قرار أمريكي مفاجئ..فحص حسابات “السوشيال ميديا” سيكون شرطا لدخول البلاد! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: أعلنت السلطات الألمانية، مساء السبت، اعتقال خمسة رجال للاشتباه بتخطيطهم لهجوم ذي “دوافع إسلامية” على أحد أسواق عيد الميلاد المنتشرة بكثرة في البلاد، والخاضعة لإجراءات أمنية مشددة، عقب هجمات عدة شهدتها في السنوات الأخيرة.

وبعد عام على الصدمة التي أثارها الهجوم الدامي على سوق ماغدبورغ الميلادية، وفي ظل توتر الأوضاع في ألمانيا بسبب قضايا الهجرة، ألقت الشرطة والنيابة العامة القبضَ، الجمعة، على رجل مصري وثلاثة مغاربة ورجل سوري، للاشتباه بتورّطهم في مخطط مزعوم لمهاجمة سوق ميلادية في مقاطعة بافاريا جنوب البلاد.

وأشار المحققون إلى أنهم يشتبهون في وجود “دوافع إسلامية” وراء الخطة.

ووفق صحيفة “بيلد”، فإن الرجل المصري البالغ 56 عاماً هو إمام في مسجد بالقرب من بلدة دينغولفينغ-لانداو قرب ميونيخ.

وذكر البيان أن السلطات تشتبه في أنه حرّض على شن هجوم على السوق “باستخدام سيارة لقتل أو إصابة أكبر عدد ممكن من الناس”.

كما أفاد المحققون بأن المغاربة الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و28 و30 عاماً اتفقوا على تنفيذ الهجوم، في حين نُسب إلى السوري البالغ 37 عاماً دورٌ في تشجيعهم على العملية.

ومَثُلَ جميع المشتبه بهم أمام قاضٍ، السبت، وتم إيداعهم الحبس الاحتياطي.

ونقلت “بيلد” عن وزير داخلية بافاريا يواخيم هيرمان تأكيده “التعاون الممتاز بين الأجهزة الأمنية” الذي حال دون وقوع “هجوم محتمل ذي دوافع إسلامية”.

ولم تُحدّد السلطات مكان اعتقال المشتبه بهم، ولا زمان أو مكان التخطيط المفترض للهجوم.

تشديد الحراسة الأمنية على أسواق عيد الميلاد الألمانية

تحاط أسواق عيد الميلاد الألمانية التقليدية، التي تجذب أعداداً كبيرة في نهاية العام، بحواجز متزايدة، منذ الهجوم الذي استهدف أحد هذه الأسواق في برلين، عام 2016، وأسفر عن مقتل 13 شخصاً.

وفي العام الماضي، أدى هجوم دهس بسيارة في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغدبورغ في شرق ألمانيا إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 300 آخرين.

ويُحاكَم السعودي طالب جواد العبد المحسن بتهمة تنفيذ الهجوم. وقد اعترف بقيادة السيارة التي دهست الحشد.

وفي بداية محاكمته، مطلع نوفمبر، قدّم الطبيب النفسي- الذي عبّر عن عدائه للإسلام والحكومة الألمانية عبر الإنترنت- تبريرات سياسية ودينية متضاربة.

وأعادت هذه الأحداث المخاوف الأمنية إلى الواجهة، وأجّجت النقاش حول الهجرة والأمن في خضمّ حملة انتخابية برلمانية، وذلك عقب سلسلة من هجمات الطعن التي نفّذ بعضها أجانب.

وفي الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير، حقق حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD) اليميني المتطرف إنجازاً تاريخياً بحلوله في المركز الثاني.

وبعد أسابيع من الترقب، أُعيد افتتاح سوق ماغدبورغ الميلادية، في نهاية نوفمبر، تحت حراسة أمنية مشددة، وسط كتل خرسانية مطلية بالأخضر والأحمر لإضفاء طابع احتفالي على المكان.

