تطورات جديدة في أسعار النفط نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: في إحاطة صحفية مثيرة أحدثت صدمة في المغرب، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن لدعم خطة المغرب لما يسمى بمقترح الحكم الذاتي في الصحراء الغربية لا “يحدد أي نتيجة” للمفاوضات.

وأضاف ذات المتحدث: “دعونا نذكّر الجميع بأن الانخراط في المفاوضات لا يعني بالضرورة قبول نتيجتها المهم هو المشاركة”.

وكشف المبعوث الأممي عن ما وصف بوثيقة فارغة عرضها المغرب تحت ما يسمى بمبادرة الحكم الذاتي عندنا قال: “الأمم المتحدة تنتظر بفارغ الصبر خطة المغرب المفصلة والمحدثة للحكم الذاتي” في الصحراء الغربية، والتي ستشكل أساسا للمفاوضات حول مستقبل المنطقة المتنازع عليها على حد تعبيره.

وأضاف أنه سيطلب من جميع الأطراف “تقديم مقترحات لتمكين الأمم المتحدة من وضع برنامج مناقشات مباشرة أو غير مباشرة في حال دعت الحاجة”.

المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية: قرار مجلس الأمن 2797 يحدد إطار عمل للتفاوض ولا ينص على النتيجة

قال ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، إن القرار رقم 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن يوم الجمعة مهم، ويُظهر “طاقة وعزماً دوليين متجددين لحل هذا الصراع الممتد لخمسين عاماً”.

وفي مؤتمرٍ صحفي بمقر الأمم المتحدة، تحدث دي ميستورا عبر الفيديو من بروكسل، قائلاً إنه سبق أن ذكر لأعضاء الأمم المتحدة أن الأمانة العامة للمنظمة تشبه أحياناً “القارب، فهي تتمتع بالخبرة للوصول إلى وجهة آمنة، ولكن فعل ذلك يتطلب رياحاً قوية ومستمرة، بما يعني انخراطاً جاداً من عضو أو أكثر في مجلس الأمن الدولي وما وراء ذلك”.

وأضاف أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 كان نتيجة انخراطٍ نشط للغاية من صانعي القرار، عبر الدكتور مسعد بولس (مستشار الرئيس الأمريكي)، والسفير مايك والتز (الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة)، وأعضاء آخرين في مجلس الأمن، بمن فيهم “ربما من امتنعوا عن التصويت أو لم يُصوّتوا”.

وكان مجلس الأمن قد اعتمد القرار بعد تأييد 11 عضواً من أصل 15، وامتناع 3 عن التصويت، هم: الصين، باكستان، والاتحاد الروسي، فيما لم تشارك الجزائر في التصويت.

وقال دي ميستورا إن القرار “يوفّر إطار عمل – وأؤكد على هذه الكلمة – للمفاوضات، ولا ينص على نتيجة، والتي كالعادة، ومن أجل أن تصبح مستدامة، ستنجم عن مفاوضات تُجرى بحسن نية”.

وذكّر دي ميستورا الجميع بأن الانخراط في التفاوض لا يعني تلقائياً القبول بالنتيجة، “لكن المهم أن يكونوا جزءاً منها”.

وأعرب المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية عن تطلعه إلى أن يرى من المغرب “فحوى خطة موسعة ومحدّثة للحكم الذاتي، وفق ما طلبتُ في خطابي أمام مجلس الأمن في 16 أكتوبر 2024، وكما أعلن جلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير”.

ونظراً للدعم القوي والتفويض الممنوح من القرار 2797 للأمين العام ومبعوثه الشخصي، قال دي ميستورا إن “خطتنا للمتابعة ستكون، في البداية، دعوة جميع الأطراف إلى تقديم مقترحات واقتراحات، للسماح للأمم المتحدة بتطوير أجندة واسعة للمحادثات المباشرة، أو حتى – إذا اقتضت الضرورة – غير المباشرة، حول القضايا الأكثر أهمية”.

وأضاف أنه سيتخذ – وفق قرار المجلس – الخطة المغربية للحكم الذاتي لعام 2007 أساساً لهذه المفاوضات، قائلاً: “وبعد ذلك قريباً، ونأمل أن يكون في أقرب وقت، سنأخذ في الاعتبار أيضاً خطة المغرب الموسعة كمُدخل، فضلاً عن ورقة جبهة البوليساريو وغيرها من الأفكار ذات الصلة”.

وأعرب دي ميستورا، نيابةً عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، عن رضاه بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المعروفة باسم (مينورسو) حتى أكتوبر 2026، مؤكداً أن ذلك “سيساعد بالتأكيد في توفير مناخ الاستقرار الضروري لمواكبة المفاوضات المستقبلية”.

وفي ختام كلمته أمام الصحفيين، قال دي ميستورا إن العمل الحقيقي يبدأ الآن نحو حلٍّ متفق عليه لصراعٍ ممتد لخمسين عاماً، مضيفاً أنه “يُعوِّل على الأطراف وأعضاء مجلس الأمن في الانخراط البنّاء والمستمر من أجل الحفاظ على الزخم الإيجابي”.

بوابة الجزائر الإخبارية: بقرار من الرئيس عبد المجيد تبون، صادقت الجزائر، على اتفاقية لاهاي لإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية (اتفاقية الأبوستيل).

وأفاد بيان لوزارة الخارجية، بأن سفيرة الجزائر بلاهاي، سليمة عبد الحق، قامت اليوم الأربعاء، بإيداع وثيقة الانضمام الرسمية لدى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية، بصفتها الجهة المودعة للاتفاقية، وذلك خلال مراسم رسمية متميزة حضرها الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، كريستوف برناسكوني.

وتأتي هذه الخطوة، التي تندرج ضمن رؤية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في محاربة البيروقراطية، ولتحديث وتبسيط إجراءات المصادقة على الوثائق لفائدة المواطنين الجزائريين داخل وخارج الوطن.

كما تعكس حرص الجزائر على تعزيز تعاونها مع الشركاء الدوليين في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH).

ماهي اتفاقية “الأبوستيل”؟

هي معاهدة دولية تم وضعها لتبسيط عملية التصديق على الوثائق العامة لاستخدامها في البلدان الأجنبية، تم اعتماد الاتفاقية في 5 أكتوبر 1961 في لاهاي بهولندا، ودخلت حيز التنفيذ في 24 جانفي 1965.

وتُعرف هذه الاتفاقية أيضًا باسم اتفاقية لاهاي لإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، والغرض الأساسي منها هو تسهيل الاعتراف بالوثائق العامة عبر البلدان المشاركة.

وتشمل هذه المستندات العامة شهادات الميلاد وتراخيص الزواج والدبلومات والأحكام القانونية والمزيد.

وتعمل اتفاقية أبوستيل على تبسيط عملية التصديق على الوثائق العامة للاستخدام الدولي من خلال توفير شهادة موحدة مقبولة على نطاق واسع بين الدول الأعضاء. يؤدي هذا التبسيط إلى تقليل الأعباء الإدارية، وخفض التكاليف، وتسريع عملية التعرف على المستندات في الولايات القضائية الأجنبية، مما يجعلها أداة قيمة للأفراد والشركات والحكومات المشاركة في المعاملات الدولية والإجراءات القانونية.

كما تهدف الاتفاقية على القضاء على العملية الطويلة والمكلفة للتصديق على الوثائق أو التصديق عليها، فقبل اتفاقية الأبوستيل، كان على الأفراد والشركات الذين يسعون إلى استخدام المستندات الأجنبية في كثير من الأحيان المرور عبر مستويات متعددة من الشهادات، الأمر الذي قد يستغرق وقتًا طويلاً وغالباً ما مكلفًا.

ماذا تتضمن شهادة “الأبوستيل”؟

تحتوي شهادة الأبوستيل على معلومات أساسية، بما في ذلك اسم الجهة المصدرة وتاريخ الإصدار وتوقيع الشخص المخول ورقم تعريف فريد.

وهذه الشهادة مرفقة بالوثيقة المعنية، مما يجعلها صالحة ومقبولة قانونًا في أي دولة أخرى عضو في الاتفاقية.

بوابة الجزائر الإخبارية: حقق المرشح الديمقراطي زهران ممداني انتصاراً تاريخياً بانتخابه كأول عمدة مسلم لأكبر مدينة أمريكية، والأصغر منذ أكثر من قرن.

ووفق النتائج الأولية، فقد حصل ممداني المعروف بمعارضته الشديدة للرئيس دونالد ترامب على 50.4 بالمئة من الأصوات، متفوقا على الحاكم السابق لمدينة نيويورك أندرو كومو والمرشح الجمهوري كورتيس سليوا.

وسيصبح ممداني، صاحب الـ 34 عاما، اعتبارا من الأول من جانفي المقبل، أول مسلم يتولى رئاسة أكبر مدينة في الولايات المتحدة.

بعد فوزه التاريخي.. ممداني يوجه رسالة لترامب

وعقب صدور النتائج الأولية، قال ممداني إن فوزه الحاسم يظهر الطريق لهزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان منتقدا شرسا لسياسات الشاب المسلم الاشتراكي الديموقراطي بسبب موقفه من إسرائيل وتضامنه مع الشعب الفلسطيني.

وقال ممداني في خطاب النصر أمام مؤدين له “إذا كان هناك من يستطيع أن يظهر لأمة خانها دونالد ترامب طريقة هزيمته، فهي المدينة التي أوصلته” إلى ما هو عليه.

وأضاف أن “نيويورك ستكون النور في هذا الوقت من الظلام السياسي”.

ويُعرف ممداني، البالغ من العمر 34 عاما، بأنه اشتراكي ديمقراطي ويشغل عضوية مجلس ولاية نيويورك، وسيكون أصغر من يتولى منصب رئيس البلدية منذ أكثر من قرن.

وقد دخل الانتخابات العامة باعتباره المرشح الأوفر حظا، بعد فوزه بفارق 12 نقطة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي التي جرت هذا العام وفق نظام التصويت الترتيبي.

من هو زهران ممداني ؟

زهران ممداني، سياسي أميركي من أصول هندية، اشتهر بمواقفه التقدمية ودعمه للتيار الاشتراكي الديمقراطي داخل الحزب الديمقراطي، إضافة إلى تأييده القضية الفلسطينية.

وُلد في العاصمة الأوغندية كمبالا عام 1991، ونشأ بين مدينتي كيب تاون ونيويورك، ونال الجنسية الأميركية عام 2018.

في عام 2021، انتُخب عضوا في الجمعية التشريعية لولاية نيويورك، ثم خاض عام 2024 سباق الترشح لمنصب عمدة المدينة، فأصبح أول مسلم يترشح لهذا المنصب في تاريخها.

هو نجل الأكاديمي الهندي محمود ممداني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبيا، والمخرجة الشهيرة ميرا ناير، صاحبة أفلام “ميسيسيبي ماسالا” و” زفاف في موسم الأمطار”.

وتأثر ممداني بتجربة والده الفكرية وأعمال والدته الفنية، ليوجّه لاحقا بوصلته نحو القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تمس الفئات المهمشة.

نال ممداني الجنسية الأميركية عام 2018، وتزوج في عام 2025 من الفنانة التشكيلية السورية راما دواجي.

بوابة الجزائر الإخبارية: سجلت محطات الشبكة الإماراتية لرصد الزلازل هزة أرضية حدد موقعها بـ “جنوب مسندم“.

وبلغت شدة الهزةً 4.6 درجات على سلم ريشتر.

بوابة الجزائر الإخبارية : قال رئيس الوزراء الفرنسي سيبستيان لوكورنو، إنه لا يؤمن بإلغاء اتفاق الهجرة الموقع مع الجزائر عام 1968 ، بل بإعادة التفاوض عليه”.

وكرر رئيس الحكومة، بعد التصويت الرمزي، في الجمعية العامة الفرنسية من قبل النواب، على اقتراح قرار من اليمين المتطرف يهدف إلى “إلغاء ” الاتفاق الفرنسي-الجزائري.

ووصف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أمس الأحد، مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قرار “يدين” الاتفاقية الفرنسية الجزائرية الموقعة عام 1968 بأنها “شأن فرنسي بحت“، معتبرا أن ما جرى يدخل في إطار الصراعات السياسية الداخلية في فرنسا ولا يستدعي في الوقت الراهن أي رد رسمي من الحكومة الجزائرية.

وقال عطاف خلال مقابلة بثتها قناة “الجزائر الدولية” الإخبارية إنه “من المؤسف أن نرى دولة بحجم فرنسا تجعل من تاريخ دولة أخرى مستقلة وذات سيادة مادة للتنافس الانتخابي المبكر”، مشيرا إلى أن الخطوة التي أقدم عليها البرلمان الفرنسي تعبّر عن “تسابق على الأمور الصغيرة” داخل الساحة السياسية الفرنسية.

وأضاف الوزير أنه يحترم الجمعية الوطنية الفرنسية، لكنه استغرب من طبيعة التصويت على مشروع القرار، معتبرا أنه يعكس انشغالا فرنسيا داخليا بعيدا عن القضايا الجوهرية بين البلدين.

وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية قد صوتت، الخميس الماضي، لصالح مشروع قرار اقترحه حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، يدعو إلى إدانة الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968. وقد مرّ القرار بفارق صوت واحد فقط، بفضل دعم النواب اليمينيين وحزب “آفاق”، رغم أنه غير ملزم قانونيا للحكومة الفرنسية.

وقد ظلّ اليمين واليمين المتطرف الفرنسي يطالبان بإلغاء الاتفاقية منذ سنوات، باعتبارها تمنح “امتيازات غير مبررة” -حسب وصفهم- للمهاجرين الجزائريين.

بوابة الجزائر الإخبارية: استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، العقيد الروسي المتقاعد، والخبير السابق في نزع الألغام، أندريه بافلينكو، وذلك حسب ما أفاد به بيان للرئاسة الجزائرية.

ولعب بافلينكو دورًا رئيسيًا بعد الاستقلال في مساعدة الجزائر في عمليات إزالة الألغام، التي زرعها الاحتلال الفرنسي خلال الثورة التحريرية، حيث تمكنت الجزائر من إزالة 09 ملايين لغم من إجمالي 11 مليونا، انفجر مليونان منها، في عمليات تدميرية، وأخرى أصابت عديد الجزائريين.

وتم تكريمه من قبل الرئيس تبون عام 2023، حيث منحه وسام الاستحقاق الوطني، خلال زيارة قادته إلى فيدرالية روسيا، نظير إسهامه في نزع الألغام بالجزائر، ليتم تكريمه أيضا في 2024 من قبل الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، نظير دوره في تكوين فرق عملياتية لنزع الألغام.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أكدت حركة مقاطعة الكيان الصهيوني “بي دي أس“-المغرب أن استقبال السفن المحملة بالأسلحة الموجهة للكيان الصهيوني بموانئ المغرب مازال متواصلا رغم الرفض الشعبي له، مطالبة بضرورة الوقف الفوري لاستقبال هذه السفن وقطع العلاقات مع هذا الكيان المجرم.

وكشفت الحركة، في منشور لها تحت عنوان “عار مستمر، سيادة منتهكة ولا اعتبار لصوت الشعب”, أن سفينة “ميرسك نورفلوك” تتواجد حاليا بميناء طنجة، حيث ستحمل حاويات مصنفة “حمولة خطيرة” وتنطلق بها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأبرز ذات المصدر أن تورط نظام المخزن في إبادة الشعب الفلسطيني مازال مستمرا، حيث أصبح ميناء طنجة، منذ نوفمبر 2024, مركزا رئيسيا في عمليات شركة “ميرسك” بالبحر الأبيض المتوسط ويستقبل السفن المحملة بالمعدات العسكرية ليعاد شحنها نحو موانئ الاحتلال الصهيوني في تواطؤ علني مع الكيان المحتل.

وخلال أكتوبر الفارط، استقبلت الموانئ المغربية 5 سفن محملة بالأسلحة، أخرها رسو سفينة “ميرسك دترويت” بميناء طنجة وعلى متنها حاويات مصنفة “حمولة خطيرة” قبل وصول، أمس الاحد، سفينة أخرى تحمل هي الأخرى “حمولة خطيرة”.

وشددت حركة “بي دي أس” على أن “استمرار تدفق العتاد العسكري إلى جيش الاحتلال عبر بنى تحتية خاضعة لمسؤولية السلطات المغربية، وعلى رأسها ميناء طنجة، لا يمكن اعتباره مجرد مسألة تقنية أو لوجستية، بل يمثل تورطا فعليا”.

كما حلمت الدولة المغربية “المسؤولية القانونية والأخلاقية، بموجب القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف ومعاهدة تجارة الأسلحة”, مطالبة برفض رسو سفن الإبادة في موانئ المملكة، “انسجاما مع موقف الشعب المغربي الرافض للتطبيع واحتراما للسيادة الوطنية وتحملا لمسؤوليتها القانونية والتاريخية في وجه جرائم الإبادة”.

بوابة الجزائر الإخبارية: تطرق وزير الخارجية الصحراوي، محمد يسلم بيسط، إلى الحديث على المرحلة الموالية التي تأتي بعد قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو” لمدة عام كامل.

وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف نظيره الجزائري أحمد عطاف، أكد بيسط، أن المرحلة المقبلة ستركز على تحديد كيفيات وآليات تنفيذ اللائحة الأخيرة التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء الغربية، مشدداً على أن تطبيقها سيتم عبر اتصالات مباشرة بين الطرف الصحراوي والأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام.

وأوضح ذات المتحدث، أنه نقل “كامل الامتنان والتقدير” باسم الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، والحكومة الصحراوية، وقيادة جبهة البوليساريو، للجزائر على “العمل الجبار” الذي قامت به داخل مجلس الأمن من أجل صدور هذه اللائحة “الإيجابية والمهمة”.

وأشار الوزير الصحراوي إلى أن اللقاء مع نظيره الجزائري تناول العلاقات الثنائية، إلى جانب مناقشة آخر التطورات المتعلقة بالقضية الصحراوية، لاسيما بعد صدور اللائحة الجديدة رقم 2797، التي اعتبرها “محطة إيجابية” لأنها “وضحت الأمور بعد مرحلة من الغموض”، مؤكداً أن مجلس الأمن “توصل إليها بعد نقاش عميق وطويل”.

وأضاف أن اللائحة “أكدت بشكل لا لبس فيه مركزية مبدأ تقرير المصير وجوهريته في مسار تسوية النزاع”، مبرزاً أنها أعادت التأكيد على الدور المحوري للأمم المتحدة كإطار مرجعي لتنظيم ورعاية المفاوضات، والإشراف على عملية السلام عبر الأمانة العامة والمبعوث الشخصي للأمين العام.

وختم بيسط تصريحه بالقول إن المرحلة القادمة ستكون حاسمة في “تحديد السبل العملية لتطبيق اللائحة الجديدة بما يضمن احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”، معبّراً عن ثقته في التزام الأمم المتحدة بمواصلة جهودها ضمن هذا المسار.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون،أن الدستور الجزائري كرس مبدأ المساواة بين الجميع وضمن إدماج الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مؤسسة فاعلة تعنى بالمجتمع المدني وبالشباب وبالجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبحقوق الإنسان.

وجاء في كلمة الرئيس تبون خلال افتتاح فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالعاصمة القطرية الدوحة،والتي قرأها نيابة عنه رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري،:” إن الجزائر ومن خلال مشاركاتها اليوم تسعى إلى إبراز مسارها المنتهج في مجال التنمية الاجتماعية وهو مسار يستند إلى رؤية وطنية جعلت من العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة والتعزيز الإدماج ركائز أساسية لسياستها العمومية انسجاما مع التزامات إعلان كوبنهاجن للعام 1995 وأهداف التنمية المستدامة .

وأضاف:”تنعقد هذه القمة في ظرف دولي دقيق يحثم علينا جميعا تعزيز التعاون ورسم السياسات الرامية إلى التكريس العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية ، ومن هذا المنطلق كرس الدستور الجزائري مبدأ المساواة بين الجميع وضمن إدماج الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مؤسسة فاعلة تعنى بالمجتمع المدني وبالشباب وبالجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبحقوق الإنسان”.

وأكد الرئيس الجزائري أن الجزائر أولت اهتماما خاصا “بتحسين المعيشة ومحاربة الفقر وتعزيز القدرة الشرائية فرفعت الأجر الوطني الأدنى وأسست منحة البطالة لفئة الشباب طالبي العمل لأول مرة وراجعت الأجور والمعاشات وأعفت الدخل المنخفض من الضرائب كما وسعت منحة التضامن لتشمل الفئة الهشة وذوي الإعاقة ،كما وفرت لكبار السن مجانية العلاج والنقل، وخصصت يوما وطنيا لتكريمهم في 27 أفريل من كل سنة”.

وسعيا لتحقيق التغطية الاجتماعية الشاملة_يقول تبون_”عمّمت الجزائر الحماية الصحية لتشمل الطلبة والعاطلين عن العمل والمصابين بالأمراض المزمنة مع ضمان مجانبة العلاج في المؤسسات الإستشفائية العمومية وتكفل الضمان الاجتماعي بنفقات العلاج في القطاع الإستشفائي الخاص” .

وأشار الرئيس في معرض كلمته إلى أن الجزائر أطلقت سنة 2020 خطة تنموية لمناطق الظل ترمي إلى فك العزلة وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر تحسين الخدمات الأساسية إلى جانب برامج واسعة في مجال السكن الاجتماعي والريفي والقضاء على أكثر من 45 ألف سكن هش.

أما في مجال تمكين المرأة وحماية حقوقها_يضيف الرئيس_” فقد تبنت الجزائر إصلاحات شاملة ضمنت المساواة في الأجور والفرص والمشاركة السياسية وكرست مبدأ المساواة في منح الجنسية ومددت عطلة الأمومة إلى 150 يوما واستحدثت صندوق نفقة للنساء المطلقات الحاضنات لأطفال قصر”.

وقال الرئيس تبون:”ومكنت المرأة من بلوغ مواقع المسؤولية والمشاركة النقابية، فضلا عن تمكين اقتصادي من خلال أجهزة تمويل متعددة”.

وفي مجال حماية الطفولة فقد استفاد هذا العام قرابة 12 مليون تلميذ من مجانية التعليم والدعم المدرسي والنقل والتغذية والتغطية الصحية كما تم إنشاء الهيئة الوطنية لحماية وتغطية الطفولة، يتابع الرئيس.

مضيفا:”وفي مواجهة تحديات الشغل ، انتهجت الجزائر إصلاحات هيكلية كإصدار قانون استثمار جديد شفاف وتشجيع المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة وموائمة التكوين مع احتياجات سوق العمل، فضلاً عن دعم المقاولاتية”.

وأكد الرئيس على أن الجزائر جعلت من” الأمن الغذائي أولوية وطنية عبر حماية الموارد الطبيعية وتشجيع الاستثمار الفلاحي لضمان الأمن الغذائي”.

وفي إطار التحول الرقمي_يقول الرئيس_”فقد أعلنت الجزائر سنة 23 سنة وطنية للذكاء الاصطناعي وأكدت التزامها بالمبادئ السبع للحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي وفي مقدمتها ضمان العدالة الرقمية وتعزيز سيادة البيانات”.

قبل أن يختم مذكرا بأن” الجزائر وهي تؤكد تمسكها بقيم السلم والتعايش واحترام القانون الدولي تجدد دعمها لحق الشعوب في تقرير مصيرها باعتباره ركنا أساسيا من أركان العدالة وحقوق الإنسان”.

و ستواصل بلاد الجزائر أداء دورها كشريك فعال ومسؤول في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وبناء عالم أكبر عدلا وتضامنا وإنسانية في إطار احترام السيادة الوطنية وتعزيز التعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل،يختم الرئيس تبون.

مشاركة شخصيات صهيونية بفاعلية في مراكش

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: استنكرت عدة جمعيات ومنظمات مغربية حملات التطبيع المسعورة التي يقودها المخزن في محاولة منه لتبييض جرائم الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، وهذا في ظل تجدد الدعوات لإسقاط اتفاقيات العار مع الكيان المحتل.

وقد نددت هذه الجمعيات والمنظمات بالفعالية التي احتضنتها مؤخرا مدينة مراكش بمشاركة شخصيات صهيونية، في خطوة تطبيع جديدة ترمي إلى تبييض جرائم الاحتلال الصهيوني المرتكبة في قطاع غزة.

واستنكرت حركة مقاطعة الكيان الصهيوني “بي دي أس-المغرب” تنظيم هذه الفعالية وكذا “الحملات المسعورة للتطبيع التي يقف وراءها المخزن لتبييض الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة واستمراره في سياسة القتل والاعتقال والتهجير في الضفة الغربية“, مشددة على أنه “لا سلام دون محاسبة مرتكبي الإبادة في حق الفلسطينيين ولا سلام تحت الاحتلال”.

من جهتها، قالت الحملة المغربية للمقاطعة الاكاديمية والثقافية للكيان الصهيوني (MACBI) أن الفعالية التي تخللتها محاضرات لمسؤولين صهاينة هي “محاولة يائسة لتبرير جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة ولسرديته الزائفة بعد العزلة الخانقة التي فرضت عليه على كافة المستويات”.

ويتزامن هذا الحادث مع صدور تقرير أممي يتهم السلطات المغربية بـ”التواطؤ” في الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى دورها في “تسهيل” الإمدادات العسكرية الموجهة إلى الكيان الصهيوني عبر موانئها، فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري معها و”التورط” في استضافة الجيش الصهيوني في تدريبات عسكرية على أراضيها.

وأوضح التقرير أن الابادة الجماعية في غزة تشكل “جريمة جماعية تغذيها حالة من التواطؤ من قبل 63 دولة من بينها المغرب، مكنت الكيان الصهيوني من مواصلة انتهاكاته الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي”.

وأكد أن “دولا مثل المغرب سهلت إعادة شحن أجزاء طائرات حربية وأسلحة ووقود الطائرات والنفط ومواد أخرى إلى الكيان الصهيوني، وهي مواد تساهم في استمرار آلة الحرب الصهيونية”.

وفي ذات السياق، استنكرت “شبيبة جماعة العدل والإحسان“, في بيان لها، “استمرار نظام المخزن في اتفاقية التطبيع المشؤومة التي جلبت العار للمغرب، في وقت يواصل فيه الشعب المغربي الخروج الى الشارع للمطالبة بإسقاط اتفاقية العار”.

وأكدت الشبيبة أن “بقاء التطبيع جريمة أخلاقية ووطنية وإنسانية وخيانة لدماء الشهداء ومعاناة الأسرى وصمود المرابطين في الأقصى وغزة والقدس وتشجيع لمنظومة استعمارية تقتل وتنهب وتدنس المقدسات وتطعن الأمة في قلبها النابض”.

كما شددت على أنه “صار لزاما على الدولة المغربية أن تصغي لصوت شعبها الحر الذي عبر عن رفضه القاطع لكل أشكال العلاقة مع الكيان الصهيوني المجرم”.