إطلاق عملية صيانة كبرى لشبكة الطرق السيارة في الجزائر نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : أنهى اليوم الأحد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مهام محافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب وكلّف نائب محافظ البنك معتصم بوضياف بمهام محافظ بنك الجزائر بالنيابة، وذلك حسب ما أفاد به بيان للرئاسة الجزائرية.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات : يعكس مشروع قانون المرور، المحال على مجلس الأمة للإثراء والمصادقة، تحولا في المقاربة التي تنتهجها السلطات العليا لتحقيق السلامة المرورية من خلال الموازنة بين عاملي الوقاية والجانب الردعي، حسب ما أوضحه رئيس الأكاديمية الوطنية للسلامة المرورية والأمن عبر الطرق، علي شقيان.

وأوضح شقيان، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن نص القانون في صيغته الجديدة يأتي “استجابة لواقع مروري مقلق، تثبته الأرقام المسجلة، والمتمثلة في الأعداد الكبيرة من الوفيات والجرحى والمعاقين، فضلا عن الخسائر المادية، ما يشكل عبئًا كبيرًا على المجتمع والدولة”.

وأضاف أن هذا النص الذي جاء انسجامًا مع توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اعتمد مقاربة تقوم على “التكامل بين الجانبين الوقائي والردعي”، مشيرا إلى أن عامل الوقاية يبرز من خلال “العمل على المعالجة قبل وقوع الحادث، وهو ما يعد خيارًا حاسمًا في تقليص حوادث الطرقات، وبالتالي تقليص عدد الضحايا”.

ويتجلى هذا الجانب من خلال السعي إلى “تعزيز التكوين والتأهيل في مدارس تعليم السياقة وتوحيد برامجها وربطها بمنصات تقييم رقمية، مع تشديد شروط الحصول على رخصة السياقة وتجديدها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسياقة المهنية”.

كما توقف رئيس الأكاديمية عند أهمية إعادة تنظيم مؤسسات النقل الجماعي، عبر تفعيل جملة من إجراءات السلامة، على غرار “الإلزام باعتماد سائق مرافق في المسافات الطويلة واعتماد تكوين احترافي لسائقي النقل المدرسي”، يضاف إلى ذلك “ضبط أوقات العمل والراحة وتجديد حظيرة الحافلات ومعالجة النقاط السوداء في الطرقات، وكذا التهيئة الهندسية التي تضمن عامل الوقاية أثناء السياقة”.

وتستهدف عملية الوقاية – يضيف المتحدث – تقليص عوامل الخطر في السلسلة المرورية بهدف الحد من ضحايا الطرقات.

وبخصوص الجانب الردعي، أبرز شقيان أنه يقوم على الحزم في مواجهة السلوكيات الخطيرة، من خلال تشديد العقوبات المفروضة على مرتكبي المخالفات المتسببة في الحوادث المميتة، خاصة من يثبت في حقهم مسؤولية الحادث تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية.

وعاد في هذا الإطار إلى التذكير بضرورة التعجيل بتعميم العمل برخصة السياقة بالتنقيط، لكونها أداة فعالة تربط بين المخالفة والسلوك المتكرر، مبرزا أهمية السجل الوطني للمخالفات الذي يشكل قاعدة بيانات مركزية مشتركة بين الجهات الأمنية، الجهات القضائية، ومؤسسات التأمين.

وحرص رئيس الأكاديمية على الإشارة إلى أن “الردع لم يعد غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتصحيح السلوك وحماية الأرواح”، وهو ما يجعل من قانون المرور الجديد نصا يترجم بوضوح هذه الرؤية القائمة على “تقليل المخاطر من خلال الوقاية وضبط السلوك اعتمادا على الردع وضمان الشفافية والفعالية من خلال الرقمنة”.

المدير العام للأمن الموريتاني في ضيافة الشرطة الجزائرية تعزيزا للتعاون الشرطي بين البلدين

بوابة الجزائر الإخبارية:في إطار تعزيز علاقات التعاون الشرطي الجزائري – الموريتاني، إستقبل المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، صباح اليوم الأحد، وفدا شرطيا رفيع المستوى من الجمهورية الموريتانية، بقيادة الفريق محمد لحريطاني المدير العام للأمن الموريتاني.

وفقاً لما أورده بيان للشرطة الجزائرية، فإن اللقاء الذي انعقد على مستوى مقر المديرية العامة للأمن الوطني، استهل بمحادثات ثنائية جمعت المدير العام للأمن الوطني بنظيره الموريتاني، لتتوسع جلسة العمل إلى وفدي شرطة البلدين.

وفي كلمة له بالمناسبة، أشاد المدير العام للأمن الوطني بمستوى التعاون الشرطي بين البلدين، مؤكدا على مواصلة تعزيز وتطوير آليات التعاون، لاسيما في مجالات التكوين والتدريب الشرطي التخصصي، وتبادل الخبرات والتجارب في ميدان الشرطة العلمية والتقنية ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

يجدر التنويه إلى أن الوفد الشرطي الضيف، سيخص بزيارات ميدانية لعدد من المصالح العملياتية والتقنية المتخصصة للأمن الوطني، للإطلاع على تجربة الشرطة الجزائرية في مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم المستحدثة.

بوابة الجزائر الإخبارية: تشهد العديد من الولايات الجزائرية شللا في حركة النقل والمواصلات بسبب إضراب مفاجئ شنه أصحاب المركبات دون سابق إنذار احتجاجا على رفع أسعار الوقود، في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية بفرض الانضباط في الطرقات، وردع المخالفين لقانون المرور، بعد تسجيل تجاوزات خطيرة تهدد السلامة العامة.

ولم تعد حوادث المرور في الجزائر مجرد أرقام في تقارير رسمية، فقدت تحولت إلى كابوس يومي يهدد الأرواح ويقلق المواطنين.

فخلال سنة 2025 وحدها، فقدت الجزائر أكثر من 2000 شخص، وإصابة قرابة 90 ألفا، كثير منهم عانوا من إعاقات دائمة.

ويتصدر العنصر البشري قائمة أسباب إزهاق الأرواح على الطرقات، لأسباب كثيرة منها السرعة المفرطة، وتجاوزات والمناورات الخطيرة والمميتة وقيادة تحت الظروف الخطيرة إلى جانب التهاون في تطبيق بروتوكولات السلامة، وهو ما ضاعف الأرقام.

وأعادت هذه الحوادث المأساوية وآخرها حادث وادي الحراش بالعاصمة الذي أدى إلى وفاة 18 شخصا وحادث بني عباس الذي أنهى حياة 14 مواطنا، هذه فقط أمثلة عن مجازر الطرقات ومثلها كثير، صدارة النقاش العمومي عن إشكالية السلامة المرورية في البلاد، حيث بات واضحًا أن الجهود التحسيسية والمقاربات الأمنية، رغم أهميتها، لم تعد كافية وحدها لمواجهة حجم الخطر القائم، في ظل استمرار تسجيل أرقام المرعبة من الضحايا يوميا وهو ما دفع بالمواطنين للمطالبة بتدخل عاجل من الدولة، لحماية الأرواح وضمان الأمن العام.

وأمام هذا الواقع المرير، أصبح وضع حد لإرهاب الطرقات ضرورة وطنية ملحّة، ما فرض مراجعة عميقة وشاملة للترسانة القانونية المنظمة لحركة المرور، وتشديد العقوبات، وتحيين آليات الردع، بما يتلاءم مع خطورة الوضع، ويعيد الاعتبار لقيمة الحياة الإنسانية بوصفها أولوية قصوى في السياسات العمومية.

وعلى إثر ذلك، يطرح مشروع قانون المرور الجديد نفسه كأداة ردعية صارمة ضد السلوكيات المميتة، والتركيز واضح على الحالات الخطيرة وليس على المواطنين الملتزمين.

مشروع قانون المرور الجديد: تصحيح للسلوك وحماية الأرواح

وفي هذا السياق، قال رئيس الأكاديمية الوطنية للسلامة المرورية والأمن عبر الطرق، علي شقيان، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن نص القانون في صيغته الجديدة يأتي “استجابة لواقع مروري مقلق، تثبته الأرقام المسجلة، والمتمثلة في الأعداد الكبيرة من الوفيات والجرحى والمعاقين، فضلا عن الخسائر المادية، ما يشكل عبئًا كبيرًا على المجتمع والدولة”.

كما يقوم حسب ذات المسؤول، على الحزم في مواجهة السلوكيات الخطيرة، من خلال تشديد العقوبات المفروضة على مرتكبي المخالفات المتسببة في الحوادث المميتة، خاصة من يثبت في حقهم مسؤولية الحادث تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية.

وحرص رئيس الأكاديمية على الإشارة إلى أن “الردع لم يعد غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتصحيح السلوك وحماية الأرواح”، وهو ما يجعل من قانون المرور الجديد نصا يترجم بوضوح هذه الرؤية القائمة على “تقليل المخاطر من خلال الوقاية وضبط السلوك اعتمادا على الردع وضمان الشفافية والفعالية من خلال الرقمنة”.

مشروع قانون المرور الجديد تضمن تدابير لتعزيز الوقاية وإرساء الثقافة المرورية

بوابة الجزائر الإخبارية:أكدت المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، أن مشروع قانون المرور الجديد، المحال على مجلس الأمة للإثراء والمصادقة, تضمن تدابير جديدة من شأنها تعزيز عناصر الوقاية وإرساء ثقافة مرورية من أجل سلامة مستعملي الطريق بالجزائر.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية, أوضحت المكلفة بالاتصال بالمندوبية الوطنية للأمن في الطرق, فاطمة خلاف, أن الارتفاع المطرد في عدد حوادث المرور وضحاياها استدعى إدراج تدابير جديدة ضمن مشروع قانون المرور الذي لا يزال قيد الإثراء, الغاية منها “تعزيز عناصر الوقاية وإرساء ثقافة مرورية, مع تحديد أدق للمسؤوليات, وكل ذلك من أجل سلامة السائقين والراجلين على حد سواء”.

واعتبرت خلاف، أن هذه المقاربة الجديدة في قانون المرور ستمكن من “مجابهة ظاهرة حوادث الطرقات بشكل أكثر فاعلية, من خلال الحد من السلوكيات المتهورة التي تعرض حياة مستعملي الطريق للخطر وتعزيز ثقافة الالتزام بقواعد المرور لدى جميع المعنيين”.

وتندرج هذه الأحكام الجديدة,تقول وكالة الأنباء,”في صلب الأهداف التي وضع من أجلها قانون المرور”, باعتباره النص الذي يضم كافة القواعد واللوائح الموجهة لتنظيم حركة المركبات والراجلين على مستوى الطرقات, لتحقيق أكبر قدر من السلامة والأمان لمستعمليها وتفادي حوادث المرور, لا سيما الخطيرة منها.

وبذلك, يسعى قانون المرور في صيغته المعدلة إلى “الانتقال من المعالجة الظرفية لحوادث الطرقات إلى إرساء مقاربة وقائية شاملة, تقوم على تحميل كل طرف مسؤوليته القانونية, بما يسمح بالحد من مسببات الحوادث وتقويم السلوكيات الخطيرة وترسيخ ثقافة احترام القواعد المرورية, كشرط أساسي لحماية الأرواح والممتلكات”.

ولتحقيق هذا المسعى, تم في إطار مشروع القانون المذكور “توسيع نطاق المسؤولية لتشمل مدارس تعليم السياقة ومفتشي رخصة السياقة والأمن في الطرق, والقائمين على تحسين شبكة الطرق وأشغال الصيانة, وكذا أعوان المراقبة والتفتيش وغيرهم من المتدخلين في مجال أمن الطرقات”.

كما يفرض مشروع هذا القانون مواصفات تقنية محددة تتعلق بالمركبات وتدابير إجرائية تضمن سلامة سائقيها, مع ضمان التهيئة الدائمة للمنشآت القاعدية للطرق وصيانتها, فضلا عن تجهيز المصالح المؤهلة للرقابة بتجهيزات رقمية.

من جهة أخرى, تضمن مشروع قانون المرور أحكاما ردعية تنطوي في مضمونها على الجانب الوقائي, لحث مستعملي الطريق على احترام قواعد السلامة المرورية مع تحفيز كافة الفئات على التنافس للتميز في ذلك, من خلال استحداث جائزة رئيس الجمهورية في هذا المجال، وفق المصدر ذاته.

بوابة الجزائر الإخبارية:حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية،اليوم الأحد،في نشرية خاصة،من أمواج عاتية و أمطار غزيرة بالإضافة إلى رياح قوية تصل إلى 80كلم/س بعدد من ولايات الجزائر.

وحملت النشرية تنبيها من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقضة، من أمواج عالية على سواحل سكيكدة، جيجل، بجاية، أزفون، دلس، الجزائر، بوهارون، تنس، مستغانم، أرزيو، وهران.

كما حذر تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتفالي،من رياح قوية جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/س وتصل وتتجاوز أحيانا 80 كلم/س بكل من ولايات شمال تمنراست، عين صالح، المنيعة، إليزي، ورقلة

صلاحية النشرية، وفق ذات المصدر، تمتد من بداية من اليوم الأحد على 12:00 سا إلى غاية الساعة 23:00 سا.

وجاء في نشرية أخرى من المستوى الثاني باللون البرتقالي، تنبيه من تساقط أمطار بكميات تتراوح بين40 ملم و 50 ملم وتصل أو تتجاوز 70 ملم محليا بكل من تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، معسكر، عين الدفلى، البليدة، المدية، البويرة، بداية من يوم غد الإثنين على الساعة 15:00 سا، وتستمر إلى غاية يوم الأربعاء على الساعة 06:00 سا.

مشروع قانون المرور الجديد لايستهدف السائقين

بوابة الجزائر الإخبارية:أكد مدير الطرق واللوجيستيك بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، عبد الغني حماني، أن تشديد العقوبات في مشروع قانون المرور الجديد يقتصر على الحالات الخطيرة التي يثبت فيها التحقيق، على غرار السياقة في حالة سكر أو تعاطي المخدرات،موضحًا أن تحميل المسؤولية لا يتم إلا بعد التحقيق في أسباب الحادث.

و في تصريح للقناة الإذاعية الأولى في الجزائر،أوضح حماني أن إعداد مشروع القانون تم في إطار لجنة مختصة ضمت خبراء ومختصين، وتم خلالها إدراج جملة من الاقتراحات، مشددا على أن قانون المرور الجديد لا يستهدف السائقين 100 في المائة، بل يهدف إلى الحد من السلوكيات الخطيرة التي تشكل تهديدا للسلامة المرورية.

وذكر المسؤول الجزائري، أن من بين أبرز ما تضمنه المشروع، ولأول مرة، توسيع المساءلة القانونية في الحوادث المصنفة خطيرة لتشمل الهيئات المكلفة بإنجاز وصيانة الطرقات، إلى جانب مستوردي قطع الغيار المغشوشة، باعتبارها عوامل قد تسهم في وقوع حوادث المرور.

بوابة الجزائر الإخبارية:لا يعرف الناقلون المضربون بأن مشكلتهم ليست مع الدولة! بل مع الشعب نفسه ، من كان يلتقط ويسجل فيديوهات تهور سائقي الطاكسي وتهور سائقي الحافلات وتهور سائقي الشاحنات بكل أنواعها على الطرقات!

من كان يُغرق التيكتوك والفايسبوك بفيديوهات القتال المروري بين حافلات مملوءة بالمسافرين، ومختلف المركبات على الطرق السريعة وحتى ما بين خطوط الأحياء والبلديات!؟ أليس هم المواطنون البسطاء من أبناء الشعب الذين ينددون ويطالبون منذ سنوات بتسليط أقصى العقوبات على المتهورين!

كم من سائق حافلة وشاحنة وحتى مركبات الأعراس تم معاقبتهم بعد انتشار فيديوهات تهورهم على الطرقات، بعد اعتقالهم الفوري من قبل مصالح الدرك والشرطة، استجابة لنداءات وتنديدات الشعب من كل ولايات الوطن!

أليس الإعلام الجزائري من أطلق الوصف الشهير على مجازر حوادث المرور كونه “إرهابا في الطرقات” بضغط من ضحايا حركة المرور، وأولياء وعائلات ضحايا الحوادث!

قرابة 5 آلاف قتيل على طرقاتنا في سنة 2025 وحدها ! حتى أصبح العالم ينظر إلينا كمجانين في الجزائر عندما يتعلق الأمر بالسياقة في الطريق !

وهل عندما تستجيب الدولة لنداءات شعبها بقانون صارم يحد من ظاهرة المجازر البشرية في طرقاتنا، نهرع للإضراب!
هل نقابل التنظيم وأخلقة الحياة العامة، بالإضراب والفوضى!

أبدا لا يمكن أن يكون الشعب الجزائري مصدرا للفوضى حتى ولو كان الناقلون أنفسهم!..

فمن هؤلاء المضربون ؟!

هل سائق الشاحنة والحافلة هو الُمضرب فعلاً! أبداً السائق في إضراب كواجهة لصاحب الشركة التي يعمل عندها! صاحب الشركة الذي ينام على الملايير المخزنة والمكدسة في بيته من عرق السائق غير المؤمّن ربما، والذي يقطع مسافة ما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، دون أن يحق له أن يقول لصاحب الشاحنة أو الحافلة، عليك أن توظف معي شريكاً يقطع معي المسافات الطويلة!

هذا ما كفله قانون المرور الجديد للسائقين المضربين الذين يستعملهم مصاصي الدماء من أصحاب شركات النقل!
هؤلاء السائقون أبرياء من الإضراب، لم يقرأوا حتى القانون..ويتم توظيفهم في حركة قذرة تستهدف الشعب والدولة معاً..

الأمر أبسط مما يتصوره الناقلون، قانون المرور الجديد هو النقابة الحقيقية التي تدافع عن الناقلين من أرباب المؤسسات الجشعين، أما ما كان يجنيه السائق لن يتغير إذا لم يتهور في الطريق فراتبه مضمون مهما كانت سرعة المهمة التي يقود مركبته لأدائها..فكفى تهورا وعودوا إلى طرقاتكم

بوابة الجزائر الإخبارية:دعت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين كافة الناقلين، من أصحاب حافلات نقل المسافرين ونقل البضائع، إضافة إلى سائقي سيارات الأجرة المضربين عن العمل، إلى العودة إلى نشاطهم المهني،و منح الفرصة والثقة للنقابة من أجل تسوية الوضعية الراهنة، في إطار الحوار وروح المسؤولية.

وأوضحت المنظمة الوطنية في بيان لها، أنها بتاريخ اليوم،رفعت مطالب تصب في مصلحة الناقلين وقطاع النقل بصفة عامة وتعمل بكل جدية على إيصال انشغالاتهم الى الجهات المعنية،مؤكدة ثقتها الكاملة في السلطات العمومية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، من أجل إيجاد حل عادل ونهائي للوضع القائم.

وناشدت المنظمة جميع السائقين التحلي بالحكمة واليقظة، محذّرة من إعطاء الفرصة لمن يحاول ركوب الموجة على حساب الناقلين، أو استغلال الوضع لصالح أطراف لا تخدم المصلحة الوطنية، يضيف المصدر ذاته.

بوابة الجزائر الإخبارية: تزامنا مع محاولات غير بريئة وممارسات غير مقبولة في محطات الحافلات والسيارات من خلال الضغط على المشرع للتراجع عن ورقة طريق تنظيم قطاع النقل التي تبنتها السلطات العليا ضمن مشروع قانون المرور قيد الإثراء ، تصاعدت أصوات شعبية تطالب بالصرامة والردع مع السائقين المتهورين وملاك الشاحنات والحافلات وكل من يتهاون في الالتزام بمعايير السلامة

وفق مقاربة تتضمن جملة من التدابير الإجرائية والوقائية الكفيلة بتحقيق السلامة عبر الطرق  والحد من حوادث المرور عبر مقاربة توازن بين الجانبين الوقائي والردعي, ضمن رؤية ذات بعد أمن مروري مستدام جاء قانون المرور الجديد ليترجم آمال وتطلعات الجزائريين

ويعد هذا المشروع الذي ينتظر عرضه على أعضاء مجلس الأمة للمناقشة والتصويت, والذي لم يدخل بعد حيز التنفيذ, “قيد الدراسة ضمن المسار التشريعي المعتمد” ويبقى “قابلا للإثراء في ضوء الملاحظات والمقترحات المقدمة”, مثلما تم توضيحه خلال اجتماع تشاوري جمع, الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل مع الشركاء الاجتماعيين في مجال النقل, وتم خلاله التطرق إلى كافة المسائل التي تم تداولها حول هذا الموضوع.  

ويلاحظ على النص المتضمن قانون المرور, الذي يشمل أزيد من 50 إجراء جديدا ضمن 193 مادة, تركيزه على الجانب الوقائي بما يعكس التزامات الدولة بتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن والسلامة المرورية.

ويتجلى هذا الجانب من خلال جملة من الآليات التي تبدأ بتنظيم الإطار المؤسساتي الضامن لتحقيق السلامة المرورية وتحقيق رؤية ذات بعد أمن مروري مستدام مع وضع ضوابط صارمة من أجل ضمان سياقة آمنة.

ومن بين هذه الضوابط والإجراءات الوقائية, فرض مواصفات تقنية للمركبات وتدابير إجرائية تضمن سلامة سائقيها وضمان التهيئة الملائمة والدائمة للمنشآت القاعدية للطرق وصيانتها, إلى جانب أحكام إجرائية للمعاينة وتجهيز المصالح المؤهلة بتجهيزات رقمية للرقابة, مع المضي نحو تجسيد الرقابة الآلية باستعمال النظام الآلي لمعاينة الجرائم المرورية.

كما حرص النص على تشجيع ثقافة التبليغ لدى المواطن وإشراك المجتمع المدني بجميع أطيافه في رفع مستوى الوعي المروري, فضلا عن تحفيز كافة الفئات على التميز في مجال السلامة المرورية, وهذا من خلال استحداث جائزة رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.

وكان رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون , قد أشاد في اجتماع سابق لمجلس الوزراء, بمحتوى مشروع قانون المرور الذي يتضمن إجراءات مكثفة ومشددة كفيلة بتقليص حوادث المرور, كونه يراعي عناصر السلسلة المنظمة والضابطة للمرور, بما فيها مدارس السياقة والسائقين والمركبات بأنواعها وأجهزة الرقابة.

بدورها, ثمنت عدة منظمات وجمعيات ناشطة في مجال النقل والسلامة المرورية توجيهات رئيس الجمهورية, معتبرة إياها بمثابة بداية فعلية لمسار إصلاح المنظومة المرورية الوطنية ونوهت بفحوى خارطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهورية بهدف التقليص من إرهاب الطرقات الذي يسجل أرقاما مرعبة في عدد الضحايا.

جدير بالذكر أن مصالح الحماية المدنية قد أحصت في حصيلة أولية لها خلال سنة 2025, أزيد من 82 ألف تدخل إثر وقوع حوادث مرور عبر مختلف ولايات الوطن, أدت إلى وفاة 2066 شخص وإصابة قرابة 90 ألف آخرين.