لماذا ترتعد فرائس نظام المخزن المغربي من عهدة ثانية للرئيس تبون ؟ نسخ الرابط

بوابة الجزائر: أخيرا أصبح للجزائر لوبي عالمي مؤثر يدافع عن مصالح البلاد في عواصم العالم بأياد وكفاءات جزائرية منضوية تحت مظلة المجلس العالمي للجزائريين في المهجر حيث تم الإعلان رسميا في فرنسا عن تأسيس هذا الفضاء الأول من نوعه الذي يجمع الكفاءات الجزائرية في الخارج تحت راية الجزائر في سياق ظرف إقليمي ودولي إستثنائي تتكالب فيه عدة أطراف على الجزائر

وأكد صاحب الفكرة كريم زريبي، النائب الأوروبي السابق والخبير في الاستشارات والاتصال والعلاقات العامة، أن مسعى إنشاء المجلس العالمي للجزائريين يهدف إلى توحيد جهود وتنسيق أعمال الكفاءات الجزائرية بالخارج واعتبر كريم زريبي أن الدافع الأول لتأسيس هذا المجلس هو “حب الجزائر، بلدنا الأصلي، بلد آبائنا وأجدادنا “على حد تعبيره أما الدافع الثاني فيأتي تجاوبا مع خطابات الرئيس عبد المجيد تبون ودعمه اللامحدود للمغتربين ودعواته المتكررة لإشراكهم في الديناميكية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تشهدها الجزائر خاصة مع التدابير والإجراءات المتخذة لصالح أبناء الجالية الجزائرية

اللوبينغ الدولي ..جماعات ضغط جزائرية في كل عواصم العالم

وعن الأهداف المرجوة من تأسيس المجلس العالمي للجزائريين في المهجر قال كريم زريبي إن الهدف الأسمى توحيد كلمة الكفاءات الجالية بالخارج والتي تصنع أفراح عدة دول بنجاحاتها وكذا إنشاء شبكة قوية وأخوية وفعالة وإنشاء مكتب استقبال في الجزائر العاصمة للمجلس العالمي للجالية الجزائرية بالخارج (CMDA) من أجل توجيه حاملي المشاريع الاقتصادية والأكاديمية أو الجامعية والثقافية لتوجيههم ودعمهم ومرافقتهم على أفضل وجه ممكن، حيث سنسهل إجراءاتهم وكذلك بحثهم عن التمويل حتى تؤتي المشاريع أكلها ويتم تجسيدها بهدف توفير فرص العمل والإنتاج في الجزائر

هذا وحسب مصادر بوابة الجزائر سيتم تنظيم ثلاث تظاهرات كبرى كل عام في باريس والجزائر وبروكسل للترويج لجزائر غير معروفة، جزائر تتحرك وتمضي قدما

سوف يدافع المجلس العالمي للجزائريين في المهجر عن المصالح الجزائرية ويكون خط الدفاع الأول في الخارج إزاء محاولات شيطنة مواقف الجزائر في السياسة الخارجية ويدافع عن التراث المادي واللامادي الجزائري ويروج لمناخ المال والأعمال في الجزائر كبيئة جاذبة للاستثمار وهمزة وصل بين الكفاءات الجزائرية في ديار الغربة مع بلدهم الأم

قال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, رشيد حشيشي إن العقد الذي وقعته سوناطراك مع شركة “تكنيمونت” (Tecnimont) الإيطالية لإنجاز مركب بتروكيماوي لإنتاج ألكيل البنزين الخطي (LAB) سيسمح للجزائر، فور دخول هذا المصنع حيز الإنتاج، بالتوقف عن استيراد هذه المادة الخام المستخدمة في صناعة مختلف المنظفات، مبرزا تأثيرها الكبير على خلق مناصب العمل وكذا الاقتصاد الوطني. وجاء هذا التصريح خلال ندوة صحفية على هامش حفل توقيع هذا العقد الذي جرى بمقر مجمع سوناطراك، تحت إشراف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب وبحضور سفير جمهورية إيطاليا لدى الجزائر, ألبيرتو كوتيلو واطارات سامية من الشركة الوطنية للمحروقات والشركة الإيطالية ذات الأسهم.

وفي هذا الاطار، أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك أنه “فور دخول مشروع المركب البتروكيميائي حيز الإنتاج سنة 2027، لن تحتاج الجزائر إلى استيراد هذه المادة الأولية المستعملة في صناعة مختلف المنظفات”، مضيفا “سوف نضمن تلبية احتياجات السوق الوطنية ونتمكن من التصدير”.

كما رحب السيد حشيشي بتوقيع هذا العقد مع شركة “تكنيمونت” الإيطالية، موضحا أن “هذا المشروع يندرج في إطار سياسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون الرامية إلى تثمين موارد المحروقات من أجل إنتاج حاجيات البلاد وتجنب الواردات وتعزيز الصناعة البتروكيماوية الجزائرية”.

