بوابة الجزائر الإخبارية : قال وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة إن الدولة لن تتأخر في اتخاذ أي قرار من شأنه مكافحة الجريمة بكل أنواعها، بما في ذلك تنفيذ عقوبة الإعدام على حد تعبيره
الجزائر جمدت منذ 1993 تنفيذ حكم الإعدام احتراما لالتزاماتها الدولية
وزير العدل الجزائري وفي معرض رده خلال رده على تساؤلات نواب البرلمان بشأن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات، أكد أن الجزائر “كدولة فهي تملك السيادة لاتخاذ أي قرار لمكافحة الجريمة وفق المنظور الذي تراه مناسبا”.
وقال الوزير: “بالنظر إلى خطورة الوضع، فإن الدولة الجزائرية إذا رأت أن الأمر يتطلب تفعيل هذه العقوبة فلن تتردد في اتخاذ قرار تفعيل عقوبة الإعدام “. وأضاف بالقول: إن “الوضع خطير، وإن كان الأمر يتعلق بحرب على الجزائر، فهي عازمة، بفضل رجالها المخلصين من أسلاك الأمن والجيش الوطني الشعبي، القضاء على عصابات المخدرات”، مؤكدا أن “سيف العدالة سيطال ويقطع رؤووس هذه العصابات”.

























