24 عاما سجنا لرئيس الوزراء التونسي السابق علي لعريض نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: أفادت وسائل إعلام سودانية، بأن الجيش السوداني تصدى لهجوم ثاني شنّته ميليشيا الدعم السريع الممولة من الإمارات باستخدام طائرات مسيّرة انتحارية استهدفت جامعة كردفان في مدينة الأبيض شمال ولاية كردفان.

وبحسب موقع “الدستور الإخباري“، فإن الدفاعات الجوية السودانية أسقطت 9 مسيرات كانت تحاول مهاجمة حرم الجامعة قبل أن تصل إلى أهدافها. 

وفي سياق متصل، كان رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قد أكد في تصريحات سابقة أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا استراتيجيًا في بنية القوات المسلحة، من خلال العمل على بناء جيش حديث يعتمد على التكنولوجيا والابتكار العلمي، ضمن رؤية لإعادة بناء مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية، عقب المواجهات المستمرة مع قوات الدعم السريع وما خلّفته من أضرار واسعة طالت قطاعات حيوية في البلاد.

بوابة الجزائر الإخبارية : في الوقت الذي حشد فيه الإليزيه كل أذرعه الإعلامية والسياسية لتدويل قضية الفرنكو جزائري المدعو بوعلام صنصال لإطلاق سراحه ،تلتزم فرنسا بساستها من اليمين واليسار وإعلامها وبالأخص إمبراطورية بولوريه سياسة صمت القبور أمام الاضطهاد المستمر الذي يتعرض له المؤرخ الفرنسي-المغربي المعطي منجب ، هذا التمييز الفاضح وفق حقوقيين مغاربة لا يقتصر على الرئاسة الفرنسية فحسب، بل يمتد إلى الإجماع شبه الكامل بين الأحزاب السياسية الفرنسية

فلماذا هذه الإزدواجية في معاملة كاتبين مزدوجي الجنسية تعتبرهما باريس مواطنيين فرنسيين وفق شعارات الجمهورية ؟

صنصال.. قضية رأي عام ، ومعطي نجيب “لا حدث ”

في 16 من شهر نوفمبر عام 2024، تم اعتقال المدعو بوعلام صنصال في الجزائر بتهمة “المساس بالوحدة الترابية” بعد تصريحاته حول الحدود الجزائرية-المغربية ، حكم عليه بخمس سنوات سجناً في مارس 2025 وهو ما أثار حملة فرنسية استثنائية : الإليزيه يتحرك ، قرار إدانة من البرلمان الأوروبي بضغط قرنسي ، عرائض دعم ومساندة من مثقفين ، ووساطات دولية. وفي نوفمبر 2025، أفرج عنه بعفو رئاسي لأسباب إنسانية بعد التماس من الرئيس الألماني

أما المعطي منجب – الكاتب والمؤرخ وأستاذ جامعي في جامعة محمد الخامس في الرباط، ومؤسس مشترك لمنظمة “فريدم ناو” – فقد اعتقل في ديسمبر 2020 بعد أن ندد علناً هيمنة المخابرات المغربية على المشهد في المغرب وتراجع سقف الحريات والتضييق على كل صوت معارض ، حكم عليه بعام سجناً في جامفي 2021 في محاكمة مسيسة وأفرج عنه مؤقتاً بعد إضراب عن الطعام دام 20 يوماً لكن فرنسا لم تتخذ أي خطوة دبلوماسية ملحوظة اكتفت أنذاك وزارة الخارجية الفرنسية ببيان مقتضب إنها “تتابع الملف”.

الحق في المواطنة الفرنسية ..مشروط !

يصبح صنصال رمزاً قابلاً للتعبئة سياسيا وإعلاميا ووقود أزمة دبلوماسية مع الجزائر أما المعطي منجب فيصبح إحراجاً دبلوماسياً مع المغرب يجب تحييده بالصمت.

