قال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، أحد مقدمي مشروع القرار، “أخيرا يرتقي مجلس الأمن لحجم المسؤوليات التي تقع عليه باعتباره المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين ويستجيب لمطالب الشعوب والمجموعة الدولية”.

ووجه الشكر لجميع أعضاء المجلس على المرونة والعمل البناء الذي مكنهم من اعتماد قرار طال انتظاره يطلب وقف إطلاق النار في غزة فورا “من أجل وضع حد للمجازر التي لا تزال للأسف مستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر، ذاق خلالها الشعب الفلسطيني كل أشكال العذاب والمعاناة”.

وأضاف “لقد استمر حمام الدم طويلا وبأشكال بشعة وأصبح من الواجب وضع حد له قبل فوات الأوان”. 

وقال السفير الجزائري إنه عند التصويت على مشروع القرار الذي تقدمته به الجزائر الشهر الماضي، “وعدنا بأننا لن نكل ولن نمل حتى يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته كاملة غير منقوصة ووعدنا بأننا سنعود لنقرع مجددا أبواب مجلس الأمن. وها قد عدنا اليوم مع جميع الدول المنتخبة بالمجلس في رسالة واضحة للشعب الفلسطيني مفادها أن المجموعة الدولية بمختلف أطيافها تشعر بألمكم ولن تتخلى عنكم”.

وأكد أن اعتماد قرار اليوم ما هو إلا بداية نحو تحقيق آمال الشعب الفلسطيني، مضيفا “نتطلع إلى التزام المحتل الإسرائيلي بهذا القرار وأن يتوقف القتل فورا ومن دون شروط وتُرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني”.

وأكد أن بلاده ستعود قريبا لتخاطب مجلس الأمن مرة أخرى حتى تكون دولة فلسطين في مكانها الطبيعي عضوا كاملا وسيدا بالأمم المتحدة.

فور اعتماد القرار نشر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش منشورا على موقع إكس، قال فيه: “المجلس وافق للتور على قرار طال انتظاره بشأن غزة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. يتعين تطبيق هذا القرار. الفشل لن يُغتفر”.

ولم يتمكن مجلس الأمن، يوم الجمعة، من اعتماد مشروع قرار أمريكي يؤكد حتمية وقف إطلاق النار في غزة بعد أن استخدمت روسيا والصين الفيتو (حق النقض). حصل مشروع القرار على تأييد 11 عضوا في المجلس، وعارضه 3 (الصين وروسيا والجزائر) وامتنعت غيانا عن التصويت.
 

بلوك_نوت

بقلم :أحميدة عياشي

في هذه الحلقة أبين كيف باتت النخب الثقافية في العالم العربي رهينة الموساد بواسطة غواية الجوائز
الأدبية المسمومة التي نصبت لهؤلاء الكتاب من طرف هذه الدولة التي انتقلت من الإمارة القبيلة الى الدولة الشركة

في لعبة الانتقال_الشيطاني

انتبهت الإمارات، ان الإخوان الذين استعملتهم في فترة من تاريخها وفتحت امامهم الباب لان يكونوا الذراع المستعمل في بسط نفوذها الذي كان قيد التشكل انهم اصبحوا يشكلون خطرا على أمنها الداخلي ،بعد اندلاع ثورات الربيع العربي التي انطلقت شرارتها من تونس،و أوصلتهم الى الحكم في مصر ودخولهم في صراع بائن مع اجنحة في الحكم في المملكة العربية السعودية حيث راح رموز الصحويين السابقين ينادون بإجراء إصلاحات داخل نظام المملكة

لقد شعر الإماراتيون انهم اصبحوا على مرمى من هذا الغضب الذي استثمره الإخوان سياسيا وذلك بالاعتماد على قوة تنظيمهم وخبرتهم السياسية داخل المجتمع، ومن هنا كانت ردة فعلهم من حيث تدخلهم المباشر في احتواء هذه الثورات التي اجتاحت مصر وليبيا واليمن وسوريا، وحولت بعضها الى مستنقع حرب أهلية مكنها من ضرب هذه الثورات من الداخل، عن طريق استخدام ميليشيات المرتزقة،وتوظيف المنشقين ودعم الخيانات داخل الأنظمة نفسها، و العمل على تدويل هذه الصراعات الداخلية والاعتماد على تحالفات بحثا عن شرعيات دولية مؤقته،لكن دون ان تخلو هذه الاستراتيجية التي كانت تتناغم مع مصالح القوى العظمى من توظيف الثقافة كإطار لاحتواء النخب الثقافية العربية لتكون الواجهة التي تعمل على تجميل الوجه القبيح لهذه الدولة التي انتقلت من مرحلة القبيلة /الدولة أو الإمارة /القبيلة الى الشركة /الدولة

#شاهد من داخل غرفة العمليات

في ظل المناخ الذي أشاعته الثورات العربية على صعيد الحوارات الثقافية والأيديولوجية تمت دعوتي الى المشاركة في ندوة عربية نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث بابو ظبي،حضرها مثقفون ومفكرون عرب،أغلبهم مصريون، اذكر منهم المفكر اليساري رفعت السعيد صاحب دراسة(الإخوان في لعبة السياسة) وأعمال اخرى عن الحركة اليسارية في السياسة والميديا المصرية،و الشقيق الأصغر لحسن البنا،المفكر الاسلامي جمال البنا،والكاتب الصحفي صلاح عيسى الى جانب مثقفين ومختصين في جماعات الإسلام السياسي من شمال أفريقيا،لم يكن عددنا يتجاوز الثلاثين،وكانت هذه الندوة المغلقة تدور فعالياتها حول محور (التطرف الديني) وحضر هذه الندوة،كمستشار في القضايا الأمنية لدى الإماراتيين

