الرئيس الصحراوي يرد على قرار مجلس الأمن ..هذا هو موقف البوليساريو ! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية:أكد الخبير في شؤون الأمم المتحدة، والأستاذ الجامعي المحاضر في دراسات الشرق الأوسط والعلوم السياسية في جامعة رتغرز في ولاية نيوجرسي ، عبد الحميد صيام، أن القرار رقم 2797،الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة المتضمن تمديد ولاية بعثة المينورسو لعام إضافي، لم يتحدث عن سيادة المغرب على الصحراء الغربية،وأن نص القرار يشير مرتين إلى قضية حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وفي حوار تلفزيوني ،قال عبد الحميد صيام، أن هذا القرار،من وجهة نظره خلطة عجيبة و يستحيل تطبيقه بهذه اللغة لأنه من جهة يدعو إلى حل يتفاوض عليه ويرضي الطرفين ويتوصل الطرفين إليه بطريقة الإجماع ويضمن حق تقرير المصير للشعب في الصحراء الغربية، ومن جهة أخرى يعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب عام 2007 هي أساس لهذه المفاوضات.

واستغرب صيام ، كيف يمكن” أن يرضى الطرفين أن يتفاوضا على أساس فقط الحكم الذاتي؟ ثم هناك نص يشير مرتين إلى قضية حق تقرير المصير”.

وأوضح في مداخلته بأن المفاوضات اقتصرت على الطرفين المباشرين في النزاع، البوليساريو والمغرب ،و أن القرار رحب بمبادرة الحكم الذاتي ، باعتبار أنها قد تكون الأفضل للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين لكنه لم يفرضها،ولم يتحدث عن سيادة المغرب على الصحراء الغربية.

#أخبار_مضللة

بوابة الجزائر الإخبارية : تداولت منصات ومواقع مغربية خبرا مضللا مفاده أن خرائط غوغل حذفت خط الترسيم الفاصل بين الصحراء الغربية والمملكة المغربية مباشرة عقب تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار الأميركي المتضمن تمديد ولاية بعثة هيئة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو),

غير أن هذا الخبر كاذب و لا أساس له من الصحة،ومحاولة مغربية يائسة لتضليل الرأي العام ،إذ تبيّن أن خط الترسيم لم يطرأ عليه أي تعديل و لا يزال ظاهراً في خرائط غوغل الرسمية.

وتحول هذا الإدعاء إلى مصدر سخرية وتنكيت على مواقع التواصل الإجتماعي ،خاصة أنه بإمكان أي شخص الاطلاع على خرائط غوغل والتأكد من عدم حذف غوغل لخط ترسيم الحدود المعتمد من قبل الأمم المتحدة في خرائطها الرسمية.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: استهدفت وحدات الجيش الصحراوي قواعد وتخندقات جنود الاحتلال بقطاعي “المحبس” و “امكالا”، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وذلك حسب ما أفاد به البيان العسكري الصادر يوم الجمعة عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وجاء في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)،- أنه : “تواصلا لحرب الاستنزاف التي كلفت جيش الاحتلال الكثير ماديا و بشريا ومعنويا نفذت وحداتنا القتالية قصفا مركزا و متفرقا، حيث عرفت قواعده يوم الخميس قصفا مركزا بمنطقة لعكد بقطاع المحبس ،فيما استهدفت تخندقاته يوم الأربعاء منطقة أكرارة العطاسة بنفس القطاع”.

