بوابة الجزائر الإخبارية : تتجه العلاقات الجزائرية الجنوب إفريقية نحو مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، عنوانها الانتقال من التقارب السياسي والدبلوماسي التقليدي إلى بناء شراكة اقتصادية وعلمية وتكنولوجية أكثر تنوعاً وفاعلية، بما يعكس إرادة البلدين في استثمار إمكاناتهما الاقتصادية وموقعهما المؤثر داخل القارة الإفريقية، وتعزيز التعاون جنوب–جنوب في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وفي هذا السياق، تكتسب زيارة وزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا، رونالد لامولا، إلى الجزائر أهمية خاصة، لاسيما عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في أعقاب اجتماع التقييم المرحلي للدورة السابعة للجنة الثنائية المشتركة الجزائرية الجنوب إفريقية.
ويعكس هذا الحراك الدبلوماسي حرص القيادتين على إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية، من خلال تقييم ما تحقق من اتفاقيات وتفاهمات، واستكشاف فرص إضافية لتوسيع المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة.وتبرز أهمية التوجه الجديد في تنوع القطاعات المستهدفة بالتعاون، والتي تشمل الكهرباء والغاز والصناعة الصيدلانية والزراعة والبحث العلمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهي مجالات استراتيجية يمكن أن تشكل قاعدة لبناء شراكات إنتاجية وتكنولوجية، تتجاوز المبادلات التجارية التقليدية نحو نقل الخبرات وتطوير الصناعات وتعزيز القدرات التنافسية لاقتصادي البلدين.كما تكتسي هذه الشراكة بعداً قارياً مهماً، بالنظر إلى الثقل الاقتصادي والسياسي للجزائر وجنوب إفريقيا، ودورهما في دعم مسارات الاندماج الإفريقي. ويتيح توسيع التعاون بينهما فرصاً لتعزيز سلاسل القيمة داخل القارة، والاستفادة من الإمكانات التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يسهم في رفع حجم المبادلات البينية الإفريقية وتقليص الاعتماد على الأسواق الخارجية.غير أن الرهان الأساسي يبقى مرتبطاً بمدى قدرة البلدين على ترجمة الإرادة السياسية إلى مشاريع استثمارية ملموسة، وتجاوز التحديات المرتبطة بالنقل والربط اللوجستيكي وتسهيل المبادلات التجارية، فضلاً عن بناء آليات مؤسساتية تضمن استمرارية التعاون وتحقيق نتائج اقتصادية قابلة للقياس.ومن هذا المنطلق، تطرح الزيارة تساؤلات بشأن مستقبل الشراكة الجزائرية الجنوب إفريقية، وإمكانية تحولها إلى نموذج للتكامل الاقتصادي والتكنولوجي بين القوى الإفريقية الكبرى.
وفي تصريحات خاصة أدلى بها لبوابة الجزائر، أشار الخبير في الشؤون الأفريقية في مصر، رامي زهدي، إلى أن الزخم المتجدد في العلاقات الجزائرية الجنوب إفريقية يتجاوز تطوير أطر التعاون الثنائي التقليدية، ليتجه نحو محاولة جادة لبناء محور إفريقي وازن قادر على التأثير في توجهات القارة وإعادة تموضعها داخل النظام الدولي.
وأوضح زهدي أن البلدين يمتلكان رصيداً تاريخياً مشتركاً في مقاومة الاستعمار والدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، إلا أن الأهمية الراهنة لهذا التقارب تكمن في قدرته على تحويل هذا الإرث السياسي إلى أدوات تأثير دبلوماسي واقتصادي أكثر فاعلية، خصوصاً في مرحلة تتسم بتصاعد التنافس الدولي على الموارد والممرات الاستراتيجية ومناطق النفوذ.
وفي سياق متابعة آليات العمل المشترك، أكد الخبير رامي زهدي لبوابة الجزائر أن الاجتماع الوزاري المنعقد بالجزائر في 15 أكتوبر 2026 لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الثنائية المشتركة يمثل تأكيداً عملياً على الانتقال من إعلان الشراكة الاستراتيجية الموقع في ديسمبر 2024 إلى مرحلة التنفيذ الميداني.
وأضاف زهدي أن هذا المسار يتوازى مع تعزيز التنسيق الوثيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية، ودعم جهود إصلاح منظومة الحوكمة العالمية بما يضمن تمثيلاً إفريقياً أكثر عدالة وفاعلية في مجلس الأمن والمؤسسات المالية الدولية.
وحول طبيعة هذا التكامل، أوضح رامي زهدي لبوابة الجزائر أن الجانبين يتحركان من موقعين جغرافيين وسياسيين متكاملين نسبياً؛ حيث تمثل الجزائر ثقلاً استراتيجياً في شمال إفريقيا والساحل والفضاء المتوسطي، بينما تمتلك جنوب إفريقيا نفوذاً اقتصادياً ودبلوماسياً مهماً في الجنوب الإفريقي، إلى جانب حضورها الفاعل في تكتلات دولية بارزة مثل مجموعة “بريكس”. وبين زهدي أن هذا التقاطع يتيح مجالاً واسعاً لتنسيق المواقف تجاه قضايا الأمن الإقليمي، وتسوية النزاعات، ورفض التدخلات الخارجية، وتعزيز قدرة الاتحاد الإفريقي على إدارة الأزمات وفق مبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية.
وفي تحليله لمقتضيات هذه العلاقة، نبه الخبير الأفريقي رامي زهدي إلى أن بناء شراكة استراتيجية لا يعني بالضرورة تطابق مواقف البلدين في كل الملفات ولا يستلزم ذلك أبداً، كما أنه لا يستهدف بالضرورة تشكيل تكتل موجه ضد قوة دولية بعينها.
وذكر زهدي لبوابة الجزائر أن هذه الشراكة يمكن أن توفر بدلاً من ذلك مساحة أوسع للدفاع عن المصالح الإفريقية وتنويع الشراكات الدولية، بعيداً عن الارتهان لمحور واحد.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد رامي زهدي لبوابة الجزائر على أن القوة السياسية لا يمكن أن تستمر من دون قاعدة اقتصادية وتكنولوجية صلبة. ولذلك، يرى زهدي أن توسيع التعاون في قطاعات الطاقة والمعادن والصناعات الدوائية والزراعة والتكنولوجيا يحمل بعداً استراتيجياً يتجاوز مجرد زيادة حجم التبادل التجاري، لأنه يرتبط مباشرة بقدرة إفريقيا على التحكم في مواردها، وتوطين الصناعات، وتقليل اعتمادها على استيراد المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وأشار زهدي إلى أن الجانبين أكدا بالفعل أهمية التحويل المحلي للموارد الطبيعية، ونقل التكنولوجيا، وبناء سلاسل قيمة إفريقية، إلى جانب تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وفيما يتعلق بالرهانات القارية، أشار الخبير رامي زهدي لبوابة الجزائر إلى أن هذه الشراكة قادرة على تعزيز التنسيق المباشر في قضايا الساحل، والأمن الغذائي، والأمن الطاقوي، وتمويل التنمية، فضلاً عن دعم إصلاح المؤسسات الدولية التي لا تزال آليات صنع القرار فيها تعكس بدرجة كبيرة موازين قوى تاريخية لا تتناسب مع تطلعات إفريقيا الحالية.
وأكد زهدي أن الرهان الحقيقي يتمثل في تحويل هذا التقارب إلى آلية عمل مستدامة عبر مشاريع مشتركة، وتنسيق دبلوماسي منتظم، ومواقف عملية داخل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، مع وضع مؤشرات واضحة لقياس التقدم، معرباً عن اعتقاده بأن الدولتين تمتلكان القدرة على تحقيق ذلك.
واختتم الخبير رامي زهدي تصريح لبوابة الجزائر بالتأكيد على أن الشراكة الجزائرية الجنوب إفريقية تمثل من منظور عام فرصة حقيقية لتعزيز الصوت الإفريقي الجماعي في عالم يتجه نحو تعددية قطبية أكثر تنافسية. وأوضح زهدي أن نجاح هذه الشراكة سيعتمد بالأساس على قدرتها على الجمع بين الاستقلال السياسي والقوة الاقتصادية، وبين الدفاع عن المبادئ وإنتاج مصالح مشتركة ملموسة.
وفصّل زهدي قائلاً إن المطلوب ليس مجرد تقارب بين دولتين مؤثرتين، بل تقديم نموذج تعاون مفيد وملهم لباقي دول القارة، يساعد إفريقيا على الانتقال من موقع التأثر بقرارات الآخرين إلى موقع المشاركة الفعلية في صياغة قواعد النظام الدولي.
