أكثر من 2,5 مليون مغربي يعيشون تحت خط الفقر  نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: وقّعت الشركة الجزائرية للمحروقات “سوناطراك” اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي مع الشركة التشيكية “ČEZ“، والتي تتعلق بتمديد العقد الحالي لتزويد جمهورية التشيك بالغاز الطبيعي.

وينص هذا الاتفاق، وفق بيان للشركة، على التموين بالغاز لفترة إضافية مدتها سنة واحدة ابتداءً من 1 أكتوبر 2025، عبر الأنبوب الذي يربط الجزائر بإيطاليا.

وبموجب هذا الاتفاق، يضيف البيان، تعزز سوناطراك موقعها في السوق التشيكية، تزامناً مع استجابتها للطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية وخاصة أوروبا الوسطى.

كما أوضحت “سونطراك” في بيانها، أن هذا التعاون لا يعزز حضور الجزائر على الساحة الطاقية الدولية فحسب، بل يعكس أيضاً التزامها بتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي الثنائي إلى مستويات أبعد.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: ثمن ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة و المنسق مع بعثة المينورسو, سيدي محمد عمار, اليوم الجمعة, القرار الأخير للجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال80, الذي يؤكد على أن قضية الصحراء الغربية هي مسألة تصفية استعمار, في “رد واضح على دعاية الاحتلال المغربي و محاولاته القفز على الشرعية الأممية”.

وكانت اللجنة الأممية الرابعة المعنية بتصفية الاستعمار, قد تبنت يوم أمس الخميس, في نهاية أشغالها,  قرارا يجدد التأكيد على الإطار القانوني لقضية الصحراء الغربية كمسألة تصفية استعمار, ومسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي.

وأكد سيدي عمار في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن ” هذا القرار هو قيمة مضافة كونه يأتي كرد واضح وقوي جدا على دعاية الاحتلال المغربي ومحاولاته الرامية لتحوير الطابع الدولي للقضية من خلال ما يروج له من أكاذيب ومغالطات وحتى استخدام الرشوة وغيرها من الوسائل, لاستمالة بعض الدول لكي تردد ما يروج له من مغالطات أمام الدول الأعضاء”.

ومثل ما أن القرار رد واضح على الاحتلال المغربي – يضيف – ” هو أيضا رد واضح ومباشر على مواقف بعض الدول التي أعلنت عن دعمها للسياسة التوسعية المغربية في الصحراء الغربية“.

وقال في هذا الإطار: “ها هي اللجنة الرابعة وباسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتخذ هذا القرار لكي توضح أن القضية تبقى في إطارها الدولي المعترف به, كونها قضية استعمار, و أن الشعب الصحراوي شعب مستعمر وله الحق الثابت في تقرير المصير والاستقلال”.

و أوضح الدبلوماسي الصحراوي أن هذا القرار هو تأكيد من حيث النص والروح لقرارات كل من اللجنة الرابعة والجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بقضية الصحراء الغربية على مدى العقود الماضية, ويكمن جوهره في التأكيد على الطابع الدولي والقانوني لقضية الصحراء الغربية لكونها تبقى قضية تصفية استعمار مسجلة على جدول كل من اللجنة الرابعة والجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تطبيق إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة منذ العام 1963.

وبالتالي, يضيف سيدي عمار, “يأتي هذا القرار ليؤكد جملة من المبادئ التي تقوم عليها قضية الصحراء الغربية على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة: تأكيد الطابع القانوني لكونها قضية تصفية استعمار,  تأكيد حق الشعب الصحراوي غير قابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال طبقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة, وتحديدا القرار 1514 للعام 1960 المتضمن لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة”.

و تابع يقول: “أما المبدأ الآخر الذي يؤكد عليه القرار, فهو مسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي بما يعني ذلك من ضرورة العمل من أجل تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفي ضمان احترام حقوقه السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما في ذلك حقه في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية”.

