بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات:لا يزال الغموض يسود بخصوص العدد الحقيقي للموقوفين والمعتقلين في صفوف الحركة الاحتجاجية الشبابية وسط تكتم مطبق للسلطات المغربية، فيما كشفت هيئات حقوقية عن قرابة 1000 موقوف.

وتتكتم سلطات المخزن عن عدد المعتقلين، باستثناء بيان أصدرته وزارة الداخلية في 9 أكتوبر الجاري يتحدث عن وضع 409 شخص قيد التوقيف على خلفية الاحتجاجات التي خرجت للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية ومحاربة الفساد، ليكتفي بعد أيام بإصدار بيان مماثل حول حصيلة الإصابات في صفوف قوات الأمن.

غير أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” قالت إنه تم “توقيف ما يقارب 1000 شخص وتقديم قضايا جنائية ضد 270 متظاهرا على الأقل، منهم 39 قاصرا وما يزال بعضهم رهن الاعتقال”.

وبالمقابل، أكدت مصادر من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي أكبر منظمة حقوقية في البلاد، أن فروعها “رصدت ما يفوق 4 آلاف حالة توقيف في مختلف المدن أغلبهم أفرج عنهم بعد ساعات أو أيام من التحقيق دون أن تتمكن الجمعية بعد من تقديم رقم دقيق لعدد المتابعين في حالة اعتقال”.

أما هيئة الدفاع عن المعتقلين، فقد قدرت عدد المتابعين الذين مازالوا رهن الاعتقال بنحو 600 شخص.

وفي خضم هذا الجدل، ذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن أحكاما قضائية قاسية صدرت في عدد من المحاكم من بينها سلا وأكادير والدار البيضاء، تراوحت ما بين 3 سنوات و15 سنة في حق 17 شابا على خلفية هذه الاحتجاجات.

وحسب نفس المصادر، فقد شملت الاعتقالات أيضا مدونين وناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي بتهم تتعلق ب «التحريض على التظاهر” أو “المساس بالنظام العام”, وفقا لمنظمات حقوقية.

ووصف مراقبون هذه الاعتقالات بأنها “أكبر موجة” شهدها المغرب، متوقعين أن تشهد الأرقام ارتفاعا جديدا مع تجديد الحركة الاحتجاجية الشبابية دعوتها إلى استئناف التظاهر يوم السبت، وسط مخاوف من لجوء السلطات مجددا إلى المقاربة الأمنية التي خلفت في بداية الاحتجاجات 3 قتلى وعددا من المصابين.

واعتبرت الحركة الشبابية أن اعتقال محتجين سلميين خلال الأيام الأخيرة على خلفية مشاركتهم في التظاهرات السلمية “انتهاك واضح للدستور المغربي وللحقوق الأساسية التي يضمنها القانون”, محملة الحكومة والأجهزة الأمنية “المسؤولية الكاملة” عن هذه الاعتقالات.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: ثمن ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة و المنسق مع بعثة المينورسو, سيدي محمد عمار, اليوم الجمعة, القرار الأخير للجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال80, الذي يؤكد على أن قضية الصحراء الغربية هي مسألة تصفية استعمار, في “رد واضح على دعاية الاحتلال المغربي و محاولاته القفز على الشرعية الأممية”.

وكانت اللجنة الأممية الرابعة المعنية بتصفية الاستعمار, قد تبنت يوم أمس الخميس, في نهاية أشغالها,  قرارا يجدد التأكيد على الإطار القانوني لقضية الصحراء الغربية كمسألة تصفية استعمار, ومسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي.

وأكد سيدي عمار في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن ” هذا القرار هو قيمة مضافة كونه يأتي كرد واضح وقوي جدا على دعاية الاحتلال المغربي ومحاولاته الرامية لتحوير الطابع الدولي للقضية من خلال ما يروج له من أكاذيب ومغالطات وحتى استخدام الرشوة وغيرها من الوسائل, لاستمالة بعض الدول لكي تردد ما يروج له من مغالطات أمام الدول الأعضاء”.

ومثل ما أن القرار رد واضح على الاحتلال المغربي – يضيف – ” هو أيضا رد واضح ومباشر على مواقف بعض الدول التي أعلنت عن دعمها للسياسة التوسعية المغربية في الصحراء الغربية“.

وقال في هذا الإطار: “ها هي اللجنة الرابعة وباسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتخذ هذا القرار لكي توضح أن القضية تبقى في إطارها الدولي المعترف به, كونها قضية استعمار, و أن الشعب الصحراوي شعب مستعمر وله الحق الثابت في تقرير المصير والاستقلال”.

