بوابة الجزائر الإخبارية:في إطار حماية الصحة العامة ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، قامت مصالح الجمارك الجزائرية بحجز أزيد من 16 مليون قرص مهلوس خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية عبر كامل التراب الوطني، بارتفاع قدره 2ر149 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2024.

وفق ما ورد في بيان للمديرية العامة للجمارك ، اليوم الإثنين، فإن الكميات المحجوزة موزعة على 313 قضية وسمحت بتوقيف 523 شخصا، موضحة أن عدد الأقراص المحجوزة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024 بلغ ما مجموعه 6.534.476 قرصا لينتقل الى 16.281.455 قرصا بين يناير وسبتمبر 2025.

و¨حسب ذات المصدر ، تعكس هذه النتائج، “تكثيفا للعمليات الرقابية والاستهدافية، لاسيما على مستوى المناطق الحدودية، المنصات اللوجستية والنقاط الحساسة عبر الوطن”, بالإضافة إلى أن الزيادة الهامة في عدد المحجوزات راجعة الى فعالية أنظمة التحليل والمراقبة وتدبير المخاطر، تعزيز القدرات العملياتية لفرق الجمارك وتكثيف التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية.

ومن حيث التوزيع الجغرافي، سجلت أكبر الكميات المحجوزة على مستوى المديريات الجهوية لورقلة (95ر3 مليون قرص)، إيليزي (88ر3 مليون)، سطيف (92ر1 مليون) والشلف (82ر1 مليون)، ما يعكس “يقظة متزايدة في المناطق الاستراتيجية وتعبئة دائمة للفرق الجمركية”، وفق ذات الحصيلة.

ومن “خلال هذه الديناميكية، تجدد المديرية العامة للجمارك التزامها بمكافحة كافة أشكال الاتجار غير المشروع، حماية المجتمع والمساهمة الفعالة في تعزيز الأمن الوطني”.

بوابة الجزائر الإخبارية :تطمح مجموعة “KSBL” البنغالية المتخصصة في بناء وإصلاح السفن في انجاز مشروع في الجزائر في مجال صناعة وصيانة السفن،وهذا حسب ما أفادت به الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

الوكالة الجزائرية وفي إطار مهامها المرتبطة بمرافقة تجسيد الاستثمارات الوطنية والأجنبية ، استقبلت اليوم الأحد ، بمقرها، وفداً من مجموعة “KSBL” البنغالية ،وخلال اللقاء استعرضت المؤسسة مشروعا ترغب في انجازه في الجزائر في مجال صناعة وصيانة السفن، لا سيما تلك الموجهة للصيد البحري

وتطمح المؤسسة البنغالية إلى جعل الجزائر قاعدة للإنتاج لتلبية احتياجات السوق الجزائرية من مختلف أنواع السفن والتصدير نحو الخارج.

ويأتي هذا اللقاء في سياق مرافقة الوكالة للاستثمارات الأجنبية وانفتاحها على الشراكات النوعية وتعزيز مكانة الجزائر كوجهة استثمارية جذابة على المستويين الإقليمي والدولي.

بوابة الجزائر الإخبارية: يرغب عملاق النفط النرويجي “إكينور” في توسيع تواجده في السوق الجزائرية، مدفوعاً بالاستقرار الطاقوي والمناخي الاستثماري الذي باتت توفره الجزائر في السنوات الأخيرة.

وعلى إثر ذلك، استقبل وزير المحروقات والمناجم الجزائري محمد عرقاب، اليوم الأحد نائب الرئيس التنفيذي المكلف بالاستكشاف والإنتاج العالمي لدى المجمع النرويجي، فيليب ماتيو، بحضور إطارات من الجانبين، وفق بيان لوزارة المحروقات والمناجم الجزائرية.

