أول تعليق من البوليساريو على قرارات مجلس الأمن نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية :أكدت الجزائر على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة , عمار بن جامع, أن مشروع القرار الأمريكي المتضمن تمديد ولاية بعثة هيئة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية  (المينورسو), يعاني من شوائب ونواقص ودون مستوى التطلعات الشرعية لشعب الصحراء الغربية الممثلة بالبوليساريو.

وقال بن جامع في كلمة له عقب عدم مشاركة الجزائر في التصويت على مشروع القرار الأميركي ,أن” الجزائر حرصت على النأي بنفسها عن نص لا يعكس بشكل كاف المبادئ الأممية فيما يرتبط بإزالة الإستعمار”

وتابع “المقرر النهائي للمستقبل لا يمكن أن يعود إلا إلى الشعوب التي لا تزال ترزح تحت الاستعمار”

الدبلوماسي الجزائري ومن خلال استشهاده بتصريحات سابقة للرئيس الأمريكي الأسبق وودرو ويلسون ,شدد على أنه “لا يمكن تسليم شعوب من سيادة إلى سيادة أخرى من خلال مؤتمر دولي أو تفاهم بين أطراف متنازعة ومتعارضة فالتطلعات الوطنية لابد من احترامها فالشعوب يمكن أن تدار أو تهيمن فقط بموافقتها, تقرير المصير ليس مجرد جملة بل مبدأ أساسي للتحرك”

وأضاف “باعتبار الجزائر دولة مجاورة للأطراف المعنية ,انخرطت الجزائر بنية حسنة وبروح بناءة في التفاوض حول النص المعروض علينا وانتهز الفرصة لأشكر حاملة القلم الولايات المتحدة, والتي خلافا لما حدث في العام الماضي لم تدخر أي جهد لتحسين النص والتوصل إلى توافق في الآراء بين الأطراف المعنية ,كان يمكن أن يوحد مجمل أعضاء المجلس”.

وأكد في معرض كلمته أن تحسنات مضمونية طرأت على النص الأصلي ,من خلال “التذكير بالمعايير الأساسية من أجل التوصل لحل عادل ومستدام للنزاع المرتبط بالصحراء الغربية, ومن خلال تكريس الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير مصيره وأخيرا أن يكون التزام بين الطرفين المغرب و جبهة البوليساريو بمفاوضات ونية حسنة ودون شروط مسبقة وذلك تحت مضلة الامم المتحدة”.

المندوب الجزائري عبر عن أسفه بخصوص النص الذي يعاني حتى الآن “من شوائب ونواقص ودون مستوى التطلعات الشرعية لشعب الصحراء الغربية الممثلة بالبوليساريو“.

وينظم هذا النص “خلل في التوازن بين الطرفين المتنازعين ويركز حصريا على طموح أحد الطرفين فيما يرتبط بالأراضي الصحراوية, ويسكت عن تطلعات الطرف الآخر وهنا أتحدث عن الشعب الصحراوي الذي يطالب بالحرية
والبرهان , النص لا يأخذ بعين الاعتبار مقترحات جبهة البوليساريو رغم أن هذه المقترحات أحيلت مؤخرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن”يضيف بن جامع .

وقال بن جامع “نتحدث عن طرف في النزاع ولا بد من السماع إلى رأي هذا الطرف ونأخذه بعين الاعتبار و
ويثير هذا النص تساءلات قانونية, تساءلا ت خطيرة وجدية وشرعية بشأن الأسس القانونية لإطار التفاوض المقترح من أجل حل النزاع في الصحراء الغربية”.

كما عبر المندوب الجزائري عن أسفه من أن الدولة حاملة القلم رغم كل جهودها لم تتمكن من أن تواجه كل المعارضات والمقاومات وذلك لطرح تعديلات ضروربة وليكون النص مقبولا لدى الجميع.