و في السياق, أبرز سيدي عمار,  التضامن الكبير الذي حظيت به القضية الصحراوية خلال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة, سواء خلال مداخلات قادة الدول, أو على مستوى اللجنة الرابعة المعنية بتصفية الاستعمار, حيث تجند الحقوقيون و الأكاديميون و النقابيون من مختلف دول العالم للدفاع عن القضية الصحراوية, و المطالبة بتمكين شعبها من حقه في تقرير المصير.

بوابة الجزائر الإخبارية: عبرت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” عن عميق شكرها لكل من الجزائر وجنوب أفريقيا إزاء دعمهم للموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، سواء في مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.

بيان المقاومة جاء عقب الجدل الذي أثارته تصريحات رئيس الوفد المفاوض لحركة “حماس”، خليل الحية، قبل حوالي أسبوع، حين شكر الوسطاء على جهودهم في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع الكيان الصهيوني، دون ذكر الجزائر باعتبارها غير مشاركة في هذا المسار.

” حماس” عبرت أيضا عن “عميق تقديرها للجهود المخلصة التي قام بها الإخوة الوسطاء في كل من مصر وقطر وتركيا على مدار العامين الماضيين من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف الحرب العدوانية” على الشعب الفلسطيني، “سواء باستضافة اللقاءات أو العمل على تقريب وجهات النظر وجسر الهوة بين المواقف، وإصرارهم على تذليل العقبات بما أثمر أخيرا في إنهاء الحرب المجنونة على غزة”.

وأعربت الحركة في بيانها عن شكرها “لكل الدول والجهات التي وقفت إلى جانب شعبنا الفلسطيني في كل المجاﻻت، وخصت بالذكر” الدول العربية والإسلامية الثمانية، وكلا من الجزائر وجنوب أفريقيا”، ودورهم جميعا في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، سواء في مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى كل من روسيا والصين وكولومبيا، وكل من كان له دور فاعل في وقف حرب الإبادة وإسناد المواقف الفلسطينية السياسية والقانونية والإنسانية”.

وأشادت المقاومة بكل من بذل الدماء مع الشعب الفلسطيني” في يمن العروبة ولبنان الشقيق والعراق والجمهورية الإسلامية في إيران، ومن قاموا بالسفر عبر سفن الحرية وكسر الحصار أو الذين تظاهروا في ميادين مختلف الدول في قارات العالم جميعا”.

وخصت بالشكر أيضا ” وسائل الإعلام التي ساهمت في فضح جرائم العدو” ونشر مظلومية الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من مجازر وجرائم وعملية تطهير عرقي، و”آثروا الوقوف مع الحقيقة رغم الضغوط الهائلة عليهم، ورفضهم الانصياع إلى سردية الظالم والإرهاب”.

و دعت حماس “الجميع إلى مواصلة جهودهم مع الشعب الفلسطيني، سواء الوسطاء باستكمال دورهم بمتابعة تنفيذ باقي بنود الاتفاق، وخاصة المتعلقة بإدخال المساعدات بالكميات المطلوبة، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للمواطنين في القطاع، وفتح معبر رفح في الاتجاهين أمام المواطنين، والعمل على بدء الإعمار بشكل عاجل، وخاصة لمنازل المواطنين والبنى التحتية من مشافٍ ومدارس ومؤسسات خدمية، أو المتضامنين في حملات المقاطعة والفعاليات الشعبية”.

مؤكدة على” ضرورة الشروع الفوري في استكمال تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من مجموعة المستقلين الذين تم التوافق عليهم وطنيا لمباشرة عملها في إدارة قطاع غزة، واستكمال انسحاب قوات الاحتلال للمواقع المتفق عليها”.

وفي ختام البيان دعت حماس إلى “مواصلة خطوات وإجراءات معاقبة المجرمين ومرتكبي جرائم الحرب بمحاكمتهم وتقديمهم للعدالة” جراء ما قاموا به ضد الشعب الفاسطيني وضد الإنسانية جمعاء، والمضي في استكمال المقاطعة بكل أشكالها، والعمل على مواصل عزل الاحتلال وقادته.

