الرئيس الجزائري يعلن عن منح وسام الاستحقاق الوطني للسفير عمار بن جامع نسخ الرابط

عطاف يجري محادثات مع مستشار أمريكي رفيع المستوى

بوابة الجزائر الإخبارية: على هامش مشاركته في الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، الجزائري أحمد عطاف، اليوم بنيويورك، محادثات مع المستشار الرفيع لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية لإفريقيا، مسعد بولس.

وشكل اللقاء، وفق بيان للوزارة الخارجية الجزائرية، فرصة لاستعراض الزخم المتزايد الذي تشهده العلاقات الجزائرية الأمريكية، سواء فيما يتعلق بالحوار الاستراتيجي مُتعدد الأوجه القائم بين البلدين أو فيما يخص الشراكة الاقتصادية الثرية التي يعكفان على تطويرها.

كما سمحت المحادثات بمواصلة التشاور بين الطرفين حول أهمّ القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى وجه الخصوص تلك التي تندرج ضمن المهام الموكلة لمستشار الرئيس الأمريكي.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار مشاركته في أشغال الشق رفيع المستوى للدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، عقد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائري أحمد عطاف، لقاءً ثنائياً مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا.

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها، أنّ هذا اللقاء يندرج في سياق استكمال المحادثات التي جرت بين الطرفين بالجزائر يوم 16 سبتمبر الجاري.

كما سمح اللقاء بتبادل الرؤى حول آخر مستجدات قضية الصحراء الغربية، تحضيرًا لاجتماع مجلس الأمن المخصص لهذه المسألة المقرر عقده في أكتوبر المقبل.

وخلال اللقاء، جدّد الوزير عطاف تأكيد موقف الجزائر الثابت الداعم لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة ونهائية تضمن للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير، وذلك بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي يوم 16 سبتمبر 2025، قام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، بزيارة رسمية إلى الجزائر، وكان في استقباله وزير الخارجية أحمد عطاف.

وجدد عطاف تمسك الجزائر بضرورة إعلاء العقيدة الأممية الراسخة في مجال تصفية الاستعمار، مشيداً بمكانة البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، كوجه من أحد أوجه التزام المجموعة الدولية بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية بكونها آخر مستعمرة في القارة الافريقية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتوالى الضربات التي تكشف هشاشة المنظومة الصحية المغربية وسوء تدبير حكومة عزيز أخنوش، وهذه المرة من مدينة آسفي، حيث تحولت زيارة وفد قطري إلى مستشفى عائشة، الممول بالكامل من طرف مؤسسة قطرية بميزانية ضخمة، إلى فضيحة مدوية أحرجت السلطات المغربية.

فبعد جولة داخل المؤسسة، صُدم أعضاء الوفد بالواقع المزري، مستشفى شبه خالٍ من الأطر الطبية والتمريضية، تجهيزات حديثة مركونة داخل القاعات دون استغلال، وأجواء أقرب إلى بناية إدارية مغلقة منها إلى مرفق استشفائي يُفترض أن يخدم آلاف المواطنين.

هذه المشاهد أعادت إلى الواجهة الغضب الشعبي المتصاعد تجاه المنظومة الصحية، التي وصفها كثيرون بـ”الانهيار الصامت”، كما استحضر المواطنون فضائح مماثلة بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، حيث خرجت احتجاجات عارمة تندد بتردي الخدمات وغياب الرعاية الصحية اللازمة.

الفضيحة تأتي في سياق اجتماعي متأزم، إذ يشهد المغرب مظاهرات متواصلة ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة، مع رفع مطالب ملحّة تتعلق بالحق في العلاج والكرامة، وهو ما يعكس حجم الشرخ القائم بين الحكومة والمواطنين.

يُذكر أن مستشفى عائشة جرى تدشينه في شهر جانفي 2023 وسط أجواء احتفالية، بحضور وفد قطري رفيع المستوى، وقُدم آنذاك على أنه إنجاز نوعي يعكس متانة العلاقات الثنائية.

