بوابة الجزائر الإخبارية : قالت صحيفة الخبر الجزائرية واسعة الانتشار في مقال لها إن اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، أوصت في تقرير لها السلطات العمومية “بالإسراع في إعداد الوسائل اللوجستية ومنشآت الحماية كالملاجئ، وتكييف المنشآت القاعدية وعلى رأسها الطرقات مع متطلبات التعبئة العامة والأزمات خاصة لوقت الحرب

من جهة أخرى , أكدت اللجنة القانونية في البرلمان الجزائري خلال عرضها لتقريرها التمهيدي الخاص بقانون التعبئة العامة المزمع مناقشته الاثنين المقبل تحت قبة مبنى زيغوت يوسف ، على “الحاجة لما أسمته اعتماد إجراءات هادفة لـ”تسريع وتيرة التعبئة العامة المادية والبشرية والمعنوية”.

توصيات بالإسراع في توفير البنى التحتية والوسائل اللوجستية لتتماشى و قانون التعبئة العامة
وفي ذات السياق دعا التقرير، وفق صحيفة الخبر الجزائرية إلى “تشجيع ودعم الباحثين والمبتكرين الجزائريين في الداخل والخارج على صناعة محتويات معلوماتية جزائرية خالصة، لمواجهة غزو وسائط التواصل الاجتماعي الأجنبية
صناعة محتويات معلوماتية جزائرية خالصة
وشددت اللجنة في ذات الوثيقة على “تعزيز قدرات البلاد تكنولوجيا لتحقيق الأمن السيبراني الوطني، إلى جانب التفكير في كيفيات إسهام المحبوسين واستخدامهم في التعبئة العامة
للإشارة تم إطلاق مشروع قانون خاص بالتعبئة العامة، في سياق أمني متوتر مع دول الساحل، خصوصا مالي، إثر إسقاط سلاح الجو الجزائري طائرة مسيّرة مالية، مطلع أفريل الماضي
وصادق مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون في 20 أفريل المنصرم، على المشروع، وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أنذاك أنه يهدف إلى “تحديد الأحكام المتعلقة بتنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 99 من الدستور الجزائري “
وتنص هذه المادة على أنه “لرئيس الجمهورية الحق في اتخاذ قرار التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني”
وفي الـ30 من شهر أفريل الفارط ، عرض وزير العدل، بوجمعة لطفي، المشروع على اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، مبزرا أن مبادرة الحكومة بنص قانوني يخص التعبئة العامة “يأتي في إطار مساعي الدولة لتعزيز القدرة الدفاعية للأمة، قصد مواجهة أي تهديد محتمل، يعرّض استقرار البلاد واستقلالها وسلامتها الترابية للخطر”
وأشار وزير العدل الجزائري إلى أن النص “يهدف إلى استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية المعنية، وذلك بعد صدور القانون المتعلق بالاحتياط العسكري في أول أوت 2022″
























Pauvre Algérie à qui tu es restée
انا كجندي احتياطي جاهز لدفاع عن بلادي في اتم الإستعداد وحلمي الوحيد ان اكون قناص محترف وذات خبرة عالية للدفاع عن بلادي الحليبة اقسم اني اعشق بلادي عشقا نادرا رغم اني لا أحتاج من بلادي شيء الى (السكن قبر الحياة ) تحيا الجزائر والله يرحم الشهداء الأبرار
حفظ الله بلادنا الجزائر
سياسة الكهول ايام الستنيات والسبعنيات
امي بنت شهيد كانت صغيرة وقت الحرب يعني بنت الثورة وتشفى عليها قالتلي لازم يبنو مطارات في الجبال تحت الارض
حفظ الله بلادنا