لم يكن المنظمون في تلك النزوة الطرح العلمي لمسألة التطرف وكيفية معالجته في ذلك اللقاء الذي تم في المركز الذي اعتبرته عبارة عن غرفة عمليات، انطلقت منها التحضيرات لتحريف الثورات الشعبية عن مسارها وتحويلها الى ثورات مضادة ،استعملت فيها النزاعات القبلية والطائفية ،وذلك لضرب الدول الوطنية،وتجذير الفوضى المسماة الفوضى خلاقة والتي تعني في الحقيقة خراب و دمار البلدان التي خطط لها استراتيجيو سيناي والسقوط المحافظون الجدد في امريكا، و ايديولوجيو الحق في التدخل والقضاء على سيادات الدول،من امثال الفيلسوف الفرنسي برنارد ليفيي، و نشطاء منظمة أطباء بدون حدود وغيرها من المنظمات غير الحكومية

لقد ثار نقاش حاد في تلك الندوة بين المثقفين المستقلين والمثقفين والمحللين الموالين الذين أبدوا استعدادهم لان يكونوا المروجين لأيديولوجيا الثورات المضادة تحت شعارات حق يراد بها باطل، مثل نشر الديموقراطية، والتخلص من الاستبداد و وديكتاتوريي العالم العربي “العجوز “،ولم تكن تلك الندوة في الحقيقة الا نوعا من التعمية والتضليل الذي اوكل لبعض الدول الصغرى التي انخرطت في استراتيجية كبرى، لتكون معول هدم يحول دون انتقال العالم العربي الى مرحلة تسمح بتحوله قوة مستقلة سياسيا واقتصاديا وثقافيا يصبح لها دورها المحوري في صناعة الحرية والاختلاف في عالم ئاشمل ،متعدد ومتنوع ويقوم على التعددية القطبية بدل هيمنة القطبية ذات البعد الأوحد

الإمارات والنخب الثقافية العربية ترويض_وإذعان

بات يعد الحديث عن علاقة دولة الإمارات بالنخب الثقافية العربية من الطابوهات والمسكوت عنها، او على الأقل يتم تناوله بشكل محتشم وخفي،فالإمارات جندت مؤسساتها الثقافية والإعلامية،والتي وضعت فيها كل امكاناتها، حتى تكون ذات فاعلية في السيطرة على النخب العربية بعد ان استثمرت باسم الرغبة في التحديث واللحاق بركب الحداثة ( مهرجانات،استقطاب لمحاضرين عالميين،ومشاهير الفن والثقافة والرياضة وفتح الباب على مصراعيه على قطاع الخدمات والاتصال )في المؤسسات الغربية الأنجلو سكسونية والأوروبية (الفرنسية على وجها لخصوص )،ويقول المسؤولون الاماراتيون ان الثقافة كواجهة اصبحت من بين اهم الوسائل التي يعتمدون عليها في بسط نفوذهم في العالم العربي و احتلال المكانة التي كانت محتكرة من طرف القوى العربية التقليدية الكبرى مثل مصر وسوريا والعراق،و لم يكتف المسؤولون الإماراتيون باستهداف منطقة الشرق الاوسط بل امتدت نظراتهم الى ابعد من ذلك،فلقد توجهوا بأنظارهم دول شمال أفريقيا، والسعي لاحتواء نخبها من خلال سياسة الجوائز الأدبية والعلمية والمهرجانات الثقافية والفنية والدعوات الموجهة الى كبار مثقفي المشارق والمغارب،والمنح المالية التي تقدم لرموز الثقافة والتشجيعات المالية في شكل جوائز،وفي الحقيقة يصب أغلبها في رشوة العقل العربي وإسكاته وترويضه ،،ولم تتوقف سياسة الاحتواء هذه على مستوى الأفراد،بل راحت تستهدف بشكل منظم مؤسسات هذه البلدان الثقافية والعلمية والتربوية ،بمسارحها ومراكزها السينمائية ومتاحفها وجامعاتها،

ولاحظنا كيف التزمت هذه النخب الصمت تجاه الإبادة التي اقترفها الكيان الصهيوني ولا يزال ضد الفلسطينيين في غزة، وكيف ركن هؤلاء المثقفون والمنظمات والمؤسسات الى السكوت والاذعان أمام التأييد الإماراتي الرسمي لدولة الكيان الصهيوني إسرائيل،ولاحظنا كيف بلع هذا الطعم حتى مسؤولون سياسيون سابقون في حكومات عربية وانضموا الى هذا الطابور من النخب الثقافية والسياسية الذي اصبح يخدم مصلحة دولة الإمارات هذه الدولة الفأرة التي تريد ان تلبس جلد أسد،

لقد استغلت الإمارات الوضع الصعب التي تمر او مرت به عدة دول مثل مصر وغيرها من البلدان التي فقدت فوة المبادرة ، وتهاوت في وضع اقتصادي معقد وبائس، واستثمرت في ثقافة اليأس التي استلم لها جزء من هذه النخب الذين تحولوا الى موظفين عند هذه الدولة /الشركة، المارقة والتي بات دورها اليوم واضحا ودون التباس او غموض ، وهو شن حرب قذرة ضد كل من يقف في وجهها ووجه صانعيها،بالمال وشراء الذمم من جهة،وبنقل الفوضى بواسطة هو “العملاء ” السياسيين والثقافيين الى البلدان التي تشكل بالنسبة اليها عقدة تاريخية وحجر عقرة امام تحقيق طموحاتها المجنونة من جهة اخرى،

يتبع !!

كشف موقع بريطاني أن دويلة الإمارات تلعب دورا رئيسيا في دعم حرب إسرائيل على غزة بما في ذلك توفير النفط والوقود للاحتلال طوال الصراع المستمر.

وأورد موقع (middleeastmonitor) تقرير صادر عن شركة Oil Change International، تتبعت فيخ سلاسل توريد النفط الخام والمنتجات المكررة إلى إسرائيل.

وقال الموقع إن أكبر مورد لوقود الطائرات المستورد للجيش الإسرائيلي هو، بشكل غير مفاجئ، الولايات المتحدة مع ثلاث ناقلات من وقود الطائرات JP8 يتم توفيرها إلى تل أبيب منذ بدء الحرب.

وبحسب ما ورد تم تصنيع وقود الطائرات خصيصًا للطائرات العسكرية، وكان جزءًا من المساعدات العسكرية الأمريكية الضخمة للاحتلال، مما يجعله عنصرًا رئيسيًا في الضربات الجوية الإسرائيلية على الفلسطينيين في القطاع المحاصر.

وبحسب التقرير فإن أذربيجان وكازاخستان هما دولتان صديقتان لإسرائيل، وقد عملتا كموردين لأغلبية النفط الخام للاحتلال منذ بدء الهجوم على غزة.

كما تشير الواردات من تلك الدول أيضًا إلى تورط العديد من شركات النفط في الإمداد، حيث تمتلك شركات مثل BP وChevron وExxon وShell وEni أو تدير خطوط الأنابيب المستخدمة لنقلها.

مصدر رئيسي آخر لواردات إسرائيل من النفط الخام يأتي من خط أنابيب سوميد، الذي يستقبل كميات “صغيرة ولكن منتظمة” من الوقود من الدول العربية بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات والعراق ومن مصر – وهي الدول التي يمر عبرها خط الأنابيب.

روسيا هي دولة أخرى لعبت دورًا في إمداد إسرائيل بالوقود، حيث تفيد التقارير أنها توفر دفقًا مستمرًا من زيت الغاز الفراغي (VGO) – الذي يتم ترقيته عادةً إلى البنزين والديزل – إلى مصفاة رئيسية في حيفا.

والبرازيل مدرجة أيضًا في القائمة، حيث تم تسليم شحنتين من النفط الخام البرازيلي بقيمة 260 ألف طن إلى إسرائيل منذ ديسمبر.

وتم توريد هذا النفط في البداية من الحقول البحرية المملوكة بشكل مشترك لشركتي Shell وTotalEnergies، إلى جانب شركة Petrobras المملوكة للدولة في البرازيل.

وتسلط البيانات والكشف عنها المزيد من الضوء على دور العديد من الدول والشركات العابرة للحدود الوطنية التي تزود إسرائيل بالوقود اللازم لمواصلة قصفها وغزوها لغزة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يدعو فيه الناشطون وشخصيات حقوق الإنسان بشكل متزايد الحكومات والشركات إلى فرض حظر على الطاقة على إسرائيل من خلال وقف جميع شحنات الوقود إلى دولة الاحتلال حتى تنهي الهجوم على غزة وجرائم الحرب التي لا تعد ولا تحصى التي ارتكبتها هناك.

وذكر التقرير أنه “يجب محاسبة الدول، وكذلك شركات النفط والغاز، على دورها في إدامة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان”.

وقال مدير البرامج الأمريكي في منظمة “أويل تشينج إنترناشيونال” ألي روزنبلوث إن تلك الدول “تعمل على تغذية آلة الحرب الإسرائيلية”. “و”متواطئون في الإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني”.

وأضاف روزنبلوث: “إننا ندعو الدول إلى الاستفادة من إمداداتها النفطية كوسيلة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال. إن شركات الوقود الأحفوري، التي يقودها الربح فقط، مستعدة لتأجيج الصراع ضد المدنيين الأبرياء. وهذا يجب أن يتوقف اليوم. نحن نطالب بوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين”.

بوابة الجزائر الإخبارية : تكثف دويلة الإمارات مؤامراتها لنهب الموارد المعدنية الأفريقية بالوكالة عن إسرائيل ، وتتنافس مع الصين والمملكة العربية السعودية ودول أخرى لتأمين العقود.

وأحدث غزواتها إن صح التعبير كانت في زامبيا، حيث استولت الإمارة الخليجية على منجم للنحاس يوم الخميس، ويقال إنها تشارك في صفقة صينية مخططة لشراء منجم آخر.

يعد النحاس والكوبالت والليثيوم والنيكل من المعادن المهمة لأداء البطارية، وهو أمر ضروري لدعم التحول الأخضر العالمي.

ودول الشرق الأوسط الغنية، التي اعتمدت تاريخياً على النفط لتحقيق جزء كبير من إيراداتها، تتجه الآن إلى المعادن البالغة الأهمية للطاقة النظيفة، حيث تتطلع البلدان إلى الاستفادة من هذا التحول.

نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر، ذكرت وكالة رويترز أن شركة الموارد الدولية القابضة المحدودة (IRH)، وهي وحدة تابعة لشركة International Holdings، الشركة الأكثر قيمة في أبو ظبي، مهتمة بالاستحواذ على منجم النحاس Lubambe الزامبي، على الرغم من موافقة JCHX الصينية بالفعل على الاستحواذ على منجم النحاس Lubambe في زامبيا. اشتريها.

يتم البحث عن الموقع لأنه لديه القدرة على أن يصبح أحد أكبر مناجم النحاس في البلاد. ويتعين على الحكومة الزامبية، التي تمتلك 20% من الشركة، أن توافق على بيع المنشأة. وقال مصدر لرويترز إن وضع أي عملية بيع غير واضح في الوقت الحالي.

ويدير الشركة الدولية القابضة، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 238 مليار دولار، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي الإماراتي ونائب حاكم أبوظبي.

قالت مصادر رويترز إن IRH أبلغت EMR Capital – مدير الأسهم الخاصة الذي يمتلك 80٪ من مشروع التعدين المعروض للبيع – بأنها تدرس تقديم عطاءات على حصتها. وقال اثنان من المصادر إن اهتمام الإمارات قد يعقد عملية البيع إلى جيه سي إتش إكس.

تأتي المناورات الحالية في أعقاب نجاح شركة IRH في شراء منجم آخر في زامبيا.

قال الرئيس الزامبي هاكايندي هيشيليما إن شركة IRH استحوذت على حصة مسيطرة بنسبة 51٪ في مناجم موباني للنحاس، والتي تم بيعها في ذلك اليوم. وتحتفظ الحكومة الزامبية بنسبة 49%.

وانخفض إنتاج منجم لوبامبي إلى أقل من المستوى اللازم لاستمراريته، بحسب موقعه الإلكتروني، وقال هيشيليما إن الشركة الإماراتية ستساعد في إحياء نشاط المنجم. ستقوم IRH بضخ رأس مال جديد في شركة التعدين وسداد جزء كبير من ديونها أيضًا.

وتعد الإمارات رابع أكبر مستثمر في أفريقيا بعد الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على التوالي. وتتسابق المملكة العربية السعودية للحاق بالركب، وتطوير قطاع التعدين المحلي لديها، بينما تستثمر أيضًا بكثافة في أفريقيا للاستفادة من مواردها المعدنية.

بقلم : أحميدة عياشي

#ما_تحت_العقال1
لماذا أصبحت الإمارات تلعب هذا الدور الشرير في المنطقة العربية ،والذي يتمثل في زرع الفتن و اثارة مختلف اشكال الحروب الأهلية التي تأتي على صناعة الكثير من الخراب المهدد لوجود الأوطان وذلك منذ تداعيات الثورات العربية التي حولت غضب الشعوب الى نوع من التدمير الذاتي والانتحار الجماعية التي فتحت الأبواب على مصراعيها امام التدخلات الأجنبية بمختلف اشكالها المعقدة ،واختراق السيادات العربية التي راحت تذكرنا بزمن بدايات الاستعمارات ونهاية أحلام النهضات المتعثرة،،منها ماحدث في القرن التاسع عشر على ارض مصر التي انتهت بالقضاء على حلم محمد علي بإقامة دولة مصرية قوية ومستقلة،؟

ساندروم_الجزائر

لم يخرج العالم العربي من نفقه المظلم الا بعد قيام الحرب العالمية الثانية واندلاع شرارة حركات التحرر الوطني والتي كانت الثورة الجزائرية أول من دشنها وانجزها بشكل واضح ومتكامل،وفتحت بالتالي الباب أمام عهد تحرر كانت له تداعيته ليس في العالم العربي وانما في اسيا وأفريقيا،
ان هذه الطفرة التاريخية التي جعلت من الثورة الجزائرية ليس استثناء تاريخيا وحسب وانما منعرجا تاريخيا في حياة الشعوب التواقة للحرية وصناعة غد أفضل خال من التبعية والاستعباد وبداية لتاريخ جديد،ومن هنا فإننا لا نستغرب الاستهداف المتكرر للجزائر كونها هذا الرمز لثورة جمعت بين قداسة الدفاع عن مبدأ الاستقلال و والتضامن مع حرية الشعوب،لكننا نستغرب ان يتجدد ذلك على يد دولة عربية شقيقة مثل الإمارات، فما الذي يحرك الإمارات للقيام بهذه الدور،وهو دور حرب بائسة بالوكالة،،
الربيع المسموم وساندروم الجزائر

مسار الثورات المضادة !

عندما انفجرت احداث اكتوبر 1988،التي أدت بانحراف الربيع الجزائري نحو فترة دموية اتسمت بالإرهاب ومحاولات القضاء على الدولة الوطنية باسم جهاد مزيف، سارعت بعض الدول الى الرهان على نهاية الدولة الوطنية في الجزائر ودخولها مرحلة التفكك مثلما حدث للمعسكر الاشتراكي ودخول بعض دوله في حرب أهلية وإثنية معقدة مثلما حدث ذلك بالنسبة الى يوغسلافيا،وكانت الإمارات ممن راهنت على مثل هذا السيناريو،بدعمها للاسلامويات الراديكالية قبل ان تصبح مثل هذه الاسلامويات تشكل تهديدا لدولة الإمارات نفسها،ولم يكن الدور الذي لعبته الإمارات غداة الثورات العربية بعد سقوط نظام بن علي وتحريفها الى نوع من الثورات المضادة الا بداية لهذا الفصل الجديد الذي سيهدف القضاء على الدولة الوطنية او القومية في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، وهو مخطط تم التفكير فيه منذ وقت بعيد من قبل الإمبرياليات الغربية وصنيعتها إسرائيل ،حيث كانت المحاولات الاولى،ضرب مصر الناصرية خلال العدوان الثلاثي،وماتلى ذلك من توجيه ضربة في الصميم الى مصر مابعد وفاة ناصر والعراق، وليبيا،واليمن و سوريا، وفي الأساس تصفية المقاومة الفلسطينية،آخر جيوب المقاومة

عالم عربي بديل لكن بقيادة _خاضعة

لقد كانت الثمانينيات. تداعياتها هي البداية لتطويق حركات التحرر الوطني، بدأت باصطناع الاسلاموية كواجهة للثورات الجديدة، خاصة بعد احتلال جنوب لبنان وطرد المقاومة الفلسطينية من بيروت، و الدخول في تسوية مع إسرائيل من بوابة التطبيع الذي اتخذ مسارا مضطردا انتهى بانتقاله لية من حالته الشاذة الى سيادة الشاذ كحالة غالبة قادت الى الحرب الأخيرة بغزة والى إبادة شعب في وضح النهار تحت أنظار ما يسمى بالعالم الحر والتواطؤ مع الكيان الصهيوني ،كانت الإمارات احد بطلاته،وكان المراد من وراء هذا السيناريو ، والذي اطلق عليه سيناريو الكارثة،التطبيع والانضواء تحت إرادة الكيان الصهيوني دون شروط، وبالتالي تحقيق سيناريو اليمين الاسرائيلي والمحافظين الجدد في امريكا وأوروبا وهو سيناريو ،الشرق الاوسط الكبير،الذي يعني نهاية السيادات العربية، و ناهيك الشرق الاوسط الذي شكل في الخمسينيات صوت المقاومة العربية التقدمية، وكانت الجزائر إحدى رموزه الكبرى برصيدها الثوري والتحرري،
لقد كان الرهان على عالم عربي جديد،يتسم بالإذعان للإرادة الصهيونية،والتجزئة التي تجعل من الدولة الوطنية القومية عبارة عن دويلات خاضعة وتابعة للمركز الإمبراطوري الجديد على طراز الإمارات ،وهذا ما أوكل به إلى دولة مثل الإمارات كوسيلة من وسائل تحقيق الثأر التاريخي للاستعمار الجديد،من الدول الوطنية المنبثقة من صلب عملية حركات التحرر الوطني،،وهذا ما برز جليا في الدور المخرب الذي قادته للإمارات في ليبيا، ومصر،واليمن، ومشاركتها التي منيت بالفشل في محاولة إسقاط قطر،،ومحاولاتها في الدفع الى حرب بين المغرب والجزائر،بعد أن جرت الكثير من النخب المصرية بواسطة سلاح الرشوة الى التخلي والتراجع عن دورها الريادي في المنطقة ..

ماهي السياسة التي اتبعتها الإمارات في ظل اوهام القوة التي استبدت بأحلامها وإقبالها على سياسة صناعة الشر في جر النخب العربية لان تلعب دور المتواطئ و العميل في دعم مسار الثورات المضادة في بلدانها،؟كيف قادت هذه الاستراتيجية إلى القضاء على جيوب المقاومة الثقافية في هذه البلدان؟كيف تم استعمال السوفت پاور(القوة الناعمة)في خداع الشعوب العربية،؟ولماذا تسعى الإمارات وصناعها الى التخلص من الدولة السيادية دات الرصيد التحرري مثل الجزائر؟،هذا ما سأرويه في المقال القادم،،

يتبع !

بوابة الجزائر الإخبارية :رحبت حركة حماس بالموقف الجزائري الذي رفض المشروع الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة، ووصفته بأنه “منحاز ويحمل صياغة تضليلية متواطئة مع أهداف الاحتلال”.

‏وأعربت الحركة في بيان لها، عن تقديرها لموقف كل من روسيا والصين اللتين رفضتا أيضاً المشروع خلال التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي.

‏وأكدت الحركة المطلب الإنساني بالوقف الفوري لحرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر في قطاع غزة، مضيفة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قدمت خلال هذه الفترة كل سبل وأدوات الدعم العسكري والسياسي لدولة الاحتلال، ما تسبب بمقتل عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والمدنيين.

بوابة الجزائر: سلط باحث في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، الضوء على أسباب تفضيل قادة الاحتلال للنفوذ الإماراتي في غزة لترتيبات ما بعد الحرب في القطاع الذي يشهد عدوانا وحشيا حاليا.

وضمن ترتيبات ما بعد الحرب دعا الباحث يوئيل جوزانسكي إلى زيادة النفوذ الإماراتي “أولاً” والسعودي “لاحقاً” في غزة.

وذكر الكاتب أن الإمارات تشارك الاحتلال الإسرائيلي المصلحة في إزاحة حركة المقاومة الفلسطينية حماس عن سلطة القطاع المحاصر وإضعاف أيديولوجيتها وقطع علاقاتها مع إيران.

لكنَّ جوزانسكي اعتبر في مقاله ضمن صحيفة “يديعوت أحرنوت“، أنه على إسرائيل بالمقابل أن تدفع ثمناً مقابل هذا التعاون مع نظام محمد بن زايد.

وحسب زعم الباحث ترى إسرائيل الإمارات خليفةً لقطر في نفوذها داخل غزة، ولهذا دعا إلى تمكين أبوظبي من العمل في غزة الآن، دون انتظار انتهاء الحرب.

الدور الإماراتي السعودي المشبوه في غزة

ولفت الباحث إلى أن الاحتلال يتوقع من الدول العربية التي وصفها “بالمعتدلة” مثل الإمارات والسعودية أن تقود تمويل إعادة الإعمار في غزة.

وتابع أن استئناف جهود التطبيع هو مصلحة إسرائيلية واضحة مشيراً إلى أن الاحتلال مستعد لدفع ثمن مقابل تعاون الإمارات، لكن الثمن سيكون أكبر مع السعودية.

وبالمقابل للإمارات مصلحة في دعم الاحتلال ومساعدته لقيادة غزة ما بعد الحرب بسبب الحوافز الأمريكية.

وتلك الحوافز الغربية من شأنها تعزيز استقرار أبوظبي وأمنها وتحسين صورتها العامة على الساحة الدولية، حسب وجهة نظر جوزانسكي.

بوابة الجزائر: السفير الجزائري عمار بن جامع، الذي صوت ضد مشروع القرار الأمريكي، دعا أولئك الذين يعتقدون أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي ستلتزم بالتزاماتها بموجب القانون الدولي إلى التخلي عن هذا الوهم”.

وبعد التصويت ضد مشروع القرار، قال إن النص الأمريكي لم يتناول الاهتمام الأساسي لبلاده، وهو الدعوة الواضحة إلى وقف فوري لإطلاق النار – الأمر الذي يطالب به الملايين من الناس، وشدد على أن “المشاهد الحية للدمار والقتل لم تعد تحتمل”.

وذكّر المجلس بأن أكثر من 32 ألف فلسطيني قتلوا وأصيب 74 ألفا آخرون حتى الآن، مؤكدا أن هؤلاء الناس “ليسوا مجرد إحصائيات. إنهم يمثلون حيوات وأحلام وآمال تم تدميرها”.

وأضاف: “المثير للقلق أن نص مشروع القرار تجنب ذكر مسؤولية قوة الاحتلال الإسرائيلي. لم يقض هؤلاء الأفراد بسبب فعل إيذاء النفس. لقد قتلوا، وتجب محاسبة المرتكبين. بالنسبة لنا في العالم العربي، وفي الأمة الإسلامية، وفي العالم أجمع، فإن حياة الفلسطينيين ذات أهمية لا يمكن إنكارها”.

كما أكد السيد بن جامع أن مشروع القرار لا يحمل في طياته رسالة سلام واضحة، بل “يسمح ضمنيا باستمرار سقوط ضحايا من المدنيين ويفتقر إلى ضمانات واضحة لمنع المزيد من التصعيد”. وأوضح قائلا: “إنه بمثابة جواز مرور لمواصلة قتل المدنيين الفلسطينيين. إن التركيز على – واقتبس ‘التدابير الرامية إلى الحد من الضرر الذي يلحق بالمدنيين نتيجة للعمليات الجارية والمستقبلية’، يعني ضمنا الترخيص بمواصلة إراقة الدماء”.

وقال السفير الجزائري إن وحدة الصف في فلسطين أمر ضروري لمستقبلها، لكن مشروع القرار “يعيق جهود المصالحة المستمرة”، وشدد على أن بناء الدولة الفلسطينية يتطلب الجهود الجماعية لجميع مواطنيها.

وقال السيد بن جامع إن دعم الجهود الموازية لإنهاء إراقة الدماء يجب ألا يمنع مجلس الأمن من المطالبة بوقف واضح لإطلاق النار لتخفيف معاناة الفلسطينيين، مشددا على أن واجب المجلس هو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وينبغي تمكينه من “فرض وقف لإطلاق النار”.

بوابة الجزائر: لم يتمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع قرار أمريكي “ملغم ” و” منحاز ” لإسرائيل يؤكد حتمية وقف إطلاق النار في غزة بعد أن استخدمت روسيا والصين الفيتو (حق النقض).

حصل مشروع القرار على تأييد 11 عضوا في المجلس، وعارضه 3 (الجزائر،روسيا ،الصين) وامتنع عضو عن
التصويت.

السفير الروسي عبر عن رفض بلاده مشروع القرار الأمريكي الذي أكد أهمية وقف إطلاق النار في ⁧‫#غزة‬⁩، ويقول إن النص لم يتضمن أي دعوة لوقف إطلاق النار.
‏ويتهم القيادة الأمريكية “بتضليل المجتمع الدولي عمدا” ويقول إن “المسودة مجرد تلاعب بالناخبين الأمريكيين”.

السفيرة الأمريكية انتقدت استخدام روسيا والصين الفيتو ضد مشروع مقدم من بلادها يؤكد أهمية وقف إطلاق النار في ⁧‫#غزة‬⁩.

‏وترجع ذلك إلى سببين هما: “عدم إدانتهما حتى الآن لهجمات حماس في 7 أكتوبر، وعدم رغبتهما في التصويت لصالح مشروع مقدم من الولايات المتحدة”.

الدبلوماسي عمار بن جامع مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة قال إن نص مشروع قرار الولايات المتحدة الأميركية يسمح ضمنياً باستمرار قتل المدنيين في غزة، ويفتقر لضمانات واضحة
‏ وقف الحرب هو السبيل الوحيد لتخفيف معاناة سكان غزة والتحقق من وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين

‏وفي كلمة قوية قال مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة إن مشروع القرار الأمريكي كان بعيداً عن توقعاتنا ولم يلبي القضايا الرئيسية التي طرحناها بشأن الوضع في غزة‏ مؤكدا في ذات السياق إلى أن مشروع القرار الأميركي لا يطلب بشكل صريح وقفاً لإطلاق النار في

تصريحات عمار بن جامع عقب فشل تمرير المشروع الأميركي في مجلس الأمن

منذ أن بدأت المفاوضات بشأن هذا المشروع قبل أكثر من شهر، انخرطنا بحسن نية، وقدمنا عدة مقترحات لجعل النص أكثر توازنا وقبولا.
‏◾ لقد دأبت المجموعة العربية على إعطاء الأولوية لثلاثة عناصر رئيسية في التصدي للعدوان على الشعب الفلسطيني وهي وقف فوري لإطلاق النار، وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ورفض التهجير القسري.
‏◾ مشروع القرار الذي تم التصويت عليه اليوم لا يرقى إلى مستوى هذه التوقعات.
‏◾ هدفنا الرئيسي هو وضع حد للمجـ.ـزرة التي تعاني منها غزة منذ أكثر من خمسة أشهر.
‏◾ لقد رددنا صوت ملايين الأشخاص والجهات الفاعلة الإنسانية الذين يطالبون بوقف إطلاق النار على الفور.
‏◾ ينبغي لمجلس الأمن أن يتخذ إجراء لا أن يكتفي بنقل الدعم للعمليات التي لا يستطيع السيطرة عليها.
‏◾ لم يكن النص المقدم للتصويت اليوم رسالة سلام واضحة. وهو يسمح بقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين. و لا يوفر الضمانات اللازمة لمنع المزيد من تصعيد العنف.
‏◾ إن هذا المشروع ينطوي على ترخيص لمواصلة إراقة الدماء.
‏◾ مما يثير القلق بشكل خاص العملية العسكرية المحتملة في رفح.
‏من شأن هذه العملية أن تكون لها عواقب مدمرة.
‏◾لهذا السبب، دعونا في مشروع القرار إلى رفض واضح لهذا الهجوم من جانب مجلس الأمن. لكن الأخير فشل في القيام بذلك.
‏◾ تعمل بلدان المنطقة، بما فيها ⁧‫#الجزائر‬⁩، من أجل المصالحة بين الجماعات الفلسطينية.
‏◾ نعتقد أن بعض الأحكام الواردة في مشروع القرار تعرض مستقبل الدولة الفلسطينية للخطر وتعوق الجهود الجارية نحو المصالحة الوطنية.
‏◾ إن الأونروا ضرورية لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين
‏◾ إن أي قرار يقوض ولاية الأونروا أو يقيد عملياتها يهدد بتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا. ومثل هذا القرار غير مقبول.
‏◾ ويجب أن تستمر الأونروا إلى أن يتمكن اللاجئون الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي.
‏◾ نؤمن إيمانا راسخا بأن جهود المعونة الإنسانية لن تكون فعالة إلا عندما تتوقف الأعمال القتالية، كما أبرز ذلك العديد من الوكالات الإنسانية والجهات الفاعلة.
‏◾ تعتقد الجزائر أن أحكام مشروع القرار الحالي لن تنجح دون وقف لإطلاق النار.
‏◾ نحث جميع أعضاء مجلس الأمن على إعطاء الأولوية للوقف الفوري للأعمال القتالية.
‏◾ يتحتم على مجلس الأمن أن يتخذ إجراء حاسما وذا مغزى لوقف العنف وتمهيد الطريق لعملية سلام مستدامة في غزة والمنطقة.

بنود مشروع القرار الأميركي الذي تحفظت عليه الجزائر

مشروع القرار أمريكي كان يؤكد على “الضرورة القصوى إلى وقف فوري ومستديم لإطلاق النار” لحماية المدنيين من جميع الأطراف والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة. و”تحقيقا لهذا الغرض” أيد مشروع القرار الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين التوصل لوقف إطلاق النار هذا “فيما يتصل بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين”.

وأكد دعمه الكامل لاستغلال الفرصة التي يتيحها أي وقف لإطلاق النار لتكثيف الجهود الدبلوماسية وغيرها من الجهود الرامية لتهيئة الظروف لوقف الأعمال القتالية بشكل مستدام، وإحلال سلام دائم على النحو المطلوب في القرار رقم 2720.

هذه هي المرة التاسعة التي يجتمع فيها مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار حول التصعيد الذي حدث منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. وقد اعتمد المجلس قرارين بشأن الوضع هما القرار رقم 2712، والقرار رقم 2720
قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد قبل التصويت على مشروع القرار إن “معظمنا يشترك في العديد من نفس الأهداف. أولا وقبل كل شيء، نريد أن نرى وقفا فوريا ومستداما لإطلاق النار كجزء من صفقة تؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس والجماعات الأخرى، وهذا من شأنه أن يسمح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية والمساعدات المنقذة للحياة إلى غزة”.

وأضافت أن قرار مجلس الأمن لن يكون له معنى كبير إذا لم يتم تطبيقه على أرض الواقع، ولهذا السبب تعمل الولايات المتحدة ومصر وقطر على مدار الساعة في المنطقة لتأمين وقف فوري ومستدام لإطلاق النار كجزء من صفقة تؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس والجماعات الأخرى.

وأكدت أن كل يوم بدون اتفاق، يعني أن كل يوم بدون وقف إطلاق النار يؤدي إلى معاناة لا داعي لها لأكثر من 100 رهينة، بما في ذلك طفل عمره عام واحد محتجز لدى حماس وجماعات أخرى، وللفلسطينيين الأبرياء في غزة، الذين شردوا، ويتضورون جوعا، والذين يحتاجون بشدة إلى السلام، ومن أجل الإسرائيليين، الذين ما زالوا يواجهون الهجمات الصاروخية من حماس.
قبيل التصويت على مشروع القرار الأمريكي، قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن الولايات المتحدة وعدت مرارا وتكرارا بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال.
“والآن أدركت الولايات المتحدة أخيرا الحاجة إلى وقف إطلاق النار، بعد مقتل أكثر من ثلاثين ألفا من سكان غزة”.

وقال إن الولايات المتحدة تحاول “بيع منتج” للمجلس باستخدام كلمة “ضروري” في قرارها، مشيرا إلى أن “هذا لا يكفي” ويجب على المجلس أن “يطالب بوقف إطلاق النار”.

وقال إن النص لم يتضمن أي دعوة لوقف إطلاق النار، واتهم القيادة الأمريكية “بتضليل المجتمع الدولي عمدا”. وقال إن المسودة مجرد تلاعب بالناخبين الأمريكيين “ورمي طعم لهم” في دعوة لوقف إطلاق النار.

بعض أهم نقاط مشروع القرار الأمريكي

يكرر تأكيد مطالبته بامتثال جميع أطراف الصراع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، يشدد على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله، يرفض التهجير القسري للسكان المدنيين في غزة،

يكرر تأكيد مطالبته بأن تسمح حماس وغيرها من الجماعات المسلحة فورا بوصول المساعدة الإنسانية إلى جميع الرهائن المتبقين، يطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم، يحث الدول الأعضاء على تكثيف جهودها لقمع تمويل الإرهاب، بطرق منها تقييد تمويل حماس،

يكرر تأكيد مطالبته جميع الأطراف النزاع بالسماح بإيصال المساعدة الإنسانية بشكل كامل وفوري وآمن ومستديم ومباشر ودون عوائق وعلى نطاق واسع إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة،

يرفض الإجراءات التي تقلص مساحة أراضي غزة، بما في ذلك تقليصها من خلال الإنشاء الرسمي أو غير الرسمي لما يسمى بالمناطق العازلة، فضلا عن الهدم المنهجي الواسع النطاق للمرافق الأساسية المدنية،

يدين دعوات وزراء حكوميين إلى إعادة استيطان غزة ويرفض أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في غزة،

يشدد على أهمية منع توسع دائرة التصعيد في المنطقة، بما في ذلك على طول الخط الأزرق، ويدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، يؤكد من جديد إدانته بأشد العبارات للهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر ومطالبته بوقفها فورا،

يكرر تأكيد التزامه الثابت برؤية حلّ الدولتين الذي تعيش بموجبه دولتا إسرائيل وفلسطين الديمقراطيتان جنبا إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية،

يشدد على وجوب احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والعتاد المستخدم للأغراض الإنسانية، يشدد أيضا على وجوب احترام وحماية المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى والعاملين في المجال الطبي.
‏

بوابة الجزائر:نددت الجزائر, بالتقاعس وسياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين والجمود واللامبالاة والصمت المطبق داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, فيما يخص الوضع الإنساني المأساوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة, في ظل إفلات الاحتلال الصهيوني من العقاب.

وخلال النقاش العام حول البند 4: “حالات حقوق الإنسان التي تتطلب انتباه المجلس”, بالدورة ال55 لمجلس حقوق الإنسان, أكد رئيس بعثة الجزائر الدائمة لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية, رشيد بلادهان, أن الجزائر تولي أهمية  كبيرة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها لتعزيز الاحترام العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأضاف أن الجزائر تعيد التأكيد على وجوب معالجة قضايا حقوق الإنسان في السياق العالمي من نهج بناء وغير تصادمي وغير مسيس وغير انتقائي وقائم على الحوار وأن تعالج كذلك قضايا حقوق الإنسان بطريقة عادلة ومتساوية وموضوعية ويراعى فيها احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية والحياد وعدم الانتقائية والشفافية كمبادئ توجيهية.

وفي هذا الإطار, أشار السيد بلادهان إلى أن الجزائر تعتقد أن اللوائح القطرية المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في بعض البلدان في إطار هذا البند من جدول الأعمال هي قرارات لاتزال تأتي بنتائج عكسية, لكونها لا تحظى بدعم سلطات البلدان المعنية وبالتالي لا تساهم في تغيير وضع حقوق الإنسان في هذه البلدان بشكل إيجابي.

وندد رئيس بعثة الجزائر الدائمة لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بالتقاعس وسياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين والجمود واللامبالاة والصمت المطبق داخل المجلس, فيما يخص الوضع الإنساني المأساوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة, في ظل حصانة جائرة وإفلات من العقاب, شجع الاحتلال الصهيوني على استمرار عدوانه الغاشم وحصاره ضد المدنيين الفلسطينيين, مما أدى إلى استشهاد العديد منهم جلهم أطفال ونساء.

ونوه إلى أن المجلس مطالب في إطار صميم ولايته, باتخاذ قرارات ذات مصداقية واتخاذ إجراءات هادفة للتنديد بالانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والمثبتة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان المحاسبة وجبر الضرر عليها.