شكل اللقاء، حسب ذات المصدر، مناسبة لاستعراض واقع وآفاق التعاون بين الجزائر والنرويج في قطاع الطاقة، وبحث فرص تعزيز استثمارات “إكينور” في مجالات البحث، والتنقيب، وإنتاج المحروقات، حيث أعرب الطرفان عن ارتياحهما لمستوى الشراكة القائمة بين “سوناطراك” و”إكينور”، خاصة في مشروعي عين صالح وعين أمناس، اللذين يُعدان نموذجين ناجحين للتعاون التقني والاستثماري بين البلدين.

كما تناول الاجتماع، يضيف ذات البيان، سبل توسيع الشراكة نحو مشاريع جديدة تشمل تطوير الحقول، والبتروكيمياء، والانتقال الطاقوي، إلى جانب تقنيات التقاط وتخزين الكربون (CCS) وإنتاج وقود منخفض الانبعاثات، في إطار الجهود المشتركة لتقليص البصمة البيئية لصناعة المحروقات.

وقدّم الوزير عرقاب خلال اللقاء عرضاً حول قانون المحروقات الجديد وما يتضمنه من تحفيزات وضمانات للمستثمرين الأجانب، مؤكداً حرص الجزائر على توفير بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والتنافسية، بغية إنعاش نشاطات التنقيب وتطوير الإنتاج، مع الانفتاح على مجالات البحث والتكوين وتوظيف التكنولوجيا الحديثة.

من جانبه، عبّر فيليب ماتيو عن ارتياحه لمتانة علاقات التعاون مع سوناطراك، مجدداً رغبة مجمع “إكينور” في توسيع حضوره بالجزائر نحو مشاريع في الطاقة النظيفة والسلامة الصناعية والتحكم في انبعاثات الغازات، مشيداً بدور الجزائر كشريك موثوق ومستقر في سوق الطاقة العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن “إكينور” تتواجد في الجزائر منذ سنة 2004، وهي شريك رئيسي لكل من سوناطراك وبريتيش بتروليوم (BP) في مشاريع إنتاج الغاز بعين صالح وعين أمناس، فضلاً عن تعاونها مع سوناطراك في مشروع الاستكشاف بتيميسيت.

بوابة الجزائر الإخبارية: تم إنهاء مهام رشيد حشيشي بصفته رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك الجزائري و جرى تعيين نور الدين داودي خلفا له وفق للمرسومين الرئاسيين المؤرخين في 4 جمادى الأولى سنة 1447 الموافق لـ 26 أكتوبر 2025، والمبلّغين من طرف الأمانة العامة للحكومة تحت رقم 903.

ويُعد نور الدين داودي من الكفاءات الجزائرية المشهود لها دوليا في قطاع المحروقات ، وفي رصيده سجل مهني حافل يمتد لأكثر من 35 سنة

وتولى نور الدين داودي رئاسة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT)، كما أشرف على إطلاق منصة رقمية حديثة في وكالة ALNAFT تهدف إلى تعزيز كفاءة الترويج للمشاريع البترولية واستقطاب المستثمرين.

الجدير بالذكر، أنه تم تعيين رشيد حشيشي في منصب الرئيس المدير العام لسوناطراك بتاريخ 2 أكتوبر 2023.

بوابة الجزائر الإخبارية:صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الأحد، بالإجماع على النصين القانونيين المتضمنين إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي.

وحسب ما أفاد به مجلس الأمة الجزائري في بيان له ، صادق أعضاء مجلس الأمة على نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فبراير 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي، و على نص قانون يتضمن إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي.

وفي كلمة له في ختام أشغال الجلسة ،أكد رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري أن “مصادقة مجلس الأمة على هذين القانونين الجليلين، عشية الاحتفالات المخلّدة للذكرى الحادية والسبعين (71) لتفجير ثورة الفاتح نوفمبر المجيدة، يعد مساهمة في تكريم المؤسسة العسكرية وتكريم منتسبيها”.

هذين القانونين يشكلان_يقول ناصري_” إحدى الركائز الرمزية التي تعكس تلاحم الدولة مع مؤسستها العسكرية، وتُبرز مدى تقدير الأمة لتضحيات أبنائها في سبيل الدفاع عن الشرف الوطني وعن السيادة الوطنية والمؤمنين بها والمستمسكين بعروتها”.