غير أن الصورة الحالية نسفت كل الخطابات الرسمية، لتكشف واقعا عنوانه الفوضى وسوء التدبير والفشل، وتضيف صفحة جديدة إلى سجل الفضائح الصحية التي تهزّ حكومة أخنوش.

بوابة الجزائر الإخبارية: تواصل الجزائر جذب كبريات الشركات العالمية للاستثمار في قطاع المناجم والصناعات التحويلية.

وفي هذا الصدد، كشفت الوكالة الوطنية الجزائرية لترقية الاستثمار عن استقبالها وفدًا من شركة “آسيا بوتاش” الصينية، التي تخطط لتجسيد مشروع استثماري ضخم في البلاد بقيمة 1.6 مليار دولار.

وأوضح بيان الوكالة أن مديرها، عمر ركاش، استقبل اليوم الخميس وفدًا يقوده نائب رئيس الشركة، زينغ يوي، حيث تم تقديم عرض مفصل حول مشروع إنشاء مركب صناعي مدمج يهدف إلى تثمين الفوسفات وإنتاج الأمونياك واليوريا والأسمدة المركبة، اعتمادًا على الغاز الطبيعي كمورد رئيسي.

وفق بيان الوكالة، فإن اللقاء شكّل فرصة لمناقشة فرص إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي في الجزائر، التي تمتلك موارد غاز طبيعي ضخمة ومناجم فوسفات واعدة، لاسيما بشرق البلاد، ما يجعلها مؤهلة لاحتضان استثمارات صناعية من هذا الحجم.

كما تم التطرق اللقاء إلى الجدوى الاقتصادية للمركب ومدى انسجامه مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتثمين الموارد المنجمية والطاقات المتجددة.

اللقاء، خلص باتفاق الطرفان على مواصلة التنسيق وتنظيم اجتماعات أخرى عبر تقنية التحاضر عن بعد، لمناقشة الجوانب التقنية وآليات تجسيد المشروع بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية.

ساركوزي معلقا على الحكم الصادر في حقه: “إنه أمر خطير للغاية “

بوابة الجزائر الإخبارية: علق الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي على إدانته في قضية التمويل الليبي، واصفًا الحكم الصادر بحقه بـ”الظلم والفضيحة”.

وخلال مغادرته قاعة المحكمة، قال ساركوزي: “ما حدث اليوم في هذه الجلسة خطير للغاية على سيادة القانون وعلى الثقة التي يمكن أن نضعها في العدالة”.

وأضاف: “إذا أرادوا أن أنام في السجن، فسأنام فيه مرفوع الرأس، أكثر من 10 سنوات من التحقيقات وإنفاق ملايين اليوروهات لم تثبت حصوله على تمويل ليبي”.

وكان القضاء الفرنسي قد أدان ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، بتهمة التآمر الجنائي في قضية تلقي تمويل غير مشروع من ليبيا لحملته الانتخابية، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف يورو أي ما يقارب 108 آلاف دولار أمريكي، في حين برّأه من تهم أخرى.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فقد أعلنت المحكمة أن موعد تنفيذ العقوبة سيُحدد لاحقًا، ما يجنب ساركوزي مهانة اقتياده مباشرة إلى السجن من داخل القاعة.

وقالت القاضية ناتالي غافارينو إن ساركوزي سمح لمساعديه المقرّبين بالتواصل مع مسؤولين ليبيين بهدف الحصول على دعم مالي لحملته.

لكنّ المحكمة قضت بعدم وجود أدلة كافية تُثبت أنّ ساركوزي هو المستفيد من التمويل غير القانوني للحملة.

