الجزائر تدعو من نيويورك إلى العدالة الرقمية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: جددت الجزائر، يوم الثلاثاء، على لسان وزير خارجيتها أحمد عطاف، التأكيد على أن الحوار والتفاوض هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الروسية-الأوكرانية، معربة عن قناعتها بأن “زخم المساعي الحميدة والمبادرات الدبلوماسية يجب أن يعلو فوق زخم الصراع والمواجهة العسكرية”.

وأوضح عطاف، في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا، أن الجزائر “استبشرت كل الخير في جميع المبادرات الدبلوماسية والمساعي الحميدة التي استهدفت خلال عامنا هذا إنهاء هذه الحرب عبر سبيل الحوار التفاوض، بصفته السبيل الوحيد والأوحد القادر على تمكين طرفي النزاع من تحقيق هذه الغاية المنشودة”.

وشدد على أنه “لا مناص من استئناف هذه المبادرات والمساعي بل وتعزيز أثارها وصداها لإغلاق جميع الأبواب أمام بوادر التصعيد واحتمالات توسيع رقعة الصراع في المنطقة بكل ما تحمله هذه البوادر من تداعيات مقلقة وعواقب وخيمة”.

وأضاف عطاف أن “التباعد البين في مواقف الطرفين حول عديد النقاط الجوهرية يجب ألا يثنينا أبدا عن السعي للمساهمة في تقريب وجهات النظر ورأب الانقسامات وإيجاد أرضية مشتركة توافقية تعيد الأمل في غد أفضل للبلدين الجارين وفي غد أفضل للقارة الأوروبية وفي غد أفضل للعالم بأسره”.

الحرب الروسية الأوكرانية لا رابح فيها والكل خاسر

وقال: إننا “نجتمع مجددا لنقر بكل أسف وألم وحسرة استمرار الحرب المستعرة في أوكرانيا وهي تشارف عامها الرابع دون أن تلوح في الأفق القريب فرص تسويتها الفعلية وإمكانية وضع حد نهائي لتداعياتها”، مبرزا أن “الجزائر ممن يعتقدون تمام الاعتقاد أننا حين نتحدث عن الحرب الروسية -الأوكرانية، فإننا نتحدث عن صراع الكل فيه متضرر ولا أحد منتفع والكل فيه خاسر ولا أحد رابح والكل فيه يتحمل قسطا لا يستهان به من التداعيات التي تهدد أوروبا والعالم بأسره”.

“فعلى الصعيد الثنائي، كبدت هذه الحرب طرفيها، روسيا وأوكرانيا، خسائر فادحة لا تحصى، في الأرواح التي أزهقت وفي البنى التحتية التي دمرت وفي الأعباء الثقيلة التي خلفتها على البلدين اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا”، يضيف عطاف.

وفيما يخص الصعيد الإقليمي نبه وزير الدولة إلى أن “هذه الحرب أدخلت القارة الأوروبية بأكملها في أخطر أزمة تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا”.

كما امتدت تداعيات هذه الحرب، على الصعيد الدولي، حسب ما أوضحه وزير الدولة “إلى جميع بقاع المعمورة دون استثناء ولم يسلم منها لا القريب ولا البعيد، سواء من ناحية انعكاساتها على الأمن الغذائي والطاقوي أو من ناحية تأثيرها على العلاقات الدولية بالاستقطابات والتجاذبات أو حتى من ناحية الأزمة الحادة التي ألمت من جرائها بمنظومة الأمن الدولي الجماعي”.

ولكل هذه الأسباب وغيرها –يضيف عطاف– “فإننا نتأكد يوما بعد يوم أن إنهاء هذه الحرب لا يحفظ مصالح الأطراف المعنية فحسب، بل صار يندرج في صلب وجوهر ما يعرف بالصالح العام الدولي”, موضحا أن “هذه الاعتبارات قد شكلت في مجملها بواعث المبادرة التي تقدم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لبذل المساعي الحميدة بين طرفي النزاع، روسيا وأوكرانيا، انطلاقا من الصداقة التاريخية التي تربط الجزائر بمن أصبحوا اليوم طرفي نزاع يتطلب منا جميعا العمل الدؤوب بهدف انهائه عاجلا وفسح المجال لحل نهائي وسلام دائم”.

وقال في ذات السياق: “إن قناعتنا تبقى راسخة بأن زخم المساعي الحميدة والمبادرات الدبلوماسية يجب أن يعلو فوق زخم الصراع والمواجهة العسكرية حتى نتمكن جميعا كل من موقعه وكل حسب قدراته من المساهمة في تهيئة الأرضية اللازمة لتحقيق حل عادل ودائم ونهائي للأزمة، حل سياسي سلمي لأن الحل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وسلميا في مقاربته وفي منهجيته وفى مضمونه وحل يضمن معالجة الأسباب الجذرية للصراع وإحاطة الشواغل الأمنية للطرفين بالعناية اللازمة”.

وأوضح أن “هذا النهج يظل وحده الكفيل بتوفير مقومات استدامة وثبات الحل المنشود الذي نتطلع إليه جميعا عاجلا غير آجل”.

كما أبرز أن هذا الحل يرتكز على المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة وضوابط القانون الدولي، لأن هذه المبادئ هي “الحكم الخصم بين الدول الأعضاء في منظمتنا ومبادئ يحتمي بها الجميع وتصون مصالح الجميع دون أي تفضيل أو تفريق أوتمييز”.

الإنتاج الجزائري من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026

بوابة الجزائر الإخبارية/ رويترز: قال متعاملون أوروبيون، اليوم الأربعاء، إن من المعتقد أن الديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى حوالي 600 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة دولية أُجريت أمس الثلاثاء.

ووصلت بعض التقديرات لكمية الشراء إلى 690 ألف طن.

ويُعد هذا الرقم في أعلى نطاق التقديرات التي قدمها المتعاملون مساء أمس الثلاثاء، والتي تراوحت بين 500 ألف و690 ألف طن.

وأشار المتعاملون، اليوم الأربعاء، إلى أن سعر الشراء تراوح بين 259 و261 دولاراً للطن الواحد، شاملاً تكلفة الشحن، وهو نفس السعر الذي أشاروا إليه مساء أمس الثلاثاء.

ويمكن توريد القمح من مناشئ اختيارية، لكن المتعاملين يتوقعون توريد كمية كبيرة من الإمدادات من منطقة البحر الأسود مع إمكانية شحن بعضها من دول البلطيق.

وتعكس التقارير تقييمات المتعاملين، ولا يزال من المحتمل الكشف عن تقديرات أخرى للأسعار والكميات في وقت لاحق.

وطلبت الجزائر شحن القمح على فترتين من مناطق التوريد الرئيسية، ومن بينها أوروبا: من الأول إلى الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، ومن 16 إلى 30 من الشهر نفسه، على أن يُقدَّم الموعد لمدة شهر في حالة توريده من أمريكا الجنوبية أو أستراليا.

وفي مناقصة القمح السابقة التي أُعلن عنها في 15 يوليو/تموز، اشترى الديوان الجزائري المهني للحبوب حوالي مليون طن بسعر تراوح بين 253 و257 دولاراً للطن شاملاً تكلفة الشحن.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أكد وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية الجزائرية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, أحمد عطاف, اليوم الثلاثاء بنيويورك, أن محاولات الإجهاز على القضية الفلسطينية لم تزدها إلا شرعية ومشروعية, مذكرا بأن تاريخ المنطقة محفور في قرارات مجلس الأمن وهو يؤكد أنه لا بديل لحل الدولتين ولا مفر من قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف, ك”حل عادل ودائم ونهائي للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني”.

وقال عطاف – في كلمته خلال الاجتماع رفيع المستوى حول القضية الفلسطينية والحالة في الشرق الأوسط – الذي يلتأم استجابة للطلب الذي تقدمت به الجزائر والدول الإسلامية الأعضاء في مجلس الأمن – أن مخططات القضاء على هذه الدولة الفلسطينية “لم تزدها إلا مددا وزخما في الاعترافات الدبلوماسية بها, وهي الاعترافات التي ترحب بها الجزائر وتدعو إلى تعزيزها بتمكين الدولة الفلسطينية من العضوية الكاملة بمنظمتنا هذه”.

وأوضح أن المنطقة “أضحت رديفة للخراب والدمار, رديفة للظلم والاضطهاد, ورديفة للإجرام في أقسى صوره وتجلياته”, مبينا أنها “منطقة ذاقت من هذه الأهوال كلها, ما لم يذقه غيرها طيلة عقود متعاقبة من الأزمنة والدهور”.

وأضاف قائلا: “تاريخ المنطقة ممتد عبر تاريخ منظمتنا هذه, وهو يؤكد أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية التي لا يمكن طمسها, ولا يمكن تحييدها, ولا يمكن تغييبها”.

وأضاف الوزير الجزائري: “واليوم نرى بأم أعيننا كيف أن محاولات الإجهاز على هذه القضية لم تزدها إلا شرعية ومشروعية كأعدل قضية على وجه المعمورة”.

كما أن تاريخ المنطقة – يقول عطاف – “محفور في قرارات مجلسنا هذا, وهو يؤكد أنه لا بديل لحل الدولتين ولا مفر من قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف, كحل عادل ودائم ونهائي للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني”.

دول جديدة تنضم إلى موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أعلنت كل من فرنساوإمارة موناكو يوم الاثنين، اعترافهما بدولة فلسطين، وذلك خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، الذي عقد برئاسة المملكة العربية السعودية وباريس، لتنضما إلى بريطانيا وكندا والبرتغال وأستراليا، الذين أعلنوا اعترافهم الرسمي بالدولة الفلسطينية يوم الأحد، ليرتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى 153 دولة من بين 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة.

عطاف: الإجماع الدولي “أبلغ رد على أوهام الاحتلال وخرافة إسرائيل الكبرى”

بوابة الجزائر الإخبارية: في لحظة فارقة داخل أروقة الأمم المتحدة، وبصوت صريح وواضح، وجه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، الجزائري أحمد عطاف، من نيويورك رسالة قوية إلى الاحتلال الصهيوني.

وقال عطاف في كلمته خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، الذي عقد برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، أن “هذا الإجماع الدولي هو الضامن الرئيسي لتسوية عادلة ودائمة ونهائية للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني”، كما يعد “السد المنيع أمام السياسات الإسرائيلية التوسعية تحت غطاء خرافة +إسرائيل الكبرى+“.

كما أكد الوزير، أن هذا الإجماع الدولي هو “أبلغ ردّ على أوهام الاحتلال الإسرائيلي وظنونه بأنه يمتلك وحده سلطة نقض قيام الدولة الفلسطينية على أرض فلسطين“.

ودعا عطاف إلى التحرك الفعلي لتجسيد هذا الإجماع وفرضه، على مستويات عدّة، أولها: مستوى توسيع قاعدة الاعترافات الرسمية بدولة فلسطين كواقع دولي لا مردّ له”.

ويتمثل المستوى الثاني -وفق عطاف- في تمكين الدولة الفلسطينية من العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة، وهي “العضوية التي ما فتئ ينادي بها ويدافع من أجلها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من هذا المنبر الأممي”.

أما الثالث -يضيف الوزير- فيتعلق “بمستوى التصدّي دبلوماسيًا وقانونيًا وسياسيًا واقتصاديًا لمخططات الاحتلال الرامية لضمّ الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية”، فيما يتمثل الرابع والأخير في “مستوى الداخل الفلسطيني المطالب برصّ صفّه وتوحيد كلمته حتى يعيد لقراره استقلاليته، ولتحركه قوته، ولصوته تأثيره وصداه إقليميًا ودوليًا”.

فلسطين تشيد بدور الجزائر في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

وفي مداخلته عن بعد، ثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالدور البارز للجزائر في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأعرب عباس عن تقديره لمواقف الدول الشقيقة والصديقة التي تساند القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، مبرزًا على وجه الخصوص الجهود التي تبذلها الجزائر في رئاستها للمقعد العربي بمجلس الأمن.

دولتان جديدتان تعترفان رسميًا بفلسطين

المؤتمر حمل معه مستجدات لافتة، إذ أعلنت كل من فرنسا وإمارة موناكو اعترافهما بدولة فلسطين، لتنضما إلى بريطانيا وكندا والبرتغال وأستراليا، الذين أعلنوا اعترافهم الرسمي بالدولة الفلسطينية يوم الأحد، ليرتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى 153 دولة من بين 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة.

وشارك في المؤتمر، الذي عُقد يوم الإثنين، على هامش أشغال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عدد كبير من الدول الأعضاء في المنظمة، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية.

وكان من المفترض عقد مؤتمر حلّ الدولتين في جوان الماضي، لكنه تأجّل بسبب العدوان الصهيوني على إيران، وتقرر بعدها عقده على مرحلتين، الأولى جرت في 28 جويلية الماضي في مقرّ الأمم المتحدة الرئيسي بنيويورك على مستوى وزراء الخارجية.

وانبثق عن الاجتماع وثيقة “إعلان نيويورك“، التي تضمنت مجموعة من البنود الرئيسة التي تركز على المواقف والالتزامات الدولية بشأن عملية السلام وحلّ الدولتين.

كما ينص الإعلان على “خطوات ملموسة ومحددة زمنيًا ولا رجعة فيها” نحو حلّ الدولتين.

وفي الثاني عشر من سبتمبر الجاري، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا تاريخيًا تبنّته بأغلبية ساحقة (142 صوتًا)، وهو “إعلان نيويورك” المؤيد لحلّ الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

“لم يكن يُصغى لنا لما نطقنا..فاتخذنا نصرة غزة وزنا”..

بوابة الجزائر الإخبارية :بعودة العالم إلى جادة الصواب اليوم، وإعلان عدة عواصم كبرى اعترافها بدولة فلسطين، فهذا هو البيت الشعري الذي ينطبق على الحالة المتفردة التي صنعها الرئيس تبون بين كل زعماء العالم حينما كان يحذرهم وأولهم العرب، من ترك فلسطين وحيدة..

لم يكن لحكام العالم يومها أية إرادة للاستماع للعبارات المزلزلة التي رددها الرئيس تبون عن فلسطين والأمة العربية من تونس قبل أربع سنوات تقريبا ..”اُكلتُ يوم أُكِل الثور الأبيض..كل الدول مبرمجة للتقسيم وأقل شيء علينا أن نتكاتف” ..

أشعلت كلماته هذه كل الشوارع العربية من المحيط إلى الخليج، وهزت كل المظلومين والمقهورين من هيمنة منطق القوة على العالم ، إلا الحكام العرب الذين ظن بعضهم أن الرئيس تبون يبحث عن “الزعامة”.. واستمر غيُّهم ونكرانهم لخطاب الوحدة والتماسك بل تحاملوا عليه وشرعوا في هرولة جماعية نحو تطبيع تاريخي، باع فلسطين حتى بلا ثمن !
وسُئل الرئيس تبون عن التطبيع الذي أذهل العرب والعجم، وكانت إجابته بمثابة رصاصة الرحمة على “المهرولين”.. “لن نبارك ولن نشارك ..ولو بقينا بمفردنا في العالم لن نتخلى عن فلسطين”..

كانت هذه العبارات التي تمت ترجمتها لعدة لغات وفهمتها معظم شعوب العالم، قد تناولتها كل وكالات الأنباء الدولية وسمعها كافة قادة العالم، متسائلين حتما عن سرّ هذا الرئيس الذي يصدح بالحق بكل ثقة ورباطة جأش في وجه عالم ظالم للشعوب المطحونة!
كان منتظرا من الذين كرهتهم شعوب الأرض، أن يخططوا لإيذاء الجزائر بتوظيف كل ما يمكن ولا يمكن توظيفه ضدها بهدف تركيعها وإلحاقها بالمطبعين، وبينما كانوا ينتظرون سقوط المحروسة، فإذا بالشعوب التي انتصرت للرئيس تبون سابقا من بعيد وبكل اللغات، تضغط على حكامها، خاصة بعد الدور العظيم للرئيس باسم الجزائر، في مجلس الأمن، إذ جعل صوتها على لسان ممثلها الدائم عمار بن جامع، كأنه ضربات مدفعية نحو الضمائر البشرية في الصدور والعقول، فخرج البشر إلى الشوارع في معظم عواصم العالم دون عودة إلى الديار لتنصر غزة !

صدق الرئيس تبون.. ضُربت اليمن ومصر وتونس وقطر وسوريا ولبنان ، بعد سحق غزة عن بكرة أبيها، وتغطرست وعتت إسرائيل عتوا كبيرا، لكن لم يعد الرئيس تبون صوت فلسطين الوحيد كما كان، والتحق به رؤساء وقادة دول مثل بريطانيا والبرتغال وإسبانيا ومالطا وسان مارينو وحتى فرنسا .. وفهم العرب أخيرا أنهم كان عليهم أن يتبعوا الرئيس تبون ويوفروا أموال شعوبهم، التي لم تنفعهم بعد أن ظنوا بأنهم اشتروا الحماية ممن ضربوهم..فخسروا شعوبهم وحُمَاتهم!

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: بتكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قام الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الإثنين، بزيارة عمل إلى ولاية جيجل.

وقبل إشرافه على تدشين ووضع حيز الاستغلال مركب سحق البذور الزيتية وإنتاج الأعلاف، تابع غريب والوفد المرافق له عرضًا حول مجمع “مدار القابضة“، بمختلف وحداته، والذي سهر على تجسيد مشروع مركب سحق البذور النباتية وإنتاج الأعلاف في غضون عامين، بكفاءات جزائرية رفعت التحدي.

وفي كلمة له بالمناسبة، توجه الرئيس المدير العام لشركة “مدار القابضة”، شرف الدين عمارة، بالشكر لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي “أحاط المشروع بدعمه الثابت ووضع في المجمع ثقته لإنجاز هذا الصرح الصناعي واستغلاله”، مؤكدًا أنها “مسؤولية كبيرة، وأن المجمع عازم على أن يكون في مستوى تلك الثقة”.

واعتبر عمارة هذا المركب “صرحًا من صروح الجزائر الجديدة وخطوة عملية لتعزيز سيادتنا الغذائية وضمان أمننا الاستراتيجي”، فضلًا عن كونه دليلًا على قدرة الكفاءات الوطنية على رفع التحدي، حيث “أثبت عمال وإطارات هذا المركب أن الجزائري قادر على رفع التحديات ومواجهة الصعاب”.

تدشين مركب “كتامة أقردي فود”

بعدها قام الوزير الأول بتدشين مركب سحق البذور الزيتية واستخلاص الزيوت النباتية “كتامة أقري فود“، أين تابع، بمقره الاجتماعي، شريطًا وثائقيًا يبرز مختلف مراحل إنجاز هذا المشروع الصناعي الاستراتيجي، وشريطًا آخر حول آلة طي الصفائح المعدنية لبناء صوامع تخزين الحبوب المصنعة بخبرة جزائرية، من طرف شركة صيانة الشرق بقسنطينة.

وبالوحدة 16 بمصنع سحق البذور الزيتية، قام الوزير الأول بافتتاح المقر الاجتماعي للمركب، كما عاين مركز البيانات، حيث تلقى شروحات وافية عن هذا المركب.

تغطية أكثر من 80 بالمائة من حاجيات البلاد من الأعلاف الحيوانية

من جهته، أوضح المدير العام لمركب “كتامة أقري فود”، فرحاتي عبد العالي، في تصريح صحفي، أن هذا المركب المخصص لسحق البذور يعد “تحديًا كبيرًا”، نظرًا لقدراته الإنتاجية التي تتراوح بين 5000 و6000 طن يوميًا، والتي تمكن من استخلاص منتوجين أساسيين هما: الزيت الخام من الصوجا وكذا أعلاف الأنعام.

ويهدف المركب، بالدرجة الأولى، إلى “المساهمة في حماية الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني بفعالية”، إذ سيسمح بـ”تغطية أكثر من 20 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية من الزيت الخام، إضافة إلى أكثر من 80 بالمائة من حاجيات البلاد من الأعلاف الحيوانية”، وفقًا لذات المسؤول.

على صعيد آخر، “يوفر المركب في مرحلته الأولى أكثر من 350 منصب عمل مباشر، على أن يرتفع العدد إلى ما يزيد عن 400 منصب مباشر، بعد دخول المنشأة في مرحلة المردودية الكاملة”، فضلًا عن “استحداث ما بين 1500 و2000 منصب شغل غير مباشر لفائدة سكان المنطقة، بما يعزز الحركية الاقتصادية والاجتماعية محليًا”، يضيف فرحاتي.

معاينة مشروع توسعة ميناء جن جن

وفي المحطة الثانية من هذه الزيارة، عاين الوزير الأول أشغال إنجاز الشطر الثاني من مشروع توسعة نهائي الحاويات بميناء جن-جن، كما استمع إلى عرض تقني حول هذا المشروع المهيكل، والذي يندرج في إطار دعم القدرات المينائية وتعزيز الحركية الاقتصادية للبلاد.

وفي تصريح صحفي أدلى به في ختام هذه الزيارة، أبرز الوزير الأول حرص الحكومة الحالية على خدمة المواطن، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مشيرًا إلى أن “عملها سيرتكز على الميدان والتحدث بلغة الأرقام”.

والتزم غريب بتجسيد المشاريع التي كانت محل عمليات نهب من أموال الشعب، مؤكدًا أن الحكومة ستسهر على “المتابعة الدقيقة لها”، وفقًا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وفي هذا المنحى، ذكر غريب بأن مركب سحق البذور الزيتية واستخلاص الزيوت النباتية “كتامة أقري فود”، كان قد “تم استرجاعه في وقت لم تتجاوز نسبة إنجازه 20 بالمائة، في حين فاقت التحويلات البنكية الخاصة به 60 بالمائة، وهو ما يكشف عن حجم نهب الأموال”.

وأضاف بأن توجيهات رئيس الجمهورية والتزامه أمام الشعب الجزائري باسترجاع هذه الأموال “تتجسد، اليوم، بفضل إطارات جزائرية خالصة من خريجي المدرسة الجزائرية، والذين استلموا المشروع رغم تعقيداته التقنية والتكنولوجية”، ما سمح بـ”اقتصاد ما بين 7 و8 ملايين دولار للخزينة العمومية”، بفضل هؤلاء الإطارات.

وفي ذات الشأن، لفت غريب إلى تمكن مؤسسة ناشئة جزائرية من “إنجاز عملية مقابل 6 ملايين دج، كان مكتب دراسات أجنبي قد طلب مليون دولار من أجل تنفيذها”، وهو ما يعكس “استرجاع الثقة في الكفاءات الوطنية”.

ومن جهة أخرى، شدد الوزير الأول، خلال معاينته لأشغال الشطر الثاني من مشروع نهائي الحاويات بميناء جن-جن، على ضرورة تسريع وتيرة استرجاع الفضاءات الموجودة على مستوى الميناء، من أجل تصدير مادة الإسمنت، مع تخصيص 20 هكتارًا لفائدة الخواص والمستثمرين، لإنجاز صوامع تخزين موجهة للتصدير.

وتندرج هذه الخطوة، مثلما أوضح، في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بإنشاء مرفأ خاص بتصدير الإسمنت، مضيفًا أن “الحكومة تراهن على الإسمنت كمنتوج استراتيجي، مع منح الأولوية للمؤسسات الجزائرية في عملية التصدير”، ليتابع بالقول: “من عاهد وفى… توجيهات رئيس الجمهورية وتعهداته تتجسد اليوم بأيدي إطارات جزائرية، عبر استرجاع المشاريع المنهوبة في إطار محاربة الفساد”.

من جهة أخرى، عاد غريب للتذكير بالنجاح الذي عرفه معرض التجارة البينية الإفريقية، وهو الحدث الذي فتح أبواب إفريقيا أمام الاقتصاد الجزائري.

يذكر أن الوزير الأول كان مرفوقًا، خلال هذه الزيارة، بكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، ووزير الصناعة، يحيى بشير.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت الجزائر رسميًا إنهاء إتفاقية التأشيرات التي كانت تتيح لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة الدخول المتبادل دون تأشيرة، والذي وُقّع عام 2013.

وتضمن العدد الأخير، من الجريدة الرسمية (رقم 62)، بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، الذي أعلنت فيه إنهاء الاتفاق بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية، حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة قصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة الموقع بالجزائر في 16 ديسمبر سنة 2013.

وجاء في الجريدة “إنه وبتاريخ 7 أوت سنة 2025، أرسلت وزارة الشؤون الخارجية إشعارا كتابيا إلى سفارة فرنسا بالجزائر، تعلمها من خلاله بقرار الحكومة الجزائرية إنهاء الاتفاق مع الحكومة الفرنسية، حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة قصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة.

وأضاف ذات المصدر، “إنه وبالنظر لتعليق الجانب الفرنسي العمل بهذا الاتفاق، أبلغت الحكومة الجزائرية الحكومة الفرنسية كذلك، يوم 7 أوت سنة 2025، بقرارها إخضاع الرعايا الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة، وبشكل فوري لمتطلبات الحصول على التأشيرة”.

والجدير بالذكر، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد أعلن، شهر أوت الماضي، عن “تعليق” العمل بالاتفاق، في إشارة إلى وقف مؤقت قابل للتراجع، مع بقاء النص القانوني ساري المفعول من الناحية الشكلية، غير أن الجزائر ردّت بموقف أكثر حسمًا، عبر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، معلنة “نقض” الاتفاق، وهو ما يعني فض مضمونه وطي صفحته نهائيا.

الجزائر تطرد 12 دبلوماسيا فرنسيا

وفي شهر أفريل الماضي، قررت السلطات الجزائرية طرد 12 موظفا من السفارة الفرنسية، ردا على تصريحات برونو ريتايو وزير الداخلية الفرنسية السابق، المعادية للجزائر.

كما جاء قرار الجزائر كرد على وضع أحد الموظفين في القنصلية الجزائرية رهن الحبس بفرنسا، ضمن إجراءات التحقيق في قضية اختطاف مزعومة لأحد الناشطين الجزائريين بفرنسا.

وأكدت الخارجية الجزائرية أن “الحجج المقدمة من طرف أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية أثناء جلسات الاستماع هزيلة وغير مقنعة”.

وفي خطوة تصعيدية، قامت فرنسا بطرد 12 موظفا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في واستدعاء سفير باريس في الجزائر للتشاور.

مقال : L’Opinione delle Libertà “

بوابة الجزائر الإخبارية : نشرت الصحيفة الإيطالية “L’Opinione delle Libertà ” مقالاً بقلم فابيو ماركو فابري يسلط الضوء على التوترات المتزايدة بين مالي والجزائر، محذرًا من ما أسماه خطر نشوب حرب إقليمية في منطقة الساحل.

قالت الصحيفة إن مالي، التي أنهت النفوذ الفرنسي لصالح التعاون مع روسيا عبر مجموعة “أفريكا كوربس” (المعروفة سابقًا بفاغنر)، اتخذت خطوات جذرية بقيادة رئيسها الانقلابي أسيمي غويتا، بما في ذلك طرد بعثة الأمم المتحدة (مينوسما) بعد عقد من التواجد. وأضافت أن هذا القرار يعكس انقسامًا مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، حيث يرى الماليون في الروس رمزًا للتحرر من التأثيرات الخارجية.

من جهة أخرى، أشارت الصحيفة إلى أن هذا التحول الجيوسياسي قد يدفع مالي نحو المجهول، خاصة مع عدم استقرار النظام السياسي

وأوضحت ذات الصحيفة أن العلاقات مع الجزائر، تشهد توترات متصاعدة، حيث أعلنت مالي في 2024 إنهاء اتفاق السلام الموقع مع الجزائر عام 2015، والذي كان حجر أساس للاستقرار

وأضافت أن هذا الاتفاق أصبح شبه ميت في 2023، مع استئناف الحركات الأزوادية هجماتها ضد الحكومة المركزية، مستغلة انسحاب مينوسما.

وأفادت الصحيفة أن الجماعات الإسلامية المتطرفة على حد تعبيرها كثفت هجماتها، حيث أغلقت طرقًا حيوية ومنعت وصول الإمدادات إلى مدن مثل نيورو دو الساحل وكييس، مما يهدد الاقتصاد المالي , وأضافت أن هذه الجماعات نفذت هجمات على قوافل عسكرية ومدنية، وحرقت ناقلات وقود، واختطفت سائقين، بهدف إضعاف الحكومة.

من جهة أخرى، أوضحت الصحيفة أن التوترات بين مالي والجزائر بلغت ذروتها باتهامات باماكو للجزائر بمزاعم تتعلق بتمويل جماعات إرهابية، إلى جانب تقديم الانقلابيين في باماكو شكوى إلى محكمة العدل الدولية بشأن طائرة بدون طيار جزائرية اخترقت المجال الجوي المالي في أبريل 2025 وتعاملت معها الدفاعات الجزائرية بحزم

وردت الجزائر نافية هذه الاتهامات، مؤكدة أن الطائرة دون طيار اخترقت مجالها الجوي ، وختمت الصحيفة الإيطالية بالتحذير من أن غياب الأمن وتصاعد التوترات قد يدفعان المنطقة إلى سيناريو حرب إقليمية

بوابة الجزائر الإخبارية : حظي أسقف الجزائر الكاردينال جون بول فيسكو باستقبال من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بقصر المرادية

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية ” استقبل رئيس الجمهورية أسقف الجزائر الكاردينال جون بول فيسكو.
وحضر اللقاء حسب بيان الرئاسة الجزائرية بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية ويوسف بلمهدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

بوابة الجزائر الإخبارية: تشهد الدبلوماسية الجزائرية في السنوات الأخيرة بروز جيل جديد من الكفاءات التي تمثل الجزائر في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، وعلى رأسها مجلس الأمن، حيث تتعالى أصوات دبلوماسيين شبان، يحملون رؤية واضحة واندفاعًا وطنيًا صادقًا، ويجمعون بين التكوين الأكاديمي العميق والخبرة العملية المكتسبة عبر مسارات مهنية متنوعة.