وفي التاسع من أكتوبر الجاري، أعلن البيت الأبيض، توصل الكيان الصهيوني وحماس، لاتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين الطرفين، بعد مفاوضات شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

بوابة الجزائر الإخبارية :في خطوة دبلوماسية لافتة وفي عز أزمة دبلوماسية وقطيعة على محور الجزائر وفرنسا ،شارك السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان رومانتيه، يوم الخميس 16 أكتوبر، في حفل تكريم ضحايا مجازر 17 أكتوبر 1961 التي تؤرخ لجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الاستعمار الفرنسي ضد المهاجرين الجزائريين

ستيفان رومانتيه شوهد في المراسم التي نظمتها بلدية بيزون على جسر المدينة الشهير في باريس وجاءت مشاركة السفير الفرنسي المتواجد بباريس منذ أشهر بناءً على طلب مباشر من قصر الإليزيه، في إشارة واضحة من الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يواجه مشاكل سياسية داخلية حسب صحيفة لوفيغارو إلى رغبة فرنسا في ما أسمته إعادة إحياء الحوار المتجمد بين باريس والجزائر منذ أشهر.

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد عشر سنوات من التوقيف دون محاكمة، وافق القضاء اللبناني على إخلاء سبيل هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار، مع منعه من السفر إلى الخارج.

ووصف فريق الدفاع، القرار بأنه تعجيزي وغير مقبول، مؤكدًا عزمه الطعن في قيمة الكفالة أمام القضاء.

وقال محاميه لوران بايون في تصريح لوكالة فرانس برس: “من غير المنطقي فرض كفالة بهذا الحجم على موكلي الخاضع أصلا لعقوبات دولية، فمن أين له أن يؤمّن هذا المبلغ؟”.

وحضر القذافي جلسة استجواب أمام المحقق العدلي في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، وإثنين من رفقائه، قبل أن يُعاد إلى مكان توقيفه بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بانتظار استكمال الإجراءات القانونية.

يُذكر أن هانيبال القذافي أُوقف في لبنان في ديسمبر 2015، بعد استدراجه من سوريا حيث كان لاجئًا سياسيًا، وصدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة كتم معلومات تتعلق بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين عام 1978 في ليبيا.

ففي شهر أوت 1978، سافر موسى الصدر وهو رجل دين وزعيم سياسي لبناني ومؤسس حركة أمل، برفقة اثنين من مرافقيه، إلى ليبيا للقاء المسؤولين الحكوميين بدعوة من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي. 

وشُوهد الثلاثة للمرة الأخيرة في 31 من نفس العام، ولم يُعرف عنهم أي شيء بعد ذلك. 

من هو هانيبال القذافي؟

ولد هانيبال معمر القذافي في 20 سبتمبر 1975، وهو الابن الرابع للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، حاز على ماجستير في إدارة الأعمال واقتصاديات النقل البحري من جامعة كوبنهاغن، وشغل منصب المستشار الأول للجنة إدارة الشركة الوطنية العامة للنقل البحري في ليبيا، كما عمل في القطاع البحري وحصل على عدة شهادات مهنية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية.

بوابة الجزائر الإخبارية: اعتمدت لجنة تصفية الاستعمار التابعة لهيئة الأمم المتحدة، اليوم بنيويورك، قراراً جديداً يؤكد على المركز القانوني لإقليم الصحراء الغربية وعلى حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال تنفيذا وعملاً بإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

ونقلت منصة “بوابة الجزائر” فيديو إعلان اعتماد القرار على حسابها في منصة “إكس”.

وأفادت وكالة الأنباء الصحراوية، أن اللجنة أخذت علماً بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ 31 يوليو 2025 المُقدم للجمعية العامة في دورتها الحالية الذي أكد فيه الأمين العام على أن لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة تتناولان قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار.

