التعاون القضائي ليس مجرد “مجاملات”

بوابة الجزائر الإخبارية : تطور لافت ومثير أياما قلائل فقط عقب إفراج العدالة الإسبانية، في الرابع من سبتمبر، عن منتحل صفة رجل الأعمال الجزائري الهارب أيوب عيسيو بعد أقل من ستة أسابيع على توقيفه في برشلونة عقب عودته من المغرب بناء على طلب تسليم جزائري.

القرار لم يكن تفصيلاً إجرائياً عابراً ، جاء بعد انقلاب موقف النيابة العامة، التي طالبت أولاً بحبسه ثم عادت لتزكي إطلاق سراحه، في وقت تتراكم فيه ضده أحكام جزائرية ثقيلة وبلاغ إسباني يربطه بشبكة مخدرات دولية وبعناصر من الاستخبارات المغربية.

عيسيو ليس اسماً هامشياً في سجل العدالة الجزائرية ، اعتُقل في 25 جويلية لحظة وصوله إلى برشلونة قادماً من الدار البيضاء المغربية ، بجواز غير جزائري، وهو مطلوب بتهم التزوير والانتماء إلى جماعة إجرامية منظمة وتبييض الأموال. أُخلي سبيله بشروط: منع مغادرة إسبانيا، سحب جواز السفر، تثبيت محل الإقامة، والمثول كل خمسة عشر يوماً. هذه القيود لا تُلغي حقيقة أن رجلاً مداناً بأحكام مشددة بات يتنقل خارج السجن بينما لم يُحسم بعد أصل طلب التسليم.

النيابة الإسبانية تبدّل رأيها… والملف لا يتبدّل

ما يُضعف رواية «التناسب القانوني» وفق مراقبين هو سرعة التحول. في شهر أرت كانت النيابة ترى خطر فرار جدياً ، لم تُعرض على الرأي العام أدلة جديدة تُفسر هذا الانقلاب في موقف العدالة الإسبانية ،في المقابل، الوقائع القائمة لم تخفّ: طلب تسليم رسمي، أحكام صادرة في الجزائر، وشبكة علاقات عابرة للحدود.

المحكمة قالت إن خطر الهروب من التراب الإسباني غير ثابت ،السؤال الذي يبقى معلقاً في الجزائر ومدريد معاً هو أبسط من لغة الأحكام: بأي منطق يُفرج عن مطلوب بهذه التهم الثقيلة بعد أسابيع فقط؟

المخابرات المغربية ..كارتل المخدرات ..كلمة السر !

القضية خرجت من دائرة المال الفاسد إلى دائرة أخطر ،صحيفة «إل ديباتي» كشفت بلاغاً يضع عيسيو في قلب مسار لتهريب المخدرات من البرازيل وغينيا بيساو نحو أوروبا وشمال أفريقيا، عبر المغرب والكناري وسبتة ومليلية

الوثيقة تسمي ثلاثة أطراف: عيسيو، وعناصر من الاستخبارات المغربية، والبرتغالي روبن أوليفيرا الملقب «شوشاس»، أحد أبرز الأسماء المرتبطة بقدرة لوجستية على إدخال الكوكايين إلى أوروبا تقول الصحافة الإسبانية

السلطات القضائية الإسبانية لم تصادق علناً على مضمون البلاغ ، لكن تجاهل توقيته سيكون سذاجة سياسية ، الإفراج وقع، ثم ظهر النص الذي يربط الرجل بطرق تهريب مخدرات تمر من أراضٍ مغربية ومن ثغور إسبانية حساسة ، سواء ثبت البلاغ غداً أو بقي في خانة المعطى الاستخباري غير المكتمل، فقد نقل الملف من نزاع تسليم ثنائي إلى ملف أمن إقليمي.

الأحكام الجزائرية ترسم منظومة لا «قضية نقطة»

في 4 تموز/يوليو 2022 أدان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في الجزائر عيسيو وثلاثة آخرين غيابياً بخمس عشرة سنة نافذة وثمانية ملايين دينار غرامة، بتهم الاختلاس في القطاع الخاص، وتبييض عائدات الفساد، والعمل ضمن جماعة إجرامية منظمة. أُدينت معه شركتا «كاستيل إندستريز» و«غروب إندستريز كونستركشن مانجمنت»، وصودرت أموال، وطُولب المتهمون والشركتان بأداء 500 مليون دينار للخزينة.

جوهر الملف قروض لمشروع صلب في المسيلة، ثم تحويل جزء من الأموال إلى الخارج، منها فرنسا وإسبانيا.

رواية «المعارض السياسي» و«اللاجئ في فرنسا منذ 2019» و«صاحب القناة المغلقة» تُستخدم اليوم درعاً إجرائياً أمام القضاء الأوروبي. غير أن طلب الجزائر لم يُبنَ على مقال رأي، بل على ملفات اقتصادية ومالية وأحكام قضائية. الخلط المتعمد بين النقد السياسي والتهرب من تنفيذ الأحكام هو بالضبط ما يُضعف التعاون القضائي كلما وصل ملف حساس إلى عاصمة أوروبية.

الملف لا يقف عند حكم واحد. قرارات أخرى تتحدث عن التفاف على الرقابة على الصرف، وشيكات بلا رصيد، وشركات مترابطة، وتمويلات سياسية غير معلنة. الحصيلة المتداولة لأحكامه تبلغ خمساً وخمسين سنة سجناً. هذا ليس سجلاً لخصومة إعلامية عابرة، بل سلسلة إدانات ترسم نمطاً مالياً منظماً.

قرار قضائي بتوابل سياسية ..أي تداعيات على العلاقات بين الجزائر ومدريد

إسبانيا لم تحكم بعد في التسليم. لكن الإفراج، بعد انقلاب النيابة، وفي ظل بلاغ يتحدث عن مخدرات واستخبارات مغربية، لن يُقرأ في الجزائر كحاشية قانونية. سيُقرأ إشارة: إما تراخياً في ملف تعتبره الجزائر جدياً، أو حساباً إقليمياً في لحظة تتشابك فيها الطاقة والحدود وسبتة ومليلية وطرق التهريب غرب المتوسط.

يقول مراقبون في حديث لبوابة الجزائر أن التعاون القضائي على محور الجزائر وإسبانيا لا يُقاس ببيانات المجاملة بل يُقاس بما إذا كان مطلوبٌ مدانٌ يبقى في الحبس إلى حين البت، في القضية أم يُعاد إلى الشارع بشروط شكلية بعد أسابيع. ،مدريد هنا ما زالت قادرة على تدارك اللبس بالحسم السريع في طلب التسليم وبتوضيح علني لسبب انقلاب النياب،. إن لم تفعل، سيبقى إطلاق سراح عيسيو أكثر من قرار قاضٍ: سابقة تُغري بالشك، وتفتح بين الجزائر وإسبانيا جبهة جديدة لا حاجة لأي منهما بها.

بوابة الجزائر الإخبارية: ألغت المحكمة الإدارية في باريس، الجمعة، جميع قرارات ترحيل المؤثر الجزائري “بوعلام نعمان” المعروف باسم “دولامن“، مع التوصية بإعادة تصريح الإقامة الخاص به، وذلك وفق ما نقلته قناة “BFMTV” الفرنسية.

وكان دولامن، المدان بتهمة التحريض على العنف، خاضعا لقرار الترحيل صدر في 14 مارس 2025، كما وُضع تحت الإقامة الجبرية لأكثر من عام في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ترحيله إلى الجزائر.

وفي مطلع عام 2025، حاول وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو روتايو بترحيله إلى الجزائر غير أن محاولته باءت بالفشل بعد تلقيه توبيخا من طرف نيابة محكمة باريس بخصوص تدخله في صلاحيات القضاء وإصداره أحكاما مسبقة في قضية محل تحقيق.

بوابة الجزائر الإخبارية: رئيس وزراء ‫فرنسا‬ الأسبق ‫دومينيك دو فيليبان‬ وفي حوار مع قناة “LCI” الفرنسية، قال إنه “على الرئيس القادم لفرنسا أن يعترف بالمآسي والأخطاء والجرائم التي التي ارتُكبت في ‫الجزائر‬ طيلة 132 عامًا من الوجود الاستعماري“.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تعكس تنامي الشراكة الجزائرية–الألمانية في مجال الطاقة النظيفة، تنظم الغرفة الجزائرية – الألمانية للتجارة والصناعة, يوم الاثنين المقبل بالعاصمة, لقاء عمل حول الهيدروجين الأخضر وتكنولوجيات وحلول تخزين الطاقة, بمشاركة العديد من الشركات الألمانية والجزائرية المتخصصة بهدف تحديد فرص الشراكة, حسب ما جاء في بيان للغرفة.

وأضاف ذات المصدر أن هذه الندوة تندرج في إطار رحلة عمل مقررة من 21 إلى 25 سبتمبر إلى كل من الجزائر وتونس, في إطار مبادرة التصدير الألمانية في مجال الطاقة.

ومن المنتظر أن تشارك في اجتماع الجزائر وفود تمثل شركات ومؤسسات قطاعية وإطارات من وزارات البلدين ومنظمات مهنية, حسبما أشار اليه المنظمون, الذين أكدوا أن الهدف هو تعزيز التبادل بين الشركات الجزائرية والألمانية وتحديد فرص الشراكة, خاصة في القطاعات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة وتخزين الطاقة.

وسيقدم وفد الشركات الألمانية الذي سيشارك في هذا الحدث, تكنولوجيات وخدمات في مجالات مختلفة, بما في ذلك التحليل الكهربائي, ومعالجة وتحلية المياه, والتخزين والضغط, والمضخات والمعدات الصناعية, وإعادة تحويل خطوط الأنابيب الحالية, والهندسة, فضلا عن التصديق و دراسات الجدوى. 

وستركز الأشغال أيضا على مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي (SoutH2 Corridor), وهو بنية تحتية ستسمح بتصدير الهيدروجين الأخضر من الجزائر إلى أوروبا. كما ستتضمن تقديم عروض حول قطاع الطاقة والطاقات المتجددة في الجزائر, بالإضافة إلى أعمال تهدف إلى تطوير هذا المجال في الجزائر.

و من المقرر أيضا تقديم عروض من طرف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة, ومؤسسات مشاركة, بالإضافة إلى تنظيم مائدة مستديرة مخصصة لآفاق التعاون الثنائي.

وبالموازاة مع ذلك, تمت برمجة لقاءات ثنائية بهدف تسهيل تحديد مشاريع وشركاء محتملين, حسب ذات المصدر.

وأكدت الغرفة الجزائرية – الألمانية للتجارة والصناعة أن هذا اللقاء يأتي في سياق يتميز بتنفيذ الاستراتيجية الجزائرية لتطوير الهيدروجين, والبرنامج الوطني للطاقات المتجددة, فضلا عن مشاريع بنية تحتية مرتبطة بممر الهيدروجين الجنوبي (SoutH2), مما يضع الجزائر في مسار صناعي طويل المدى في مجال الطاقة النظيفة.

 ويسعى المنظمون من خلال هذه المبادرة إلى المساهمة في تقريب شركات البلدين حول الاحتياجات التكنولوجية والصناعية المرتبطة بتطوير الهيدروجين الأخضر والمنشآت الطاقوية, مع استكشاف فرص التعاون على طول ممر الهيدروجين الجنوبي.

بوابة الجزائر الإخبارية: لم تعد أزمة الوقود في فرنسا مجرد ارتفاع مؤقت في أسعار المحروقات، بل بدأت تتحول إلى ضغط اجتماعي يطال تفاصيل الحياة اليومية لملايين الفرنسيين، في وقت تبدو فيه الحكومة عاجزة عن تقديم معالجة هيكلية للأزمة، مكتفية بإجراءات دعم مؤقتة لاحتواء تداعياتها.

وتكشف أحدث الأرقام حجم المأزق؛ فقد أصبح 17 مليون فرنسي، أي 31% من البالغين، في وضعية «هشاشة في التنقل»، بزيادة مليوني شخص مقارنة بعام 2024. وأظهر استطلاع Wimoov وIpsos BVA أن 48% من الفرنسيين اضطروا أحياناً إلى التخلي عن بعض التنقلات لتوفير المال، فيما اضطر 12% إلى التخلي عن نفقات صحية من أجل تمويل تنقلاتهم.

وفي موازاة ذلك، انهار استهلاك الوقود على نحو لافت، إذ تراجعت تسليمات المحروقات الموجهة للنقل البري بنسبة 6.6% خلال أغسطس، وبنسبة 5% منذ بداية العام مقارنة بالفترة نفسها من 2025. وتراجع استهلاك الديزل وحده بنسبة 9.2% في أغسطس.

واللافت أن هذا الانخفاض لا يبدو نتيجة انتقال منظم ومدروس نحو وسائل نقل أكثر استدامة، بل يعكس في جزء منه اضطرار الأسر إلى تقليص تنقلاتها بسبب الكلفة. فحتى مؤسسة Wimoov تشير إلى أن ارتفاع تكاليف الوقود يدفع الأسر محدودة الدخل إلى المفاضلة بين التنقل والغذاء والطاقة والتدفئة والصحة.

وتضع هذه الأرقام السياسة الفرنسية أمام اختبار اجتماعي صعب، خصوصاً مع استمرار الاعتماد على مساعدات مؤقتة وموجهة لبعض القطاعات بدلاً من معالجة أوسع لتأثير ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية. وقد مددت الحكومة مساعدات الوقود حتى نهاية ديسمبر، بينما تشهد الساحة بالفعل احتجاجات ودعوات إلى التظاهر، مع تحركات لبحارة وصيادين وعمليات تعطيل لبعض مستودعات النفط، وسط استحضار واضح لذكريات احتجاجات «السترات الصفراء».

وبينما تحاول الحكومة احتواء الغضب بالإجراءات المؤقتة، تتسع الهوة بين تكلفة الحياة ودخل الأسر، وتتحول السيارة بالنسبة لشرائح متزايدة من المجتمع من وسيلة للعيش والعمل إلى عبء مالي يصعب تحمله. وإذا استمرت الضغوط على القدرة الشرائية والتنقل، فإن أزمة الوقود قد تصبح أحد أبرز العوامل المغذية لتوتر اجتماعي متصاعد في فرنسا خلال المرحلة المقبلة، من دون أن يعني ذلك أن انفجاراً اجتماعياً واسعاً أمر محسوم أو حتمي.

بوابة الجزائر الإخبارية: قبل أيام قليلة من وصول البابا ليون الرابع عشر إلى فرنسا، بدأت ترتيبات الزيارة تكشف عن تباينات لافتة بين الفاتيكان وقصر الإليزيه، بعدما تحدثت وسائل إعلام فرنسية عن رفض البابا عددا من المراسم البروتوكولية التي كانت مقترحة خلال زيارته المرتقبة، المقررة ابتداء من 25 سبتمبر الجاري.

وبحسب صحيفة «لا كروا» ومجلة «لوبوان»، فإن البابا لن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام كاتدرائية نوتردام في باريس، رغم أن الرئاسة الفرنسية كانت قد اقترحت تنظيم لقاء يجمع الرجلين إلى جانب عدد من الحرفيين الذين شاركوا في إعادة ترميم الصرح التاريخي، غير أن الإليزيه برر عدم برمجة اللقاء بتعارضه مع أجندة البابا.

لكن ما أثار الانتباه أكثر هو الحديث عن رفض البابا عددا من المظاهر البروتوكولية، من بينها الحضور المكثف للحرس الجمهوري، ومأدبة العشاء الرسمية، إضافة إلى منحه وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام تمنحه الجمهورية الفرنسية.

وتربط «لا كروا» هذه المواقف بجملة من التباينات بين الفاتيكان والسلطات الفرنسية، وعلى رأسها موقف الكنيسة الكاثوليكية من قانون الموت الرحيم الذي أقرته فرنسا، والذي كان الرئيس ماكرون من أبرز الداعمين له، في حين يعارضه الفاتيكان بشدة استنادا إلى تعاليم الكنيسة المتعلقة بقدسية الحياة.

كما أن نوتردام نفسها تحمل بعدا سياسيا ورمزيا في هذه الزيارة، إذ تشير الصحيفة إلى أن البابا لا يريد إعادة إنتاج مشهد الاحتفال بإعادة افتتاح الكاتدرائية الذي جرى في ديسمبر الماضي، بحضور عدد من كبار الشخصيات الدولية، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مناسبة لم يشارك فيها ليون الرابع عشر.

وتحدثت «لوبوان» كذلك عن احتمال تجاوز البابا محطة الوقوف أمام نصب الجندي المجهول، وهي إحدى أبرز المراسم الرمزية في البروتوكول الفرنسي، بما يعكس رغبة الفاتيكان في إبقاء الزيارة ذات طابع ديني بعيدا عن بعض المظاهر الرسمية التقليدية.

المفارقة أن البابا نفسه كان قد التزم خلال زيارته إلى الجزائر، منتصف أفريل الماضي، بعدد من المحطات الرسمية والرمزية، بينها مراسم وضع إكليل من الزهور بمقام الشهيد، وهو ما يمنح المقارنة بين الزيارتين أهمية خاصة، خصوصا في ظل الاختلاف الواضح في طبيعة البروتوكول المتوقع بين الجزائر وفرنسا.

وبينما تحاول الرئاسة الفرنسية التقليل من أهمية هذه التباينات وربط بعضها بأجندة البابا، فإن ما تسرب إلى الإعلام الفرنسي يطرح تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الفاتيكان والإليزيه، وما إذا كانت الخلافات بشأن قضايا أخلاقية وسياسية قد بدأت تنعكس فعليا على مراسم الزيارات البابوية.

بوابة الجزائر الإخبارية : الإجابة صعبة، ولكن التاريخ أصعب !كان على بوتفليقة أن يقطع العلاقات مع الإمارات بتاريخ 23 مارس 2017، أي قبل مجيء وزير السكن أنذاك عبد المجيد تبون على رأس الوزارة الأولى بشهرين تقريبا، وقد مهّد نواب الشعب الجزائري لبوتفليقة الطريق مُعبّدا لقطيعة مع الإمارات مثلما منحه قانون تجريم الاستعمار على طبق من ذهب ! لكنه لم يفعل..

لقد سجّل التاريخ أن حركة مجتمع السلم طالبت على لسان نائبتها سميرة ضوايفية بالاستجابة للطلب الشعبي المتضمن ضرورة التدخل السريع ولو بقطع العلاقات مع الإمارات لإهانة السلطان محمد القاسمي حاكم الشارقة أنذاك للشهداء وإهدار كرامتهم كما هو في نص مداخلتها البرلمانية إلا ان بوتفليقة رحمه الله لم يحرك ساكنا ! برغم أن شعار الرئيس بوتفليقة طيلة حكمه كان “جزائر العزة والكرامة” !!

ليس هذا فحسب، بل تقدم “حزب الشهداء” قبل ذلك الأفلان بطلب شعبي عارم عبر نائب ولاية الشلف موسى عبدي، يتضمن سن قانون لتحريم الاستعمار، ولم يحرك بوتفليقة ساكنا أيضا رحمه الله!

لم تفهم الصحافة ولا طبقة السياسيين أنذاك هذا الامتناع من الرئيس بوتفليقة، تجاه الإمارات وفرنسا، مما فتح باب التأويلات الشعبية وحتى شبه الرسمية واسعا، خاصة وأن بوتفليقة جاء لحكم الجزائر في 99 قادما من الإمارات حيث كان يقيم تحت “كرم”حكامها له طيلة سنوات!، لكن لم يستطع أحد إلى اليوم أن يجزم بالسبب الحقيقي وراء رفض بوتفليقة تجريم الاستعمار رغم أن صديقيه شيراك الذي خدم الاستعمار كجندي في الجزائر قد غادر الحكم وجاء عهد ساركوزي الذي لم يكن معنيا بهذا التجريم كمنتمٍ لجيل غير جيل الاستعمار !

كان موقف بوتفليقة من الإهانة المستمرة لكرامة وعزة الجزائريين في شهدائهم صعبة الهضم شعبياً وسياسياً، فاستشعرت أمم كثيرة الهوان في الجزائر التي حررها الرجال..

ها هي اليوم الجزائر المنتصرة تسترجع العزة والكرامة للجزائريين في عهد هذا الرجل ..الرئيس عبد المجيد تبون، وينتصر للشعب الجزائري من الإمارات بقطع العلاقات، ومن فرنسا بتجريم استعمارها وعبر البرلمان، تماما كما طالب النائبين موسى عبدي و سميرة ضوايفية اللذين سجلا إسميهما بأحرف من ذهب في التاريخ، ومن بعدهما الرئيس تبون اليوم..

التاريخ مواقف من الصعب للغاية أن تخرج من الذاكرة، خاصة من ذاكرة شعب جزائري لا يهن عليه شيء يحدث معه، إلا أن تمس كرامته وشهداءه وتاريخه العظيم..فحُقّ له اليوم في ظل هذه القرارات الرئاسية الكبيرة وتأييده لها أن يسميه الناس في الأمم ..شعب الجزائر العظيم!
كان ما سبق استنطاقا للتاريخ الذي لا يمكن إنكاره قطعاً، ولو كره الكافرون به ..

بوابة الجزائر الإخبارية: تنفيذا لتوجيهات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال زيارته التاريخية إلى برلين، أعلن مجمع الخطوط الجوية الجزائرية, عن إطلاق أول رحلة جوية من مطار الجزائر الدولي هواري بومدين, مباشرة نحو العاصمة الألمانية برلين, وهذا بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا.

وتأتي هذه الوجهة الجديدة التي تم اطلاقها بحضور مسؤولين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية و النقل وكذا سفير ألمانيا بالجزائر جورج فلسهايم, لتضاف إلى الرحلات الأربع الأسبوعية نحو فرانكفورت, ليرتفع بذلك عدد الرحلات التي تؤمنها الشركة بين الجزائر وألمانيا إلى خمس رحلات أسبوعيا.

ومن شأن هذا الخط أن يدعم حضور شركة الجوية الجزائرية في السوق الألمانية, وأن يسهم في تيسير حركة التنقل ودعم ديناميكية المبادلات بين البلدين, فضلا عن الاستجابة لتطلعات أفراد الجالية الوطنية المقيمة بألمانيا.

كما يندرج خط الجزائر- برلين, يؤكد المجمع, في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, ويأتي في أعقاب زيارته الرسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية التي تم خلالها الإعلان عن فتح هذه الوجهة. 

وأضافت الشركة أن استحداث هذا الخط يعكس حرص الخطوط الجوية الجزائرية على مواصلة تطوير شبكتها الدولية وتعزيز حضورها في أوروبا, بما يواكب الديناميكية التي تشهدها العلاقات بين الجزائر وألمانيا. 

ألمانيا تقطع الطريق أمام تحركات أبوظبي للتحكم في مشروع الهيدروجين الجزائري!‏

بوابة الجزائر الإخبارية : يتواصل مسلسل العداء الإماراتي ومناورات أبوظبي للتدخل في الشأن الداخلي للجزائر،وعقب كرونولوجيا تسريبات مثيرة كشفت تحركات لوبيات أبوظبي عبر عدة عواصم كبرى لإجهاض مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الاستراتيجي، وفي أحدث التسريبات حاولت الدويلة التسلل إلى مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي الجزائري عبر محاولات يائسة لشراء حصص في شركات ألمانية مشاركة في المشروع.

لكن تحركات أبوظبي اصطدمت بجدار برلين التي رفضت، بحسب التسريبات، العرض خشية انعكاس الصفقة على أمن الطاقة الألماني.

وقبل أيام زار رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد،جمهورية ألمانيا الاتحادية في”زيارة دولة” استغرقت عدة أيام.

مشروع الهيدروجين الأخضرالذي تم التخطيط له قبل عدة سنوات لربط الجزائر بأوروبا عبر إيطاليا والنمسا وألمانيا يضاف إلى سلسلة كرونولوجيا العداء الإماراتي،التي كشفت عنها مصادر مطلعة لجريدة الوطن الجزائرية،انظلاقا من محاولات إجهاض مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي سينقل الغاز الطبيعي من نيجيريا وصولا إلى النيجر ثم الجزائرنحو أوروبا مقابل وعد بتمويل المشروع الموازي الوهمي الذي كان من المزمع أن يمر عبر التراب المغربي نحو أوروبا

كما حاولت أبوظبي التأثير في نتائج رئاسيات 2019 ودعم الإمارات‬⁩ دعمت عبر لوبياتها مرشحا آخر معروف بعلاقاته مع حكام أبوظبي واعتبرت وصوله إلى قصر المرادية أنذاك سيوسع من دائرة نفوذها السياسي والاقتصادي في البلاد تقول ذات المصادر .

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وبقبعة وزير للسكن في الحكومات الجزائرية المتعاقبة رفض الترخيص لشركة إعمار الإماراتية بين 2008 و 2015 بتنفيذ وتشييد مشروع دنيا بارك الذي كان على الورق بقيمة 500 مليون دولار لكن عائداته الحقيقية التي كانت ستتحول بالعملة الصعبة إلى الإمارات تقدر أنذاك بأكثر من 5 ملايير دولار وهو سبب حقد لوبيات إماراتية على الرئيس تبون

‏محمد بن زايد التقى شخصيا برئيس الوزراء الهندي شهر أوت 2023 وفي جدول الأعمال اقناعه برفض دخول الجزائر إلى منظمة البريكس، وفق المصادر ذاتها.

‏وفي قرار سيادي جزائري،غير مسبوق في الوطن العربي،قررت الجزائر يوم 10 سيتمبر الجاري قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات،عقب استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية.

بوابة الجزائر الإخبارية: لم يكن الجزائري فريد بوزيد المغترب ببلجيكا يدري أن نهايته سوف تكون على يد شريكته وزوجته وأم طفله البلجيكية ، وهو الذي إختفى عن الأنظار منذ حوالي 8 سنوات في ظروف غامضة ، لتعود قضيته إلى الواجهة، بعد أن كشفت تحقيقات جديدة عن العثور على رفاته مدفونة تحت طبقة من الإسمنت في فناء منزل بمدينة فيزي، بإقليم لييج، وذلك بعد نحو ثماني سنوات من اختفائه في ظروف غامضة.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام بلجيكية، فقد أجريت في الثالث من يوليو الماضي عمليات تفتيش داخل منزل كانت تقيم فيه شريكته، وهي أم لطفل، حيث تدخلت مصالح الشرطة الجنائية وخبراء تحديد هوية الضحايا والحماية المدنية، وسط استغراب سكان الحي الذين لم يكونوا يتوقعون أن تكون العملية مرتبطة بقضية اختفاء قديمة.

وخلال عمليات البحث، عثر المحققون في الجزء الخلفي من المنزل، وتحديدا أسفل طبقة إسمنتية يُعتقد أنها أنجزت كأساس لشرفة، على عظام بشرية. وبعد إخضاعها للتحليل والخبرة الطبية الشرعية، تأكد أنها تعود إلى فاريد بوزيد، الذي اختفى سنة 2018.

وكان اختفاء بوزيد قد مر لسنوات دون إصدار بلاغ بحث رسمي عنه، إذ رجحت التحقيقات في البداية احتمال مغادرته بلجيكا وعودته إلى الجزائر، باعتبار أن له أصولا جزائرية من جهة والده. غير أن هذه الفرضية سقطت بعد أن أعادت الشرطة القضائية الفيدرالية في لييج فتح الملف، لتقود التحقيقات الجديدة إلى منزل شريكته السابقة.

وأثارت هذه التطورات صدمة كبيرة في أوساط سكان الحي، الذين عبّروا عن دهشتهم من اكتشاف الرفات داخل المنزل. وقال أحد الجيران لوسائل الإعلام البلجيكية إنه لم يكن يتوقع إطلاقا أن تكون القضية مرتبطة بجريمة قتل، مؤكدا أن ما حدث شكّل مفاجأة كبيرة بالنسبة إليه.

وعقب اكتشاف الرفات، تم استجواب شريكة الضحية ووضعها رهن الحبس الاحتياطي، حيث يُشتبه في تورطها في وفاته. ووفق المعطيات الأولية، فقد اعترفت خلال التحقيق بأنها قتلت شريكها، لكنها نفت أن يكون الفعل قد تم التخطيط له مسبقا، مؤكدة، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام، أن الجريمة لم تكن مع سبق الإصرار.

وتبقى الظروف الدقيقة للوفاة والدوافع التي تقف وراءها قيد التحقيق، في وقت يواصل فيه المحققون فحص مختلف الأدلة والقرائن المرتبطة بالقضية، بما في ذلك ظروف تنفيذ أعمال الإسمنت في الجزء الخلفي من المنزل وتوقيت إنجازها، أملا في تحديد ما حدث بالضبط ليلة اختفاء فاريد بوزيد، وكيف تم إخفاء رفاته طوال هذه السنوات.

وفي المقابل، عبّر عدد من الجيران عن صدمتهم، مؤكدين أن المرأة المشتبه بها كانت تبدو في نظرهم هادئة ولطيفة ولا تثير الشبهات، وهو ما جعل اكتشاف ملابسات القضية أكثر إثارة للذهول في الحي.