هكذا تفاعل العرب مع مداخلة عمار بن جامع التاريخية في مجلس الأمن .. شكرا الجزائر ! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت محكمة العدل الدولية إن الطلب الذي تقدمت به مالي لرفع شكوى ضد الجزائر بشأن إسقاط طائرة مسيّرة عسكرية مالية “لا يمكن أن يمضي قدماً إلا إذا قبلت الجزائر الولاية القضائية للمحكمة”.

وأوضحت المحكمة، في بيان نقلته وكالة رويترز: “لن يتم اتخاذ أي إجراء في الدعوى إلى أن توافق الجزائر على اختصاص المحكمة في القضية”، مؤكدة أن موافقة الدولة المدعى عليها شرط أساسي لبدء النظر في الملف.

الجزائر ترد على أكاذيب ومناورات الانقلابيين في مالي

في أول تعليق جزائري رسمي على إعلان الانقلابيين في مالي إيداع طلب رفع دعوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية بتاريخ 4 سبتمبر الجاري، ذكرت الخارجية الجزائرية في بيان لها إنه وخلال الندوة الصحفية التي عقدها بتاريخ 13 سبتمبر الجاري، نفى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، هذه المزاعم.

واضاف بيان الخارجية الجزائرية وأمام هذا الادعاء الكاذب، أقدمت السلطات المالية على إيداع الطلب بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، كما ورد في البيان الصادر اليوم عن محكمة العدل الدولية.

وتسجل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ما أسمته مفارقة صارخة في الخطوة المالية، إذ من الغريب أن ترى السلطة الانقلابية في مالي، التي داست على الشرعية والنظام الدستوري داخل بلدها، تدّعي التمسك بالقانون على الصعيد الدولي وهي التي تنكرت له داخلياً.

كما تسجل  وزارة الخارجية الجزائرية أن هذه السلطة ذاتها هي من قاد مالي إلى كارثة سياسية واقتصادية وأمنية، وأنها مسؤولة عن إفلاس أخلاقي خطير.

وعليه يضيف بيان الخارجية الجزائرية فإن لجوء الانقلابيين إلى محكمة العدل الدولية ليس إلا محاولة واضحة لتوظيف هذا الجهاز القضائي الأممي في البحث عن كبش فداء يبرّئها من مسؤولياتها في المأساة التي فرضتها على الشعب المالي الشقيق.

كما قال: إن هذه المناورة مكشوفة وفاقدة للمصداقية هكذا وصف بيان الخارجية الجزائرية خطوة الانقلابيين في مالي.

وأردف البيان: “الجزائر، التي تضع القانون الدولي في مكانة رفيعة وتحترم محكمة العدل الدولية أسمى احترام، ترفض الانخراط في هذه اللعبة وتدين طابعها المفضوح” وفق ما ورد في بيان الخارجية الجزائرية.

وختم بيان الخارجية بالقول: “تؤكد الجزائر أنها ستخطر محكمة العدل الدولية، في الوقت المناسب، برفضها لهذه الإجراءات المناوِرة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في أول تعليق جزائري رسمي على إعلان الانقلابيين في مالي إيداع طلب رفع دعوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية بتاريخ 4 سبتمبر الجاري , ذكرت الخارجية الجزائرية في بيان لها إنه و خلال الندوة الصحفية التي عقدها بتاريخ 13 سبتمبر الجاري، نفى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، هذه المزاعم.

واضاف بيان الخارجية الجزائرية وأمام هذا الادعاء الكاذب، أقدمت السلطات المالية على إيداع الطلب بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، كما ورد في البيان الصادر اليوم عن محكمة العدل الدولية.

وتسجل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ما أسمته مفارقة صارخة في الخطوة المالية، إذ من الغريب أن ترى السلطة الانقلابية في مالي، التي داست على الشرعية والنظام الدستوري داخل بلدها، تدّعي التمسك بالقانون على الصعيد الدولي وهي التي تنكرت له داخلياً.

كما تسجل وزارة الخارجية الجزائرية أن هذه السلطة ذاتها هي من قاد مالي إلى كارثة سياسية واقتصادية وأمنية، وأنها مسؤولة عن إفلاس أخلاقي خطير.
وعليه يضيف بيان الخارجية الجزائرية فإن لجوء الانقلابيين إلى محكمة العدل الدولية ليس إلا محاولة واضحة لتوظيف هذا الجهاز القضائي الأممي في البحث عن كبش فداء يبرّئها من مسؤولياتها في المأساة التي فرضتها على الشعب المالي الشقيق.

إن هذه المناورة مكشوفة وفاقدة للمصداقية هكذا وصف بيان الخارجية الجزائرية خطوة الانقلابيين في مالي . وأردف البيان ” الجزائر، التي تضع القانون الدولي في مكانة رفيعة وتحترم محكمة العدل الدولية أسمى احترام، ترفض الانخراط في هذه اللعبة وتدين طابعها المفضوح وفق ما ورد في بيان الخارجية الجزائرية
وختم بيان الخارجية بالقول ” تؤكد الجزائر أنها ستخطر محكمة العدل الدولية، في الوقت المناسب، برفضها لهذه الإجراءات المناوِرة.

فرنسا تطرد دبلوماسيين ماليين وتلوّح بعقوبات جديدة

بوابة الجزائر الإخبارية: في تصعيد غير مسبوق للأزمة الدبلوماسية المشتعلة بين باريس وباماكو، أقدمت فرنسا على تعليق تعاونها الأمني مع مالي في مجال ما تسميه “مكافحة الإرهاب“، وطرد دبلوماسيين ماليين، في مشهد يعكس عمق التصدّع الذي يهدّد ما تبقّى من جسور التواصل بين البلدين.

ووفق ما نقلته تقارير إعلامية محلية، جاء قرار فرنسا رداً على توقيف دبلوماسي فرنسي بباماكو في أوت الماضي.

وحسب التقارير، فإن باريس منحت الدبلوماسيَين المطرودَين مهلة تنتهي غدا السبت لمغادرة الأراضي الفرنسية.

وكانت باماكو قد صنّفت 5 موظفين بالسفارة الفرنسية “أشخاصاً غير مرغوب فيهم”، غير أنهم غادروا البلاد منذ الأحد الماضي.

كما كشفت التقارير، أن باريس تدرس اتخاذ “إجراءات إضافية” ما لم يتم الإفراج عن الدبلوماسي الموقوف في أقرب وقت.

وكان انقلابيو مالي قد أعلنوا الشهر الماضي توقيف مواطن فرنسي للاشتباه في ارتباطه بأجهزة الاستخبارات الفرنسية، متهمين دولاً أجنبية بمحاولة تقويض استقرار البلاد، فيما اعتبرت باريس هذه الادعاءات “لا أساس لها”، مطالبة بإطلاق سراح موظفها باعتباره يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.

أزمة ديبلوماسية متصاعدة

وتأتي هذه التطورات في سياق الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين البلدين منذ انقلاب أوت 2020 الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، حين قاد الكولونيل أسيمي غويتا مجموعة من الضباط إلى السلطة، في خطوة اعتبرتها باريس تراجعاً خطيراً عن المسار الديمقراطي.

ومع انقلاب ثانٍ سنة 2021، ازداد الشرخ بين الطرفين بعد رفض فرنسا الاعتراف بالسلطات الانتقالية، لتدخل العلاقة في مرحلة توتر غير مسبوق.

هذا التدهور تعمّق بخروج القوات الفرنسية من مالي سنة 2022، بعد سنوات من الشراكة العسكرية في إطار مكافحة الإرهاب، في وقت فضّلت فيه باماكو تعزيز تعاونها مع موسكو والاستعانة بعناصر “فاغنر“. ومنذ ذلك الحين، تحولت العلاقة بين البلدين إلى مواجهة مفتوحة اتسمت بتبادل الطرد الدبلوماسي وتعليق التعاون الأمني، وهو ما يعكس جذور الأزمة الراهنة بين باماكو وباريس.

ويذكر أن مالي تعيش منذ 2012 على وقع اضطرابات أمنية خطيرة بفعل نشاط جماعات مسلحة مرتبطة بالقاعدة وتنظيم “داعش“، إلى جانب عصابات إجرامية، وهو ما مهد الطريق أمام المجلس العسكري بقيادة آسيمي غويتا للاستيلاء على الحكم عبر انقلابين متتاليين. ومنذ ذلك الحين، عززت باماكو تعاونها العسكري والسياسي مع موسكو على حساب علاقاتها مع القوى الغربية وعلى رأسها فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.

بوابة الجزائر الإخبارية: بتكليف من رئيس الجمهورية الجزائرية، استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، المبعوثة الخاصة لرئيس جمهورية أوغندا الشقيقة، نالوييسو بروسكوفيا غراس.

ووفقا لما ذكره بيان لوزارة الخارجية، فقد استلم وزير الدولة رسالة خطية موجهة إلى رئيس الجمهورية من قبل أخيه الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني.

وشكّل اللقاء، حسب ذات المصدر فرصة لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين الجزائر وأوغندا، وما يُميزها من زخم مُتزايد على كافة الأصعدة بفضل العناية الخاصة التي تحظى بها من قبل قائدي البلدين.

حجم التبادل التجاري بين الجزائر وتركيا تجاوز 6.5 مليارات دولار ونطمح للوصول إلى 10 مليارات

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: قال سفير أنقرة بالجزائر محمد مجاهد كوتشوك يلماز إن تركيا والجزائر ترتبطان بعلاقات تاريخية ومواقف سياسية متقاربة تعكس وحدة المصير بين الدولتين.

وأضاف كوتشوك يلماز، في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، بمناسبة إتمام عامه الثاني بالجزائر، أن هذه العلاقات تتعزز باستمرار على أسس اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية، بما يمهد لمستقبل مشترك أكثر قوة.

وتابع أنه كان يمتلك معرفة واسعة بالجزائر قبل وصوله إليها، لكن التجربة الميدانية أضافت له بعدا مختلفا.

وأوضح: “كنت قد قرأت كثيرا عن التاريخ والواقع الثقافي والسياسي للجزائر، وحصلت على معلومات قيّمة من سلفي في المنصب وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية الحالية ماهينور أوزدمير غوكطاش“.

“لكن عندما تطأ قدماك هذه الأرض، تدرك أن ما في الكتب لا يكفي”، كما استدرك كوتشوك يلماز.

وأردف: “نتحدث عن جغرافيا شاسعة تبلغ مساحتها 2.4 مليون كيلومتر مربع، تزخر بتنوع ثقافي ومناخي، وإمكانات اقتصادية وعمق تاريخي لا يُدرك إلا على أرض الواقع”.

وأشار إلى أن معرفة الأتراك بالجزائر غالبا ما تقتصر على العاصمة والساحل، لكن “الجزائر أكبر من ذلك بكثير، ففي كل منطقة منها ثراء مختلف وحكاية خاصة”.

تشابه بين الشعبين

وعن المجتمع الجزائري، رأى كوتشوك يلماز أن هناك تشابها كبيرا بين الشعبين التركي والجزائري.

وتابع: “الجزائريون مثل الأتراك، فخورون، أحرار وصادقون، دافعوا عن وطنهم ضد الاحتلال (الفرنسي) دون كلل وانتصروا”.

واستطرد: “ولهذا فإن اعتزازهم الوطني مستحق. تركيا والجزائر تمثلان في العالم الإسلامي نموذجين استثنائيين لشعوب كافحت الاستعمار وانتزعت استقلالها”.

كوتشوك يلماز تطرق إلى ما تُعرف بـ”العشرية السوداء” التي شهدتها الجزائر خلال تسعينات القرن الماضي، مبينا أن موجة الإرهاب آنذاك ألحقت أضرارا كبيرة بالبلاد.

واستدرك: “لكن الشعب الجزائري الذي تجاوز الكثير من المحن في تاريخه، نجح مرة أخرى بالتعاون مع دولته في تجاوز تلك المرحلة القاسية”.

تنوع ثقافي

السفير التركي قال إنه زار 25 ولاية جزائرية من أصل 58، والتنوع الثقافي يبرز في كل منطقة.

وأضاف: “في الشرق هناك قسنطينة وبسكرة وباتنة وعنابة، وفي الغرب تلمسان ووهران، أما في الصحراء فهناك أدرار وغرداية وتمنراست”.

وتابع: “في كل مكان تقاليد مختلفة ومطابخ متنوعة وأزياء مميزة، لكن القاسم المشترك هو كرم الضيافة، فأي بيت تدخله هنا ترى ما يشبه ما نراه في (منطقة) الأناضول” بتركيا.

وشدد على خصوصية المطبخ الجزائري وما يربطه بالمطبخ التركي، قائلا: “للجزائر أطباقها الخاصة مثل الكسكسي والمشوي والمردوم”.

وأردف: كما “تجد على الموائد أكلات تحمل نفس الأسماء التي نعرفها في تركيا، مثل البورك والبقلاوة والدولما والإريشته والشكشوكة. وهذا دليل على عمق الروابط بين البلدين”.

كما لفت إلى التشابه في الأزياء والحرف التقليدية بقوله: “القفطان هنا شبيه جدا بما لدينا شكلا واسما”.