وقال: “نحن سعداء جدا بهذا العقد وسنتابعه بصرامة كبيرة لتنفيذه في الآجال المحددة, في ظل احترام الميزانية والجودة”, مشيرا إلى أن هذا المشروع سيساهم في إنشاء العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع المنظفات ومنتجات التنظيف وآلاف مناصب العمل خلال وبعد إنجاز المجمع”.
وشدد السيد حشيشي على أن إطلاق هذا المشروع يمثل لبنة جديدة في إطار برنامج الاستثمار الهادف إلى تطوير صناعة بتروكيماويات قوية.

وأوضح المسؤول أن إنجاز المجمع المستقبلي المسند لشركة تيكنيمونت (شركة ذات أسهم), لإنجاز بصيغة هندسة وإمداد وبناء تبلغ مدته 44 شهرا بتكلفة إجمالية تعادل 1,05 مليار دولار أمريكي, منها 32 بالمائة بالدينار الجزائري, مضيفا أن المجمع ستبلغ قدرة إنتاجه السنوية 100 ألف طن, مما يتيح إنتاج مادة مضافة تستخدم في صناعة المنظفات والمنظفات الصناعية محليا الذي يستورد حتى الآن.

واعتبر السيد حشيشي أن هذا الاستثمار الهام سيساهم في تثمين أفضل للمنتجات البترولية (الكيروسين والبنزين ) المتوفرة على مستوى مصفاة “RA1K” في سكيكدة, بالإضافة إلى إعطاء دفعة جديدة لصناعة المنظفات ومشتقاتها في بلادنا.

وأشار أيضا إلى أن سوناطراك اختارت لتنفيذ هذا المشروع تكنولوجية تسمح بإنتاج مادة “LAB ” قابلة للتحلل الحيوي, مما يؤكد, يضيف المسؤول, “إرادة المجموعة في ترقية التنمية الصناعية المستدامة”.

وفي نفس السياق, أكد أن إطلاق هذا المشروع البتروكيماوي الجديد يعزز موقع سوناطراك “في دورها كقاطرة للاقتصاد الوطني ورائدة في التنمية المستدامة للبلاد في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”.

ومن جهته، قال المدير المركزي للهندسة وتسيير المشاريع، السيد مهدي سلامي، ان هذا المشروع يندرج ضمن استراتيجية التطوير لسوناطراك المتعلقة بتحويل المواد البترولية من اجل تثمين أفضل والتي تهدف الى امتصاص استيراد السوق الوطني والذي يقارب 35 ألف طن سنويا من ألكيل البنزين الخطي (LAB) الصافي، ويتجاوز 40 ألف طن من مشتقاته.

ومن جانبه، أكد الرئيس المدير العام لمجمع “مير تيكنيمونت” (Maire Tecnimont)، السيد أليساندرو بيرينيني، ان هذا المشروع سيعزز التعاون بين ايطاليا والجزائر، حيث وصفه بالمشروع “البالغ الاهمية”، والذي يثبت “التنافسية العالية وامكانات مجمعه في هذا الميدان”.
وذكر المتحدث ان مؤسسته متواجدة بالجزائر منذ سنة 2018، مشددا على أنها سلمت مشروعا هاما لمجمع سوناطراك بالرغم من فترة جائحة كوفيد-19 الصعبة”.

وبدوره، أشار نائب رئيس المدير العام لسوناطراك المكلف بالمالية, جمال عطاء الله، ان هذا “المشروع حاسم بالنسبة لسوناطراك وهيكلي بالنسبة للاقتصاد الوطني”، حيث يندرج ضمن اهداف الحكومة المتعلقة بتثمين الموارد الوطنية في شكل منتوجات ذات قيمة مضافة عالية وبتقليص الاستيراد”.

كما أكد المدير العام بالنيابة للبنك الوطني الجزائري, دين بن عبدي، على أهمية التعاون بين سوناطراك والبنك الوطني الجزائري، الذي سيمول انجاز هذا المشروع بنسبة 65 بالمئة، واوضح ان هذا التمويل يندرج ضمن مرافقة الشركات العمومية والخاصة في اطار الاستراتيجية المسطرة من طرف البنك.

وأضاف المتحدث قائلا: “هذا ثالث تمويل يمنح لسوناطراك ونحن مستعدون للمساهمة في انجاز مشاريع استراتيجية اخرى للمجمع”.

بوابة الجزائر:ستقوم الجزائر بتمديد خفضها الطوعي والذي يبلغ 51 ألف برميل يوميًا، للربع الثاني من العام الحالي، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس. وبذلك يكون إنتاج الجزائر908 ألف برميل يوميًا، حتى نهاية جوان 2024م. وبعد ذلك،

ودعماً لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجياً، حسب أوضاع السوق ، ويعتبر هذا الخفض التطوعي، إضافي إلى الخفض التطوعي البالغ 48 ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلنت عنه الجزائر في أبريل 2023م، والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2024م ، ويأتي هذا الخفض التطوعي الإضافي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

بوابة الجزائر : تم التدشين الرئيسي لمعهد أبحاث الغاز GRI التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF, على هامش انعقاد القمة ال7 للمنتدى، و الذي يعد مركزا رائدا للابتكار والأبحاث، مخصصا لتعزيز فهم وتطبيق التقنيات المتعلقة بالغاز عبر العالم.

و أشرف على مراسم تدشين مقر المعهد، الكائن بالعمارة “ب” بوزارة الطاقة والمناجم, وزير القطاع, محمد عرقاب, رفقة الأمين العام للمنتدى, محمد حمال، بحضور مدير المعهد, عز الدين عجاب، و مسؤولين سامين في القطاع.

و يهدف المعهد الى توفير إطار للتعاون العلمي والتكنولوجي, من خلال تبادل المعلومات والابتكار وتبادل أفضل الممارسات، والتكوين, فضلا عن نقل التكنولوجيا وتعزيز استخدامها وتطويرها على طول سلسلة قيم الغاز.

و قام المعهد، منذ إنشائه سنة 2018، بعقد 15 اجتماعا للجنته العلمية, كما أعد مشروعا يخص الغاز المحترق, فضلا عن تنظيمه ورشتي عمل واحدة حول الغاز المحترق والأخرى حول الهيدروجين.

و كان الرئيس الجزائري , عبد المجيد تبون, قد دعا في خطاب ألقاه خلال أشغال القمة السادسة للمنتدى سنة 2022بالعاصمة القطرية الدوحة, “لاستغلال معهد أبحاث الغاز بالجزائر, لرفع تحدي التطوير التكنولوجي لهذه الطاقة وإيجاد حلول تكنولوجية لتحسين جودتها”.

يذكر انه في مطلع السنة الماضية, تم التوقيع على اتفاقية بين وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ومنتدى الدول المصدرة للغاز لاحتضان مقر المعهد بالجزائر العاصمة بعد أن قررت الدول الأعضاء، خلال اجتماع للمنتدى سنة 2017 بموسكو, إنشاء المعهد بالجزائر.

و في كلمة ألقاها خلال مراسم التوقيع, أكد الأمين العام للمنتدى, محمد حمال, أنه ينتظر أن يصبح هذا المعهد تدريجيا “منصة للتعاون في مجال التكنولوجيا واداة فعالة لتطوير الشراكات مع مراكز البحث والجامعات في دول الاعضاء والمراكز المماثلة في جميع انحاء العالم”.

و في السياق ذاته أشار السيد حمال الى أن اختيار الجزائر مقرا للمعهد كان بالإجماع, معتبرا أن ذلك “يعد اعترافا بدور الجزائر القيم والفعال في منتدى الدول المصدرة للغاز, واعترافا بتمكنها من احدث التقنيات المتعلقة باستغلال الغاز الطبيعي حيث كانت رائدة في الغاز الطبيعي منذ 1964 واتقنت السلسلة الانتاجية بأكملها”.

و أكد مدير المعهد عز الدين عجاب مؤخرا بأن المعهد “سيشكل قيمة مضافة للقطاع من خلال البحث عن وسائل تكنولوجية جديدة تسمح بتطوير الصناعة الغازية مضيفا أنه سيؤدي “دورا رئيسيا” في هذا المجال.

بوابة الجزائر :حظيت القمة السابعة لمنتدى البلدان المصدرة للغاز اهتمام وسائل الاعلام و الصحافة الدولية التي أفردت لها حيزا معتبرا توقفت فيه عند الأهمية التي يكتسيها الحدث الذي تحتضنه الجزائر من 29 فبراير الى 2 مارس, في سياق خاص تحكمه تغيرات دولية في ظل الرهانات التي يعيشها سوق الغاز.

ونظرا لأهمية المندى, الذي يأتي من أجل تثبيت آليات التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء, خصت وكالة الأنباء القطرية (قنا) الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك”, رشيد حشيشي, بحوار أبرز فيه أهمية قمة الجزائر لمنتدى الدول المصدرة للغاز, لافتا إلى أن الغاز سيكون المصدر الرئيسي لعملية الانتقال الطاقوي في الفترة المقبلة.

وبدورها, وسمت وكالة أنباء البحرين (بنا) موضوعها حول الحدث الطاقوي الأبرز والأهم لهذا العام, ب”الجزائر تستضيف يوم السبت القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز”, ذكرت فيه أن الجزائر تستضيف القمة التي ستناقش ملفات التعاون المشترك بين الدول المنتجة الرئيسية بهدف ضمان استقرار الأسواق العالمية ومواجهة التحديات التي قد تواجه الطلب على الغاز خلال المرحلة المقبلة.

من جهتها, اختارت يومية “السياسة” الكويتية عنوان “قمة الغاز..الجزائر تقود التحول الأهم عالميا في مجال الطاقة”, تطرقت فيه إلى “الاستنفار” الذي أعدته الجزائر لاستقبال الحدث الأهم والأبرز في مجال الطاقة خلال العام الجاري, وتزينها بأعلام الدول المشاركة في المؤتمر والأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز الذي كان تأسس في 2001, وبات يضم 12 دولة و 7 دول بصفة “مراقب” من 4 قارات.

كما أوردت تصريحا لوزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, الذي كان قد وصف القمة بكونها “قمة التحديات الكبرى”, وأن تنظيم حدث بهذه الأهمية بالجزائر, في ظرف خاص جدا يتميز ب”الأهمية الجوهرية” ويعكس الدور الهام الذي تلعبه الجزائر ضمن منتدى الدول المصدرة للغاز كونها “عضو مؤسس وممون موثوق للطاقة”.

من جهته, نشر الموقع الإلكتروني “روسيا اليوم” موضوعا تحت عنوان “برنامج منتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر.. روسيا تطلق مباحثات حول أمن البنية التحتية للغاز”, ذكر فيه أن أحد أبرز الفعاليات في سوق الطاقة العالمي تنطلق اليوم بالعاصمة الجزائرية, حيث سيبحث المشاركون سبل مواكبة الدول المنتجة للوقود الأزرق للتحول العالمي نحو مصادر الطاقة المستدامة والدور الإيجابي الذي سيلعبه الغاز الطبيعي في عملية انتقال الطاقة.

وأبرز أن الدول المصدرة للغاز تراهن على قمة الجزائر لوضع استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل الغاز الطبيعي إلى مورد أساسي لتنمية شاملة ومستدامة, متوقفا عند ما يتضمنه البرنامج اليومي من أعمال, إلى جانب افتتاح المقر الرئيسي لمعهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز وتقديم تقرير توقعات الغاز العالمية.

وبموضوع اختار له عنوان “بدء اجتماعات الخبراء بمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر”, قال موقع “الأخبار الموريتانية” أن اجتماعات الخبراء بمنتدى الدول المصدرة للغاز انطلقت, اليوم الخميس, لبحث وتحضير “إعلان الجزائر” المقرر أن يرفع غدا الجمعة, للاجتماع الوزاري قبل عرضه لمصادقة رؤساء دول وحكومات المنتدى بعد غد السبت.

وبعد أن أبرز موقع “الأخبار الموريتانية” أن الأعضاء في هذا المنتدى معا يمثلون 70 في المئة من احتياطيات الغاز العالمية, قال أن الخبراء وفي اجتماعهم المغلق, سيناقشون تفاصيل القرارات التي ستتخذها القمة وبحث استراتيجيات التحول الطاقوي وتقييم توقعات الغاز العالمية.

والتحقت مجلة “L’Equation” الكاميرونية في عددها ال379, اليوم الخميس بالحدث, من خلال موضوع خاص حول منتدى البلدان المصدرة في الجزائر العاصمة, تحت عنوان “أهمية القضايا المطروحة في القمة 7”, حيث خصصت أربع صفحات كاملة لهذا الحدث, منوهة بأهمية القمة وبكون “الدول ال 12 دائمة العضوية والدول المراقبة ال 7 ل+منتدى الدول المصدرة للغاز+ ممثلة بقوة في الجزائر لاتخاذ قرارات وتوصيات لن تلزم الدول المصدرة فحسب, بل الدول المستوردة أيضا”.

وأضافت المجلة الذي أفردت له ملفا خاصا, نظرا لما يكتسيه الحدث الذي تحتضنه الجزائر من أهمية كبرى, أن “هذه الدول ممثلة بقوة في هذه القمة الهامة جدا, في وقت يشهد فيه العالم بأسره تحديات دولية كبرى”, مؤكدة على أنه “يجب القول بأن دورة الجزائر تنعقد في سياق الاهتمام المتزايد بالغاز الطبيعي كمصدر حيوي للطاقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإمكاناته كمصدر نظيف وصديق للبيئة للطاقة”.

بوابة الجزائر: كشف رشيد حشيشي الرئيس التنفيذي للمجمع الجزائري للطاقة سوناطراك عن تخصيص استثمارات بقيمة 8.8 مليار دولار أمريكي خلال العام الجاري، من مجموع محفظة استثمارية جزائرية بقيمة 50 مليار دولار على مدار أربعة أعوام حتى عام 2028 لقطاعات التنقيب والاستكشاف والإنتاج الذي يمثل 71 بالمئة من إجمالي الاستثمار، وقطاع التكرير والبتروكيماويات بـ 18 في المئة، ثم قطاع التسييل والفصل بنسبة 5 في المئة، وأخيرا قطاع النقل عبر الأنابيب بـ 4 في المئة

وقال حشيشي في حوار مع وكالة الأنباء القطريةإن صادرات الغاز عبر الأنابيب إلى أوروبا بلغت 35 مليار متر مكعب خلال عام 2023، وأضاف: “بالنسبة للغاز، نحن عازمون على مواصلة تطوير إمكاناتنا في هذا المجال؛ من أجل توفير كميات إضافية من الغاز الطبيعي في الأسواق الوطنية والدولية، وفي السوق الأوروبية على وجه الخصوص، وبفضل الجهود المبذولة لتطوير قدراتنا الإنتاجية، نخطط لتزويد السوق بأكثر من 110 مليارات متر مكعب سنويا، على مدى السنوات الخمس المقبلة”.
وأضاف أن الجزائر تمتلك قدرات كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تصل إلى 56 مليون متر مكعب، مما يسمح لها بتزويد زبائنها في حوض البحر الأبيض المتوسط، وفي غرب

وشمال أوروبا، وفي آسيا، ولكن بشرط أن تسمح الظروف التجارية والعملياتية بذلك، والتي تعتمد فيها الشركة أساسا على أسطول كبير مكون من 7 ناقلات للغاز الطبيعي المسال.
وتابع: “المجمع الجزائري للطاقة سوناطراك يمتلك قدرة إنتاجية كبيرة تقدر بنحو 136 مليار متر مكعب سنويا، من الغاز الطبيعي الأولي، إضافة إلى 29 مليون متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي المسال، و9.4 مليون طن سنويا من غاز البترول المسال، فيما تبلغ القدرة الإنتاجية للغاز المكثف 8.3 مليون طن سنويا”.
ولفت حشيشي إلى أن ” سوناطراك ” تعتمد على الصناعة التحويلية لتثمين أفضل للمحروقات، حيث قامت بتحيين محفظة مشاريعها واستراتيجيتها لتنفيذ المشاريع، حتى تتمكن من تحقيق الأهداف الموكلة إليها، على أن يتم ذلك من خلال مجموعة المشاريع التي هي في طور الإنجاز، وأهمها مركب إنتاج الإيثيلين بالمنطقة الصناعية بسكيكدة شرقي الجزائر، ووحدة ألكيل البنزين بالمنطقة ذاتها.
وعن التنافس بين الدول المنتجة للغاز بخصوص السوق الأوروبية، قال الرئيس التنفيذي لـسوناطراك : إن سوق الغاز الطبيعي أصبح معولما بشكل متزايد، “ويعود هذا الاتجاه بشكل رئيسي إلى مجال تجارة الغاز الطبيعي المسال؛ إذ إنه من الطبيعي أن يؤدي هذا التغيير الهيكلي في سوق الغاز إلى زيادة المنافسة بين الدول المنتجة، خاصة فيما يتعلق بالسوق الأوروبية التي تلعب الدور المحوري؛ لأنها تتيح التوازن بين السوق الأمريكية والسوق الآسيوية”.
وحول أهمية القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي تحتضنها الجزائر، أوضح أن الغاز سيكون المصدر الرئيسي لعملية الانتقال الطاقي في الفترة المقبلة.
وفي نهاية حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ ختم سعادة السيد حشيشي حديثه بالإجراءات المتخذة من طرف سوناطراك من أجل التقليل من الانبعاثات وحرق الغاز في إطار خفض البصمة الكربونية في الصناعة الغازية قائلا: “سوناطراك وضعت الحد من البصمة الكربونية كهدف ثابت”، فالمصدران الرئيسيان لانبعاثات الغازات الدفيئة يمكن تلخيصهما في احتراق الغاز، الذي يشكل غالبية انبعاث ثاني أكسيد الكربون، وكذا الغازات التي يتم حرقها بشكل روتيني، ولتحقيق أهدافها على المدى المتوسط، قامت سوناطراك بوضع خطة عمل متوازنة

بوابة الجزائر: انطلق اليوم الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة, اجتماع فريق العمل المتخصص رفيع المستوى بشأن الاستعدادات للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز, من أجل تحضير مشروع “إعلان الجزائر“, الذي سيرفع الجمعة للاجتماع الوزاري قبل عرضه لمصادقة رؤساء دول وحكومات المنتدى خلال اجتماع القمة السبت المقبل.

وخلال الاجتماع الوزاري الاستثنائي للمنتدى, سيناقش وزراء الطاقة النسخة النهائية للإعلان والقرارات المرتبطة به, لتتم المصادقة عليها من طرف رؤساء دول وحكومات المنتدى على مستوى القمة التي ستنعقد برئاسة الرئيس الجزائري , عبد المجيد تبون.

وبعد الجلسة الصباحية للخبراء، التي تجري في اجتماع مغلق، سيتم مساء اليوم الخميس تدشين مقر معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز والكائن بالعمارة “ب” بوزارة الطاقة والمناجم بالجزائر العاصمة, والذي يعد مركزا للابتكار والأبحاث، مخصص لتعزيز فهم وتطبيق التقنيات المتعلقة بالغاز.

كما سيتم عرض تقرير “توقعات الغاز العالمية 2050” للمنتدى، في طبعته الثامنة، بحضور مهنيي صناعة الغاز واكاديميين و ممثلي وسائل الإعلام المحلية و الأجنبية.

وكان وزير الطاقة و المناجم، السيد محمد عرقاب، قد أوضح أن قمة الجزائر ستكون “قمة التحديات الكبرى”، و ستركز على ملفات التعاون المشترك بين الدول المنتجة الرئيسية بهدف ضمان استقرار أسواق الغاز العالمية ومواجهة التحديات التي قد تواجه الطلب على هذا المصدر الطاقوي النظيف خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، أن “التعاون المشترك بين الدول المنتجة سيكون من أبرز الملفات المطروحة في جدول الأعمال ومحور اهتمام القمة, بحيث ستكرس المناقشات جل اهتماماتها لبحث آليات هذا التعاون لضمان الأمن الطاقوي العالمي, وأهمية تأمين العرض والطلب, وخدمة المصلحة المشتركة, عبر عقود تجارية طويلة الأجل وتعزيز الجهد المشترك في مجال الاستثمار وتمويل المشاريع المستقبلية”.

ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 عضوا دائما (الجزائر, بوليفيا, مصر, غينيا الاستوائية, إيران, ليبيا, نيجيريا, قطر, روسيا, ترينيداد وتوباغو, الإمارات العربية المتحدة, فنزويلا) و7 أعضاء مراقبين (أنغولا, أذربيجان, العراق, ماليزيا, موريتانيا, موزامبيق, بيرو).

و يعد المنتدى منظمة حكومية دولية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز في العالم, يشكلون معا 70 بالمائة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة, أكثر من 40 بالمائة من الإنتاج المسوق, 47 بالمائة من الصادرات عبر الأنابيب, و ما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.

ويعمل المنتدى على المساهمة في رسم مستقبل الطاقة, كمدافع عالمي عن الغاز الطبيعي ومنصة للتعاون والحوار, بهدف دعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي والمساهمة في التنمية المستدامة والأمن الطاقوي العالمي.

سمح ارتفاع الصادرات الجزائرية من الغاز الطبيعي المميع نحو اوروبا في 2023, و التي سجلت ارتفاعا فاق 25 % , بتعزيز ملموس لحصص الجزائر في الواردات الأوروبية, حسبما افاد به تقرير للجمعية الدولية للغاز الطبيعي (سيديغاز).

وأضاف ذات التقرير حول التجارة العالمية للغاز الطبيعي المميع, أن “ارتفاع صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المميع, خلال السنة المنقضية, والذي سجل ارتفاعا بنسبة 25,6 % , قد سمح خاصة بتعزيز حصصها في الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي بنسبة 10 % مقابل 8 % المسجلة في سنة 2022, و معوضة انخفاض صادرات نيجيريا التي تراجعت حصتها من 7 % إلى 5 %.

كما اشارت ذات المنظمة المختصة في المعطيات المتعلقة بالصناعة العالمية للغاز, ان “غالبية العرض الإضافي للجزائر في سنة 2023, قد كانت وجهته المنطقة الأوروبية, حيث سجل 1, 2 مليون طن من مجموع 2,6 مليون طن, ليصبح الحجم الاجمالي لصادرات البلاد من الغاز الطبيعي المميع باتجاه أوروبا 11,6 مليون طن”.
و اضافت الوثيقة, ان هذا الارتفاع في الصادرات يعود الى “انتاج الجزائر المتزايد من الغاز, الذي بلغ في السنة الماضية 136 مليار م3 مقابل 132,7 مليار م3 في سنة 2022”, مشيرة الى ان الجزائر أصبحت في سنة 2023 “اول بلد افريقي مصدر للغاز الطبيعي المميع بحجم اجمالي مصدر يقدر ب12,9 مليون طن” .

كما تمت الإشارة من ذات المصدر, الى ان افريقيا قد سجلت في سنة 2023 ديناميكية في مجال تنويع صادرات الغاز الطبيعي المميع لكل بلد منتج, مؤكدا ان نمو صادرات الموزمبيق والجزائر قد ساهم في عرض إضافي قدر ب5,1 مليون طن.

من جانب اخر, بلغ الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المميع رقما قياسيا جديدا في سنة 2023, مسجلا 395,2 مليون طن, أي بارتفاع قدر ب2% , او ما يوازي حجم إضافي ب 7,3 مليون طن مقارنة بسنة 2022 , يضيف ذات المصدر, الذي أشار الى ان القارة الآسيوية قد سجلت خلال السنة المنقضية حصة 65 % من الطلب العالمي, و هي نسبة عرفت ارتفاعا طفيفا مقابل استقرار شبه كلي لحصة أوروبا ب30 %.

كما اشارت ذات الوثيقة, الى ان الولايات المتحدة قد اصبحت الرائد العالمي لصادرات الغاز الطبيعي المميع, اذ أضحت تمون ازيد من 20 % من الحجم العالمي, بصادرات بلغت 84,3 مليون طن, متبوعة بأستراليا (78,9 م.ط) من الصادرات, ثم قطر (78,5 م.ط), تليها روسيا (31,6 م.ط), ثم ماليزيا (26,4 م.ط) .
اما الصين فقد تجاوزت اليابان كأكبر مستورد للغاز الطبيعي المميع, بما ان وارداتها قد انتقلت من 7,6 مليون طن لتبلغ 70,5 مليون طن في سنة 2023.

تجدر الاشارة الى ان جمعية سيديغاز, المتواجد مقرها بباريس, تضم 100 عضو من اربعين بلدا, من بينهم على وجه الخصوص, الشركات النفطية و الغازية و منظمات وطنية و دولية و بنوك و شركات هندسة و تجهيزات.

وتقوم هذه الجمعية بجمع و تحليل المعلومات الاقتصادية العالمية حول الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المميع والغازات غير التقليدية, وتنشر هذه المعلومات في نشريات دورية و تحقيقات و بنوك معطيات

إعتبر وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق الرسمي بإسم الحكومة الموريتانية، الناني ولد اشروقه، أن النقاشات التي ستشهدها القمة ال7 لمنتدى الدول المصدرة للغاز، التي تلتئم هذا الأسبوع بالجزائر العاصمة، ستساهم في “رسم المسار الصحيح لمستقبل طاقوي مستدام وآمن ومزدهر”.

وقال ولد اشروقه إن “الجزائر قوة اقتصادية كبرى في مجال الغاز وهي من المنتجين الكبار للمحروقات”, مشيرا الى أن بلاده “تتطلع الى تطوير هذه الثروة الطبيعية وتعزيز مجالات التعاون مع الجزائر والرقي بها الى مستوى تطلعات قائدي البلدين”، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، و نظيره الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني.

الجزائر لم تخيب ظننا يوما و كانت دائما جاهزة لمد يد المساعدة وتقديم الدعم الفني والاستثمارات وتحسين الخبرات وغيرها من مجالات التعاون”,

و قال في هذا الصدد يقول وزير البترول الموريتاني : “الجزائر لم تخيب ظننا يوما و كانت دائما جاهزة لمد يد المساعدة وتقديم الدعم الفني والاستثمارات وتحسين الخبرات وغيرها من مجالات التعاون”, مشيرا إلى أن “الأمن والاستقرار في المنطقة يساهمان في إنعاش أسواق الطاقة في كل من موريتانيا والجزائر, لا سيما في ظل التعاون المشترك وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والمعلومات”.

كما أبرز الوزير أهمية هذه القمة خاصة و “أنها تنعقد في الشقيقة الجزائر التي تمتلك خبرة عريقة في مجال الغاز ولديها الإمكانات والخبرات المطلوبة لتطويره, ونأمل أن نستفيد من تجاربها”.

و تابع يقول: “سيكون للجزائر الدور البارز والمحوري في إنجاح القمة مما سينعكس إيجابا على المنتدى بشكل عام وعلى موريتانيا بوصفها دولة مراقبة انضمت حديثا للمنتدى”.

و يرى الوزير أن قمة الجزائر تكتسي أهمية أخرى على اعتبار أنها تضم كبار منتجي الغاز الطبيعي حول العالم, مذكرا بأن المنتدى يضم حاليا 19 دولة, 12 منها أعضاء كاملي العضوية.

و برأي ذات المتحدث, فان “الحوارات الإستراتيجية التي ستشهدها القمة ستساهم بشكل كبير في رسم المسار الصحيح لمستقبل طاقوي مستدام وآمن ومزدهر وصديق للبيئة, خاصة بالنسبة للغاز الطبيعي كطاقة انتقالية نظيفة”، الى جانب المساهمة “بشكل فعال في تحسين وضعية السوق العالمي للطاقة بعد الصدمات التي تعرض لها” جراء أزمة كوفيد-19 وأزمة أوكرانيا.

أما بخصوص التحديات التي تواجه منتدى الدول المصدرة للغاز, قال أنها “ذات أبعاد متعددة, منها ما هو مالي ومنها ما هو تكنولوجي”, مشيرا الى التوجه السائد نحو “إحداث تحول طاقوي آمن و مستدام وبالخصوص عادل, يأخذ بعين الاعتبار حاجيات الدول في مجال السيادة الطاقوية, بالإضافة إلى تعزيز المكانة الدولية لمنتدى الدول المصدرة للغاز كمنصة عالمية للحوار والتشاور في مجال الطاقة”.

كما أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية بأن بلاده و بفضل مقدراتها الغازية المكتشفة حديثا (حقل آحميم المشترك مع السنغال وحقل بير الله الموريتاني), وبعد أن أصبحت عضوا مراقبا في المنتدى “تستعد لإنتاج أولى شحناتها من الغاز الطبيعي” و هي “بداية مرحلة جديدة من تعزيز المكانة الجيو-اقتصادية” لبلاده.

و بالمناسبة, ذكر المسؤول الموريتاني بأن التعاون بين الجزائر و موريتانيا في مجال المحروقات يعود إلى السنوات الأولى لما بعد الاستقلال واستمر بعد ذلك على شكل شراكات في مجال تكرير المحروقات, مؤكدا بأن “هناك آفاقا واعدة لتطوير هذا التعاون”.

و قال في هذا الصدد: ” أعتقد أن الأمن والاستقرار في المنطقة يساهمان في إنعاش أسواق الطاقة في كل من موريتانيا والجزائر, لاسيما في ظل التعاون المشترك وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والمعلومات”.

بوابة الجزائر سجل سعر العملة المشفرة بيتكوين ارتفاعاً بنسبة 10% في يومين وتم تداوله بأكثر من 6000 دولار، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
وتزايدت الاستثمارات الكبيرة بالعملة ما أدى إلى ارتفاع قيمتها.
بلغ مؤشر أسعار CoinDesk Bitcoin (XBX) ذروته عند 56,940.18 دولارًا (52,472.08 يورو) في الـ 24 ساعة الماضية ولكن المؤشر انخفض إلى حوالي 56,500 دولار (52,0660 يورو) بحلول صباح الثلاثاء في أوروبا.

كان الارتفاع مدعومًا بطلب المستثمرين من خلال الصناديق المتداولة في البورصة بالإضافة إلى عمليات الشراء الإضافية التي تقوم بها شركة MicroStrategy Inc.
وقد أعلن مستثمر العملات المشفرة وشركة البرمجيات MicroStrategy عن شراء كميات كبيرة من 3000 عملة بيتكوين مقابل 155 مليون دولار (143 مليون يورو).
تحظى العملات المشفرة بتفضيل متزايد من قبل المستثمرين المؤسسيين.

وقال أليكس كوبتسيكيفيتش، كبير محللي السوق في FxPro: “وفقًا لـ CoinShares، ارتفع الاستثمار في صناديق العملات المشفرة بمقدار 598 مليون دولار (551 مليون يورو) الأسبوع الماضي، بعد تدفق قياسي قدره 2.452 مليار دولار (2.26 مليار يورو) في الأسبوع السابق”. “ارتفعت الاستثمارات في عملة البيتكوين بمقدار 570 مليون دولار (570 مليون يورو).”
تتجاوز القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة 2 تريليون دولار (1.84 تريليون يورو)، أي ما يعادل تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

إلى أي مدى يمكن أن يرتفع سعر البيتكوين؟
وفقًا لتقرير حديث، من المتوقع أن تصل عملة البيتكوين إلى رقم قياسي جديد قدره 88000 دولار (82000 يورو) طوال عام 2024، قبل أن تستقر عند حوالي 77000 دولار (70957 يورو) في نهاية العام.

الموافقة الأخيرة على الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) المملوكة للبيتكوين جعلت عملة البيتكوين متاحة لمجموعة واسعة من المستثمرين، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وقال جوستين دانيثان من شركة كيروك لسوق الأصول الرقمية لرويترز: “لا يوجد سوى عروض كثيرة… لكن يبدو أن الطلب الذي أطلقته صناديق الاستثمار المتداولة الفورية في الولايات المتحدة لا هوادة فيه”.

وقال كوبتسيكيفيتش: “إن بيتكوين وإيثريوم [ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم] هما العملتان المشفرتان المفضلتان للمضاربين المؤسسيين”، مضيفًا أنه من المتوقع أن تتم الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بها في وقت لاحق من هذا العام، مما قد يشهد تدفق المزيد من المستثمرين إلى هذه الأصول.

وقال كوبتسيكيفيتش نقلاً عن وجهة نظر بورصة العملات المشفرة بيتفينكس في هذا الشأن: “تكتسب عملة البيتكوين شعبية في البلدان التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم بشكل مستمر”. وأضاف “مخاطر الاقتصاد الكلي هذا العام تجعل من المناسب شراء أول عملة مشفرة، وهي الذهب والفضة.”