الأول يستفيد من دعم رئاسي علني وتعبئة أوروبية ، الثاني يعاني من التخلي، العزلة، والحرية المراقبة – دون حتى حماية قنصلية من فرنسا

تروج الجمهورية الفرنسية لشعارات براقة لكن في الواقع، تتغير هذه المساواة حسب النصالح الدبلوماسية للنظام السياسي الذي يحتجز مواطنيها.

عفو ملغوم: حرية بدون حقوق

في جويلية 2024، منح المعطي منجب عفوا ملكيا صوريا لكن هذا العفو لم يعيد له حقوقه المدنية، ولا عودته إلى الجامعة، ولا رفع التجميد عن حساباته البنكية تم شطبه من عمله دون إجراء تأديبي قانوني، محروماً من التغطية الاجتماعية، مما يعني موتاً مهنياً واجتماعياً دون أساس قضائي.

إضافة إلى ذلك، تعرض لحملات تشويه دينية ، في جويلية 2023، أصدر المجلس الأعلى للعلماء – مؤسسة رسمية يرأسها الملك – بياناً يتهمه زوراً بدعم حرق القرآن في السويد هذه الأخبار الكاذبة أثارت موجة من التهديدات العلنية من قبل شخصيات سلفية متطرفة، مما أجبر منجيب على مغادرة منزله مؤقتاً لسلامته.

“حر”، لكنه سجين

شهر فيفري 2026، لا يزال المعطي منجب ممنوعاً من مغادرة الأراضي المغربية دون قرار قضائي رسمي، أو إشعار كتابي، أو سبيل للطعن ، هو مبعد قسرا عن زوجته وابنته المقيمتين في مونبلييه الفرنسية منذ أكثر من خمس سنوات ، تم مصادرة جوازي سفره – المغربي والفرنسي ، وقنصلية فرنسا، رغم علمها بالأمر، لم تتخذ أي إجراء معروف لرفع هذا الحظر.

الأمر الأكثر خطورة هو مسلسل التضييق الذي يتعرض له المواطن الفرنسي المغربي المعطي منجب لدرجة منع اتمام بيع سيارته لصديق كان ينوي مساعدته مالياً وشقيقته ، التي حاولت بيع شقة لدعمه ماليا ، واجهت قرارا بتجميد حق التصرف في ممتلكاتها !

قرار بالمنع من السفر ينتهك القانون المغربي: المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية تحدد هذه التدابير بحد أقصى عام واحد ، لكن مأساة الفرنكو مغربي تتواصل منذ أكثر من خمس سنوات،

حالة المعطي منجب القضائية ليست مجرد خلل إداري ، إنها توظيف سياسي للعدالة المغربية لإرهاب معارض سياسي يحمل الجنسية الفرنسية والمغربية . يقول منجيب: “شهدت 44 جلسة في المحاكمة الأولى، كلها تم تأجيلها بعد دقائق من مثوله أمام المحكمة

لماذا هذا التمييز بين كاتبين مزدوجي الجنسية واخد فرانكو جزائري والآخر فرنكو مغربي ؟

مع الجزائر، أصبحت المواجهة الدبلوماسية هيكلية: فتح ملف الذاكرة الاستعمارية ، توترات سياسية، ملفات الهجرة ،الدفاع عن صنصال سمح لفرنسا بإظهار موقف أخلاقي بتكلفة استراتيجية منخفضة على الأقل أمام الرأي العام الفرنسي

أما مع الرباط، فالعلاقة “استراتيجية”: تعاون أمني، استثمارات، سياسة هجرة، شبكات سياسية-اقتصادية متشابكة ، الدفاع العلني عن مثقف مغربي ناقد يُعتبر مخاطرة دبلوماسية مفرطة بالنسبة لساسة فرنسا كما يلخص المؤرخ بيار فيرميرن: “المعطي منجب ضحية أجندات فرنسية متحكم فيها من لوبي مغربي صهيوني . ويضيف المحامي ويليام بوردون: “الحق القنصلي متساوٍ نظرياً؛ عملياً، هو هرمي حسب المصالح الجيوسياسية”.

لم تختار الدبلوماسية الفرنسية معاركها فحسب. بل اختارت صمتها. وهذا الصمت ليس حياداً. إنه تواطؤ.

هل ستظل فرنسا صامتة أمام هذا الظلم؟ أم أن الوقت حان لكشف هذا التمييز الفاضح وإنقاذ مواطنيها دون استثناء؟

بوابة الجزائر الإخبارية: في عملية نوعية جديدة، تمكن جيش التحرير الصحراوي، من تنفيذ قصف مركز استهدف مقر قيادة فيلق تابع لجيش الاحتلال المغربي بمنطقة اشركان بقطاع الكلتة، وفق ما أفاد به بيان وزارة الدفاع الصحراوية.

وأضاف البيان، أن الهجوم يأتي في سياق عمليات عسكرية متواصلة تستهدف مواقع وتمركزات القوات المغربية على طول الجدار الدفاعي، مشيرا إلى أن الوحدات الصحراوية تمكنت من استهداف وتدمير عدة نقاط للاحتلال المغربي.

بوابة الجزائر الإخبارية: قال بيان لوزراء خارجية المجموعة ​الأساسية بشأن السودان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، ‌إن أعمال ‌العنف ​التي ‌ترتكبها ⁠قوات ​”الدعم السريع“في ⁠مدينة الفاشر بالسودان تحمل “سمات الإبادة الجماعية”.

وأعلنت ⁠دول ⁠ألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج وبريطانيا، أنها تعتزم تشكيل تحالف لمنع المزيد من الفظائع في السودان، وفقا لما أوردته وكالة “رويترز“.

وحسب ذات المصدر،أكدت المجموعة، في ⁠بيان نشرته وزارة ‌الخارجية ‌الألمانية، ​أن ‌العنف الذي ‌تقوده قوات الدعم السريع يُعدّ جرائم حرب وجرائم ‌ضد الإنسانية، “ويحمل سمات الإبادة الجماعية.

وفي وقت سابق،وجه وزير العدل السوداني ،عبد الله محمد درف، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف،اتهامات مباشرة لحكومة أبوظبي برعاية ميليشيا الدعم السريع وإمدادها “باستمرار بالسلاح والعناد العسكري المتطور والمرتزقة”.

بوابة الجزائر الإخبارية: بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة تهنئة إلى نظيره الصحراوي إبراهيم غالي الأمين العام لجبهة البوليساريو، عبر له فيها عن تهانيه بمناسبة حلو شهر رمضان المبارك، متمنيا له وللشعب الصحراوي الرقي والازدهار، وذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، يوم أمس الأربعاء.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تصريح ناري هز أروقة مجلس حقوق الإنسان، قال وزير العدل السوداني عبد الله محمد درف، إن حكومة بلاده لم تغلق الأبواب أمام الجهود الصادقة والهادفة لوقف الحرب وإنهاء التمرد المسلح لميليشيا الدعم السريع الإرهابية التي ترعاها حكومة أبوظبي عبر تزويدها باستمرار بالسلاح والعتاد العسكري المتطور والمرتزقة ما أسهم في إطالة أمد النزاع وتعميق الأزمة الإنسانية.

بوابة الجزائر الإخبارية: مثلت حليمة بن علي، ابنة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، الأربعاء أمام القضاء الفرنسي، للنظر في طلب تقدمت به السلطات التونسية يقضي بتسليمها إلى تونس، وذلك حسب ما أفادت به “فرانس 24“.

وكانت المعنية قد أُوقفت في مطار شارل ديغول بالعاصمة الفرنسية باريس خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك استنادا إلى مذكرة حمراء صادرة عن الإنتربول.

وتلاحق السلطات التونسية ابنة الرئيس الأسبق بتهم تتعلق بانتهاكات مالية، من بينها اختلاس أموال عمومية، في إطار ملفات تعود إلى فترة حكم والدها الذي استمر أكثر من 23 عاما.

بوابة الجزائر الإخبارية:أعلن مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على أربعة من قادة في “قوات الدعم السريع” السودانية، على خلفية الانتهاكات التي ارتُكبت خلال سيطرتها في أكتوبر الماضي على مدينة الفاشر في إقليم دارفور.

ويشغل القادة الأربعة في الميليشيا المدعومة إماراتيا، مناصب رفيعة،وقد كشف تحقيق أممي الأسبوع الماضي، أنها “ارتكبت أفعالاً ترقى إلى الإبادة الجماعية، خلال حصارها الذي استمر 18 شهراً لمدينة الفاشر قبل السيطرة عليها”.

المعنيون بالقرار هم: نائبا قائد “الدعم السريع” عبد الرحيم حمدان دقلو (شقيق محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي)، وجدو حمدان أحمد، والعميد الفاتح عبد الله إدريس، والقائد الميداني التيجاني إبراهيم.

وأوضحت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن،أن العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، وفقا لنظام العقوبات المفروض على السودان بموجب القرار 1591 والذي يستهدف الأشخاص والكيانات التي تقوض السلام والاستقرار، أو ترتكب انتهاكات جسيمة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تطور لافت وغير مسبوق، قال عثمان سونكو، رئيس الوزراء السنغالي، في الجلسة البرلمانية بالجمعية الوطنية في داكار، إن الحكومة السنغالية استنفدت جميع القنوات الدبلوماسية والمؤسسية بهدف حل الأزمة المتعلقة بـ 18 مشجعًا سنغاليًا محكوم عليهم بالسجن في المغرب بعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.  

سونكو أشار إلى أنه جرى تواصل مباشر على أعلى المستويات بين الرئيس السنغالي والعاهل المغربي، وكذلك بينه وبين نظيره المغربي، في محاولة لحل القضية قبل أن تتطور إلى ملف سياسي وقانوني.  

رغم هذه الجهود، عبّر عن أسفه الشديد لتصاعد الوضع، واعتبر أن ما حدث تجاوز إطار الرياضة وأثر على العلاقات بين البلدين التي وصفها بالعلاقات التاريخية المتينة.

كما كشف سونكو أن الحكومة السنغالية عرضت على الجانب المغربي خيارين لحل الأزمة، إما العفو الملكي الشامل عن المشجعين، أو تفعيل اتفاقيات ثنائية تسمح للمشجعين بأداء عقوباتهم في السنغال بدل المغرب.  

تصريحات رئيس الحكومة السنغالية، تأتي على خلفية الأحكام التعسفية والانتقامية لقضاء نظام المخزن المغربي الصادرة بحق 18 مشجعًا سنغاليًا على خلفية أحداث مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا بين السنغال والمغرب المثيرة للجدل والتي انتهت بتتويج مستحق لأسود التيرانغا.

بوابة الجزائر الإخبارية: وقعت أكثر من خمسين منظمة وجمعية ومنظمة غير حكومية بيانا، تجدد فيه وقوفها ودعمها للدولة الصحراوية، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لإعلان الجمهورية الصحراوية، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية.

ووقع البيان اليوم الثلاثاء، بحضور ممثل جبهة البوليساريو بإقليم الباسك المخطار لبيهي، إلى جانب ممثلين عن الجمعيات التي روّجت للبيان ومختلف المنظمات الموقعة، وفق الوكالة.

ومن بين الأحزاب السياسية التي وقّعت على البيان: الحزب القومي الباسكي ، وحزب بيلدو  وحزب بوديموس، وحزب الشعب  وحزب EHKS، وحزب Alternatiba، وحزب Ezker Anitza-IU.

كما وقّعت على البيان نقابات العمال LAB وSteilas وESK، بالإضافة إلى منظمات اجتماعية مثل مؤسسة Mundu Bat وGerrarik Ez، وغيرها.

وخلال المؤتمر الصحفي، أكّد المتحدثون أن هذه المبادرة تُمثّل تعبيرًا واسعًا ومتنوعًا عن دعم الشعب الصحراوي في يوم ذي أهمية تاريخية خاصة.

كما سلط البيان الضوء على خمسين عامًا من التطور المؤسسي للجمهورية الصحراوية، ويُعيد تأكيد التزام المنظمات الموقّعة بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

كما شدّد البيان على أهمية تعزيز التضامن الدولي والحفاظ على الدعم السياسي لعملية إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية.