كبرى عواصم العالم تعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت الجزائر رسميًا إنهاء إتفاقية التأشيرات التي كانت تتيح لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة الدخول المتبادل دون تأشيرة، والذي وُقّع عام 2013.

وتضمن العدد الأخير، من الجريدة الرسمية (رقم 62)، بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، الذي أعلنت فيه إنهاء الاتفاق بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية، حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة قصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة الموقع بالجزائر في 16 ديسمبر سنة 2013.

وجاء في الجريدة “إنه وبتاريخ 7 أوت سنة 2025، أرسلت وزارة الشؤون الخارجية إشعارا كتابيا إلى سفارة فرنسا بالجزائر، تعلمها من خلاله بقرار الحكومة الجزائرية إنهاء الاتفاق مع الحكومة الفرنسية، حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة قصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة.

وأضاف ذات المصدر، “إنه وبالنظر لتعليق الجانب الفرنسي العمل بهذا الاتفاق، أبلغت الحكومة الجزائرية الحكومة الفرنسية كذلك، يوم 7 أوت سنة 2025، بقرارها إخضاع الرعايا الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة، وبشكل فوري لمتطلبات الحصول على التأشيرة”.

والجدير بالذكر، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد أعلن، شهر أوت الماضي، عن “تعليق” العمل بالاتفاق، في إشارة إلى وقف مؤقت قابل للتراجع، مع بقاء النص القانوني ساري المفعول من الناحية الشكلية، غير أن الجزائر ردّت بموقف أكثر حسمًا، عبر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، معلنة “نقض” الاتفاق، وهو ما يعني فض مضمونه وطي صفحته نهائيا.

الجزائر تطرد 12 دبلوماسيا فرنسيا

وفي شهر أفريل الماضي، قررت السلطات الجزائرية طرد 12 موظفا من السفارة الفرنسية، ردا على تصريحات برونو ريتايو وزير الداخلية الفرنسية السابق، المعادية للجزائر.

كما جاء قرار الجزائر كرد على وضع أحد الموظفين في القنصلية الجزائرية رهن الحبس بفرنسا، ضمن إجراءات التحقيق في قضية اختطاف مزعومة لأحد الناشطين الجزائريين بفرنسا.

وأكدت الخارجية الجزائرية أن “الحجج المقدمة من طرف أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية أثناء جلسات الاستماع هزيلة وغير مقنعة”.

وفي خطوة تصعيدية، قامت فرنسا بطرد 12 موظفا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في واستدعاء سفير باريس في الجزائر للتشاور.

مقال : L’Opinione delle Libertà “

بوابة الجزائر الإخبارية : نشرت الصحيفة الإيطالية “L’Opinione delle Libertà ” مقالاً بقلم فابيو ماركو فابري يسلط الضوء على التوترات المتزايدة بين مالي والجزائر، محذرًا من ما أسماه خطر نشوب حرب إقليمية في منطقة الساحل.

قالت الصحيفة إن مالي، التي أنهت النفوذ الفرنسي لصالح التعاون مع روسيا عبر مجموعة “أفريكا كوربس” (المعروفة سابقًا بفاغنر)، اتخذت خطوات جذرية بقيادة رئيسها الانقلابي أسيمي غويتا، بما في ذلك طرد بعثة الأمم المتحدة (مينوسما) بعد عقد من التواجد. وأضافت أن هذا القرار يعكس انقسامًا مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، حيث يرى الماليون في الروس رمزًا للتحرر من التأثيرات الخارجية.

من جهة أخرى، أشارت الصحيفة إلى أن هذا التحول الجيوسياسي قد يدفع مالي نحو المجهول، خاصة مع عدم استقرار النظام السياسي

وأوضحت ذات الصحيفة أن العلاقات مع الجزائر، تشهد توترات متصاعدة، حيث أعلنت مالي في 2024 إنهاء اتفاق السلام الموقع مع الجزائر عام 2015، والذي كان حجر أساس للاستقرار

وأضافت أن هذا الاتفاق أصبح شبه ميت في 2023، مع استئناف الحركات الأزوادية هجماتها ضد الحكومة المركزية، مستغلة انسحاب مينوسما.

وأفادت الصحيفة أن الجماعات الإسلامية المتطرفة على حد تعبيرها كثفت هجماتها، حيث أغلقت طرقًا حيوية ومنعت وصول الإمدادات إلى مدن مثل نيورو دو الساحل وكييس، مما يهدد الاقتصاد المالي , وأضافت أن هذه الجماعات نفذت هجمات على قوافل عسكرية ومدنية، وحرقت ناقلات وقود، واختطفت سائقين، بهدف إضعاف الحكومة.

من جهة أخرى، أوضحت الصحيفة أن التوترات بين مالي والجزائر بلغت ذروتها باتهامات باماكو للجزائر بمزاعم تتعلق بتمويل جماعات إرهابية، إلى جانب تقديم الانقلابيين في باماكو شكوى إلى محكمة العدل الدولية بشأن طائرة بدون طيار جزائرية اخترقت المجال الجوي المالي في أبريل 2025 وتعاملت معها الدفاعات الجزائرية بحزم

وردت الجزائر نافية هذه الاتهامات، مؤكدة أن الطائرة دون طيار اخترقت مجالها الجوي ، وختمت الصحيفة الإيطالية بالتحذير من أن غياب الأمن وتصاعد التوترات قد يدفعان المنطقة إلى سيناريو حرب إقليمية

بوابة الجزائر الإخبارية : حظي أسقف الجزائر الكاردينال جون بول فيسكو باستقبال من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بقصر المرادية

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية ” استقبل رئيس الجمهورية أسقف الجزائر الكاردينال جون بول فيسكو.
وحضر اللقاء حسب بيان الرئاسة الجزائرية بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية ويوسف بلمهدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

بوابة الجزائر الإخبارية: تشهد الدبلوماسية الجزائرية في السنوات الأخيرة بروز جيل جديد من الكفاءات التي تمثل الجزائر في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، وعلى رأسها مجلس الأمن، حيث تتعالى أصوات دبلوماسيين شبان، يحملون رؤية واضحة واندفاعًا وطنيًا صادقًا، ويجمعون بين التكوين الأكاديمي العميق والخبرة العملية المكتسبة عبر مسارات مهنية متنوعة.

هذا الجيل لا يكتفي بترديد الخطاب التقليدي الذي طالما تميزت به الجزائر، بل يسعى إلى تطوير أدواته وتكييفها مع متغيرات العالم الجديد، بما يسمح للدولة بالحفاظ على مكانتها التاريخية والدفاع عن مصالحها الإستراتيجية في سياقات معقدة، تتشابك فيها التحديات الأمنية مع الأبعاد الاقتصادية والإنسانية.

لقد أصبح حضور الجزائر في مجلس الأمن مثالًا حيًا على هذه الديناميكية، حيث يبرز المفاوضون الجزائريون الشباب بمواقف قوية ومتماسكة، تعكس مبادئ السياسة الخارجية للبلاد، القائمة على احترام السيادة وعدم التدخل والبحث عن الحلول السلمية للنزاعات.

لكن الجديد في الأمر هو النبرة الواثقة، اللغة الدقيقة، والاستعداد التام لمقارعة الحجج بالحجج، والقدرة على إدارة النقاشات الشائكة من موقع المبادرة لا من موقع الدفاع فقط.

ولعل أبرز ما يلفت الانتباه هو أن هؤلاء الدبلوماسيين يجسدون جيلًا يحمل ذاكرة وطنية مشبعة بتاريخ التحرر الوطني، وفي الوقت نفسه متسلح بأدوات التحليل الإستراتيجي المعاصر، قادر على التعامل مع ملفات شائكة مثل الأزمات الإقليمية في الساحل وليبيا وفلسطين، إضافة إلى قضايا الطاقة والمناخ والتنمية المستدامة.

في قلب الأزمات الإقليمية .. أصوات جزائرية تصنع الفارق

لا يخفى أن المنطقة المغاربية والإفريقية تعيش على وقع توترات مستمرة: صراع في ليبيا، أزمات في الساحل، تحديات الإرهاب والجريمة المنظمة، وصراعات مرتبطة بالموارد المائية والطاقة.

وفي كل هذه الملفات، يظهر الدبلوماسيون الجزائريون الشباب على طاولة المفاوضات بصلابة وإصرار، حاملين مقاربة الجزائر القائمة على الحلول السلمية والحوار بين الأطراف المتنازعة.

وما يميز هذا الجيل أنهم لا يكتفون بترديد مواقف رسمية، بل يسعون إلى عرضها بلغة تحليلية دقيقة، تستند إلى معطيات ميدانية وتقارير موثوقة.

ففي مجلس الأمن، على سبيل المثال، حين يناقش ملف الساحل، يحرص المندوبون الجزائريون الشباب على إبراز العلاقة بين الفقر والهشاشة الأمنية وصعود الجماعات المسلحة، مقترحين حلولًا تنموية موازية لأي معالجة أمنية.

لغة جديدة في الدبلوماسية.. حيوية الشباب ودقة الخطاب

أحد أهم التحولات التي جلبها الجيل الجديد هو أسلوب الخطاب.

فبعد أن كان الخطاب الدبلوماسي الجزائري يوصف أحيانًا بالطابع البروتوكولي، جاء هؤلاء الشباب بلغة أكثر انسيابية وحيوية، دون أن تفقد صرامتها أو جديتها.

يستعملون مصطلحات حديثة تتماشى مع النقاشات العالمية حول الرقمنة، الأمن السيبراني، التغيرات المناخية، العدالة الاقتصادية، والهجرة.

هذه اللغة تجعل صوت الجزائر مسموعًا أكثر، لأنها لا تكتفي بالاعتماد على مصطلحات الحرب الباردة أو شعارات الستينات، بل تدمجها في سياق الحاضر.

وقد لاحظ متابعون أن تدخلات الدبلوماسيين الجزائريين الشباب تحظى باهتمام متزايد من قبل الصحافة الدولية، لأنهم يقدمون مواقف واضحة في زمن يطغى عليه الغموض والتلاعب بالمصطلحات.

ثقة الدولة بالشباب.. دبلوماسية جديدة بروح متجددة

قال رئيس مؤسسة شباب الجزائر، ياسين تاج الدين بوهريرة، في تصريح لـ”بوابة الجزائر“، إن بروز جيل جديد من الدبلوماسيين الشباب الجزائريين في مجلس الأمن والمحافل الدولية يجسد “إرادة السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، في إشراك الشباب في مختلف المجالات، ومن بينها السلك الدبلوماسي”.

وأوضح بوهريرة أن هذا التوجه يعكس من جهة ثقة الدولة في كفاءات الشباب ومن جهة أخرى حرصهم على “تخليد بصمتهم في مسار التنمية الوطنية وترقية صورة الجزائر وحضارتها على الصعيد الدولي”.

وأضاف محدثنا أن حضور هؤلاء الدبلوماسيين الشباب “سيعزز صورة الجزائر كقوة إقليمية”، مبرزًا أن الشباب يمتلك القدرة على مخاطبة أقرانهم عبر العالم بما يحمله من روح شبابية متجددة، ويعتبر واجهة حضارية للجزائر تنقل للعالم عراقتها وتبرز في الآن ذاته قوتها الإقليمية.

وأشار المتحدث إلى أن هذا الجيل من الشباب يتميز بتمكنه من الوسائل الرقمية والتكنولوجية الحديثة، وهو ما يسمح له – حسب قوله – بمواكبة التطورات الدولية واستثمار أدوات مثل الذكاء الاصطناعي لتعزيز حضوره وتأثيره في مختلف المحافل.

كما شدد رئيس مؤسسة شباب الجزائر على أن هؤلاء الشباب “يعتمدون مقاربة متوازنة تمجد الماضي وتستثمر في مقومات الحاضر، من أجل استشراف مستقبل الجزائر الواعد المليء بالازدهار والنماء”.

دبلوماسيون شباب يبرهنون على علو كعب الجزائر

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأغواط، البروفيسور علي بقشيش، في تصريح لـ”بوابة الجزائر“، إن بروز جيل جديد من الدبلوماسيين في مجلس الأمن والمحافل الدولية جاء “نتيجة منطقية لتعاقب الأجيال”، مؤكدًا أن هذا الجيل يتميز بخصوصية واضحة كونه “جيلًا جامعيًا متكونًا في مؤسسات جامعية وبحثية رائدة، على غرار المدرسة الوطنية للإدارة، المعهد الدبلوماسي، وكليات العلوم السياسية والعلاقات الدولية”.

وأوضح بقشيش أن هؤلاء الدبلوماسيين “استفادوا من تكوين نظري رصين وتدريب ميداني تطبيقي عبر البعثات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج، مما عزز معارفهم ومكنهم من الاحتكاك بخبرات وموارد بشرية متنوعة”.

وأضاف أنهم “حصلوا على تكوين متقدم في اللغات الأجنبية، خصوصًا اللغة الإنجليزية، وهو ما يعد مكسبًا أساسيًا في العمل الدبلوماسي المعاصر”.

وشدد المتحدث على أن المسار المهني للدبلوماسيين يتميز بالتدرج “من ملحق دبلوماسي إلى كاتب دبلوماسي، وصولًا إلى قنصل ثم سفير”، وهو ما يتيح لهم ـ حسب قوله ـ “اكتساب الخبرة من خلال الممارسة الميدانية المباشرة”.

