بوابة الجزائر الإخبارية: عرض وزير المالية الجزائري عبد الكريم بوالزرد ،مشروع قانون المالية 2026،أمام نواب المجلس الشعبي الوطني وقدمت لجنة المالية والميزانية تقريرها التمهيدي حول هذا النص، مؤكدة أن التعديلات التي اقترحتها تهدف إلى تحسين وضوح النصوص القانونية وتعزيز العدالة الضريبية.
وفق ما أورده بيان للمجلس، جاء في التقرير الذي تلاه النائب عباش حسين مقرر اللجنة، أنه، على المستوى الشكلّي، تم إدراج تصويبات لغوية على 32 مادة، تكريسا للمصطلحات القانونية الدقيقة وضمانًا لسلامة المعنى ودقته.
أما على مستوى المضمون، فقد شملت التعديلات مجموعة من الإجراءات المهمة، منها توضيح آليات تطبيق الضريبة على الثروة.
كما تم إدراج العقوبات الجبائية المتعلقة بالتهرب الضريبي عبر أعمال تدليسية، مع تشديد العقوبات لتشمل التنظيم المحكم وتعدد الفاعلين، واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وتضمنت التعديلات استحداث إجراء استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية قبل 31 ديسمبر 2026 يسمح بالتصريح المبسّط وتسديد ضريبة بنسبة 10% دون عقوبات، مع ضمان عدم متابعة المعنيين قضائيًا لاحقًا.
كما شملت مراجعة آليات تحصيل رسم استهلاك الوقود، وتوسيع الإعفاء ليشمل مركبات المؤسسات الجزائرية العامة في الخارج والممثليات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، إضافة إلى توسيع الإعفاءات الجمركية والضريبية لتشمل رؤوس الأغنام المستوردة والأبقار الحية بمناسبة عيدي الأضحى 2025-2026، لدعم استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أكدت التعديلات اختصاص الجهات القضائية العادية بالنظر في الطعون ضد قرارات الحجز، وتوضيح طريقة احتساب القيمة لتصبح “50% من السعر الافتتاحي للمزايدة المحدد من طرف مصالح أملاك الدولة.
بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح آلية خاصة لمنح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة في مناطق النشاطات المصغرة، لفائدة الشباب، مع منح الولاة صلاحية الترخيص ودراسة الطلبات محليًا دون إحالة الطعون إلى اللجنة الوطنية العليا.
وترى اللجنة أن هذه التعديلات ستسهم في تعزيز الشفافية والدقة في الإجراءات الضريبية والجمركية، وفق ذات المصدر.
