بوابة الجزائر الإخبارية:عقب التصويت التاريخي للبرلمان الجزائري،بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر،نقلت وسائل اعلام فرنسية موقف باريس من هذا المسعى الذي يطالب باعتراف رسمي من فرنسا على جرائمها التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري.
الخارجية الفرنسية،حسب ما نقله الاعلام الفرنسي،اعتبرت أن اعتماد هذا القانون يشكّل “مبادرة عدائية واضحة سواء تجاه إرادة فرنسا استئناف الحوار الفرنسي-الجزائري، أو تجاه تهدئة النقاشات بخصوص قضايا الذاكرة”.
كما أكدت الوزارة على لسان الناطق باسم الكيدورسي على أن فرنسا “ليست معنية بالتعليق على السياسة الداخلية الجزائرية”، مشيرة إلى”جهود الرئيس إيمانويل ماكرون فيما يتعلق بملف ذاكرة الاستعمار .

و أبدت الوزارة رغبتها في العمل من أجل استئناف حوار جاد مع الجزائر.
وفي مشهد استثنائي ومتوشحين بالعلم الجزائري،صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مقترح القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر،وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي.

يستند هذا النص الذي ورد في 5 فصول تضم 27 مادة، إلى”مبادئ القانون الدولي التي تؤكد حق الشعوب في الإنصاف القانوني وتحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب”.

ويقوم على تعداد جرائم الاستعمار الفرنسي وتحديد مسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر، ووضع آليات للمطالبة بالاعتراف والاعتذار، مع إقرار تدابير جزائية لتجريم تمجيد الاستعمار أو الترويج له.

كما يأتي النص لتثبيت تلك المسؤوليات كأساس للمصالحة مع التاريخ وحماية الذاكرة الوطنية.





















