منافس “الخضر” في كأس العالم مهدد بالإقصاء! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في قرار صدم قيادات تنظيم ماك الإرهابي أصدر محافظ إقليم الإيفلين مرسوماً إداريا يحمل طابع الاستعجال يحظر التجمع المقرر يوم14 ديسمبر 2025 في قصر المؤتمرات بفرساي، والمرتبط بإعلان ما يسمى “استقلال منطقة القبائل“.والذي روجت له حركة ماك الإرهابية وإعلام محور الشر المعادي للجزائر طويلا

المرسوم، الذي تم الإعلان عنه يوم 12 ديسمبر 2025، يمتد من يوم السبت الساعة 18:00 حتى يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 الساعة 08:00،

ويهدف القرار إلى منع الاضطرابات في النظام العام خلال هذا الحدث الذي كان من المزمع تنظيمه من قبل حركة الماك الإرهابية.

ويرى مراقبون في حديث مع منصة “بوابة الجزائر” الإخبارية، أن قرار سلطات محافظة الإيفلين برفض ومنع وحظر تنظيم تجمع لما يُعرف بحركة “الماك” الإرهابية في قاعة المؤتمرات بفرساي لا يمكن قراءته كإجراء إداري معزول، بل هو موقف سياسي–أمني محسوب يعكس رؤية طيف فرنسي واسع لطبيعة هذه الحركة الإرهابية وارتدادات الدهم الفرنسي لنشاط هذا التنظيم على مستقبل العلاقات مع الجزائر.

من الناحية الشكلية، تتعامل فرنسا مع “الماك” على أنها جمعية ذات غطاء ثقافي، لكنها لا ترقى – في نظر المؤسسات الفرنسية – إلى تمثيل أي مكوّن شعبي حقيقي، لا داخل الجزائر ولا حتى داخل الجالية الجزائرية في فرنسا.

هذا الفهم حسب المراقبين ينسجم مع القاعدة الفرنسية الصارمة في عدم السماح بتحويل الفضاءات العمومية إلى منصات لأنشطة قد تُصنَّف ضمن تهديد النظام العام أو تغذية نزاعات ذات بعد انفصالي أو إرهابي، خاصة عندما تكون هذه القضايا مرتبطة بدولة أجنبية ذات سيادة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في مشهد يترجم صحة التسريبات بشأن تحكم الموساد الإسرائيلي في الأجندات القذرة للإرهابي الناشط على الأراضي الفرنسية, فرحات مهني والمطلوب للقضاء الجزائري الذي يحظى بدعم سياسي ومالي من محور الشر المعادي للجزائر.

ظهر زعيم تنظيم ماك الإرهابي المدعو فرحات مهني على شاشة القناة الإسرائيلية I24 التابعة للخارجية الإسرائيلية والخاضعة بشكل مباشر لإدارة الموساد بحكم أن هذه القناة العبرية الناطقة بالعربية موجهة للعالم العربي والإسلامي وتروج لأفكار وأطروحات ومخططات الكيان الصهيوني.

وبعد فرنسا التي توفر له الحماية كلاجئ ودعم سياسي ومالي دخلت اسرائيل بشكل علني من خلال فتح وسائل إعلام اسرائيلية Hمام الYرهابي فرحات مهني للترويج لمخططاته التي تروج لتقسيم الجزائر انطلاقا من مكاتب DGSE.

بوابة الجزائر الإخبارية:أصدر المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية، تقريرا جديدا يفضح مشاريع الطاقة المتجددة التي يطورها الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية تحت مسمى “الغسيل الأخضر“، ما يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الذي يؤكد أن الصحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان ومتمايزان.

وفق التقرير الذي نُشر على موقع المرصد الدولي الرسمي،الذي أظهر رؤية شاملة عن المشاريع القائمة لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، المخطط لها في الصحراء الغربية، رغم أنها مدرجة على طاولة الأمم المتحدة ضمن الأقاليم التي تنتظر تصفية الاستعمار.