وبقطاع “أمكالا” -يضيف البيان-، نفذت وحدات متقدمة للجيش الصحراوي مساء أمس قصفا مركزا استهدف مقر قيادة خلفي لجيش الاحتلال المغربي بمنطقة “اكليب العش”، ما خلف خسائر معتبرة في صفوفه”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في أول تعليق لها على قرار مجلس الأمن القاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) إلى غاية 31 أكتوبر 2026، أكدت جبهة البوليساريو تمسكها بخيار تقرير المصير والاستقلال، معبرة في الوقت ذاته عن تحفظها على بعض بنود القرار التي وصفتها بـ”المنحرفة عن الأسس الشرعية لمسار التسوية الأممي”.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، قالت الجبهة أن قرار التمديد يشكل دليلاً على التزام مجلس الأمن بمواصلة جهوده لإيجاد حل عادل ودائم يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، لكنها أعربت في المقابل عن تحفظها على بعض عناصر القرار، معتبرة أنها تمثل “انحرافاً خطيراً وغير مسبوق” عن الأسس التي قامت عليها معالجة الأمم المتحدة لقضية الصحراء الغربية.

وأضاف البيان أن هذه العناصر “تنتهك الوضع الدولي للإقليم كقضية تصفية استعمار، وتقوّض أسس عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة”، محمّلاً مسؤولية ذلك لمحاولات “دولة الاحتلال المغربي” المدعومة من بعض القوى، لدفع المجلس نحو “حسم النزاع لصالح موقفها التوسعي”.

وجددت جبهة البوليساريو في بيانها استعدادها للتعاطي البناء مع المسار الأممي، مؤكدة في الوقت نفسه أنها “لن تكون طرفاً في أي عملية سياسية أو مفاوضات تقوم على مقترحات تهدف إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي أو حرمان الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للمساومة في تقرير المصير والسيادة على وطنه”.

كما أوضحت الجبهة أنها سبق وقدمت مقترحين للأمم المتحدة، الأول في 10 أفريل 2007 والثاني في 20 أكتوبر 2025، كدليل على “التزامها الصادق بتحقيق سلام عادل ودائم”، مشددة على استعدادها للانخراط في مفاوضات مباشرة مع المغرب استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

واختتمت البوليساريو بيانها بالتأكيد على أن “المقاربات أحادية الجانب التي تضحي بسيادة القانون والعدالة من أجل مصالح سياسية قصيرة الأجل، لن تؤدي إلا إلى تفاقم النزاع وتهديد السلم والاستقرار في المنطقة بأكملها”.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد اعتمد، مشروع القرار الأمريكي المتضمن تمديد ولاية بعثة المينورسو (بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية) لمدة عام وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2026.

ونال مشروع القرار الأميركي 11 صوتا فيما امتنعت 3 دول عن التصويت وهي كل من الصين وروسيا وباكستان بينما اختارت الجزائر عدم المشاركة في عملية التصويت .

بوابة الجزائر الإخبارية :أكدت الجزائر على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة , عمار بن جامع, أن مشروع القرار الأمريكي المتضمن تمديد ولاية بعثة هيئة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية  (المينورسو), يعاني من شوائب ونواقص ودون مستوى التطلعات الشرعية لشعب الصحراء الغربية الممثلة بالبوليساريو.

وقال بن جامع في كلمة له عقب عدم مشاركة الجزائر في التصويت على مشروع القرار الأميركي ,أن” الجزائر حرصت على النأي بنفسها عن نص لا يعكس بشكل كاف المبادئ الأممية فيما يرتبط بإزالة الإستعمار”

وتابع “المقرر النهائي للمستقبل لا يمكن أن يعود إلا إلى الشعوب التي لا تزال ترزح تحت الاستعمار”

الدبلوماسي الجزائري ومن خلال استشهاده بتصريحات سابقة للرئيس الأمريكي الأسبق وودرو ويلسون ,شدد على أنه “لا يمكن تسليم شعوب من سيادة إلى سيادة أخرى من خلال مؤتمر دولي أو تفاهم بين أطراف متنازعة ومتعارضة فالتطلعات الوطنية لابد من احترامها فالشعوب يمكن أن تدار أو تهيمن فقط بموافقتها, تقرير المصير ليس مجرد جملة بل مبدأ أساسي للتحرك”

وأضاف “باعتبار الجزائر دولة مجاورة للأطراف المعنية ,انخرطت الجزائر بنية حسنة وبروح بناءة في التفاوض حول النص المعروض علينا وانتهز الفرصة لأشكر حاملة القلم الولايات المتحدة, والتي خلافا لما حدث في العام الماضي لم تدخر أي جهد لتحسين النص والتوصل إلى توافق في الآراء بين الأطراف المعنية ,كان يمكن أن يوحد مجمل أعضاء المجلس”.