في ختام كلمته ، أسدى رئيس مجلس الأمة عبارات الشكر والثناء والتقدير لأفراد القوات المسلحة وقيادتها، وإلى عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على ما يبذلونه من جهود متواصلة في سبيل أمن الجزائر واستقرارها، وبلوغ العصرنة والاحترافية، وكذلك ما يقدمونه من تضحيات في خدمة الوطن وشعب الجزائري بكل إخلاص ومسؤولية.

بوابة الجزائر الإخبارية:أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن إطلاق خط جوي جديد يربط الجزائر العاصمة بمدينة روتردام الهولندية، خلال الفترة مابين 28 أكتوبر 2025 و 31 مارس 2026.

وفي إطار العروض الترويجية الخاصة بإطلاق هذا الخط الجديد، أعلنت الجوية الجزائرية عن أسعار مغرية تبدأ من 149,51 أورو لرحلة ذهاب وإياب،ولا تتعدى مدتها الساعتين و45 دقيقة.

وسيُؤمَّن هذا الخط بمعدل رحلتين أسبوعياً، يوم السبت على الساعة 11:55 صباحاً ويوم الثلاثاء على الساعة 12:00 ظهراً، في رحلة مباشرة إلى الجزائر انطلاقا من مطار روتردام.

أما الرحلات القادمة من الجزائر العاصمة إلى روتردام، فستكون كل يوم سبت على الساعة 11:00 صباحاً وكل ثلاثاء على الساعة 11:05.

كما أشارت الشركة إلى أن المسافرين الراغبين في استئناف رحلاتهم عبر مطار أمستردام سخيبول يمكنهم الانتقال بسهولة من مطار روتردام في مدة 40 دقيقة بسيارة الأجرة، أو حوالي ساعة واحدة بوسائل النقل الجماعي، عبر الحافلة رقم 33 التي تصل إلى المحطة المركزية للقطارات بروتردام، ثم القطار المباشر نحو مطار سخيبول.

بوابة الجزائر الإخبارية :كشف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، أن مجمع سوناطراك الجزائري حقق” 13 اكتشافاً نفطياً جديداً خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى نهاية أوت 2025، وسيستثمر أكثر من مليار دولار في تخزين الكربون .

وخلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم السبت، لدراسة مشروع قانون الميزانية لسنة 2026،أبرز عرقاب أنّ التخزين الطبيعي للكربون يعدّ أحد المحاور الرئيسة للجزائر في المرحلة القادمة.

الوزير الجزائري كشف عن مشروع ضخم يتمثل في إعادة تشجير 520 ألف هكتار على مدى عشر سنوات، إضافة إلى تخزين الكربون ،ما سيسمح بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص العمل عبر ربوع الوطن.

وأوضح الوزير أن مجمع سوناطراك و بفضل مجهوداته الذاتية و المبذولة في مجالي الاستكشاف والإنتاج تمكن خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 من إنجاز 7824 كيلومترا من المسح الزلزالي الثنائي الأبعاد و7768 كيلومترا مربعا من المسح الثلاثي الأبعاد، إلى جانب 466 ألف متر من أعمال الحفر الاستكشافي والتطويري، ما مكن من تحقيق 13 اكتشافا جديدا للمحروقات بجهد وطني خالص.

عرقاب يعرض الميزانية القطاعية لسنة 2026 أمام لجنة المالية والميزانية

وفي إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026، قدم الوزير محمد عرقاب، السبت عرضا مفصلا أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حول الميزانية القطاعية لقطاع المحروقات والمناجم، في جلسة ترأسها محمد بن هاشم، رئيس اللجنة، وبحضور نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان،وكاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، و وأعضاء اللجنة وإطارات من الوزارة.

وحسب ماورد في بيان وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية ، أوضح الوزير أن مناقشة الميزانية تأتي في ظرف دولي يتسم بتقلبات اقتصادية وجيوسياسية أثّرت على أسواق الطاقة، حيث شهدت أسعار النفط الخام الجزائري انخفاضا بنسبة 15% لتستقر عند 71 دولارا للبرميل خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2025، مقابل 84 دولارا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في حين تراجعت أسعار الغاز بنسبة 1,1%.

ورغم هذه التحديات، أبرز وزير الدولة أن القطاع حقق نتائج إيجابية بفضل الجهود المبذولة في مجالي الاستكشاف والإنتاج، إذ تمكن مجمع سوناطراك خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 من إنجاز 7824 كيلومترا من المسح الزلزالي الثنائي الأبعاد و7768 كيلومترا مربعا من المسح الثلاثي الأبعاد، إلى جانب 466 ألف متر من أعمال الحفر الاستكشافي والتطويري، ما مكن من تحقيق 13 اكتشافا جديدا للمحروقات بجهد وطني خالص.

كما استقر الإنتاج المسوق من المحروقات عند 128 مليون طن مكافئ نفط إلى غاية نهاية سبتمبر 2025، فيما بلغت عائدات صادرات المحروقات 31 مليار دولار، وسجلت جباية بترولية تقديرية قدرها 2834 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 82% من القيمة المسطرة في قانون المالية لسنة 2025.

وأشار الوزير إلى أن الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية واصل ارتفاعه ليقارب 15 مليون طن نتيجة زيادة الطلب على الديزل والبنزين وغاز البترول المميع. وفي فرع المناجم، عرف الإنتاج المنجمي ارتفاعا ملحوظا في المواد الحديدية وغير الحديدية على غرار الحديد وكربونات الكالسيوم والباريت والدولوميت والفلدسبات، بفضل دخول مصانع جديدة حيز الخدمة في ولايات قسنطينة، معسكر، عنابة وتلمسان، مما سمح بتغطية السوق المحلية وتصدير حوالي 900 ألف طن من الفوسفات بقيمة تجاوزت 80 مليون دولار خلال السداسي الأول من السنة الجارية.

كما بلغت الاستثمارات في القطاع نحو 5 مليارات دولار خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2025، في حين بلغ عدد العمال نحو 200 ألف عامل، بزيادة قدرها 9000 منصب شغل مباشر مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.

وفيما يخص آفاق سنة 2026، كشف الوزير أن الإنتاج الأولي المسوق من المحروقات سيعرف ارتفاعا بنسبة 2% ليصل إلى 193 مليون طن مكافئ نفط، مدعوما بزيادة إنتاج النفط الخام والغاز.

كما ستتواصل الجهود لتطوير الصناعة البتروكيميائية والتكرير، حيث يتم حاليا إنجاز مصفاة حاسي مسعود الجديدة بطاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين طن سنويا، إلى جانب مشاريع أخرى على غرار وحدة تكسير الفيول بسكيكدة ومشروع تحويل النافتا بأرزيو لإنتاج الوقود. وفي مجال البتروكيمياء، أوضح السيد الوزير أن عدة مجمعات جديدة لإنتاج البولي بروبيلان والألكيل بنزين الخطي LAB ومواد أخرى تشهد نسبة تقدم في الأشغال تقارب 40%.

كما أشار محمد عرقاب إلى الديناميكية الاستثمارية التي يعرفها القطاع، حيث تم توقيع خمسة عقود جديدة للمحروقات ضمن نتائج جولة العروض الدولية “Algeria Bid Round 2025″، فضلًا عن ثلاثة عقود بصيغة تقاسم الإنتاج مع شركات SINOPEC الصينية، ENI الإيطالية وMIDAD السعودية، باستثمارات تفوق 7 مليارات دولار أمريكي، ما يعكس جاذبية الإطار القانوني الجديد (القانون 19-13) ومرونته، ويؤكد ثقة الشركاء الأجانب في السوق الجزائرية.

وفي فرع المناجم، يواصل القطاع تنفيذ مشاريعه الهيكلية الكبرى، وعلى رأسها مشروع غار جبيلات للحديد الذي دخل مرحلة الإنجاز الأولى بطاقة معالجة تقدر بـ 4 ملايين طن سنويا، ومشروع الزنك والرصاص بوادي أميزور–تالة حمزة (بجاية) الذي استكملت جميع إجراءاته التقنية والإدارية، بالإضافة إلى مشروع الفوسفات المدمج بتبسة وسوق أهراس، الذي يشهد تقدما في الدراسات التقنية وسيمكن من استخراج 10,5 ملايين طن من الفوسفات الخام سنويا لإنتاج 6,6 ملايين طن من الأسمدة واليوريا ابتداءً من سنة 2027.

كما يشمل البرنامج الوطني للبحث والاستكشاف المنجمي 26 مشروعا موزعة على 17 ولاية، بهدف توسيع الخريطة الجيولوجية وزيادة الاحتياطات، مع تخصيص 1,7 مليار دينار جزائري في ميزانية 2026 لاستكمال المشاريع المتبقية ضمن البرنامج الوطني.

وفي الجانب البيئي، أكد الوزير التزام الجزائر بخفض انبعاثات الميثان إلى أقل من 1% بحلول سنة 2030، واستثمار أكثر من مليار دولار في مشروع لإعادة تشجير 520 ألف هكتار وتخزين الكربون، تعزيزا لجهود الحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب إعداد دراسة لتطوير إنتاج الوقود المستدام للطيران (SAF) وفق المعايير الدولية.

أما في مجال الأمن المائي، فأوضح الوزير أن القطاع يساهم في تشغيل 19 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تفوق 3,8 ملايين متر مكعب يوميًا لتغطية 42% من الطلب الوطني على مياه الشرب، مع إطلاق مشاريع لإنجاز ثلاث محطات جديدة في ولايات الشلف، ومستغانم وتلمسان بطاقة إجمالية تبلغ 900 ألف متر مكعب يوميا، بما يسمح بتغطية 60% من الاحتياجات الوطنية في أفق سنة 2030.

وفي إطار الرقمنة وتحديث الإدارة، أشار الوزير إلى تطوير المنصات الرقمية “تصاريح ” و”مركبتي DZ ” لتبسيط الإجراءات الإدارية للمواطنين والمستثمرين، مع تعزيز الأمن السيبراني بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني لحماية الأنظمة المعلوماتية والصناعية.

وفي ختام عرضه، أعلن الوزير أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتضمن جباية بترولية تقديرية بقيمة 2698 مليار دينار جزائري على أساس سعر مرجعي قدره 60 دولارا للبرميل، وميزانية قطاعية إجمالية تقدر بـ 129 مليار دينار جزائري موجهة أساسا لدعم تحلية مياه البحر وتمويل مشاريع المناجم والبحث المنجمي، موزعة كالتالي: 62,8 مليار دج لمشروع ربط غار جبيلات بالكهرباء والغاز، 63,2 مليار دج لدعم برنامج تحلية مياه البحر، 1,7 مليار دج لبرنامج البحث المنجمي، و1,08 مليار دج لتسيير الإدارة العامة للقطاع.

وختم محمد عرقاب مداخلته بالتأكيد على أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز الأمن الطاقوي والمائي وتنويع الاقتصاد الوطني وتثمين الموارد الطبيعية في إطار تنمية مستدامة وشاملة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خرجة استفزازية جديدة وعلى عكس تصريحات وزير داخلية بلاده، أطلق وزير النقل الفرنسي الجديد فيليب تابارو تصريحا صادما، في وقت تسعى فيه باريس إلى تهدئة العلاقات مع الجزائر بعد أزمة دبلوماسية غير مسبوقة اندلعت في صيف عام 2024.

وفي تصريح لقناة “سي نيوز” الفرنسية، يوم أمس الجمعة، رصدته “بوابة الجزائر“، قال تابارو: “نحن لسنا مطالبين بالاعتذار للجزائر لا عن الماضي (الحقبة الاستعمارية) ولا عن الحاضر”.

أفراد الجيش الوطني الشعبي يشاركون في الحملة الوطنية للتشجير عبر مختلف النواحي العسكرية

بوابة الجزائر الإخبارية :في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة وتعزيز الغطاء النباتي، شهدت مختلف النواحي العسكرية مشاركة أفراد الجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت ، في الحملة الوطنية للتشجير من خلال غرس كميات معتبرة من الأشجار من مختلف الأنواع .

الحملة عرفت مشاركة واسعة لمستخدمي الجيش الوطني الشعبي إلى جانب أعوان الغابات ومصالح الأمن الوطني والحماية المدنية وكذا أفراد المجتمع المدني والجمعيات الناشطة في مجال البيئة، في مشهد تضامني يعكس وعيا متزايدا بقضايا البيئة والمناخ.

ونشرت وزارة الدفاع الجزائرية صورا تظهر أفراد الجيش الوطني الشعبي رفقة مختلف الأسلاك الأمنية، ومواطنين من مختلف الفئات العمرية بما فيهم أطفال وهم يشاركون في عملية الغرس في مشهد وطني مميز يعكس روح الإلتحام بين الجيش والشعب.

وتحت شعار “خضراء بإذن الله ” أعطيت اليوم السبت إشارة انطلاق حملة غرس مليون شجرة في يوم واحد من ولاية تيزي وزو، من بلدية “آيت عقواشة”، دائرة الأربعاء ناث إيراثن، بهدف إعادة إحياء الفضاءات التي مستها الحرائق خلال صائفة 2021 وذلك بحضور الوزير ياسين وليد، و وزير الشباب مكلّف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، ورئيس جمعية الجزائر الخضراء، فؤاد معلى،على أن تكون ولاية البويرة هي المحطة التالية التي سيزورها الوزير الجزائري ،تليها ولايتي برج بوعريريج و الجزائر العاصمة.

وتنظم هذه الحملة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، و المديرية العامة للغابات، بالشراكة مع جمعية الجزائر الخضراء بقيادة فؤاد معلى ، بحيث تشمل العملية كافة ولايات الوطن، حيث تم تخصيص مليون شتلة من الأشجار الملائمة لطبيعة كل منطقة، من بينها أكثر من 130 ألف شجرة مثمرة، لضمان تنوع بيئي متوازن ومستدام.

وتشير الإحصائيات الأولية وفق وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرية إلى أنه عدد الأشجار سيتجاوز بكثير رقم مليون شجرة، نظرًا للهبة الشعبية غير المسبوقة لإنجاح هذا التحدي الوطني

بوابة الجزائر الإخبارية: أدرج على جدول أعمال مكتب المجلس الشعبي الوطني الجزائري مقترح قانون يقضي بـتجريد الجنسية الجزائرية من كل رعية يقوم خارج الوطن بأفعال تُلحق ضررا بالغا بمصالح الدولة، أو تمس بوحدتها الوطنية، أو تُظهر ولاءا لدولة أجنبية مع الإصرار على نبذ الولاء للجزائر.

وحسب ما أوضحه صاحب المقترح، النائب هشام صفر، على صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، فإن التعديل المقترح يشمل أيضا التجريد من الجنسية لكل من قدّم خدمات لدولة أخرى بنية الإضرار بمصالح الجزائر، أو استمر في العمل لدى قوات عسكرية أو أمنية أجنبية، أو قدّم مساعدات لها رغم إنذار الحكومة الجزائرية.

كما ينص المقترح أيضا، وفق النائب البرلماني، تجريدها من من يتعامل مع دولة أو كيان معاد للجزائر، أو ينشط ضمن جماعة إرهابية أو تخريبية بأي شكل من الأشكال، أو يموّلها أو يروّج لأفكارها بما يمسّ بمصالح البلاد.

هذا ويتضمن المقترح، الذي درسه مكتب المجلس الشعبي الوطني، إمكانية تطبيق التجريد من الجنسية المكتسبة داخل الجزائر، في حال ارتكاب الأفعال نفسها، مع احترام الحقوق القانونية للأشخاص المعنيين وتحديد نطاق الإجراء حصراً بالأفعال المذكورة.