وكان المرصد قد نشر تقريرا سابقا عام 2021، وثق فيه كيف أصبحت الطاقة المتجددة ركيزة من ركائز استراتيجية الاحتلال المغربي، مشيرا إلى أنه ومنذ ذلك التاريخ “شهدت البنية التحتية للطاقة المتجددة المغربية على الأراضي المحتلة توسعا كبيرا، ما يزيد من تفاقم الظلم الذي تحاول هذه المشاريع التستر عليه”.

التقرير الذي حمل عنوان “الغسيل الأخضر للاحتلال”, أبرز أن ما يروج له المغرب من مشاريع على طول الساحل الأطلسي للصحراء الغربية لإنتاج “الطاقة النظيفة“, ما هو إلا “محاولة لتكريس وتبييض الاحتلال”.

وفق ذات المصدر, وراء هذا الخطاب, تختفي حقيقة أخرى تثير القلق, لأن هذه المشاريع لا تقع في المغرب, بل يتم تطويرها على أرض تقع تحت الاحتلال العسكري, ودون موافقة الشعب الصحراوي.

وشدد على أن الطاقة المنتجة على الأراضي المحتلة تزيد من اعتماد المغرب على الإقليم الذي يحتله, ما يهدد بشكل أساسي الجهود المبذولة لتحقيق السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي تهدف إلى تحقيق حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.

كما نبه التقرير من التسامح الدولي مع سياسة الاحتلال المغربي التي”تزيد من خطورة الوضع, خاصة و أن المشاريع الطاقوية المغربية لا يمكن تنفيذها إلا تحت الاحتلال العسكري, الذي أعلنت هيئات الأمم المتحدة المركزية أنه غير قانوني”.

وعن الشركات التي تستثمر في هذه المشاريع الطاقوية بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات ,يقول التقرير أنها لم تظهر أي محاولة للحصول على موافقة الشعب الصحراوي على مشاريعها, وفق ما ينص عليه القانون الدولي.

و أوضح التقرير أن هذه الشركات تتحدث عن استشارات مزعومة مع “السكان المحليين”, مستدلا بالنهج الخاطئ الذي اعتمدته المفوضية الأوروبية في اتفاقياتها التجارية ومجالات الصيد مع المغرب, والتي اعتبرتها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي غير قانونية.

وأبدى المرصد الدولي قلقه إزاء ما ينوي الاتحاد الأوروبي القيام به من دعم لمشاريع إنتاج الطاقة المتجددة والبنية التحتية في الصحراء الغربية, في إطار اتفاقه التجاري الجديد مع المغرب, وحذر من أن “تمويل هذه المشاريع قد يساهم بشكل مباشر في دعم الاحتلال المغربي وزيادة سلب حقوق الشعب الصحراوي”.

واختتم المرصد تقريره مطالبا الشركات المتورطة في مشاريع إنتاج الطاقة في الصحراء الغربية, بالانسحاب الفوري من الإقليم المحتل مشددا على ضرورة أن يُعلق الاتحاد الأوروبي أي دعم مالي أو سياسي لهذه المشاريع, دون موافقة الشعب الصحراوي .

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات : شهدت مدن مغربية موجة من الاحتجاجات دعت إليها الحركة الشبابية “جيل زد” التي عادت للتظاهر في الشوارع للمطالبة مجددا بإصلاح قطاعي التعليم والصحة ومحاربة الفساد وإطلاق سراح كافة المعتقلين, وهي الاحتجاجات التي واجهها أمن المخزن بالقوة المفرطة.

ووثقت فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي التدخل العنيف لعناصر الشرطة المغربية التي عمدت كعادتها الى المقاربة الأمنية القمعية لفض تجمعات المحتجين, فيما تحدثت تقارير إعلامية عن اعتقالات لأفراد من عائلات ضحايا الأحداث الدامية خلال احتجاجات أكتوبر الماضي.

وشهدت مدينة الدار البيضاء تجمعا حاشدا تم خلاله رفع شعارات غاضبة تطالب بالإفراج عن كافة الموقوفين الذين اعتقلوا على خلفية وقفات سابقة.

وندد المحتجون بغياب العدالة الاجتماعية, مؤكدين أن الحق في التعبير السلمي “ليس جريمة”, فيما حملت عائلات معتقلي الحركة التي شاركت في التظاهرات صور أبنائها.

كما جددوا دعوتهم الى “الاستمرار في التعبئة والنزول إلى الشارع”, معتبرين أن احترام حقوق الإنسان “يجب أن يتجسد في سياسات ملموسة وليس في شعارات فقط”.

وكانت الحركة قد نظمت سلسلة احتجاجات منذ نهاية سبتمبر الماضي قابلتها قوات الامن بالقمع, ما أدى الى مقتل ثلاثة شبان دهسا وجرح عشرات الآخرين وكذا اعتقال المئات منهم. 

بوابة الجزائر الإخبارية: في تطوّر قضائي لافت ضمن ملف التمويل الليبي لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، صادقت محكمة الاستئناف في باريس، على قرار إطلاق سراح آخر المتهمين في قضية “التمويل الليبي” ألكسندر جوهري ووضعه تحت رقابة قضائية صارمة.

وكانت النيابة العامة في باريس قد رفضت في وقت سابق، بشدة الإفراج عن رجل الأعمال الفرنسي الجزائري ألكسندر جوهري، معتبرة أن جنسيته المزدوجة قد تتيح له الهروب نحو الجزائر، خاصة في ظل ما وصفته بـ”صعوبات التعاون القضائي” بين البلدين.

وبموجب القرار، يُمنع جوهري، البالغ من العمر 66 عامًا والمحكوم عليه في 25 سبتمبر بالسجن 6 سنوات، من مغادرة منطقة باريس، كما يُفرض عليه التزام منزلي يومي يمنعه من الخروج قبل الثامنة صباحًا وبعد الثامنة مساءً.

ولضمان احترام القيود القضائية، حظرت المحكمة على المتهم أي تواصل مع بقية الشخصيات المتورطة في القضية أكثر القضايا إثارة للجدل في المشهد السياسي الفرنسي، كما منعته من ممارسة أنشطة الوساطة الاقتصادية، وألزمته بتسليم جوازي سفره الفرنسي والجزائري للسلطات، إضافة إلى المثول أسبوعيًا أمام الدرك.

وللإشارة، فقد أفرجت محكمة الاستئناف في باريس، الشهر الفارط، عن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بصفة مؤقتة بعد أقل من 3 أسابيع قضاها في السجن.

الجزائر وألمانيا توقعان على عدة مشاريع استثمارية ومذكرات تفاهم بالعاصمة الجزائرية

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: تم يوم الأربعاء في الجزائر العاصمة التوقيع على عدة مشاريع استثمارية جزائرية-ألمانية, إضافة إلى مذكرات تفاهم بين مؤسسات وهيئات جزائرية وشركات ألمانية, شملت مجالات متعددة, خاصة قطاعات الصناعة والرقمنة والتكوين الجامعي.

وجاء الإعلان عن هذه الاتفاقات والمشاريع الاستثمارية على هامش الدورة الأولى من “القمة الجزائرية- الألمانية للاستثمار (GAIS)” التي نظّمتها الغرفة الجزائرية-الألمانية للتجارة والصناعة (AHK), بمناسبة الذكرى الـ20 لتأسيسها.

المشروع الاستثماري الأول في الجزائر كان لشركة KSB, الألمانية المتخصصة في تصنيع المضخات والصمامات, والتي قررت الاستثمار في الإنتاج المحلي لبعض تجهيزاتها, وفق ما أوضحه قيس حاج عمار, المدير العام لفرع الشركة في الجزائر.

وستوجه هذه المنتجات لتلبية احتياجات قطاعات الري والطاقة والصناعة والبتروكيمياء والبناء, مشيرا إلى ان الشركة كانت تسوّق منتجاتها في الجزائر منذ نحو 15 سنة.

كما قدّمت شركة Reichhart Logistic مشروعًا استثماريًا آخر, وهي على وشك إطلاق نشاطها في الجزائر كمناولة لتلبية احتياجات قطاع صناعة السيارات, خصوصًا في إنتاج أنظمة العادم.

ووفق ممثلها محمد منير حرير, فإن هدف الشركة هو تعزيز الإدماج المحلي في مختلف القطاعات الاقتصادية في الجزائر عبر خدماتها اللوجستية والصناعية.

أما المشروع الثالث والأخير, فيخص إطلاق استثمار مشترك بين الشركة الألمانية Weiss Chemie + Technik والمؤسسة الجزائرية ECBF Industrie من أجل تصنيع مواد اللصق والمواد اللاصقة الموجّهة لقطاعات الصناعة والبناء والسيارات وبناء السفن.

وأوضحت سارة سادي, المسؤولة في شركة ECBF, أن هذا التحالف “يقوم على رؤية مشتركة لتسريع الابتكار الصناعي في الجزائر, وتعزيز الإدماج المحلي في القطاعات الأساسية, وتمكين الجزائر من التموضع كفاعل تنافسي على المستويين الإقليمي والدولي”.

من جهة أخرى, وقعت شركة سيمنس الألمانية ومؤسسة “Intelligent Network” الجزائرية مذكرة تفاهم للتعاون في إنجاز مراكز بيانات, بهدف الإسهام في تطوير البنى التحتية المرتبطة بالرقمنة.

وذكر المهدي بن زرقة, المدير العام لشركة سيمنس الجزائر, أن هذا الاتفاق سيسمح بـ”توفير حلول رقمية ذات قيمة مضافة عالية في الصناعة والخدمات المرتبطة بمراكز البيانات, مع دعم الكفاءات الجزائرية عبر نقل الخبرات”.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم ثانية بين مجموعة باير الألمانية وجامعتي البليدة والجزائر لدعم تكوين الطلبة, خصوصا من معاهد الزراعة والصيدلة, عبر مرافقة علمية وتقنية.

باريس قاعدة خلفية لحملات عدائية ضد الجزائر وتوفر الحماية لعناصر تنظيم إرهابي

بوابة الجزائر الإخبارية : ماذا وراء محاولات الترهيب المتكررة التي يتعرض لها الإعلامي الجزائري مهدي غزار في فرنسا منذ أشهر ، وفق سياسة “الابتزاز ولي الذراع ” ولماذا تشن لوبيات إعلامية وسياسية فرنسية حملات قذرة ضد وجه إعلامي جزائري بارز ومؤثر في أوساط الرأي العام الفرنسي والجاليات المغاربية المقيمة على الأراضي الفرنسية وبالأخص الجالية الجزائرية التي أصبحت أكثر تأثيرا وديناميكية في التعاطي مع قضايا الجزائر ،تساؤلات تطرح في سياق استثنائي وفي خضم أزمة دبلوماسية غير مسبوقة على محور الجزائر وفرنسا

تصريحات وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بشأن “التهدئة ” مع الجزائر ..للاستهلاك الإعلامي ؟

سلسلة الاستفزازات المتكررة تجاه مهدي غزار لها عدة تفسيرات وفق مراقبين ،وفي مقدمتها أن الرجل يزعج بدوائر فرنسية بمواقفه سواء في الإعلام الفرنسي أو اطلالاته عبر شاشة القناة الدولية الجزائرية وثانيا هي رسالة غير مباشرة لكل الوجوه الإعلامية الجزائرية التي تتبنى نهج الدفاع عن مؤسسات الجمهورية ومصالح الجزائر خاصة من أبناء الجالية ومزدوجي الجنسية

الأوامر التي وجهت على ما يبدو للشرطة الفرنسية من قبل DGSI للتضييق على تحركات الإعلامي والمحلل السياسي الجزائري المقيم في فرنسا مهدي غزار لها أكثر من دلالة في سياق الأزمة الدبلوماسية على محور الجزائر وفرنسا خاصة وأن السلطات الفرنسية على المستويين السياسي والأمني تمنح حماية تمييزية لعناصر تنظيم إرهابي ينشطون على أراضيها وتتغاضى عن تمويل أجنبي يصل لحركة ماك الإرهابية من المغرب والإمارات وإسرائيل

أساليب الابتزاز والترهيب والاعتقالات التعسفية في عهد برونو روتايو يبدو أنها لم تتغير في عهد خليفته الحامل لحقيبة الداخلية لوران نونيز بل اصبح تقليدا في مؤسسات الجمهورية الفرنسية عندما يتعلق الأمر بالجزائر تسقط شعارات الجمهورية

فبعد ساعات من الاحتجاز التعسفي والتحقيق ، جرى إطلاق سراح الرعية الجزائري مهدي غزار الذي كان قبل أسابيع عرضة لحملة غير مسبوقة من وجوه سياسية وإعلامية فرنسية محسوبة على اليمين المتطرف ،

وعلى طريقة الأفلام الهوليودية تم توقيف الإعلامي الجزائري بالقرب من مقرّ سكنه في باريس من طرف الشرطة الفرنسية، والتحقيق معه لساعات قبل أن تفرج عنه
الشرطة الفرنسية أبلغت مهدي غزار حسب تصريحاته بأنه مُدرج في “Fishé S ” وفي “ملف الأشخاص المبحوث عنهم”، وهما آليتان تعتمدان في فرنسا لمتابعة أفراد تعتبرهم السلطات تهديدا محتملا للنظام العام

وقال مهدي غزار الذي يتعرض دوريا لحملات ممنهجة من قبل الترسانة الإعلامية لإمبراطور الإعلام الفرنسي بولوريه في حديث مع مقربين منه إن لتوقيفات المتكررة التي ترقى لردة الاستفزاز في مطارات باريس أصبحت لا تطاق ، وأن ما يجري بحقه من مضايقات “لا يستند إلى أي مبرّر سوى الترهيب”

ويعدّ مهدي غزار من الوجوه الإعلامية جزائرية البارزة المثيرة للجدل في الساحة الإعلامية الفرنسية. فقد سبق له أن شارك في برنامج “Les Grandes Gueules” على إذاعة “RMC” قبل أن يتم استبعاده منه عقب تصريحات اعتُبرت استفزازية بحق أندري أزولاي، المستشار اليهودي للعاهل المغربي الملك محمد السادس.
وقد أثارت تلك الحادثة ضجة واسعة وانتهت بإنهاء تعامله مع البرنامج.

ويأتي حادث توقيفه الأخير ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة التوترات التي رافقت حضوره الإعلامي وتحركاته في فرنسا، وسط تساؤلات حول الخلفيات الحقيقية لإدراجه في ملفات المراقبة الأمنية، في وقت لم تُصدر فيه السلطات الفرنسية أي توضيحات رسمية حول أسباب هذا الإجراء.
ويتزامن كل ذلك مع التوتر الذي تشهده العلاقات على خلفية قضية الصحافي كريستوف غليز المحكوم عليه مؤخرا بالسجن سبع سنوات في الجزائر بتهمة “تمجيد الإرهاب”.

وقوبل الحكم بموجة هجوم من قبل سياسيين فرنسيين أبرزهم برونو روتايو المعروف بمواقفه العدائية اتجاه الجزائر، والذي اعتبر أن قضية غليز “تكشف اختلالاً عميقاً” في العلاقات الثنائية.

ورأى أن هذا الملف يعيد طرح تساؤلات حول العلاقة غير المتوازنة، لأنها -حسب قوله- علاقة “تنتظر فيها الجزائر الكثير، بينما لا تنتظر باريس شيئاً تقريباً”.

وفي مواجهة ذلك، ظهرت ردود فعل قوية في الصحافة الجزائرية، نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، ركزت على ما وصفته بأنه “حملة سياسية وإعلامية” تستهدف الجزائر أكثر مما تهتم بالصحافي نفسه.

فقد كتبت صحيفة “لوسوار دالجيري” أن فرنسا “تقدم الدروس” بينما تغضّ الطرف عن ممارساتها القضائية، واستحضرت حادثة توقيف موظف قنصلي جزائري في باريس على أساس إشارة هاتفية، معتبرة أن القضاء الفرنسي “أداة سياسية ووسيلة قمع”.

كما ذكّرت بقضية اللاعب يوسف عطال الذي أدين بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب منشور تضامني مع غزة، واعتبرت أن فرنسا “تستعمل العدالة كغطاء أخلاقي لطبقة ما تزال تعتقد أنها تتحكم في العالم”.

أما صحيفة “الخبر”، فقد ركزت على ما وصفته بـ“الدعم الفرنسي الواضح لحركة الماك الإرهابية”، معتبرة أن غليز لم يكن يؤدي عملاً صحافياً بالمفهوم المهني، بل دخل الجزائر “متنكراً” بهدف تمرير “رواية انفصالية” لصالح الحركة، وأن ما جرى يندرج ضمن “مهمة محددة” مرتبطة بقنوات دعم فرنسية خفية. وأكدت الصحيفة أن رد الفعل الفرنسي يعكس “سلوكاً استعمارياً قديماً” يقوم على التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر تحت غطاء الدفاع عن الحريات.

وبرزت عدة قراءات ترجح من أن يكون توقيف السلطات الفرنسية للوجه الإعلامي الجزائري مهدي غزار رداً غير مباشر على إدانة القضاء الجزائري الصحافي الفرنسي كريستوفر غليز بالسجن سبع سنوات،وإن صحت هذه الرواية فإننا أمام انحدار غير مسبوق ولا أخلاقي لمؤسسات الجمهورية الفرنسية

بوابة الجزائر الإخبارية: تكشف وثيقة مصنفة في خانة “سري جدا ” صادرة عن الإدارة الفرنسية للمعلومات والتوثيق والبحوث (DIDR) التابعة للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين والأشخاص بلا جنسية (OFPRA)، مؤرخة في 24 نوفمبر 2021، تحمل عنوان:«الجزائر: حركة تقرير مصير القبائل، وضعية منتسبي التنظيم على الأراضي الفرنسية » عن توفير السلطات الفرنسية الحماية لعناصر تنظيم ماك الإرهابي

الوثيقة، التي تحمل طابع «سري – ممنوع النشر»، تُظهر بوضوح توجيهات رسمية فرنسية على أعلى مستوى لتسهيل منح الحماية الدولية (اللجوء) لقيادات وعناصر ومؤيدي تنظيم «ماك» الإرهابي الذي صنّفته الجزائر منظمة إرهابية في مايو 2021، ويُحظر نشاطه قانونياً.

وتوصي الوثيقة الموجهة لمختلف المصالح والإدارات والأجهزة الأمنية الفرنسية بشكل مباشر «تسهيل منح صفة لاجئ أو الحماية » لكل من يدّعي انتمائه أو تعاطفه مع التنظيم الإرهابي ، معتبرة أن أعضائه «معرضون للاضطهاد» في الجزائر وفق ما ورد في نص الوثيقة

كما تُشجع الوثيقة على إصدار تأشيرات ووثائق إقامة في إطار طلبات اللجوء، في تكرار واضح للسياسة التي اتبعتها فرنسا في التسعينيات مع عناصر «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» (FIS) بعد إيقاف المسار الانتخابي.

الوثيقة تعتمد بشكل شبه كامل على تقارير منظمات معادية للجزائر، من بينها تقارير منظمة العفو الدولية، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومقالات نشرتها صحف فرنسية مثل «لوموند»، «ليبيراسيون»، «لوفيغارو» و«لوبوان»، والتي غالباً ما تروج لخطاب معادي لمؤسسات الجمهورية الجزائرية وتتبنى حملات تضليل وتُروج لرواية تنظيم «ماك» الإرهابي

كما تُشير الوثيقة ضمنياً إلى أدوات دعاية التنظيم الممولة من جهات خارجية معروفة بعدائها للجزائر، دون أن تُسميها صراحة.

ويأتي إعداد هذه الوثيقة في إطار توجيه قرارات ضباط فحص طلبات اللجوء داخل المكتب الفرنسي (OFPRA)، الذي يتبع مباشرة وزارة الداخلية الفرنسية، مما يؤكد أن القرار ليس إدارياً بحتاً، بل يحمل طابعاً سياسياً واضحاً يهدف إلى تشجيع توافد عناصر «ماك» وتوطينهم في فرنسا.

هذه التسريبات تُضاف إلى سلسلة طويلة من المواقف الفرنسية المعادية للجزائر ، بداية من استضافة قيادات التنظيم الإرهابي على الأراضي الفرنسية، مروراً بحمايتهم قضائياً، وصولاً إلى هذا التوجيه الرسمي الجديد لمنحهم صفة لاجئين، في وقت تُصنف فيه الجزائر هذا التنظيم ضمن قوائم الإرهاب.

ويُثير هذا الموقف الفرنسي تساؤلات مشروعة حول مدى التزام باريس بمكافحة الإرهاب فعلياً، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنظمات تُشهر العداء لبلد تعتبره باريس في خطابها الرسمي شريكا في مجال محاربة الإرهاب وتنظيم تعلم الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية إنه يتلقى تمويلا من أطراف إقليمية معروفة

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: سجلت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة, يوم الثلاثاء, تصاعدا للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية, داعية الهيئات الاممية والمؤسسات الدولية المختصة إلى تحمل مسؤولياتها لضمان حماية المدنيين في الإقليم المحتل.

واستنكرت الهيئة الحقوقية الصحراوية, في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام, “تصاعد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية واستمرار السياسات المقيدة للحريات وتوسيع أشكال القمع وتنامي المعاناة اليومية للصحراويين”.

كما سجلت “تصاعد المنع من الحق في التجمع السلمي والتعبير واستمرار التضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان مع توسع متسارع لسياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي وما يرافقها من تضييق اقتصادي ممنهج وارتفاع في وتيرة الاعتقالات التعسفية والأحكام القاسية, في ظل استمرار التجاهل لملفات ضحايا الاختفاء القسري ومجهولي المصير دون أي تقدم في كشف الحقيقة أو إنصاف العائلات المتضررة, وهو ما يعمق الجرح الإنساني المستمر منذ عقود”.

وبالمناسبة, شددت الجمعية على أن تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان “لا يكتمل إلا بإعادة الاعتبار للقيم التي تأسس عليها هذا الإعلان وجعله واقعا ملموسا في حياة جميع الشعوب وفي مقدمتها الشعب الصحراوي الذي لا يزال يطالب بحقوقه المشروعة, وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والاستقلال”, مجددة دعوتها للمجتمع الدولي من أجل اتخاذ “خطوات ملموسة” لحماية الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير.

من جهة أخرى, نددت الجمعية باستمرار غلق مقرها بالعيون المحتلة ومنعها من مزاولة عملها لأزيد من ثلاث سنوات, في خطوة “تعكس سياسة ممنهجة لتضييق الفضاء المدني وإسكات الأصوات الحقوقية, مما يحرم الضحايا من آلية مستقلة للتوثيق والمرافقة وتشكل انتهاكا صارخا لحرية التنظيم والعمل الحقوقي”.

بوابة الجزائر الإخبارية: ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار عمارتين سكنيتين من 4 طوابق بمدينة فاس المغربية، في الساعات المتأخرة من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء إلى 22 قتيلا و16 جريحا.

وأسفر الحادث في وقت سابق في حصيلة أولية عن وفاة 19 شخصا وإصابة 16 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة، إثر انهيار البنايتين المتجاورتين اللتين كانت تقطنهما ثماني أسر.