المغرب : مستشفى بتمويل قطري يتحول إلى خراب ..أخنوش نهب المساعدات القطرية ! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تواصل الجزائر جذب كبريات الشركات العالمية للاستثمار في قطاع المناجم والصناعات التحويلية.

وفي هذا الصدد، كشفت الوكالة الوطنية الجزائرية لترقية الاستثمار عن استقبالها وفدًا من شركة “آسيا بوتاش” الصينية، التي تخطط لتجسيد مشروع استثماري ضخم في البلاد بقيمة 1.6 مليار دولار.

وأوضح بيان الوكالة أن مديرها، عمر ركاش، استقبل اليوم الخميس وفدًا يقوده نائب رئيس الشركة، زينغ يوي، حيث تم تقديم عرض مفصل حول مشروع إنشاء مركب صناعي مدمج يهدف إلى تثمين الفوسفات وإنتاج الأمونياك واليوريا والأسمدة المركبة، اعتمادًا على الغاز الطبيعي كمورد رئيسي.

وفق بيان الوكالة، فإن اللقاء شكّل فرصة لمناقشة فرص إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي في الجزائر، التي تمتلك موارد غاز طبيعي ضخمة ومناجم فوسفات واعدة، لاسيما بشرق البلاد، ما يجعلها مؤهلة لاحتضان استثمارات صناعية من هذا الحجم.

كما تم التطرق اللقاء إلى الجدوى الاقتصادية للمركب ومدى انسجامه مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتثمين الموارد المنجمية والطاقات المتجددة.

اللقاء، خلص باتفاق الطرفان على مواصلة التنسيق وتنظيم اجتماعات أخرى عبر تقنية التحاضر عن بعد، لمناقشة الجوانب التقنية وآليات تجسيد المشروع بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية.

ساركوزي معلقا على الحكم الصادر في حقه: “إنه أمر خطير للغاية “

بوابة الجزائر الإخبارية: علق الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي على إدانته في قضية التمويل الليبي، واصفًا الحكم الصادر بحقه بـ”الظلم والفضيحة”.

وخلال مغادرته قاعة المحكمة، قال ساركوزي: “ما حدث اليوم في هذه الجلسة خطير للغاية على سيادة القانون وعلى الثقة التي يمكن أن نضعها في العدالة”.

وأضاف: “إذا أرادوا أن أنام في السجن، فسأنام فيه مرفوع الرأس، أكثر من 10 سنوات من التحقيقات وإنفاق ملايين اليوروهات لم تثبت حصوله على تمويل ليبي”.

وكان القضاء الفرنسي قد أدان ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، بتهمة التآمر الجنائي في قضية تلقي تمويل غير مشروع من ليبيا لحملته الانتخابية، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف يورو أي ما يقارب 108 آلاف دولار أمريكي، في حين برّأه من تهم أخرى.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فقد أعلنت المحكمة أن موعد تنفيذ العقوبة سيُحدد لاحقًا، ما يجنب ساركوزي مهانة اقتياده مباشرة إلى السجن من داخل القاعة.

وقالت القاضية ناتالي غافارينو إن ساركوزي سمح لمساعديه المقرّبين بالتواصل مع مسؤولين ليبيين بهدف الحصول على دعم مالي لحملته.

لكنّ المحكمة قضت بعدم وجود أدلة كافية تُثبت أنّ ساركوزي هو المستفيد من التمويل غير القانوني للحملة.

كما أفادت تقارير إعلامية فرنسية، بأن النيابة العامة ستستدعيه خلال شهر لإبلاغه بتاريخ بدء تنفيذ العقوبة، وأن أي استئناف لن يوقف هذا الإجراء.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: في مشهد دولي يزداد فيه السباق نحو الهيمنة التكنولوجية شراسة، دعت الجزائر على لسان وزير خارجيتها إلى إلى العدالة الرقمية وحتمية تقليص الفجوة بين الشمال والجنوب في ميدان الذكاء الاصطناعي، محذّرة من مخاطر تحوّل هذه الثورة التقنية إلى أداة لتكريس اللاّمساواة وإعادة إنتاج الاستعمار في صور جديدة.

وهي هذا السياق، شدد وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, الجزائري أحمد عطاف, مساء يوم الأربعاء بنيويورك على حتمية ضمان تكافؤ الفرص بين الدول في الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي, بما يحول دون تعميق الفجوة الرقمية والتنموية بين الشمال والجنوب, معتبرا أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية, التي قادت الجزائر مسار المفاوضات بشأنها, “يمكن أن تشكل أساسا قانونيا لتعزيز سيادة الدول على بياناتها وحمايتها من الهجمات السيبرانية”.

وأوضح عطاف – في كلمته خلال النقاش رفيع المستوى لمجلس الأمن حول تأثير الذكاء الاصطناعي على السلم والأمن الدوليين, المنعقد على هامش أشغال الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة – أن “الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد وسيلة تقنية, بل أصبح عاملا جيو-استراتيجيا حاسما في مسار إعادة تشكيل موازين القوى على الساحة الدولية”.

كما أضاف أنه “لم يعد (الذكاء الاصطناعي) مجرد مشروع واعد للإنسانية, بل أضحى يطرح العديد من التحديات القانونية والأخلاقية, بل وحتى الأمنية التي تمس بسيادة الدول وتماسك مجتمعاتها” , إلى جانب أنه “أصبح سلاحا ذا حدين في ميدان السلم والأمن : سلاح بناء يسهم في بناء القدرات وتعزيز التنمية المستدامة, وسلاح هدام لما يساء استخدامه لزعزعة الاستقرار وتقويض السلم وتهديد الأمن الجماعي” .

و من هذا المنظور, ربط وزير الدولة الجزائري نجاح الحوار العالمي الذي تم إطلاقه بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي وتحقيقه للمقاصد النبيلة المتوخاة منه بالتكفل بشواغل ثلاث أولها “الشاغل السيادي الذي يرتبط تمام الارتباط بضرورة التقيد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة, حفاظا على سيادة الدول وحرمة أراضيها”.

وقال في هذا الصدد “إننا نعتقد أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية, التي قادت بلادي مسار المفاوضات بشأنها, يمكن أن تشكل أساسا قانونيا لتعزيز سيادة الدول على بياناتها وحمايتها من الهجمات السيبرانية“.

إلى جانب هذا – يضيف عطاف- هناك ” الشاغل الأمني في حتمية وضع قواعد واضحة تؤطر استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات العسكرية والأمنية, للحد من سباق التسلح الجديد الذي لا يتقيد بأي ضوابط, ولإبقاء الأسلحة المبتكرة بعيدا عن متناول الفواعل المسلحة غير الحكومية, وكذا لحصر قرار استخدام القوة المميتة بيد الإنسان في أي ابتكارات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي” .

أما الشاغل الثالث والأخير, -وفق وزير الدولة “فهو شاغل تنموي بامتياز, يرتبط بحتمية ضمان تكافؤ الفرص بين الدول في الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي, بما يحول دون تعميق الفجوة الرقمية والتنموية بين الشمال والجنوب”.

الدول النامية تواجه تحديات للحاق بالثورة الرقمية

ومن هذا المنطلق , أكد عطاف على أن “الدول النامية تواجه تحديات جسام في اللحاقِ بركب الثورة الرقمية الراهنة, وحين يتعلق الأمر بقارتنا الإفريقية, فإن هذه التحديات تتجلى في ثلاث معطيات رئيسية , أولها أن “نسبة تغطية شبكة الإنترنت في القارة تظل دون المستوى المطلوب, حيث لا تتعدى 38%, في حين أن المتوسط العالمي يتجاوز نسبة 68%”.

أما المعطى الثاني فيمثل – حسب عطاف – في أن عدد الدول التي حققت المستوى التنظيمي المطلوب في مجال تكنولوجيا المعلومات لا يتجاوز 10 دول من مجموع 55 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي, وهو الأمر الذي “يعكس هشاشة الأطر التشريعية والتنظيمية في معظم البلدان الإفريقية”, بينما يتعلق المعطى الثالث والأخير , ب”كون القارة الإفريقية التي تضم 18% من سكان المعمورة لا تحوز إلا على نسبة 1% من إجمالي القدرات العالمية المخصصة لتخزين البيانات ومعالجتها, وهو الأمر الذي يطرح بشدة تحدي السيادة الرقمية في القارة الإفريقية”.

لكن هذه التحديات -يقول عطاف – “ليست بالمعضلات غير القابلة للحل, بل هي نقائص يمكن تحويلها, بالعمل الجاد, إلى فرص حقيقية لتدارك التأخر الذي سجلته قارتنا في هذا المجال”, مبرزا الأولوية, في أن تتوجه القارة “نحو تعزيز الاستثمار في مجالات البنية التحتية الرقمية, وبناء القدرات, وكذا تطوير التشريعات والنظم المتعلقة بالحوكمة الالكترونية”.

وبعد أن أبرز مواصلة الجزائر العمل على تجسيد استراتيجيتها الوطنية في مجال التحول الرقمي, أكد الوزير “التزامها التام بالمساهمة, ولو بالقدر اليسير, في رفع التحديات التي تواجهها قارتنا الإفريقية في هذا المجال”.

إلى ذلك قال عطاف أن القارة الافريقية “تدرك تمام الإدراك حجم التحديات والرهانات المرتبطة بالثورات التكنولوجية والرقمية التي يشهدها عالمنا اليوم وهي تبذل قصارى جهدها حتى لا تبقى على قارعة هذه الثورات وحتى لا تفوتها مثلما فاتتها من قبل الثورات الصناعية والثورات المعلوماتية من جراء الاستعمار ومخلفاته ورواسبه”.

كما تسعى إفريقيا ب”كل مسؤولية لبناء شراكات دولية ناجعة ونافعة, تسهل لحاقها بركب الثورات الراهنة وتمكنها من الإسهام في صياغة مضامين هذه الثورات ومضامين الحوكمة المتعلقة بها “, يضيف أحمد عطاف.

واختتم وزير الدولة كلمته قائلا :”لكن إفريقيا, بالمقابل, ترفض مطلقا أن يتم تحويلها إلى حقل تجارب لتطويرِ هذه التكنولوجيات واختبارِ استعمالها, لا سيما في المجالات الأمنية والعسكرية, وهي عازمة كل العزم على تفادي تكرار مآسي الماضي وتداعياتِه المريرة التي كلفتها الكثير”.

والجزائر أصبحت الوجهة المفضلة للسياح الصينيين

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، دونغ قوانغلي، أن إجمالي الاستثمارات الصينية في الجزائر تجاوزت 7 مليارات دولار.

كما أكد ذات المتحدث، أن قاعدة التعاون في المشاريع الكبرى باتت راسخة ومتينة، وعلى رأسها مشروع السكة الحديدية العملاقة لربط الجنوب الغربي بالشمال، الذي اعتبر إنجاز قسمه ذي الأولوية خطوة بارزة نحو بناء أول خط حديدي ثقيل في الصحراء الجزائرية.

وجاء هذا في كلمته خلال احتفالية العيد الوطني الصيني الـ76، حيث أشار الدبلوماسي الصيني إلى أن التعاون في المجالات الجديدة يشهد وتيرة متسارعة، حيث أوشك المركز الوطني للخدمات الرقمية على الاكتمال، بالتوازي مع مشاريع الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات، في وقت تتوسع فيه قائمة التعاون العملي بين البلدين لتشمل مجالات أوسع وتضخ طاقة جديدة في العلاقات الثنائية.

هذا وأكد قوانغلي أن التعاون بين الجزائر وبكين شهد هذا العام قفزة نوعية جعلت دعائم العلاقات الثنائية أكثر متانة، مبرزاً أن الجزائر أصبحت تدريجياً وجهة مفضلة للسياح الصينيين، وأن التبادلات الإنسانية المتزايدة نسجت روابط عاطفية عميقة بين الشعبين رغم المسافة الجغرافية البعيدة.

كما شدد السفير على أن الصين والجزائر تحملان لواء مقاومة الاستعمار والهيمنة، ويتقاسمان رؤية استراتيجية متقاربة في قضايا الحوكمة العالمية والتعاون الدولي، داعياً إلى مواصلة العمل بـ”قلوب واحدة وتعاون صادق” لجعل العلاقة الثنائية نموذجاً للتعاون العملي وقدوة للتبادل الحضاري، والمساهمة في بناء مجتمع عالمي بمصير مشترك وصياغة مستقبل أفضل للبشرية.

وعلى الصعيد الثقافي والتعليمي، أعلن قوانغلي عن قرب افتتاح قسم ثانٍ لتعليم اللغة الصينية بجامعة قسنطينة، بعد أن شهدت الجزائر في وقت سابق افتتاح أول معهد “كونفوشيوس” بجامعة الجزائر 2.

الصين أكبر مستثمر في الجزائر

تصنف الصين اليوم كأكبر مستثمر في الجزائر، متجاوزة عدة دول أوروبية.

ففي عام 2017، أصبحت الصين المصدر الأول للجزائر، إذ بلغت صادراتها 8.31 مليار دولار أمريكي بحسب تقرير صادر عن المركز الجزائري للإعلام والإحصاء التابع للجمارك الجزائرية.

كما احتلت الجزائر منذ 2014 المرتبة الثانية كأكبر سوق للاستثمارات الصينية في البنية التحتية بإفريقيا بعد نيجيريا، حيث فازت الشركات الصينية بعقود قاربت 22 مليار دولار بين 2005 و2016.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: جددت الجزائر، يوم الثلاثاء، على لسان وزير خارجيتها أحمد عطاف، التأكيد على أن الحوار والتفاوض هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الروسية-الأوكرانية، معربة عن قناعتها بأن “زخم المساعي الحميدة والمبادرات الدبلوماسية يجب أن يعلو فوق زخم الصراع والمواجهة العسكرية”.

وأوضح عطاف، في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا، أن الجزائر “استبشرت كل الخير في جميع المبادرات الدبلوماسية والمساعي الحميدة التي استهدفت خلال عامنا هذا إنهاء هذه الحرب عبر سبيل الحوار التفاوض، بصفته السبيل الوحيد والأوحد القادر على تمكين طرفي النزاع من تحقيق هذه الغاية المنشودة”.

وشدد على أنه “لا مناص من استئناف هذه المبادرات والمساعي بل وتعزيز أثارها وصداها لإغلاق جميع الأبواب أمام بوادر التصعيد واحتمالات توسيع رقعة الصراع في المنطقة بكل ما تحمله هذه البوادر من تداعيات مقلقة وعواقب وخيمة”.

وأضاف عطاف أن “التباعد البين في مواقف الطرفين حول عديد النقاط الجوهرية يجب ألا يثنينا أبدا عن السعي للمساهمة في تقريب وجهات النظر ورأب الانقسامات وإيجاد أرضية مشتركة توافقية تعيد الأمل في غد أفضل للبلدين الجارين وفي غد أفضل للقارة الأوروبية وفي غد أفضل للعالم بأسره”.

الحرب الروسية الأوكرانية لا رابح فيها والكل خاسر

وقال: إننا “نجتمع مجددا لنقر بكل أسف وألم وحسرة استمرار الحرب المستعرة في أوكرانيا وهي تشارف عامها الرابع دون أن تلوح في الأفق القريب فرص تسويتها الفعلية وإمكانية وضع حد نهائي لتداعياتها”، مبرزا أن “الجزائر ممن يعتقدون تمام الاعتقاد أننا حين نتحدث عن الحرب الروسية -الأوكرانية، فإننا نتحدث عن صراع الكل فيه متضرر ولا أحد منتفع والكل فيه خاسر ولا أحد رابح والكل فيه يتحمل قسطا لا يستهان به من التداعيات التي تهدد أوروبا والعالم بأسره”.

“فعلى الصعيد الثنائي، كبدت هذه الحرب طرفيها، روسيا وأوكرانيا، خسائر فادحة لا تحصى، في الأرواح التي أزهقت وفي البنى التحتية التي دمرت وفي الأعباء الثقيلة التي خلفتها على البلدين اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا”، يضيف عطاف.

وفيما يخص الصعيد الإقليمي نبه وزير الدولة إلى أن “هذه الحرب أدخلت القارة الأوروبية بأكملها في أخطر أزمة تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا”.

كما امتدت تداعيات هذه الحرب، على الصعيد الدولي، حسب ما أوضحه وزير الدولة “إلى جميع بقاع المعمورة دون استثناء ولم يسلم منها لا القريب ولا البعيد، سواء من ناحية انعكاساتها على الأمن الغذائي والطاقوي أو من ناحية تأثيرها على العلاقات الدولية بالاستقطابات والتجاذبات أو حتى من ناحية الأزمة الحادة التي ألمت من جرائها بمنظومة الأمن الدولي الجماعي”.

ولكل هذه الأسباب وغيرها –يضيف عطاف– “فإننا نتأكد يوما بعد يوم أن إنهاء هذه الحرب لا يحفظ مصالح الأطراف المعنية فحسب، بل صار يندرج في صلب وجوهر ما يعرف بالصالح العام الدولي”, موضحا أن “هذه الاعتبارات قد شكلت في مجملها بواعث المبادرة التي تقدم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لبذل المساعي الحميدة بين طرفي النزاع، روسيا وأوكرانيا، انطلاقا من الصداقة التاريخية التي تربط الجزائر بمن أصبحوا اليوم طرفي نزاع يتطلب منا جميعا العمل الدؤوب بهدف انهائه عاجلا وفسح المجال لحل نهائي وسلام دائم”.

وقال في ذات السياق: “إن قناعتنا تبقى راسخة بأن زخم المساعي الحميدة والمبادرات الدبلوماسية يجب أن يعلو فوق زخم الصراع والمواجهة العسكرية حتى نتمكن جميعا كل من موقعه وكل حسب قدراته من المساهمة في تهيئة الأرضية اللازمة لتحقيق حل عادل ودائم ونهائي للأزمة، حل سياسي سلمي لأن الحل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وسلميا في مقاربته وفي منهجيته وفى مضمونه وحل يضمن معالجة الأسباب الجذرية للصراع وإحاطة الشواغل الأمنية للطرفين بالعناية اللازمة”.

وأوضح أن “هذا النهج يظل وحده الكفيل بتوفير مقومات استدامة وثبات الحل المنشود الذي نتطلع إليه جميعا عاجلا غير آجل”.

كما أبرز أن هذا الحل يرتكز على المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة وضوابط القانون الدولي، لأن هذه المبادئ هي “الحكم الخصم بين الدول الأعضاء في منظمتنا ومبادئ يحتمي بها الجميع وتصون مصالح الجميع دون أي تفضيل أو تفريق أوتمييز”.

الإنتاج الجزائري من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026

بوابة الجزائر الإخبارية/ رويترز: قال متعاملون أوروبيون، اليوم الأربعاء، إن من المعتقد أن الديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى حوالي 600 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة دولية أُجريت أمس الثلاثاء.

ووصلت بعض التقديرات لكمية الشراء إلى 690 ألف طن.

ويُعد هذا الرقم في أعلى نطاق التقديرات التي قدمها المتعاملون مساء أمس الثلاثاء، والتي تراوحت بين 500 ألف و690 ألف طن.

وأشار المتعاملون، اليوم الأربعاء، إلى أن سعر الشراء تراوح بين 259 و261 دولاراً للطن الواحد، شاملاً تكلفة الشحن، وهو نفس السعر الذي أشاروا إليه مساء أمس الثلاثاء.

ويمكن توريد القمح من مناشئ اختيارية، لكن المتعاملين يتوقعون توريد كمية كبيرة من الإمدادات من منطقة البحر الأسود مع إمكانية شحن بعضها من دول البلطيق.

وتعكس التقارير تقييمات المتعاملين، ولا يزال من المحتمل الكشف عن تقديرات أخرى للأسعار والكميات في وقت لاحق.

وطلبت الجزائر شحن القمح على فترتين من مناطق التوريد الرئيسية، ومن بينها أوروبا: من الأول إلى الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، ومن 16 إلى 30 من الشهر نفسه، على أن يُقدَّم الموعد لمدة شهر في حالة توريده من أمريكا الجنوبية أو أستراليا.

وفي مناقصة القمح السابقة التي أُعلن عنها في 15 يوليو/تموز، اشترى الديوان الجزائري المهني للحبوب حوالي مليون طن بسعر تراوح بين 253 و257 دولاراً للطن شاملاً تكلفة الشحن.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أكد وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية الجزائرية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, أحمد عطاف, اليوم الثلاثاء بنيويورك, أن محاولات الإجهاز على القضية الفلسطينية لم تزدها إلا شرعية ومشروعية, مذكرا بأن تاريخ المنطقة محفور في قرارات مجلس الأمن وهو يؤكد أنه لا بديل لحل الدولتين ولا مفر من قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف, ك”حل عادل ودائم ونهائي للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني”.

وقال عطاف – في كلمته خلال الاجتماع رفيع المستوى حول القضية الفلسطينية والحالة في الشرق الأوسط – الذي يلتأم استجابة للطلب الذي تقدمت به الجزائر والدول الإسلامية الأعضاء في مجلس الأمن – أن مخططات القضاء على هذه الدولة الفلسطينية “لم تزدها إلا مددا وزخما في الاعترافات الدبلوماسية بها, وهي الاعترافات التي ترحب بها الجزائر وتدعو إلى تعزيزها بتمكين الدولة الفلسطينية من العضوية الكاملة بمنظمتنا هذه”.

وأوضح أن المنطقة “أضحت رديفة للخراب والدمار, رديفة للظلم والاضطهاد, ورديفة للإجرام في أقسى صوره وتجلياته”, مبينا أنها “منطقة ذاقت من هذه الأهوال كلها, ما لم يذقه غيرها طيلة عقود متعاقبة من الأزمنة والدهور”.

وأضاف قائلا: “تاريخ المنطقة ممتد عبر تاريخ منظمتنا هذه, وهو يؤكد أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية التي لا يمكن طمسها, ولا يمكن تحييدها, ولا يمكن تغييبها”.

وأضاف الوزير الجزائري: “واليوم نرى بأم أعيننا كيف أن محاولات الإجهاز على هذه القضية لم تزدها إلا شرعية ومشروعية كأعدل قضية على وجه المعمورة”.

كما أن تاريخ المنطقة – يقول عطاف – “محفور في قرارات مجلسنا هذا, وهو يؤكد أنه لا بديل لحل الدولتين ولا مفر من قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف, كحل عادل ودائم ونهائي للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني”.

دول جديدة تنضم إلى موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أعلنت كل من فرنساوإمارة موناكو يوم الاثنين، اعترافهما بدولة فلسطين، وذلك خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، الذي عقد برئاسة المملكة العربية السعودية وباريس، لتنضما إلى بريطانيا وكندا والبرتغال وأستراليا، الذين أعلنوا اعترافهم الرسمي بالدولة الفلسطينية يوم الأحد، ليرتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى 153 دولة من بين 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة.

المخزن يعتقل قيادات حقوقية ونقابية طالبت بضمان حق العلاج المجاني

بوابة الجزائر الإخبارية: بدل من أن يتحمل مسؤوليته السياسية والأخلاقية في ضمان الحق في الصحة للمواطنين، يواصل نظام المخزن المغربي سياسة القمع التي بات ينتهجها لتغطية أزماته الداخلية المتفاقمة وفشله الذريع في ضمان أبسط حقوق الشعب المغربي.

وفي هذا السياق، أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة ما وصفته بـ”المنع والقمع” الذي تمارسه السلطات للتغطية على السياسة الفاشلة في القطاع الصحي.

وأكدت الجمعية في بيان صادر عن مكتبها المركزي أن المخزن لجأ إلى حملة دعائية “مُمركزة” تحاول رسم صورة وردية عن قطاع الصحة، في وقت تكشف فيه الوقائع الميدانية عن تدهور مقلق للأوضاع داخل المستشفيات، وغياب الأدوية والمستلزمات الطبية.

وبدل التجاوب مع مطالب المواطنين، وفتح حوار جاد مع التنسيقيات الصحية التي تقود احتجاجات سلمية في مختلف المدن، عمدت السلطات – بحسب البيان – إلى فرض المنع المسبق على كافة الأشكال الاحتجاجية، واعتقلت قيادات نقابية وحقوقية.

وقد تم، يوم الأحد، اعتقال عشرة مناضلين ومناضلات، بينهم أعضاء بارزون في الجمعية مثل محمد الوافي وعبد الله بيزغ ويوسف منوح، إلى جانب نشطاء آخرين أبرزهم الصحفي أسامة المكي، إضافة إلى العشرات من المشاركين.

ووصفت الجمعية هذه الاعتقالات بـ”التعسفية”، معتبرة أنها تجسد استمرار سياسة الدولة في مصادرة الحريات، ومحاولة يائسة للتغطية على فشلها في ضمان أبسط حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الصحة.

كما شددت على أن الحق في العلاج المجاني والجيد لا يقبل المساومة أو التأجيل، وأن أي اعتداء عليه هو اعتداء مباشر على كرامة المواطن.

البيان لم يكتف بإدانة القمع، بل حمّل السلطات مسؤولية الأسباب الحقيقية للأزمة الصحية، كغياب سياسة عمومية فعالة، تدهور الخدمات داخل المستشفيات، وكذا انعدام ظروف العمل الصحية للعاملين في القطاع.

ودعت الجمعية إلى تبني سياسة وطنية شاملة تعيد الاعتبار للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتكفل للمواطنين الحق في الصحة والتعليم والسكن والشغل والعيش الكريم.

وفي ختام بيانها، أكدت الجمعية أنها ستواصل نضالها دفاعاً عن هذه الحقوق، معتبرة أن ضمان الحق في الصحة ليس مطلباً فئوياً، بل قضية وطنية ومصيرية تتعلق بكرامة الإنسان وحقه في حياة آمنة وكريمة.

تقرير حقوقي يحذر من إنهيار المنظومة الصحية في المغرب

في تقرير أسود عن واقع الصحة في المملكة، حذر المركز المغربي لحقوق الإنسان من استمرار المخزن إنتهاكه لحق المواطن في الصحة ومنه الالتزامات الدولية المتعلقة بالحقوق الأساسية.

وذكر التقرير أن المنظومة الصحية العمومية بالمغرب تعيش أزمة خانقة تهدّد الحق الدستوري للمواطنين في الصحة، كما تشكّل خرقا لالتزامات المغرب الدولية.

وقال إن المستشفيات المحلية، الإقليمية والجهوية وحتى الجامعية تحوّلت إلى فضاءات للمعاناة بدل العلاج، حيث تتوالى شهادات المرضى وذويهم عن الإهمال والرشوة وسوء التدبير والتعنيف والإهانة، في ظل غياب رؤية حكومية إصلاحية حقيقية.

وأكد التقرير أن الاحتجاجات أمام مستشفى أكادير والدار البيضاء وغيرها من المدن المغربية على إثر وفيات مأساوية، نتيجة الإهمال الطبي، غياب الكوادر أو عطب في التجهيزات الأساسية، ليست حوادث معزولة، بل صور صادمة لأزمة متجذّرة تعكس اختلالات بنيوية، وأضافت اللجنة أن التقرير يضع الحكومة المغربية أمام مسؤولياتها التاريخية، إزاء قطاع من القطاعات الحيوية التي يبنى عليها حاضر ومستقبل الشعب المغربي.

وفي السياق ذاته، انتقد التقرير ضعف الميزانيات المخصصة لقطاع الصحة وغياب الشفافية في صرفها، حيث لا تتجاوز ميزانية الصحة في قانون المالية لعام 2025 نسبة 5 % من الإنفاق العام، مما يبقي المنظومة في حالة تخلف مزمن، مقابل منح الأولوية لقطاعات ترفيهية وثانوية على حساب الصحة العمومية.

وأشار التقرير إلى قلة الكوادر الطبية وبيئة العمل المرهقة وغير المشجعة، حيث لا يتجاوز المعدل الوطني للأطباء 4 أطباء لكل 10 آلاف نسمة، ما يشكل عجزا يفوق 30 ألف طبيب.

وفضح التقرير غياب حوكمة ديمقراطية وشفافة لضمان ديمومة الكادر الطبي، إضافة إلى نقص الرعاية النفسية والعقلية مما يساهم في ارتفاع حالات الانتحار والعنف الأسري، وانتهاك الحق في الصحة النفسية، مقابل ارتفاع أسعار الأدوية وعدم توفّرها بسبب غياب المراقبة والتأثير السلبي للوبي صناعة الأدوية.

وأكد التقرير أن أزمة المنظومة الصحية في المغرب ليست أزمة عابرة، بل أزمة بنيوية، تهدّد السلم الاجتماعي بشكل جدي وغير مسبوق.

الفريق أول السعيد شنقريحة: “الزيارات المتبادلة الأخيرة مكنت من توسيع آفاق الشراكة البينية”

بوابة الجزائر الإخبارية: في أجواء تعكس متانة العلاقات التاريخية بين الجزائر وروسيا، استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، دميتري شوغاييف، رئيس المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني الروسي، بمقر أركان الجيش في الجزائر العاصمة.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، استعرض الطرفان رفقة ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وأعضاء الوفد الروسي، حالة التعاون العسكري بين البلدين، كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونقل البيان كلمة الفريق أول السعيد شنقريحة، حيث أكد أن الزيارات المتبادلة الأخيرة سمحت بتفعيل ديناميكية متجددة في مجال التعاون العسكري حيث مكنت من توسيع آفاق الشراكة البينية.

الفريق أول أشار كذلك إلى أن الجزائر تسعى لبناء شراكات متعددة ومتنوعة مع دول صديقة القائمة على الحوار، وترقية موجبات التنمية المستدامة، مع احترام القانون الدولي وحل النزاعات بطرق سلمية.

واختُتم اللقاء بتبادل هدايا رمزية، في إشارة إلى رغبة الجانبين في ترسيخ تعاون استراتيجي يتجاوز الجانب العسكري إلى أفق أوسع من الشراكة والتفاهم المتبادل.

هل هو قرار سيادي أم محاولة الهروب من المساءلة؟

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة غير مسبوقة، أعلنت مالي، بوركينا فاسو والنيجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، ووصفتها بأنها “أداة للقمع الاستعماري الجديد”، معتبرة أنّ هذه المؤسسة فقدت ما تبقى من مصداقيتها.

القرار، الذي جاء عبر بيان مشترك نُشر أمس الاثنين، يعكس حالة الغليان الدبلوماسي والسياسي التي تشهدها منطقة الساحل بغرب أفريقيا، بعد سلسلة من الانقلابات التي هزّت المنطقة بين 2020 و2023، وأعادت رسم خريطة التحالفات في مواجهة الضغوط الغربية.

وسبق لهذه الدول الثلاث التي يحكمها العسكريون أن انسحبت من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وتأسيس إطار جديد هو “تحالف دول الساحل“، في موازاة تقليص التعاون الدفاعي مع القوى الغربية وتعزيز الشراكات العسكرية والسياسية مع روسيا.

ومنذ أكثر من عقدين كانت مالي وبوركينا فاسو والنيجر أعضاء فاعلين في المحكمة الجنائية الدولية، لكنهم الآن يعتبرون أن المحكمة غير قادرة على محاكمة المتهمين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان والإبادة الجماعية، غير أن بيانهم يخلو من الأمثلة عن المواقف التي تثبت إخفاق المحكمة الدولية.

وتعتزم هذه الدول الثلاث على تأسيس محكمة جنائية خاصة بالساحل الأفريقي، واعتماد آليات داخلية “لتعزيز السلم والعدالة”، حسبهم.

وتشير التقارير الإعلامية، إلى أن هذه الدول تقاتل جماعات مسلحة على أراضيها، فيما تتهم منظمات حقوقية، من بينها “هيومن رايتس ووتش”، كلاً من المسلحين والجيوش الوطنية والقوات المتحالفة معها في بوركينا فاسو ومالي بارتكاب انتهاكات جسيمة.

وتفتح خطوة الانسحاب من الجنائية الدولية للدول الثلاث التساول الآتي، ما إذا كانت هذه الخطوة سيادية لإعادة رسم موازين العدالة الدولية أم أنها محاولة للهروب من المساءلة؟

اتهامات بانتقاء القضايا

وتواجه محكمة الجنايات الدولية انتقادات شديدة خاصة في إفريقيا، حول تجاهلها ارتكاب قوى كبرى جرائم حرب وتمريرها دون محاسبة في حين تسلط الضوء على شخصيات وقادة من القارة.

وتضم المحكمة حاليا 125 دولة عضوا، في حين لم تنضم إليها دول مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وإسرائيل وميانمار.

ومنذ تأسيسها عام 2002، أوكلت للمحكمة الجنائية الدولية مهمة ملاحقة مرتكبي الجرائم الأشد خطورة في العالم، خصوصا عندما تعجز الدول أو لا ترغب في القيام بذلك بنفسها.

وسبق أن أعلنت غامبيا وجنوب أفريقيا وبوروندي في عام 2016 نيتها الانسحاب من المحكمة، لكن غامبيا وجنوب أفريقيا تراجعتا لاحقا عن القرار.