#تغطية_خاصة
بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الأنظار نحو نيويورك حيث يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة لمناقشة عضوية دولة فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة، تحت عنوان “قبول عضوية الأعضاء الجدد”. وتحركت الآلة الدبلوماسية الجزائرية في أروقة وكواليس الأمم المتحدة لحشد الدعم لمطلب لطالما رافعت من أجله الجزائر ولم يخلو أي خطاب للرئيس الجزائري من الإشارة إليه
وسبق لدولة فلسطين أن بعثت برسالة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، وحُظيت فلسطين بتأييد الجزائر والمجموعة العربية، إضافة إلى منظمتي المؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز.
وتتمتع دولة فلسطين حالياً بصفة “دولة مراقب“، علماً أنّ العضو المراقب لا يحقّ له التصويت على القرارات التي تتبناها الجمعية العامة، ولا التنافس على عضوية مجلس الأمن غير الدائمة.

أعلنت بعثة مالطا الدائمة لدى الأمم المتحدة، التي تترأس مجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل الجاري، أن مجلس الأمن سيعقد جلسة مغلقة يوم الاثنين 8 أفريل، سيكون موضوعها طلب فلسطين لاستئناف النظر في قبول البلاد كعضو دائم في الأمم المتحدة. وقالت بعثة مالطة في بيان: “يوم الاثنين 8 أبريل ستعقد مشاورات لمناقشة الطلب الفلسطيني لاستئناف النظر في قبول البلاد كعضو دائم في الأمم المتحدة”.
وبعثت دولة فلسطين رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بهذا الشأن، أيدتها المجموعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة دول عدم الانحياز. وتتمتع دولة فلسطين حاليا بصفة “دولة مراقب”، حيث إن العضو المراقب لا يحق له التصويت على القرارات التي تتبناها الجمعية العامة، ولا التنافس على عضوية مجلس الأمن غير الدائمة.
قال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، جيمي ماكغولدريك، إن الأوضاع الإنسانية في غزة بأنها “كارثية”، مع مرور نصف عام على العدوان الصهيوني المستمر ضد القطاع، حسب ما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا)، وحذر ماكغولدريك في بيان له من أن “نصف سكان غزة معرضون لخطر المجاعة” وأن سوء التغذية بين أطفال غزة وصل إلى “مستويات غير مسبوقة”.
وأكد ذات المسؤول الأممي أن المجتمع الدولي مستعد لزيادة مساعداته لقطاع غزة، الذي يعاني من “ألم لا يمكن تصوره” منذ 7 أكتوبر من العام الماضي، وطالب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة الكيان الصهيوني بالسماح لوصول المساعدات الإنسانية “دون عوائق وبشكل آمن”.
بدوره أكد مدير عام دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، قاسم عواد، أمس، أنه تم توثيق استخدام الاحتلال الصهيوني لـ13 نوعا من الأسلحة المحرمة دوليا في عدوانه على غزة، مشددا على أنه يمضي في استخدام الفوسفور الأبيض واليورانيوم المنظم والقنابل العنقودية وأسلحة “جي بي يو”.
وأبرز عواد أن الاحتلال الصهيوني يواصل استخدام الأسلحة الكيميائية المصنفة حسب اتفاقية 1993 على أنها محرمة دوليا، مشيرا إلى رصد المزيد من الشحنات التي وصلت إلى الاحتلال الصهيوني وتم استخدامها ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وكذا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ومنها 100 طائرة عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية محملة بأنواع مختلفة من العتاد ومن القنابل والذخائر العنقودية.
وقال مدير عام دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية إن “استخدام هذه الأسلحة يعد ركنا من أركان الإبادة الجماعية وأحد أهم دلالتها، وهذا ما تم تقديمه إلى محكمة العدل الدولية، وعليها النظر في كل هذه الأنواع من الأسلحة كإجراءات دالة على وقوع الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني”.
وحول الملاحقة القانونية للاحتلال الصهيوني في هذه النقطة، أكد قاسم عواد أنه تم التواصل مع كافة المؤسسات القانونية الدولية عبر نقابة المحامين الفلسطينيين ووزارة الخارجية الفلسطينية وكافة المؤسسات ذات العلاقة، وقدمت بعثة فلسطين هذه الملفات في أروقة مجلس الأمن الدولي والجمعية العام للأمم المتحدة، وينتظر إصدار مذكرات الإيقاف لمن أعطى الأوامر باستخدام هذه القنابل.
