هذا الجيل لا يكتفي بترديد الخطاب التقليدي الذي طالما تميزت به الجزائر، بل يسعى إلى تطوير أدواته وتكييفها مع متغيرات العالم الجديد، بما يسمح للدولة بالحفاظ على مكانتها التاريخية والدفاع عن مصالحها الإستراتيجية في سياقات معقدة، تتشابك فيها التحديات الأمنية مع الأبعاد الاقتصادية والإنسانية.

لقد أصبح حضور الجزائر في مجلس الأمن مثالًا حيًا على هذه الديناميكية، حيث يبرز المفاوضون الجزائريون الشباب بمواقف قوية ومتماسكة، تعكس مبادئ السياسة الخارجية للبلاد، القائمة على احترام السيادة وعدم التدخل والبحث عن الحلول السلمية للنزاعات.

لكن الجديد في الأمر هو النبرة الواثقة، اللغة الدقيقة، والاستعداد التام لمقارعة الحجج بالحجج، والقدرة على إدارة النقاشات الشائكة من موقع المبادرة لا من موقع الدفاع فقط.

ولعل أبرز ما يلفت الانتباه هو أن هؤلاء الدبلوماسيين يجسدون جيلًا يحمل ذاكرة وطنية مشبعة بتاريخ التحرر الوطني، وفي الوقت نفسه متسلح بأدوات التحليل الإستراتيجي المعاصر، قادر على التعامل مع ملفات شائكة مثل الأزمات الإقليمية في الساحل وليبيا وفلسطين، إضافة إلى قضايا الطاقة والمناخ والتنمية المستدامة.

في قلب الأزمات الإقليمية .. أصوات جزائرية تصنع الفارق

لا يخفى أن المنطقة المغاربية والإفريقية تعيش على وقع توترات مستمرة: صراع في ليبيا، أزمات في الساحل، تحديات الإرهاب والجريمة المنظمة، وصراعات مرتبطة بالموارد المائية والطاقة.

وفي كل هذه الملفات، يظهر الدبلوماسيون الجزائريون الشباب على طاولة المفاوضات بصلابة وإصرار، حاملين مقاربة الجزائر القائمة على الحلول السلمية والحوار بين الأطراف المتنازعة.

وما يميز هذا الجيل أنهم لا يكتفون بترديد مواقف رسمية، بل يسعون إلى عرضها بلغة تحليلية دقيقة، تستند إلى معطيات ميدانية وتقارير موثوقة.

ففي مجلس الأمن، على سبيل المثال، حين يناقش ملف الساحل، يحرص المندوبون الجزائريون الشباب على إبراز العلاقة بين الفقر والهشاشة الأمنية وصعود الجماعات المسلحة، مقترحين حلولًا تنموية موازية لأي معالجة أمنية.

لغة جديدة في الدبلوماسية.. حيوية الشباب ودقة الخطاب

أحد أهم التحولات التي جلبها الجيل الجديد هو أسلوب الخطاب.

فبعد أن كان الخطاب الدبلوماسي الجزائري يوصف أحيانًا بالطابع البروتوكولي، جاء هؤلاء الشباب بلغة أكثر انسيابية وحيوية، دون أن تفقد صرامتها أو جديتها.

يستعملون مصطلحات حديثة تتماشى مع النقاشات العالمية حول الرقمنة، الأمن السيبراني، التغيرات المناخية، العدالة الاقتصادية، والهجرة.

هذه اللغة تجعل صوت الجزائر مسموعًا أكثر، لأنها لا تكتفي بالاعتماد على مصطلحات الحرب الباردة أو شعارات الستينات، بل تدمجها في سياق الحاضر.

وقد لاحظ متابعون أن تدخلات الدبلوماسيين الجزائريين الشباب تحظى باهتمام متزايد من قبل الصحافة الدولية، لأنهم يقدمون مواقف واضحة في زمن يطغى عليه الغموض والتلاعب بالمصطلحات.

ثقة الدولة بالشباب.. دبلوماسية جديدة بروح متجددة

قال رئيس مؤسسة شباب الجزائر، ياسين تاج الدين بوهريرة، في تصريح لـ”بوابة الجزائر“، إن بروز جيل جديد من الدبلوماسيين الشباب الجزائريين في مجلس الأمن والمحافل الدولية يجسد “إرادة السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، في إشراك الشباب في مختلف المجالات، ومن بينها السلك الدبلوماسي”.

وأوضح بوهريرة أن هذا التوجه يعكس من جهة ثقة الدولة في كفاءات الشباب ومن جهة أخرى حرصهم على “تخليد بصمتهم في مسار التنمية الوطنية وترقية صورة الجزائر وحضارتها على الصعيد الدولي”.

وأضاف محدثنا أن حضور هؤلاء الدبلوماسيين الشباب “سيعزز صورة الجزائر كقوة إقليمية”، مبرزًا أن الشباب يمتلك القدرة على مخاطبة أقرانهم عبر العالم بما يحمله من روح شبابية متجددة، ويعتبر واجهة حضارية للجزائر تنقل للعالم عراقتها وتبرز في الآن ذاته قوتها الإقليمية.

وأشار المتحدث إلى أن هذا الجيل من الشباب يتميز بتمكنه من الوسائل الرقمية والتكنولوجية الحديثة، وهو ما يسمح له – حسب قوله – بمواكبة التطورات الدولية واستثمار أدوات مثل الذكاء الاصطناعي لتعزيز حضوره وتأثيره في مختلف المحافل.

كما شدد رئيس مؤسسة شباب الجزائر على أن هؤلاء الشباب “يعتمدون مقاربة متوازنة تمجد الماضي وتستثمر في مقومات الحاضر، من أجل استشراف مستقبل الجزائر الواعد المليء بالازدهار والنماء”.

دبلوماسيون شباب يبرهنون على علو كعب الجزائر

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأغواط، البروفيسور علي بقشيش، في تصريح لـ”بوابة الجزائر“، إن بروز جيل جديد من الدبلوماسيين في مجلس الأمن والمحافل الدولية جاء “نتيجة منطقية لتعاقب الأجيال”، مؤكدًا أن هذا الجيل يتميز بخصوصية واضحة كونه “جيلًا جامعيًا متكونًا في مؤسسات جامعية وبحثية رائدة، على غرار المدرسة الوطنية للإدارة، المعهد الدبلوماسي، وكليات العلوم السياسية والعلاقات الدولية”.

وأوضح بقشيش أن هؤلاء الدبلوماسيين “استفادوا من تكوين نظري رصين وتدريب ميداني تطبيقي عبر البعثات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج، مما عزز معارفهم ومكنهم من الاحتكاك بخبرات وموارد بشرية متنوعة”.

وأضاف أنهم “حصلوا على تكوين متقدم في اللغات الأجنبية، خصوصًا اللغة الإنجليزية، وهو ما يعد مكسبًا أساسيًا في العمل الدبلوماسي المعاصر”.

وشدد المتحدث على أن المسار المهني للدبلوماسيين يتميز بالتدرج “من ملحق دبلوماسي إلى كاتب دبلوماسي، وصولًا إلى قنصل ثم سفير”، وهو ما يتيح لهم ـ حسب قوله ـ “اكتساب الخبرة من خلال الممارسة الميدانية المباشرة”.

كما لفت بقشيش إلى أن معظم الدول، بما فيها الجزائر، “تسند تمثيلها في الهيئات الدولية والإقليمية الكبرى، مثل الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، الاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، إلى خيرة دبلوماسييها”، مبرزًا أن هذه المنصات “تمثل مراكز صناعة القرار الدولي”، وهو ما حرصت الجزائر على استثماره عبر إرسال أفضل الكفاءات.

وأشار محدثنا إلى أن العديد من وزراء الخارجية الجزائريين “مروا عبر هذه الهيئات الدولية قبل توليهم مناصبهم”، مؤكدًا أن “هذا الجيل من الدبلوماسيين يمتلك قدرات متقدمة في فنون الدبلوماسية، من إتقان اللغات الأجنبية والتعامل مع وسائل الإعلام وإعداد الملفات بطرق علمية دقيقة، إلى جانب العمل الجماعي والاحتكاك بالبعثات الأجنبية”.

وذهب المتحدث ذاته إلى أن هذه القدرات “تمكن صانع القرار الجزائري من الحصول على تقارير معمقة حول البلدان والملفات الدولية، ما يسمح باتخاذ قرارات صائبة”، مضيفًا أن “الجيل الجديد يتميز أيضًا بإتقانه أدوات العصر، من رقمنة وذكاء اصطناعي وإعلام إلكتروني، وهو ما يعزز قوة ومكانة الجزائر في المحافل الدولية”.

وختم بالقول إن ممثل الجزائر في الأمم المتحدة، إلى جانب فريقه من الدبلوماسيين الشباب، “أظهروا أداء رفيعًا يعكس علو كعب الدبلوماسية الجزائرية وتحكمها في مختلف الملفات”، مؤكدًا أن “نقاط قوة هذا الجيل تكمن في تكوينه الأكاديمي الراسخ، وممارسته الميدانية، وتحكمه في أدوات العصر، ما يبشر باستمرار وهج وتألق الدبلوماسية الجزائرية التي عُرفت دوما بقوتها ومصداقيتها”.