وزاد: “أما في الصناعات اليدوية، فالنقوش النحاسية وأساليب الزخرفة والرسوم المستخدمة مألوفة تماما بالنسبة لنا في الأناضول”.

القصبة وسليمانية والفاتح

في حديثه عن العمارة، قال: “عندما تسير في أزقة القصبة تشعر كأنك تتجول في أحياء منطقة سليمانية أو الفاتح” بمدينة إسطنبول، مبينا أن “الفارق الوحيد أنه هنا، إلى جانب الإرث العثماني، تتنفس أيضا عبق الأندلس“.

وتابع: “فبعد أن حرر خير الدين بربروس الجزائر من الإسبان، ضمّ إليها أهل الأندلس وتجربتهم الإدارية، وهو ما شكّل هذا المزيج الثقافي الفريد”.

سنوات الضياع

وعند حديثه عن مرحلة ما بعد الحكم العثماني للجزائر، وصف كوتشوك يلماز الفترة بين عامي 1830 و1962، حين كان البلد العربي تحت الاحتلال الفرنسي، بـ”سنوات ضياع”.

وقال إن ظروف الدولة العثمانية حينها حالت دون استمرار الروابط الوثيقة، و”فور الاستقلال، كانت تركيا من أوائل الدول التي اعترفت بالجزائر، وفي 1963 افتتحت أنقرة سفارتها في الجزائر”.

وشدد على أن أنقرة قدّمت دعما مهما لثورة الجزائر ضد الاستعمار، وزاد بأنه “أحيانا يحاول البعض الترويج لفكرة أن تركيا لم تدعم كفاح الجزائر، لكن الحقيقة مغايرة”.

وتابع: “بحسب ما ذكره ألب أرسلان توركش (سياسي تركي راحل ومؤسس لحزب الحركة القومية)، جرى بوساطته إرسال 200 مدفع و20 ألف بندقية إلى المجاهدين الجزائريين عبر ليبيا”.

“ورئيس الوزراء التركي الراحل عدنان مندريس نسّق هذه المساعدات مع رئيس الحكومة الليبية آنذاك”، كما أردف كوتشوك يلماز.

فلسطين في صلب التوافق

وأكد كوتشوك يلماز أن البلدين يتبنيان مبادئ متقاربة في السياسة الخارجية، موضحا أن القضية الفلسطينية تمثل أبرز أوجه التوافق بينهما.

وأوضح: “نتفق على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومعارضة الاستعمار، وضرورة حل القضايا من داخل المنطقة لا من خارجها”.

وشدد على أن “الجزائر من الدول النادرة التي تحتضن القضية الفلسطينية بقدر ما تفعل تركيا، فقد استضافت إعلان قيام دولة فلسطين عام 1988″.

ومضى قائلا: “واليوم تقف إلى جانب تركيا في مواجهة الإبادة الجماعية الجارية في غزة“.

وبدعم أمريكي، ترتكب تل أبيب منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت 64 ألفا و964 شهيدا و165 ألفا و312 مصابا من الفلسطينيين، ومجاعة أدت إلى وفاة 428 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.

تعاون في النقل والتعليم

وحول أولويات العلاقات الثنائية، قال كوتشوك يلماز إن زيادة حركة التنقل بين البلدين تأتي في مقدمة مجالات التعاون الثنائي.

وأوضح أن “عدد الرحلات (الجوية) الأسبوعية بين تركيا والجزائر ارتفع من 35 إلى 80 رحلة، ومع بدء شركتي بيغاسوس وأجيت تسيير رحلاتهما، انخفضت أسعار التذاكر بشكل ملحوظ”.

وفي مجال التعليم فإن “79 طالبا جزائريا حصلوا هذا العام على منح دراسية في تركيا، إضافة إلى إرسال الرئاسة الجزائرية 200 طالب متفوق إلى تركيا، وهذه البرامج تمثل أفضل استثمار في المستقبل”، وفقا لوتشوك يلماز.

ارتفاع حجم الاستثمارات والتبادل التجاري

وأفاد بأن نحو 1600 شركة تركية تنشط في الجزائر، والاستثمارات التركية بلغت 7.7 مليارات دولار.

وأضاف أن “حجم التبادل التجاري تجاوز 6.5 مليارات دولار، وهدفنا رفعه إلى 10 مليارات”.

