بوابة الجزائر : ساعات عقب بيان وزارة الخارجية الجزائرية الذي تضمن عبارات قوية وتحذير بصيغة تحمل التهديد المباشر لنظام المخزن على خلفية قرار السلطات المغربية مصادرة عقارات تابعة للسفارة الجزائرية في المغرب
خرجت أبواق مغربية لتروج سيلا من الأكاذيب لتبرير عملية السلب المغربية المخالفة للاتفاقيات والأعراف الدولية وبالأخص بنود اتفاقية فيينا التي تحكم العلاقات الدبلوماسية بين الدول زمن الحرب السلم
وقالت صحيفة مغربية مقربة من القصر الملكي المغربي المفلس إن الملك المفترس محمد السادس هو الذي تبرّع شخصيا ومن ماله الخاص بحوالي 5000 متر مربع لتشييد السفارة الجزائرية الجديدة في طريق زعير، كعربون مودة للجزائر التي أدارت ظهرها وفق تعبير الصحيفة المغربية لكل مبادرات الصلح المغربية ودعوات محمد السادس لفتح الحدود المغلقة منذ عام 1994 وهي أكذوبة مغربية ومبنى السفارة الجزائرية الجديد شيد على قطعة أرض ملك للدولة الجزائرية
كما واصلت الصحيفة المغربية سلسلة الأكاذيب بالقول إن أصل العقارات الجزائرية التي تم مصادرتها هي في الأصل هدية مغربية للجزائر تعود إلى سنة 1988 وهو العام الذي شهد تطبيع العلاقات بين البلدين ولقاء بين الملك المغربي المقبور الحسن الثاني والرئيس الجزائري الراحل الشاذلي بن جديد بعد 12 سنة من القطيعة السياسية على خلفية نزاع الصحراء الغربية المحتلة
أكاذيب المغرب ..تتواصل
ولتبرير العمل الهمجي المغربي قالت مصادر دبلوماسية مغربية إن من حق المغرب أن يطالب بإخلاء جميع المقرات المحاذية لوزارة خارجيته” و المغرب وفق أكاذيب صحافة البلاط طالب في العديد من المرات الجزائر ومنذ انتقال سفارتها إلى عنوان جديد بتسليم المقرات القديمة له وفق الاتفاق الذي على أساسه تم منحها العقار الذي شيدت عليه مقر سفارتها الجديد، غير أن وزارة الخارجية الجزائرية رفضت وفق الصحف المغربية نقلا عن مصادر دبلوماسية تطبيق الاتفاق وقامت بـ”تسييس هذا القرار واعتباره استفزازا أو تهجما على بعثة دبلوماسية أو خرقا لاتفاقية فيينا، خصوصا وأنه قرار لم يستهدف المقر أو العقارات المهداة إلى الجزائر لوحدها وإنما عدد من المقرات والفيلات الملاصقة، التي تعود أيضا لمواطنين مغاربة وبينهم أجانب أيضا، وفق تعبير وسائل الإعلام المغربية
الجزائر ستؤدب المغرب !
من جهتها، دانت الخارجية الجزائرية في بيان لها “بأشد العبارات وأقواها عملية السلب المتكاملة الأركان”، مضيفة “سترد الحكومة الجزائرية على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة”.
واعتبرت الجزائر أن “المشروع يمثل انتهاكا صارخا لحرمة وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية للدول السيّدة، وهي الالتزامات التي يكرسها القانون والعرف الدوليان”.