مضيفا” نأسف أن مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الآيلة إلى التوصل إلى السلام والتخفيف من التوتر والتصعيد في منطقتنا ,مبادرة أثارت الإهتمام والأمل،مبادرة تعذر عليها أن تضمن انطلاقة مؤاتية بدعم فعال من كل الأطراف المعنية”.

وقبل أن يختم شدد بن جامع على أنه لا يمكن التوصل إلى حل عادل ومستدام إلا انطلاقا من الحق الثابت لشعب الصحراء الغربية في تقرير مصيرهم و هي الضمانة الحقيقية للتوصل إلى سلام حقيقي ومستدام في المنطقة.

ليختم المندوب الجزائري كلمته بالتأكيد على تمسك الجزائر بمبدأ الفض السلمي للنزاعات و بأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ,مؤكدا أن الجزائر ستبقى دائما مستعدة للانخراط والالتزام والتمسك بالسيادة و”تحمل مسؤولياتنا والتحلي بالروح الخلاقة, نشارك في كل مفاوضات يمكن أن تحترم بشكل دقيق المبادئ الأساسية المتمثلة في الإنصاف والحياد والعدالة للتوصل إلى حل نهائي وعادل لقضية الصحراء الغربية”.

بوابة الجزائر الإخبارية: اعتمد مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الأمريكي المتضمن تمديد ولاية بعثة هيئة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، لمدة عام وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2026.

ونال مشروع القرار الأميركي 11 صوتا، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت وهي كل من الصين وروسيا وباكستان بينما اختارت الجزائر عدم المشاركة في عملية التصويت.

وكللت الجهود الجزائرية والتحركات الماراتونية للبعثة الدبلوماسية الجزائرية في تفكيك ألغام النسخة الأولى من مشروع القرار الأميركي وأجهضت بصلابة مخططات قذرة كانت تحاول الالتفاف على الشرعية الدولية وأفشلت مخططا مغربيا فرنسيا إماراتيا لطمس ما أسمته مصادر دبلوماسية من نيويورك المرجعية القانونية للقضية الصحراوية كملف تصفية استعمار وتكريس السيادة المغربية على هذا الإقليم الذي يعتبر آخر قضية تصفية استعمار في أفريقيا.

وما حدث في مجلس الأمن على مدى الشهر الجاري يكشف حجم التحديات التي تواجهها القضية الصحراوية، لكنه يكشف أيضاً أن الدفاع عن الشرعية الدولية لا يزال ممكناً عندما تتحد الإرادات وتتضافر الجهود.

الجزائر، بثباتها ودبلوماسيتها النشطة، أثبتت مجدداً أنها الحصن الذي يتكسر عليه كل محاولات تصفية القضية الصحراوية وحق شعبها في تقرير مصيره.

نتائج التصويت على مشروع القرار الأمريكي:

11 صوتًا مؤيدًا

0 صوت معارض

3 امتناعات (الصين روسيا وباكيستان)

الجزائر لم تشارك في التصويت على مشروع القرار الأمريكي

وبهذا القرار أعاد مجلس الأمن تأكيد التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين على أساس التسوية بما يتوافق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ تقرير المصير.

بوابة الجزائر الإخبارية : قال مندوب ⁧‫روسيا في مداخلته ‬⁩ أمام ⁧‫ مجلس الأمن‬⁩ ‏ إن السيناريو الوحيد المقبول لحل قضية ⁧‫الصحراء الغربية‬⁩ هو احترام حق الشعب الصحراوي الغير قابل للتصرف في ⁧‫تقرير المصير‬⁩ طبقا لمواثيق ومبادئ ⁧‫ الأمم المتحدة‬⁩.

قبل انطلاق جلسة التصويت قالت جبهة البوليساريو الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي إنها لن تشارك في أي عملية سياسية أو مفاوضات تستند إلى أي مقترحات تهدف إلى حرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والسيادة على وطنه

بوابة الجزائر الإخبارية : تتجه الأنظار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجلسة عاصفة مخصصة لملف الصحراء الغربية حيث من المنتظر عرض مشروع القرار الأميركي على أعضاء مجلس الأمن 15 للتصويت.

مشروع القرار باللون الأزرق الذي قدم إلى مجلس الأمن.

الولايات المتحدة الأمريكية: مشروع قرار

مجلس الأمن
إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية ويؤكدها من جديد، وإذ يعرب عن تأييده الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، في جهودهما الرامية إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن والمضي قدما في العملية السياسية، بما في ذلك من خلال مواصلة المشاورات بين المبعوث الشخصي والمغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا للبناء على التقدم المحرز.

وإذ يحيط علما في هذا السياق بالدعم الذي أعربت عنه العديد من الدول الأعضاء لمقترح المغرب بشأن الحكم الذاتي، المقدم في 11 أفريل 2007 إلى الأمين العام، كأساس لحل عادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع؛ وإذ يؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق؛ وإذ يرحب كذلك بالتزام أعضاء المجلس بتيسير إحراز تقدم.

وإذ يعيد تأكيد التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين على أساس التسوية بما يتوافق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ تقرير المصير

وإذ يرحب بمبادرة المبعوث الشخصي إلى الأطراف للاجتماع من أجل الاستفادة من الزخم السائد واغتنام هذه الفرصة غير المسبوقة لتحقيق سلام دائم؛ وإذ تحث على تقديم الدعم الكامل للمفاوضات والمشاركة فيها بحسن نية؛ وإذ تعرب عن تقديرها للولايات المتحدة لاستعدادها استضافة المفاوضات دعماً لمهمة المبعوث الشخصي الرامية إلى التوصل إلى حل للصحراء الغربية والمنطقة،

وإذ يشدد على أهمية احترام وقف إطلاق النار وتجنب أي عمل من شأنه أن يعرض العملية السياسية للخطر،

وإذ يشير إلى دور الطرفين ومسؤولياتهما في هذا الصدد؛ وإذ يشدد على الحاجة الملحة إلى أن تتوصل الأطراف إلى مثل هذا الحل لهذا النزاع؛ وإذ يقر بالزخم والضرورة الملحة، وإذ يقر أيضا بالدور الهام الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية في دعم المبعوث الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين،

وإذ يلاحظ بقلق عميق عدم كفاية التمويل المخصص للاجئين الصحراويين ويشجع المانحين بشدة على توفير أموال إضافية، مع إعادة التأكيد على طلباته بتسجيل اللاجئين،

وإذ نظر في تقرير الأمين العام المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2025 (S/2025/612)،

1. يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2026؛
2. يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح المغرب بشأن الحكم الذاتي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع، يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، ويرحب بأي اقتراحات بناءة من الطرفين رداً على مقترح الحكم الذاتي؛
3. يدعو الأطراف إلى المشاركة في هذه المناقشات دون شروط مسبقة، على أساس اقتراح المغرب بشأن الحكم الذاتي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للجميع يوفر حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، ويقر بأن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يمثل النتيجة الأكثر قابلية للتحقيق، ويشجع الأطراف على تقديم أفكار لدعم حل نهائي مقبول للجميع؛
4. يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة والدعم المناسبين لهذه المفاوضات ولجهود المبعوث الشخصي؛
5. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إحاطات إلى مجلس الأمن بصفة منتظمة، وفي أي وقت يراه مناسبا خلال فترة الولاية، ويطلب إلى الأمين العام أيضا أن يقدم، في غضون ستة أشهر من تجديد هذه الولاية، استعراضاً استراتيجياً بشأن ولاية البعثة المستقبلية، مع مراعاة نتائج المفاوضات؛

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أطلقت العديد من المنظمات الحقوقية الصحراوية, خاصة في المدن الصحراوية المحتلة, حملة إلكترونية واسعة للتعبير عن تمسك الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير, ورفضا لكل محاولات تكريس الاحتلال المغربي, و ذلك في مواجهة الحصار الذي يفرضه الاحتلال المغربي على الجزء المحتل لمنع أي احتجاجات تطالب بالحرية والاستقلال.

واجتاح مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة “هاشتاق” تحت عنوان : “لا لخطة الحكم الذاتي المزعومة التي يروج لها المحتل“, لمواجهة دعاية الاحتلال المغربي ومحاولات تغليط الرأي العام الدولي بأن الشعب الصحراوي موافق على سيادته المزعومة على الإقليم, في وقت جند فيه قواته من أجل فرض حصار مشدد منعا لأي تجمع شعبي أو مسيرة تفضح مناوراته ومخططاته من أجل الالتفاف على حقه المشروع في الحرية والاستقلال.

ونشر ناشطون صحراويون ومواطنون من مختلف المدن المحتلة, خاصة بمدينة العيون, مقاطع فيديو استنكروا فيها مؤامرات الاحتلال المغربي ومحاولاته الحثيثة باستخدام كل الطرق, القفز على الشرعية وتكريس الواقع الاستعماري, رغم أن القرارات الأممية والأحكام القضائية واضحة بهذا الخصوص.

كما نددوا بالانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان والاستمرار في نهب ثروات الشعب الصحراوي في خرق لكل الأحكام القضائية, وآخرها الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي  يوم 4 أكتوبر 2024, مشددين على أن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.

وفي هذا الإطار, أكد رئيس منظمة تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية “كوديسا“, علي سالم التامك, في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية, أنه “كلما كانت القضية الصحراوية على موعد مع محطة دولية مهمة, كما هو الحال الآن خلال النقاشات الجارية في مجلس الأمن الدولي, يشتد الحصار العسكري والإعلامي المفروض على الجزء المحتل من الصحراء الغربية”.

ولمواجهة هذا التضييق والقمع –يضيف المتحدث– يبدع المناضلون الصحراويون في الأشكال النضالية من قبيل حملات  “الهاشتاق”, والكتابة على الجدران بالشعارات الوطنية والسياسية, واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضهم للاحتلال المغربي ولمقترحه المشبوه المسمى ب”الحكم الذاتي”.

وشدد في السياق على أن “الرفض الشعبي الصحراوي بالأرض المحتلة من الصحراء الغربية للاحتلال المغربي ثابت وراسخ ويستمر بالتعبير عنه بكل الوسائل والأشكال النضالية الممكنة”.

من جهته, أكد الإعلامي الصحراوي ومدير وكالة “ايكيب ميديا“, محمد إبراهيم الطنجي, في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية, أن “الاحتلال المغربي فرض حصارا خانقا لمنع الصحراويين من التعبير عن رفضهم لمخططات الاحتلال على غرار إخوانهم في المخيمات و الشتات, خوفا من انتفاضة شعبية”.

لكن رغم كل هذه الممارسات –يستطرد بالقول– “لن نسكت, لذا أطلق ناشطون هذه الحملة لمواجهة محاولة فرض حلول أحادية الجانب تتنافى مع الشرعية الدولية”, مؤكدا أن “كل ما يريده الصحراويون هو ممارسة حقهم الواضح في تقرير المصير الذي لن يسقط لا بالقمع و لا بالاتفاقيات المشبوهة أو بالتطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وتابع قائلا: “رغم القمع والحصار, فإننا نؤمن إيمانا مطلقا بالكلمة الحرة و بكل أشكال المقاومة من أجل التصدي لكل محاولات التعتيم وفرض الحلول المشبوهة التي تهدف إلى تكريس الاحتلال, وهذا انطلاقا من يقيننا أن النصر قادم لا محالة طال الزمن أم قصر و أنه مهما كبرت وعظمت التضحيات سنصل إلى هذا المبتغى”.

وانضمت إلى هذه الحملة المنظمات الحقوقية الصحراوية التي تنشط بالمهجر للتعريف بالقضية الصحراوية على غرار جمعية “الصحراء ما تنباع” ببلجيكا, للتعبير هي الأخرى عن رفض الشعب الصحراوي بالشتات لأي محاولة تهدف إلى مصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وفي هذا الصدد, أكدت نائبة رئيس الجمعية, عزيزة ماء العينين, في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية, أن كل أبناء الشعب الصحراوي متمسكون بحقهم في تقرير المصير والدفاع عنه مهما كان الثمن, مبرزة أن “كل المؤامرات ستسقط على أعتاب تصميم الشعب الصحراوي على الحرية والاستقلال”.

كانت وستبقى ⁧‫الجزائر‬⁩ في كل الأحوال والظروف من حصون الدفاع عن القانون الدولي وحق الشعوب المقهورة في تقرير المصير

‏بوابة الجزائر الإخبارية : في النهاية، ومهما كانت نتائج التصويت في مجلس الأمن، الأمم هي من ستصدر حكمها جماعيا أمام البشرية والتاريخ..إما ستحافظ هذه الأمم على ما تبقى من هيبتها وشرعيتها الأممية وإما ستشرعن لقانون الغاب بدفن الشعب الصحراوي حيّاً!
‏كانت وستبقى ⁧‫الجزائر‬⁩ في كل الأحوال والظروف من حصون الدفاع عن القانون الدولي وحق الشعوب المقهورة في تقرير المصير..
‏الشعب الجزائري وريث الشهداء لم ولن يخسر معركة بالسلاح حتى يتعقد في هذا الملف !
‏

فإما ستقضي البشرية اليوم ليلتها تحت غطاء الشرعية الدولية والقانون الناظم للأخلاق الإنسانية، وإما ستشرعن لقانون الغاب ليكون غد اليوم الموالي للتصويت أول أيام البشرية ضمن تعاليم قانون الغاب

وبالتالي..الجزائر يكفيها فخرا أن نضالها العالمي انتهى على طاولة مجلس الأمن لتتحمل الأمم مسؤوليتها تجاه شعب مضطهد وأرض مغتصبة ومستعمرة، ولا تمثل الجزائر بين الأمم إلا صوتها وهو صوت الحق وهذا نضالها دوما حتى قبل أن تنال استقلالها!
‏إننا اليوم في معركة دبلوماسية تتقاطع وتتشابك فيها خيوط المصالح النظيفة والمؤامرات الدنيئة والخبيثة !
‏إن نوعية وطبيعة القرار الذي سيتبناه مجلس الأمن مساء اليوم ستتحمله الأمم المتحدة وحدها، كان انتصاراً للمقهورين أو دفنا للمقهورين، ومهما كانت نتيجة المساء تبقى الجزائر مناضلة أممية تنادي بإصلاح هيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن !
‏ومرة أخرى نقول الهيئة الأممية أمام موعد للتاريخ بإمكانها فعلا وقف الطغيان والاضطهاد لأنها تملك الحق الذي تأسست لأجله، فإما ستقضي البشرية اليوم ليلتها تحت غطاء الشرعية الدولية والقانون الناظم للأخلاق الإنسانية، وإما ستشرعن لقانون الغاب ليكون غد اليوم الموالي للتصويت أول أيام البشرية ضمن تعاليم قانون الغاب !؟

بوابة الجزائر الإخبارية: في محاولة بائسة منه للفت الانتباه عبر النباح السياسي وليكمل مسيرة التعجرف والاستفزاز التي دأب عليها البعض من مسؤولي بلاده، خرج الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو في تصريح غريب ووقح يقول فيه أن “ماكرون يرى بأن العلاقة مع الجزائر يجب أن تنطلق من جديد على أساس مصالحنا الخاصة قبل كل شيء”.

تصريح وقح بامتياز، يكشف عن عمق الغرور الذي ما زال يسكن الطبقة السياسية في باريس، تلك التي ترفض الاعتراف بأن زمن “الهيمنة الفرنسية” انتهى إلى غير رجعة.