كما ذكّرت، وفق ذات المصدر، بكل قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 690 (1991) المؤرخ 29 أبريل 1991 الذي أنشأ بموجبه مجلس الأمن وتحت سلطته بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).

كما جددت التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية، وطالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (لجنة الأربعة والعشرين) أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية باعتبارها إقليماً خاضعاً لإنهاء الاستعمار منه، وأن تقدم تقريراً عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والثمانين.

كما دعت الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات:دعت الحركة الشبابية, التي تقود احتجاجات سلمية منذ نهاية سبتمبر الماضي, إلى الخروج مجددا السبت القادم في احتجاجات تشمل كافة المدن الكبرى بالمغرب للمطالبة بالعدالة الاجتماعية وإطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات والريف.

وأعلنت الحركة الشبابية عن حصرها للاحتجاجات في المدن الكبرى, لتشمل الرباط والدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس وأكادير وتطوان ووجدة, داعية شباب المدن المجاورة إلى الالتحاق بهذه الوقفات.

واعتبرت الحركة الشبابية الاحتجاجات السلمية التي سيحتضنها الشارع المغربي فرصة للتضامن مع الشباب المعتقل بداية الاحتجاجات, حيث اعتمد المخزن القمع وسيلة لثني الشباب عن مطالبهم المشروعة والتشديد على ضرورة إطلاق سراحهم, على اعتبار أن قضيتهم هي قضية الحركة ككل.

وتتقدم الحرية لمعتقلي الاحتجاجات الحالية وكذا معتقلي الريف, المطالب الاجتماعية في الاحتجاج المرتقب, حيث دعت الحركة الشبابية جميع عائلات المعتقلين وخصوصا القصر وكل من يتوفر على معلومات تتعلق بهم إلى التواصل معها بشكل عاجل لتقديم الدعم والمساعدة والمساهمة في إلقاء الضوء على أوضاعهم وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية.

وتمكنت الحركة الشبابية من كسر جدار الصمت وتحرير الأصوات المكتومة, حيث اتهم حزب التقدم والاشتراكية حكومة المخزن بمراكمة الفشل على مدى أربع سنوات اقتصاديا واجتماعيا, كما في مجالي الديمقراطية والحكامة, لافتا إلى أن آخر سنة من عمرها اتسمت باستمرار الاحتقان الاجتماعي والاحتجاجات.

واتهم الحزب, في بيان صادر عنه, حكومة المخزن ب”الافتقاد في عمقها وطبيعتها ومسارها إلى المقومات الأساسية التي تجعلها في آخر أنفاسها قادرة على مواجهة التحديات ومعالجة الإشكالات”, داعيا إياها إلى “تحمل مسؤولية سياساتها وتوجهاتها الفاشلة وتبعات إنكارها لصعوبات الواقع المعيشي للمغاربة وسقـوطها المدوي في تضارب المصالح وإصرارها على خدمة مصالح فئات وشبكات أوليغارشية, واعتمادها خطابا متعاليا ومستفزا للمجتمع”.

من جهتها, خرجت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز لتفند المعطيات الرسمية التي تقدمها حكومة المخزن بشأن أوضاع المتضررين هناك, مؤكدة أن مئات الأسر تم إقصاؤها من لوائح الدعم بصفة نهائية رغم فقدان منازلها.

وأوضحت التنسيقية, في بيان لها, أن العديد من الأسر المتضررة لا تزال تقيم في ظروف قاسية داخل الخيام, دون الحصول على التعويضات اللازمة لإعادة بناء منازلها المدمرة, مشيرة إلى دعوة الضحايا إلى تشكيل لجنة استطلاع برلمانية ولجنة لتقصي الحقائق من أجل الوقوف على الخروقات والمخالفات التي شابت تدبير هذا الملف.

وفي سياق إضعاف التنمية الاجتماعية, انتقدت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية, في بيان لها, ما اعتبرته “استمرار محاولات إضعاف وإقبار أدوار المؤسسة ومجهوداتها في مجال محاربة الفقر والعمل على الاندماج الاجتماعي”, مؤكدة أن “المجلس الإداري للمؤسسة الذي عقدته وزيرة التضامن, كان فقط مجلسا صوريا دون أي التزام فعلي بتنفيذ مخرجاته (..) ما يعكس غياب الجدية في التعاطي مع الالتزامات السابقة التي قدمتها الوزارة خلال الحوار القطاعي مع النقابة”.

وأعربت النقابة عن رفضها “تحويل وكالة التنمية الاجتماعية إلى أداة للاستغلال الحزبي والسياسي والتوظيف الممنهج لبرامجها في حملات انتخابية سابقة لأوانها”, معتبرة الأمر “انحرافا واضحا عن مهامها التنموية والاجتماعية الأصيلة”.

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت صحيفة “الخبر” الجزائرية واسعة الانتشار ، إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وبربطه التوتر القائم بين الجزائر وباماكو، بما أسماه عملية تقسيم حدود لم تحترم القوميات والإثنيات الموجودة في المنطقة من قبل الإدارة الفرنسية الاستعمارية، يكون الدبلوماسي الروسي قد وضع سياسة بلده في تناقض صارخ، على مستويين، تاريخي وسياسي إقليمي ودولي راهن.

وأضافت الصحيفة، أنه وعلى المستوى السياسي، وبينما حاول رئيس الدبلوماسية الروسية تبرئة بلاده من اتهامات “مجازر ضد المدنيين” من قبل الفيلق الإفريقي التابع لوزارة الدفاع، ورّطها وأظهرها بأنها تمتلك قناعات وتصورات مناقضة للسلطات المالية الانتقالية العسكرية في حفظ وحدة البلد من ما تسميهم الانفصاليين الأزواد.

وتابعت، هذا الطرح أدى أيضا إلى رهن حتى شرعية تواجد الروس في مالي، الذي برره الوزير لافروف في محطات سابقة، بأنه قائم على اتفاقيات تعاون أمنية بين موسكو وباماكو.

الغريب أيضا في تصريحات الخارجية الروسية، تقول صحيفة الخبر الجزائرية ” ولو أنها تحمل جانبا من الصواب فيما يتعلق بجزئية تعمد القوى الاستعمارية العزف على وتر النعرات الإثنية لإضعاف البلدان وتشتيت مقدراتها الاجتماعية، هو إثارته لمسألة لم يسبق أن كانت موضوع حتى مكالمة هاتفية بين البلدين منذ الاستقلال.

وحسب صحيفة الخبر، “فإنما أصل التوتر بين البلدين يعود إلى أزمة داخلية مالية، كادت أن تعرف انفراجا نهائيا قبل عامين، على أساس اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، لولا إقدام السلطة العسكرية الانتقالية الجديدة على إجهاض الوثيقة المرجعية واستقدام قوى روسية لتجسيد هذا الانحراف وتثبيت الانقلاب عن الشرعية الدستورية في البلد.

وعلى المستوى التاريخي، ترى صحيفة الخبر ، أن تصريحات لافروف بخصوص أن أصل الأزمة بين الجزائر ومالي، يكمن في طبيعة تقسيم الإدارة الاستعمارية الحدود الحالية بين البدلين، تظهر بشكل يتجاهل الأزواد، ويتعمد تجاهلهم لزرع قنبلة موقوتة تؤدي إلى تأجيج النزاعات الاثنية والعرقية مستقبلا، مجانبا للحقيقة التاريخية، في الجزء المتعلق بجذور الخلاف، بدليل أن القوة الاستعمارية حاولت في 1956 فصل جنوب الجزائر عن شمالها ببعث مشروع طاقوي كأمر واقع، غير انه فشل أمام صمود قادة الثورة وإنشائهم الولاية السادسة، بحسب ما ورد في كتاب السفير الجزائري سابقا في مالي نورالدين عيادي، المعنون ب “كيدال تستحق حربا ، تشريح لصراع جيو سياسي”.

