بوابة الجزائر الإخبارية: قال نيكولا ليرنر، مدير المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي (DGSE)، بأن باريس لا تملك أي بديل عن فتح قنوات الحوار مع الجزائر، مشيرًا إلى أن التنسيق الأمني بين البلدين وصل إلى أدنى مستوياته منذ سنوات.
وأضاف ليرنر لإذاعة “France Inter” أن الجزائر أرسلت “إشارات إيجابية”، بعضها علني وبعضها غير معلن، تدل على استعدادها لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، مؤكدا بأن بلاده على استعداد دائم للحوار.
بوابة الجزائر الإخبارية:تلقى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، طلبا من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، فرانك فالتر شتاينماير، من أجل القيام بلفتة إنسانية تتضمن العفو عن الكاتب بوعلام صنصال المسجون منذ سنة،وهذا وفق ما ورد في بيان للرئاسة الجزائرية.
وأوضح المصدر ذاته “نظرا لتقدم بوعلام صنصال في السن وتدهور حالته الصحية, اقترح الرئيس الألماني السماح له بالسفر إلى ألمانيا لتلقي العلاج”.
وصرح الرئيس الألماني قائلا: “طلبت من نظيري الجزائري العفو عن بوعلام صنصال وستكون هذه البادرة تعبيرا عن روح إنسانية ورؤية سياسية ثاقبة, كما أنها تعكس علاقتي الشخصية الراسخة بالرئيس تبون والعلاقات الممتازة بين بلدينا”, وفقا لذات المصدر.
للتذكير المدعو بوعلام صنصال مواطن جزائري وفرنسي وحائز على جائزة السلام من رابطة الكتاب الألمانية في 01 جويلية 2025, حكم عليه في الجزائر بالسجن وغرامة مالية.
بوابة الجزائر الإخبارية: في موقف يعكس حجم إفلاس فرنسا وفشل كل محاولاتها في سياسة لي الذراع والابتزاز أمام ندية الموقف الجزائري الراسخ ها هي تلجأ إلى برلين، حيث التمس الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، النظر في إمكانية العفو عن المدعو بوعلام صنصال، المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات نافذة منذ جويلية الماضي بتهمة المساس بوحدة الوطن.
وأوضح بيان صادر عن مكتب الرئاسة الألمانية، الذي نقلته عدة وسائل إعلامية، أن شتاينماير وجّه التماسا إنسانيا إلى الرئيس تبون، مقترحا نقل المعني إلى ألمانيا لتلقي الرعاية الصحية، بالنظر إلى تقدمه في السن وحالته الصحية الحرجة.
ورأى شتاينماير أن العفو عن صنصال سيكون، وفق تعبيره، بادرة إنسانية تعبّر عن روح التسامح وبعد النظر السياسي، كما أنه يعكس متانة العلاقات الثنائية بين الجزائر وألمانيا، في رسالة واضحة على أن برلين تلعب دور الوسيط بعد أن فشلت باريس في الضغط على الجزائر.
ويعكس هذا التحرك الألماني التراجع الدبلوماسي الفرنسي، الذي لم ينجح خلال أكثر من عام في الضغط على الجزائر لإطلاق سراح صنصال، ليجد نفسه مضطرًا إلى اللجوء إلى وساطة ألمانيا، وهو ما يؤكد صلابة الموقف الجزائري ونديته وقدرته على التعامل مع الضغوط الخارجية بحكمة ودبلوماسية.
ويذكر أن بوعلام صنصال قد أُدين من قبل القضاء الجزائري، بتهم تتعلق بـ”المساس بوحدة الوطن”، و”إهانة هيئة نظامية”، إلى جانب “القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني”، و”حيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني”.
كما أدلى صنصال بتصريحات خطيرة لصحيفة فرنسية قريبة من اليمين المتطرف الفرنسي، وتبنى فيها طرحا مغربيا بأن قسما من أراضي المملكة اقتطع في ظل الاستعمار الفرنسي وضمّ للجزائر، وهو ما اعتبرته الأخيرة مساسا بوحدتها الوطنية.
والتمست فرنسا مرارا وتكرارا من الجزائر العفو عن صنصال وهو ما وصفته الجزائر بـ “التدخل السافر” في شؤونها الداخلية، واعتبرت أن الملف مطروح بين أيدي القضاء وهو الوحيد المخول للفصل فيه.
وأوقفت السلطات الجزائرية صنصال في 16 نوفمبر 2024، بمطار العاصمة الجزائرية قادما من فرنسا، وهو ما ساهم في تأزم علاقات البلدين المتوترة أصلا منذ نحو عام خصوصا فيما يتعلق بملف الصحراء الغربية ودعم باريس مقترح ما يسمى بـ “الحكم الذاتي المغربي ” حلا للنزاع في الإقليم.
بوابة الجزائر الإخبارية : وافقت محكمة الاستئناف في باريس، على طلب الإفراج المبكر عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بعد 20 يوما من سجنه وذلك بعد الالتماس الذي تقدم به فريق دفاعه.
وبحسب ما أوردته شبكة BFM الفرنسية، فإن الإفراج عن ساركوزي سيتم اليوم الاثنين، على أن يُوضع تحت الرقابة القضائية ومنعه من مغادرة التراب الفرنسي أو لقاء وزير العدل حتى البت في الاستئناف.
وكان ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاماً، قد أُودع السجن قبل ثلاثة أسابيع، عقب إدانته بالسجن النافذ خمس سنوات في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية لعام 2007، ليصبح بذلك أول رئيس فرنسي سابق في التاريخ الحديث يُزج به خلف القضبان.
بعد الحكم عليه ومغادرته قاعة المحكمة، قال ساركوزي: إن “ما حدث اليوم في هذه الجلسة خطير للغاية على سيادة القانون وعلى الثقة التي يمكن أن نضعها في العدالة”.
وأضاف: “إذا أرادوا أن أنام في السجن، فسأنام فيه مرفوع الرأس، أكثر من 10 سنوات من التحقيقات وإنفاق ملايين اليوروهات لم تثبت حصوله على تمويل ليبي”.
بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: أكد المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا, على ضرورة الاعتراف الرسمي من فرنسا بجرائمها الاستعمارية في الجزائر, لا سيما المجازر المرتكبة ضد الجزائريين وسلب أراضيهم, وهي صفحة من التاريخ -كما قال- تحاول بعض الأوساط في الطبقة السياسية الفرنسية التشكيك فيها.
وخلال تدخله على قناة الجزائر الدولية أل 24 نيوز (AL24news), أوضح المؤرخ الفرنسي, الذي سبق وأن تعرض لهجمات من طرف اليمين المتطرف الفرنسي وأصحاب الحنين إلى ”الجزائر الفرنسية” بسبب كتاباته ومواقفه المناهضة للاستعمار الفرنسي في مسألة الذاكرة, أنه يجب بناء جسور جديدة بين الضفتين, من خلال عمل حول التاريخ, مذكرا بالمبادرة التي أطلقها الرئيس الجزائري, عبد المجيد تبون , والمتمثلة في إنشاء اللجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية للتاريخ والذاكرة.
وفي معرض حديثه عن التسلسل الزمني للفترة الاستعمارية الفرنسية المروعة للجزائر (1830-1962), ذكر المؤرخ الفرنسي بأنها اتسمت بسلب أراضي الجزائريين ونهب ثرواتهم وارتكاب مجازر ضدهم, واصفا اياها بجرائم ضد الإنسانية, ومتأسفا لكون هذه الحقائق “غير موجودة في الكتب المدرسية الفرنسية”.
وبينما أضاف أن “فرنسا التزمت الصمت” حيال هذه المرحلة المأساوية”, أكد ستورا على ضرورة “إعادة كتابة هذا التاريخ حتى يصبح متاحا للفرنسيين”, لافتا في هذا الصدد إلى أهمية مسألة الأرشيف الذي “ينبغي أن يكون متاحا للباحثين والمؤرخين من كلا الجانبين”.
كما تطرق ذات المؤرخ للهجمات التي تعرض لها من بعض الأوساط السياسية في فرنسا, لاسيما من اليمين المتطرف الذي يسعى إلى التشكيك في الماضي الاستعماري لفرنسا وجرائمها في الجزائر, وهم -يقول ستورا- “أولئك الذين لم يرغبوا في سماع أي شيء عن المجازر التي ارتكبت ضد الجزائريين وكذا عن التجارب النووية…”
واختتم قائلا: ” الآن يجب أن نرى ما باستطاعتنا فعله من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وكشف الحقيقة حول الاحتلال الفرنسي للجزائر”.
بوابة الجزائر الإخبارية: شهدت العاصمة البريطانية لندن ، وقفة احتجاجية نظمها نشطاء بريطانيون وأفراد من الجالية الصحراوية أمام مبنى السفارة المغربية ، للتعبير عن رفضهم لمحاولات فرض “خرافة الحكم الذاتي”.
ورفع المحتجون شعارات تندد بموقف الحكومة البريطانية الذي اعتبروه منحازًا للأطروحات الاستعمارية المغربية، مطالبين بمنح الشعب الصحراوي حقه المشروع في تقرير المصير، وفق قرارات الشرعية الدولية .
بوابة الجزائر الإخبارية: في ساعات قلائل تحول المغترب الجزائري المقيم بإسبانيا إسماعيل عبد القادر إلى بطل في عيون الأردنيين وفي برشلونة ،بعد أن نجح ابن مدينة الشلف المعروف عنه بالعمل الخيري في أوساط الجاليات المغاربية والعربية والمسلمة في إحباط عملية سرقة على طريقة الأفلام الهوليودية استهدفت سائحا أردنيا كان في جولة سياحية ببرشلونة
وبادر المغترب الجزائري اسماعيل عبد القادر رغم أنه كان رفقة عائلته باعتراض المهاجمين ومطاردتهم واسترجاع المسروقات ثم حاصرهم حتى حضور الشرطة التي ألقا القبض على اللصوص
الرعية الأردني وثق ما حدث وشكر على طريقته الخاصة ابن الجزائر على منصات التواصل الاجتماعي
بقلم تورال رضاييف| سفير جمهورية اذربيجان لدى الجزائر
في الثامن من نوفمبر، يحتفل الشعب الأذربيجاني بأكمله بيوم النصر.
ويصادف هذا العام الذكرى الخامسة للحرب الأذربيجانية الأرمنية التي استمرت 44 يوماً والمعروفة بـ”حرب الوطن“، والتي انتهت بانتصار أذربيجان.
تجدر الإشارة إلى أنّ أرمينيا كانت قد احتلّت قبل 30 عاماً 20٪ من أراضي أذربيجان، واستمرّت في هذا الاحتلال رغم صدور أربع قرارات عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما أنّ القرارات والبيانات والمواقف الصادرة عن عدد من المنظمات الدولية المرموقة، بما في ذلك الأمم المتحدة، حركة عدم الانحياز، منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، لم تؤدِّ إلى أي نتيجة.
وقد واصلت أرمينيا استفزازاتها ضد أذربيجان، وأثناء أحد هذه الاستفزازات باشرت القوات المسلحة الأذربيجانية عملية هجوم مضاد، ومن خلال العمليات العسكرية التي بدأت في 27 سبتمبر واستمرّت 44 يوماً، تمكّنت أذربيجان من تحقيق النصر وتحرير أراضيها من الاحتلال.
وفي عام 2023، نفّذت أذربيجان عملية محلية لمكافحة الإرهاب استمرّت يوماً واحداً، استطاعت من خلالها استعادة سيادتها ووحدة أراضيها بالكامل.
وفي 8 أغسطس من العام الجاري، تمّ في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية السلام بين أذربيجان وأرمينيا.
وقد وقّع على هذه الوثيقة كلّ من رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان.
وقد تمّ حلّ مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بعد فشلها في أداء مهمتها كوسيط، وبدأت مرحلة المفاوضات المباشرة بين أذربيجان وأرمينيا.
ومن جانبها، سمحت أذربيجان من طرف واحد باستخدام أراضيها لنقل البضائع إلى أرمينيا.
أما التوقعات الرئيسية للطرف الأذربيجاني بشأن توقيع اتفاقية السلام بين البلدين فهي كالتالي:
فتح الممرّ الذي يمرّ عبر الأراضي الأرمنية (ممرّ زانكيزور)، والذي سيربط بين جزئي أذربيجان ويضمن حركة البضائع والأفراد دون عوائق؛
إزالة العبارات العدائية ضد أذربيجان من الوثائق القانونية الأرمينية.
وفي الوقت نفسه، تحتفل أذربيجان في 9 نوفمبر بـ”يوم العلم”.
وتجدر الإشارة إلى أنّ العلم الأذربيجاني يمتلك تاريخاً يمتد لـ107 أعوام، إذ تمّ اعتماده لأوّل مرة عام 1918، وكان العلم الرسمي لجمهورية أذربيجان الديمقراطية، التي كانت أوّل جمهورية ديمقراطية في الشرق.
بوابة الجزائر الإخبارية : في تطوّر قضائي دراماتيكي، فتح القضاء الفرنسي من جديد ملف فساد رجل الأعمال فانسان بولوريه ووجهت له تهما ثقيلة تشمل رشوة عميل أجنبي والتواطؤ في خيانة الأمانة والتزوير واستعمال المزوّر.
يركّز التحقيق على كيف حصلت مجموعة بولوريه على امتيازَي ميناءَي لومي (توغو) وكوناكري (غينيا)عامَي 2009 و2010.
المشتبه به:
بولوريه الذي سلّم إدارة «فيفاندي» لنجله يانيك عام 2022، لا يزال يُمسك بخيوط الاستثمارات الأفريقية.
بوابة الجزائر الإخبارية:على إثر تصاعد الإنفلات الأمني وخطورة الوضع في باماكو، نصحت فرنسا رعاياها في دولة مالي، بمغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن، وذلك في رسالة إلى المسافرين نشرتها وزارة الخارجية الفرنسية .
وجاء في الرسالة : “منذ أسابيع عدة، يتدهور الوضع الأمني في مالي، بما في ذلك باماكو. ننصح الرعايا الفرنسيين بمغادرة مالي موقتاً في أقرب وقت عبر الرحلات التجارية التي لا تزال متوفرة”.
كما شددت الخارجية الفرنسية على أنها “لا تنصح بالتنقل عن طريق البر، لأنّ الطرق الوطنية أصبحت هدفا لهجمات تنفذها جماعات إرهابية“.
بوابة الجزائر الإخبارية : قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في مقابلة صحفية إن باريس تجري ما أسماه “حوارا لا بدّ منه” مع الجزائر للإفراج عن المدعو بوعلام صنصال والصحافي الفرنسي كريستوف غليز.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لإذاعة فرانس إنفو، إنه “في حوار لا بد منه يهدف إلى حماية مصالح فرنسا ، يتعين علينا أولا تحقيق نتائج بشأن إطلاق سراح مواطنينا بوعلام صنصال وكريستوف غليز.
وأوقف المدعو بوعلام صنصال قبل نحو عام في الجزائر وحكم عليه بالسجن لخمس سنوات بتهمة “المساس بوحدة الوطن”، فيما ينتظر غليز محاكمته أمام الاستئناف بعدما قضت محكمة ابتدائية بسجنه سبع سنوات بتهمة “تمجيد الإرهاب”.