لوكورنو، الذي حاول أن يظهر بمظهر رجل الدولة الحريص على مصالح بلاده، لم يفعل سوى أنه أظهر حجم الانحدار الدبلوماسي الذي وصلت إليه الجمهورية الخامسة، وهي تتخبط في أزماتها الداخلية وتبحث عن أي فريسة سياسية لتغطية فشلها الخارجي.

فتصريحات بعض المسؤولين الفرنسيين الأخيرة لا تعبر إلا عن ضيق فرنسي متصاعد من استقلالية القرار الجزائري السيادي وأنهم لا يزالون أسرى أوهام الهيمنة القديمة.

الشعب الصحراوي ينتصر..

بوابة الجزائر الإخبارية: أفادت مصادر “بوابة الجزائر” من نيويورك، بأن البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة عرضت على أعضاء مجلس الأمن الدولي (15)، النسخة الثالثة المعدّلة من مشروع القرار المتعلق بالصحراء الغربية، والتي حملت تعديلات جوهرية مست الشكل والمضمون.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن النسخة الجديدة تنص على: تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (⁧المينورسو⁩) لمدة 12 شهرا بدلا من ثلاثة أشهر مثلما كان منصوصا عليه في النسخة الأولية من مشروع القرار.

‏لم يعد احتمال انقضاء مهمة المينورسو أو تغيير ولايتها مطروحا في مشروع القرار مثلما كان الحال في النسخة الأصلية من مشروع القرار.

‏ورود عبارة في فقرتين تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. 

ممارسة حق ⁧تقرير المصير⁩ يكون وفق النسخة المعدلة بالتوافق مع القانون الدولي ومع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدّة. 

‏حق تقرير المصير لم يعد مرتبطا مثلما كان عليه الحال في النسخة الأولية من النص  مرتبط حصرا بالإطار الضيق للحكم الذاتي.

‏نسف كل الأطروحات المغربية الرامية إلى الانتقاص من المركز القانوني للشعب الصحراوي ولممثله الشرعي “جبهة ⁧البوليساريو⁩”

‏التحدث بصورة صريحة عن حقوق الشعب الصحراوي. 

‏بخصوص المفاوضات، الإشارة بصراحة إلى الدور المنوط بجبهة البوليساريو كأحد طرفي هذا النزاع. 

‏إزالة كافة التوصيفات غير المستحقة والتي كرستها النسخة الأولية من مشروع القرار لخطة ⁧الحكم الذاتي⁩.

‏مبادرة  الحكم الذاتي لم تعد توصف في النسخة المعدلة بأنها الأساس الوحيد للمفاوضات، أو  بأنها الحلّ الوحيد الممكن للنزاع في الصحراء الغربية.

‏النسخة الجديدة من مشروع القرار  الأميركي تفتح المجال واسعا أمام طرفي النزاع (المغرب والبوليساريو )، لاسيما الطرف الصحراوي لتقديم مقترحات وأفكار جديدة بغية الوصول إلى حلّ نهائي لقضية الصحراء الغربية وذلك خارج إطار الحكم الذاتي.

‏كما أكدت مصادر “بوابة الجزائر”، أن المفاوضات  متواصلة بين أعضاء مجلس الأمن إلى غاية اللحظات الأخيرة بغية إضفاء المزيد من التعديلات على مشروع القرار بما يتماشى مع الإطار الطبيعي لمسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار.

بوابة الجزائر الإخبارية:وجّه مندوب السودان لدى مجلس الأمن، الحارث إدريس ،خلال جلسة المجلس المخصصة لمناقشة الوضع الإنساني المتدهور في البلاد، انتقادات لاذغة للإمارات المتورطة في دعم ميليشيات الدعم السريع المسؤولة عن ارتكاب الفضائع في حق الشعب السوداني.

