خبر مضلل : Ports Europe تنشر معلومات كاذبة بشأن مشروع ميناء الحمدانية نسخ الرابط

الأمم المتحدة تؤيد إعلان “نيويورك ” بشأن حل الدولتين

بوابة الجزائر الإخبارية: بالأغلبية الساحقة، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، لصالح مشروع قرار يؤيد إعلان “نيويورك” بشأن تنفيذ حلّ الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، في خطوة اعتبرها مراقبون انتصاراً تاريخياً للدبلوماسية الفلسطينية.

فقد حصد القرار دعم 142 دولة، فيما عارضته 10 دول فقط، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.

ورحبت دولة فلسطين بهذا التصويت العارم، معتبرة إقرار واعتماد إعلان نيويورك ومرفقاته مخرجاً حقيقياً للمؤتمر الأممي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حلّ الدولتين.

الجمعية العامة تعتمد قرارا يقر إعلان نيويورك بشأن تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان رسمي عن شكرها العميق لكل الدول التي رعت ودعمت وصوّتت لصالح القرار، ليصبح إعلان نيويورك وثيقة أممية رسمية.

ودعا البيان جميع الدول إلى العمل الجاد لتنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي، والضغط على الكيان الصهيوني لوقف عدوانه وجرائم الحرب، ووقف سياسة التجويع ومنع التهجير القسري، والإفراج عن الأسرى والرهائن.

كما حثّ على تفعيل الأدوات القانونية والدبلوماسية كافة لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكداً أنّ حلّ الدولتين هو الخيار الوحيد القادر على مواجهة الاستعمار والعدوان.

يُذكر أن “إعلان نيويورك”، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى نهاية يوليو الماضي، دعا إلى اتخاذ إجراءات جماعية عملية لوقف العدوان على غزة، ورفع القيود وفتح المعابر.

كما طالب الكيان الصهيوني بالتزام علني بحلّ الدولتين ووقف الأنشطة الاستيطانية وأعمال الضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مع الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.

وقد لقي هذا الإعلان ترحيباً دولياً واسعاً، بوصفه خطوة متقدمة نحو إحياء مسار السلام وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

الدول التى صوّتت ضدّ القرار هى:

إسرائيل – الولايات المتحدة – الأرجنتين – المجر – ميكرونيزيا – ناورو – بالاو – بابوا غينيا الجديدة – باراجواي – تونجا.

ويأتى هذا التصويت قبل اجتماع قادة العالم فى 22 سبتمبرعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن تعترف بريطانيا رسميا بدولة فلسطينية.

وندد الإعلان بهجمات إسرائيل على المدنيين والبنية التحتية المدنية فى غزة، والحصار والتجويع، مما أدى إلى “كارثة إنسانية مدمرة وأزمة حماية”.

وينص الإعلان، الذى أيده القرار، على ضرورة إنهاء الحرب فى غزة “فورا” ودعم نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار بتكليف من مجلس الأمن الدولي.

وفي ذات السياق، وافق البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، على اعتماد قرار يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين، بهدف تحقيق حل الدولتين.

وفي حين دعم البرلمان “الاعتراف المبدئي بالدولة الفلسطينية” في الماضي، فإن هذا القرار الجديد، والغير ملزم، يبدو بمثابة دعوة أكثر مباشرة للحكومات الوطنية للتحرك.

وأقر القرار بأغلبية 305 أصوات مؤيدة، مقابل 151 صوتا معارضا، وامتناع 122 عن التصويت. وصرح النائب الاشتراكي الإيطالي في البرلمان الأوروبي، نيكولا زينغاريتي، بأن هذه النتيجة جاءت ثمرة مفاوضات مكثفة بين الكتل السياسية حول تعديلات مختلفة.

وكان التصويت طويلا حيث أن أعضاء البرلمان طالبوا بفترة استراحة للتحقق من التصويت على تعديلات غزة قبل الشروع في التصويت النهائي على القرار ككل.

الجزائر.. درع جوي حصين يربك حسابات الخصوم

بوابة الجزائر الإخبارية : كشف تقرير حديث نشرته مجلة أمريكية متخصصة في الشؤون العسكرية وصفقات التسليح، أن الجزائر هي الدولة الوحيدة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط القادرة على اعتراض أي هجوم جوي محتمل من قبل إسرائيل .

نشرت مجلة Military Watch تقريرًا بارزًا يسلط الضوء على التفوق اللافت للجزائر في مجال الدفاع الجوي، معتبرة إياها الدولة العربية الأكثر حصانة ضد أي هجمات جوية محتملة، بما في ذلك تلك التي قد تأتي من إسرائيل.

ويعود هذا التفوق إلى استثمارات ضخمة وممنهجة قامت بها الجزائر لتعزيز قدراتها الدفاعية الجوية، خاصة بعد انهيار نظام القذافي في ليبيا عام 2011، الذي كشف عن ضرورة حماية الأجواء الوطنية من التهديدات الخارجية.

مجلة “ميليتاري واتش ماغازين” في تقرير خاص نشرت بيانات وأرقام تتعلق بصفقات التسليح وسيناريوهات افتراضية تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وفقًا للمجلة، نجحت الجزائر في بناء شبكة دفاع جوي متكاملة ومتطورة، تعتمد بشكل رئيسي على أنظمة متطورة مستوردة من روسيا والصين، بعيدًا عن التكنولوجيا الغربية. تشمل هذه الشبكة رادارات حديثة، وأنظمة حرب إلكترونية متقدمة، ومنظومات صواريخ أرض-جو متعددة الطبقات (SAM) قادرة على التصدي لمختلف أنواع التهديدات الجوية. كما عززت الجزائر قدراتها من خلال تحديث أسطولها من المقاتلات الاعتراضية، مما يتيح لها رصد وتدمير أي طائرات معادية قبل وصولها إلى الأهداف الحيوية.

تتألف الترسانة الدفاعية الجزائرية من أنظمة صواريخ بعيدة المدى مثل S-300PMU-2 وS-400 الروسية، وHQ-9 الصينية، إلى جانب منظومات متوسطة المدى مثل Buk-M2. وتدعم هذه الأنظمة أساطيل ضخمة من المقاتلات المتقدمة، تضم أكثر من 70 مقاتلة Su-30MKA، ومؤخرًا مقاتلات التفوق الجوي Su-35، بالإضافة إلى مقاتلات MiG-29M.

ترسانة ردع جوي جزائرية متعددة الطبقات

هذه الترسانة جعلت الجزائر تمتلك نموذجًا دفاعيًا فريدًا في المنطقة، يجمع بين التكنولوجيا المتطورة والاستراتيجيات الذكية، مما يجعل أجواءها شبه منيعة أمام أي تهديدات خارجية.

وأشادت المجلة بالتزام الجزائر المتواصل بتطوير قدراتها الدفاعية منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، خاصة بعد الهجوم الجوي الغربي على ليبيا، الذي أدى إلى انهيارها ودخولها في دوامة من الفوضى.

هذا الواقع دفع الجزائر إلى تعزيز دفاعاتها الجوية بشكل استباقي، مما جعلها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تمتلك شبكة دفاع جوي متكاملة تعتمد على مصادر غير غربية.

وأكدت Military Watch أن الجزائر تفوقت على نظيراتها العربية ليس فقط بفضل ترسانتها المتطورة، بل أيضًا بسبب مستوى التدريب العالي لقواتها، مقارنة بدول أخرى تعتمد على أنظمة غربية. وأشارت إلى أن الأنظمة الغربية، مثل مقاتلات F-16 المصرية، غالبًا ما تُباع بإصدارات محدودة القدرات، مع قيود صارمة على استخدامها تفرضها الدول الغربية من خلال التحكم بالشيفرات المصدرية، مما يحد من فعاليتها ضد مصالح الغرب أو إسرائيل. في المقابل، تتمتع الجزائر بحرية كاملة في استخدام أنظمتها، مما يعزز من قوتها الردعية.

وخلصت المجلة إلى أن الجزائر تمثل نموذجًا استثنائيًا في المنطقة، حيث تمتلك أجواءً آمنة نسبيًا بفضل ترسانتها العسكرية المتقدمة، وتدريبها العالي الجودة، واستراتيجيتها الدفاعية المتكاملة، مما يجعلها في صدارة الدول العربية من حيث الحماية من الهجمات الجوية المحتملة.

زلزال في القوات المسلحة الملكية المغربية ..صراع خلافة الملك المريض يخرج للعلن

ما علاقة الفريق أول محمد بريظ بالشيخ طحنون مستشار الأمن القومي الإماراتي ؟

بوابة الجزائر الإخبارية : حالة طوارئ في أعلى هرم صناعة القرار في المغرب مرورا بتل أبيل وباريس عقب تواتر أنباء عن فرار وانشقاق الرجل الثاني في القوات المسلحة الملكية المغربية وعلبة أسرار نظام المخزن الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، على خلفية تحقيقات سرية أفضت لتورط الجنرال المغربي في “علاقة مشبوهة” مع دويلة الإمارات دون تفويض أو علم الملك المريض محمد السادس.

بتاريخ 11 سبتمبر 2025، أشعل الصحافي المغربي الشهير سليمان الريسوني شرارة الجدل عبر منشور على فيسبوك: “تقارير قوية يتوصل بها صحافيون من دول أوروبية حول هروب المفتش العام… بسبب علاقة مشبوهة مع الإمارات دون علم الملك”. المنشور انتشر كالنار في الهشيم على منصة إكس (تويتر سابقًا)، خاصة مع تزامن ما نشره ال‘لامي المغربي مع تقارير أعلامية في إسبانيا وبروكسل أفادت بـ”فرار الجنرال بريظ إلى بريطانيا بعد توقيف زوجته وابنته في مطار الرباط”.

ما علاقة الفريق أول محمد بريظ بالشيخ طحنون ؟

ويرى مراقبون أن صراع الخلافة في المغرب خرج للعلن مع نشر مجموعة “جبروت” ملفات سرية تكشف مراسلات بين بريظ ومسؤولين إماراتيين

لم تصدر قيادة القوات المسلحة الملكية بيانًا رسميًا حتى الآن، حول التقارير المتواترة بشأن فرار محمد بريظ إلا أن كل المؤشرات تصب في خانة أن تسريبات جبروت قد عجلت بدخول نظام المخزن المغربي في حالة موت سريري خاصة مع تدخور الوضع الصحي للملك محمد السادس وصراع الخلافة المحتدم بين شقيق الملك رشيد المدعوم من دوائر استخباراتية في باريس وأبوظبي وتل أبيب وولي العهد الحسن الذي وجد نفسه معزولا في القصر الملكي وهنا جدير ذكره إن تسريبات جبرون أشارت إلى أن ولي العهد المغربي تعرض لنحاولة تصفية عن طريق مادة سامة وضعت داخل طعامه

من هو محمد بريظ؟

ولد محمد بريظ عام 1955 في بلدة القباب بإقليم خنيفرة تخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية بمكناس، متخصصًا في سلاح المدرعات، حيث تلقى تدريبات متقدمة على مركبات مدرعة مثل إيه إم إكس-10 آر سي وإم-48 باتون. راكم بريظ خبرة تزيد عن 43 عامًا في إعداد القوات والتكوين، وحصل على دبلوم من كلية الدفاع الوطني بفرنسا، وماستر في الدفاع الوطني من الكلية الملكية للتعليم العسكري العالي بالقنيطرة.

بدأ مسيرته كضابط ميداني في اللواءين الملكيين المدرعين الثالث والرابع، ثم تولى مناصب قيادية في القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، بما في ذلك ضابط أركان في مجال التدريب والتوظيف، ورئيس المكتب الثالث (مسؤول عن العمليات العسكرية) منذ 2014.

في أبريل 2023، عينه الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، مفتشًا عامًا للقوات المسلحة الملكية وقائدًا للمنطقة الجنوبية ( الصحراء الغربية المحتلة )، خلفًا للفريق أول بلخير الفاروق.

هذا التعيين جاء في سياق توترات إقليمية متصاعدة، خاصة مع جبهة البوليساريو الم

بريظ يحمل عدة أوسمة رفيعة، بما في ذلك وسام العرش من درجة ضابط. في يوليو 2023، رقاه الملك إلى رتبة فريق أول (جنرال دوكور دارمي) بمناسبة ما يسمى في المغرب بعيد العرش،

من طنجة إلى حيفا.. المخزن يمد موانئه جسرا لخدمة الاحتلال الصهيوني وقتل الأبرياء في الدول العربية

بوابة الجزائر/ وكالات: في سقوط فاضح يكرس غرقه في مستنقع الخيانة وانحداره الأخلاقي والسياسي، يواصل نظام المخزن المغربي توجيه طعناته القاتلة للقضية الفلسطينية من خلال استضافة هذه المرة منتدى تنظمه حركة صهيونية يومي 19 و20 سبتمبر الجاري, الذي لا يعدو أن يكون غطاء لتبييض جرائم الاحتلال الصهيوني وتطبيع العلاقات معه, بينما يتجاهل الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وشرعية مقاومته.

وأكدت ناشطات ومنظمات من عدة دول في نداء لمقاطعة المنتدى, أن هذه الاستضافة تمثل استمرارا صارخا لخيانة المخزن للقضية الفلسطينية, وتكشف عن انحيازه الكامل للاحتلال الصهيوني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأوضحن أن أي واجهة نسوية أو حقوقية تستخدم لتبرير هذا التطبيع هي مجرد غطاء لتبييض صورة الاحتلال الصهيوني وإخفاء معاناة الفلسطينيين اليومية, التي تشمل القتل, التهجير القسري, والاعتقالات التعسفية, إضافة إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان موثقة في تقارير الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.

و قد وقعت النداء ناشطات ومنظمات حقوقية من المغرب وتونس وسويسرا والولايات المتحدة وبلجيكا وإسبانيا وألمانيا وغيرها, إضافة إلى هيئات مثل اتحاد العمل النسائي.

ويؤكد هذا النداء مرة أخرى أن المخزن أداة في خدمة السياسات الاستعمارية, مستغلا أي واجهة لتبييض التطبيع مع الاحتلال الصهيوني وخيانة القضية الفلسطينية, بينما تستمر مأساة الشعب الفلسطيني دون أي دعم حقيقي أو موقف صادق من الدولة المغربية , التي تغيب صوت فلسطين تماما في المحافل الدولية وتواصل تهميش حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وفي سياق الإدانات والاحتجاجات ضد سياسات التطبيع المغربية, قالت حركة المقاطعة “بي دي إس” المغرب أن السلطات المغربية تواصل تواطؤها في حرب الإبادة الصهيونية على غزة, من خلال مواصلة استقبال أسطول الإبادة وتمكينه من المرور عبر موانئ البلاد, في وقت تنتفض فيه الشعوب عبر العالم مطالبة بفرض حظر عسكري شامل على الاحتلال.

وفي هذا السياق, أفادت الحركة في بيان لها أن سفينة “Maersk CHICAGO” المحملة بقطع من طائرات “35-F” الحربية ستصل إلى ميناء طنجة يوم 15 سبتمبر الجاري, وتضع حمولتها في الميناء, على أن تقوم سفينة أخرى باسم “NYSTED Maersk” التي سترسو بالدار البيضاء يوم 23 من الشهر الجاري بإعادة شحن الحمولة يوم 27 من ميناء طنجة وأخذها لفلسطين المحتلة.

ونبهت الحركة إلى أن هذه العملية لا تأتي بمعزل عن سوابق موثقة, فقد تم تسجيل تورط هذه السفن في عمليات مماثلة, حيث تورطت سفينة “Maersk CHICAGO” في نقل أكثر من 180 شحنة موجهة إلى الاحتلال الصهيوني.

ونددت “بي دي إس” باستمرار السلطات المغربية في فتح موانئها أمام أسطول الإبادة التابع لهذه الشركة الدنماركية, ليصبح بذلك جزءا من البنية التحتية التي تغذي آلة الحرب على الشعب الفلسطيني, وهو تورط يشكل مسؤولية مباشرة تتحمل فيها السلطات المغربية كل التبعات القانونية.

وفي مقابل هذا التواطؤ المفضوح، تهتز شوارع المغرب بموجات غضب عارمة ومسيرات جماهيرية رافضة للتطبيع، ترفع شعارات قوية داعمة لفلسطين ومنددة بالعدوان الصهيوني، مطالبة بقطع كل أشكال العلاقات مع كيان الاحتلال ووقف مسار التطبيع الذي يفرضه المخزن على حساب الإرادة الشعبية.

ولا يكتفي بفتح أراضيه أمام أسطول الإبادة الصهيوني فقط، بل يواصل أيضا تعزيز علاقاته مع الاحتلال على مختلف المستويات الأمنية والعسكرية والاقتصادية، في عز حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل على يد الكيان الصهيوني الغاشم.

واستأنف المغرب علاقاته الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني في ديسمبر عام 2020، في إطار ما عُرف بـ”اتفاقات أبراهام” التي رعتها الولايات المتحدة.

وجاء هذا التطبيع بعد قطيعة دامت عقودًا منذ إغلاق مكتب الاتصال الصهيوني في الرباط عام 2000.

ومنذ ذلك الحين شهدت العلاقات المغربية-الإسرائيلية تعاونا متسارعا في مجالات السياحة والتجارة والتكنولوجيا والأمن، مع افتتاح مكاتب تمثيل متبادلة وتوقيع اتفاقيات عسكرية واقتصادية.

الهجوم “الإسرائيلي” على قطر يثبت بشكل قاطع أن إسرائيل لا تسعى إلى السلام

بوابة الجزائر الإخبارية: في كلمة قوية أكدت الجزائر، على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، أن العدوان الصهيوني الأخير على الدوحة، استهدف وسيطا مرموقا يعمل من أجل السلام، ما يثبت أن الاحتلال لا يسعى إلى السلام، بل يعمل على إدامة الحرب، مطالبة المجتمع الدولي بردع الكيان الصهيوني وكبح تصعيده الطائش.

وفي كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، تناولت العدوان الصهيوني الأخير على قطر، قال السيد بن جامع: “نلتقي اليوم مرة أخرى في أعقاب فعل خطير وغير قانوني ارتكبته إسرائيل“.

واعتبر الهجوم الأخير على الدوحة، “يتعدى كونه انتهاكا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة إلى إهانة للدبلوماسية”، مستطردا أن “الهجوم استهدف وسيطا يستحق الثناء، يعمل بلا كلل أو ملل لإنهاء إراقة الدماء في غزة، وهو ما يثبت بشكل قاطع أن إسرائيل لا تسعى إلى التوصل إلى السلام ولا إلى إطلاق سراح الرهائن ولا إلى إنهاء الأعمال العدائية، بل تسعى إلى إدامة الحرب”.

وجدد بن جامع إدانة الجزائر بأشد العبارات بالعدوان الصهيوني الجبان الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة وإعرابها عن تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة وشعبها.

وأضاف أن “العالم يشاهد ما يحدث ويشعر بالعجز أمام صور مروعة من الدمار واليأس الإنساني”، مشيرا إلى أنه “في غضون أيام ضربت إسرائيل كل من سوريا ولبنان واليمن، والآن ضربت وسيطا مرموقا يعمل من أجل السلام، وهي دولة قطر“.

ونبه إلى أن الكيان الصهيوني “يتصرف وكأنه فوق القانون، وكأن القانون لم يكن وكأن الحدود غير موجودة وكأن السيادة هي مفهوم يمكن الاستغناء عنه، كما يتصرف وكأن ميثاق الأمم المتحدة يمثل نصا واهيا، وفي تلك الأثناء يتم القضاء على أرواح الآلاف من الأبرياء في غزة”.

وفي السياق، أكد الدبلوماسي الجزائري أن “هذه ليست قوة، بل أعمال طائشة وفعل من أفعال الجنون من حكومة متطرفة، تدفع المنطقة والعالم بأكمله نحو الهاوية وتعتقد أنها يمكن أن تفلت من العقاب”.

وأمام ما تقترفه إسرائيل من انتهاكات، قال بن جامع أنها “تستمر في التعويل أساسا على الوحشية، وتعتقد أن القمع هو قوة، والإكراه هو الذي يجلب الأمن، لكن التاريخ علمنا أن طريق الهيمنة لا يأتي لا بالسلام ولا بالاستقرار، فالعنف يولد العنف والإفلات من العقاب يولد الحرب“, محذرا من أن “صمت المجتمع الدولي وصمت هذا المجلس يؤجج الفوضى”.

وفي الأخير، وبعد أن أشار إلى أن “المجلس غير قادر على التحرك، ولا على تسمية المعتدي وتوصيف العدوان بأنه انتهاك للقانون الدولي”, تساءل السيد بن جامع عن “متى سيستيقظ المجتمع الدولي ويفي بمسؤولياته ويردع المحتل ويوقف الجرائم، ومتى سيكبح هذا التصعيد الطائش الذي يهدد المنطقة بأكملها والعالم”.

وبعد أن أبرز “ضرورة تحرك حقيقي وتدبير لإخضاع إسرائيل للمسألة بما يكسر حلقة الإفلات من العقاب”, أكد السيد بن جامع على “ضرورة أن يستخدم مجلس الأمن الدولي جميع الأدوات المتاحة بما في ذلك الجزاءات قبل أن يفوت الأوان”.

الدكتور محمد مزيان : وزير الاتصال في الحكومة الجزائرية

منذ أن أشرق “ الحلم الأفريقي ” في سماء الجزائر ، شككت بعض الدوائر في الانعطافة الجزائرية الاستراتيجية نحو القارة السمراء

طبعا ، لا علاقة للموقف هنا بمحدودية الطموح أو عدم القدرة على فهم عمق الجزائر الأفريقي ومقاربتها الاقتصادية تحت مظلة أفريقيا ، باختصار لم يكن البعض على استعداد للتعاطي مع تحدي التنمية في قارتنا الأفريقية .

هنا نعود بكم لمحاور الكلمة الافتتاحية التي ألقاها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مراسم افتتاح الحدث الأفريقي الاقتصادي الأبرز و التي حملت بين طياتها باجماع المراقبين على رسائل تجمع بين العمق والتأثير، ووصُف خطاب رئيس الجمهورية من قبل وسائل الإعلام بالتاريخي،

“فلتصنع افريقيا غذاءها بنفسها ولتستمر وتستثمر ثرواتها لصالح أبنائها وبناتها وتنتزع مكانتها عن جدارة واستحقاق في عالم اليوم والغد على حد سواء”، ليضيف بالقول “أتوجه اليكم بكلمات ربما تكون عاطفية، لكنها نابعة من صميم القلب، نحن نناضل من أجل تنمية افريقية حقيقية”.

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون / 4 سبتمير 2025 – قصر المؤتمرات

خلال جلسة الافتتاج وأمام طيف واسع من صناع القرار في أفريقيا من قادة ورؤساء حكومات وشخصيات رفيعة المستوى بتاريخ 4 سبتمبر 2025 بقصر المؤتمرات ، حمل خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون آمال وتطلعات شعوب القارة السمراء , وهنا نتوقف عند مقتطفات وردت في الخطاب الرئاسي لها أكثر من مغزى ودلالة

مستقبل أفريقيا يقوم على القدرة الجماعية لدولها في إقامة بنية تحتية متكاملة”،

أن “IATF” ليس مجرد فعالية اقتصادية عادية، بل يعكس وعيًا جماعيًا لبناء قارة موحدة قوية بإرادتها، وقارة ذات حضور بارز على المستويين الإقليمي والدولي”.

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون / 4 سبتمير 2025 – قصر المؤتمرات

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أكد هو الآخر باسم الجمهورية الإسلامية الموريتانية أن “التكامل الأفريقي يستدعي الانتقال من اقتصاد يعتمد على استخراج المواد الخام إلى اقتصاد يرتكز على تثمين هذه الثروات وتحويلها محليًا”.

الرئيس التونسي قيس سعيد سار على نفس النهج ، مشيرًا في خطابه أمام القادة الأفارقة إلى أن “منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAf) هي حلم جميع الأفارقة عبر الأجيال، ويجب أن يتحقق باتباع نهج جديد لتحقيق هذا المشروع الحضاري”.

كانت هذه الروح المتأججة حاضرة أيضًا في كلمة رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، الذي قال: “نحن نعمل بجد لتحقيق التكامل داخل أفريقيا، لا سيما من خلال ربط الشمال بالجنوب “

مراسم اسدال الستار عن الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الأفريقية بتاريخ 10 سبتمبر 2025، صنعت الفارق بتوقيع عقود بقيمة تزيد على 48.3 مليار دولار، منها 11.4 مليار دولار افتكتها شركات جزائرية ، وهو ما تناقلته كبرى وسائل الإعلام العالمية ،

حدث اقتصادي أفريقي استثنائي

باجماع كل المشاركين من مختلف الدول الأفريقية خطف الأنظار واستمدا بريقه من القيمة المضافة التي قدمتها الجزائر لـ IATF 2025، بفضل “موقعها الجيوستراتيجي كبوابة لأفريقيا وكقوة اقتصادية تتسلق سلم أقوى اقتصادات القارة السمراء

الحلم الأفريقي هو تجسيد لرؤية الرئيس عبد المجيد تبون، الذي جدد دعوته إلى تبني حلول أفريقية للمعضلات الاقتصادية التي تعيق التجارة البينية داخل القارة عن الوصول إلى مستويات مرتفعة.

حلم الأفارقة على أضر الجزائر سيؤسس لقواعد جديدة في المعادلة الاقتصادية عنوانها الرئيس ” الطموح المشترك في ازدهار قارتنا الأفريقية ” ، وتُعد تجربة الجزائر في التنويع الاقتصادي واعتماد سياسة صناعية متكاملة نموذجًا ناجحًا، يعكس قدرة الدول الأفريقية على صياغة استراتيجيات نمو فعالة تدعم التكامل القاري.

حقق معرض ” IATF ” ما هو أبعد بكثير من التأثير المتوقع في البداية على جميع الأصعدة، سواء من حيث التغطية الإعلامية الاستثنائية، أو العقود والشراكات الموقعة، أو اللقاءات المنظمة، أو الروح الأخوية والتضامنية التي سادت طوال الفعالية، مما جعله بلا منازع موعدًا قاريًا من الطراز الأول.

وستكتب صفحات التاريخ أن شهر سبتمبر من عام 2025، كان موعدا مع ميلاد حلم أفريقي بعيون جزائرية

المصدر : مقال يحمل توقيع وزير الاتصال محمد مزيان نشر على صفحات جريدة المجاهد الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية

غليان شعبي يهدد ماكرون و قصر “الإليزيه”

ن.ع

تشهد فرنسا هذه الأيام واحدة من أعقد الأزمات السياسية والاجتماعية منذ نشأة الجمهورية الخامسة سنة 1958، أزمة لم تعد تقتصر على سقوط حكومة أو فشل رئيس في تمرير أجندته داخل الجمعية الوطنية، بل تجاوزت ذلك إلى جوهر النظام نفسه ومشروعيته في أعين قطاعات واسعة من الشعب.

ففي شوارع باريس والمدن الكبرى، تتردد هتافات تدعو إلى عزل الرئيس إيمانويل ماكرون رمزيا واقتحام قصر الإليزيه، في مشهد ينذر باهتزاز صورة الدولة الفرنسية التي لطالما وصفت بأنها معقل الديمقراطية الأوروبية.

فالانتشار الأمني الكثيف، ونشر المدرعات على مداخل القصر الرئاسي، يعكس حالة الاستنفار القصوى، لكنه في الوقت نفسه يطرح سؤالا خطيرا: هل دخلت الجمهورية الخامسة مرحلة الانهيار التي دخلتها قبلها الجمهورية الرابعة قبل أكثر من ستة عقود.

الأزمة الحالية بدأت برلمانيا، حين صوتت الجمعية الوطنية ضد حكومة فرانسوا بايرو، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ ستينيات القرن الماضي، لكن ارتداداتها تجاوزت البرلمان لتصل إلى الشارع.
وما بين سقوط الحكومة وتعيين وزير الدفاع السابق سيباستيان لوكورنو رئيسا للوزراء، تبدو محاولات ماكرون لإنقاذ الموقف مجرد مسكنات سياسية عاجزة عن إخماد الغليان الشعبي أو استعادة ثقة القوى الحزبية الكبرى.

رئيس لا يحكم بل يستهلك الحكومات

لم يعد السؤال في فرنسا يتمحور حول من سيقود الحكومة المقبلة، بل حول ما إذا كان الرئيس ماكرون لا يزال قادرا فعلا على الحكم.
فمنذ الانتخابات التشريعية المبكرة، التي لم تفرز أغلبية حزبية واضحة، يعيش قصر الإليزيه حالة من الشلل السياسي.
كل حكومة جديدة يجد الرئيس نفسه مضطرا للدفاع عنها أمام برلمان منقسم إلى ثلاث كتل كبرى على الأقل، فيما يظل خطر حجب الثقة قائما كالسيف المسلط فوق رؤوس رؤساء الوزراء.
فمنذ بداية ولايته الرئاسية الثانية في 2022، استهلك ماكرون خمسة رؤساء وزراء.

هذه السرعة في تغيير الحكومات تعكس عمق الأزمة البنيوية داخل الجمهورية الخامسة، حيث لم يعد الرئيس قادرا على فرض أجندته التشريعية، ولا حتى على تمرير إصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية.
سقوط حكومة بايرو لم يكن مجرد حدث عابر، بل رسالة واضحة بأن الأغلبية البرلمانية لم تعد في متناول يد الرئيس، وأن أي محاولة لتشكيل حكومة جديدة لن تكون أكثر من مسرحية قصيرة العمر تنتهي بالانهيار.
المعضلة لا تتوقف عند حدود الأرقام البرلمانية، بل تتعداها إلى فقدان الثقة الشعبية.
فالشعب الفرنسي يرى في كثرة تغيير الحكومات دليلا على ضعف القيادة، وعجز السلطة التنفيذية عن تقديم حلول حقيقية للأزمات المتراكمة، من تضخم الأسعار إلى تراجع القدرة الشرائية، ومن تزايد البطالة إلى هشاشة النظام الاجتماعي.
وعليه، فإن ماكرون يبدو اليوم رئيسا محاصرا، يتآكل رصيده السياسي يوما بعد آخر، بينما تتصاعد أصوات تطالب باستقالته باعتبارها الحل الوحيد للخروج من الدوامة.

نسخة جديدة من “الماكرونية” بلا حلول

لم يكن اختيار سيباستيان لوكورنو وزيرا أول مفاجئا، فقد اعتاد ماكرون أن يحيط نفسه برجال يثق في ولائهم المطلق. لوكورنو، الذي شغل منصب وزير الجيوش ، يعتبر من أكثر الشخصيات قربا من الرئيس، ما جعله الخيار الطبيعي لتولي رئاسة الحكومة بعد سقوط بايرو.
غير أن هذا التعيين سرعان ما أثار موجة من الانتقادات، ليس لأنه يفتقر إلى الكفاءة، بل لأنه ينظر إليه باعتباره نسخة جديدة من “الماكرونية” التي وصلت إلى طريق مسدود.
فالسياسات التي انتهجها ماكرون منذ وصوله إلى الحكم، القائمة على مزيج من الليبرالية الاقتصادية والتوجهات الاجتماعية الأقرب إلى اليمين، لم تعد قادرة على إقناع الفرنسيين.

فالأزمات الاقتصادية المتكررة، وارتفاع المديونية، وتدهور القدرة الشرائية، كلها عوامل جعلت الشارع يفقد ثقته في “المشروع الماكروني“، وبالتالي فإن جلب شخصية مثل لوكورنو، الملتصق تماما بخيارات ماكرون، لا يعد في نظر المراقبين سوى إعادة تدوير لنفس النهج الفاشل.
المعضلة تكمن في أن لوكورنو لا يملك قاعدة شعبية مستقلة، ولا رصيدا سياسيا يمكنه من فرض نفسه كوسيط قادر على جمع الأطراف المتنازعة.
هو رجل تكنوقراطي في المقام الأول، خبر دهاليز وزارة الدفاع، لكنه لم يختبر في إدارة الصراعات السياسية المعقدة أو التفاوض مع كتل برلمانية متنافرة.
وبالتالي، فإن قدرته على استقطاب الأضداد تبدو شبه منعدمة.
إضافة إلى ذلك، فإن صعود اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان يجعل مهمة أي رئيس وزراء جديد شبه مستحيلة.
فالمشهد البرلماني لا يترك مجالا للمناورة: إما الدخول في تحالفات هشة سرعان ما تنهار، أو مواجهة خطر السقوط عبر حجب الثقة. ومع لوكورنو، الذي يمثل “استمرارية الماكرونية” أكثر من أي شيء آخر، تبدو فرص تجاوز الأزمة محدودة للغاية.

الإليزيه بيد “مراهقين سياسيين”

قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية ، الدكتور عز الدين نميري في تصريح لـ”بوابة الجزائر“، إن ما تشهده فرنسا اليوم لا يمكن اعتباره مجرد أزمة سياسية عابرة، بل هو مؤشر على اهتزاز عميق في أسس الجمهورية الخامسة، قد يفتح الباب أمام مشهد شبيه بأحداث 1968 التي انتهت بسقوط الجنرال ديغول.
وأوضح نميري أن الأزمات في فرنسا تسلسلت منذ اعتلاء الرئيس إيمانويل ماكرون سدة الحكم، بدءا من احتجاجات “السترات الصفراء”، مرورا بجائحة كورونا وما رافقها من انهيار اقتصادي وتسريح جماعي للعمال، وصولا إلى تفاقم التوترات الاجتماعية بفعل سياسة “الباب المغلق” التي اعتمدها ماكرون برفض الحوار والإنصات لمطالب الشارع.
وأضاف أن الرئيس الفرنسي لجأ بدل ذلك إلى سياسة “الهروب إلى الأمام”، عبر افتعال خصومات مع بعض الدول، وعلى رأسها الجزائر، في محاولة لصرف الأنظار عن الإخفاقات الداخلية.

وأكد المتحدث أن عجز حكومة بايرو عن إيجاد حلول ناجعة، وتوجهها إلى سياسات تمس مباشرة الحياة الاجتماعية والصحية للمواطن الفرنسي، من خلال رفع الضرائب وتقليص ميزانيات الصحة، دفع الشارع إلى التمرد والمطالبة برحيل الحكومة، وقد يتطور الأمر – بحسبه – إلى المطالبة برحيل ماكرون نفسه.
ورأى نميري أن فرنسا لم تدخل بعد مرحلة “الشيخوخة السياسية”، لكنها تعيش حالة من “تصحر الساحة السياسية”، حيث لم تعد قادرة على إنجاب قادة من طينة ميتران أو شيراك، بل أضحت ميدانا لـ”مراهقين سياسيين”، على حد وصفه، لا همّ لهم سوى إلهاء الرأي العام بقضايا مفتعلة.
وأشار محدثنا إلى أن مكانة فرنسا داخل منطقة اليورو تراجعت بشكل ملحوظ، وأن شعارات ثورتها باتت مهددة بالانهيار نتيجة خطاب الكراهية الذي تتبناه حكومة ماكرون، إلى جانب الاعتداءات التي استهدفت الجالية العربية والمسلمة.
وأبرز أن هذه السياسات ساهمت في تعزيز نفوذ اليمين المتطرف، الذي بدأ يرى في نفسه البديل المستقبلي لتولي قصر الإليزيه، محذرا من أن تداعيات ذلك ستكون وخيمة على فرنسا ومنطقة اليورو ككل.

غضب شعبي يجتاح فرنسا ويهز أركان الجمهورية الخامسة

بوابة الجزائر الإخبارية : منذ حجب الثقة عنها من قبل البرلمان، تعيش الجمهورية الفرنسية الخامسة أسوأ وأخطر لحظاتها، وسط دعوات متزايدة لإسقاط الرئيس إيمانويل ماكرون، لتجد البلاد بعد ذلك نفسها في قلب عاصفة سياسية واجتماعية غير مسبوقة.

فبعد استقالة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو وتعيين سبيستيان لوكورنو خلفا له، تصاعدت الاحتجاجات العنيفة في الشارع اليوم الأربعاء مطالبة برحيل الرئيس، وهو ما ما يكشف الشرخ الكبير بين ماكرون وشعبه.

مظاهرات تخريب ومطالب برحيل ماكرون

تحت شعار “ماكرون ارحل” ووسط دعوات لإغلاق كل شيء، عمت المدن الفرنسية باحتجاجات لم تقتصر على المسيرات السلمية، بل اتخذت منحى تصعيديا مع إغلاق الطرق السريعة والمنافذ الحيوية، وإشعال النيران في حاويات القمامة والإطارات.

العاصمة باريس بدت وكأنها رهينة غضب جماهيري، إذ شهدت مواجهات متكررة بين المحتجين وقوات الأمن، التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع وشن حملات اعتقال واسعة.

وفي مدن مثل مرسيليا ونانتس وبوردو، تكررت مشاهد التخريب والفوضى، ما جعل السلطات الأمنية في حالة استنفار دائم، فقد أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عبر وكالة أسوشيتد برس (AP)، أنه جرى توقيف 250 محتجا في الساعات الأولى من الاحتجاجات الوطنية.

فهذه المشاهد دفعت العديد من المراقبين إلى تشبيه الغضب الشعبي الحالي بحراك السترات الصفراء الذي اجتاح فرنسا عام 2018، لكنهم يرون أن الأزمة الراهنة أوسع وأكثر تنظيما خاصة مع دخول أحزاب المعارضة على الخط.

ويتهم المحتجون عبر شعاراتهم الرئيس بسياسات تقشفية عمّقت الأزمة الاقتصادية، وبالانفصال عن واقع الفرنسيين.

حتى بعض القوى داخل البرلمان رفعت صوتها مطالبة باستقالة الرئيس، معتبرة أن بقاءه في الحكم لم يعد سوى عامل توتر إضافي يزيد من تعقيد المشهد.

أزمة سياسية خانقة

الأزمة السياسية التي تعصف بفرنسا بلغت ذروتها بعد سقوط الحكومة الأخيرة، لتجد البلاد نفسها بلا استقرار تنفيذي، فيما المعارضة تعزز نفوذها داخل البرلمان.

ماكرون، الذي اضطر في أقل من عامين إلى تعيين خمسة رؤساء وزراء متتالين، يبدو اليوم معزولا أكثر من أي وقت مضى.

فالشلل المؤسساتي يتزامن مع تصعيد الشارع، في مشهد يضع مستقبل الجمهورية الخامسة على المحك، ويفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة، إما انتخابات مبكرة أو استقالة ماكرون وتعيين رئيس مؤقت.

ففرنسا اليوم تعيش لحظة فارقة في تاريخها الحديث، بين رئيس يرفض التخلي عن الكرسي وشارع يصرخ برحيله.

الفوضى في الشارع، العجز في البرلمان، والانقسام العميق بين السلطة والشعب، جميعها عوامل تنذر بمرحلة مظلمة قد تغيّر وجه الجمهورية الخامسة إلى الأبد.

وفي ظل تصاعد الغضب واتساع رقعة الاحتجاجات، يبقى السؤال مفتوحا: هل يصمد ماكرون أمام العاصفة، أم يسقط تحت ثقل الشارع الفرنسي الغاضب؟

بقلم: سارة معمري

#Macron_Dégage

Qui l’emportera, les sionistes de France ou Macron

Voilà la question fondamentale, la réalité ,beaucoup en France refusent de voir

Le président Emmanuel Macron n’a été qu’un pion entre les mains d’un puissant lobby juif financier, qui l’a manipulé dans sa vie personnelle en fabriquant des scandales moraux graves, minutieusement orchestrés et d’une extrême sensibilité, affaiblissant ainsi sa position face aux politiques désastreuses qu’il a adoptées au pouvoir.

Ce faible, savamment planifié par le lobby sioniste français, a conduit un Macron fragilisé par les scandales et une popularité au plus bas à céder aux exigences insensées de ce lobby. Parmi celles-ci, le scandale de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, qui a offensé les religions monothéistes et le Créateur de l’humanité, puis l’a poussé à une confrontation directe et perdue d’avance avec la Russie
À cela s’ajoute l’hostilité envers le premier partenaire économique de la France, l’Algérie, suivie de l’annonce d’un partenariat stratégique avec le royaume du Maroc, déjà en faillite, et le soutien à son plan d’autonomie pour le Sahara occidental

Ces décisions ont ouvert à Macron des fronts de bataille tous voués à l’échec, à commencer par celui avec l’Algérie

Résultat : la rue française tout entière réclame la chute de Macron
Cette situation le rend fou, l’empêchant de dormir depuis des jours, selon de nombreuses sources
Il est désormais au bord d’une crise psychologique aiguë, qui le rendrait inévitablement inapte à gouverner pour des raisons de santé, comme l’affirment des sources très proches du paysage politique français et de ses acteurs

Ce serait une fin tragique pour un président français, qui, dans l’histoire des républiques, se distingue par un règne difforme et une personnalité troublée, marquée par une déviance moral

À la tête de ses dérives, un mariage contre-nature, dont Macron fut le premier à s’en faire le champion, alimentant les rumeurs sur ses relations troubles avec ses ministres et amis masculins

بوابة الجزائر الإخبارية:قال شهود عيان من محيط ميناء سيدي بوزيد التونسي إن مسيرات هاجمت سفينة Alma الإسبانية التابعة لأسطول الصمود الدولي لكسر الحصار عن غزة ،بينما لم تصدر السلطات التونسية أي تعليق بشأن ماتم تداوله ليلة أمس ،عكس الهجوم الأول الذي اعتبرته حادثا عرضيا ناجما عن احتراق سترة نجاة