ومع ذلك، قررت بعض المدن، بينها أوفراث قرب كولونيا، إلغاء هذه السوق التقليدية هذا العام بسبب تكلفة الإجراءات الأمنية.

وفي العام الماضي، استقطبت أكثر من 7 آلاف سوق ميلادية في أنحاء ألمانيا نحو 170 مليون زائر، محققةً إيرادات بلغت 4,2 مليار يورو، أي ما يقارب 25 يورو لكل زائر.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات : تتوافد السفن المحملة بأطنان من العتاد العسكري على موانئ المغرب لتغذية حرب الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني, في تواطؤ علني وفاضح في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وخرق لالتزاماته الدولية.

وكشفت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الكيان الصهيوني-المغرب “بي دي اس” (BDS) أن سفينة ميرسك هارتفور “Maersk HARTFORD” التي رست الاثنين الماضي بميناء طنجة, “وضعت حمولتها المتضمنة صناديق خاصة بنقل أجنحة الطائرات الحربية من نوع +إف-35+” التابعة للكيان الصهيوني”.

وأشارت إلى أن “العملية لم تنته بعد, إذ يترقب قدوم سفينة أخرى من أسطول الإبادة التابع لشركة +ميرسك+ وهي +Maersk NARMADA+ التي ستمر بميناء الدار البيضاء, متجهة إلى ميناء طنجة في 16 ديسمبر الجاري لشحن حمولة عسكرية باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة”.

وبالتزامن مع ذلك, انطلقت سفينة أخرى “CHICAGO Maersk” من الولايات المتحدة وعلى متنها شحنات مماثلة, حيث يرتقب أن تصل الى ذات الميناء المغربي في 22 ديسمبر الجاري وعلى متنها عتاد وأسلحة موجهة إلى الصناعات الجوية الصهيونية ليجري تحميلها على سفينة أخرى باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت “بي دي اس”, في بيان, أن شبكة من الناشطين والنقابات العمالية ومحامي الحركة الذين يلجؤون إلى إجراءات فورية تستهدف في نفس الوقت الحكومات ودول العالم والموانئ بالإضافة إلى شركات الشحن وشركات التأمين لقطع الطريق أمام سفن الإبادة التي يستقبلها نظام المخزن بموانئه ضد الإرادة الشعبية الرافضة لكل أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب, والتي اختارت الاصطفاف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجه آلة القتل والتجويع والتعطيش.

وأكدت أنها “نجحت في إلحاق الضرر بأرباح شركات الشحن المتواطئة مع الكيان الصهيوني وعززت الضغط عليها”, داعية إلى “تعزيز النضال نحو فرض حظر عسكريشامل على الاحتلال الإبادي في هذه اللحظة الحرجة ولمزيد من الدعم من أجل رفع الضغط عليه على أعلى المستويات”.

وتأتي هذه الوقائع رغم الشكاوي المتعددة التي تقدمت بها هيئات حقوقية مغربية أمام القضاء, لمنع مثل هذه “الخطوات التطبيعية” التي تؤكد “مدى تورط المغرب في جرائم الاحتلال الصهيوني, من خلال فتح موانئه لسفن الإبادة”.

وأصبح ميناء “طنجة المتوسط” منذ نوفمبر 2024 “مركزا رئيسيا” في عمليات شركة “ميرسك” بالبحر الأبيض المتوسط, يستقبل السفن المحملة بالمعدات العسكرية ليعاد شحنها نحو موانئ الاحتلال الصهيوني.

بوابة الجزائر الإخبارية: فجرت تقارير صحفية، مفاجأة من العيار الثقيل قد تلقي بظلالها على مشاركة منتخب الأرجنتين، بطل العالم وأحد منافسي المنتخب الوطني الجزائري، في نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

صحيفة “لا ناسيون” الأرجنتينية، كشفت أن اتحاد الكرة المحلي يواجه تحقيقا قضائيا واسعا في قضايا فساد وغسيل أموال، ما يضع “التانغو” أمام خطر عقوبات صارمة قد تصل إلى حد الإقصاء من المونديال.

وأفادت الصحيفة، بأن القضية تفجرت عقب تنفيذ نحو 30 مداهمة خلال الأسبوع الماضي، استهدفت مقرات أندية بارزة إلى جانب مقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، في إطار تحقيقات تتعلق بمخالفات مالية جسيمة.

وتشير المعطيات إلى شبهات تورط مسؤولين كبار في الاتحاد، على رأسهم الرئيس كلاوديو تابيا، ومساعده بابلو توفيجينو، ونائب أمين الصندوق لوتشيانو ناكيس، في جمع ثروات ضخمة بطرق غير مشروعة.

وأكدت “لا ناسيون” أن الملف بات بيد القضاء الأرجنتيني، محذرة من أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تجرم أي تدخل حكومي أو قضائي في شؤون الاتحادات، ما قد يفتح الباب أمام عقوبات قاسية ضد الاتحاد الأرجنتيني، قد تبلغ حد استبعاد المنتخب من كأس العالم 2026.

ويركز التحقيق الحالي على ممارسات محاسبية مشبوهة لشركة مالية تولت رعاية عدد من الأندية، إضافة إلى المنتخب الأرجنتيني خلال عام 2024، وسط شبهات بارتكاب تجاوزات مالية خطيرة.

من جهتها، تحدثت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن حالة ترقب وقلق داخل معسكر “التانغو”، مشيرة إلى تردد المدرب ليشسكالوني في خوض مباراة “فيناليسيما” أمام منتخب إسبانيا، المقررة مبدئيا أواخر مارس المقبل.

وترى “ماركا” أن هذا التردد يعكس حجم الضغط والمناخ المشحون الذي يخيّم على الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في هذه المرحلة الحساسة.

ويذكر أن قرعة كأس العالم، التي سحبت يوم 5 ديسمبر الجاري بواشنطن، وضعت منتخب الأرجنتين في المجموعة العاشرة إلى جانب المنتخب الوطني الجزائري، والنمسا، والأردن، ما يجعل تطورات هذه القضية محل متابعة واهتمام واسع.

بوابة الجزائر الإخبارية : في قرار صدم قيادات تنظيم ماك الإرهابي أصدر محافظ إقليم الإيفلين مرسوماً إداريا يحمل طابع الاستعجال يحظر التجمع المقرر يوم14 ديسمبر 2025 في قصر المؤتمرات بفرساي، والمرتبط بإعلان ما يسمى “استقلال منطقة القبائل“.والذي روجت له حركة ماك الإرهابية وإعلام محور الشر المعادي للجزائر طويلا

المرسوم، الذي تم الإعلان عنه يوم 12 ديسمبر 2025، يمتد من يوم السبت الساعة 18:00 حتى يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 الساعة 08:00،

ويهدف القرار إلى منع الاضطرابات في النظام العام خلال هذا الحدث الذي كان من المزمع تنظيمه من قبل حركة الماك الإرهابية.

ويرى مراقبون في حديث مع منصة “بوابة الجزائر” الإخبارية، أن قرار سلطات محافظة الإيفلين برفض ومنع وحظر تنظيم تجمع لما يُعرف بحركة “الماك” الإرهابية في قاعة المؤتمرات بفرساي لا يمكن قراءته كإجراء إداري معزول، بل هو موقف سياسي–أمني محسوب يعكس رؤية طيف فرنسي واسع لطبيعة هذه الحركة الإرهابية وارتدادات الدهم الفرنسي لنشاط هذا التنظيم على مستقبل العلاقات مع الجزائر.

من الناحية الشكلية، تتعامل فرنسا مع “الماك” على أنها جمعية ذات غطاء ثقافي، لكنها لا ترقى – في نظر المؤسسات الفرنسية – إلى تمثيل أي مكوّن شعبي حقيقي، لا داخل الجزائر ولا حتى داخل الجالية الجزائرية في فرنسا.

هذا الفهم حسب المراقبين ينسجم مع القاعدة الفرنسية الصارمة في عدم السماح بتحويل الفضاءات العمومية إلى منصات لأنشطة قد تُصنَّف ضمن تهديد النظام العام أو تغذية نزاعات ذات بعد انفصالي أو إرهابي، خاصة عندما تكون هذه القضايا مرتبطة بدولة أجنبية ذات سيادة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في مشهد يترجم صحة التسريبات بشأن تحكم الموساد الإسرائيلي في الأجندات القذرة للإرهابي الناشط على الأراضي الفرنسية, فرحات مهني والمطلوب للقضاء الجزائري الذي يحظى بدعم سياسي ومالي من محور الشر المعادي للجزائر.

ظهر زعيم تنظيم ماك الإرهابي المدعو فرحات مهني على شاشة القناة الإسرائيلية I24 التابعة للخارجية الإسرائيلية والخاضعة بشكل مباشر لإدارة الموساد بحكم أن هذه القناة العبرية الناطقة بالعربية موجهة للعالم العربي والإسلامي وتروج لأفكار وأطروحات ومخططات الكيان الصهيوني.

وبعد فرنسا التي توفر له الحماية كلاجئ ودعم سياسي ومالي دخلت اسرائيل بشكل علني من خلال فتح وسائل إعلام اسرائيلية Hمام الYرهابي فرحات مهني للترويج لمخططاته التي تروج لتقسيم الجزائر انطلاقا من مكاتب DGSE.

بوابة الجزائر الإخبارية:أصدر المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية، تقريرا جديدا يفضح مشاريع الطاقة المتجددة التي يطورها الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية تحت مسمى “الغسيل الأخضر“، ما يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الذي يؤكد أن الصحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان ومتمايزان.

وفق التقرير الذي نُشر على موقع المرصد الدولي الرسمي،الذي أظهر رؤية شاملة عن المشاريع القائمة لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، المخطط لها في الصحراء الغربية، رغم أنها مدرجة على طاولة الأمم المتحدة ضمن الأقاليم التي تنتظر تصفية الاستعمار.

وكان المرصد قد نشر تقريرا سابقا عام 2021، وثق فيه كيف أصبحت الطاقة المتجددة ركيزة من ركائز استراتيجية الاحتلال المغربي، مشيرا إلى أنه ومنذ ذلك التاريخ “شهدت البنية التحتية للطاقة المتجددة المغربية على الأراضي المحتلة توسعا كبيرا، ما يزيد من تفاقم الظلم الذي تحاول هذه المشاريع التستر عليه”.

التقرير الذي حمل عنوان “الغسيل الأخضر للاحتلال”, أبرز أن ما يروج له المغرب من مشاريع على طول الساحل الأطلسي للصحراء الغربية لإنتاج “الطاقة النظيفة“, ما هو إلا “محاولة لتكريس وتبييض الاحتلال”.

وفق ذات المصدر, وراء هذا الخطاب, تختفي حقيقة أخرى تثير القلق, لأن هذه المشاريع لا تقع في المغرب, بل يتم تطويرها على أرض تقع تحت الاحتلال العسكري, ودون موافقة الشعب الصحراوي.

وشدد على أن الطاقة المنتجة على الأراضي المحتلة تزيد من اعتماد المغرب على الإقليم الذي يحتله, ما يهدد بشكل أساسي الجهود المبذولة لتحقيق السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي تهدف إلى تحقيق حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.

كما نبه التقرير من التسامح الدولي مع سياسة الاحتلال المغربي التي”تزيد من خطورة الوضع, خاصة و أن المشاريع الطاقوية المغربية لا يمكن تنفيذها إلا تحت الاحتلال العسكري, الذي أعلنت هيئات الأمم المتحدة المركزية أنه غير قانوني”.

وعن الشركات التي تستثمر في هذه المشاريع الطاقوية بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات ,يقول التقرير أنها لم تظهر أي محاولة للحصول على موافقة الشعب الصحراوي على مشاريعها, وفق ما ينص عليه القانون الدولي.

و أوضح التقرير أن هذه الشركات تتحدث عن استشارات مزعومة مع “السكان المحليين”, مستدلا بالنهج الخاطئ الذي اعتمدته المفوضية الأوروبية في اتفاقياتها التجارية ومجالات الصيد مع المغرب, والتي اعتبرتها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي غير قانونية.

وأبدى المرصد الدولي قلقه إزاء ما ينوي الاتحاد الأوروبي القيام به من دعم لمشاريع إنتاج الطاقة المتجددة والبنية التحتية في الصحراء الغربية, في إطار اتفاقه التجاري الجديد مع المغرب, وحذر من أن “تمويل هذه المشاريع قد يساهم بشكل مباشر في دعم الاحتلال المغربي وزيادة سلب حقوق الشعب الصحراوي”.

واختتم المرصد تقريره مطالبا الشركات المتورطة في مشاريع إنتاج الطاقة في الصحراء الغربية, بالانسحاب الفوري من الإقليم المحتل مشددا على ضرورة أن يُعلق الاتحاد الأوروبي أي دعم مالي أو سياسي لهذه المشاريع, دون موافقة الشعب الصحراوي .

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات : شهدت مدن مغربية موجة من الاحتجاجات دعت إليها الحركة الشبابية “جيل زد” التي عادت للتظاهر في الشوارع للمطالبة مجددا بإصلاح قطاعي التعليم والصحة ومحاربة الفساد وإطلاق سراح كافة المعتقلين, وهي الاحتجاجات التي واجهها أمن المخزن بالقوة المفرطة.

ووثقت فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي التدخل العنيف لعناصر الشرطة المغربية التي عمدت كعادتها الى المقاربة الأمنية القمعية لفض تجمعات المحتجين, فيما تحدثت تقارير إعلامية عن اعتقالات لأفراد من عائلات ضحايا الأحداث الدامية خلال احتجاجات أكتوبر الماضي.

وشهدت مدينة الدار البيضاء تجمعا حاشدا تم خلاله رفع شعارات غاضبة تطالب بالإفراج عن كافة الموقوفين الذين اعتقلوا على خلفية وقفات سابقة.

وندد المحتجون بغياب العدالة الاجتماعية, مؤكدين أن الحق في التعبير السلمي “ليس جريمة”, فيما حملت عائلات معتقلي الحركة التي شاركت في التظاهرات صور أبنائها.

كما جددوا دعوتهم الى “الاستمرار في التعبئة والنزول إلى الشارع”, معتبرين أن احترام حقوق الإنسان “يجب أن يتجسد في سياسات ملموسة وليس في شعارات فقط”.

وكانت الحركة قد نظمت سلسلة احتجاجات منذ نهاية سبتمبر الماضي قابلتها قوات الامن بالقمع, ما أدى الى مقتل ثلاثة شبان دهسا وجرح عشرات الآخرين وكذا اعتقال المئات منهم. 

بوابة الجزائر الإخبارية: في تطوّر قضائي لافت ضمن ملف التمويل الليبي لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، صادقت محكمة الاستئناف في باريس، على قرار إطلاق سراح آخر المتهمين في قضية “التمويل الليبي” ألكسندر جوهري ووضعه تحت رقابة قضائية صارمة.

وكانت النيابة العامة في باريس قد رفضت في وقت سابق، بشدة الإفراج عن رجل الأعمال الفرنسي الجزائري ألكسندر جوهري، معتبرة أن جنسيته المزدوجة قد تتيح له الهروب نحو الجزائر، خاصة في ظل ما وصفته بـ”صعوبات التعاون القضائي” بين البلدين.

وبموجب القرار، يُمنع جوهري، البالغ من العمر 66 عامًا والمحكوم عليه في 25 سبتمبر بالسجن 6 سنوات، من مغادرة منطقة باريس، كما يُفرض عليه التزام منزلي يومي يمنعه من الخروج قبل الثامنة صباحًا وبعد الثامنة مساءً.

ولضمان احترام القيود القضائية، حظرت المحكمة على المتهم أي تواصل مع بقية الشخصيات المتورطة في القضية أكثر القضايا إثارة للجدل في المشهد السياسي الفرنسي، كما منعته من ممارسة أنشطة الوساطة الاقتصادية، وألزمته بتسليم جوازي سفره الفرنسي والجزائري للسلطات، إضافة إلى المثول أسبوعيًا أمام الدرك.

وللإشارة، فقد أفرجت محكمة الاستئناف في باريس، الشهر الفارط، عن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بصفة مؤقتة بعد أقل من 3 أسابيع قضاها في السجن.

الجزائر وألمانيا توقعان على عدة مشاريع استثمارية ومذكرات تفاهم بالعاصمة الجزائرية

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: تم يوم الأربعاء في الجزائر العاصمة التوقيع على عدة مشاريع استثمارية جزائرية-ألمانية, إضافة إلى مذكرات تفاهم بين مؤسسات وهيئات جزائرية وشركات ألمانية, شملت مجالات متعددة, خاصة قطاعات الصناعة والرقمنة والتكوين الجامعي.

وجاء الإعلان عن هذه الاتفاقات والمشاريع الاستثمارية على هامش الدورة الأولى من “القمة الجزائرية- الألمانية للاستثمار (GAIS)” التي نظّمتها الغرفة الجزائرية-الألمانية للتجارة والصناعة (AHK), بمناسبة الذكرى الـ20 لتأسيسها.

المشروع الاستثماري الأول في الجزائر كان لشركة KSB, الألمانية المتخصصة في تصنيع المضخات والصمامات, والتي قررت الاستثمار في الإنتاج المحلي لبعض تجهيزاتها, وفق ما أوضحه قيس حاج عمار, المدير العام لفرع الشركة في الجزائر.

وستوجه هذه المنتجات لتلبية احتياجات قطاعات الري والطاقة والصناعة والبتروكيمياء والبناء, مشيرا إلى ان الشركة كانت تسوّق منتجاتها في الجزائر منذ نحو 15 سنة.

كما قدّمت شركة Reichhart Logistic مشروعًا استثماريًا آخر, وهي على وشك إطلاق نشاطها في الجزائر كمناولة لتلبية احتياجات قطاع صناعة السيارات, خصوصًا في إنتاج أنظمة العادم.

ووفق ممثلها محمد منير حرير, فإن هدف الشركة هو تعزيز الإدماج المحلي في مختلف القطاعات الاقتصادية في الجزائر عبر خدماتها اللوجستية والصناعية.

أما المشروع الثالث والأخير, فيخص إطلاق استثمار مشترك بين الشركة الألمانية Weiss Chemie + Technik والمؤسسة الجزائرية ECBF Industrie من أجل تصنيع مواد اللصق والمواد اللاصقة الموجّهة لقطاعات الصناعة والبناء والسيارات وبناء السفن.

وأوضحت سارة سادي, المسؤولة في شركة ECBF, أن هذا التحالف “يقوم على رؤية مشتركة لتسريع الابتكار الصناعي في الجزائر, وتعزيز الإدماج المحلي في القطاعات الأساسية, وتمكين الجزائر من التموضع كفاعل تنافسي على المستويين الإقليمي والدولي”.

من جهة أخرى, وقعت شركة سيمنس الألمانية ومؤسسة “Intelligent Network” الجزائرية مذكرة تفاهم للتعاون في إنجاز مراكز بيانات, بهدف الإسهام في تطوير البنى التحتية المرتبطة بالرقمنة.

وذكر المهدي بن زرقة, المدير العام لشركة سيمنس الجزائر, أن هذا الاتفاق سيسمح بـ”توفير حلول رقمية ذات قيمة مضافة عالية في الصناعة والخدمات المرتبطة بمراكز البيانات, مع دعم الكفاءات الجزائرية عبر نقل الخبرات”.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم ثانية بين مجموعة باير الألمانية وجامعتي البليدة والجزائر لدعم تكوين الطلبة, خصوصا من معاهد الزراعة والصيدلة, عبر مرافقة علمية وتقنية.

باريس قاعدة خلفية لحملات عدائية ضد الجزائر وتوفر الحماية لعناصر تنظيم إرهابي

بوابة الجزائر الإخبارية : ماذا وراء محاولات الترهيب المتكررة التي يتعرض لها الإعلامي الجزائري مهدي غزار في فرنسا منذ أشهر ، وفق سياسة “الابتزاز ولي الذراع ” ولماذا تشن لوبيات إعلامية وسياسية فرنسية حملات قذرة ضد وجه إعلامي جزائري بارز ومؤثر في أوساط الرأي العام الفرنسي والجاليات المغاربية المقيمة على الأراضي الفرنسية وبالأخص الجالية الجزائرية التي أصبحت أكثر تأثيرا وديناميكية في التعاطي مع قضايا الجزائر ،تساؤلات تطرح في سياق استثنائي وفي خضم أزمة دبلوماسية غير مسبوقة على محور الجزائر وفرنسا

تصريحات وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بشأن “التهدئة ” مع الجزائر ..للاستهلاك الإعلامي ؟

سلسلة الاستفزازات المتكررة تجاه مهدي غزار لها عدة تفسيرات وفق مراقبين ،وفي مقدمتها أن الرجل يزعج بدوائر فرنسية بمواقفه سواء في الإعلام الفرنسي أو اطلالاته عبر شاشة القناة الدولية الجزائرية وثانيا هي رسالة غير مباشرة لكل الوجوه الإعلامية الجزائرية التي تتبنى نهج الدفاع عن مؤسسات الجمهورية ومصالح الجزائر خاصة من أبناء الجالية ومزدوجي الجنسية

الأوامر التي وجهت على ما يبدو للشرطة الفرنسية من قبل DGSI للتضييق على تحركات الإعلامي والمحلل السياسي الجزائري المقيم في فرنسا مهدي غزار لها أكثر من دلالة في سياق الأزمة الدبلوماسية على محور الجزائر وفرنسا خاصة وأن السلطات الفرنسية على المستويين السياسي والأمني تمنح حماية تمييزية لعناصر تنظيم إرهابي ينشطون على أراضيها وتتغاضى عن تمويل أجنبي يصل لحركة ماك الإرهابية من المغرب والإمارات وإسرائيل

أساليب الابتزاز والترهيب والاعتقالات التعسفية في عهد برونو روتايو يبدو أنها لم تتغير في عهد خليفته الحامل لحقيبة الداخلية لوران نونيز بل اصبح تقليدا في مؤسسات الجمهورية الفرنسية عندما يتعلق الأمر بالجزائر تسقط شعارات الجمهورية

فبعد ساعات من الاحتجاز التعسفي والتحقيق ، جرى إطلاق سراح الرعية الجزائري مهدي غزار الذي كان قبل أسابيع عرضة لحملة غير مسبوقة من وجوه سياسية وإعلامية فرنسية محسوبة على اليمين المتطرف ،

وعلى طريقة الأفلام الهوليودية تم توقيف الإعلامي الجزائري بالقرب من مقرّ سكنه في باريس من طرف الشرطة الفرنسية، والتحقيق معه لساعات قبل أن تفرج عنه
الشرطة الفرنسية أبلغت مهدي غزار حسب تصريحاته بأنه مُدرج في “Fishé S ” وفي “ملف الأشخاص المبحوث عنهم”، وهما آليتان تعتمدان في فرنسا لمتابعة أفراد تعتبرهم السلطات تهديدا محتملا للنظام العام

وقال مهدي غزار الذي يتعرض دوريا لحملات ممنهجة من قبل الترسانة الإعلامية لإمبراطور الإعلام الفرنسي بولوريه في حديث مع مقربين منه إن لتوقيفات المتكررة التي ترقى لردة الاستفزاز في مطارات باريس أصبحت لا تطاق ، وأن ما يجري بحقه من مضايقات “لا يستند إلى أي مبرّر سوى الترهيب”

ويعدّ مهدي غزار من الوجوه الإعلامية جزائرية البارزة المثيرة للجدل في الساحة الإعلامية الفرنسية. فقد سبق له أن شارك في برنامج “Les Grandes Gueules” على إذاعة “RMC” قبل أن يتم استبعاده منه عقب تصريحات اعتُبرت استفزازية بحق أندري أزولاي، المستشار اليهودي للعاهل المغربي الملك محمد السادس.
وقد أثارت تلك الحادثة ضجة واسعة وانتهت بإنهاء تعامله مع البرنامج.

ويأتي حادث توقيفه الأخير ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة التوترات التي رافقت حضوره الإعلامي وتحركاته في فرنسا، وسط تساؤلات حول الخلفيات الحقيقية لإدراجه في ملفات المراقبة الأمنية، في وقت لم تُصدر فيه السلطات الفرنسية أي توضيحات رسمية حول أسباب هذا الإجراء.
ويتزامن كل ذلك مع التوتر الذي تشهده العلاقات على خلفية قضية الصحافي كريستوف غليز المحكوم عليه مؤخرا بالسجن سبع سنوات في الجزائر بتهمة “تمجيد الإرهاب”.

وقوبل الحكم بموجة هجوم من قبل سياسيين فرنسيين أبرزهم برونو روتايو المعروف بمواقفه العدائية اتجاه الجزائر، والذي اعتبر أن قضية غليز “تكشف اختلالاً عميقاً” في العلاقات الثنائية.

ورأى أن هذا الملف يعيد طرح تساؤلات حول العلاقة غير المتوازنة، لأنها -حسب قوله- علاقة “تنتظر فيها الجزائر الكثير، بينما لا تنتظر باريس شيئاً تقريباً”.

وفي مواجهة ذلك، ظهرت ردود فعل قوية في الصحافة الجزائرية، نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، ركزت على ما وصفته بأنه “حملة سياسية وإعلامية” تستهدف الجزائر أكثر مما تهتم بالصحافي نفسه.

فقد كتبت صحيفة “لوسوار دالجيري” أن فرنسا “تقدم الدروس” بينما تغضّ الطرف عن ممارساتها القضائية، واستحضرت حادثة توقيف موظف قنصلي جزائري في باريس على أساس إشارة هاتفية، معتبرة أن القضاء الفرنسي “أداة سياسية ووسيلة قمع”.

كما ذكّرت بقضية اللاعب يوسف عطال الذي أدين بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب منشور تضامني مع غزة، واعتبرت أن فرنسا “تستعمل العدالة كغطاء أخلاقي لطبقة ما تزال تعتقد أنها تتحكم في العالم”.

أما صحيفة “الخبر”، فقد ركزت على ما وصفته بـ“الدعم الفرنسي الواضح لحركة الماك الإرهابية”، معتبرة أن غليز لم يكن يؤدي عملاً صحافياً بالمفهوم المهني، بل دخل الجزائر “متنكراً” بهدف تمرير “رواية انفصالية” لصالح الحركة، وأن ما جرى يندرج ضمن “مهمة محددة” مرتبطة بقنوات دعم فرنسية خفية. وأكدت الصحيفة أن رد الفعل الفرنسي يعكس “سلوكاً استعمارياً قديماً” يقوم على التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر تحت غطاء الدفاع عن الحريات.

وبرزت عدة قراءات ترجح من أن يكون توقيف السلطات الفرنسية للوجه الإعلامي الجزائري مهدي غزار رداً غير مباشر على إدانة القضاء الجزائري الصحافي الفرنسي كريستوفر غليز بالسجن سبع سنوات،وإن صحت هذه الرواية فإننا أمام انحدار غير مسبوق ولا أخلاقي لمؤسسات الجمهورية الفرنسية