بوابة الجزائر الإخبارية: قرر مجلس الأمن الدولي شطب إسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة العقوبات المفروضة على تنظيمي “داعش” و “القاعدة“.

وتبنى المجلس هذا القرار الذي كانت الولايات المتحدة الأميركية حاملة القلم فيه بموافقة 14 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت الصين عن التصويت.
وهو ما رحبت به دمشق، معربة عن تقديرها للولايات المتحدة والدول الصديقة على هذه الخطوة التي تعكس وحدة الموقف الدولي تجاه دعم الاستقرار في سوريا.

وبعد قرار مجلس الأمن، اتخذت الحكومة البريطانية قرارا مماثلا، حيث أعلنت في إشعار على موقع الحكومة الإلكتروني رفع العقوبات عن الشرع ووزير داخليته.
ومن جهتها، يعتزم الاتحاد الأوروبي أيضا اتخاذ خطوة مشابهة قريبا، وذلك حسب ما أعلنت عنه المتحدثة الأوروبية للشؤون الإنسانية، إيفا هرنسيروفا، في تصريحات إعلامية، اليوم الجمعة.
ماذا يعني ذلك؟
يرى مراقبون أن هذه الخطوات تمثل نقطة تحول دبلوماسية في الملف السوري، بعد سنوات من العزلة السياسية والاقتصادية التي فُرضت على البلاد، واعتراف ضمني بشرعية القيادة الجديدة التي تولّت السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد في مطلع عام 2025.

اقتصاديًا، يتوقع المراقبون أن يفتح رفع العقوبات الباب أمام عودة الاستثمارات الأجنبية تدريجيا إلى سوريا، لاسيّما في قطاعات الطاقة والبنى التحتية وإعادة الإعمار، وهي القطاعات التي عانت شللاً شبه كامل خلال السنوات الماضية.
كما يُنتظر أن تستعيد الليرة السورية جزءاً من قيمتها، مع إمكانية استئناف التعاملات البنكية والتحويلات الدولية، ما قد ينعكس على حياة المواطنين الذين أنهكتهم سنوات الحرب والعقوبات.



