وهو ما يتطلع له رئيسا البلدين الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته لهذا الأخير إلى الجزائر في أواخر عام 2023، غداة توقيع البلدين الإعلان المشترك للإجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستيراتيجي رفيع المستوى بين البلدين وإبرام 12 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون.

كذلك لفت السفير التركي بالجزائر، إلى بدء نشاط مدارس “معارف” التركية ومركز “يونس إمره” الثقافي التركي بالجزائر.

وتابع: “منذ 2015 تنفذ الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) مشاريع ناجحة للغاية، حيث جرى تنفيذ 26 مشروعا في 15 ولاية العام الماضي فقط”.

وأردف: “هذا العام نفتح أقسام التعليم الأساسي في مدرسة معارف، ومعهد يونس إمره بدأ نشاطه بالفعل”.

كما أن “بنك الزراعة التركي افتتح فرعه مطلع 2025، وافتتحنا قنصلية عامة جديدة بوهران، وبدأنا بناء مبنى جديد للسفارة والقنصلية”، بحسب تشوك يلماز.

وشدد على أن هذه الخطوات تمنح البلدين والشعبين ثقة كبيرة بالمستقبل.

وزاد بأنه “عندما تكتمل هذه الجهود المؤسسية، لن تكون علاقاتنا أكثر متانة فحسب، بل ستقوم أواصر الصداقة بين شعبينا أيضا على أسس أكثر رسوخا”.

و”نحن في الحقيقة ننقل إرث تاريخ مشترك يمتد لـ316 عاما نحو مستقبل أكثر ازدهارا”، كما ختم وتشوك يلماز.

ومنذ تولي عبد المجيد تبون رئاسة الجزائر في نهاية 2019، ازدادت العلاقات الجزائرية التركية زخما وتطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة على مختلف الأصعدة، تخللتها زيارات دبلوماسية متبادلة بين البلدين، وساهمت فيها اتفاقية الصداقة والتعاون الموقعة عام 2006.

الشركات الفرنسية تتكبد خسائر كبيرة جراء الحظر الجزائري على القمح الفرنسي

بوابة الجزائر الإخبارية: بثت قناة BFM TV الفرنسية تقريرا تلفزيونيا سلّط الضوء على التداعيات الاقتصادية لحظر الجزائر استيراد القمح الفرنسي، في خطوة وصفتها القناة بأنها أشبه بـ”حصار اقتصادي” غير معلن.

وأفادت القناة، بأن صادرات القمح الفرنسي إلى الجزائر شهدت انهيارا غير مسبوق، إذ تراجعت من 5 ملايين طن سنة 2019 إلى ما يقارب الصفر حاليا، حسب ما كشفه التقرير.

وأرجعت القناة إلى أن التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وباريس انعكس مباشرة على المبادلات التجارية، حيث تستبعد المناقصات الجزائرية القمح الفرنسي حتى وإن لم يُعلن ذلك رسميًا.

للإشارة تتجه الجزائر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج القمح الصلب ،وأرقام الموسم الفلاحي 2024 /2025 سيسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني طيلة سنة 2026, و عدم اللجوء الى استيراد هذه المادة وهو رهان رفعه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

فبحسب تقرير القناة الفرنسية ، يتم في الجزائر الإعلان دوريا عن مناقصات دولية لاقتناء القمح دون ذكر المنشأ الفرنسي في شروط المشاركة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين حول العالم ، وهو ما اعتبرته دوائر فرنسية حظر جزائري غير معلن على القمح الفرنسي

خسائر بملايين اليوروهات ..القمح الفرنسي خارج حسابات الجزائر

وأكد المتعامل الاقتصادي الفرنسي جان-فرانسوا ليبي في تصريحه لقناة BFMTV ، أن هذا التراجع أدى إلى خسائر ضخمة لقطاع الحبوب الفرنسي، مشيرا إلى أن انخفاض السعر بنحو 10 يورو للطن، مع إنتاج فرنسا لهذا العام الذي بلغ 33 مليون طن، يعني خسائر تصل إلى 330 مليون يورو.

بديل القمح الفرنسي

وذكرت القناة الفرنسية، أن روسيا استفادت من تعديل دفتر الشروط الجزائري ليتماشى مع قمح البحر الأسود، ما سمح لها بافتكاك موقع الريادة في ظرف سنوات قليلة.

ووفق التقرير، فإن ميناء روان الفرنسي، الذي كان يعتمد على الجزائر كأكبر زبون منتظم يعاني من هذا التراجع، ما دفعه للبحث عن أسواق بديلة مثل المغرب، ليبيا، والصين.

وأشار متعامل اقتصادي آخر، إلى أن إحدى السفن التي كانت متجهة سابقًا إلى الجزائر ستبحر الأسبوع المقبل نحو المغرب.

الأزمة بين البلدين

التقرير لفت أيضا إلى سلسلة من القضايا السياسية التي عمقت الخلاف، أبرزها اعتقال الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال، وحالات طرد متبادلة للدبلوماسيين من كلا الجانبين بسبب أزمة التأشيرات.

الجزائر تستبعد القمح الفرنسي

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن مصادر تجارية أن الجزائر استبعدت الشركات الفرنسية من مناقصة لاستيراد القمح هذا الأسبوع، بل واشترطت على المشاركين عدم عرض أي قمح فرنسي المنشأ.

ويعكس هذا التطور بوضوح استمرار التوتر الدبلوماسي بين البلدين، خاصة بعد إعلان فرنسا في جويلية الماضي دعمها لخطة المغرب بشأن الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، على عكس ما ينص عليه القانون الدولي، وهو أن الأراضي الصحراوية محتلة وهي قضية تصفية استعمار وللشعب الصحراوي حق في تقرير مصيره.

الجزائر تنوع شركائها ..وفرنسا خارج الحسابات

كما نقلت تقارير إعلامية، أن الجزائر أجرت واحدة من مناقصاتها الدورية يوم الثلاثاء الماضي، حيث قدّر المتعاملون أن الديوان المهني الجزائري للحبوب، المشتري الرسمي للحبوب في الجزائر، اقتنى أكثر من 500 ألف طن من القمح، في خطوة فسرها مراقبون بأنها تكريس لمبدأ تنويع الشركاء والابتعاد عن الارتهان للقمح الفرنسي.

خمس دول عربية ترتبط باتفاقيات مع إسرائيل رفضت مناقشة مقترح تجميد التطبيع في الكواليس

بوابة الجزائر الإخبارية: صدمة لدى الرأي العام في العالم العربي والإسلامي عقب البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الذي وصف ” باللاحدث “.

بيان مخيب للآمال لم يترجم سقف آمال وتطلعات الشعوب العربية والإسلامية في موقف مشترك حازم ينهي حرب الإبادة في غزة ويضع حدا للعدوان الإسرائيلي على عدة عواصم عربية وآخرها قطر.

ولم تخرج مداخلات المشاركين في قمة الدوحة عدا استثناءات تعد على أصابع اليد الواحدة عن قاعدة التنديد والاستنكار والشجب.

حيث اكتفى البيان الختامي للقمة العربية-الإسلامية في الدوحة مساء الاثنين بعبارات الإدانة والتنديد دون خطوات عملية حازمة توقف التصعيد، وهو ما جعله مخيبا للآمال.

وجدد القادة في البيان إدانة العدوان الصهيوني الغاشم على قطر، معتبرينه يقوض أي فرص لتحقيق سلام في المنطقة، داعين في ذات السياق، إلى مراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل والشروع في إجراءات قانونية ضدها.

كما ندد البيان الختامي لقمة الدوحة بأشد العبارات الهجوم الجبان وغير الشرعي على الأراضي القطرية، معبّراً عن تضامن الدول العربية المطلق مع الدوحة ودعم كل ما تتخذه من خطوات للرد، ومشدداً على أن استهداف مكان محايد للوساطة يقوض عمليات صنع السلام الدولية، مع الإشادة بموقف قطر «الحضاري والحكيم» في تعاملها مع الاعتداء.

رفض محاولات التبرير والتهديدات المتكررة

وجدد القادة في البيان الرفض القاطع لأي محاولات لتبرير العدوان الإسرائيلي على الدوحة أو التهديدات المتكررة باستهدافها مجدداً.

كما أعادوا في ذات البيان، تأكيد دعم جهود الوسطاء – قطر ومصر والولايات المتحدة – لوقف العدوان على غزة، معتبرين أن استهداف الدوحة يهدف لتقويض تلك الجهود.

وأكد البيان أيضا، التصدي لمخططات إسرائيل لفرض واقع جديد في المنطقة أو تهجير الفلسطينيين، مع الدعوة إلى تنسيق الجهود لتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.

وحذر البيان من تبعات أي قرار بضم أراضٍ محتلة، مطالباً بتحرك دولي عاجل يضع حدًا لاعتداءات إسرائيل المتكررة.

واعتبر القادة، حسب البيان الختامي، أن العدوان على قطر، إلى جانب ما وصفوه بـ الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والحصار في غزة، يقوّض فرص السلام.

وكرروا في البيان، أن الهجوم يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، داعين جميع الدول إلى اتخاذ تدابير قانونية لمنع إسرائيل من مواصلة جرائمها، بما يشمل فرض عقوبات وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر.

ورحب البيان بقرار «الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة»، مؤكدًا أهمية الأمن الجماعي وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، وضرورة إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

كما دعا البيان، إلى دعم تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين عن الجرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إدانة الكارثة الإنسانية في غزة

وأدان القادة في بيان القمة الطارئة السياسات الإسرائيلية التي أحدثت كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة، محذرين من أي قرار إسرائيلي بضم أراضٍ فلسطينية، واعتبروه نسفًا لجهود السلام.

كما دعوا في ذات البيان، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على دول المنطقة، مشيرين إلى الانتهاكات في الضفة الغربية وسوريا ولبنان وإيران.

ورحب البيان، كذلك باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين، مثمنين الجهود السعودية والفرنسية التي ساهمت في إقراره، ومؤكدين أهمية المصير المشترك للدول العربية والإسلامية وضرورة مواجهة أي محاولات إسرائيلية لفرض أمر واقع جديد.

يُذكر أن الجيش الصهيوني، شن الثلاثاء الماضي هجوماً جوياً على قيادات من حركة حماس في الدوحة، ما أسفر عن مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي القطري.

وأعلنت حماس نجاة وفدها المفاوض بقيادة خليل الحية من محاولة الاغتيال، فيما قُتل مدير مكتبه جهاد لبد ونجله همام الحية وثلاثة مرافقين.

هذا الاعتداء أثار إدانات عربية ودولية واسعة ودعوات لردع إسرائيل التي تواصل – بدعم أميركي – منذ 7 أكتوبر 2023 حملة إبادة في غزة أسفرت عن 64,905 شهيد و164,926 مصاباً معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى مجاعة أودت بحياة 425 فلسطينياً بينهم 145 طفلاً.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: “فلندفع صفا واحدا للجم غطرسة المحتل وإنصاف شعوب المنطقة”

بوابة الجزائر الإخبارية: ألقى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الجزائري أحمد عطاف، كلمة باسم رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، خلال القمة العربية والإسلامية الطارئة المنعقدة في دولة قطر، حيث جددت الجزائر تضامنها المطلق مع الدوحة في مواجهة العدوان الصهيوني الأخير.

وأكد الرئيس تبون، في رسالته التي تلاها الوزير عطاف، أن أمن الأمة العربية والإسلامية كلٌّ لا يقبل التجزئة، معتبراً أن ما تعرضت له قطر من اعتداء سافر يمثل اعتداءً على الأمة جمعاء وعلى القيم والمبادئ الإنسانية.

وشدد رئيس الجمهورية على أن الجزائر “تقف صادقة ومخلصة مع قطر، قيادةً وحكومةً وشعباً، وتدعم كل ما تراه مناسباً لصون سيادتها وحماية أراضيها وسلامة مواطنيها”.

وحذّر الرئيس تبون من خطورة المرحلة الراهنة في الشرق الأوسط، مبرزاً أن الاحتلال الصهيوني تجاوز كل الحدود في هيمنته وتسلطه، وبات يشكل أكبر تهديد للسلم والأمن إقليمياً ودولياً، بعد أن وسّع دائرة اعتداءاته لتشمل خمس دول في المنطقة، آخرها قطر، إلى جانب إبادة متواصلة للشعب الفلسطيني في غزة.

وأضاف: “كيف لا، وهو الذي كلما لاح أفق إنهاء عدوانه على غزة، إلاَّ وكان ردّه بالتصعيد والمغالاة وفتح الجبهة تلو الجبهة. كيف لا، وهو الذي يهدد بإعادة رسم جميع الحدود في المنطقة بعد إحياء خرافة إسرائيل الكبرى”.

كما ذكّر بأن الجزائر بادرت، قبل يومين، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة الاعتداء على قطر، وهو الاجتماع الذي أبرز تضامناً واسعاً وتعاطفاً كبيراً مع الدوحة من قبل المجتمع الدولي.

وأضاف الرئيس تبون أن “العالم لم يعد متردداً في مواجهة غطرسة الاحتلال الإسرائيلي“، داعياً إلى ترجمة هذا الوعي الدولي المتنامي إلى إجراءات حازمة تكفل ردع المعتدي، وإنصاف دول وشعوب المنطقة، والتسريع بمعالجة جوهر الصراع.

وانطلقت اليوم الاثنين بالعاصمة القطرية الدوحة, أشغال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تبحث الهجوم الصهيوني على قطر, وذلك بمشاركة وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, أحمد عطاف, ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وخصصت القمة لبحث العدوان الصهيوني على دولة قطر, حيث ينتظر أن تشكل الأشغال فرصة متجددة للدول الأعضاء في جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي من أجل التداول حول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز الموقف الجماعي بشأنها.

وستناقش القمة, مشروع بيان عربي إسلامي بشأن العدوان الصهيوني الذي استهدف قطر التي تلعب دور الوساطة منذ عامين لإنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية أن انعقاد القمة العربية الإسلامية في هذا التوقيت له عدة معانٍ ودلالات, ويعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الصهيوني الجبان, الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة “حماس”, ورفض هذه الدول القاطع للإرهاب الذي يمارسه الكيان الصهيوني.

وعقدت أمس الأحد في الدوحة, أعمال اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية تحضيرا لهذه القمة الطارئة.

تزامنا مع زيارة جنرال أمريكي رفيع المستوى.. غواصة «Novorossiisk» وقاطرة إنقاذ روسية تصل ميناء الجزائر لتعزيز التعاون العسكري

بوابة الجزائر الإخبارية: في مشهد يترجم مكانة الجزائر كلاعب فاعل اقليميا ودوليا وفي إطار تعزيز التعاون العسكري الثنائي بين الجزائر وروسيا، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن رسوّ مفرزة بحرية تابعة للأسطولين الروسيين للبحر الأسود والبلطيق بميناء الجزائر، اليوم الأحد.

ووفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية ، تضم المفرزة الغواصة “Novorossiisk” والقاطرة البحرية المخصّصة للإنقاذ “Iakov Grebelskii”، حيث من المقرر أن يستمر التوقف إلى غاية 18 سبتمبر 2025.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية ، أن هذه الزيارة البحرية تندرج في سياق العلاقات العسكرية المتنامية بين البلدين، وتهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز مجالات التنسيق والتعاون بين القوات البحرية الجزائرية ونظيرتها الروسية.

ومن جهة أخرى، وصل الجنرال الأمريكي تيودور المشرف على غرفة قيادة العمليات الخاصة في ⁧‫إفريقيا‬⁩،إلى ⁧‫الجزائر‬⁩ في زيارة رسمية.

ووفق منشور للسفيرة الأميركية لدى الجزائر على منصك X فإن التعاون العسكري المستمر بين الولايات المتحدة والجزائر يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

بوابة الجزائر الإخبارية: بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون وبصفته مُمثلا خاصا لسيادته، حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم الأحد، بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك حسب ما ورد في بيان للوزارة.

وسيشارك عطاف في القمة العربية الإسلامية الطارئة المقرر انعقادها يوم غد الاثنين.

وستُخصص القمة، حسب ذات المصدر، لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة، حيث يُنتظر أن تُشكل الأشغال فُرصة مُتجددة للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية – League of Arab States و منظمة التعاون الإسلامي من أجل التداول حول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز الموقف الجماعي بشأنها.

قمة طارئة

وقد أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، الخميس، بأن العاصمة القطرية الدوحة ستستضيف قمة عربية إسلامية طارئة يوم الاثنين، لبحث الرد على الهجوم الصهيوني الذي استهدف قطر يوم الثلاثاء الماضي وخلف استشهاد عددا من وفد حركة حماس الفلسطينية.

رد موحد

ومن المنتظر أن يتم في هذه القمة صياغة رد موحد تجاه العدوان الصهيوني على قطر.

وقد أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في تصريحات إعلامية قبل يومين، أن قمة عربية إسلامية ستُعقد في الدوحة، حيث سيقرر المشاركون في هذه القمة مسار الرد، مشيرا إلى أن قطر لن تطلب من الشركاء الإقليميين في المنطقة الرد بطريقة معينة.

وقد لقي الهجوم الصهيوني الذي استهدف مقرات سكنية لقيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الثلاثاء الماضي، إدانات عربية وعالمية واسعة، باعتباره يمثل انتهاكا لسيادة دولة قطر، وخرقا للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، واعتداء على دولة تلعب دور الوسيط في التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني.