زهران ممداني أول مسلم يتولى رئاسة أكبر مدينة أمريكية.. من يكون؟ نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: سجلت محطات الشبكة الإماراتية لرصد الزلازل هزة أرضية حدد موقعها بـ “جنوب مسندم“.

وبلغت شدة الهزةً 4.6 درجات على سلم ريشتر.

بوابة الجزائر الإخبارية : قال رئيس الوزراء الفرنسي سيبستيان لوكورنو، إنه لا يؤمن بإلغاء اتفاق الهجرة الموقع مع الجزائر عام 1968 ، بل بإعادة التفاوض عليه”.

وكرر رئيس الحكومة، بعد التصويت الرمزي، في الجمعية العامة الفرنسية من قبل النواب، على اقتراح قرار من اليمين المتطرف يهدف إلى “إلغاء ” الاتفاق الفرنسي-الجزائري.

ووصف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أمس الأحد، مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قرار “يدين” الاتفاقية الفرنسية الجزائرية الموقعة عام 1968 بأنها “شأن فرنسي بحت“، معتبرا أن ما جرى يدخل في إطار الصراعات السياسية الداخلية في فرنسا ولا يستدعي في الوقت الراهن أي رد رسمي من الحكومة الجزائرية.

وقال عطاف خلال مقابلة بثتها قناة “الجزائر الدولية” الإخبارية إنه “من المؤسف أن نرى دولة بحجم فرنسا تجعل من تاريخ دولة أخرى مستقلة وذات سيادة مادة للتنافس الانتخابي المبكر”، مشيرا إلى أن الخطوة التي أقدم عليها البرلمان الفرنسي تعبّر عن “تسابق على الأمور الصغيرة” داخل الساحة السياسية الفرنسية.

وأضاف الوزير أنه يحترم الجمعية الوطنية الفرنسية، لكنه استغرب من طبيعة التصويت على مشروع القرار، معتبرا أنه يعكس انشغالا فرنسيا داخليا بعيدا عن القضايا الجوهرية بين البلدين.

وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية قد صوتت، الخميس الماضي، لصالح مشروع قرار اقترحه حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، يدعو إلى إدانة الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968. وقد مرّ القرار بفارق صوت واحد فقط، بفضل دعم النواب اليمينيين وحزب “آفاق”، رغم أنه غير ملزم قانونيا للحكومة الفرنسية.

وقد ظلّ اليمين واليمين المتطرف الفرنسي يطالبان بإلغاء الاتفاقية منذ سنوات، باعتبارها تمنح “امتيازات غير مبررة” -حسب وصفهم- للمهاجرين الجزائريين.

بوابة الجزائر الإخبارية: استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، العقيد الروسي المتقاعد، والخبير السابق في نزع الألغام، أندريه بافلينكو، وذلك حسب ما أفاد به بيان للرئاسة الجزائرية.

ولعب بافلينكو دورًا رئيسيًا بعد الاستقلال في مساعدة الجزائر في عمليات إزالة الألغام، التي زرعها الاحتلال الفرنسي خلال الثورة التحريرية، حيث تمكنت الجزائر من إزالة 09 ملايين لغم من إجمالي 11 مليونا، انفجر مليونان منها، في عمليات تدميرية، وأخرى أصابت عديد الجزائريين.

وتم تكريمه من قبل الرئيس تبون عام 2023، حيث منحه وسام الاستحقاق الوطني، خلال زيارة قادته إلى فيدرالية روسيا، نظير إسهامه في نزع الألغام بالجزائر، ليتم تكريمه أيضا في 2024 من قبل الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، نظير دوره في تكوين فرق عملياتية لنزع الألغام.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أكدت حركة مقاطعة الكيان الصهيوني “بي دي أس“-المغرب أن استقبال السفن المحملة بالأسلحة الموجهة للكيان الصهيوني بموانئ المغرب مازال متواصلا رغم الرفض الشعبي له، مطالبة بضرورة الوقف الفوري لاستقبال هذه السفن وقطع العلاقات مع هذا الكيان المجرم.

وكشفت الحركة، في منشور لها تحت عنوان “عار مستمر، سيادة منتهكة ولا اعتبار لصوت الشعب”, أن سفينة “ميرسك نورفلوك” تتواجد حاليا بميناء طنجة، حيث ستحمل حاويات مصنفة “حمولة خطيرة” وتنطلق بها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأبرز ذات المصدر أن تورط نظام المخزن في إبادة الشعب الفلسطيني مازال مستمرا، حيث أصبح ميناء طنجة، منذ نوفمبر 2024, مركزا رئيسيا في عمليات شركة “ميرسك” بالبحر الأبيض المتوسط ويستقبل السفن المحملة بالمعدات العسكرية ليعاد شحنها نحو موانئ الاحتلال الصهيوني في تواطؤ علني مع الكيان المحتل.

وخلال أكتوبر الفارط، استقبلت الموانئ المغربية 5 سفن محملة بالأسلحة، أخرها رسو سفينة “ميرسك دترويت” بميناء طنجة وعلى متنها حاويات مصنفة “حمولة خطيرة” قبل وصول، أمس الاحد، سفينة أخرى تحمل هي الأخرى “حمولة خطيرة”.

وشددت حركة “بي دي أس” على أن “استمرار تدفق العتاد العسكري إلى جيش الاحتلال عبر بنى تحتية خاضعة لمسؤولية السلطات المغربية، وعلى رأسها ميناء طنجة، لا يمكن اعتباره مجرد مسألة تقنية أو لوجستية، بل يمثل تورطا فعليا”.

كما حلمت الدولة المغربية “المسؤولية القانونية والأخلاقية، بموجب القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف ومعاهدة تجارة الأسلحة”, مطالبة برفض رسو سفن الإبادة في موانئ المملكة، “انسجاما مع موقف الشعب المغربي الرافض للتطبيع واحتراما للسيادة الوطنية وتحملا لمسؤوليتها القانونية والتاريخية في وجه جرائم الإبادة”.

بوابة الجزائر الإخبارية: تطرق وزير الخارجية الصحراوي، محمد يسلم بيسط، إلى الحديث على المرحلة الموالية التي تأتي بعد قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو” لمدة عام كامل.

وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف نظيره الجزائري أحمد عطاف، أكد بيسط، أن المرحلة المقبلة ستركز على تحديد كيفيات وآليات تنفيذ اللائحة الأخيرة التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء الغربية، مشدداً على أن تطبيقها سيتم عبر اتصالات مباشرة بين الطرف الصحراوي والأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام.

وأوضح ذات المتحدث، أنه نقل “كامل الامتنان والتقدير” باسم الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، والحكومة الصحراوية، وقيادة جبهة البوليساريو، للجزائر على “العمل الجبار” الذي قامت به داخل مجلس الأمن من أجل صدور هذه اللائحة “الإيجابية والمهمة”.

وأشار الوزير الصحراوي إلى أن اللقاء مع نظيره الجزائري تناول العلاقات الثنائية، إلى جانب مناقشة آخر التطورات المتعلقة بالقضية الصحراوية، لاسيما بعد صدور اللائحة الجديدة رقم 2797، التي اعتبرها “محطة إيجابية” لأنها “وضحت الأمور بعد مرحلة من الغموض”، مؤكداً أن مجلس الأمن “توصل إليها بعد نقاش عميق وطويل”.

وأضاف أن اللائحة “أكدت بشكل لا لبس فيه مركزية مبدأ تقرير المصير وجوهريته في مسار تسوية النزاع”، مبرزاً أنها أعادت التأكيد على الدور المحوري للأمم المتحدة كإطار مرجعي لتنظيم ورعاية المفاوضات، والإشراف على عملية السلام عبر الأمانة العامة والمبعوث الشخصي للأمين العام.

وختم بيسط تصريحه بالقول إن المرحلة القادمة ستكون حاسمة في “تحديد السبل العملية لتطبيق اللائحة الجديدة بما يضمن احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”، معبّراً عن ثقته في التزام الأمم المتحدة بمواصلة جهودها ضمن هذا المسار.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون،أن الدستور الجزائري كرس مبدأ المساواة بين الجميع وضمن إدماج الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مؤسسة فاعلة تعنى بالمجتمع المدني وبالشباب وبالجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبحقوق الإنسان.

وجاء في كلمة الرئيس تبون خلال افتتاح فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالعاصمة القطرية الدوحة،والتي قرأها نيابة عنه رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري،:” إن الجزائر ومن خلال مشاركاتها اليوم تسعى إلى إبراز مسارها المنتهج في مجال التنمية الاجتماعية وهو مسار يستند إلى رؤية وطنية جعلت من العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة والتعزيز الإدماج ركائز أساسية لسياستها العمومية انسجاما مع التزامات إعلان كوبنهاجن للعام 1995 وأهداف التنمية المستدامة .

وأضاف:”تنعقد هذه القمة في ظرف دولي دقيق يحثم علينا جميعا تعزيز التعاون ورسم السياسات الرامية إلى التكريس العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية ، ومن هذا المنطلق كرس الدستور الجزائري مبدأ المساواة بين الجميع وضمن إدماج الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مؤسسة فاعلة تعنى بالمجتمع المدني وبالشباب وبالجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبحقوق الإنسان”.

وأكد الرئيس الجزائري أن الجزائر أولت اهتماما خاصا “بتحسين المعيشة ومحاربة الفقر وتعزيز القدرة الشرائية فرفعت الأجر الوطني الأدنى وأسست منحة البطالة لفئة الشباب طالبي العمل لأول مرة وراجعت الأجور والمعاشات وأعفت الدخل المنخفض من الضرائب كما وسعت منحة التضامن لتشمل الفئة الهشة وذوي الإعاقة ،كما وفرت لكبار السن مجانية العلاج والنقل، وخصصت يوما وطنيا لتكريمهم في 27 أفريل من كل سنة”.

وسعيا لتحقيق التغطية الاجتماعية الشاملة_يقول تبون_”عمّمت الجزائر الحماية الصحية لتشمل الطلبة والعاطلين عن العمل والمصابين بالأمراض المزمنة مع ضمان مجانبة العلاج في المؤسسات الإستشفائية العمومية وتكفل الضمان الاجتماعي بنفقات العلاج في القطاع الإستشفائي الخاص” .

وأشار الرئيس في معرض كلمته إلى أن الجزائر أطلقت سنة 2020 خطة تنموية لمناطق الظل ترمي إلى فك العزلة وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر تحسين الخدمات الأساسية إلى جانب برامج واسعة في مجال السكن الاجتماعي والريفي والقضاء على أكثر من 45 ألف سكن هش.

أما في مجال تمكين المرأة وحماية حقوقها_يضيف الرئيس_” فقد تبنت الجزائر إصلاحات شاملة ضمنت المساواة في الأجور والفرص والمشاركة السياسية وكرست مبدأ المساواة في منح الجنسية ومددت عطلة الأمومة إلى 150 يوما واستحدثت صندوق نفقة للنساء المطلقات الحاضنات لأطفال قصر”.

وقال الرئيس تبون:”ومكنت المرأة من بلوغ مواقع المسؤولية والمشاركة النقابية، فضلا عن تمكين اقتصادي من خلال أجهزة تمويل متعددة”.

وفي مجال حماية الطفولة فقد استفاد هذا العام قرابة 12 مليون تلميذ من مجانية التعليم والدعم المدرسي والنقل والتغذية والتغطية الصحية كما تم إنشاء الهيئة الوطنية لحماية وتغطية الطفولة، يتابع الرئيس.

مضيفا:”وفي مواجهة تحديات الشغل ، انتهجت الجزائر إصلاحات هيكلية كإصدار قانون استثمار جديد شفاف وتشجيع المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة وموائمة التكوين مع احتياجات سوق العمل، فضلاً عن دعم المقاولاتية”.

وأكد الرئيس على أن الجزائر جعلت من” الأمن الغذائي أولوية وطنية عبر حماية الموارد الطبيعية وتشجيع الاستثمار الفلاحي لضمان الأمن الغذائي”.

وفي إطار التحول الرقمي_يقول الرئيس_”فقد أعلنت الجزائر سنة 23 سنة وطنية للذكاء الاصطناعي وأكدت التزامها بالمبادئ السبع للحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي وفي مقدمتها ضمان العدالة الرقمية وتعزيز سيادة البيانات”.

قبل أن يختم مذكرا بأن” الجزائر وهي تؤكد تمسكها بقيم السلم والتعايش واحترام القانون الدولي تجدد دعمها لحق الشعوب في تقرير مصيرها باعتباره ركنا أساسيا من أركان العدالة وحقوق الإنسان”.

و ستواصل بلاد الجزائر أداء دورها كشريك فعال ومسؤول في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وبناء عالم أكبر عدلا وتضامنا وإنسانية في إطار احترام السيادة الوطنية وتعزيز التعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل،يختم الرئيس تبون.

مشاركة شخصيات صهيونية بفاعلية في مراكش

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: استنكرت عدة جمعيات ومنظمات مغربية حملات التطبيع المسعورة التي يقودها المخزن في محاولة منه لتبييض جرائم الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، وهذا في ظل تجدد الدعوات لإسقاط اتفاقيات العار مع الكيان المحتل.

وقد نددت هذه الجمعيات والمنظمات بالفعالية التي احتضنتها مؤخرا مدينة مراكش بمشاركة شخصيات صهيونية، في خطوة تطبيع جديدة ترمي إلى تبييض جرائم الاحتلال الصهيوني المرتكبة في قطاع غزة.

واستنكرت حركة مقاطعة الكيان الصهيوني “بي دي أس-المغرب” تنظيم هذه الفعالية وكذا “الحملات المسعورة للتطبيع التي يقف وراءها المخزن لتبييض الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة واستمراره في سياسة القتل والاعتقال والتهجير في الضفة الغربية“, مشددة على أنه “لا سلام دون محاسبة مرتكبي الإبادة في حق الفلسطينيين ولا سلام تحت الاحتلال”.

من جهتها، قالت الحملة المغربية للمقاطعة الاكاديمية والثقافية للكيان الصهيوني (MACBI) أن الفعالية التي تخللتها محاضرات لمسؤولين صهاينة هي “محاولة يائسة لتبرير جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة ولسرديته الزائفة بعد العزلة الخانقة التي فرضت عليه على كافة المستويات”.

ويتزامن هذا الحادث مع صدور تقرير أممي يتهم السلطات المغربية بـ”التواطؤ” في الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى دورها في “تسهيل” الإمدادات العسكرية الموجهة إلى الكيان الصهيوني عبر موانئها، فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري معها و”التورط” في استضافة الجيش الصهيوني في تدريبات عسكرية على أراضيها.

وأوضح التقرير أن الابادة الجماعية في غزة تشكل “جريمة جماعية تغذيها حالة من التواطؤ من قبل 63 دولة من بينها المغرب، مكنت الكيان الصهيوني من مواصلة انتهاكاته الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي”.

وأكد أن “دولا مثل المغرب سهلت إعادة شحن أجزاء طائرات حربية وأسلحة ووقود الطائرات والنفط ومواد أخرى إلى الكيان الصهيوني، وهي مواد تساهم في استمرار آلة الحرب الصهيونية”.

وفي ذات السياق، استنكرت “شبيبة جماعة العدل والإحسان“, في بيان لها، “استمرار نظام المخزن في اتفاقية التطبيع المشؤومة التي جلبت العار للمغرب، في وقت يواصل فيه الشعب المغربي الخروج الى الشارع للمطالبة بإسقاط اتفاقية العار”.

وأكدت الشبيبة أن “بقاء التطبيع جريمة أخلاقية ووطنية وإنسانية وخيانة لدماء الشهداء ومعاناة الأسرى وصمود المرابطين في الأقصى وغزة والقدس وتشجيع لمنظومة استعمارية تقتل وتنهب وتدنس المقدسات وتطعن الأمة في قلبها النابض”.

كما شددت على أنه “صار لزاما على الدولة المغربية أن تصغي لصوت شعبها الحر الذي عبر عن رفضه القاطع لكل أشكال العلاقة مع الكيان الصهيوني المجرم”.

بوابة الجزائر الإخبارية:تلقى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون رسالة من رئيس جمهورية فرنسا إيمانويل ماكرون، بمناسبة إحياء الجزائر ذكرى ثورة التحرير المجيدة.

وجاء في رسالة الرئيس الفرنسي:”بمناسبة إحياء ذكرى أول نوفمبر أود أن أقدم لكم ولكل الشعب الجزائري تهانيّ الحارة وأطيب التمنيات”.

وتجدر الإشارة إلى أن رسالة الرئيس الفرنسي جاءت في توقيت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية ، توترا دبلوماسيا متصاعدا منذ أكثر من عام ، بعد اعتراف باريس بما يسمى خطة “الحكم الذاتي” المغربية في الصحراء الغربية، قبل أن تتصاعد الأزمة نتيجة سلسلة من الأحداث، من بينها ها اعتقال الكاتب الفرانكو-جزائري بوعلام صنصال في الجزائر، وتوقيف عدد من المؤثرين الجزائريين في فرنسا، وصولاً إلى حادثة اعتقال موظف قنصلي جزائري في باريس مطلع 2025.

والخميس،أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية، (البرلمان) ، وبفارق صوت واحد فقط، مقترحا قدمه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف يقضي بمراجعة أو إلغاء اتفاقية الهجرة المبرمة مع الجزائر سنة 1968، والتي تنظم إقامة وتنقل الجزائريين في فرنسا.

بوابة الجزائر الإخبارية: قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، في تصريح لقناة “فرانس 24“، أن بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” أُنشئت أساسا بهدف تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية، غير أن تنفيذ هذا الاستفتاء أو التخلي عنه يبقى قرارًا سياديًا يعود حصريًا لطرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو.

وأوضح بولس، أن قرارات مجلس الأمن الأخيرة حول القضية تميزت بالمرونة، ما يفتح الباب أمام جميع المقترحات الممكنة، مشيرًا إلى أن ذلك يختلف عن الموقف الرسمي الأمريكي الذي له أولوياته الخاصة ومقارباته المختلفة.

كما شدد المستشار الأمريكي على أن طرفي النزاع الحقيقيين هما المغرب والبوليساريو، في حين تُعد الجزائر وموريتانيا دولتين مرافقتين بحكم الجوار والتاريخ، وليستا طرفين مباشرين في النزاع القائم حول الإقليم.

بوابة الجزائر الإخبارية:نشرت وكالة الأنباء الجزائرية مقالا توضيحيا قالت فيه أن الجزائر ،وفي أحد أكثر الأوقات الحساسة في النزاع طويل الأمد في الصحراء الغربية، أكدت مرة أخرى دورها المحوري في تغليب القانون الدولي،من خلال إحباط محاولة كانت تهدف إلى تفريغ القضية الصحراوية من جوهرها.

وفق المقال فإن المشروع “الذي جرى الترويج له خلسة داخل أروقة مجلس الأمن، تم السعي من خلاله إلى تقليص ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) إلى ثلاثة أشهر فقط، بهدف التكريس العملي لأسبقية خطة الحكم الذاتي المغربية بوصفها الخيار الوحيد “الواقعي”. وكان من شأن هذا السيناريو أن يوقع شهادة وفاة الاستفتاء على تقرير المصير الذي تم إقراره عام 1991.

وإدراكا منها لخطورة الموقف، تحركت الدبلوماسية الجزائرية، بقيادة رئيس الجمهورية، بسرعة وحكمة عالية، تضيف وكالة الأنباء الجزائرية.

وأكدت الوكالة أنه وبين نيويورك وواشنطن والجزائر، “خاضت الجزائر معركة دبلوماسية متوازنة جمعت بين الرصانة في الإقناع والثبات على المبدأ، مما سمح بإعادة المفاوضات إلى مسارها الشرعي،وقد عكس القرار النهائي هذه الجهود، إذ تم تجديد ولاية المينورسو لمدة عام كامل، مع التأكيد على أن أي حل يجب أن يتم في إطار ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.

ما حدث في مجلس الأمن لم يكن مجرد تعديل في نص القرار-تقول وكالة الأنباء-“بل كان تحولا في المضمون: فبعثة المينورسو، التي كانت مهددة بالإلغاء، استعادت دورها الأساسي كضامن لمسار تصفية الاستعمار. كما تم استبعاد الصياغات المنحازة التي كانت تسعى إلى إضفاء الشرعية على الرؤية المغربية، مما أكد أن الكلمة الأخيرة تعود ليس إلى تحالفات المصالح، بل إلى القانون الدولي”.

ومن خلال هذا الانتصار الهادئ والحاسم، ذكرت الجزائر “بأنها ليست فاعلا هامشيا في هذا النزاع، بل صوت إفريقيا المتمسك بالعدالة والحرية. ولم يكن تدخلها بهدف عرقلة القرار، بل للحفاظ على روحه، لأن الصمت في مثل هذه اللحظات يعادل التواطؤ مع النسيان”.

وأشار المقال إلى أن هذا النقاش لم يكشف فقط عن تباينات دبلوماسية، بل “أظهر أيضا أن الجزائر ما زالت قادرة على تصحيح بوصلة الأمم المتحدة كلما انحرفت، لقد أعادت الجزائر القضية الصحراوية إلى إطارها الحقيقي، أي إطار تصفية استعمار غير مكتملة، وليس مجرد تسوية سياسية مؤقتة”.

و في عالم تباع فيه المصالح بسهولة أكبر من القناعات، تجدد الجزائر من جديد تأكيدها على مبدأ مؤسس في سياستها الخارجية: لا يمكن لأي استقرار أن يقوم على الظلم، ولا لأي سلام دائم أن يتحقق دون احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها،تختم وكالة الأنباء الجزائرية.