بوابة الجزائر الإخبارية: رفضت المحكمة العليا طلب الطعن بالنقض الذي قدّمه دفاع المؤرخ محمد الأمين بلغيث الذي يقبع في السجن منذ ماي الماضي، وذلك حسب ما أفاد به محاميه توفيق هيشور على حسابه الرسمي في موقع فيسبوك.

ويتابع محمد الأمين بلغيث من قبل القضاء الجزائري بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية ونشر خطاب الكراهية.
وكتب هيشور، لتُختتم بذلك، آخر مراحل التقاضي في أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في الرأي العام، ويُصبح الحكم نهائياً وباتّاً.

وبهذا القرار، يقول المحامي هيشور، تُطوى تماماً الذريعة التي روّج لها البعض سابقاً بخصوص تعذّر استفادة البروفيسور من العفو بسبب عدم نهائية الحكم، اليوم، وبوصفه حكماً مكتسباً لقوة الشيء المقضي فيه، تتجه الأنظار – وبشكل قانوني سليم – نحو رئيس الجمهورية، القاضي الأول في البلاد، أملاً في إصدار عفو رئاسي عن ابن الأسرة الثورية، البروفيسور محمد الأمين بلغيث.
وأضاف دفاع المؤرخ بلغيث: “وتأتي هذه الدعوات في لحظة رمزية عميقة، تزامناً مع إحياء الشعب الجزائري لذكرى 11 ديسمبر، ومع آمال واسعة لدى فئات كبيرة من المواطنين بأن يحمل لهم القرار الرئاسي المنتظر بارقة إنصاف في القريب العاجل”.
وكان مجلس قضاء الجزائر العاصمة، قد أدان المؤرخ محمد الأمين بلغيث بخمس سنوات حبسا نافذا منها سنتان موقوفتا التنفيذ، حيث تم تخفيض عقوبته إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا.
ويأتي قرار مجلس القضاء عقب استئناف الحكم الصادر عن محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، التي أدانته بـ 5 سنوات حبسا نافذا يوم 3 جويلية الماضي.
ووجهت للمؤرخ الجزائري تهم عديدة وهي “القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية”، و”جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن وجنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام والاتصال”.

وأودع بلغيث الحبس المؤقت يوم 3 ماي الماضي، بعد تصريحاته للقناة المسماة بـ “سكاي نيوز عربية” يوم الفاتح ماي، بأن “الأمازيغية صنيعة صهيو-فرنسية”.

































