هؤلاء مستثنون من العفو الرئاسي
بوابة الجزائر الإخبارية :أقرّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الجمعة، عفوا رئاسيا عن 6500 محبوس في السجون الجزائرية وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية ” بمناسبـــــــــــة الذكرى الثالثة والستين (63) لعيد الاستقلال والشباب وقّع السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، مرسومين رئاسيين، يتعلق الأول بإجراءات عفو يشمل 6500 محبوسا و الثاني لفائدة النزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين للموسم 2024-2025، ويشمل 297 محبوسا ناجحا في شهادة التعليم المتوسط في إنتظار نتائج شهادة البكالوريا.
ويستثنى من هذا العفو الرئاسي الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا لارتكابهم:
جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، الاعتداء على الأصول أو القُصر والفعل المخل بالحياء والاغتصاب، الاختطاف والإتجار بالبشر أو بالأعضاء، وضع النار عمدا في الأموال، الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة وجرائم التخريب أو الإتلاف العمدي لأملاك الدولة.
كما يستثني العفو الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن والخيانة والتجسس وتزوير المحررات العمومية أو الرسمية وانتحـــــــال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإســــاءة استعمالها وجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام، وجرائم نشر وترويج أخبار أو أنباء تمس بالنظام والأمن وجرائم التمييز وخطاب الكراهية،

لا عفو رئاسي عن المدعو بوعلام صنصال
وفي قراءة أولية لبيان الرئاسة الجزائرية يبدو أن الجزائر لم تعر أدنى اهتمام لتصاعد المطالب الفرنسية المنادية بالإفراج عن الكاتب الفرنسي الجزائري المدعو بوعلام صنصال الذي حُكم عليه القضاء الجزائري قبل أيام، بالسجن النافذ مدة 5 سنوات ورفضت السلطات الجزائرية اطلاق سراحه في اطار عفو رئاسي وبالتالي يرى مراقبون أن الجزائر تعاملت كبلد سيد لا يخضع للإملاءات مع المطالب الفرنسية

وجرائم الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي وجرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال وتزوير النقود وجرائم التهريب والمضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع وجنح وجنايات تكوين جمعية أشرار أو جماعة إجرامية منظمة والسرقات بالتعدي والعنف والسرقات الموصوفة وجرائم تهريب المهاجرين، وجرائم المخدرات وجرائم عصابات الأحياء والتجمهر والتحريض عليه وبعض الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون.



































