تسهيلات جديدة لطلب الحصول على التأشيرة الإسبانية للجزائريين نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: أعلنت السلطات الألمانية، مساء السبت، اعتقال خمسة رجال للاشتباه بتخطيطهم لهجوم ذي “دوافع إسلامية” على أحد أسواق عيد الميلاد المنتشرة بكثرة في البلاد، والخاضعة لإجراءات أمنية مشددة، عقب هجمات عدة شهدتها في السنوات الأخيرة.

وبعد عام على الصدمة التي أثارها الهجوم الدامي على سوق ماغدبورغ الميلادية، وفي ظل توتر الأوضاع في ألمانيا بسبب قضايا الهجرة، ألقت الشرطة والنيابة العامة القبضَ، الجمعة، على رجل مصري وثلاثة مغاربة ورجل سوري، للاشتباه بتورّطهم في مخطط مزعوم لمهاجمة سوق ميلادية في مقاطعة بافاريا جنوب البلاد.

وأشار المحققون إلى أنهم يشتبهون في وجود “دوافع إسلامية” وراء الخطة.

ووفق صحيفة “بيلد”، فإن الرجل المصري البالغ 56 عاماً هو إمام في مسجد بالقرب من بلدة دينغولفينغ-لانداو قرب ميونيخ.

وذكر البيان أن السلطات تشتبه في أنه حرّض على شن هجوم على السوق “باستخدام سيارة لقتل أو إصابة أكبر عدد ممكن من الناس”.

كما أفاد المحققون بأن المغاربة الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و28 و30 عاماً اتفقوا على تنفيذ الهجوم، في حين نُسب إلى السوري البالغ 37 عاماً دورٌ في تشجيعهم على العملية.

ومَثُلَ جميع المشتبه بهم أمام قاضٍ، السبت، وتم إيداعهم الحبس الاحتياطي.

ونقلت “بيلد” عن وزير داخلية بافاريا يواخيم هيرمان تأكيده “التعاون الممتاز بين الأجهزة الأمنية” الذي حال دون وقوع “هجوم محتمل ذي دوافع إسلامية”.

ولم تُحدّد السلطات مكان اعتقال المشتبه بهم، ولا زمان أو مكان التخطيط المفترض للهجوم.

تشديد الحراسة الأمنية على أسواق عيد الميلاد الألمانية

تحاط أسواق عيد الميلاد الألمانية التقليدية، التي تجذب أعداداً كبيرة في نهاية العام، بحواجز متزايدة، منذ الهجوم الذي استهدف أحد هذه الأسواق في برلين، عام 2016، وأسفر عن مقتل 13 شخصاً.

وفي العام الماضي، أدى هجوم دهس بسيارة في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغدبورغ في شرق ألمانيا إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 300 آخرين.

ويُحاكَم السعودي طالب جواد العبد المحسن بتهمة تنفيذ الهجوم. وقد اعترف بقيادة السيارة التي دهست الحشد.

وفي بداية محاكمته، مطلع نوفمبر، قدّم الطبيب النفسي- الذي عبّر عن عدائه للإسلام والحكومة الألمانية عبر الإنترنت- تبريرات سياسية ودينية متضاربة.

وأعادت هذه الأحداث المخاوف الأمنية إلى الواجهة، وأجّجت النقاش حول الهجرة والأمن في خضمّ حملة انتخابية برلمانية، وذلك عقب سلسلة من هجمات الطعن التي نفّذ بعضها أجانب.

وفي الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير، حقق حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD) اليميني المتطرف إنجازاً تاريخياً بحلوله في المركز الثاني.

وبعد أسابيع من الترقب، أُعيد افتتاح سوق ماغدبورغ الميلادية، في نهاية نوفمبر، تحت حراسة أمنية مشددة، وسط كتل خرسانية مطلية بالأخضر والأحمر لإضفاء طابع احتفالي على المكان.

ومع ذلك، قررت بعض المدن، بينها أوفراث قرب كولونيا، إلغاء هذه السوق التقليدية هذا العام بسبب تكلفة الإجراءات الأمنية.

وفي العام الماضي، استقطبت أكثر من 7 آلاف سوق ميلادية في أنحاء ألمانيا نحو 170 مليون زائر، محققةً إيرادات بلغت 4,2 مليار يورو، أي ما يقارب 25 يورو لكل زائر.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تطوّر قضائي لافت ضمن ملف التمويل الليبي لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، صادقت محكمة الاستئناف في باريس، على قرار إطلاق سراح آخر المتهمين في قضية “التمويل الليبي” ألكسندر جوهري ووضعه تحت رقابة قضائية صارمة.

وكانت النيابة العامة في باريس قد رفضت في وقت سابق، بشدة الإفراج عن رجل الأعمال الفرنسي الجزائري ألكسندر جوهري، معتبرة أن جنسيته المزدوجة قد تتيح له الهروب نحو الجزائر، خاصة في ظل ما وصفته بـ”صعوبات التعاون القضائي” بين البلدين.

وبموجب القرار، يُمنع جوهري، البالغ من العمر 66 عامًا والمحكوم عليه في 25 سبتمبر بالسجن 6 سنوات، من مغادرة منطقة باريس، كما يُفرض عليه التزام منزلي يومي يمنعه من الخروج قبل الثامنة صباحًا وبعد الثامنة مساءً.

ولضمان احترام القيود القضائية، حظرت المحكمة على المتهم أي تواصل مع بقية الشخصيات المتورطة في القضية أكثر القضايا إثارة للجدل في المشهد السياسي الفرنسي، كما منعته من ممارسة أنشطة الوساطة الاقتصادية، وألزمته بتسليم جوازي سفره الفرنسي والجزائري للسلطات، إضافة إلى المثول أسبوعيًا أمام الدرك.

وللإشارة، فقد أفرجت محكمة الاستئناف في باريس، الشهر الفارط، عن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بصفة مؤقتة بعد أقل من 3 أسابيع قضاها في السجن.

الجزائر وألمانيا توقعان على عدة مشاريع استثمارية ومذكرات تفاهم بالعاصمة الجزائرية

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: تم يوم الأربعاء في الجزائر العاصمة التوقيع على عدة مشاريع استثمارية جزائرية-ألمانية, إضافة إلى مذكرات تفاهم بين مؤسسات وهيئات جزائرية وشركات ألمانية, شملت مجالات متعددة, خاصة قطاعات الصناعة والرقمنة والتكوين الجامعي.

وجاء الإعلان عن هذه الاتفاقات والمشاريع الاستثمارية على هامش الدورة الأولى من “القمة الجزائرية- الألمانية للاستثمار (GAIS)” التي نظّمتها الغرفة الجزائرية-الألمانية للتجارة والصناعة (AHK), بمناسبة الذكرى الـ20 لتأسيسها.

المشروع الاستثماري الأول في الجزائر كان لشركة KSB, الألمانية المتخصصة في تصنيع المضخات والصمامات, والتي قررت الاستثمار في الإنتاج المحلي لبعض تجهيزاتها, وفق ما أوضحه قيس حاج عمار, المدير العام لفرع الشركة في الجزائر.

وستوجه هذه المنتجات لتلبية احتياجات قطاعات الري والطاقة والصناعة والبتروكيمياء والبناء, مشيرا إلى ان الشركة كانت تسوّق منتجاتها في الجزائر منذ نحو 15 سنة.

كما قدّمت شركة Reichhart Logistic مشروعًا استثماريًا آخر, وهي على وشك إطلاق نشاطها في الجزائر كمناولة لتلبية احتياجات قطاع صناعة السيارات, خصوصًا في إنتاج أنظمة العادم.

ووفق ممثلها محمد منير حرير, فإن هدف الشركة هو تعزيز الإدماج المحلي في مختلف القطاعات الاقتصادية في الجزائر عبر خدماتها اللوجستية والصناعية.

أما المشروع الثالث والأخير, فيخص إطلاق استثمار مشترك بين الشركة الألمانية Weiss Chemie + Technik والمؤسسة الجزائرية ECBF Industrie من أجل تصنيع مواد اللصق والمواد اللاصقة الموجّهة لقطاعات الصناعة والبناء والسيارات وبناء السفن.

وأوضحت سارة سادي, المسؤولة في شركة ECBF, أن هذا التحالف “يقوم على رؤية مشتركة لتسريع الابتكار الصناعي في الجزائر, وتعزيز الإدماج المحلي في القطاعات الأساسية, وتمكين الجزائر من التموضع كفاعل تنافسي على المستويين الإقليمي والدولي”.

من جهة أخرى, وقعت شركة سيمنس الألمانية ومؤسسة “Intelligent Network” الجزائرية مذكرة تفاهم للتعاون في إنجاز مراكز بيانات, بهدف الإسهام في تطوير البنى التحتية المرتبطة بالرقمنة.

وذكر المهدي بن زرقة, المدير العام لشركة سيمنس الجزائر, أن هذا الاتفاق سيسمح بـ”توفير حلول رقمية ذات قيمة مضافة عالية في الصناعة والخدمات المرتبطة بمراكز البيانات, مع دعم الكفاءات الجزائرية عبر نقل الخبرات”.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم ثانية بين مجموعة باير الألمانية وجامعتي البليدة والجزائر لدعم تكوين الطلبة, خصوصا من معاهد الزراعة والصيدلة, عبر مرافقة علمية وتقنية.

باريس قاعدة خلفية لحملات عدائية ضد الجزائر وتوفر الحماية لعناصر تنظيم إرهابي

بوابة الجزائر الإخبارية : ماذا وراء محاولات الترهيب المتكررة التي يتعرض لها الإعلامي الجزائري مهدي غزار في فرنسا منذ أشهر ، وفق سياسة “الابتزاز ولي الذراع ” ولماذا تشن لوبيات إعلامية وسياسية فرنسية حملات قذرة ضد وجه إعلامي جزائري بارز ومؤثر في أوساط الرأي العام الفرنسي والجاليات المغاربية المقيمة على الأراضي الفرنسية وبالأخص الجالية الجزائرية التي أصبحت أكثر تأثيرا وديناميكية في التعاطي مع قضايا الجزائر ،تساؤلات تطرح في سياق استثنائي وفي خضم أزمة دبلوماسية غير مسبوقة على محور الجزائر وفرنسا

تصريحات وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بشأن “التهدئة ” مع الجزائر ..للاستهلاك الإعلامي ؟

سلسلة الاستفزازات المتكررة تجاه مهدي غزار لها عدة تفسيرات وفق مراقبين ،وفي مقدمتها أن الرجل يزعج بدوائر فرنسية بمواقفه سواء في الإعلام الفرنسي أو اطلالاته عبر شاشة القناة الدولية الجزائرية وثانيا هي رسالة غير مباشرة لكل الوجوه الإعلامية الجزائرية التي تتبنى نهج الدفاع عن مؤسسات الجمهورية ومصالح الجزائر خاصة من أبناء الجالية ومزدوجي الجنسية

الأوامر التي وجهت على ما يبدو للشرطة الفرنسية من قبل DGSI للتضييق على تحركات الإعلامي والمحلل السياسي الجزائري المقيم في فرنسا مهدي غزار لها أكثر من دلالة في سياق الأزمة الدبلوماسية على محور الجزائر وفرنسا خاصة وأن السلطات الفرنسية على المستويين السياسي والأمني تمنح حماية تمييزية لعناصر تنظيم إرهابي ينشطون على أراضيها وتتغاضى عن تمويل أجنبي يصل لحركة ماك الإرهابية من المغرب والإمارات وإسرائيل

أساليب الابتزاز والترهيب والاعتقالات التعسفية في عهد برونو روتايو يبدو أنها لم تتغير في عهد خليفته الحامل لحقيبة الداخلية لوران نونيز بل اصبح تقليدا في مؤسسات الجمهورية الفرنسية عندما يتعلق الأمر بالجزائر تسقط شعارات الجمهورية

فبعد ساعات من الاحتجاز التعسفي والتحقيق ، جرى إطلاق سراح الرعية الجزائري مهدي غزار الذي كان قبل أسابيع عرضة لحملة غير مسبوقة من وجوه سياسية وإعلامية فرنسية محسوبة على اليمين المتطرف ،

وعلى طريقة الأفلام الهوليودية تم توقيف الإعلامي الجزائري بالقرب من مقرّ سكنه في باريس من طرف الشرطة الفرنسية، والتحقيق معه لساعات قبل أن تفرج عنه
الشرطة الفرنسية أبلغت مهدي غزار حسب تصريحاته بأنه مُدرج في “Fishé S ” وفي “ملف الأشخاص المبحوث عنهم”، وهما آليتان تعتمدان في فرنسا لمتابعة أفراد تعتبرهم السلطات تهديدا محتملا للنظام العام

وقال مهدي غزار الذي يتعرض دوريا لحملات ممنهجة من قبل الترسانة الإعلامية لإمبراطور الإعلام الفرنسي بولوريه في حديث مع مقربين منه إن لتوقيفات المتكررة التي ترقى لردة الاستفزاز في مطارات باريس أصبحت لا تطاق ، وأن ما يجري بحقه من مضايقات “لا يستند إلى أي مبرّر سوى الترهيب”

ويعدّ مهدي غزار من الوجوه الإعلامية جزائرية البارزة المثيرة للجدل في الساحة الإعلامية الفرنسية. فقد سبق له أن شارك في برنامج “Les Grandes Gueules” على إذاعة “RMC” قبل أن يتم استبعاده منه عقب تصريحات اعتُبرت استفزازية بحق أندري أزولاي، المستشار اليهودي للعاهل المغربي الملك محمد السادس.
وقد أثارت تلك الحادثة ضجة واسعة وانتهت بإنهاء تعامله مع البرنامج.

ويأتي حادث توقيفه الأخير ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة التوترات التي رافقت حضوره الإعلامي وتحركاته في فرنسا، وسط تساؤلات حول الخلفيات الحقيقية لإدراجه في ملفات المراقبة الأمنية، في وقت لم تُصدر فيه السلطات الفرنسية أي توضيحات رسمية حول أسباب هذا الإجراء.
ويتزامن كل ذلك مع التوتر الذي تشهده العلاقات على خلفية قضية الصحافي كريستوف غليز المحكوم عليه مؤخرا بالسجن سبع سنوات في الجزائر بتهمة “تمجيد الإرهاب”.

وقوبل الحكم بموجة هجوم من قبل سياسيين فرنسيين أبرزهم برونو روتايو المعروف بمواقفه العدائية اتجاه الجزائر، والذي اعتبر أن قضية غليز “تكشف اختلالاً عميقاً” في العلاقات الثنائية.

ورأى أن هذا الملف يعيد طرح تساؤلات حول العلاقة غير المتوازنة، لأنها -حسب قوله- علاقة “تنتظر فيها الجزائر الكثير، بينما لا تنتظر باريس شيئاً تقريباً”.

وفي مواجهة ذلك، ظهرت ردود فعل قوية في الصحافة الجزائرية، نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، ركزت على ما وصفته بأنه “حملة سياسية وإعلامية” تستهدف الجزائر أكثر مما تهتم بالصحافي نفسه.

فقد كتبت صحيفة “لوسوار دالجيري” أن فرنسا “تقدم الدروس” بينما تغضّ الطرف عن ممارساتها القضائية، واستحضرت حادثة توقيف موظف قنصلي جزائري في باريس على أساس إشارة هاتفية، معتبرة أن القضاء الفرنسي “أداة سياسية ووسيلة قمع”.

كما ذكّرت بقضية اللاعب يوسف عطال الذي أدين بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب منشور تضامني مع غزة، واعتبرت أن فرنسا “تستعمل العدالة كغطاء أخلاقي لطبقة ما تزال تعتقد أنها تتحكم في العالم”.

أما صحيفة “الخبر”، فقد ركزت على ما وصفته بـ“الدعم الفرنسي الواضح لحركة الماك الإرهابية”، معتبرة أن غليز لم يكن يؤدي عملاً صحافياً بالمفهوم المهني، بل دخل الجزائر “متنكراً” بهدف تمرير “رواية انفصالية” لصالح الحركة، وأن ما جرى يندرج ضمن “مهمة محددة” مرتبطة بقنوات دعم فرنسية خفية. وأكدت الصحيفة أن رد الفعل الفرنسي يعكس “سلوكاً استعمارياً قديماً” يقوم على التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر تحت غطاء الدفاع عن الحريات.

وبرزت عدة قراءات ترجح من أن يكون توقيف السلطات الفرنسية للوجه الإعلامي الجزائري مهدي غزار رداً غير مباشر على إدانة القضاء الجزائري الصحافي الفرنسي كريستوفر غليز بالسجن سبع سنوات،وإن صحت هذه الرواية فإننا أمام انحدار غير مسبوق ولا أخلاقي لمؤسسات الجمهورية الفرنسية

بوابة الجزائر الإخبارية: تكشف وثيقة مصنفة في خانة “سري جدا ” صادرة عن الإدارة الفرنسية للمعلومات والتوثيق والبحوث (DIDR) التابعة للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين والأشخاص بلا جنسية (OFPRA)، مؤرخة في 24 نوفمبر 2021، تحمل عنوان:«الجزائر: حركة تقرير مصير القبائل، وضعية منتسبي التنظيم على الأراضي الفرنسية » عن توفير السلطات الفرنسية الحماية لعناصر تنظيم ماك الإرهابي

الوثيقة، التي تحمل طابع «سري – ممنوع النشر»، تُظهر بوضوح توجيهات رسمية فرنسية على أعلى مستوى لتسهيل منح الحماية الدولية (اللجوء) لقيادات وعناصر ومؤيدي تنظيم «ماك» الإرهابي الذي صنّفته الجزائر منظمة إرهابية في مايو 2021، ويُحظر نشاطه قانونياً.

وتوصي الوثيقة الموجهة لمختلف المصالح والإدارات والأجهزة الأمنية الفرنسية بشكل مباشر «تسهيل منح صفة لاجئ أو الحماية » لكل من يدّعي انتمائه أو تعاطفه مع التنظيم الإرهابي ، معتبرة أن أعضائه «معرضون للاضطهاد» في الجزائر وفق ما ورد في نص الوثيقة

كما تُشجع الوثيقة على إصدار تأشيرات ووثائق إقامة في إطار طلبات اللجوء، في تكرار واضح للسياسة التي اتبعتها فرنسا في التسعينيات مع عناصر «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» (FIS) بعد إيقاف المسار الانتخابي.

الوثيقة تعتمد بشكل شبه كامل على تقارير منظمات معادية للجزائر، من بينها تقارير منظمة العفو الدولية، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومقالات نشرتها صحف فرنسية مثل «لوموند»، «ليبيراسيون»، «لوفيغارو» و«لوبوان»، والتي غالباً ما تروج لخطاب معادي لمؤسسات الجمهورية الجزائرية وتتبنى حملات تضليل وتُروج لرواية تنظيم «ماك» الإرهابي

كما تُشير الوثيقة ضمنياً إلى أدوات دعاية التنظيم الممولة من جهات خارجية معروفة بعدائها للجزائر، دون أن تُسميها صراحة.

ويأتي إعداد هذه الوثيقة في إطار توجيه قرارات ضباط فحص طلبات اللجوء داخل المكتب الفرنسي (OFPRA)، الذي يتبع مباشرة وزارة الداخلية الفرنسية، مما يؤكد أن القرار ليس إدارياً بحتاً، بل يحمل طابعاً سياسياً واضحاً يهدف إلى تشجيع توافد عناصر «ماك» وتوطينهم في فرنسا.

هذه التسريبات تُضاف إلى سلسلة طويلة من المواقف الفرنسية المعادية للجزائر ، بداية من استضافة قيادات التنظيم الإرهابي على الأراضي الفرنسية، مروراً بحمايتهم قضائياً، وصولاً إلى هذا التوجيه الرسمي الجديد لمنحهم صفة لاجئين، في وقت تُصنف فيه الجزائر هذا التنظيم ضمن قوائم الإرهاب.

ويُثير هذا الموقف الفرنسي تساؤلات مشروعة حول مدى التزام باريس بمكافحة الإرهاب فعلياً، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنظمات تُشهر العداء لبلد تعتبره باريس في خطابها الرسمي شريكا في مجال محاربة الإرهاب وتنظيم تعلم الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية إنه يتلقى تمويلا من أطراف إقليمية معروفة

بوابة الجزائر الإخبارية: قال مصدر جد مطلع إن الأجهزة الأمنية الفرنسية أفرجت عن الصحفي الجزائري والوجه التلفزيوني المعروف مهدي غزار عقب توقيفه لساعات

وجرى توقيف الصحفي الجزائري بقناة AL24 News الدولية ⁧‫مهدي غزار‬⁩ في باريس من قبل الشرطة الفرنسية مساء أمس الثلاثاء بالقرب من مقرّ سكنه في باريس,
‏بحسب ما أوردته مصادر مطلعة فقد أبلغته الشرطة الفرنسية أنه مُدرج في الملف “س” (S) وكذلك في ملف الأشخاص المبحوث عنهم — وهما آليتان استثنائيتان مخصّصتان للأشخاص الذين يعتبر أنهم قد يشكلون تهديدا خطيرا للأمن العمومي!.

‏للتذكير، فقد تم إبعاد مهدي غزار سابقاً من على موجات إذاعة “ار ام سي” (RMC) حيث كان من بين الأصوات المسموعة بشكل واسع في برنامج ” (Grandes Gueules)، وذلك على خلفية مواقفه بشأن الإبادة في غزة.

‏ومنذ عدة أشهر، يشتكي الصحفي مهدي غزار من توقيفه المتكرر في كل مرّة يعبر فيها المطارات الباريسية، سواء عند الدخول أو الخروج، وسط مناخ من التصعيد العدائي الذي يتزايد ثقلا يوما بعد يوم. من دون أي سبب… اين يظهر الاستفزاز جليا.
‏وخلاصة القول، أنه رغم رحيل روتايو، لم يتغيّر شيء، فأساليبه ما تزال راسخة داخل مؤسسات الجمهورية الفرنسية.

الشرطة الفرنسية أبلغت مهدي غزار أنه مُدرج في الملف (S) وكذلك في ملف الأشخاص المبحوث عنهم

بوابة الجزائر الإخبارية : في تصعيد فرنسي خطير أوقفت الشرطة الفرنسية الصحفي الجزائري بقناة AL24 News الدولية ⁧‫مهدي غزار‬⁩ في باريس من قبل الشرطة الفرنسية
‏تم مساء أمس الثلاثاء توقيف الصحفي و المحلل في القناة الدولية AL24 News، مهدي غزار، من قبل الشرطة الفرنسية بالقرب من مقرّ سكنه في باريس,
‏

بحسب المعطيات المتوفرة، فقد أبلغته قوات الأمن أنه مُدرج في الملف “س” (S) وكذلك في ملف الأشخاص المبحوث عنهم — وهما آليتان استثنائيتان مخصّصتان للأشخاص الذين يعتبر أنهم قد يشكلون تهديدا خطيرا للأمن العمومي!.
‏للتذكير، فقد تم إبعاد مهدي غزار سابقاً من على موجات إذاعة “ار ام سي” (RMC) حيث كان من بين الأصوات المسموعة بشكل واسع في برنامج ” (Grandes Gueules)، وذلك على خلفية مواقفه بشأن الإبادة في غزة.
‏

ومنذ عدة أشهر، يشتكي غزار من توقيفه المتكرر في كل مرّة يعبر فيها المطارات الباريسية، سواء عند الدخول أو الخروج، وسط مناخ من التصعيد العدائي الذي يتزايد ثقلا يوما بعد يوم. من دون أي سبب… اين يظهر الاستفزاز جليا.
‏وخلاصة القول، أنه رغم رحيل روتايو، لم يتغيّر شيء، فأساليبه ما تزال راسخة داخل مؤسسات الجمهورية الفرنسية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية سلوفاكيا بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون، إلتقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، الجزائري أحمد عطاف، اليوم بمقر السفارة الجزائرية الجديدة ببراتسلافا، بأعضاء من الجالية الوطنية المقيمة هناك، وهذا وفق ما أفاد به بيان للوزارة.

وقد شكل هذا اللقاء، حسب ذات المصدر، فرصة لتبادل أطراف الحديث بين وزير الدولة وعدد من أفراد الجالية الوطنية، حيث أطلع عطاف على ظروف إقامتهم، واستمع باهتمام لأولوياتهم وانشغالاتهم، مشددا على أهمية إسهامهم في تعزيز الروابط الإنسانية بين الجزائر وسلوفاكيا.

وكان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، قد أشرف في وقت سابق رفقة نظيره السلوفاكي على تدشين المقر الجديد للسفارة الجزائرية ببراتسلافا.

بوابة الجزائر الإخبارية:في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية سلوفاكيا، بتكليف من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صباح اليوم بالعاصمة براتيسلافا، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية السلوفاكي، يواري بلانار، توجت بتوقيع إعلان مشترك بين البلدين.

وفق ما أوردته الخارجية الجزائرية، سمحت هذه المحادثات باستعراض واقع العلاقات الثنائية بين البلدين واستشراف آفاقها المستقبلية في شتى المجالات ذات الأولوية، لاسيما الطاقة، والطاقات المتجددة، والصناعة الصيدلانيّة، والموارد المائية ، وكذا في ميادين الصناعة والفلاحة.

كما تطرق الطرفان إلى عديد القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبالخصوص تلك المرتبطة بتطورات الأوضاع في فضائي انتماء البلدين.

وقد توجت هذه المحادثات بتوقيع الوزيرين على إعلان مشترك يهدف إلى ضبط أولويات التعاون الثنائي وتحديد خارطة الطريق المشتركة على درب تعزيزه عبر تدعيم إطاره القانوني واستكمال هيكله المؤسساتي.

وقد نص الإعلان المشترك أيضاً على دعم الطرفين للجهود الدولية الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين، مثلما أكد على مساندة البلدين لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية سلوفاكيا بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون، أشرف وزير الدولة، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، على مراسم التدشين الرسمي لمقر سفارة الجزائر ببراتسلافا، وذلك حسب ما أفاد به بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

وقد شارك في هذه الاحتفالية، وفق البيان، كل من يواري بلانار، وزير الخارجية السلوفاكي وماراك اشتوك، كاتب الدولة لدى وزير الخارجية السلوفاكي، وسفيرا البلدين، وأعضاء من السلك الدبلوماسي، وبحضور ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة بسلوفاكيا.

وفي كلمته بالمناسبة، يضيف البيان، أكد وزير الخارجية الجزائري على أهمية تبادل التمثيل الدبلوماسي بين الجزائر وسلوفاكيا، في سبيل تعزيز الديناميكية التصاعدية التي تشهدها علاقات الصداقة والتعاون والشراكة القائمة بين البلدين والارتقاء بها إلى مستويات أسمى.

كما أعرب وزير الدولة أحمد عطاف عن ارتياحه لتمسك البلدين، على الصعيد الدولي، بترسيخ قيم السلم والعدالة، والعمل سويا للحفاظ على مبادئ القانون الدولي والنظام متعدد الأطراف وسيادة واستقلال الدول ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول وحقها في تقرير مصيرها.

وعلى الصعيد الثنائي، أكد وزير الدولة على التزام الجزائر ، من خلال افتتاح سفارة لها بسلوفاكيا، بتوطيد التعاون الثنائي بين البلدين، و مواصلة المشاورات السياسية بينهما، والعمل على استكشاف آفاق جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية الواعدة وذات الأولوية ، ولاسيما في الفلاحة والصناعة والتكنولوجيات الجديدة ، فضلا عن توثيق الروابط الانسانية والثقافية بين الشعبين الجزائري والسلوفاكي.