وأكد في معرض كلمته أن تحسنات مضمونية طرأت على النص الأصلي ,من خلال “التذكير بالمعايير الأساسية من أجل التوصل لحل عادل ومستدام للنزاع المرتبط بالصحراء الغربية, ومن خلال تكريس الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير مصيره وأخيرا أن يكون التزام بين الطرفين المغرب و جبهة البوليساريو بمفاوضات ونية حسنة ودون شروط مسبقة وذلك تحت مضلة الامم المتحدة”.

المندوب الجزائري عبر عن أسفه بخصوص النص الذي يعاني حتى الآن “من شوائب ونواقص ودون مستوى التطلعات الشرعية لشعب الصحراء الغربية الممثلة بالبوليساريو“.

وينظم هذا النص “خلل في التوازن بين الطرفين المتنازعين ويركز حصريا على طموح أحد الطرفين فيما يرتبط بالأراضي الصحراوية, ويسكت عن تطلعات الطرف الآخر وهنا أتحدث عن الشعب الصحراوي الذي يطالب بالحرية
والبرهان , النص لا يأخذ بعين الاعتبار مقترحات جبهة البوليساريو رغم أن هذه المقترحات أحيلت مؤخرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن”يضيف بن جامع .

وقال بن جامع “نتحدث عن طرف في النزاع ولا بد من السماع إلى رأي هذا الطرف ونأخذه بعين الاعتبار و
ويثير هذا النص تساءلات قانونية, تساءلا ت خطيرة وجدية وشرعية بشأن الأسس القانونية لإطار التفاوض المقترح من أجل حل النزاع في الصحراء الغربية”.

كما عبر المندوب الجزائري عن أسفه من أن الدولة حاملة القلم رغم كل جهودها لم تتمكن من أن تواجه كل المعارضات والمقاومات وذلك لطرح تعديلات ضروربة وليكون النص مقبولا لدى الجميع.

مضيفا” نأسف أن مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الآيلة إلى التوصل إلى السلام والتخفيف من التوتر والتصعيد في منطقتنا ,مبادرة أثارت الإهتمام والأمل،مبادرة تعذر عليها أن تضمن انطلاقة مؤاتية بدعم فعال من كل الأطراف المعنية”.

وقبل أن يختم شدد بن جامع على أنه لا يمكن التوصل إلى حل عادل ومستدام إلا انطلاقا من الحق الثابت لشعب الصحراء الغربية في تقرير مصيرهم و هي الضمانة الحقيقية للتوصل إلى سلام حقيقي ومستدام في المنطقة.

ليختم المندوب الجزائري كلمته بالتأكيد على تمسك الجزائر بمبدأ الفض السلمي للنزاعات و بأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ,مؤكدا أن الجزائر ستبقى دائما مستعدة للانخراط والالتزام والتمسك بالسيادة و”تحمل مسؤولياتنا والتحلي بالروح الخلاقة, نشارك في كل مفاوضات يمكن أن تحترم بشكل دقيق المبادئ الأساسية المتمثلة في الإنصاف والحياد والعدالة للتوصل إلى حل نهائي وعادل لقضية الصحراء الغربية”.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: بعد مفاوضات ماراطونية خلال الأيام الماضية, قررت الجزائر اليوم الجمعة عدم المشاركة في التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن المتضمن تجديد ولاية المينورسو, معتبرة أنه “لا يرقى لمستوى تطلعاتها” و لا يتضمن إشارة صريحة لمقترح جبهة البوليساريو, الممثل الشرعي والوحيد لشعب الصحراء الغربية.

ولقد جاء هذا القرار بعد مفاوضات شاقة خاضتها الدبلوماسية الجزائرية على مختلف الجبهات و العواصم, وعلى رأسها الجزائر العاصمة ونيويورك وواشنطن, حيث تمكنت من تغيير صيغة النص المقترح بصفة جذرية, واضعة بذلك أسس وضوابط واضحة المعالم لرغبة حامل القلم, الولايات المتحدة الأمريكية, في إعطاء دفعة قوية لإنهاء هذا الصراع القائم في المنطقة بين جبهة البوليساريو والمحتل المغربي.

وفي هذا السياق, وبينما اتسمت الصيغة الأولية للمشروع بانحياز واضح وصريح للأطروحة المغربية, أصبح نص القرار الذي تم اعتماده اليوم الجمعة، مصاغا بطريقة تفتح الخيارات أمام كل الاقتراحات التي قد يقدمها الطرفان, وتؤكد على أن الحل النهائي لابد أن يندرج تحت مضلة ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي, وأن يكون مقبولا من الطرفين وأن يفضي إلى ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير.

ويؤكد القرار النهائي على دور بعثة المينورسو في دعم جهود المبعوث الأممي لإيجاد حل سياسي سلمي يقبله الطرفان.

كما جددت النسخة النهائية ولاية المينورسو لمدة سنة كاملة عوض فترة الثلاث أشهر التي تضمنها النص المقترح, مع فتح المجال أمام الأمين العام للأمم المتحدة للنظر في مستقبلها وولايتها أخذا بعين الاعتبار مسار المفاوضات بين الطرفين.

كما تمكنت الجزائر من إدراج جزئية مهمة أصبح من خلالها الأمين العام ومبعوثه الشخصي مطالبين بتطبيق كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة, منهية بذلك اقتصار النصوص السابقة على الإشارة إلى القرارات المعتمدة منذ 2007 دون غيرها. وبهذا, أصبح النص الجديد يضع كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة على قدم المساواة.

وقد أقنعت الجزائر, حسب العديد من المصادر المتطابقة, عددا من أعضاء المجلس للضغط على الولايات المتحدة لحملها على سحب العبارات التي كانت تصف مقترح الحكم الذاتي المغربي بأنه “خطة جدية وذات مصداقية وواقعية”, بالإضافة إلى اعتباره خيارا من بين مقترحات أخرى قد يقدمها الأطراف في إطار المسار التفاوضي الذي ينبغي أن يتوج, حسب ذات القرار, بممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير مصيره.

ويأتي موقف الجزائر ليؤكد من جديد أنها سيدة قرارها وأنها لا ولن ترضخ لأي ضغوطات أو مساومات مهما كانت حدتها أو مصدرها وأنها لن تتوانى ولو جزئيا عن الدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة, بما فيها حق الشعب الصحراوي في اختيار مصيره بكل حرية.

بوابة الجزائر الإخبارية: اعتمد مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الأمريكي المتضمن تمديد ولاية بعثة هيئة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، لمدة عام وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2026.

ونال مشروع القرار الأميركي 11 صوتا، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت وهي كل من الصين وروسيا وباكستان بينما اختارت الجزائر عدم المشاركة في عملية التصويت.

وكللت الجهود الجزائرية والتحركات الماراتونية للبعثة الدبلوماسية الجزائرية في تفكيك ألغام النسخة الأولى من مشروع القرار الأميركي وأجهضت بصلابة مخططات قذرة كانت تحاول الالتفاف على الشرعية الدولية وأفشلت مخططا مغربيا فرنسيا إماراتيا لطمس ما أسمته مصادر دبلوماسية من نيويورك المرجعية القانونية للقضية الصحراوية كملف تصفية استعمار وتكريس السيادة المغربية على هذا الإقليم الذي يعتبر آخر قضية تصفية استعمار في أفريقيا.

وما حدث في مجلس الأمن على مدى الشهر الجاري يكشف حجم التحديات التي تواجهها القضية الصحراوية، لكنه يكشف أيضاً أن الدفاع عن الشرعية الدولية لا يزال ممكناً عندما تتحد الإرادات وتتضافر الجهود.

الجزائر، بثباتها ودبلوماسيتها النشطة، أثبتت مجدداً أنها الحصن الذي يتكسر عليه كل محاولات تصفية القضية الصحراوية وحق شعبها في تقرير مصيره.

نتائج التصويت على مشروع القرار الأمريكي:

11 صوتًا مؤيدًا

0 صوت معارض

3 امتناعات (الصين روسيا وباكيستان)

الجزائر لم تشارك في التصويت على مشروع القرار الأمريكي

وبهذا القرار أعاد مجلس الأمن تأكيد التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين على أساس التسوية بما يتوافق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ تقرير المصير.

بوابة الجزائر الإخبارية: في لحظة فارقة كادت أن تطوي صفحة آخر قضايا التحرر في إفريقيا، نجحت الجزائر في إحباط مخطط مغربي- فرنسي وإماراتي خطير كان يستهدف تفريغ قرار تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) من مضمونه، والقفز على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

المعركة التي قادتها الجزائر خلف الأبواب المغلقة لمجلس الأمن الدولي على مدى شهر كامل، كشفت عن حجم الضغوطات والمناورات الدنيئة التي تتعرض لها قضية الصحراء الغربية، لكنها أظهرت أيضاً صمود كتلة كبيرة من الدول الملتزمة بالشرعية الدولية.

مصادر دبلوماسية مطلعة على الملف كشفت أن المسودات الأولى للقرار كانت تتضمن تراجعاً خطيراً عن الإطار المرجعي الذي ظل قائماً منذ عقود، وهو حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

فالجزائر “كانت في سباق مع الزمن ضد حملة منظمة من قبل “محور الشر” تقوده فرنسا تهدف إلى دفن القضية الصحراوية تحت ركام من العبارات الدبلوماسية المراوغة”، يقول مصدر مطلع، حيث تمحورت الاستراتيجية الجزائرية على محورين: إقناع الدول المترددة بخطورة الانحراف عن الشرعية الدولية، وفضح التناقضات في خطاب الدول التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان بينما تساوم على حق شعب كامل في تقرير مصيره.

الموقف الجزائري شكل صخرة تحطمت عليها محاولات تمييع القرار. فعدة دول في مجلس الأمن، رفضت الانصياع للضغوط الفرنسية- الاماراتية.

وفق معلومات حصلنا عليها، فإن بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن، خاصة غير الدائمة منها، تلقت عروضاً إماراتية “مغرية” تارة، وابتزازات وتهديدات تارة أخرى، مقابل تأييدها لصيغة مخففة من القرار تتجاهل حق تقرير المصير.

لكن المفاجأة كانت في صمود معظم هذه الدول حيث أدركت الكثير منها أن ما يحدث ليس مجرد قضية إقليمية بعيدة، بل هو اختبار يضع مصداقية المنظومة الدولية برمتها على المحك.

في المقابل، وجدت الدول القليلة التي انحرفت عن الشرعية الدولية نفسها في عزلة متزايدة. فرنسا التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية في كل مكان، كانت اول من ساوم على حق شعب كامل في تقرير مصيره.

ما حدث في مجلس الأمن على مدى الشهر الجاري يكشف حجم التحديات التي تواجهها القضية الصحراوية، لكنه يكشف أيضاً أن الدفاع عن الشرعية الدولية لا يزال ممكناً عندما تتحد الإرادات وتتضافر الجهود.

الجزائر، بثباتها ودبلوماسيتها النشطة، أثبتت مجدداً أنها الحصن الذي يتكسر عليه كل محاولات تصفية القضية الصحراوية وحق شعبها في تقرير مصيره.