كما أفادت تقارير إعلامية فرنسية، بأن النيابة العامة ستستدعيه خلال شهر لإبلاغه بتاريخ بدء تنفيذ العقوبة، وأن أي استئناف لن يوقف هذا الإجراء.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: في مشهد دولي يزداد فيه السباق نحو الهيمنة التكنولوجية شراسة، دعت الجزائر على لسان وزير خارجيتها إلى إلى العدالة الرقمية وحتمية تقليص الفجوة بين الشمال والجنوب في ميدان الذكاء الاصطناعي، محذّرة من مخاطر تحوّل هذه الثورة التقنية إلى أداة لتكريس اللاّمساواة وإعادة إنتاج الاستعمار في صور جديدة.

وهي هذا السياق، شدد وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, الجزائري أحمد عطاف, مساء يوم الأربعاء بنيويورك على حتمية ضمان تكافؤ الفرص بين الدول في الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي, بما يحول دون تعميق الفجوة الرقمية والتنموية بين الشمال والجنوب, معتبرا أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية, التي قادت الجزائر مسار المفاوضات بشأنها, “يمكن أن تشكل أساسا قانونيا لتعزيز سيادة الدول على بياناتها وحمايتها من الهجمات السيبرانية”.

وأوضح عطاف – في كلمته خلال النقاش رفيع المستوى لمجلس الأمن حول تأثير الذكاء الاصطناعي على السلم والأمن الدوليين, المنعقد على هامش أشغال الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة – أن “الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد وسيلة تقنية, بل أصبح عاملا جيو-استراتيجيا حاسما في مسار إعادة تشكيل موازين القوى على الساحة الدولية”.

كما أضاف أنه “لم يعد (الذكاء الاصطناعي) مجرد مشروع واعد للإنسانية, بل أضحى يطرح العديد من التحديات القانونية والأخلاقية, بل وحتى الأمنية التي تمس بسيادة الدول وتماسك مجتمعاتها” , إلى جانب أنه “أصبح سلاحا ذا حدين في ميدان السلم والأمن : سلاح بناء يسهم في بناء القدرات وتعزيز التنمية المستدامة, وسلاح هدام لما يساء استخدامه لزعزعة الاستقرار وتقويض السلم وتهديد الأمن الجماعي” .

و من هذا المنظور, ربط وزير الدولة الجزائري نجاح الحوار العالمي الذي تم إطلاقه بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي وتحقيقه للمقاصد النبيلة المتوخاة منه بالتكفل بشواغل ثلاث أولها “الشاغل السيادي الذي يرتبط تمام الارتباط بضرورة التقيد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة, حفاظا على سيادة الدول وحرمة أراضيها”.

وقال في هذا الصدد “إننا نعتقد أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية, التي قادت بلادي مسار المفاوضات بشأنها, يمكن أن تشكل أساسا قانونيا لتعزيز سيادة الدول على بياناتها وحمايتها من الهجمات السيبرانية“.

إلى جانب هذا – يضيف عطاف- هناك ” الشاغل الأمني في حتمية وضع قواعد واضحة تؤطر استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات العسكرية والأمنية, للحد من سباق التسلح الجديد الذي لا يتقيد بأي ضوابط, ولإبقاء الأسلحة المبتكرة بعيدا عن متناول الفواعل المسلحة غير الحكومية, وكذا لحصر قرار استخدام القوة المميتة بيد الإنسان في أي ابتكارات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي” .

أما الشاغل الثالث والأخير, -وفق وزير الدولة “فهو شاغل تنموي بامتياز, يرتبط بحتمية ضمان تكافؤ الفرص بين الدول في الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي, بما يحول دون تعميق الفجوة الرقمية والتنموية بين الشمال والجنوب”.

الدول النامية تواجه تحديات للحاق بالثورة الرقمية

ومن هذا المنطلق , أكد عطاف على أن “الدول النامية تواجه تحديات جسام في اللحاقِ بركب الثورة الرقمية الراهنة, وحين يتعلق الأمر بقارتنا الإفريقية, فإن هذه التحديات تتجلى في ثلاث معطيات رئيسية , أولها أن “نسبة تغطية شبكة الإنترنت في القارة تظل دون المستوى المطلوب, حيث لا تتعدى 38%, في حين أن المتوسط العالمي يتجاوز نسبة 68%”.

أما المعطى الثاني فيمثل – حسب عطاف – في أن عدد الدول التي حققت المستوى التنظيمي المطلوب في مجال تكنولوجيا المعلومات لا يتجاوز 10 دول من مجموع 55 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي, وهو الأمر الذي “يعكس هشاشة الأطر التشريعية والتنظيمية في معظم البلدان الإفريقية”, بينما يتعلق المعطى الثالث والأخير , ب”كون القارة الإفريقية التي تضم 18% من سكان المعمورة لا تحوز إلا على نسبة 1% من إجمالي القدرات العالمية المخصصة لتخزين البيانات ومعالجتها, وهو الأمر الذي يطرح بشدة تحدي السيادة الرقمية في القارة الإفريقية”.

لكن هذه التحديات -يقول عطاف – “ليست بالمعضلات غير القابلة للحل, بل هي نقائص يمكن تحويلها, بالعمل الجاد, إلى فرص حقيقية لتدارك التأخر الذي سجلته قارتنا في هذا المجال”, مبرزا الأولوية, في أن تتوجه القارة “نحو تعزيز الاستثمار في مجالات البنية التحتية الرقمية, وبناء القدرات, وكذا تطوير التشريعات والنظم المتعلقة بالحوكمة الالكترونية”.

وبعد أن أبرز مواصلة الجزائر العمل على تجسيد استراتيجيتها الوطنية في مجال التحول الرقمي, أكد الوزير “التزامها التام بالمساهمة, ولو بالقدر اليسير, في رفع التحديات التي تواجهها قارتنا الإفريقية في هذا المجال”.

إلى ذلك قال عطاف أن القارة الافريقية “تدرك تمام الإدراك حجم التحديات والرهانات المرتبطة بالثورات التكنولوجية والرقمية التي يشهدها عالمنا اليوم وهي تبذل قصارى جهدها حتى لا تبقى على قارعة هذه الثورات وحتى لا تفوتها مثلما فاتتها من قبل الثورات الصناعية والثورات المعلوماتية من جراء الاستعمار ومخلفاته ورواسبه”.

كما تسعى إفريقيا ب”كل مسؤولية لبناء شراكات دولية ناجعة ونافعة, تسهل لحاقها بركب الثورات الراهنة وتمكنها من الإسهام في صياغة مضامين هذه الثورات ومضامين الحوكمة المتعلقة بها “, يضيف أحمد عطاف.

واختتم وزير الدولة كلمته قائلا :”لكن إفريقيا, بالمقابل, ترفض مطلقا أن يتم تحويلها إلى حقل تجارب لتطويرِ هذه التكنولوجيات واختبارِ استعمالها, لا سيما في المجالات الأمنية والعسكرية, وهي عازمة كل العزم على تفادي تكرار مآسي الماضي وتداعياتِه المريرة التي كلفتها الكثير”.

والجزائر أصبحت الوجهة المفضلة للسياح الصينيين

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، دونغ قوانغلي، أن إجمالي الاستثمارات الصينية في الجزائر تجاوزت 7 مليارات دولار.

كما أكد ذات المتحدث، أن قاعدة التعاون في المشاريع الكبرى باتت راسخة ومتينة، وعلى رأسها مشروع السكة الحديدية العملاقة لربط الجنوب الغربي بالشمال، الذي اعتبر إنجاز قسمه ذي الأولوية خطوة بارزة نحو بناء أول خط حديدي ثقيل في الصحراء الجزائرية.

وجاء هذا في كلمته خلال احتفالية العيد الوطني الصيني الـ76، حيث أشار الدبلوماسي الصيني إلى أن التعاون في المجالات الجديدة يشهد وتيرة متسارعة، حيث أوشك المركز الوطني للخدمات الرقمية على الاكتمال، بالتوازي مع مشاريع الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات، في وقت تتوسع فيه قائمة التعاون العملي بين البلدين لتشمل مجالات أوسع وتضخ طاقة جديدة في العلاقات الثنائية.

هذا وأكد قوانغلي أن التعاون بين الجزائر وبكين شهد هذا العام قفزة نوعية جعلت دعائم العلاقات الثنائية أكثر متانة، مبرزاً أن الجزائر أصبحت تدريجياً وجهة مفضلة للسياح الصينيين، وأن التبادلات الإنسانية المتزايدة نسجت روابط عاطفية عميقة بين الشعبين رغم المسافة الجغرافية البعيدة.

كما شدد السفير على أن الصين والجزائر تحملان لواء مقاومة الاستعمار والهيمنة، ويتقاسمان رؤية استراتيجية متقاربة في قضايا الحوكمة العالمية والتعاون الدولي، داعياً إلى مواصلة العمل بـ”قلوب واحدة وتعاون صادق” لجعل العلاقة الثنائية نموذجاً للتعاون العملي وقدوة للتبادل الحضاري، والمساهمة في بناء مجتمع عالمي بمصير مشترك وصياغة مستقبل أفضل للبشرية.

وعلى الصعيد الثقافي والتعليمي، أعلن قوانغلي عن قرب افتتاح قسم ثانٍ لتعليم اللغة الصينية بجامعة قسنطينة، بعد أن شهدت الجزائر في وقت سابق افتتاح أول معهد “كونفوشيوس” بجامعة الجزائر 2.

الصين أكبر مستثمر في الجزائر

تصنف الصين اليوم كأكبر مستثمر في الجزائر، متجاوزة عدة دول أوروبية.

ففي عام 2017، أصبحت الصين المصدر الأول للجزائر، إذ بلغت صادراتها 8.31 مليار دولار أمريكي بحسب تقرير صادر عن المركز الجزائري للإعلام والإحصاء التابع للجمارك الجزائرية.

كما احتلت الجزائر منذ 2014 المرتبة الثانية كأكبر سوق للاستثمارات الصينية في البنية التحتية بإفريقيا بعد نيجيريا، حيث فازت الشركات الصينية بعقود قاربت 22 مليار دولار بين 2005 و2016.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: جددت الجزائر، يوم الثلاثاء، على لسان وزير خارجيتها أحمد عطاف، التأكيد على أن الحوار والتفاوض هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الروسية-الأوكرانية، معربة عن قناعتها بأن “زخم المساعي الحميدة والمبادرات الدبلوماسية يجب أن يعلو فوق زخم الصراع والمواجهة العسكرية”.

وأوضح عطاف، في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا، أن الجزائر “استبشرت كل الخير في جميع المبادرات الدبلوماسية والمساعي الحميدة التي استهدفت خلال عامنا هذا إنهاء هذه الحرب عبر سبيل الحوار التفاوض، بصفته السبيل الوحيد والأوحد القادر على تمكين طرفي النزاع من تحقيق هذه الغاية المنشودة”.

وشدد على أنه “لا مناص من استئناف هذه المبادرات والمساعي بل وتعزيز أثارها وصداها لإغلاق جميع الأبواب أمام بوادر التصعيد واحتمالات توسيع رقعة الصراع في المنطقة بكل ما تحمله هذه البوادر من تداعيات مقلقة وعواقب وخيمة”.

وأضاف عطاف أن “التباعد البين في مواقف الطرفين حول عديد النقاط الجوهرية يجب ألا يثنينا أبدا عن السعي للمساهمة في تقريب وجهات النظر ورأب الانقسامات وإيجاد أرضية مشتركة توافقية تعيد الأمل في غد أفضل للبلدين الجارين وفي غد أفضل للقارة الأوروبية وفي غد أفضل للعالم بأسره”.

الحرب الروسية الأوكرانية لا رابح فيها والكل خاسر

وقال: إننا “نجتمع مجددا لنقر بكل أسف وألم وحسرة استمرار الحرب المستعرة في أوكرانيا وهي تشارف عامها الرابع دون أن تلوح في الأفق القريب فرص تسويتها الفعلية وإمكانية وضع حد نهائي لتداعياتها”، مبرزا أن “الجزائر ممن يعتقدون تمام الاعتقاد أننا حين نتحدث عن الحرب الروسية -الأوكرانية، فإننا نتحدث عن صراع الكل فيه متضرر ولا أحد منتفع والكل فيه خاسر ولا أحد رابح والكل فيه يتحمل قسطا لا يستهان به من التداعيات التي تهدد أوروبا والعالم بأسره”.

“فعلى الصعيد الثنائي، كبدت هذه الحرب طرفيها، روسيا وأوكرانيا، خسائر فادحة لا تحصى، في الأرواح التي أزهقت وفي البنى التحتية التي دمرت وفي الأعباء الثقيلة التي خلفتها على البلدين اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا”، يضيف عطاف.

وفيما يخص الصعيد الإقليمي نبه وزير الدولة إلى أن “هذه الحرب أدخلت القارة الأوروبية بأكملها في أخطر أزمة تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا”.

كما امتدت تداعيات هذه الحرب، على الصعيد الدولي، حسب ما أوضحه وزير الدولة “إلى جميع بقاع المعمورة دون استثناء ولم يسلم منها لا القريب ولا البعيد، سواء من ناحية انعكاساتها على الأمن الغذائي والطاقوي أو من ناحية تأثيرها على العلاقات الدولية بالاستقطابات والتجاذبات أو حتى من ناحية الأزمة الحادة التي ألمت من جرائها بمنظومة الأمن الدولي الجماعي”.

ولكل هذه الأسباب وغيرها –يضيف عطاف– “فإننا نتأكد يوما بعد يوم أن إنهاء هذه الحرب لا يحفظ مصالح الأطراف المعنية فحسب، بل صار يندرج في صلب وجوهر ما يعرف بالصالح العام الدولي”, موضحا أن “هذه الاعتبارات قد شكلت في مجملها بواعث المبادرة التي تقدم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لبذل المساعي الحميدة بين طرفي النزاع، روسيا وأوكرانيا، انطلاقا من الصداقة التاريخية التي تربط الجزائر بمن أصبحوا اليوم طرفي نزاع يتطلب منا جميعا العمل الدؤوب بهدف انهائه عاجلا وفسح المجال لحل نهائي وسلام دائم”.

وقال في ذات السياق: “إن قناعتنا تبقى راسخة بأن زخم المساعي الحميدة والمبادرات الدبلوماسية يجب أن يعلو فوق زخم الصراع والمواجهة العسكرية حتى نتمكن جميعا كل من موقعه وكل حسب قدراته من المساهمة في تهيئة الأرضية اللازمة لتحقيق حل عادل ودائم ونهائي للأزمة، حل سياسي سلمي لأن الحل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وسلميا في مقاربته وفي منهجيته وفى مضمونه وحل يضمن معالجة الأسباب الجذرية للصراع وإحاطة الشواغل الأمنية للطرفين بالعناية اللازمة”.

وأوضح أن “هذا النهج يظل وحده الكفيل بتوفير مقومات استدامة وثبات الحل المنشود الذي نتطلع إليه جميعا عاجلا غير آجل”.

كما أبرز أن هذا الحل يرتكز على المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة وضوابط القانون الدولي، لأن هذه المبادئ هي “الحكم الخصم بين الدول الأعضاء في منظمتنا ومبادئ يحتمي بها الجميع وتصون مصالح الجميع دون أي تفضيل أو تفريق أوتمييز”.

الإنتاج الجزائري من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026

بوابة الجزائر الإخبارية/ رويترز: قال متعاملون أوروبيون، اليوم الأربعاء، إن من المعتقد أن الديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى حوالي 600 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة دولية أُجريت أمس الثلاثاء.

ووصلت بعض التقديرات لكمية الشراء إلى 690 ألف طن.

ويُعد هذا الرقم في أعلى نطاق التقديرات التي قدمها المتعاملون مساء أمس الثلاثاء، والتي تراوحت بين 500 ألف و690 ألف طن.

وأشار المتعاملون، اليوم الأربعاء، إلى أن سعر الشراء تراوح بين 259 و261 دولاراً للطن الواحد، شاملاً تكلفة الشحن، وهو نفس السعر الذي أشاروا إليه مساء أمس الثلاثاء.

ويمكن توريد القمح من مناشئ اختيارية، لكن المتعاملين يتوقعون توريد كمية كبيرة من الإمدادات من منطقة البحر الأسود مع إمكانية شحن بعضها من دول البلطيق.

وتعكس التقارير تقييمات المتعاملين، ولا يزال من المحتمل الكشف عن تقديرات أخرى للأسعار والكميات في وقت لاحق.

وطلبت الجزائر شحن القمح على فترتين من مناطق التوريد الرئيسية، ومن بينها أوروبا: من الأول إلى الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، ومن 16 إلى 30 من الشهر نفسه، على أن يُقدَّم الموعد لمدة شهر في حالة توريده من أمريكا الجنوبية أو أستراليا.

وفي مناقصة القمح السابقة التي أُعلن عنها في 15 يوليو/تموز، اشترى الديوان الجزائري المهني للحبوب حوالي مليون طن بسعر تراوح بين 253 و257 دولاراً للطن شاملاً تكلفة الشحن.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أكد وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية الجزائرية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, أحمد عطاف, اليوم الثلاثاء بنيويورك, أن محاولات الإجهاز على القضية الفلسطينية لم تزدها إلا شرعية ومشروعية, مذكرا بأن تاريخ المنطقة محفور في قرارات مجلس الأمن وهو يؤكد أنه لا بديل لحل الدولتين ولا مفر من قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف, ك”حل عادل ودائم ونهائي للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني”.

وقال عطاف – في كلمته خلال الاجتماع رفيع المستوى حول القضية الفلسطينية والحالة في الشرق الأوسط – الذي يلتأم استجابة للطلب الذي تقدمت به الجزائر والدول الإسلامية الأعضاء في مجلس الأمن – أن مخططات القضاء على هذه الدولة الفلسطينية “لم تزدها إلا مددا وزخما في الاعترافات الدبلوماسية بها, وهي الاعترافات التي ترحب بها الجزائر وتدعو إلى تعزيزها بتمكين الدولة الفلسطينية من العضوية الكاملة بمنظمتنا هذه”.

وأوضح أن المنطقة “أضحت رديفة للخراب والدمار, رديفة للظلم والاضطهاد, ورديفة للإجرام في أقسى صوره وتجلياته”, مبينا أنها “منطقة ذاقت من هذه الأهوال كلها, ما لم يذقه غيرها طيلة عقود متعاقبة من الأزمنة والدهور”.

وأضاف قائلا: “تاريخ المنطقة ممتد عبر تاريخ منظمتنا هذه, وهو يؤكد أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية التي لا يمكن طمسها, ولا يمكن تحييدها, ولا يمكن تغييبها”.

وأضاف الوزير الجزائري: “واليوم نرى بأم أعيننا كيف أن محاولات الإجهاز على هذه القضية لم تزدها إلا شرعية ومشروعية كأعدل قضية على وجه المعمورة”.

كما أن تاريخ المنطقة – يقول عطاف – “محفور في قرارات مجلسنا هذا, وهو يؤكد أنه لا بديل لحل الدولتين ولا مفر من قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف, كحل عادل ودائم ونهائي للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني”.

دول جديدة تنضم إلى موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أعلنت كل من فرنساوإمارة موناكو يوم الاثنين، اعترافهما بدولة فلسطين، وذلك خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، الذي عقد برئاسة المملكة العربية السعودية وباريس، لتنضما إلى بريطانيا وكندا والبرتغال وأستراليا، الذين أعلنوا اعترافهم الرسمي بالدولة الفلسطينية يوم الأحد، ليرتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى 153 دولة من بين 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة.