زيارة الرئيس الصومالي إلى الجزائر (تغطية خاصة) نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تمكنت الفرقة الإقليمية للأبحاث التابعة لمصالح الدرك الوطني بالشراقة، من توقيف رعيّة مغربية تُدعى”ب.فاطمة” ناشطة على تطبيق التيكتوك صاحبة حساب باسم”الصوت الحر”، بعد شُبهات باستعمال حسابها لاجراء “لايفات” تسيئ للجزائر والجزائريين لصالح المخزن، وهذا وفق ما أفاد به موقع النهار أونلاين.

وحسب ذات المصدر، فإن الرعية المغربية الموجودة رهن الحبس المؤقت بالقليعة، مثُلت اليوم أمام محكمة الشراقة لمواجهة تهمة عرض على أنظار الجمهور منشورات هدفها المساس بالمصلحة الوطنية.

التحقيق في قضية الحال، انطلق بناءً لمعلومات وردت مصالح الدرك الوطني بخصوص “لايفات” لرعية مغربية تنتقل بين الجزائر و المغرب صاحبة حساب “الصوت الحر”، اشتبه في أن تكون تعمل لصالح المخزن، وتعمل على نشر مناشير تمس بالمصلحة الوطنية لصالح المخزن، خاصة بعد تداول على مواقع التواصل الاجتماعي لايف بينها وبين ناشطة جزائرية توجه لها اتهامات بتواصلها مع شخص مشبوه يكن الكراهية للجزائر من خلال خطاباته المسيئة للجزائر، وعليه وبعد عملية تحري عميقة تم توقيف الرعية المغربية التي كانت في زيارة إلى الجزائر، والتي تبين تنقلها بين برج منايل، عين البنيان وزيارتها لولاية وهران قبل عودتها للجزائر العاصمة وإجرائها لعدة لقاءات مع ناشطين منهم جزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي، يضيف المصدر ذاته.

وأوضح موقع النهار أونلاين أن هاته الأخيرة وخلال استجوابها، في جلسة المحاكمة، أكّدت أنها كانت متزوجة من مواطن جزائري لمدة 30 سنة، أقامت لمدة 10 سنوات في الجزائر، قبل أن تغادرها بعد وفاة زوجها، وظلت تتنقل بين الجزائر والمغرب لطلب تجديد إقامتها، وأن سنوات إقامتها بالجزائر جعلها تكن كل الاحترام والتقدير للجزائر و الجزائريين، وأنه لم يسبق لها أن أساءت للجزائر وشعبها، وأنها تملك حسابا واحدا على التيكتوك تستعمله في اللايفات مسمى “الصوت الحر soyez _ respecté ” وأنها لم يسبق لها أن اساءت فيه للجزائر وسعت لتقريب وتحسين العلاقة بين الجزائر و المغرب، ناكرة بشكل قاطع ما وجه لها من اتهامات.

وحسب ذات المصدر، استمعت المحكمة لشهادة مواطنة تدعى “س.نصيرة” التي أكدت أنه تجمعها علاقة صداقة بالرعية المغربية محل المتابعة، بحكم أنها كانت تعرف زوجها سابقا قبل وفاته والذي كان موظفا بشركة وطنية و أنها ساعدتها لتسوية وضعية حصولها على منحة تقاعده، وأكدت أنها لا تتابع لايفاتها على التيكتوك ولا تعلم به، كما انها لم تتلقَ منها ولم تسمع منها اي إساءة للجزائر، وأنها لايمكن أن تسمح بذلك ولا يمكن أن تستقبلها بمنزلها لو صدر ذلك منها.

من جانبه ،وفق ما أورده موقع النهار أونلاين، أكد الشاهد الثاني المدعو”ب” ناشط على التيكتوك، أنه سبق أن دخل في لايفات مع الرعية المغربية المتابعة في ملف الحال، وأنه غالبا ما يدخلون في نقاشات حول الخلافات الجزائرية المغربية لكن في شقها الثقافي فقط، وأنه لم يسبق أن تناقشا في أمور سياسية. وأكد أنه التقى هاته الأخيرة خلال تواجده بوهران ومرة ثانية بالعاصمة. وأكد أنه لم يشاهد منها أي شبهة لاستغلال تواجدها داخل التراب الوطني للاساءة للجزائر بأي شكل من الأشكال وما كان ليقبل بذلك.

دفاع الرعية المغربية، أكد في مرافعته أن التحقيقات القضائية انطلقت بعد شكوك في وجود إساءة من هاته الأخيرة للجزائر بعد اتهامات تلقتها من ناشطة جزائرية أخرى وتم تداول ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن التحريات لم تتوصل لأي تجاوزات أو شبهة وأكد أن مصالح الأمن تطرقت لذلك في تقريرها الذي أنجزته بناءً على عملية مراقبة تقنية لكل المحادثات الالكترونية واللايفات التي يخص حسابها “الصوت الحر soyez _ respecté ” الذي يضم 4500 متابع وأكد أنه حسابها الوحيد، كما تطرق لوجود رسالة وجهتها موكلته لحساب آخر يحمل اسم “الصوت الحر 3” تلومه على استعمال نفس اسم حسابها ورجح في أن يكون ذلك الحساب هو نفس الحساب الذي يتطاول على الجزائر وطالب الدفاع بتطبيق القانون في الملف وإعادة موكلته بالبراءة، وعليه وأمام ما تقدم، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبساً نافذاً مع 100 ألف دج غرامة مالية، يضيف ذات المصدر .

بوابة الجزائر الإخبارية: قال نيكولا ليرنر، مدير المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي (DGSE)، بأن باريس لا تملك أي بديل عن فتح قنوات الحوار مع الجزائر، مشيرًا إلى أن التنسيق الأمني بين البلدين وصل إلى أدنى مستوياته منذ سنوات.

وأضاف ليرنر لإذاعة “France Inter” أن الجزائر أرسلت “إشارات إيجابية”، بعضها علني وبعضها غير معلن، تدل على استعدادها لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، مؤكدا بأن بلاده على استعداد دائم للحوار.

بوابة الجزائر الإخبارية: حل رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود، اليوم الاثنين، بالجزائر في زيارة رسمية، وذلك حسب ما ذكره التلفزيون العمومي الجزائري.

وتندرج هذه الزيارة -حسب ذاتالمصدر- في إطار “تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر وجمهورية الصومال الفيدرالية والارتقاء بها إلى مستويات أعلى بما يعكس متانة الروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وحرص قيادتيهما على توسيع مجالات الشراكة والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

بوابة الجزائر الإخبارية:تلقى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، طلبا من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، فرانك فالتر شتاينماير، من أجل القيام بلفتة إنسانية تتضمن العفو عن الكاتب بوعلام صنصال المسجون منذ سنة،وهذا وفق ما ورد في بيان للرئاسة الجزائرية.

وأوضح المصدر ذاته “نظرا لتقدم بوعلام صنصال في السن وتدهور حالته الصحية, اقترح الرئيس الألماني السماح له بالسفر إلى ألمانيا لتلقي العلاج”.

وصرح الرئيس الألماني قائلا: “طلبت من نظيري الجزائري العفو عن بوعلام صنصال وستكون هذه البادرة تعبيرا عن روح إنسانية ورؤية سياسية ثاقبة, كما أنها تعكس علاقتي الشخصية الراسخة بالرئيس تبون والعلاقات الممتازة بين بلدينا”, وفقا لذات المصدر.

للتذكير المدعو بوعلام صنصال مواطن جزائري وفرنسي وحائز على جائزة السلام من رابطة الكتاب الألمانية في 01 جويلية 2025, حكم عليه في الجزائر بالسجن وغرامة مالية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في موقف يعكس حجم إفلاس فرنسا وفشل كل محاولاتها في سياسة لي الذراع والابتزاز أمام ندية الموقف الجزائري الراسخ ها هي تلجأ إلى برلين، حيث التمس الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، النظر في إمكانية العفو عن المدعو بوعلام صنصال، المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات نافذة منذ جويلية الماضي بتهمة المساس بوحدة الوطن.

وأوضح بيان صادر عن مكتب الرئاسة الألمانية، الذي نقلته عدة وسائل إعلامية، أن شتاينماير وجّه التماسا إنسانيا إلى الرئيس تبون، مقترحا نقل المعني إلى ألمانيا لتلقي الرعاية الصحية، بالنظر إلى تقدمه في السن وحالته الصحية الحرجة.

ورأى شتاينماير أن العفو عن صنصال سيكون، وفق تعبيره، بادرة إنسانية تعبّر عن روح التسامح وبعد النظر السياسي، كما أنه يعكس متانة العلاقات الثنائية بين الجزائر وألمانيا، في رسالة واضحة على أن برلين تلعب دور الوسيط بعد أن فشلت باريس في الضغط على الجزائر.

ويعكس هذا التحرك الألماني التراجع الدبلوماسي الفرنسي، الذي لم ينجح خلال أكثر من عام في الضغط على الجزائر لإطلاق سراح صنصال، ليجد نفسه مضطرًا إلى اللجوء إلى وساطة ألمانيا، وهو ما يؤكد صلابة الموقف الجزائري ونديته وقدرته على التعامل مع الضغوط الخارجية بحكمة ودبلوماسية.

ويذكر أن بوعلام صنصال قد أُدين من قبل القضاء الجزائري، بتهم تتعلق بـ”المساس بوحدة الوطن”، و”إهانة هيئة نظامية”، إلى جانب “القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني”، و”حيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني”.

كما أدلى صنصال بتصريحات خطيرة لصحيفة فرنسية قريبة من اليمين المتطرف الفرنسي، وتبنى فيها طرحا مغربيا بأن قسما من أراضي المملكة اقتطع في ظل الاستعمار الفرنسي وضمّ للجزائر، وهو ما اعتبرته الأخيرة مساسا بوحدتها الوطنية. 

والتمست فرنسا مرارا وتكرارا من الجزائر العفو عن صنصال وهو ما وصفته الجزائر بـ “التدخل السافر” في شؤونها الداخلية، واعتبرت أن الملف مطروح بين أيدي القضاء وهو الوحيد المخول للفصل فيه.

وأوقفت السلطات الجزائرية صنصال في 16 نوفمبر 2024، بمطار العاصمة الجزائرية قادما من فرنسا، وهو ما ساهم في تأزم علاقات البلدين المتوترة أصلا منذ نحو عام خصوصا فيما يتعلق بملف الصحراء الغربية ودعم باريس مقترح ما يسمى بـ “الحكم الذاتي المغربي ” حلا للنزاع في الإقليم.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: أكد المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا, على ضرورة الاعتراف الرسمي من فرنسا بجرائمها الاستعمارية في الجزائر, لا سيما المجازر المرتكبة ضد الجزائريين وسلب أراضيهم, وهي صفحة من التاريخ -كما قال- تحاول بعض الأوساط في الطبقة السياسية الفرنسية التشكيك فيها.

وخلال تدخله على قناة الجزائر الدولية أل 24 نيوز (AL24news), أوضح المؤرخ الفرنسي, الذي سبق وأن تعرض لهجمات من طرف اليمين المتطرف الفرنسي وأصحاب الحنين إلى ”الجزائر الفرنسية” بسبب كتاباته ومواقفه المناهضة للاستعمار الفرنسي في مسألة الذاكرة, أنه يجب بناء جسور جديدة بين الضفتين, من خلال عمل حول التاريخ, مذكرا بالمبادرة التي أطلقها الرئيس الجزائري, عبد المجيد تبون , والمتمثلة في إنشاء اللجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية للتاريخ والذاكرة.

وفي معرض حديثه عن التسلسل الزمني للفترة الاستعمارية الفرنسية المروعة للجزائر (1830-1962), ذكر المؤرخ الفرنسي بأنها اتسمت بسلب أراضي الجزائريين ونهب ثرواتهم وارتكاب مجازر ضدهم, واصفا اياها بجرائم ضد الإنسانية, ومتأسفا لكون هذه الحقائق “غير موجودة في الكتب المدرسية الفرنسية”.

وبينما أضاف أن “فرنسا التزمت الصمت” حيال هذه المرحلة المأساوية”, أكد ستورا على ضرورة “إعادة كتابة هذا التاريخ حتى يصبح متاحا للفرنسيين”, لافتا في هذا الصدد إلى أهمية مسألة الأرشيف الذي “ينبغي أن يكون متاحا للباحثين والمؤرخين من كلا الجانبين”.

كما تطرق ذات المؤرخ للهجمات التي تعرض لها من بعض الأوساط السياسية في فرنسا, لاسيما من اليمين المتطرف الذي يسعى إلى التشكيك في الماضي الاستعماري لفرنسا وجرائمها في الجزائر, وهم -يقول ستورا- “أولئك الذين لم يرغبوا في سماع أي شيء عن المجازر التي ارتكبت ضد الجزائريين وكذا عن التجارب النووية…”

واختتم قائلا: ” الآن يجب أن نرى ما باستطاعتنا فعله من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وكشف الحقيقة حول الاحتلال الفرنسي للجزائر”.

بوابة الجزائر الإخبارية: عرض وزير المالية الجزائري عبد الكريم بوالزرد ،مشروع قانون المالية 2026،أمام نواب المجلس الشعبي الوطني وقدمت لجنة المالية والميزانية تقريرها التمهيدي حول هذا النص، مؤكدة أن التعديلات التي اقترحتها تهدف إلى تحسين وضوح النصوص القانونية وتعزيز العدالة الضريبية.

وفق ما أورده بيان للمجلس، جاء في التقرير الذي تلاه النائب عباش حسين مقرر اللجنة، أنه، على المستوى الشكلّي، تم إدراج تصويبات لغوية على 32 مادة، تكريسا للمصطلحات القانونية الدقيقة وضمانًا لسلامة المعنى ودقته.

أما على مستوى المضمون، فقد شملت التعديلات مجموعة من الإجراءات المهمة، منها توضيح آليات تطبيق الضريبة على الثروة.

كما تم إدراج العقوبات الجبائية المتعلقة بالتهرب الضريبي عبر أعمال تدليسية، مع تشديد العقوبات لتشمل التنظيم المحكم وتعدد الفاعلين، واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وتضمنت التعديلات استحداث إجراء استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية قبل 31 ديسمبر 2026 يسمح بالتصريح المبسّط وتسديد ضريبة بنسبة 10% دون عقوبات، مع ضمان عدم متابعة المعنيين قضائيًا لاحقًا.

كما شملت مراجعة آليات تحصيل رسم استهلاك الوقود، وتوسيع الإعفاء ليشمل مركبات المؤسسات الجزائرية العامة في الخارج والممثليات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، إضافة إلى توسيع الإعفاءات الجمركية والضريبية لتشمل رؤوس الأغنام المستوردة والأبقار الحية بمناسبة عيدي الأضحى 2025-2026، لدعم استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

كما أكدت التعديلات اختصاص الجهات القضائية العادية بالنظر في الطعون ضد قرارات الحجز، وتوضيح طريقة احتساب القيمة لتصبح “50% من السعر الافتتاحي للمزايدة المحدد من طرف مصالح أملاك الدولة.

بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح آلية خاصة لمنح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة في مناطق النشاطات المصغرة، لفائدة الشباب، مع منح الولاة صلاحية الترخيص ودراسة الطلبات محليًا دون إحالة الطعون إلى اللجنة الوطنية العليا.

وترى اللجنة أن هذه التعديلات ستسهم في تعزيز الشفافية والدقة في الإجراءات الضريبية والجمركية، وفق ذات المصدر.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، في بيان لها، عن انطلاق عملية التسجيلات المتعلقة بالاستفادة من منحة التضامن الخاصة بشهر رمضان لسنة 2026 والمقدرة ب10.000 دج.

وفق ماورد في البيان فإن التسجيلات ستفتح لمدة 30 يوما ابتداء من يوم الأحد 9 نوفمبر 2025 إلى غاية يوم الإثنين 8 ديسمبر 2025، وذلك طبقا لقرار وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل المؤرخ في 20 أكتوبر 2025 المتضمن ضبط تاريخ بداية ونهاية فترة المراجعة السنوية للبطاقية الرقمية للأشخاص الذين يستوفون شروط الاستفادة من منحة التضامن الخاصة بشهر رمضان لسنة 2026.

ويتعين على الراغبين في الاستفادة من هذه المنحة الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة، مباشرة إجراءات التسجيل إما عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل عبر الرابط التالي :https://prestations.interieur.gov.dz/solidariteramdhan وهي الخدمة المتاحة للذين يحوزون على بطاقات التعريف الوطنية البيومترية، أو عن طريق التقدم إلى مصالح البلدية مقر إقامتهم، والتسجيل وفقا لاستمارة طلب المنحة التي يمكن تحميلها من الموقع الرسمي للوزارة، مع الحرص على استعلام جميع البيانات المذكورة في الاستمارة وأن تكون هذه البيانات صحيحة ودقيقة”.

وأوضحت الوزارة في بيانها بأن هذه المنحة “موجهة حصريا للأسر المعوزة التي تتوفر فيها شروط الاستفادة المذكورة في المادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 25-86 المؤرخ 22 فبراير سنة 2025 المتضمن إحداث منحة تضامن خاصة بشهر رمضان، وهي إذا كان الزوج والزوجة بدون دخل أو إذا كان مجموع الدخل الشهري الصافي لهما لا يتعدى الأجر الوطني الأدنى المضمون والمحدد وفق التنظيم ب20.000 دج، وأن تثبت التحقيقات الاجتماعية والميدانية الوضعية الاجتماعية غير المستقرة لرب الأسرة”.

كما يمكن للمسجلين المستفيدين من المنحة التضامنية لسنة 2025 تجديد طلباتهم، وفق المصدر ذاته.

بوابة الجزائر الإخبارية:بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة أول نوفمبر المجيدة، تقدّم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بخالص التهاني إلى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، حيّا فيها أبطال ثورة التحرير، الذين عقدوا العزم أن تحيا الجزائر، فحققوا الاستقلال، الذي تستكمله البلاد اليوم، بقيادة رئيس الجمهورية، عملا موصولا في التنمية والبناء.

وحسب ما ورد في بيان للرئاسة الجزائرية، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية، بما يوليه الرئيس من اهتمام لتعزيز التضامن بين أبناء الوطن العربي الواحد، تعزيزا لدور الجزائر المشهود، مؤكدا له حرص جامعة الدول العربية على التعاون الوثيق مع الجزائر، في كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب الجزائري، وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

كريستوفر روس : المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، من 2009 إلى 2017

بوابة الجزائر الإخبارية : منذ تاريخ 31 أكتوبر 2025، دخل نزاع الصحراء الغربية مرحلة حرجة ، هذا ما يحلله كريستوفر روس، المبعوث الشخصي السابق للأمم المتحدة، في مقال يسلط الضوء على ما أسماه انحراف الأمم المتحدة نحو شرعنة ما يسمى بخطة الحكم الذاتي المغربية وهو ما يمثل الجانب الأكثر سلبية في القرار 2797 ويشكل تراجعًا خطيرًا في الدفاع عن مبدأ تقرير المصير يقول كريستوفر روس .

نعرض أدناه قراءة مقتضبة للمقال الذي نشر من قبل المركز الدولي للمبادرات الديمقراطية (ICDI)

يستند مقال كريستوفر روس إلى القرار الذي اعتمدته الأمم المتحدة في مجلس الأمن بتاريخ 31 أكتوبر 2025، بعيدًا عن كونه تقدمًا، يمثل «خطوة إلى الوراء» في البحث عن حل عادل لملف الصحراء الغربية خاصة وأنه ما زال إقليما ينتظر تصفية الاستعمار, وفق ما تؤكد عليه الأمم المتحدة, والقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي رقم 2797 لا يعترف “بالسيادة” المزعومة للمغرب على إقليم الصحراء الغربية .

«The resolution that the United Nations Security Council adopted on October 31 on the 50-year-old Western Sahara conflict is a step backward despite the claims of its supporters

يقول كريستوفر روس ” منذ عام 2007، كانت جميع قرارات المجلس تعيد صياغة نفس الصيغة الرئيسية: دعم «حل سياسي عادل ودائم ومقبول متبادلًا، يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية».

أما القرار الجديد فيقدم جديدًا مقلقًا: إنه يمنح مكانة جديدة للاقتراح المغربي بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي قدم في عام 2007.

«For more than a decade, the text of each resolution has reaffirmed the need for a “just, lasting, and mutually acceptable political solution, which will provide for the self-determination of the people of Western Sahara

«خلال أكثر من عقد من الزمان، أعاد نص كل قرار من مجلس الأمن التأكيد على الحاجة إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول متبادلًا، يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية

«But this time the resolution (under US pen-holding) inserts, for the first time in explicit terms, language proposing that the autonomy plan submitted by Morocco in 2007 — under Moroccan sovereignty — could constitute “the most feasible” basis for a settlement

لكن هذه المرة، يقدم القرار (تحت إشراف الولايات المتحدة كـ”حامل قلم”، لأول مرة بمصطلحات صريحة، لغة تقترح أن خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في عام 2007 — تحت السيادة المغربية — يمكن أن يشكل “الأساس الأكثر جدوى” لتسوية النزاع في الصحراء الغربية

يؤكد كريستوفور روس أن النص النهائي ورغم تخفيف الصياغة، وتناقضاته إلا أن إدراج عبارات ملغمة يطرح عدة اشكاليات : إنه يرفع الاقتراح المغربي إلى ما يشبه مرجعية، ويحول مسألة تقرير المصير إلى المرتبة الثانية — بينما يظل التزامًا قانونيًا للأمم المتحدة تجاه الأراضي غير المتمتعة بالحكم الذاتي.

ينتج هذا التحول، وفقًا لكريستوفر روس ، عن خيار متعمد من الولايات المتحدة كمُعد للقرار، في استمرارية «الدعم» المثير للجدل للسيادة المغربية الذي عبر عنه دونالد ترامب في ديسمبر 2020.

في هذا السياق، تفقد بعثة المينورسو تدريجيًا سبب وجودها، إذ يُفرغ الاستفتاء — السبب الأصلي لإنشائها — من معناه.

يقول كريستوفور روس إن المغرب لا يكتفي بالحفاظ على احتلاله: إنه يعزز كل يوم أكثر من ذلك سيطرته الفعلية من خلال الاستعمار، واستغلال الموارد الطبيعية، وبناء البنى التحتية، كل ذلك مدعومًا بالتواطؤ الدولي.

«That matters because Morocco continues to transform the situation on the ground: settlement of Moroccan citizens in the territory, exploitation of natural resources, strengthening of administrative structures — all while showing little appetite for negotiating an outcome that recognises the self-determination of the Sahrawis

«هذا مهم لأن المغرب يستمر في تغيير الوضع على الأرض: توطين مواطنين مغاربة في الإقليم، استغلال الموارد الطبيعية، تعزيز الهياكل الإدارية — كل ذلك بينما يظهر قليلاً من الرغبة في التفاوض على نتيجة تعترف بتقرير مصير الصحراويين.»

يختم روس بتحذير من خطر تفاقم النزاع إذا استمرت التوترات الإقليمية في التصاعد بين المغرب والجزائر:

«In sum, both the Western Sahara conflict and the poor relations between Morocco and Algeria require active management to prevent tensions from escalating into serious threats to regional peace and stability

لن يكون السلام ممكنًا دون الاعتراف الكامل والشامل بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ودون تفكيك الجهاز السياسي والاقتصادي الذي يدعم الاحتلال المغربي.