ولم تتوقف الرغبة التوسعية للاستعمار، وإنما عاد، وفق المؤلف الصادر العام الماضي عن منشورات دار القبية، سنة 1961 ودبر خطة لمنح الطوارق إقليما، يمتد إلى ليبيا ومالي والنيجر، إلا أنه فشل أيضا، لعدم تطابقه مع الواقع، يضيف الدبلوماسي في الكتاب الذي وثّق فيه مجريات إبرام اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر لسنة 2015، تضيف صحيفة الخبر.

وبالتالي خلصت الصحيفة، إلى أن الإدارة الاستعمارية رسمت ورسّمت الحدود بشكل يخضع إلى املاءات ومعادلات الميدان والمعركة، بدليل أنها لم تكن محل أية خلاف ونزاع، بالرغم من أنها عبرت على مناطق تستوطنها مجموعة إثنية معروفة.

وأوضحت، أنه ما يؤكد أن الخريطة وهمية وليست من بنات أفكار الأزواد، تصريحات قائد الحركة الوطنية لتحرير الأزواد MNLA بلال آغ شريف، للسفير شخصيا في 2015، ينفي فيها صحة وواقعية هذه الخريطة بالكامل في شكلها المطروح من قبل الاستعمار، مؤكدا بأنها خطوة من الإدارة الاستعمارية لنزع مصداقية الأزواد في محيطهم وجرهم إلى مواجهة مع الجزائريين وزرع فتنة مع جوارهم، في إطار سياسة فرق تسد، وفق ما نقل السفير الأسبق عن القيادي الأزوادي.

كما اعتبرت الصحيفة، أن تصريحات الوزير التي تنسب الأزمة بين الجزائر وباماكو إلى “الحدود المصطنعة” على حد وصفه، بشكل غريب، خارجة عن النص التاريخي والسياسي، وحمالة لتأويلات عديدة، وتزيد من تعميق الأزمة في حالة اعتمادها كمرجع سياسي للكرملين، وتنزع عن الروس شرعية الوساطة والقدر على إدارتها حتى.

وفي المستوى الدولي، وضع لافروف بمقاربته وربطه للإثنيات بالحدود بين البلدان، سياسة بلاده على المحك، بوصفها واحدة من أكبر الدول التي تضم في إقليمها تنوع قومي وإثني كبير، يرشحها إلى التفتيت والتجزئة إلى أكثر من دولة، في حالة ما إذا اتبعنا منطق الدبلوماسي الروسي، تختم الخبر.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تسريب جديد نقلته وكالة رويترز عرض نظام المخزن المغربي على الولايات المتحدة تشييد قواعد عسكرية بحرية وجوية أميركية على الأراضي المغربية كبديل محتمل لإسبانيا مع تصاعد حجم الخلافات بين واشنطن ومدريد

وبحسب ما كشفته وكالة رويترز، فإن الرباط تبرز كـ “خيار بديل” لواشنطن بعد تصاعد الخلاف بين الولايات المتحدة وإسبانيا حول الإنفاق الدفاعي داخل حلف الناتو، في خطوة تعكس مواصلة سياسة الارتماء في أحضان القوى الأجنبية، التي لطالما ميّزت النظام المغربي في مسعاه لتثبيت شرعيته الخارجية على حساب كرامة شعبه واستقلال قراره الوطني.

ففي الوقت الذي ترفض فيه مدريد الانصياع للابتزاز الأمريكي برفع نفقاتها العسكرية إلى 5% من الناتج المحلي، رغم تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية عليها، حسب رويترز، يسارع نظام المخزن الذي باع أرضه للصهاينة قبلا إلى تقديم خدماته على طبق من ذهب، متوهما أن وجود قواعد أمريكية على أرضه سيمنحه وزنا جيوسياسيا بما في ذلك سيادته الوهمية على الصحراء الغربية، باعتبار أن واشنطن تدعم مقترح بما يسمى بالحكم الذاتي للمغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة.

والحقيقة أن ما يقوم به ليس سوى رهن جديد لسيادة البلاد وتوريط للمنطقة في حسابات عسكرية لا تخدم سوى واشنطن وتل أبيب.

المغرب، الذي يعيش على وقع أزمات داخلية خانقة من انهيار القدرة الشرائية، واتساع رقعة الفقر، وتصاعد القمع ضد الصحفيين والمتظاهرين، يجد في “الخدمة العسكرية المجانية للأجنبي” ملاذا للهروب من مسؤولياته أمام شعبه.

وبالرغم من أن مدريد قد تخسر آلاف الوظائف وفرص الاستثمار المرتبطة بالوجود الأمريكي، فسيخسر المغرب آخر ما تبقّى له من استقلال القرار الوطني إذا ما تحوّل إلى مستودع للأساطيل الأمريكية، ومنصة عمليات استخباراتية موجهة ضد الجوار المغاربي والإفريقي.

بهذا السلوك، يثبت نظام المخزن مرة أخرى أنه لا يملك رؤية سيادية ولا مشروعا وطنيا حقيقيا، بل يمارس السياسة بمنطق الوكيل المحلي لمصالح الآخرين.

مقال رأي بقلم محمد قنديل: مدون، ناشط حقوقي وسياسي مغربي مستقل

ملاحظة: الأراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

منذ أن قرر العلويون جلب الحماية سنة 1912، لم يكن الشعب المغربي طرفًا في أي قرار يخص مصيره، فمن معاهدة الذل في فاس إلى توقيع إتفاقيات التطبيع سنة 2020، الخط واحد والخيانة واحدة، والضحية واحدة.. هذا الشعب الذي حُكِمَ بإسم الدين تارة وبإسم الوطنية تارة أخرى وبإسم الأمن والإستقرار دائمًا، بينما كان يُساق كالقطيع إلى الفقر والجهل والتهجير.

أنا لا أؤمن بخرافة (( الإستعمار الفرنسي فرض نفسه )) ولا (( بالإستقلال الوطني )) ولا (( بالتحولات الإستراتيجية )) ولا (( بالإنفتاح على العالم )).
ما حدث هو تسليم للبلاد مقابل ضمان العرش، وحدث مجددًا بعد قرن ونيف، بنفس العقلية ونفس الآلية.. حماية خارجية مقابل إستمرار نفس العصابة في السلطة.

حين إستدعى مولاهم عبد الحفيظ فرنسا، لم يكن يدافع عن المغرب بل عن حكمه، وحين جاء حفدته اليوم بالصهيونية، لم يكن الهدف حماية الشعب بل تحصين نظام متهالك يبحث عن شرعية دولية بعدما فقد ما تبقى من الشرعية الداخلية، نفس العائلة ونفس المقايضة.. نعطيكم الأرض والثروة والموقع الإستراتيجي، وتعطوننا الغطاء السياسي والأمني والمالي.

كل ما يسمى (( إستقلالًا )) بعد 1956 لم يكن إلا عملية تجميل لإحتلال تغيّرت لغته ووجوهه دون أن يغادر البلد، فرنسا بقيت في الجيش والإقتصاد والتعليم والقرار السيادي، والآن جاء الدور على الصهيونية لتتولى ما تبقى من مفاصل الدولة.. إتفاقيات عسكرية، تبادل إستخباراتي، إستثمارات إستراتيجية، تدريب أمني، منظومات تجسس، وتغلغل مباشر في القرار.

إنها حماية جديدة تحت إسم (( شراكة متقدمة ))، لكنها في الواقع وصاية أخطر من الأولى، لأنها مرتبطة بتدمير ما تبقى من الهوية والسيادة والذاكرة.

الشعب المغربي لم يستفد شيئًا خلال قرن وعشر سنوات سوى الوهم والخطابات والمقابر، حيث جرى سحق الفلاحين، وتمزيق القبائل، وإبتلاع الأراضي، وتجويع العمال، وتدمير التعليم، ودفن الصحة، وإنتاج الفقر كسياسة دولة.

عشرات الملايين من المغاربة هُجّروا قسرا نحو أوروبا والخليج، والباقون يعيشون تحت سقف القهر الأمني والإبتزاز والديون والقوانين المفروضة من الخارج.
الثروات الطبيعية نُهبت بلا خجل.. الفوسفاط، الصيد البحري، المعادن، الأراضي الزراعية، المناجم، الغاز، الذهب… وكل ذلك يُستخرج لصالح شركات أجنبية بتوقيع ملكي وبحراسة أمنية.

المخزن ليس مجرد جهاز إداري فاسد، بل هو نظام إحتلال داخلي متحالف مع إحتلال خارجي، من العام 1912 إلى اليوم، لم يتغير سوى إسم الشريك.. فرنسا أولًا، أمريكا ثانيًا، الصهيونية الآن، وغدًا من يدفع أكثر، لم يكن الشعب في أي لحظة شريكًا ولا مستفيدًا ولا محميًا، بل كان دائمًا هو الوقود الذي تُشعل به نار السلطة.

إتفاقيات 2020 لم تكن حدثًا مفاجئًا بل نتيجة طبيعية لمسار طويل من الإرتماء في أحضان الإستعمار، فالملكية بالمغرب لم تجد يومًا مكانها إلا تحت حماية أجنبية تضمن بقاءها، من إحتلال مباشر إلى وصاية إقتصادية إلى بيع جهوي للأرض تحت مسمى (( الإستثمارات ))، ثم إلى تطبيع كامل يربط الجيش بالعدو، المخابرات بالعدو، الأمن بالعدو، القضاء بالعدو، الإعلام بالعدو، التعليم بالعدو، والثقافة بالعدو… وما خفي كان أعظم.

أما من يتحدث عن الربح السياسي أو الإقتصادي أو (( المصالح العليا ))، فإما أنه مستفيد من الكعكة أو غارق في الوهم.

** لا طائرات بدون طيار ستحرر الصحراء الغربية المحتلة من ساكنتها الأصلية **، ولا إتفاقيات عسكرية ستبني إقتصادًا، ولا الصهيونية ستجلب الرفاه لشعب يُقتل على ابواب مستشفياته يوميًا، فما جرى هو تفويت علني لما تبقى من السيادة، بعد قرن من التفويت الصامت والخفي.

الخلاصة بالنسبة لي واضحة.. من معاهدة فاس إلى إتفاقيات أبراهام، العائلة نفسها تُسلم البلد للمحتل، والشعب نفسه يُساق نحو الذبح، والغطاء نفسه يُستعمل.. الوطنية، الدين، الإستقرار، العرش، البيعة، المصلحة العليا، ما يتغير فقط هو شكل المستعمر، وما لا يتغير هو طبيعة الخيانة.

أنا لا أهاجم نظاما (( عصابة )) حكم عقدين أو ثلاثة، بل أبني إتهامي على أزيد من قرن من الدمار الممنهج، والعدو الحقيقي ليس (( الغرب )) ولا (( الشرق )) ولا (( الصهيونية )) وحدها، بل الكيان الداخلي الذي فتح لها الأبواب، وأقسم أن يحكمنا بإسمها ما بقي فيه نفس.

كما أقولها دائما هذه ليست دولة، إنها (( عصابة )) تتوارث الحكم والخيانة، وما دام الشعب خارج المعادلة، فلن يتحرر سوى بالقطيعة الجذرية مع هذا التاريخ الأسود كله، لا بإنتظار إستعمار جديد يعطي فتاتًا أقل أو أكثر.

هذه بداية إنفجار لا نهاية مقال.