن”، كما وعدت “جبروت”، قد تكون أقرب مما يتصور النظام.

استبعاد المغرب من جائزة نيلسون مانديلا لحقوق الإنسان لسنة 2025 بسبب سجله الحقوقي الأسود

بوابة الجزائر الإخبارية : منحت الأمم المتحدة رسميا جائزة “نيلسون مانديلا” لسنة 2025 لكل من بريندا رينولدز من كندا وكينيدي أودييدي من كينيا, وذلك عقب حملة شرسة قادها ضحايا النظام المخزني ضد مرشحة المغرب, أمينة بوعياش, بسبب سجله الحقوقي الأسود, وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية (وأص).

وقد أثار ترشيح رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب, أمينة بوعياش, موجة من الاحتجاجات العارمة, حيث تلقت لجنة الاختيار رسائل وعرائض و بيانات تنديد و استنكار من منظمات صحراوية و حقوقيين مغاربة و من منطقة الريف, الذين اعتبروا هذا الترشيح “خيانة لإرث نيلسون مانديلا و قيمه النضالية”.

وبحسب مصادر مقربة من لجنة الاختيار, فإن اللجنة “فوجئت” بحجم وامتداد الاعتراضات, مما أدى في نهاية المطاف إلى استبعاد بوعياش من الترشح.

وعبر ضحايا النظام المغربي, من صحراويين وريفيين وصحفيين وسجناء سياسيين سابقين, عن غضبهم الشديد إزاء ترشيح شخصية ينظر إليها على نطاق واسع كمن تسعى لتلميع صورة النظام المغربي رغم الانتهاكات الجسيمة و المتواصلة.

وأكدت هيئات صحراوية رفضها “القاطع” لهذا الترشيح, الذي وصفته ب “العار التاريخي” و”الخيانة لقيم العدالة والكرامة والحرية التي جسدها الزعيم الإفريقي”, معتبرة أن تكريمها “سيكون بمثابة تبييض لجرائم الاحتلال المغربي”, مشيرة إلى أن هذا الترشيح “ليس فقط عبثا بالقيم التي ناضل لأجلها مانديلا, بل هو إهانة مباشرة لتضحيات الشعوب التي لا تزال ترزح تحت نير الاحتلال”.

كما اعتبر حقوقيون و إعلاميون من المغرب ترشيح بلادهم لنيل هذه الجائزة “فضيحة أخلاقية وسياسية وتبييضا رسميا لسجلها الإجرامي الأسود”, مطالبين بسحب هذا الترشيح  للحفاظ على مصداقية المؤسسات الأممية.

وشددوا على أنه “إهانة لمؤسسات الأمم المتحدة, لأن جائزة نيلسون مانديلا تكريم عالمي للالتزام الإنساني بالمبادئ والقيم والأخلاق وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية والترفع عن العقلية الانتقامية والصبر والثبات على المبادئ “.

وقررت الأمم المتحدة منح هذه الجائزة لكل من بريندا رينولدز, الناشطة الكندية في مجال حقوق الشعوب الأصلية, وكينيدي أودييدي, القائد المجتمعي من كينيا, اعترافا بأعمالهما التي تجسد مبادئ نيلسون مانديلا في العدالة وتمكين المجتمعات ومقاومة القمع. و سيقدم الأمين العام الأممي, أنطونيو غوتيريش, هذه الجائزة للفائزين في 18 يوليو القادم وهو اليوم الدولي لنيلسون مانديلا.

يشار إلى أن هذه الجائزة استحدثت عام 2014, و تمنح كل خمس سنوات لشخصين يعكس عملهما إرث الرئيس الجنوب إفريقي الراحل, في القيادة والتواضع والخدمة والوحدة عبر الحدود.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة غير مسبوقة، أثارت تعليمات ملكية بمنع شعيرة ذبح الأضاحي في عيد الأضحى لهذا العام جدلًا كبيرًا في المغرب، حيث شهدت الأسواق والأحياء السكنية حملات أمنية مكثفة لمصادرة ” الكباش” ومنع بيعها، مما أدى إلى حالة من الغضب الشعبي العارم.

الصور والفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تُظهر رجال الأمن وهم يقتحمون منازل ومستودعات لمصادرة الخرفان، زادت من حدة التوتر بين المواطنين والسلطات، مُسلطة الضوء على تداعيات هذا القرار المثير للجدل.

مشاهد قوبلت بانتقادات حادة من قبل شرائح واسعة من المجتمع المغربي الذي يرى في عيد الأضحى رمزًا دينيًا وثقافيًا عميقًا.

حملات أمنية وتدخلات مثيرة للجدل

منذ إعلان القرار، بدأت السلطات الأمنية في تنفيذ حملات صارمة لمنع بيع الأضاحي، حيث تم توجيه تعليمات لعمال وولاة المملكة بحظر كافة الأنشطة المرتبطة بالخرفان، بما في ذلك بيعها أو ذبحها.

صور ومقاطع فيديو متداولة أظهرت رجال أمن يقتحمون منازل مواطنين، مما أثار استياءً واسعًا بين المغاربة الذين اعتبروا هذه التدخلات انتهاكًا للخصوصية وتعديًا على حريتهم في ممارسة شعيرة دينية.

ردود الفعل الشعبية: غضب واستياء

أثار تنفيذ هذا القرار موجة من الغضب الشعبي، حيث عبر العديد من المغاربة عن استيائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

منشورات على منصة ، مثل تلك التي نشرتها حسابات مثل و، وصفت المداهمات الأمنية بأنها “كارثة” و”انتهاك لشعائر دينية”، معبرة عن تضامنها مع “الإخوة المستضعفين” في المغرب.

كما أشار مواطنون إلى أن هذه الإجراءات لا تعكس قيم التضحية والتكافل التي يرمز إليها عيد الأضحى، بل على العكس، تُشعرهم بالقمع والإذلال.

العديد من المغاربة اعتبروا أن القرار يناقض التقاليد العريقة ويُفقد العيد قيمته الروحية مستنكرين طريقة التنفيذ التي وصفوها بـ”القمعية”، أحد المواطنين علّق على منصة X قائلًا: “كيف يُعقل أن يقتحم الأمن بيوت الناس لمصادرة أضحية العيد؟ أين احترام الخصوصية والحريات الشخصية؟

جون بولتون :البوليساريو ليست تنظيما إرهابيا

• جون بولتون مستشار سابق للأمن القومي للرئيس ترامب، وسفير سابق لدى الأمم المتحدة.

بوابة الجزائر الإخبارية: نشرت صحيفة واشنطن تايمز الأميريكية مقال رأي لأحد صقور البيت الأبيض خلال السنوات الماضية جون بولتون استعرض من خلاله تطورات القضية الصحراوية مفندا بالأدلة كل المغالطات المغربية و مكذبا لدعاية جماعات الضغط الممولة مغربيا ضد جبهة البوليساريو و كفاح الشعب الصحراوي من أجل حريته.

جون بولتون، الذي يعتبر، أحد منظري التيار المحافظ في واشنطن ، ، كان قد عمل مع جيمس بيكر، مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، حيث اطلع عن قب على مسار القضية الصحراوية و بكل تفاصيل المراحل التى مرت منها و الحل السياسي الواقعي و الممكن المطابق لطبيعتها القانونية

يُعد تحديد سيادة الصحراء الغربية أحد أهم القضايا الدولية التي لم تُنجز بعد. هذه المنطقة الشاسعة الواقعة على الساحل الغربي لشمال إفريقيا، جنوب المغرب، ظلت في حالة من عدم الاستقرار منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، مما أضرّ بسكانها واستقرار وأمن منطقة الساحل. مع تنامي النفوذ الصيني والروسي في جميع أنحاء إفريقيا، ليس هذا هو الوقت المناسب لإتاحة فرصة أخرى لزيادة نفوذهما.

لم تشارك إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة، في “رياح التغيير” التي سادت إفريقيا في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، بل سعت جاهدةً للاحتفاظ بممتلكاتها القليلة المتبقية في الخارج. أدى موت فرانسيسكو فرانكو في نوفمبر 1975 إلى انهيار نظامه، وتخلت إسبانيا فعليًا عن الصحراء الغربية، المعروفة منذ ذلك الحين بـ”آخر مستعمرة في أفريقيا”. غزت دولتان مجاورتان، المغرب وموريتانيا، الصحراء الغربية أملًا في الاستيلاء على هذه المنطقة العازلة، لكن الصحراويين الأصليين قاوموا من خلال ما أصبح يُعرف بجبهة البوليساريو. تخلت موريتانيا لاحقًا عن أي مطالب إقليمية، لكن الجيش المغربي سيطر إلى حد كبير، ويسيطر الآن على حوالي 80% من البلاد. أما الباقي فتسيطر عليه جبهة البوليساريو، المتمركزة بالقرب من تندوف جنوب غرب الجزائر، والتي تدعم الصحراويين.

هناك لا يزال النزاع قائمًا حتى اليوم. الحل الواضح لقضية السيادة هو سؤال سكان الصحراء الغربية الأصليين عما يفضلونه: الاستقلال أم “الحكم الذاتي” الموعود تحت حكم المغرب.

 في عام 1991، بعد أن قادت الولايات المتحدة نقض غزو صدام حسين للكويت، دفعت واشنطن بقرار مجلس الأمن رقم 690، الذي أنشأ عملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة للإشراف على استفتاء حول مستقبل الصحراء الغربية. تَبَع القرارُ اتفاقيةً عام 1988 بين جبهة البوليساريو والمغرب، وكلاهما أيَّد نهج مجلس الأمن.

لكن المغرب بدأ يُعيق جهود الأمم المتحدة لتنفيذ القرار منذ لحظة صدوره تقريبًا، خوفًا من أن يختار الصحراويون الاستقلال في استفتاءٍ حرٍّ ونزيهٍ حقًا.

نجح وزير الخارجية السابق جيمس بيكر في إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات للموافقة على إجراء استفتاءٍ في اتفاقيات هيوستن عام 1997 لكن المغرب تراجع مجددًا، رافضًا حتى النظر في الاستفتاء الذي قبله مرارًا. وللأسف، استمرَّت عرقلة المغرب منذ ذلك الحين، حيث لا يزال مئات الآلاف من الصحراويين يعيشون في مخيماتٍ للاجئين تديرها الأمم المتحدة بالقرب من تندوف.

خلال الحرب الباردة وبعدها، لم تكن علاقات الجزائر بالغرب قويةً كعلاقات المغرب، مما أضرّ بالصحراويين. هذا الوضع آخذٌ في التغير. تشير الأدلة الحديثة على سعي الجزائر إلى تحالفات استراتيجية جديدة، وأول اتفاقية تعاون عسكري بين الولايات المتحدة والجزائر، والتي وُقّعت في بداية إدارة ترامب الثانية، إلى هذا التوجه الجديد.

وإذ يستشعر معارضو جبهة البوليساريو خطرَ تعثر مساعيهم لعرقلة الأمور، يُجرّبون خطًا جديدًا من الدعاية، مُدّعين دون دليل أن البوليساريو أصبحت تحت النفوذ الإيراني. قد يكون الهدف من هذه المعلومات المضللة صرف انتباه الولايات المتحدة عن عرقلة المغرب المستمرة منذ عقودٍ لإجراء استفتاء. وقد ذهب المعارضون الصحراويون إلى حدّ الادعاء بأن مقاتلي البوليساريو كانوا من بين الميليشيات الأجنبية التي دربتها إيران في سوريا في ظل نظام الأسد المنهار.

وتُشير صحيفة واشنطن بوست ومنشورات أخرى إلى أن الحكومة السورية الجديدة وجبهة البوليساريو نفيا هذه المزاعم نفيًا قاطعًا، لكن أصدقاء المغرب في الغرب يواصلون نشرها. ربما بتأثير هذه الدعاية المعادية للصحراويين، طُرح تشريع في مجلس النواب لتصنيف البوليساريو جماعة إرهابية.

هذا ادعاءٌ غير دقيق بقدر ما هو ادعاءٌ بشأن الصحراويين، الذين يُصنفون من بين المعتدلين في آرائهم الدينية.

لم يستسلموا قط للتطرف الذي اجتاح الشرق الأوسط بعد الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979, إن الادعاءات بأن الصحراويين عرضة للدعاية الشيعية الصادرة من طهران تُكذّبها الوجود الطويل الأمد للمنظمات الدينية الأمريكية غير الحكومية في المخيمات، والتي تُقدم خدمات تعليمية وطبية. أحد أسباب كون جيمس إنهوف، الرئيس السابق للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، والمتوفى الآن، مؤيدًا متحمسًا للبوليساريو هو الانفتاح الديني الذي وجده هو وآخرون في المخيمات. على مر السنين، دأبت تقارير وزارة الخارجية على دعم هذا التقييم، وقد رفضت المملكة المتحدة رسميًا بالفعل المزاعم الأخيرة بالتواطؤ مع إيران.

ينبغي أن تعود السياسة الأمريكية تجاه الصحراء الغربية إلى جذورها التي انطلقت عام 1991، داعمةً إجراء استفتاء للشعب الصحراوي لتحديد مستقبله. وقد زار العديد من أعضاء الكونغرس مخيمات تندوف على مر السنين، والتقوا بقادة جبهة البوليساريو والأمريكيين العاملين فيها. وينبغي على المزيد من الأعضاء القيام بذلك للاطلاع على الحقائق المتعلقة بالشعب الصحراوي.