وقال الدبلوماسي السوداني،”أتساءل عن السماح لممثل دولة ⁧‫الإمارات‬⁩، التي تلطخت أياديها بدماء السودانيين، بأن يخاطب هذا المجلس وكأنها دولة حريصة على السلام!”.

وأكد الحارث إدريس في مداخلته أن “مجرد سماع حديثه عن الأوضاع في السودان، وكأن ⁧‫السودان‬⁩ تحت وصاية أبوظبي، يُعدّ إهانة لمجلس الأمن واستخفافاً بدموع الأطفال واليتامى والنساء الذين سُفكت دماؤهم، وبمعاناة شعب يُقتل ويُهجّر كل يوم بأسلحة وأموال الإمارات.”

بوابة الجزائر الإخبارية:أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع،على ضرورة تأكد مجلس الأمن الدولي من عدم إفلات قوات الدعم السريع من العقاب، وأن الفضائع التي تحدث في السودان على يد هذه القوات، ماكانت لتحدث لولا التدخل الأجنبي في البلاد،وأن الدعم الخارحي، بما في ذلك الإمداد بالأسلحة والمرتزقة، هو ما يسمح بارتكاب هذه المجازر في حق الشعب السوداني.

الدبلوماسي الحزائري،وفي كلمته باسم مجموعة أ+3 خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خصصت لمناقشة الوضع الإنساني المتدهور في السودان ،شدد على أن “الفاشر تعاني، وهي بحاجة إلى العدالة وردة فعل قوية من المجتمع الدولي”، داعياً إلى إخضاع قوات الدعم السريع للمساءلة على الانتهاكات والفظائع التي ترتكبها، ومؤكداً أن الجزائر “تدين بأقوى العبارات الممكنة هذه الجرائم”.

وتابع بن جامع :”المساءلة رادع قوي وينبغي لهذا المجلس أن يتأكد من أن قوات الدعم السريع لا تستمر بالقتل والقضاء على المدنيين بإفلات من العقاب”

وفي سياق ذي صلة قال بن جامع في كلمته ، أن “السيناريو الذي خشيناه جميعاً ودعونا لتفاديه أصبح الآن واقعاً مروعاً”، مشيراً إلى أن مدينة الفاشر وقعت تحت سيطرة قوات الدعم السريع بعد أكثر من ثمانية عشر شهراً من حصار غير إنساني اتسم بالتجويع والمعاناة واليأس.

كما كشف المندوب الجزائري أن التقارير التي وصلت خلال الساعات الـ72 الأخيرة “مروعة إلى أقصى درجة”، متحدثاً عن مقتل أكثر من 460 مريضاً ومرافقيهم في مستشفى للولادة، في ما وصفه بأنه “مكان يُفترض أن يُعالج فيه الناس لا أن يُقتلوا”.

ودعا بن جامع إلى وقف فوري للأعمال العدائية داخل وحول الفاشر وذلك تمهيدا لفض النزاع وحل متفاوض عليه، مؤكدا على ضرورة إيلاء الأولوية لتدابير الحماية للمدنيين والعاملين الإنسانيين ،و إلى السماح بالمرور الآمن ومن دون أي عوائق لمن تمكن من الهروب من مدينة الفاشر وإيصال المساعدة الإنسانية والوصول الإنساني من دون أي عوائق للمعوزين والأشخاص الذين هم بأمس الحاجة إلى هذه المساعدة لتفادى خسائر إضافية في الأرواح،

وأضاف الدبلوماسي الجزائري أن مجلس الأمن أمام مسؤولية تاريخية لحماية المدنيين في السودان، واستخدام كل الآليات المتاحة لضمان مثول مرتكبي هذه الجرائم أمام العدالة الدولية.

واختتم بن جامع كلمته بتجديد التزام الجزائر بسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، داعياً الأطراف كافة إلى ضبط النفس والعودة إلى العقلانية والسلام المستدام بقيادة سودانية، قائلاً: “كفى للمجازر في السودان، آن الأوان للسلام.