
وجهت وزارة العدل الجزائرية تعليمات إلى الغرفة الوطنية للموثقين تطالبهم بوقف إبرام عقود مع شركات التبغ الإماراتية في الجزائر بهدف وضع حد للعمليات المشبوهة

وزارة العدل الجزائرية دعت الموثقين لوقف إبرام عقود مع “الشركة المتحدة للتبغ” و”الشركة الجزائرية الإماراتية للتبغ”، المختصتين في إنتاج وتوزيع التبغ، “كإجراء تحفظي بهدف وضع حد لجميع العمليات المشبوهة”
الغرفة الوطنية للموثقين تلقت مراسلة من وزارة العدل، أبلغت فيها رؤساء الغرف الجهوية، بمنع إبرام عقود أو أي معاملات أخرى مع شركات التبغ الإماراتية مع إلزام بتبليغ هذه التعليمة إلى كافة الموثقين عبر الجزائر

التعليمة الموجهة للموثقين في الجزائر “تأتي في سياق تذمر السلطات الجزائرية من الطرف الإماراتي بسبب إخلاله بالتزاماته في الاتفاق الموقع عام 2005 , والذي بموجبه قام الشريك الإماراتي بالدخول في شراكة مع الجزائر، حيث كان متوقعا أن يساهم الجانب الإماراتي في تطوير قدرات شركة التبغ وجعل الجزائر بلدا مصدرا للمنتوجات التبغية، خصوصا نحو أوروبا وإفريقيا

وهو الأمر الذي لم يحدث إطلاقا، ويوحي بوجود شبهة تهريب ملايين الدولارات في قطاع التبغ وتحويلها إلى الخارج، مما كبد الجزائر خسائر بالملايير لأزيد من 20 سنة
















