فرنسا على صفيح الغضب.. الوقود يتجاوز الخطوط الحمراء والملايين يتخلّون عن السيارة! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: قبل أيام قليلة من وصول البابا ليون الرابع عشر إلى فرنسا، بدأت ترتيبات الزيارة تكشف عن تباينات لافتة بين الفاتيكان وقصر الإليزيه، بعدما تحدثت وسائل إعلام فرنسية عن رفض البابا عددا من المراسم البروتوكولية التي كانت مقترحة خلال زيارته المرتقبة، المقررة ابتداء من 25 سبتمبر الجاري.

وبحسب صحيفة «لا كروا» ومجلة «لوبوان»، فإن البابا لن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام كاتدرائية نوتردام في باريس، رغم أن الرئاسة الفرنسية كانت قد اقترحت تنظيم لقاء يجمع الرجلين إلى جانب عدد من الحرفيين الذين شاركوا في إعادة ترميم الصرح التاريخي، غير أن الإليزيه برر عدم برمجة اللقاء بتعارضه مع أجندة البابا.

لكن ما أثار الانتباه أكثر هو الحديث عن رفض البابا عددا من المظاهر البروتوكولية، من بينها الحضور المكثف للحرس الجمهوري، ومأدبة العشاء الرسمية، إضافة إلى منحه وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام تمنحه الجمهورية الفرنسية.

وتربط «لا كروا» هذه المواقف بجملة من التباينات بين الفاتيكان والسلطات الفرنسية، وعلى رأسها موقف الكنيسة الكاثوليكية من قانون الموت الرحيم الذي أقرته فرنسا، والذي كان الرئيس ماكرون من أبرز الداعمين له، في حين يعارضه الفاتيكان بشدة استنادا إلى تعاليم الكنيسة المتعلقة بقدسية الحياة.

كما أن نوتردام نفسها تحمل بعدا سياسيا ورمزيا في هذه الزيارة، إذ تشير الصحيفة إلى أن البابا لا يريد إعادة إنتاج مشهد الاحتفال بإعادة افتتاح الكاتدرائية الذي جرى في ديسمبر الماضي، بحضور عدد من كبار الشخصيات الدولية، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مناسبة لم يشارك فيها ليون الرابع عشر.

وتحدثت «لوبوان» كذلك عن احتمال تجاوز البابا محطة الوقوف أمام نصب الجندي المجهول، وهي إحدى أبرز المراسم الرمزية في البروتوكول الفرنسي، بما يعكس رغبة الفاتيكان في إبقاء الزيارة ذات طابع ديني بعيدا عن بعض المظاهر الرسمية التقليدية.

المفارقة أن البابا نفسه كان قد التزم خلال زيارته إلى الجزائر، منتصف أفريل الماضي، بعدد من المحطات الرسمية والرمزية، بينها مراسم وضع إكليل من الزهور بمقام الشهيد، وهو ما يمنح المقارنة بين الزيارتين أهمية خاصة، خصوصا في ظل الاختلاف الواضح في طبيعة البروتوكول المتوقع بين الجزائر وفرنسا.

وبينما تحاول الرئاسة الفرنسية التقليل من أهمية هذه التباينات وربط بعضها بأجندة البابا، فإن ما تسرب إلى الإعلام الفرنسي يطرح تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الفاتيكان والإليزيه، وما إذا كانت الخلافات بشأن قضايا أخلاقية وسياسية قد بدأت تنعكس فعليا على مراسم الزيارات البابوية.

بوابة الجزائر الإخبارية : الإجابة صعبة، ولكن التاريخ أصعب !كان على بوتفليقة أن يقطع العلاقات مع الإمارات بتاريخ 23 مارس 2017، أي قبل مجيء وزير السكن أنذاك عبد المجيد تبون على رأس الوزارة الأولى بشهرين تقريبا، وقد مهّد نواب الشعب الجزائري لبوتفليقة الطريق مُعبّدا لقطيعة مع الإمارات مثلما منحه قانون تجريم الاستعمار على طبق من ذهب ! لكنه لم يفعل..

لقد سجّل التاريخ أن حركة مجتمع السلم طالبت على لسان نائبتها سميرة ضوايفية بالاستجابة للطلب الشعبي المتضمن ضرورة التدخل السريع ولو بقطع العلاقات مع الإمارات لإهانة السلطان محمد القاسمي حاكم الشارقة أنذاك للشهداء وإهدار كرامتهم كما هو في نص مداخلتها البرلمانية إلا ان بوتفليقة رحمه الله لم يحرك ساكنا ! برغم أن شعار الرئيس بوتفليقة طيلة حكمه كان “جزائر العزة والكرامة” !!

ليس هذا فحسب، بل تقدم “حزب الشهداء” قبل ذلك الأفلان بطلب شعبي عارم عبر نائب ولاية الشلف موسى عبدي، يتضمن سن قانون لتحريم الاستعمار، ولم يحرك بوتفليقة ساكنا أيضا رحمه الله!

لم تفهم الصحافة ولا طبقة السياسيين أنذاك هذا الامتناع من الرئيس بوتفليقة، تجاه الإمارات وفرنسا، مما فتح باب التأويلات الشعبية وحتى شبه الرسمية واسعا، خاصة وأن بوتفليقة جاء لحكم الجزائر في 99 قادما من الإمارات حيث كان يقيم تحت “كرم”حكامها له طيلة سنوات!، لكن لم يستطع أحد إلى اليوم أن يجزم بالسبب الحقيقي وراء رفض بوتفليقة تجريم الاستعمار رغم أن صديقيه شيراك الذي خدم الاستعمار كجندي في الجزائر قد غادر الحكم وجاء عهد ساركوزي الذي لم يكن معنيا بهذا التجريم كمنتمٍ لجيل غير جيل الاستعمار !

كان موقف بوتفليقة من الإهانة المستمرة لكرامة وعزة الجزائريين في شهدائهم صعبة الهضم شعبياً وسياسياً، فاستشعرت أمم كثيرة الهوان في الجزائر التي حررها الرجال..

ها هي اليوم الجزائر المنتصرة تسترجع العزة والكرامة للجزائريين في عهد هذا الرجل ..الرئيس عبد المجيد تبون، وينتصر للشعب الجزائري من الإمارات بقطع العلاقات، ومن فرنسا بتجريم استعمارها وعبر البرلمان، تماما كما طالب النائبين موسى عبدي و سميرة ضوايفية اللذين سجلا إسميهما بأحرف من ذهب في التاريخ، ومن بعدهما الرئيس تبون اليوم..

التاريخ مواقف من الصعب للغاية أن تخرج من الذاكرة، خاصة من ذاكرة شعب جزائري لا يهن عليه شيء يحدث معه، إلا أن تمس كرامته وشهداءه وتاريخه العظيم..فحُقّ له اليوم في ظل هذه القرارات الرئاسية الكبيرة وتأييده لها أن يسميه الناس في الأمم ..شعب الجزائر العظيم!
كان ما سبق استنطاقا للتاريخ الذي لا يمكن إنكاره قطعاً، ولو كره الكافرون به ..

بوابة الجزائر الإخبارية: تنفيذا لتوجيهات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال زيارته التاريخية إلى برلين، أعلن مجمع الخطوط الجوية الجزائرية, عن إطلاق أول رحلة جوية من مطار الجزائر الدولي هواري بومدين, مباشرة نحو العاصمة الألمانية برلين, وهذا بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا.

وتأتي هذه الوجهة الجديدة التي تم اطلاقها بحضور مسؤولين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية و النقل وكذا سفير ألمانيا بالجزائر جورج فلسهايم, لتضاف إلى الرحلات الأربع الأسبوعية نحو فرانكفورت, ليرتفع بذلك عدد الرحلات التي تؤمنها الشركة بين الجزائر وألمانيا إلى خمس رحلات أسبوعيا.

ومن شأن هذا الخط أن يدعم حضور شركة الجوية الجزائرية في السوق الألمانية, وأن يسهم في تيسير حركة التنقل ودعم ديناميكية المبادلات بين البلدين, فضلا عن الاستجابة لتطلعات أفراد الجالية الوطنية المقيمة بألمانيا.

كما يندرج خط الجزائر- برلين, يؤكد المجمع, في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, ويأتي في أعقاب زيارته الرسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية التي تم خلالها الإعلان عن فتح هذه الوجهة. 

وأضافت الشركة أن استحداث هذا الخط يعكس حرص الخطوط الجوية الجزائرية على مواصلة تطوير شبكتها الدولية وتعزيز حضورها في أوروبا, بما يواكب الديناميكية التي تشهدها العلاقات بين الجزائر وألمانيا. 

ألمانيا تقطع الطريق أمام تحركات أبوظبي للتحكم في مشروع الهيدروجين الجزائري!‏

بوابة الجزائر الإخبارية : يتواصل مسلسل العداء الإماراتي ومناورات أبوظبي للتدخل في الشأن الداخلي للجزائر،وعقب كرونولوجيا تسريبات مثيرة كشفت تحركات لوبيات أبوظبي عبر عدة عواصم كبرى لإجهاض مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الاستراتيجي، وفي أحدث التسريبات حاولت الدويلة التسلل إلى مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي الجزائري عبر محاولات يائسة لشراء حصص في شركات ألمانية مشاركة في المشروع.

لكن تحركات أبوظبي اصطدمت بجدار برلين التي رفضت، بحسب التسريبات، العرض خشية انعكاس الصفقة على أمن الطاقة الألماني.

وقبل أيام زار رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد،جمهورية ألمانيا الاتحادية في”زيارة دولة” استغرقت عدة أيام.

مشروع الهيدروجين الأخضرالذي تم التخطيط له قبل عدة سنوات لربط الجزائر بأوروبا عبر إيطاليا والنمسا وألمانيا يضاف إلى سلسلة كرونولوجيا العداء الإماراتي،التي كشفت عنها مصادر مطلعة لجريدة الوطن الجزائرية،انظلاقا من محاولات إجهاض مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي سينقل الغاز الطبيعي من نيجيريا وصولا إلى النيجر ثم الجزائرنحو أوروبا مقابل وعد بتمويل المشروع الموازي الوهمي الذي كان من المزمع أن يمر عبر التراب المغربي نحو أوروبا

كما حاولت أبوظبي التأثير في نتائج رئاسيات 2019 ودعم الإمارات‬⁩ دعمت عبر لوبياتها مرشحا آخر معروف بعلاقاته مع حكام أبوظبي واعتبرت وصوله إلى قصر المرادية أنذاك سيوسع من دائرة نفوذها السياسي والاقتصادي في البلاد تقول ذات المصادر .

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وبقبعة وزير للسكن في الحكومات الجزائرية المتعاقبة رفض الترخيص لشركة إعمار الإماراتية بين 2008 و 2015 بتنفيذ وتشييد مشروع دنيا بارك الذي كان على الورق بقيمة 500 مليون دولار لكن عائداته الحقيقية التي كانت ستتحول بالعملة الصعبة إلى الإمارات تقدر أنذاك بأكثر من 5 ملايير دولار وهو سبب حقد لوبيات إماراتية على الرئيس تبون

‏محمد بن زايد التقى شخصيا برئيس الوزراء الهندي شهر أوت 2023 وفي جدول الأعمال اقناعه برفض دخول الجزائر إلى منظمة البريكس، وفق المصادر ذاتها.

‏وفي قرار سيادي جزائري،غير مسبوق في الوطن العربي،قررت الجزائر يوم 10 سيتمبر الجاري قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات،عقب استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية.

بوابة الجزائر الإخبارية: لم يكن الجزائري فريد بوزيد المغترب ببلجيكا يدري أن نهايته سوف تكون على يد شريكته وزوجته وأم طفله البلجيكية ، وهو الذي إختفى عن الأنظار منذ حوالي 8 سنوات في ظروف غامضة ، لتعود قضيته إلى الواجهة، بعد أن كشفت تحقيقات جديدة عن العثور على رفاته مدفونة تحت طبقة من الإسمنت في فناء منزل بمدينة فيزي، بإقليم لييج، وذلك بعد نحو ثماني سنوات من اختفائه في ظروف غامضة.

https://twitter.com/algatedz/status/2099422601831416070

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام بلجيكية، فقد أجريت في الثالث من يوليو الماضي عمليات تفتيش داخل منزل كانت تقيم فيه شريكته، وهي أم لطفل، حيث تدخلت مصالح الشرطة الجنائية وخبراء تحديد هوية الضحايا والحماية المدنية، وسط استغراب سكان الحي الذين لم يكونوا يتوقعون أن تكون العملية مرتبطة بقضية اختفاء قديمة.

وخلال عمليات البحث، عثر المحققون في الجزء الخلفي من المنزل، وتحديدا أسفل طبقة إسمنتية يُعتقد أنها أنجزت كأساس لشرفة، على عظام بشرية. وبعد إخضاعها للتحليل والخبرة الطبية الشرعية، تأكد أنها تعود إلى فاريد بوزيد، الذي اختفى سنة 2018.

وكان اختفاء بوزيد قد مر لسنوات دون إصدار بلاغ بحث رسمي عنه، إذ رجحت التحقيقات في البداية احتمال مغادرته بلجيكا وعودته إلى الجزائر، باعتبار أن له أصولا جزائرية من جهة والده. غير أن هذه الفرضية سقطت بعد أن أعادت الشرطة القضائية الفيدرالية في لييج فتح الملف، لتقود التحقيقات الجديدة إلى منزل شريكته السابقة.

وأثارت هذه التطورات صدمة كبيرة في أوساط سكان الحي، الذين عبّروا عن دهشتهم من اكتشاف الرفات داخل المنزل. وقال أحد الجيران لوسائل الإعلام البلجيكية إنه لم يكن يتوقع إطلاقا أن تكون القضية مرتبطة بجريمة قتل، مؤكدا أن ما حدث شكّل مفاجأة كبيرة بالنسبة إليه.

وعقب اكتشاف الرفات، تم استجواب شريكة الضحية ووضعها رهن الحبس الاحتياطي، حيث يُشتبه في تورطها في وفاته. ووفق المعطيات الأولية، فقد اعترفت خلال التحقيق بأنها قتلت شريكها، لكنها نفت أن يكون الفعل قد تم التخطيط له مسبقا، مؤكدة، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام، أن الجريمة لم تكن مع سبق الإصرار.

وتبقى الظروف الدقيقة للوفاة والدوافع التي تقف وراءها قيد التحقيق، في وقت يواصل فيه المحققون فحص مختلف الأدلة والقرائن المرتبطة بالقضية، بما في ذلك ظروف تنفيذ أعمال الإسمنت في الجزء الخلفي من المنزل وتوقيت إنجازها، أملا في تحديد ما حدث بالضبط ليلة اختفاء فاريد بوزيد، وكيف تم إخفاء رفاته طوال هذه السنوات.

وفي المقابل، عبّر عدد من الجيران عن صدمتهم، مؤكدين أن المرأة المشتبه بها كانت تبدو في نظرهم هادئة ولطيفة ولا تثير الشبهات، وهو ما جعل اكتشاف ملابسات القضية أكثر إثارة للذهول في الحي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور يعكس عمق المأزق وتصدع الجدار الدعائي، طفت على السطح تسريبات وتقارير استقصائية خطيرة، والمثير للانتباه أن أجزاءً من هذه الفضائح باتت تُتداول حتى عبر بعض الصحف والمنصات الإماراتية، في اعتراف ضمني بحجم الانكشاف الاستراتيجي الذي تعانيه الإمارة. هذه التقارير لم تعد تقتصر على الانتقادات السياسية العابرة، بل تميط اللثام عن شبكة واسعة من المرتزقة، وعمليات المراقبة البشرية، والترهيب العابر للحدود، مما ينسف صورة “القوة الناعمة” التي أنفقت أبوظبي مليارات الدولارات لتلميعها في العواصم الغربية.

لقد كشفت الوثائق المتداولة أن الهوس الأمني لمكتخذي القرار في أبوظبي قد تجاوز الاعتماد على برمجيات التجسس الإلكتروني، لينزلق نحو مسار أكثر قتامة يعتمد على تجنيد استخبارات بشرية على الأرض، وتوظيف مرتزقة أجانب لملاحقة المعارضين، والنشطاء، وحتى المحققين الأمميين في قلب أوروبا.

لندن.. مرتزقة وخريطة طريق للتصفية الجسدية

تتجلى ذروة هذا السلوك المارق في العاصمة البريطانية، حيث لم يكن الهدف مجرد جمع معلومات، بل التخطيط لعمليات استدراج وتصفية. وقائع استهداف الأكاديمي والناشط أنس التكريتي تكشف كيف وظفت أبوظبي المدعو أبراهام غولان، وهو قائد مرتزقة سبق أن أدار برنامج “اغتيالات مستهدفة” لصالحها في اليمن.

لقد تحولت شوارع لندن إلى مسرح لعمليات استطلاع ميدانية؛ شملت تصوير المنازل، ورسم خرائط التحرك اليومية، ومحاولة دفع مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية لتجنيد وسطاء محليين بهدف استدراج الأهداف. هذا الانتقال من التجسس إلى التهديد المباشر بالقتل يضع الإمارة في مصاف الأنظمة التي تدير “فرق موت” عابرة للحدود.

جنيف وباريس.. اختراق خصوصية المدافعين عن حقوق الإنسان

وفي جنيف، التي تُعد العاصمة العالمية لحقوق الإنسان، لم تتورع أذرع أبوظبي عن ملاحقة الحقوقية صفوة عيسى. بالاستعانة بشركة الاستخبارات الخاصة السويسرية “Alp Services”، تم تحويل الناشطة إلى هدف لعمليات استطلاع ميداني وتصوير دقيق لتحركاتها، لمجرد ممارستها دورها الطبيعي في أروقة الأمم المتحدة لفضح سجل الاعتقالات التعسفية في الإمارات.

لم يقف العبث الإماراتي عند هذا الحد، بل امتد إلى ضواحي باريس في استهداف مباشر للضابطة الفرنسية السابقة سهام سويد. الملفات المسربة أظهرت انتهاكاً صارخاً لحرمة المنازل، وصل إلى حد تصوير أبواب الشقق ومداخل صناديق البريد من الداخل، في محاولة يائسة لجمع “معلومات سلبية” للابتزاز والتشويه. هذه الممارسات دفعت القضاء الفرنسي إلى فتح تحقيقات رسمية، مما يضع سمعة الإمارات الدبلوماسية في باريس على المحك

حرب على الحقيقة.. استهداف المحققين الأمميين والصحافة الحرة

ولعل الأكثر فداحة في هذا السجل الاستخباراتي هو تجرؤ أبوظبي على استهداف الآليات الدولية. عندما اقترب محققو الأمم المتحدة، أمثال كمال الجندوبي وأحمد حميش، من كشف الانتهاكات المروعة في حرب اليمن، تم وضعهم فوراً تحت المجهر الاستخباراتي. لم يتم الاكتفاء بالبحث المكتبي، بل جرى تجنيد عملاء للنبش في حياتهم الشخصية وتلفيق حملات تشويه مضادة، في محاولة بائسة لضرب مصداقية التقارير الأممية.

الصحافة الحرة لم تسلم هي الأخرى من هذه الكماشة. فقد تم تسخير شركات تحريات خاصة في إسبانيا وغيرها لتعقب صحفيين، مثل فرانسيسكو كاريون، ومحاولة اختراق دوائرهم المهنية عبر مخبرين مأجورين، بحثاً عن نقاط ضعف أو انتماءات يمكن استغلالها لشيطنتهم، لمجرد أن أقلامهم تناولت قضايا لا تروق للسردية الإماراتية.

تصدع النموذج وتآكل الثقة

هذه الوقائع الموثقة، التي تجد طريقها اليوم إلى التداول في الأوساط الإعلامية، بما فيها تلميحات وتسريبات في صحف إماراتية، تؤكد أن أبوظبي تعيش حالة من “البارانويا” الجيوسياسية. إن التورط في تجنيد مخبرين وسط الجاليات العربية في إسطنبول، وترهيب الطلاب الإماراتيين في جامعات بريطانيا، يؤكد أن السلطات هناك لم تعد تثق حتى في مواطنيها.

إن هذا النهج الاستخباراتي العدواني لا يمثل دليلاً على القوة، بل هو انعكاس صارخ لحالة من الضعف والعجز الاستراتيجي. فالدولة التي تضطر لاستئجار مرتزقة لاختلاس النظر في صناديق بريد معارضيها في باريس، أو تدفع الأموال لتتبع صحفي في مدريد، هي دولة تدرك في قرارة نفسها هشاشة نموذجها الداخلي، وتعيش رعباً دائماً من كلمة حق أو تقرير أممي يكشف حقيقة ما يختبئ خلف الأبراج الزجاجية اللامعة.

بوابة الجزائر الإخبارية : أعادت البراغماتية الجزائرية والقرارات الرشيدة للدولة الجزائرية،تشكيل معادلة النفوذ في الساحل، وافشلت مؤامرات محور الشر بقيادة المغرب والإمارات وفرنسا لتحويل العمق الاستراتيجي للجزائر إلى بؤرة توتر وعدم استقرار،غير أن دول الساحل وعلى رأسهم باماكو أدركت أن الجزائر بما تملكه من ثقل جيوسياسي في المنطقة، شريك أساسي واستراتيجي لاغنى عنه،في الملفات الأمنية والاقتصادية والتنموية،وقوة اقليمية قادرة على ضبط معادلة الاستقرار والتوازن في المنطقة وهو ما يترجمه الزيارة المرتقبة للوزير الأول الجزائري سيفي غريب، الإثنين، إلى مالي، في زيارة رسمية تأتي بدعوة من نظيره المالي الفريق أول عبدالله مايغا تتوجع عودة الدفء بين البلدين بعد أزمة حادة دامت نحو 14 شهرا.

https://twitter.com/algatedz/status/2098048428366254314?s=46

وعقب أيام من القرار السيادي الجزائري بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات التي تؤدي أدوارا تخريبية في منطقة الساحل،وتغذي الجماعات الإرهابية،وكانت آخر التقارير الأممية نقلتها رويترز،قد كشفت أن الإمارات قد ضخت نحو 50 مليون دولار تحت غطاء “فدية” لإطلاق سراح رهينة في مالي، لتسهم بشكل مباشر في تمويل الجماعات الإرهابية وزعزعة استقرار منطقة الساحل ،أدركت باماكو أخيرا أن مقاربة الجزائر التي تراهن على الحل السياسي لمنع انزلاق الساحل نحو الفوضى،هي الحل الأمثل.

ففي زيارة تحمل أبعادا استراتيجية تتجاوز الطابع البروتوكولي،يتوجه الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، الإثنين، إلى العاصمة المالية باماكو، في زيارة رسمية تأتي بدعوة من نظيره المالي الفريق أول عبدالله مايغا، وفق ما أعلنته رئاسة الوزراء المالية.

غريب سيرأس وفدًا جزائريًا رفيع المستوى خلال الزيارة، كما سيحمل رسالة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الرئيس المالي، الجنرال أسيمي غويتا، الذي يُرتقب أن يستقبل الوزير الأول الجزائري، بالتزامن مع عقد جلسة عمل تجمع غريب ومايغا، مخصصة لبحث سبل دفع الحوار بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

https://twitter.com/algatedz/status/2099074990532358355?s=46

الزيارة تحمل أهمية بالغة في سياق إعادة الدفع بالعلاقات الجزائرية المالية إلى مستوى أعلى، وتأتي بعد زيارة العمل التي أجراها الوزير الأول المالي عبدالله مايغا إلى الجزائر في 24 أوت الماضي.

غويتا منتظر في الجزائر، وكان الوزير الأول المالي،قد أكد من الجزائر،أن رئيس بلاده أسيمي غويتا قبل دعوة الرئيس تبون، للقيام بزيارة رسمية إلى الجزائر،في خطوة تعكس طي صفحة الخلافات على محور الجزاىر ومالي، وكانت الجزائر قد استدعت سفيرها في نيامي للتشاور، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، في 7 أفريل 2025 ، عقب سحب كل من النيجر وبوركينافاسو والنيجر (دول اتحاد الساحل) سفراءهم من الجزائر، احتجاجا على إسقاط الجيش الجزائري،ليلة 31 مارس 2025، طائرة مسيرة مالية بعد اختراقها المجال الجوي الجزائري لمسافة 02 كيلومتر، في عملية نوعية، تؤكد اليقظة العالية والاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي في حماية حدود الجزائر الشاسعة البرية والجوية والبحرية من أي تهديد يمس بالسيادة الوطنية.

كما أن استقرار العلاقات بين الجزائر ودول الساحل، سيكون طوق نجاة واستقرار لهذه الدول في ظل تراجع النفوذ الفرنسي في المنطقة،الذي أربك حسابات باريس التي تسعى جاهدة لاسترجاع نفوذها المفقود،والتي لم يرق لها تقارب دول الساحل مع الجزائر،وكانت النيجر قد اتهمت باريس وأبوظبي بمحاولة زعزعة استقرار البلاد الأخيرة

ويعمل محور الشر تعمل على محاصرة الموقف الجزائري في دول الساحل، وتحديدا في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، والني تعد امتدادا مباشرا لأمنها القومي خاصة في ظل تراجع الرهان المغربي في المنطقة ، مع مضي الجزائر بخطوات متسارعة لإنجاز مشروع انبوب الغاز العابر للصحراء الاستراتيجي الذي ينقل الغاز الطبيعي من نيجيريا عبر النيجر وصولا إلى الجزائر نحو أوروبا، وفشل المشروع المغربي في المقابل
وقد حذّر خبير الطاقة النيجيري دان كونلي الرئيس النيجيري بولا تينوبو في أكثر من مناسلة من المخاطر المرتبطة بمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، داعيًا إلى تعليق أي التزامات إضافية بشأن المشروع، الذي تُقدّر قيمته بنحو 25 مليار دولار، قبل أن يتحول إلى “كارثة اقتصادية”،الأمر الذي دفع قوى الشر إلى حياكة المؤامرات لإفشال المشروع الجزائري،وهو مايفسره سلسلة التفجيرات التي شهدتها النيجر مباشرة عقب زيارة وفد نيجر رفيع الجزائر

غير أن فطنة الجزائر المسبقة،بالمؤامرات التي تحاك ضدها ومخاطر زعزعة الاستقرار على حدودها،وفي قراء دقيقة للوضع في الساحل، أرسلت الى النيجر هبة مقدمة من طرف وزارة الدفاع الوطني إلى الجيش النيجري والمتمثلة في أربع (4) مروحيات بجميع لواحقها، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.

كما نشرت في رسالة ردع إستباقية لقوى الشر بقرار من الرئيس الجزائري وبطلب من النيجر، مقاتلات سو-30 في سماء نيامي، ليعلم من يهمه الأمر أن البلاد ليست رهينة لتداعيات المناورات التي تدار على حدود عمقها الاستراتيجي.

بوابة الجزائر الإخبارية : فتحت نقابات فرنسية النار على الإعلامية الفرنسية الجنسية من أصول تونسية،صونيا مبروك، على خلفية تخصيص مساحات واسعة لشخصيات اليمين المتطرف،من خلال برنامجها المسائي على قناة بي إف إم تي في التي تنقلت إليها حديثا قادمة من الماخور الاعلامي لفانسان بولوريه والمتشبعة بأفكار اليمين المتطرف،والتي قضت نحو ثلاث سنوات في تبني خطابات معادية للجزائر على قناة سي نيوز.

“برنامج مبروك يمنح مساحة واسعة للمتحدثين من اليمين المتطرف”هكذا جاء في بيان مشترك نُشر الخميس اتهمت فيه النقابة الوطنية للصحفيين في فرنسا (SNJ) ونقابة CGT في مجموعة RMC BFM الصحفية صونيا مبروك

وبحسب النقابتين، فإن الضيوف المصنفين ضمن اليمين المتطرف شكّلوا في الفترة من 24 أوت إلى 8 سبتمبر نسبة 25.5% من ضيوف برنامج صونيا مبروك، مقابل 11.8% لدى ألان مارشال وأوليفييه تروشو، و4.6% لدى أبولين دو ماليرب، وهم من أبرز وجوه المجموعة الإعلامية.

كما اتهمت النقابتان الصحفية بأنها أتاحت للنائبة الفرنسية سارة كنافو، المنتمية إلى حزب Reconquête، عرض أفكارها حول ما وصفته بالفرنسيين «الأصليين» في مقابل الفرنسيين «من الفروع»، دون مواجهة كافية.

واتهمتاها كذلك بالسماح لـبرونو روتايو، مرشح حزب الجمهوريين للانتخابات الرئاسية، بإقامة ما وصفه البيان بـ«رابط غير موثوق» بين نواب حزب فرنسا الأبية والإسلاموية على حد وصففهم.

في رقصة الديكة المذبوحة،ردّت مبروك الجمعة على النقابتين عبر منصة X، قائلة:
«الصحافة هي التعددية وعليكم أن تعتادوا على ذلك. إن رؤيتكم السياسية والديمقراطية أحادية الجانب أمر مُشين، ولا سيما في خضم الحملة الرئاسية.»في مشهد يعكس انتقادات صارخة في توجهات مبروك التي تبنت لسنوات رؤية أحادية الجانب من خلال تبني سرديات معادية للجزائر.

https://twitter.com/algatedz/status/2092758288437858601?s=46

بوابة الجزائر الإخبارية: من برلين إلى براتيسلافا، ترسم سوناطراك امتدادًا جديدًا للغاز الجزائري داخل القارة الأوروبية، بعدما انتقلت في أقل من شهرين من توقيع عقد توريد مع شركة «VNG» الألمانية إلى مفاوضات مباشرة مع «SPP» السلوفاكية، أكبر مزود للطاقة في بلد يستهلك نحو 4.5 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا. ولا يتعلق التحول بإضافة مشترٍ جديد فحسب، بل بدخول الجزائر إلى سوق في أوروبا الوسطى ظلت لعقود مرتبطة بالإمدادات الروسية ومسارات العبور الشرقية.

وحملت زيارة وزير الخارجية والشؤون الأوروبية السلوفاكي يوراي بلانار إلى الجزائر، يومي 8 و9 سبتمبر 2026، أول تحرك تجاري ملموس في هذا الاتجاه، بعدما ضم وفده ممثلين عن شركة الغاز الحكومية «Slovenský plynárenský priemysel–SPP» لإجراء محادثات مع سوناطراك حول إمكان تأمين إمدادات جزائرية مستقبلية.

ويمثل حضور الشركة السلوفاكية التحول الاقتصادي الأهم في الزيارة؛ إذ انتقلت براتيسلافا من إعلان اهتمامها العام بالقدرات الطاقوية الجزائرية إلى اختبار شروط شراء الغاز ونقله نحو سوقها. كما تكشف الخطوة أن الجزائر أصبحت ضمن الخيارات الفعلية التي تدرسها الدول الأوروبية الأكثر تعرضًا لإنهاء الواردات الروسية.

ولا يوجد، حتى الآن، عقد توريد ملزم بين سوناطراك و«SPP». كما لم تُحدد الكميات أو الأسعار أو مدة الإمداد أو نقطة التسليم. غير أن بدء التفاوض مع شركة تؤمّن قرابة ثلثي الطلب السلوفاكي يمنح المحادثات وزنًا يتجاوز الاتصالات الاستكشافية بين متعاملين محدودي النشاط.

وتدخل سوناطراك هذه المفاوضات من موقع مورد توسعت أهميته في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، مستندة إلى قاعدة إنتاج كبيرة، وخطوط غاز مباشرة نحو إيطاليا وإسبانيا، ومركبي تسييل في أرزيو وسكيكدة، فضلًا عن خبرة طويلة في العقود الدولية والتجارة والشحن.

وبذلك لا تعرض الجزائر على سلوفاكيا مجرد كمية من الغاز، وإنما منظومة توريد تجمع بين الإنتاج والنقل عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال وإمكانات التسليم داخل الشبكة الأوروبية.

دبلوماسية تبون تفتح أمام سوناطراك أسواقًا خارج المتوسط

تأتي المفاوضات السلوفاكية ضمن توسع خارجي متدرج تقوده سوناطراك بدعم من الدبلوماسية الجزائرية، التي حولت ملف الطاقة إلى أداة لبناء شراكات اقتصادية طويلة الأجل وفتح أسواق جديدة أمام المجمع الوطني.

وكانت أبرز خطوة في هذا المسار توقيع عقد توريد الغاز بين سوناطراك وشركة «VNG» الألمانية في 16 جويلية 2026، خلال الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى ألمانيا.

ولم تكشف الشركتان عن حجم العقد أو مدته، لكن أهميته تكمن في إثبات قدرة الغاز الجزائري على الوصول تجاريًا إلى سوق لا ترتبط بالجزائر بأنبوب مباشر. كما وفر الاتفاق نموذجًا عمليًا يمكن الاستفادة منه في التفاوض مع مشترين آخرين داخل وسط وشمال أوروبا.

وبعد ألمانيا، جاءت سلوفاكيا لتؤكد أن توسع سوناطراك لم يعد محصورًا في دائرة الشركاء المتوسطيين. فالمجمع يتقدم نحو أسواق كانت تُصنف تاريخيًا ضمن المجال التجاري للغاز الروسي، مستفيدًا من إعادة تشكيل خريطة الطاقة الأوروبية.

ويكشف تتابع هذه الاتصالات فاعلية المقاربة التي اعتمدتها الدولة في عهد الرئيس تبون، والقائمة على الربط بين التحرك السياسي والمصلحة الاقتصادية. فالزيارات الرئاسية والوزارية تفتح القنوات المؤسساتية، بينما تتولى سوناطراك تحويلها إلى مفاوضات وعقود وشراكات.

كما يعزز هذا المسار استقلال القرار التجاري الجزائري؛ إذ يؤدي تنويع العملاء إلى تقليل الاعتماد على عدد محدود من المشترين، ويمنح سوناطراك خيارات أوسع عند توزيع الكميات وتجديد العقود والتفاوض على الأسعار.

وفي المقابل، تستفيد الدول الأوروبية من مورد قريب جغرافيًا، يمتلك أكثر من قناة للتصدير، ويحافظ على سجل تعاقدي مستقر. وقد ازدادت قيمة هذه المزايا بعد الاضطرابات التي مست إمدادات روسيا والشرق الأوسط ومسارات الشحن الدولية.

ولا تعني الدبلوماسية الطاقوية الجزائرية استعمال الغاز أداة ابتزاز سياسي، بل توظيف الموثوقية الإنتاجية في بناء مصالح متبادلة. وهذه النقطة تحديدًا رفعت جاذبية سوناطراك في سوق أصبح فيها أمن وصول الإمدادات لا يقل أهمية عن سعرها.

ثلاثة مليارات متر مكعب تخرج تدريجيًا من المظلة الروسية

تبحث سلوفاكيا عن بدائل قادرة على تعويض جانب من نحو ثلاثة مليارات متر مكعب كانت تستوردها سنويًا من روسيا، وهي كمية تمثل معظم احتياجاتها الخارجية وجزءًا كبيرًا من استهلاكها السنوي البالغ قرابة 4.5 مليارات متر مكعب.

ولعقود، استفادت براتيسلافا من موقعها على شبكة الغاز الروسية العابرة لأوكرانيا، غير أن انتهاء اتفاق العبور في 31 ديسمبر 2024 أضعف هذا الامتياز وأجبرها على البحث عن مسارات أطول وأكثر تكلفة.

وانتقلت الإمدادات الروسية جزئيًا إلى الطريق الجنوبي عبر «ترك ستريم»، ثم تركيا والبلقان والمجر وصولًا إلى سلوفاكيا. إلا أن هذا الترتيب لم يعالج الخطر الأساسي، لأنه غيّر مسار الغاز من دون تغيير مصدره.

كذلك حصلت «SPP» خلال جزء من 2025 على نحو ثلث الكميات الروسية المتعاقد عليها فقط، ما كشف هشاشة الاعتماد على عقد رئيسي واحد في ظل النزاعات السياسية ومخاطر العبور.

وفي مارس 2026، عدلت الشركة عقدها طويل الأجل مع «غازبروم» لمواءمته مع التشريعات الأوروبية، بالتزامن مع محاولة رفع التدفقات الروسية قبل دخول الحظر الكامل حيز التنفيذ. لكنها واصلت، في الوقت نفسه، البحث عن بدائل لما بعد 2027، وتلقت قرابة 20 عرضًا لشراء غاز غير روسي.

وتدرس الشركة الاستيراد عبر ألمانيا وإيطاليا وبولندا، إضافة إلى التفاوض مع موردين من مناطق مختلفة. وفي هذا السباق، لا يكفي امتلاك الغاز، لأن القرار النهائي يخضع لتكلفة وصوله إلى سلوفاكيا، وشروط الدفع، ومرونة سحب الكميات، وقدرة المورد على الوفاء بالعقد خلال فترات الطلب المرتفع.

وتدخل الجزائر هذه المنافسة بميزة تتعلق بالقرب النسبي من أوروبا وبقدرتها على التصدير عبر الأنابيب والناقلات في آن واحد. كما تستطيع سوناطراك تصميم عقد أساسي طويل الأجل، أو توفير كميات مرنة، أو استخدام مبادلات تجارية داخل الشبكة الأوروبية.

أوروبا تضغط والجزائر تقدم المخرج

تكتسب المفاوضات أهميتها من اقتراب موعد إنهاء واردات الغاز الروسي داخل الاتحاد الأوروبي. فقد اعتمدت بروكسل جدولًا تدريجيًا يميز بين الغاز الطبيعي المسال والغاز المنقول عبر الأنابيب، وبين العقود القصيرة والطويلة الأجل.

وبالنسبة إلى العقود الطويلة، يُحظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي ابتداءً من أول جانفي 2027، بينما يدخل حظر الغاز الروسي عبر الأنابيب حيز التطبيق في 30 سبتمبر من السنة نفسها، مع إمكان تمديد محدود إلى أول نوفمبر إذا ظهرت صعوبات مرتبطة بملء المخزونات.

ويعني ذلك أن «SPP» مطالبة بإعادة بناء محفظة إمداداتها خلال فترة قصيرة نسبيًا. فالانتقال من مورد إلى آخر لا يتم بمجرد توقيع فاتورة شراء، وإنما يحتاج إلى مفاوضات تعاقدية وحجز سعات داخل الأنابيب والمحطات وتحديد نقاط التسليم واختبار المسارات.

وتمنح هذه الآجال سوناطراك فرصة للدخول المبكر إلى السوق السلوفاكية قبل بلوغ المنافسة على الإمدادات البديلة ذروتها. كما تسمح للجزائر بالتفاوض على عقد مستقر، بدل الاكتفاء ببيع شحنات فورية مرتبطة بظرف مؤقت.

أما سلوفاكيا، فتحتاج إلى مورد يستطيع المحافظة على التدفقات بعد 2027، وليس إلى حل قصير ينتهي مع أول اضطراب في السوق. ولذلك تبدو الجزائر مرشحًا مهمًا بالنظر إلى احتياطاتها وشبكتها التصديرية واستثماراتها الجديدة في المنبع.

ولا يعني الاتفاق المحتمل أن الغاز الجزائري سيعوض الكميات الروسية كاملة. فقد تلجأ «SPP» إلى توزيع احتياجاتها على عدة موردين ومسارات لتقليص المخاطر، غير أن حصول سوناطراك على جزء منتظم من سوق تستهلك 4.5 مليارات متر مكعب سيشكل توسعًا ذا قيمة تجارية واستراتيجية واضحة.

كيف يصل الغاز الجزائري إلى دولة بلا موانئ؟

تتمثل العقدة الرئيسية في أن سلوفاكيا دولة حبيسة لا تطل على البحر، ولا ترتبط مباشرة بشبكة الأنابيب الجزائرية. ولذلك سيكون اختيار مسار التسليم جزءًا حاسمًا من المفاوضات.

ويتيح الموقع الإيطالي أول الحلول الممكنة. إذ يمكن ضخ الغاز من حاسي الرمل عبر خط «ترانسميد»، مرورًا بتونس، ثم عبور المتوسط إلى إيطاليا، قبل نقله شمالًا عبر الشبكة الإيطالية باتجاه النمسا ومنها إلى سلوفاكيا.

وتتجاوز قدرة «ترانسميد» التصميمية 30 مليار متر مكعب سنويًا، ما يجعله البنية الأساسية الأقرب لإيصال الغاز الجزائري إلى وسط أوروبا. غير أن القدرة الاسمية للأنبوب لا تساوي تلقائيًا سعة متاحة لعقد جديد، لأن جزءًا منها مخصص للطلب الإيطالي والعقود القائمة.

كما يتطلب المسار حجز قدرات لدى مشغلي الشبكات في إيطاليا والنمسا وسلوفاكيا، وتسديد رسوم العبور، وتحديد الجهة التي تتحمل مخاطر النقل بعد نقطة التسليم.

وقد تتفق سوناطراك و«SPP» على إتمام التسليم داخل إيطاليا، لتتولى الشركة السلوفاكية إدارة المرحلة المتبقية. كما يمكن اختيار نقطة تجارية في النمسا إذا سمحت السعات المتاحة بتقديم الغاز أقرب إلى السوق النهائية.

أما الخيار الثاني، فيعتمد على الغاز الطبيعي المسال المنتج في أرزيو وسكيكدة، وشحنه إلى محطات إعادة التغويز في إيطاليا أو كرواتيا أو ألمانيا أو بولندا، ثم نقله إلى سلوفاكيا عبر الأنابيب.

ويمنح الغاز المسال حرية أكبر في اختيار محطة الاستقبال ومواعيد الشحن، لكنه يضيف تكاليف التسييل والنقل البحري وإعادة التغويز ورسوم الشبكات البرية. ولذلك قد يصبح مسار الأنابيب أكثر تنافسية للكميات الأساسية، بينما يُستخدم الغاز المسال لتغطية الطلب الموسمي أو الحالات الطارئة.

كما يمكن تنفيذ الصفقة بواسطة مبادلة تجارية، بحيث تسلم سوناطراك الغاز إلى طرف داخل سوق أقرب، مقابل تسليم حجم مماثل إلى «SPP» من نقطة مرتبطة بسلوفاكيا. وتسمح هذه الآلية بتقليل كلفة النقل وتجنب بعض الاختناقات.

وبذلك لن تُحسم الصفقة وفق سعر الغاز الجزائري عند نقطة الإنتاج، بل وفق كلفته النهائية عند دخوله الشبكة السلوفاكية. وستحدد رسوم العبور والسعات المتاحة ومدة العقد والمرونة التشغيلية المسار الأكثر جدوى.

توسع سوناطراك يحتاج إلى كميات إضافية لا إعادة توزيع فقط

يحمل دخول أسواق جديدة فائدة أكبر عندما يقترن برفع الإنتاج القابل للتصدير، لأن زيادة عدد العملاء من دون إضافة كميات قد تؤدي فقط إلى إعادة توزيع المحفظة الحالية.

ولهذا تواصل الجزائر تطوير الحقول وتحسين معدلات الاسترجاع وتقليص التوقفات ورفع جاهزية المنشآت، بالتوازي مع استقطاب شركاء دوليين إلى مشروعات الاستكشاف والإنتاج.

وأطلقت البلاد جولة «Algeria Bid Round 2026» لعرض سبعة محيطات أمام المستثمرين في أحواض ورقلة وإليزي وتوقرت والبيض، ضمن برنامج يستهدف تجديد الاحتياطيات وتحويل الموارد الجديدة إلى إنتاج.

كما كثفت سوناطراك اتفاقاتها مع الشركات الدولية في خدمات الآبار والمسح والتطوير وخفض الانبعاثات، بما يساعد على المحافظة على إنتاج الحقول الناضجة واسترجاع كميات إضافية.

وتعمل الدولة كذلك على خفض الغاز المحروق وتحسين كفاءة العمليات الصناعية، لأن كل كمية يجري استرجاعها يمكن توجيهها إلى السوق الوطنية أو التصدير دون انتظار تطوير حقل جديد.

ويمثل هذا المسار جوهر النظرة الاستشرافية التي تعتمدها الجزائر بقيادة الرئيس تبون؛ إذ لا تراهن فقط على الفراغ الذي سيتركه الغاز الروسي، بل تعمل على زيادة قدراتها حتى تحتفظ بحصتها بعد انتهاء الاضطرابات الحالية.

فالأسواق الأوروبية لن تختار مورديها المستقبليين وفق الظروف السياسية وحدها، وإنما وفق القدرة على توفير الغاز بسعر تنافسي وعلى مدى سنوات. لذلك يتحول الاستثمار في المنبع والنقل والتسييل إلى شرط لتثبيت المكاسب الدبلوماسية والتجارية.

من عقد الغاز إلى شراكة صناعية سلوفاكية

لا تنحصر الزيارة في التفاوض بشأن الإمدادات، إذ تتزامن مع إعادة فتح السفارة السلوفاكية في الجزائر بعد غياب دام نحو عقدين، وتوقيع إطار جديد للتعاون الاقتصادي وإطلاق مسار لإنشاء لجنة حكومية مشتركة.

ومن المنتظر أن تتابع اللجنة ملفات التجارة والاستثمار، وأن تعد قوائم للمشروعات القابلة للتنفيذ، مع بحث عقد دورتها الأولى في سلوفاكيا خلال 2027.

ويمنح وجود سفارة مقيمة الشركات السلوفاكية قناة مباشرة للتواصل مع المؤسسات الجزائرية، وعلى رأسها سوناطراك والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بدل إدارة الملفات من بعثات خارج البلاد.

وتملك سلوفاكيا خبرة صناعية واسعة في السيارات والمكونات الميكانيكية والإلكترونية والأتمتة والمعدات الطاقوية. وفي المقابل، توفر الجزائر سوقًا تقارب 47 مليون نسمة، وطاقة تنافسية، وبنية تحتية تتوسع، وموقعًا يسمح بالوصول إلى دول الساحل وإفريقيا.

ويمكن للجزائر استخدام علاقة الغاز لتشجيع المؤسسات السلوفاكية على إنشاء وحدات إنتاج محلية، خصوصًا في المناولة الميكانيكية وقطع غيار السيارات والمعدات الصناعية والطاقة، بدل بقاء العلاقة في اتجاه واحد يقوم على بيع المحروقات.

وهنا تتضح القيمة الأوسع للدبلوماسية الطاقوية؛ إذ لا يُقاس النجاح بعدد الأمتار المكعبة المباعة فقط، بل بالاستثمارات التي يمكن أن يجذبها الغاز، والتكنولوجيا التي تنتقل إلى الاقتصاد الوطني، والأسواق التي تفتح أمام المؤسسات الجزائرية.

سوناطراك تعيد رسم حدود سوقها الأوروبية

تمثل محادثات «SPP» جزءًا من انتقال أكبر في موقع سوناطراك. فالمجمع الذي رسخ وجوده في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وتركيا أصبح يتقدم نحو أسواق ألمانيا وأوروبا الوسطى، مستفيدًا من البنية الأوروبية المترابطة ومن تحسن موقع الجزائر داخل أمن الطاقة القاري.

ويمنح الوصول إلى سلوفاكيا سوناطراك ثلاثة مكاسب محتملة: إضافة مشترٍ كبير إلى محفظتها، والدخول إلى سوق ذات طلب مستقر، واكتساب موطئ قدم يمكن استخدامه للوصول إلى دول مجاورة.

كما تستفيد الجزائر من تقليص التركّز الجغرافي للصادرات ورفع قدرتها على المفاضلة بين المشترين، بينما تحصل سلوفاكيا على مورد غير مرتبط بمسار أوكرانيا ولا بخطوط الغاز الروسية.

غير أن الانتقال من الاحتمال إلى التدفق الفعلي يحتاج إلى عقد واضح، وحجز سعات نقل، واتفاق على السعر ونقطة التسليم. وستكون هذه المؤشرات هي المقياس الحقيقي لتقدم الملف خلال المرحلة المقبلة.

وحتى ذلك الحين، تبقى المفاوضات إنجازًا دبلوماسيًا وتجاريًا أوليًا، لا صفقة مكتملة. لكنها تكشف اتجاهًا يصعب تجاهله: كلما تقلص الغاز الروسي داخل أوروبا، تقدمت الجزائر إلى المساحة التي يتركها، لا بوصفها مورد طوارئ، بل قوة طاقوية تملك شروط البقاء في السوق.

وبذلك لا تطرق سوناطراك باب سلوفاكيا وحدها؛ إنها تفتح للغاز الجزائري طريقًا جديدًا نحو قلب القارة، وتحوّل شبكة الأنابيب والمحطات التي بنتها الجزائر على مدى عقود إلى أدوات توسع اقتصادي ونفوذ استراتيجي يخدمان مكانة البلاد وإيراداتها على المدى الطويل.

بوابة الجزائر الإخبارية: مرة أخرى، تتصرف بعض غرف التحرير الباريسية كما لو أن الجزائر ما تزال ملفًا داخليًا فرنسيًا يمكن العبث بتوازناته، وانتقاء المتحدثين باسمه، ومنح شهادات «الديمقراطية» لكل من يعلن خصومته للدولة الجزائرية. هذه المرة جاء الدور على صحيفة «ليبيراسيون» التي اختارت أن تفتح صفحاتها أمام رواية عنصرين محسوبين على حركة «الماك»، يقيمان في المغرب، ثم تغلف انتماءهما الانفصالي بمشهد إنساني مصطنع صُمم لاستدرار التعاطف قبل عرض الحقائق.

يفتتح المقال الفرنسي حكايته بسريرين وبعض الملابس وثلاجة وقارورة غاز، في بناء سردي لا يحتاج إلى كثير من الذكاء لكشف وظيفته. فالقارئ يُدفع أولًا إلى رؤية شخصين بائسين يعيشان في ظروف صعبة، قبل أن يعرف طبيعة الحركة التي ينتميان إليها، أو علاقتها بالمشروع الانفصالي الذي يستهدف وحدة الجزائر، أو سبب احتضانهما من طرف المغرب في ذروة عدائه السياسي والأمني للجزائر.

ليست تلك صحافة تبحث عن الحقيقة، بل عملية تجميل سياسي تبدأ من ترتيب الأثاث وتنتهي بتبييض الانفصال. وحين تُخفى هوية المشروع خلف بطانية وقارورة غاز، تتحول التفاصيل المنزلية إلى أدوات دعائية، ويصبح البؤس المفترض بطاقة عبور تمنع مساءلة الشخصيات التي يقدمها المقال في ثوب الضحية.

المشكلة ليست في وصف ظروف إقامة الرجلين، ولا في حق أي صحيفة في إجراء مقابلة معهما، وإنما في بناء رواية تحذف عمدًا نصف الوقائع. فهما ليسا مجرد لاجئين تائهين في الدار البيضاء، بل ناشطان محسوبان على حركة انفصالية صنفتها الجزائر منظمة إرهابية سنة 2021. كما أن وجودهما في المغرب لا يمكن فصله عن توظيف نظام المخزن لحركة «الماك» ضمن خصومته المفتوحة مع الجزائر.

وعندما تتجاهل «ليبيراسيون» هذا السياق، ثم تستبدله بحكاية عاطفية عن الغربة والفقر، فهي لا تنقل حدثًا، بل تؤدي وظيفة سياسية واضحة: نزع الطابع الانفصالي عن الحركة، ومنح عناصرها شرعية أخلاقية، وتقديم المغرب في صورة الملجأ الإنساني بدل مساءلته عن أسباب احتضان ناشطين يعملون ضد وحدة بلد جار.

أما الادعاء بأن المقال مجرد مادة إنسانية مستقلة، فيصعب ابتلاعه. فالدار البيضاء ليست محطة لجوء محايدة، والمخزن ليس جمعية خيرية، واحتضان عناصر «الماك» لا يجري خارج حسابات الصراع الإقليمي. ولذلك يصبح السؤال الذي تهربت منه الصحيفة هو الأكثر أهمية: لماذا يفتح المغرب أراضيه وواجهاته الإعلامية لتنظيم انفصالي يستهدف الجزائر؟ ولماذا تتكفل صحيفة فرنسية يسارية بإعادة تغليف هذه الاستضافة سياسيًا وأخلاقيًا؟

تتقاطع المصالح هنا في صورة شديدة الوضوح. يمنح المخزن الملجأ والمنصة، وتقدم الصحافة الفرنسية غطاء «حقوق الإنسان»، بينما يحصل الانفصالي على صورة «المعارض الديمقراطي». أما الدولة الجزائرية، فتُدفع مرة أخرى إلى قفص اتهام صُنع في باريس، اعتمادًا على مادة أولية وصلت من الرباط.

ليست هذه الآلية جديدة داخل جزء من اليسار الفرنسي. فحين يتعلق الأمر بالجزائر، تتعطل لديه معايير التمييز بين المعارضة السياسية والمشروع المتطرف، وتتحول الخصومة مع الدولة الجزائرية إلى شهادة ديمقراطية تُمنح آليًا لأي جماعة ترفع شعار العداء لها. يصبح الإسلامي المتشدد «معارضًا»، والانفصالي «مناضلًا»، والمتعاون مع خصوم الجزائر «لاجئًا»، بينما تختفي الأسئلة المتعلقة بالأيديولوجيا والتمويل والتحالفات والغاية السياسية.

وبهذا المنطق، لا يعود ضروريًا أن يكون الخصم ديمقراطيًا بالفعل؛ يكفي أن يكون ضد الجزائر. ولا يشترط أن يدافع عن وحدة المجتمع أو الدولة؛ يكفي أن يوفر مادة لمهاجمة مؤسساتها. أما إذا احتضنه المغرب وفتح له أبوابه، فلا ترى بعض المنابر الفرنسية في ذلك تضاربًا يستحق التحقيق، بل تفصيلًا يمكن إخفاؤه خلف بضعة أثاث منزلي.

لقد مارست دوائر فرنسية النهج نفسه خلال تسعينيات القرن الماضي، عندما تعاملت بقدر لافت من التساهل السياسي والإعلامي مع شبكات محسوبة على الحركة الإسلامية الجزائرية. واتخذت مؤسسات اللجوء الفرنسية آنذاك قرارات فرقت بين الانتماء إلى «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» والمشاركة المثبتة في أعمال العنف، وهو فصل يستند قانونيًا إلى دراسة المسؤولية الفردية، لكنه تحوّل سياسيًا وإعلاميًا لدى بعض الأوساط إلى ستار حجب خطورة الشبكات المتطرفة التي كانت تتمدد داخل أوروبا.

ولا يجوز اختزال الإرهاب الذي ضرب فرنسا لاحقًا في قرار لجوء واحد أو تحميله بصورة آلية لتيار سياسي بعينه؛ فالتطرف ظاهرة مركبة ارتبطت بشبكات عابرة للحدود ومسارات تجنيد وتمويل متعددة. غير أن ذلك لا يلغي حقيقة أن الجزائر حذرت مبكرًا من منح الإسلاموية المتطرفة منصات وحرية حركة تحت عنوان حماية «المعارضة السياسية»، بينما اختارت أوساط فرنسية كثيرة التعامل مع التحذير الجزائري باستعلاء وشك.

ثم دفعت فرنسا نفسها ثمن الوهم الذي شاركت في صناعته. ففي ديسمبر 1994، اختطف أربعة إرهابيين من الجماعة الإسلامية المسلحة طائرة الخطوط الجوية الفرنسية رقم 8969، قبل أن تنتهي العملية بتدخل قوات الدرك الفرنسية في مطار مرسيليا. وتؤكد الرواية الرسمية للدرك الفرنسي أن المهاجمين كانوا من عناصر الجماعة الإسلامية المسلحة وأنهم احتجزوا ركاب الطائرة قبل القضاء عليهم في عملية الاقتحام.

وفي 1995، ضربت موجة تفجيرات باريس ومناطق فرنسية أخرى، وكان أكثرها دموية اعتداء محطة سان ميشال الذي أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 117 آخرين. وتبين لاحقًا أن فرنسا لم تكن محصنة من الشبكات التي ظن بعض ساستها وإعلامييها أنها تستطيع مراقبتها أو استثمار وجودها للضغط على الجزائر.

بعد ذلك بسنوات، اتخذ التطرف أشكالًا جديدة، والتحق عدد كبير من المتطرفين القادمين من أوروبا بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» في العراق وسوريا، قبل أن تواجه فرنسا موجة اعتداءات دامية خلال 2015 و2016. ولم تكن هذه الأحداث استمرارًا تنظيميًا مباشرًا للجبهة الإسلامية للإنقاذ، لكن الرابط السياسي بينها يكمن في خطأ فرنسي متكرر: التقليل من شأن التطرف عندما يبدو موجهًا إلى الخارج، ثم اكتشاف خطره بعد أن يعود إلى الداخل.

الجزائر فهمت هذا الدرس قبل فرنسا، لأنها دفعته دمًا. واجهت الإرهاب وحيدة في مرحلة كانت فيها أصوات باريسية تمنح المتطرفين صفات المعارضة السياسية، وتشكك في مؤسسات الدولة التي كانت تقاتل من أجل بقائها. وبينما كان الجزائريون يشيعون ضحايا المجازر، كانت بعض الصالونات الفرنسية تناقش كيفية الضغط على الجزائر باسم الديمقراطية، كما لو أن السكين التي تذبح المدنيين يمكن أن تتحول إلى أداة سياسية محترمة بمجرد عبورها استوديو فرنسيًا.

واليوم، يعاد إنتاج الآلية نفسها مع «الماك»، وإن تغيرت الأيديولوجيا والأدوات. حل الانفصال العرقي محل الإسلاموية السياسية، وتبدلت الأسماء والواجهات، لكن القاعدة الفرنسية القديمة بقيت ثابتة: كل قوة يمكن استخدامها ضد الدولة الجزائرية تستحق التلميع، ولو حملت مشروعًا يمس وحدة البلاد.

ولا تعني المقارنة بين «الفيس» و«الماك» التطابق الفكري أو التنظيمي بينهما، بل تكشف تطابق الوظيفة التي تريد بعض الدوائر الخارجية إسنادها إليهما: تشكيل أداة ضغط على الدولة الجزائرية، ثم تقديمها إلى الرأي العام الفرنسي في صورة بديل ديمقراطي أو ضحية سياسية. فالهدف ليس فهم المجتمع الجزائري، وإنما البحث عن نقطة كسر داخله.

وتبلغ المفارقة ذروتها عندما تنحاز صحيفة تصنف نفسها ضمن اليسار إلى حركة تقوم على فصل جزء من الشعب الجزائري عن دولته، وتجد لنفسها مكانًا داخل استراتيجية نظام مغربي لا يشتهر باحترام حق تقرير المصير عندما يتعلق الأمر بالشعب الصحراوي. فالمخزن الذي يحتل الصحراء الغربية ويقمع المدافعين عن استقلالها يتحول فجأة إلى حامٍ لحقوق «الشعوب» داخل الجزائر، بينما تتطوع «ليبيراسيون» لتسويق المسرحية.

إنه نفاق سياسي لا يحتاج إلى تفكيك معقد. حق تقرير المصير يصبح مقدسًا عندما يُستخدم ضد الجزائر، ومرفوضًا عندما يطالب به الصحراويون. الانفصالي الذي تحتضنه الرباط يتحول إلى مناضل، أما الصحراوي الذي يقاوم الاحتلال المغربي فيُحذف من الصورة. وتلك ليست ازدواجية معايير عابرة، بل توزيع للأدوار بين مخزن يحتاج إلى ورقة معادية للجزائر ومنبر فرنسي مستعد لإلباسها لغة حقوقية.

وتكشف هذه الواقعة أيضًا ضآلة الرؤية التي ما تزال تحكم جزءًا من النخبة الفرنسية. فباريس التي فقدت معظم نفوذها في إفريقيا لم تستخلص الدرس، وما تزال بعض دوائرها تتصرف وكأن مقالًا في صحيفة أو منبرًا لانفصالي قادر على تغيير موازين القوة داخل الجزائر. إنها سياسة تعويضية لدولة تراجع حضورها الفعلي، فصارت تحاول استعادة وهم القوة عبر صناعة أصوات هامشية وتضخيمها.

فرنسا الرسمية والإعلامية تستطيع أن تمنح ناشطي «الماك» صفحات وبرامج وإقامات، لكنها لا تستطيع منحهم قاعدة شعبية داخل الجزائر. كما يستطيع المخزن توفير الشقق والحماية والمنصات، لكنه لا يستطيع تصنيع شرعية لا وجود لها. فالهوية الجزائرية ليست مادة يحررها صحفي في باريس، ووحدة البلاد ليست بندًا قابلًا للتعديل في مكتب تابع للمخابرات المغربية.

وتكمن سذاجة هذه الحملات في اعتقاد أصحابها أن تكرار صورة «المعارض المضطهد» يكفي لإخفاء المشروع السياسي الذي يحمله. غير أن الجزائريين يميزون بين معارضة وطنية تختلف مع السلطة داخل إطار الدولة، وبين حركة تنقل نشاطها إلى بلد معادٍ وتبحث عن حماية لدى نظام يستخدم الانفصال سلاحًا ضد الجزائر.

كما يدركون أن منطقة القبائل ليست ملكًا لفرحات مهني ولا لحركته، وأن تاريخها الوطني أكبر من أن تختزله مجموعة تقيم في باريس أو الدار البيضاء. فقد كانت المنطقة في قلب المقاومة والثورة وبناء الدولة الجزائرية، ولا يستطيع انفصاليون مهما تضخمت مساحاتهم الإعلامية مصادرة انتمائها الوطني أو التحدث باسم سكانها.

أما «ليبيراسيون»، فقد كان بإمكانها ممارسة الصحافة فعلًا: أن تسأل عن علاقة الرجلين بالمشروع الانفصالي، وعن سبب وجودهما في المغرب، وطبيعة الدعم الذي يتلقيانه، ومصلحة الرباط في احتضانهما، وموقفهما من وحدة الجزائر، والتناقض بين دعم المخزن للانفصال داخل الجزائر ورفضه تقرير المصير في الصحراء الغربية. لكنها اختارت الطريق الأسهل: مرتبتان وثلاجة وقارورة غاز، ثم سيل من العاطفة يغطي الأسئلة المحرجة.

وعندما تتخلى صحيفة عن الأسئلة الأساسية خدمةً لرواية جاهزة، تصبح جزءًا من الحدث لا ناقلًا له. وحين تتقاطع مادتها مع مصالح دولة تناصب الجزائر العداء، يصبح الحديث عن البراءة التحريرية إهانة لعقل القارئ. فالصحافة لا تُقاس بجمال السرد، بل بما تكشفه؛ وما فعلته «ليبيراسيون» هو حجب السياق لتسويق الضحية التي اختارتها مسبقًا.

لقد جرّبت أوساط فرنسية الرهان على الإسلاموية ضد الجزائر، وانتهت إلى اكتشاف أن التطرف لا يحترم حدود الراعي ولا حساباته. واليوم تجرب الرهان على الانفصال، متوهمة أن تغيير الأداة سيغير النتيجة. غير أن الجزائر التي هزمت الإرهاب في واحدة من أقسى المعارك الحديثة لن تهتز أمام بضعة ناشطين تعيد الرباط تدويرهم وتتكفل باريس بتلميعهم.

كما أن فرنسا التي تعاني انقساماتها الداخلية وتراجع نفوذها الإفريقي ليست في موقع من يوزع شهادات الشرعية على الجزائريين. والأجدى بإعلامها أن يحقق في أزمات بلاده وفي أسباب انهيار الثقة بمؤسساتها، بدل البحث في الدار البيضاء عن شخصيات هامشية ليصنع منها «قضية جزائرية».

فلا «ليبيراسيون» تملك حق اختيار ممثلي الجزائر، ولا المخزن قادر على تصنيع بديل سياسي لها، ولا حركة انفصالية تستمد صوتها من الخارج تستطيع فرض نفسها على شعب حسم انتماءه بوحدة الأرض والدم والتاريخ.

من احتضان شبكات الإسلاموية بالأمس إلى تبييض الانفصال اليوم، يتغير الغلاف وتبقى الوصفة ذاتها: تطرف يُعاد تقديمه باعتباره معارضة، وخيانة للوحدة الوطنية تُغلف بحقوق الإنسان، ومنبر فرنسي يتوهم أنه يصنع التاريخ بينما لا يفعل أكثر من خدمة أجندة مغربية مكشوفة.

أما الجزائر، فليست في حاجة إلى اعتراف «ليبيراسيون» بوحدتها، ولا إلى إذن من اليسار الفرنسي لحماية سيادتها. لقد حسم الجزائريون مصيرهم بتضحيات أثقل من كل أعمدة الصحافة الباريسية، وستبقى بلادهم سيدة قرارها، فيما تظل الحركات التي تستجدي شرعيتها من الرباط وباريس أصواتًا هامشية تعيش على الضجيج، ولا تملك من الواقع إلا المساحة التي تمنحها لها صحافة فقدت البوصلة.