و أوضح الدبلوماسي الصحراوي أن هذا القرار هو تأكيد من حيث النص والروح لقرارات كل من اللجنة الرابعة والجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بقضية الصحراء الغربية على مدى العقود الماضية, ويكمن جوهره في التأكيد على الطابع الدولي والقانوني لقضية الصحراء الغربية لكونها تبقى قضية تصفية استعمار مسجلة على جدول كل من اللجنة الرابعة والجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تطبيق إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة منذ العام 1963.

وبالتالي, يضيف سيدي عمار, “يأتي هذا القرار ليؤكد جملة من المبادئ التي تقوم عليها قضية الصحراء الغربية على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة: تأكيد الطابع القانوني لكونها قضية تصفية استعمار,  تأكيد حق الشعب الصحراوي غير قابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال طبقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة, وتحديدا القرار 1514 للعام 1960 المتضمن لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة”.

و تابع يقول: “أما المبدأ الآخر الذي يؤكد عليه القرار, فهو مسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي بما يعني ذلك من ضرورة العمل من أجل تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفي ضمان احترام حقوقه السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما في ذلك حقه في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية”.

و في السياق, أبرز سيدي عمار,  التضامن الكبير الذي حظيت به القضية الصحراوية خلال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة, سواء خلال مداخلات قادة الدول, أو على مستوى اللجنة الرابعة المعنية بتصفية الاستعمار, حيث تجند الحقوقيون و الأكاديميون و النقابيون من مختلف دول العالم للدفاع عن القضية الصحراوية, و المطالبة بتمكين شعبها من حقه في تقرير المصير.

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد عشر سنوات من التوقيف دون محاكمة، وافق القضاء اللبناني على إخلاء سبيل هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار، مع منعه من السفر إلى الخارج.

ووصف فريق الدفاع، القرار بأنه تعجيزي وغير مقبول، مؤكدًا عزمه الطعن في قيمة الكفالة أمام القضاء.

وقال محاميه لوران بايون في تصريح لوكالة فرانس برس: “من غير المنطقي فرض كفالة بهذا الحجم على موكلي الخاضع أصلا لعقوبات دولية، فمن أين له أن يؤمّن هذا المبلغ؟”.

وحضر القذافي جلسة استجواب أمام المحقق العدلي في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، وإثنين من رفقائه، قبل أن يُعاد إلى مكان توقيفه بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بانتظار استكمال الإجراءات القانونية.

يُذكر أن هانيبال القذافي أُوقف في لبنان في ديسمبر 2015، بعد استدراجه من سوريا حيث كان لاجئًا سياسيًا، وصدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة كتم معلومات تتعلق بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين عام 1978 في ليبيا.

ففي شهر أوت 1978، سافر موسى الصدر وهو رجل دين وزعيم سياسي لبناني ومؤسس حركة أمل، برفقة اثنين من مرافقيه، إلى ليبيا للقاء المسؤولين الحكوميين بدعوة من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي. 

وشُوهد الثلاثة للمرة الأخيرة في 31 من نفس العام، ولم يُعرف عنهم أي شيء بعد ذلك. 

من هو هانيبال القذافي؟

ولد هانيبال معمر القذافي في 20 سبتمبر 1975، وهو الابن الرابع للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، حاز على ماجستير في إدارة الأعمال واقتصاديات النقل البحري من جامعة كوبنهاغن، وشغل منصب المستشار الأول للجنة إدارة الشركة الوطنية العامة للنقل البحري في ليبيا، كما عمل في القطاع البحري وحصل على عدة شهادات مهنية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية.

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت صحيفة “الخبر” الجزائرية واسعة الانتشار ، إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وبربطه التوتر القائم بين الجزائر وباماكو، بما أسماه عملية تقسيم حدود لم تحترم القوميات والإثنيات الموجودة في المنطقة من قبل الإدارة الفرنسية الاستعمارية، يكون الدبلوماسي الروسي قد وضع سياسة بلده في تناقض صارخ، على مستويين، تاريخي وسياسي إقليمي ودولي راهن.

وأضافت الصحيفة، أنه وعلى المستوى السياسي، وبينما حاول رئيس الدبلوماسية الروسية تبرئة بلاده من اتهامات “مجازر ضد المدنيين” من قبل الفيلق الإفريقي التابع لوزارة الدفاع، ورّطها وأظهرها بأنها تمتلك قناعات وتصورات مناقضة للسلطات المالية الانتقالية العسكرية في حفظ وحدة البلد من ما تسميهم الانفصاليين الأزواد.

وتابعت، هذا الطرح أدى أيضا إلى رهن حتى شرعية تواجد الروس في مالي، الذي برره الوزير لافروف في محطات سابقة، بأنه قائم على اتفاقيات تعاون أمنية بين موسكو وباماكو.

الغريب أيضا في تصريحات الخارجية الروسية، تقول صحيفة الخبر الجزائرية ” ولو أنها تحمل جانبا من الصواب فيما يتعلق بجزئية تعمد القوى الاستعمارية العزف على وتر النعرات الإثنية لإضعاف البلدان وتشتيت مقدراتها الاجتماعية، هو إثارته لمسألة لم يسبق أن كانت موضوع حتى مكالمة هاتفية بين البلدين منذ الاستقلال.

وحسب صحيفة الخبر، “فإنما أصل التوتر بين البلدين يعود إلى أزمة داخلية مالية، كادت أن تعرف انفراجا نهائيا قبل عامين، على أساس اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، لولا إقدام السلطة العسكرية الانتقالية الجديدة على إجهاض الوثيقة المرجعية واستقدام قوى روسية لتجسيد هذا الانحراف وتثبيت الانقلاب عن الشرعية الدستورية في البلد.

وعلى المستوى التاريخي، ترى صحيفة الخبر ، أن تصريحات لافروف بخصوص أن أصل الأزمة بين الجزائر ومالي، يكمن في طبيعة تقسيم الإدارة الاستعمارية الحدود الحالية بين البدلين، تظهر بشكل يتجاهل الأزواد، ويتعمد تجاهلهم لزرع قنبلة موقوتة تؤدي إلى تأجيج النزاعات الاثنية والعرقية مستقبلا، مجانبا للحقيقة التاريخية، في الجزء المتعلق بجذور الخلاف، بدليل أن القوة الاستعمارية حاولت في 1956 فصل جنوب الجزائر عن شمالها ببعث مشروع طاقوي كأمر واقع، غير انه فشل أمام صمود قادة الثورة وإنشائهم الولاية السادسة، بحسب ما ورد في كتاب السفير الجزائري سابقا في مالي نورالدين عيادي، المعنون ب “كيدال تستحق حربا ، تشريح لصراع جيو سياسي”.

ولم تتوقف الرغبة التوسعية للاستعمار، وإنما عاد، وفق المؤلف الصادر العام الماضي عن منشورات دار القبية، سنة 1961 ودبر خطة لمنح الطوارق إقليما، يمتد إلى ليبيا ومالي والنيجر، إلا أنه فشل أيضا، لعدم تطابقه مع الواقع، يضيف الدبلوماسي في الكتاب الذي وثّق فيه مجريات إبرام اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر لسنة 2015، تضيف صحيفة الخبر.

وبالتالي خلصت الصحيفة، إلى أن الإدارة الاستعمارية رسمت ورسّمت الحدود بشكل يخضع إلى املاءات ومعادلات الميدان والمعركة، بدليل أنها لم تكن محل أية خلاف ونزاع، بالرغم من أنها عبرت على مناطق تستوطنها مجموعة إثنية معروفة.

وأوضحت، أنه ما يؤكد أن الخريطة وهمية وليست من بنات أفكار الأزواد، تصريحات قائد الحركة الوطنية لتحرير الأزواد MNLA بلال آغ شريف، للسفير شخصيا في 2015، ينفي فيها صحة وواقعية هذه الخريطة بالكامل في شكلها المطروح من قبل الاستعمار، مؤكدا بأنها خطوة من الإدارة الاستعمارية لنزع مصداقية الأزواد في محيطهم وجرهم إلى مواجهة مع الجزائريين وزرع فتنة مع جوارهم، في إطار سياسة فرق تسد، وفق ما نقل السفير الأسبق عن القيادي الأزوادي.

كما اعتبرت الصحيفة، أن تصريحات الوزير التي تنسب الأزمة بين الجزائر وباماكو إلى “الحدود المصطنعة” على حد وصفه، بشكل غريب، خارجة عن النص التاريخي والسياسي، وحمالة لتأويلات عديدة، وتزيد من تعميق الأزمة في حالة اعتمادها كمرجع سياسي للكرملين، وتنزع عن الروس شرعية الوساطة والقدر على إدارتها حتى.

وفي المستوى الدولي، وضع لافروف بمقاربته وربطه للإثنيات بالحدود بين البلدان، سياسة بلاده على المحك، بوصفها واحدة من أكبر الدول التي تضم في إقليمها تنوع قومي وإثني كبير، يرشحها إلى التفتيت والتجزئة إلى أكثر من دولة، في حالة ما إذا اتبعنا منطق الدبلوماسي الروسي، تختم الخبر.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تسريب جديد نقلته وكالة رويترز عرض نظام المخزن المغربي على الولايات المتحدة تشييد قواعد عسكرية بحرية وجوية أميركية على الأراضي المغربية كبديل محتمل لإسبانيا مع تصاعد حجم الخلافات بين واشنطن ومدريد

وبحسب ما كشفته وكالة رويترز، فإن الرباط تبرز كـ “خيار بديل” لواشنطن بعد تصاعد الخلاف بين الولايات المتحدة وإسبانيا حول الإنفاق الدفاعي داخل حلف الناتو، في خطوة تعكس مواصلة سياسة الارتماء في أحضان القوى الأجنبية، التي لطالما ميّزت النظام المغربي في مسعاه لتثبيت شرعيته الخارجية على حساب كرامة شعبه واستقلال قراره الوطني.

ففي الوقت الذي ترفض فيه مدريد الانصياع للابتزاز الأمريكي برفع نفقاتها العسكرية إلى 5% من الناتج المحلي، رغم تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية عليها، حسب رويترز، يسارع نظام المخزن الذي باع أرضه للصهاينة قبلا إلى تقديم خدماته على طبق من ذهب، متوهما أن وجود قواعد أمريكية على أرضه سيمنحه وزنا جيوسياسيا بما في ذلك سيادته الوهمية على الصحراء الغربية، باعتبار أن واشنطن تدعم مقترح بما يسمى بالحكم الذاتي للمغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة.

والحقيقة أن ما يقوم به ليس سوى رهن جديد لسيادة البلاد وتوريط للمنطقة في حسابات عسكرية لا تخدم سوى واشنطن وتل أبيب.

المغرب، الذي يعيش على وقع أزمات داخلية خانقة من انهيار القدرة الشرائية، واتساع رقعة الفقر، وتصاعد القمع ضد الصحفيين والمتظاهرين، يجد في “الخدمة العسكرية المجانية للأجنبي” ملاذا للهروب من مسؤولياته أمام شعبه.

وبالرغم من أن مدريد قد تخسر آلاف الوظائف وفرص الاستثمار المرتبطة بالوجود الأمريكي، فسيخسر المغرب آخر ما تبقّى له من استقلال القرار الوطني إذا ما تحوّل إلى مستودع للأساطيل الأمريكية، ومنصة عمليات استخباراتية موجهة ضد الجوار المغاربي والإفريقي.

بهذا السلوك، يثبت نظام المخزن مرة أخرى أنه لا يملك رؤية سيادية ولا مشروعا وطنيا حقيقيا، بل يمارس السياسة بمنطق الوكيل المحلي لمصالح الآخرين.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات :أصدرت محكمة “أكادير” المغربية أحكاما ثقيلة بالسجن تراوحت بين 3 و15 عاما في حق 17 شابا على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها مدن مغربية عدة منذ أواخر سبتمبر الماضي.

وذكرت مصادر اعلامية, نقلا عن مصادر قضائية, أن “المحكمة أصدرت حكما بـ 15 سنة سجنا نافذا في حق ثلاثة من الشباب و12 سنة في حق واحد منهم و10 سنوات في حق تسعة آخرين, فيما أدين اثنان بـ 5 و 4 سنوات, وثلاثة آخرون بـ 3 سنوات سجنا لكل واحد منهم”.

وتوبع هؤلاء الشباب بتهمٍ تتعلق ب “تخريب منشآت ومنقولات عمومية وإضرام النار والعنف في حق القوات العمومية وعرقلة الطريق العمومية”.

وتعود فصول القضية إلى مظاهرات شهدتها مدينتا القليعة و إنزكان استعمل فيها أمن المخزن العنف المفرط ما أدى الى مقتل 3 محتجين واصابة عدد اخر.

ويأتي هذا الحكم بعد أيام قليلة من صدور عقوبة مماثلة بالسجن 10 سنوات نافذة في حق شاب آخر في الملف نفسه, في وقت تعرف فيه محاكم مغربية أخرى محاكمات متواصلة لأزيد من 400 شاب اعتقلوا خلال الموجة الاحتجاجية ذاتها, أغلبهم في حالة اعتقال.

وترى هيئات حقوقية أن “القوة المفرطة لا يمكن أن تكون جوابا على احتجاجات ذات طابع اجتماعي سلمي”, مطالبة بفتح “تحقيق نزيه” حول هذه الحوادث.

الوفد الجزائري المشارك في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز يفضح أكاذيب الانقلابيين

بوابة الجزائر الإخبارية: مارس الوفد الجزائري حق الرد على أكاذيب وافتراءات وزير خارجية الطغمة العسكرية الحاكمة بقوة السلاح في مالي ، خلال أشغال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، الوفد الجزائري وصف ما صدر من ممثل الانقلابيين في باماكو بمحض أكاذيب فاضحة وافتراءات مكشوفة.

وقال الوفد الجزائري في معرض رده على أكاذيب وزير خارجية مالي :”تجرّأ أحد أبواق الطغمة العسكرية التي تعيث فسادًا في مالي على إطلاق جملةٍ من الملاحظات ضد الجزائر، وهي الملاحظات التي بقدر ما هي مسيئة، تظل عارية من كلّ أساس

ولعله كان من الأجدر أن تُقابَل هذه الملاحظات بالصمت المحتقر الذي تقتضيه وتستحقّه حسب الوفد الجزائري فهي لا تعدو أن تكون محض أكاذيب فاضحة وافتراءات مكشوفة لا تتكلّف حتى عناء التستّر بغطاء المصداقية أو المعقولية”

الوفد الجزائري أكد من خلال رده أن، الانقلابيين في باماكو “صاروا ينشرون الأكاذيب والافتراءات بذات الوتيرة التي تتسارع وتتكاثر بها خيباتهم وانتكاساتهم، غير أنّ هذه الهيئة الموقّرة لها الحقّ، كل الحق، في أن تطّلع على ما يجري حقيقةً في مالي، وهي ذات الحقيقة التي يسعى الانقلابيون جاهدين إلى التستر عليها وإخفائها”.

وجدد الوفد الجزائري التذكير بأن مالي، تحكمها طغمةٌ عسكرية “أقدمت على تغييرٍ غير دستوريّ، جرّ عليها العزلة والإقصاء من قِبَل الاتحاد الإفريقي. وهذه الطغمة لا يشغلها سوى هاجس واحد، ألا وهو التبرّؤ من إخفاقاتها التي لا تُحصى، وإلقاء تبعاتها على الغير. إنّها الاستراتيجية القديمة ذاتها، استراتيجية كبش الفداء، التي أعاد انقلابيو باماكو إحياءها دون أن يُحرزوا في مسعاهم هذا أي نجاح يُذكر”.

وشدد الوفد على أن كلّ من في جوار مالي، بل وفي أرجاء القارة الإفريقية قاطبة، يشهد على ذلك، وأن هذه الطغمة جلبت الشؤم على مالي وأنها أصل البلاء، وسبب الشقاء، والمسوؤلة الوحيدة عمّا جرّته شهيّتها النهمة إلى السلطة من كوارث على هذا البلد الشقيق، سواء تعلق الأمر بالاضطرابات الأمنية، أو بغياب الاستقرار، أو بالتقهقر الاقتصادي والاجتماعي إلى مستويات غير مسبوقة”.

واختتم الرد الجزائري بالقول :”هذا هو الواقع في مالي ولا شيء سواه. أمّا ما عدا ذلك، فليس إلّا مناوراتٍ وذرائعَ تضليلية تصدر عن طغمةٍ لا تجيد ولا تعد ألاعيبها وافتراءاتها تنطلي على أحد”.

بوابةالجزائر الإخبارية:سلّم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف إلى رئيس جمهورية أوغندا ، يوويري موسيفيني ، رسالة خطية من رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون ،وهذا خلال استقبال الوزير عطاف من قبل الرئيس الأوغندي بكمبالا ، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية أوغندا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز.

وحسب بيان للخارجية الجزائرية ،نقل الوزير عطاف للرئيس الأوغندي ” تحيات رئيس الجمهورية الأخوية وتقديره العميق للجهود التي يبذلها في خدمة القارة الإفريقية وفي قيادة حركة عدم الانحياز”، كما جدّد له حرص الرئيس تبون على مواصلة العمل معه من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين.

من جانبه، حمّل الرئيس يوويري موسيفيني الوزير أحمد عطاف “نقل خالص تحياته إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون”، معربا عن بالغ اعتزازه بما يجمعهما من التزام ثابت على توطيد العلاقات الجزائرية-الأوغندية، وكذا حرص دائم وأكيد على المساهمة المشتركة في الدفاع عن مصالح وأولويات القارة الأفريقية بصفة خاصة ومصالح وأولويات الدول النامية بصفة عامة.

وقد سمحت هذه المقابلة باستعراض الحركية المُتزايدة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين الجزائر وأوغندا في مختلف مضامينها وأبعادها، مع التأكيد على تطلع قائدي البلدين لتحقيق المزيد من المكاسب على درب الارتقاء بهذه العلاقات إلى أسمى المصاف والمراتب التي تليق بمكانتها التاريخية وبمكمونها الزاخر والواعد.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: جددت دول من إفريقيا وآسيا، خلال نقاشات لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

ودعا ممثل جنوب إفريقيا، في كلمته أمام اللجنة الرابعة الأممية، إلى “ضرورة التعجيل بإجراء الاستفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي الذي يعتبر حقه الأساسي بموجب القانون الدولي“, مجددا التأكيد على موقف بلاده “الثابت” الداعم لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، ومشددا على “ضرورة أن تظل قضية الصحراء الغربية مدرجة في جدول أعمال اللجنة إلى أن يتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير”.

من جهته، جدد ممثل أوغندا دعم بلاده “للمبادئ المدعومة عالميا في حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، وللمقاربات البناءة للسعي إلى حل سلمي للنزاع من خلال الحوار والوسائل السياسية على النحو الذي توصي به الأمم المتحدة”.

بدوره، قال ممثل الموزمبيق أن بلاده “ما تزال تشعر بقلق عميق إزاء عدم إحراز تقدم نحو تقرير المصير في الصحراء الغربية”, مؤكدا دعم بلاده “الثابت” لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ذات الصلة.

ودعا بالمناسبة إلى “التجديد الفوري لولاية بعثة المينورسو مع توسيعها لتشمل حقوق الإنسان وخارطة طريق واضحة نحو الاستفتاء الذي وعد به منذ فترة طويلة”.

أما ممثلة تيمور الشرقية، فقد أبرزت اهتمام بلادها بشكل خاص بالوضع في الصحراء الغربية والمعترف بها كآخر مستعمرة في أفريقيا تم إدراجها كإقليم خاضع لتصفية الاستعمار منذ عام 1963, داعية الى تعزيز ولاية المينورسو بما في ذلك عنصر مخصص لمراقبة حقوق الإنسان وضمان وصول المساعدات الإنسانية ودفع الحوار السياسي في امتثال تام للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفي كلمته، شدد ممثل إيران على “مسؤولية الأمم المتحدة تجاه شعب الصحراء الغربية وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، كما هو منصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”, مذكرا بمرور أزيد من 60 عاما منذ أن أعلنت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية “إقليما خاضعا لتصفية الاستعمار”.

ودعا في ذات السياق إلى “التزام جاد ومسؤول بإجراء مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة وبحسن نية ودون شروط مسبقة وفقا لميثاق الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل ومقبول من الطرفين”.

بوابة الجزائر الإخبارية: بتكليف من الرئيس تبون، حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، الجزائري أحمد عطاف، مساء اليوم الثلاثاء بكمبالا، عاصمة جمهورية أوغندا.

ووفق ما أفاد به بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، فإن الزيارة تأتي للمشاركة في أشغال الاجتماع الوزاري التاسع عشر لحركة عدم الانحياز.

وسيُخصص هذا الاجتماع، الذي ينعقد يومي 15 و16 أكتوبر تحت شعار “تعميق التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك”، حسب ذات المصدر، لاستعراض التقدّم المحرز بخصوص تجسيد مخرجات قمة حركة عدم الانحياز التي التأمت بكمبالا شهر جانفي 2024، وكذا بحث سُبل مواصلة الجهود الكفيلة بتمكين الحركة من الاضطلاع بدور مؤثر في التعاطي مع التحديات المتعاظمة التي يشهدها العالم بما يتوافق مع أولويات ومصالح بلدان الجنوب.

وخلال تواجده بكمبالا، سيحظى عطاف بمقابلة السلطات العليا الأوغندية ويتباحث مع عدد من نظرائه المشاركين في الاجتماع الوزاري.