كانت وستبقى ⁧‫الجزائر‬⁩ في كل الأحوال والظروف من حصون الدفاع عن القانون الدولي وحق الشعوب المقهورة في تقرير المصير

‏بوابة الجزائر الإخبارية : في النهاية، ومهما كانت نتائج التصويت في مجلس الأمن، الأمم هي من ستصدر حكمها جماعيا أمام البشرية والتاريخ..إما ستحافظ هذه الأمم على ما تبقى من هيبتها وشرعيتها الأممية وإما ستشرعن لقانون الغاب بدفن الشعب الصحراوي حيّاً!
‏كانت وستبقى ⁧‫الجزائر‬⁩ في كل الأحوال والظروف من حصون الدفاع عن القانون الدولي وحق الشعوب المقهورة في تقرير المصير..
‏الشعب الجزائري وريث الشهداء لم ولن يخسر معركة بالسلاح حتى يتعقد في هذا الملف !
‏

فإما ستقضي البشرية اليوم ليلتها تحت غطاء الشرعية الدولية والقانون الناظم للأخلاق الإنسانية، وإما ستشرعن لقانون الغاب ليكون غد اليوم الموالي للتصويت أول أيام البشرية ضمن تعاليم قانون الغاب

وبالتالي..الجزائر يكفيها فخرا أن نضالها العالمي انتهى على طاولة مجلس الأمن لتتحمل الأمم مسؤوليتها تجاه شعب مضطهد وأرض مغتصبة ومستعمرة، ولا تمثل الجزائر بين الأمم إلا صوتها وهو صوت الحق وهذا نضالها دوما حتى قبل أن تنال استقلالها!
‏إننا اليوم في معركة دبلوماسية تتقاطع وتتشابك فيها خيوط المصالح النظيفة والمؤامرات الدنيئة والخبيثة !
‏إن نوعية وطبيعة القرار الذي سيتبناه مجلس الأمن مساء اليوم ستتحمله الأمم المتحدة وحدها، كان انتصاراً للمقهورين أو دفنا للمقهورين، ومهما كانت نتيجة المساء تبقى الجزائر مناضلة أممية تنادي بإصلاح هيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن !
‏ومرة أخرى نقول الهيئة الأممية أمام موعد للتاريخ بإمكانها فعلا وقف الطغيان والاضطهاد لأنها تملك الحق الذي تأسست لأجله، فإما ستقضي البشرية اليوم ليلتها تحت غطاء الشرعية الدولية والقانون الناظم للأخلاق الإنسانية، وإما ستشرعن لقانون الغاب ليكون غد اليوم الموالي للتصويت أول أيام البشرية ضمن تعاليم قانون الغاب !؟

بوابة الجزائر الإخبارية:وجّه مندوب السودان لدى مجلس الأمن، الحارث إدريس ،خلال جلسة المجلس المخصصة لمناقشة الوضع الإنساني المتدهور في البلاد، انتقادات لاذغة للإمارات المتورطة في دعم ميليشيات الدعم السريع المسؤولة عن ارتكاب الفضائع في حق الشعب السوداني.

وقال الدبلوماسي السوداني،”أتساءل عن السماح لممثل دولة ⁧‫الإمارات‬⁩، التي تلطخت أياديها بدماء السودانيين، بأن يخاطب هذا المجلس وكأنها دولة حريصة على السلام!”.

وأكد الحارث إدريس في مداخلته أن “مجرد سماع حديثه عن الأوضاع في السودان، وكأن ⁧‫السودان‬⁩ تحت وصاية أبوظبي، يُعدّ إهانة لمجلس الأمن واستخفافاً بدموع الأطفال واليتامى والنساء الذين سُفكت دماؤهم، وبمعاناة شعب يُقتل ويُهجّر كل يوم بأسلحة وأموال الإمارات.”