كما لفت بقشيش إلى أن معظم الدول، بما فيها الجزائر، “تسند تمثيلها في الهيئات الدولية والإقليمية الكبرى، مثل الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، الاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، إلى خيرة دبلوماسييها”، مبرزًا أن هذه المنصات “تمثل مراكز صناعة القرار الدولي”، وهو ما حرصت الجزائر على استثماره عبر إرسال أفضل الكفاءات.

وأشار محدثنا إلى أن العديد من وزراء الخارجية الجزائريين “مروا عبر هذه الهيئات الدولية قبل توليهم مناصبهم”، مؤكدًا أن “هذا الجيل من الدبلوماسيين يمتلك قدرات متقدمة في فنون الدبلوماسية، من إتقان اللغات الأجنبية والتعامل مع وسائل الإعلام وإعداد الملفات بطرق علمية دقيقة، إلى جانب العمل الجماعي والاحتكاك بالبعثات الأجنبية”.

وذهب المتحدث ذاته إلى أن هذه القدرات “تمكن صانع القرار الجزائري من الحصول على تقارير معمقة حول البلدان والملفات الدولية، ما يسمح باتخاذ قرارات صائبة”، مضيفًا أن “الجيل الجديد يتميز أيضًا بإتقانه أدوات العصر، من رقمنة وذكاء اصطناعي وإعلام إلكتروني، وهو ما يعزز قوة ومكانة الجزائر في المحافل الدولية”.

وختم بالقول إن ممثل الجزائر في الأمم المتحدة، إلى جانب فريقه من الدبلوماسيين الشباب، “أظهروا أداء رفيعًا يعكس علو كعب الدبلوماسية الجزائرية وتحكمها في مختلف الملفات”، مؤكدًا أن “نقاط قوة هذا الجيل تكمن في تكوينه الأكاديمي الراسخ، وممارسته الميدانية، وتحكمه في أدوات العصر، ما يبشر باستمرار وهج وتألق الدبلوماسية الجزائرية التي عُرفت دوما بقوتها ومصداقيتها”.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: بعد محاولة المغرب منعه من دخول العيون الصحراوية المحتلة، حل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة , ستافان دي ميستورا، بمخيمات اللاجئين حيث عقد جلسة عمل مع أعضاء من القيادة الصحراوية, التي أبلغته بموقفها المبني على أساس واحد وهو تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره, حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص).

وأوضحت الوكالة، أن المحادثات “شكلت فرصة للطرف الصحراوي من أجل إبلاغ دي ميستورا بموقف القيادة الصحراوية المبني على أساس واحد وهو تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره الذي تكفله القوانين والمواثيق الدولية” .

وفي هذا الإطار, أبرز ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو), سيدي محمد عمار, أن هذه هي الزيارة الخامسة التي يقوم بها دي ميستورا إلى الطرف الصحراوي, وذلك في إطار الإحاطة الشفهية التي سيقدمها لمجلس الأمن.

وجدد في هذا السياق, التأكيد على “الإطار القانوني للقضية الصحراوية كونها قضية تصفية استعمار, وعلى ضرورة تحقيق الحل السلمي والعادل الذي يضمن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال“.

كما شدد الدبلوماسي الصحراوي على أن “خطة التسوية الأممية الإفريقية التي قبلها طرفا النزاع جبهة البوليساريو ودولة الاحتلال المغربي, هي الإطار العملي والمعقول لاستكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية عن طريق استفتاء حر وعادل ونزيه”.

وضمن برنامج زيارته, التقى ستافان دي ميستورا, اليوم ,مع ممثلين عن الشباب الصحراوي, الذين تطرقوا إلى مسؤولية المجتمع الدولي, سياسيا, حقوقيا وإنسانيا, وبخاصة في ظل ما تشهده الصحراء الغربية من حالة حرب وتداعياتها منذ الثالث عشر نوفمبر 2020 , وإمعان الاحتلال المغربي في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الصحراويين العزل.

وأكد ممثلو الشباب الصحراوي, تشبث الشعب الصحراوي بحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال, وإصراره على المضي قدما في تحقيق أهدافه الوطنية من أجل استكمال سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

كما أبدوا استياءهم إزاء استمرار فصول معاناة الشعب الصحراوي للعقد الخامس على التوالي, مستعرضين في هذا السياق, قصصا إنسانية تعددت تفاصيلها بين اللجوء ومواجهة القمع في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية, وأكدوا على أن “الحل العادل والعملي يكمن في اجتثاث أسباب هذا النزاع, عبر التطبيق الكامل لمواثيق ومقتضيات الشرعية الدولية من خلال تصفية الاستعمار وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال”.

المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية, تحدث من جانبه عن طبيعة مهمته الأممية, ضمن مساعي البحث عن تسوية نهائية لقضية الصحراء الغربية, وفق ما ذكرت (وأص).

وكان دي ميستورا قد استقبل في وقت سابق اليوم من طرف الرئيس الصحراوي, إبراهيم غالي, الذي جدد “التأكيد على مواصلة جبهة البوليساريو التعاون مع جهود الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للتوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية, آخر مستعمرة في إفريقيا, وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وقواعد القانون الدولي ذات الصلة”.

المخزن يعرقل دي ميستورا من زيارة العيون المحتلة

وكان نظام المخزن المغربي، قد حاول يوم أمس السبت، منع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، من دخول مدينة العيون الصحراوية المحتلة، بعد أن كانت زيارته مقرّرة في ذات اليوم.

ووفق مراسل “بوابة الجزائر” من العيون المحتلة، طالب نظام المخزن المغربي بتأجيل الزيارة، بحجة الظروف “غير الملائمة” عقب خروج مظاهرات شعبية واسعة للصحراويين تطالب بالحرية والاستقلال، بالتزامن مع موعد وصول المسؤول الأممي، في مشهد يعكس حجم الغضب الشعبي ومعاناته الشديدة من سياسة الاحتلال.

وتصر الرباط في كل مرة على تقويض أي مسار جدي للتسوية السلمية، ورفضها العلني لحق الصحراويين في تقرير مصيرهم، ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق الدولية والقرارات الأممية.

المخابرات المغربية وبأوامر من ياسين المنصوري نفذت عمليات سرية ضد نشطاء ومعارضين على الأراضي الهولندية

بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت وسائل إعلام هولندية عن توجيه القضاء الهولندي استدعاء لمدير المخابرات الخاجية المغربية ياسين المنصوري للمثول أمام محكمة روتردام كشاهد في قضية قد تكشف عن فضيحة تجسس عابرة للقارات في عملية معقدة كانت المخابرات المغربية فيها مجرد وكيل لأجهزة استخباراتية أوروبية وإسرائيلية

بعد عاصفة الفساد التي هزت أركان البرلمان الأوروبي والتي كشفت تورط المغرب في ملف الفساد والرشاوى الذي هز عواصم أوروبية جر العديد من المسؤولين المغاربة للمساءلة والمحاكمة والمنع من دخول دول فضاء شنغن , انفجرت من جديد قضية تجسس, اتهم خلالها القضاء الهولندي, مواطنا من أصل مغربي بتهمة تسريب معلومات جد حساسة حول الأمن الهولندي

لكن المثير ما تم تناقله من قبل وسائل إعلام هولندية بشان ضلوع المخابرات المغربية وفق اعترافات العميل المزدوج الموقوف في حالات الاختفاء القسري لنشطاء معارضين لنظام المخزن المغربي يقيمون على التراب الهولندي وتمت تصفيتهم بينما قيدت بلاغات اختفاء أمام مراكز الشرطة الهولندية وهو ما سيفتح ملفا آخر سيجر ياسين المنصوري للمحاكمة في سيناريو مكرر لما حدث مع القضاء الفرنسي قبل سنوات عندما أصدر مذكرة جلب واحضار بحق المسؤول الأمني المغربي

وكانت محكمة روتردام بهولندا شرعت في محاكمة مواطن هولندي من أصل مغربي يبلغ من العمر 64 سنة, بتهمة تسريب معلومات حساسة إلى المخابرات المغربية.

وقبل سنة من الآن تم تفكيك شبكة تجسس مغربية في هولندا يديرها موظف في جهاز أمني حساس من أصول مغربية قام رفقة شركائه بنقل معلومات جد هامة للمغرب.

وكان مكتب المدعي العام الهولندي قد أعلن قبل قرابة السنة إلقاء القبض على المدعو “عبد الرحيم م.”, والمقيم في روتردام, بتهمة قيامه بالتجسس لصالح المغرب وتسريب أسرار أمنية جد دقيقة, وفق معلومات أوردتها الصحافة الهولندية نقلا عن مصادر قضائية.

وحسب الاعلام الهولندي, نقلا عن ممثلي الادعاء خلال أول جلسة استماع علنية في القضية بمحكمة روتردام, فقد تم العثور داخل شقة المتهم, على 300 حامل بيانات تحتوي في المجموع على 65 تيرابايت من البيانات (أي ما يعادل 11.5 مليار صفحة بحجم A4 تقريبا) و 928 وثيقة تحمل طابع “سري جدا”.

ووفقا لذات المصادر, فإن المتهم كان يشتغل ضمن المركز الوطني لمكافحة الإرهاب, كما كان يعمل مترجما للغة العربية ومحللا كبيرا في وحدة استخباراتية, ويعتقد أنه قام بتسريب هذه الوثائق السرية من وحدات الشرطة التي تركز على مكافحة الإرهاب والتطرف.

و أوضح المدعي العام الهولندي أن الحجم الإجمالي للبيانات “يساوي حوالي 11.5 مليار ورقة وسيستغرق التحقيق في جميع هذه الوثائق وغربلتها وقتا طويلا”, مؤكدا أن المئات من هذه الوثائق تحتوي على أسرار الدولة.

بقلم: أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور عزالدين نميري

ألقى ممثل الجزائر عمار بن جامع كلمة بالغة الأهمية تحولت إلى ما يشبه خارطة طريق، لتبرير وتقديم الحجة التي تجعل من إصلاح مجلس الأمن ضرورة لتحقيق آمال الشعوب والأمم في رؤية عالم أكثر استقرارا وأمنا، بعدما أثبت هذا الجهاز الأممي عجزه المتكرر عن أداء مهامه الجوهرية.

لقد أقر صقر الجزائر للجميع بأن مجلس الأمن أصبح عاجزا وغير قادر على تطبيق القانون الدولي، وأثبت عدم قدرته على ردع الكيان الصهيوني الذي يمارس أبشع أنواع الإرهاب والتقتيل في فلسطين، واستباح لنفسه القفز على القانون الدولي والمحكمة الجنائية بممارسة الإبادة الجماعية في حق شعب أعزل أمام أنظار ومسامع قوى العالم الخمسة الذين يفترض أنهم حماة الأمن والسلم الدوليين، وذلك بتواطؤ فاضح ومكشوف منهم إن لم يكن الأمر أكثر خطورة، على اعتبار أن الكيان الصهيوني كيان وظيفي يمارس أجندة أمريكية غربية هدفها السيطرة على منطقة الشرق الأوسط ويكون ضحيتها الشعب الفلسطيني.

إن هذا العجز الذي ذكره مرات عدة السيد عمار بن جامع يتطلب ضرورة إصلاح هذا المجلس الذي أصبح وصمة عار في جبين البشرية جمعاء، وهو ما يتطلب الإسراع في وضع آليات وميكانيزمات جديدة تمكّنه من أداء دوره ووظيفته المنوط بها.

ولإصلاح هذا المجلس يجب التركيز على ثلاث نقاط رئيسية هي:
• عنصر التمثيل
• عنصر التصويت
• وضعه تحت تصرف الأمم المتحدة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الخطيرة
عنصر التمثيل:
منذ 1945 مع نهاية الحرب العالمية الثانية بقي المجلس بنفس التركيبة بالرغم من تغير الكثير من المعطيات الدولية حتى أصبح لا يتلاءم مع طبيعة القضايا، كما تغلب على أعضائه المصالح الفردية ولو على حساب الأمن والسلم الدوليين. لهذا وجب إعادة النظر في التمثيل من خلال توزيعه بين القارات الخمس، ويكون بعهدة تمتد إلى أربع سنوات فقط، مع إلغاء ما يُعرف بالأعضاء الدائمين وغير الدائمين، ويكون التمثيل حسب عدد السكان في القارات الخمس. وهذه هي أبرز قواعد الديمقراطية من منطلق أن الأغلبية هي القاعدة في ممارسة الحكم والسلطة، وهو ما يسمح بإنتاج مجلس حتى ولو تغلبت عليه المصالح الفردية إلا أنه يكون أقل سوءًا مما كان عليه في السابق.
عنصر التصويت:
حق الفيتو من أكبر العوائق التي ساهمت في تكريس حالات اللاأمن واللااستقرار في الكثير من المناطق والأقاليم في العالم بفعل التفكير المصلحي في معالجة القضايا أو مناطق النفوذ لبعض أعضاء المجلس. وهنا لا يُسهل تطبيق القانون الدولي بفعل حق النقض الذي كان بمثابة كيل بمكيالين في الحد من زيادة بؤر التوتر في العالم.
وعليه لا بد أن يكون التصويت وفق قاعدة الأغلبية وإلغاء حق النقض. وهذه هي الديمقراطية والحوكمة العالمية وهندسة السياسة الدولية التي تدعو إليها كل دول العالم خاصة الدول الأكثر ديمقراطية وعلى رأسها أمريكا، والعرب بحكم أن الأغلبية من حقها صناعة القرار.
سلطة الأمم المتحدة:
ثالثا يجب أن يكون المجلس تحت سلطة الأمم المتحدة وليس العكس، ويكون بمثابة المجلس المصغر الذي تنبثق عنه كل القرارات. وفي حالة وقوع الاختلافات وجب العودة إلى المنظمة التي تضم كل دول العالم للنظر في كيفية حلها وفق ما يراه أعضاؤها.

فإعادة النظر في التمثيل والتصويت كفيل بإصلاح المجلس الذي أصبحت شعوب العالم لا تثق فيه وتنظر إليه كدائرة أو ملحقة بإدارة الخارجية الأمريكية التي تقرر فيه ما تراه يخدم مصالحها ويحقق نفوذها وسيطرتها بالنظر إلى نفسها على أنها شرطي العالم.
ومن المنطقي أن تكون منظمة الأمم المتحدة هي الهيئة العليا التي يخضع لها مجلس الأمن.

بوابة الجزائر الإخبارية: خصصت مجلة “دومي” Dummy الألمانية المستقلة في عددها الأخير تقريرا مطولا عن مسار الكفاح الوطني الصحراوي ضد الاحتلال المغربي, توقف عند معاناة الشعب الصحراوي من القمع الممنهج في الأراضي المحتلة واستمرار سياسة الاستيطان وتغيير البنية الديمغرافية, إضافة إلى نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية في ظل صمت المجتمع الدولي.

وفي التقرير الذي أعدته الصحفية إيلزا هاينا, مستندة إلى شهادات نشطاء صحراويين من داخل الأراضي المحتلة ومخيمات اللاجئين, إضافة إلى آراء خبراء ألمان مهتمين بالقضية, توقفت عند معاناة الشعب الصحراوي تحت وطأة الاحتلال, مسلطة الضوء على القمع الممنهج الذي يطال النشطاء في المدن المحتلة من اعتقالات وتعذيب وتهديدات.

كما نقل التقرير شهادة الناشطة الحقوقية نزهة الخالدي التي وصفت “تقاعس” الأمم المتحدة عن حماية المدنيين والنشطاء الحقوقيين الصحراويين بفعل “المراقب الأعمى”.

كما أبرزت المجلة سياسة الاستيطان المغربية, التي تتكرس يوميا عبر منح امتيازات اقتصادية وسكنية للمستوطنين بهدف تغيير البنية الديمغرافية في الصحراء الغربية, إلى جانب الاستغلال غير المشروع للثروات الطبيعية, سواء الفوسفات أو
الثروة السمكية أو مشاريع الطاقة المتجددة.

المغرب يتلقى صفعة قضائية في ملف الصحراء الغربية

وأشارت الصحفية إلى أن محكمة العدل الأوروبية أبطلت مرارا اتفاقيات تجارية وصيد بحري تشمل الإقليم, معتبرة ذلك انتصارا قضائيا لجبهة البوليساريو.

وفي هذا السياق, حذرت المجلة من تورط شركات أوروبية في استغلال موارد الصحراء الغربية إلى جانب سلطات الاحتلال المغربية, رغم أن القانون الدولي يمنع أن يكون ذلك دون موافقة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد, جبهة البوليساريو.

كما اعتبر التقرير أن قرار جبهة البوليساريو استئناف الكفاح المسلح منذ نوفمبر 2020, بعد خرق المغرب لوقف إطلاق النار, أعاد الثقة لدى الأجيال الجديدة بجدوى المقاومة كخيار مشروع إلى جانب المسار السياسي.

واختتمت المجلة تقريرها بالتأكيد على أن النضال من أجل الاستقلال يظل جزءا أصيلا من هوية الشعب الصحراوي, إرثا نضاليا يتوارثه الأبناء عن الآباء جيلا بعد جيل, في انتظار لحظة التحرر الكامل من الاحتلال والهيمنة الأجنبية.

جدير بالذكر أن هذه المجلة الألمانية المستقلة تعنى بالثقافة والسياسة والمجتمع, تصدر بشكل فصلي, ويخصص كل عدد لموضوع محدد يتم تناوله من زوايا متعددة, وتحظى بجمهور متنوع و مقروئية مرتفعة, وتنتشر بشكل رئيسي في المدن الألمانية الكبرى, بالإضافة إلى بعض القراء في النمسا وسويسرا.

بوابة الجزائر الإخبارية: ممثلا للجزائر، سيشارك وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية، أحمد عطاف في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، التي تنعقد تحت شعار: “بالعمل معًا نحقق نتائج أفضل: ثمانون عامًا وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان“.

ووفق ما أفاد به بيان للوزارة، أنه وبتكليف من رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، حل، عطاف اليوم السبت بنيويورك، للمشاركة في النقاش العام للجمعية العامة المبرمج من 23 إلى 30 سبتمبر 2025.

ووفق ذات المصدر، سيشارك الوزير الخارجية الجزائري في عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى بمجلس الأمن الأممي، وفي مقدمتها جلسة النقاش التي تمت برمجتها بطلب من الجزائر وعدد من الدول الإسلامية حول القضية الفلسطينية، وكذا الاجتماع الذي دعت إليه جمهورية كوريا، التي تترأس مجلس الأمن خلال شهر سبتمبر، حول تأثير الذكاء الاصطناعي على السلم والأمن الدوليين.

وأضاف المصدر ذاته أن “على هامش الشق رفيع المستوى من أشغال الجمعية العامة، سيشارك وزير الدولة في الاجتماعات المبرمجة في إطار المجموعات الجيوسياسية التي تنتمي إليها بلادنا، على غرار جامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، وكذا مجموعة الـ77 والصين“.

كما سيكون لعطاف “العديد من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة والشريكة لبلادنا، وكذا مع عدد من مسؤولي الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية“.

الجزائر توقع على الاتفاق المتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

هذا وقام عطاف بمقر الأمم المتحدة، بالتوقيع على “الاتفاق المتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ واستغلال التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام” (BBNJ)، وذلك في مستهل الزيارة التي يقوم بها إلى نيويورك للمشاركة في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفق بيان الوزارة، جرت مراسم التوقيع بحضور الأمينة العامة المساعدة للشؤون القانونية والمستشارة القانونية للأمم المتحدة, إلينور هامرشولد.

وأوضح البيان، أن هذا الاتفاق “يهدف إلى تعزيز حماية التنوع البيولوجي البحري في أعالي البحار وضمان استغلاله على نحو مستدام ورشيد لصالح البشرية جمعاء”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تكشف مجددا سياسة التعنت والمراوغة التي ينتهجها نظام المخزن المغربي، مُنع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، من دخول مدينة العيون الصحراوية المحتلة، بعد أن كانت زيارته مقرّرة اليوم.

ووفق مراسل “بوابة الجزائر” من العيون المحتلة، طالب نظام المخزن المغربي بتأجيل الزيارة، بحجة الظروف “غير الملائمة” عقب خروج مظاهرات شعبية واسعة للصحراويين تطالب بالحرية والاستقلال، بالتزامن مع موعد وصول المسؤول الأممي، في مشهد يعكس حجم الغضب الشعبي ومعاناته الشديدة من سياسة الاحتلال.

وكان من المنتظر أن يلتقي دي ميستورا بممثلي المجتمع المدني والهيئات المحلية في إطار جهوده لإحياء مسار التسوية الأممية للنزاع في الصحراء الغربية.

وتصر الرباط في كل مرة على تقويض أي مسار جدي للتسوية السلمية، ورفضها العلني لحق الصحراويين في تقرير مصيرهم، ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق الدولية والقرارات الأممية.

الجزائر تجدد دعمها لإيجاد حل عادل ونهائي لقضية الصحراء الغربية

وكان دي ميستورا، قد قام قبل أيام بزيارة رسمية إلى الجزائر، حيث كان في استقباله وزير الخارجية أحمد عطاف.

وجاءت زيارة المبعوث الأممي حسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية في إطار التحضير لاجتماع مجلس الأمن حول قضية الصحراء الغربية شهر أكتوبر المقبل، حيث من المنتظر أن يقدم المبعوث الشخصي تقريرًا حول مساعيه لتنفيذ الولاية الموكلة إليه.

وفي هذا السياق، جددت الجزائر دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، في إيجاد حل عادل ودائم ونهائي لقضية الصحراء الغربية، يضمن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

روسيا: “لا حل لقضية الصحراء الغربية إلا وفق ميثاق الأمم المتحدة “

وبعد زيارة الجزائر، توجه المبعوث الأممي إلى روسيا، حيث أكدت موسكو على لسان نائب وزير خارجيتها، سيرجي فيرشينين، على ضرورة إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء الغربية، وفقا لأهداف وميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما أكدت موسكو على أن الحل النهائي لقضية الصحراء الغربية يجب أن يتوافق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأن يستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقد ركزت المباحثات – حسب بيان لوزارة الخارجية الروسية – على حالة وتوقعات تسوية قضية الصحراء الغربية بالإضافة إلى دور الأمم المتحدة في الجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الهادفة إلى تحقيق حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين.

وأشار البيان إلى أن حل النزاع، الذي يستمر لنحو نصف قرن والذي يعد إرثا استعماريا، سيسهم في استقرار الوضع في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء.