بوابة الجزائر الإخبارية : يشرع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في زيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية تدوم يومين، تلبية لدعوة صديقه، الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير حسبما أوردته الرئاسة الجزائرية.

🚨الرئيس الجزائري 🇩🇿، عبد المجيد #تبون، في زيارة رسمية إلى جمهورية #ألمانيا الاتحادية 🇩🇪 تدوم يومين، تلبية لدعوة صديقه، الرئيس الألماني، السيد فرانك فالتر شتاينماير.

🚨الزيارة تأني تعزيزا لأواصر الصداقة التاريخية والشراكة بين البلدين، وتكريسا للإرادة المشتركة لقائدي البلدين في… pic.twitter.com/GmkIjt5g3A

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 15, 2026

الزيارة تأتي تعزيزا لأواصر الصداقة التاريخية والشراكة بين البلدين، وتكريسا للإرادة المشتركة لقائدي البلدين في إضفاء زخم جديد على علاقات التعاون الثنائي وتوسيعها إلى آفاق أرحب.

وسيُجري رئيس الجمهورية، خلال هذه الزيارة، محادثات مع نظيره الألماني ومع المستشار فريدريش ميرتس، تتمحور حول تعزيز الروابط التاريخية بين الجزائر وألمانيا، واستكشاف سبل ترقية التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، من خلال إعادة بعث ديناميكية آليات التعاون والارتقاء بها إلى آفاق استراتيجية أوسع.

كما سيتخلل هذه الزيارة لقاء لرئيس الجمهورية مع أفراد الجالية الوطنية المقيمة بألمانيا، قصد الاستماع إلى انشغالاتهم وتطلعاتهم.

وسينعقد، على هامش الزيارة، منتدى اقتصادي جزائري-ألماني، بحضور كبار المسؤولين ومشاركة رجال أعمال ومستثمرين من البلدين، يُنتظر أن تتوج أشغاله بإعلان شراكة استراتيجية بين البلدين، وتوقيع أكثر من ثلاثين اتفاقية في عديد المجالات، لاسيما المحروقات، والطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي، والصناعة الصيدلانية، والصناعة التحويلية، والتكنولوجيا المتقدمة.

بوابة الجزائرالإخبارية: 204,243 تأشيرة فقط منحتها فرنسا للمواطنين الجزائريين خلال سنة 2025، بانخفاض بلغ 18.3% مقارنة بـ250,085 تأشيرة في 2024، قبل أن تعلن باريس تحركها لإعادة حجم التأشيرات إلى نحو 250 ألفًا سنويًا، بالتوازي مع مفاوضات بين مجموعة “رونو” والسلطات الجزائرية لاستئناف الإنتاج في مصنع وادي تليلات بوهران، ضمن مسار أوسع لإعادة تشغيل العلاقات الاقتصادية الجزائرية الفرنسية بعد تراجع المبادلات وتعطل عدد من المشاريع خلال العامين الماضيين.

وكشف سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روماتيه، أن استعادة المستوى السابق لمنح التأشيرات أصبحت من أولويات البعثة الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية، موضحًا أن الإجراءات الجارية تشمل إعادة تدعيم المصالح القنصلية بالموظفين الضروريين، وتحسين قدرة مقدم خدمات جمع الملفات على منح المواعيد، ومعالجة الصعوبات التي واجهها الجزائريون خلال الأشهر الماضية.

وتكتسي هذه الخطوة بعدًا اقتصاديًا مباشرًا، بالنظر إلى ارتباط التأشيرات بتنقل رجال الأعمال والمستثمرين ومسيري المؤسسات والخبراء والطلبة وأصحاب المشاريع بين البلدين، إذ شدد السفير الفرنسي على أن صعوبة حصول المتعامل الاقتصادي الجزائري على التأشيرة لا تنعكس على حركة الأشخاص فقط، وإنما تؤثر في الصفقات والاستثمارات وعمليات استكشاف الأسواق والاجتماعات المهنية بين الشركات.

وتوضح الأرقام الرسمية الفرنسية حجم التراجع المسجل خلال الأزمة، إذ انخفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين من 250,085 تأشيرة في 2024 إلى 204,243 تأشيرة في 2025، منها 185,871 تأشيرة قصيرة الإقامة و18,371 تأشيرة طويلة الإقامة. وبذلك ظل الجزائريون ضمن أبرز الجنسيات المستفيدة من التأشيرات الفرنسية، لكنهم سجلوا أحد أكبر معدلات الانخفاض السنوي، في وقت ارتفع فيه إجمالي التأشيرات التي أصدرتها فرنسا لجميع الجنسيات بنسبة 3.5% إلى نحو 2.96 مليون تأشيرة.

تراجع المبادلات

ولا تنفصل إعادة رفع عدد التأشيرات عن محاولة استعادة التدفقات التجارية والاستثمارية، بعدما تراجعت المبادلات بين الجزائر وفرنسا بنسبة 4.3% خلال 2024 إلى 11.1 مليار يورو، بعد ثلاثة أعوام متتالية من النمو. وبلغت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر 4.8 مليارات يورو، بزيادة سنوية قدرها 6.6%، بينما تراجعت واردات فرنسا من الجزائر بنسبة 11.2% إلى 6.3 مليارات يورو، أساسًا نتيجة انخفاض قيمة واردات النفط والغاز مع تراجع أسعار الطاقة.

وعلى الرغم من انخفاض الحجم الإجمالي للتجارة، فإن تركيبة المبادلات أظهرت استمرار الطلب الجزائري على التجهيزات الصناعية ووسائل النقل والمعدات الميكانيكية والكهربائية. فقد بلغت صادرات فرنسا من المنتجات الصناعية إلى السوق الجزائرية 1.9 مليار يورو في 2024، بينما ارتفعت صادرات معدات النقل بنسبة 28.2% إلى 1.1 مليار يورو، وهو ما يمثل 23.2% من إجمالي الصادرات الفرنسية نحو الجزائر.

كما زادت صادرات المعدات الميكانيكية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنسبة 22.8% لتصل إلى 1.1 مليار يورو، في مؤشر على استمرار احتياجات السوق الجزائرية من الآلات وخطوط الإنتاج والتجهيزات المرتبطة بالمشاريع الصناعية. وفي القطاع الزراعي، ارتفعت الصادرات الفرنسية بنسبة 16.5% إلى 322 مليون يورو، مدفوعة بزيادة مؤقتة في مبيعات الحبوب، في حين تراجعت صادرات الصناعات الغذائية المصنعة بنسبة 21.9% إلى 319 مليون يورو.

وفي الاتجاه المقابل، حافظت المحروقات الجزائرية على موقعها المحوري داخل المبادلات الثنائية، إذ مثّلت المنتجات الطاقوية قرابة 90% من واردات فرنسا من الجزائر خلال 2024، بقيمة قدرتها الجمارك الفرنسية بنحو 5.7 مليارات يورو من إجمالي واردات بلغ 6.2 مليارات يورو وفق منهجيتها الإحصائية. وشملت هذه المشتريات قرابة 2.5 مليار يورو من النفط الخام، و2.4 مليار يورو من الغاز الطبيعي والمسال، إلى جانب نحو 810 ملايين يورو من المنتجات النفطية المكررة.

الجزائر رابع مورد للغاز

وتصنف الجزائر رابع مورد للغاز إلى فرنسا من حيث الحجم والقيمة، بحصة سوقية بلغت نحو 11% في 2024. كما ارتفعت قيمة واردات فرنسا من الغاز الطبيعي المسال الجزائري إلى ثلاثة أضعاف مستواها المسجل في 2019، مدفوعة بتحولات سوق الطاقة الأوروبية وارتفاع الأسعار وزيادة الطلب على تنويع الإمدادات.

غير أن أحدث اتجاهات التجارة تشير إلى تغير مهم خلال 2025، إذ اقترب الميزان التجاري بين البلدين من التوازن خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة. وبلغت صادرات فرنسا إلى الجزائر نحو 3 مليارات يورو خلال الأرباع الثلاثة الأولى، مقابل 3.5 مليارات يورو في الفترة نفسها من 2024، بينما انخفضت الواردات الفرنسية من الجزائر من 4.8 مليارات إلى 3.4 مليارات يورو، بفعل تراجع فاتورة الطاقة. وبذلك تقلص العجز التجاري الفرنسي مع الجزائر بصورة لافتة مقارنة بذروته المسجلة في 2023.

ويأتي ملف مصنع رونو في وهران في مقدمة المشاريع التي تراهن باريس على إعادة تحريكها. وأكد السفير الفرنسي أن مناقشات تجري بين مجموعة رونو ووزارة الصناعة الجزائرية، معربًا عن أمل بلاده في أن يتمكن المصنع من استئناف النشاط سريعًا، في ظل ما وصفه بطلب قوي على عودة العلامات الفرنسية إلى سوق السيارات الجزائرية.

وتأسس مصنع رونو الجزائر للإنتاج في وادي تليلات بموجب اتفاق أُبرم سنة 2012، قبل تدشينه رسميًا في نوفمبر 2014. ويملك الشريك الفرنسي 49% من رأسماله، فيما تتوزع الحصة الجزائرية بين المجمع العمومي بنسبة 34% والصندوق الوطني للاستثمار بنسبة 17%.

وتبلغ القدرة الأولية المعلنة للمصنع 25 ألف سيارة سنويًا، مع إمكانية رفعها إلى 75 ألف مركبة، غير أن الموقع لم ينتج خلال 2023 سوى 2,456 سيارة، منها 2,260 سيارة من طراز لوغان و196 سيارة من طراز سانديرو، وفق البيانات المنشورة من مجموعة رونو. وكان عدد عمال المصنع يبلغ 264 موظفًا في نهاية السنة نفسها.

وتوقف النشاط الصناعي الفعلي للمصنع منذ 2020، بعد إعادة تنظيم قطاع السيارات في الجزائر ووقف نموذج تجميع المركبات المعتمد على استيراد مجموعات شبه جاهزة. وفي نوفمبر 2022، أصدرت الجزائر إطارًا تنظيميًا جديدًا لصناعة السيارات، يفرض على المصنعين بلوغ نسبة إدماج محلي لا تقل عن 10% بعد السنة الثانية، ثم 20% بعد السنة الثالثة، وصولًا إلى 30% بعد خمس سنوات من النشاط.

وقدمت رونو طلبًا جديدًا للحصول على الاعتماد واستئناف الإنتاج، غير أن السلطات الجزائرية أبدت في 2025 تحفظات مرتبطة، بحسب معلومات نشرت آنذاك، بمستوى الإدماج المحلي والملف الصناعي المقترح. وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية وقتها أن الرأي غير الموافق لم يكن رفضًا نهائيًا، وأن الشركة تعمل على رفع التحفظات وإيداع ملف جديد.

وعليه، فإن التصريح الجديد للسفير الفرنسي لا يعني صدور قرار نهائي بإعادة فتح المصنع، لكنه يؤكد انتقال الملف مجددًا إلى مرحلة التفاوض الرسمي، في وقت تشدد فيه الجزائر على أن عودة رونو يجب أن تتم وفق قواعد الصناعة الجديدة، وببرنامج استثماري يرفع الإدماج ويطور المناولة ويخلق قيمة محلية، بدل العودة إلى نموذج التركيب السابق.

ستيلانتيس في الجزائر

وفي المقابل، أشار روماتيه إلى أن حضور مجموعة ستيلانتيس في الجزائر يمثل عنصرًا مهمًا في استعادة الشركات الفرنسية لموقعها داخل قطاع السيارات، رغم أن نشاطها الصناعي يجري حاليًا أساسًا عبر علامة فيات ومصنع طفراوي بوهران. واعتبر أن المجموعة تضم كذلك علامات فرنسية، بينها بيجو، وأن السوق الجزائرية قادرة على استيعاب أكثر من مصنع وعلامة، شريطة احترام الإطار الصناعي الذي وضعته الحكومة.

وتتحرك إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية عبر مسار مؤسساتي موازٍ، بدأ بزيارة رئيس حركة المؤسسات الفرنسية «ميديف» إلى الجزائر في نهاية أبريل، بدعوة من رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى. ومن المرتقب أن يزور رئيس المجلس الجزائري باريس خلال الخريف، على أن يعود «ميديف» إلى الجزائر في أكتوبر أو نوفمبر على رأس وفد أكبر من الشركات الفرنسية.

كما سجل معرض الجزائر الدولي عودة أكثر وضوحًا للحضور الاقتصادي الفرنسي، من خلال تنظيم جناح ضم نحو 30 مؤسسة، وهو أكبر حضور للشركات الفرنسية في المعرض منذ سنوات. ويعكس هذا العدد، بحسب السفير، تزايد طلب المؤسسات الفرنسية على بعثات استكشاف السوق والبحث عن شركاء جزائريين، خصوصًا في الصناعة والتجهيزات والدواء والغذاء والمالية والخدمات الرقمية.

ولا يرتبط الاقتصاد الجزائري الفرنسي بالشركات الكبرى وحدها، إذ تظهر دراسة حديثة للجمارك الفرنسية أن 5,222 مؤسسة فرنسية كانت تصدر إلى الجزائر خلال 2023. ومن بين هذه المؤسسات، كانت 1,311 شركة تصدر إلى السوق الجزائرية فقط، وحققت ما يعادل 11% من إجمالي الصادرات الفرنسية نحو الجزائر، ما يكشف وجود شريحة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة شديدة الارتباط بالطلب الجزائري.

وازداد عدد المؤسسات الفرنسية التي لا تصدر سوى إلى الجزائر بنحو 40% بين 2019 و2023، أي بزيادة تقارب 400 شركة. غير أن الجمارك الفرنسية أشارت إلى تراجع عدد المصدرين خلال 2025، رغم بقاء قيمة الصادرات قريبة من مستويات 2024، وهو ما يعني أن الانخفاض مس بصورة أساسية الشركات الصغيرة والأقل قدرة على تحمل تكاليف الأزمة وتعطل المواعيد والتنقلات والمدفوعات والعقود.

مجموعة «CMA CGM»

وفي قطاع النقل البحري واللوجستيك، أجرى رئيس مجموعة «CMA CGM» محادثات في الجزائر بشأن نشاط المجموعة ومشاريعها المستقبلية، بينما ينتظر وصول وفد متخصص في الصحة والصناعة الصيدلانية. كما تراهن باريس على توسيع التعاون في الصناعات الغذائية والخدمات المالية والابتكار والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، مستفيدة من توسع المؤسسات الناشئة الجزائرية وحضورها المتزايد في التظاهرات التكنولوجية الفرنسية.

وتبقى الاستثمارات المباشرة عنصرًا رئيسيًا في هذه العلاقة، إذ بلغ رصيد الاستثمارات الفرنسية المباشرة في الجزائر نحو 2.8 مليار يورو في 2023، ما وضع فرنسا في المرتبة الثالثة بين المستثمرين الأجانب، وربما في المرتبة الأولى خارج قطاع المحروقات، وفق تقديرات المديرية العامة للخزينة الفرنسية. وتتركز هذه الاستثمارات أساسًا في الخدمات المالية والصناعة التحويلية والصناعات الاستخراجية.

وتكشف المؤشرات مجتمعة أن استعادة العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا لن تُقاس بعدد الزيارات والوفود فقط، وإنما بمدى تحول الإعلانات إلى اعتمادات صناعية واستثمارات وعقود جديدة وزيادة فعلية في حركة رجال الأعمال. وفي هذا السياق، تمثل عودة التأشيرات إلى عتبة 250 ألفًا، وإعادة تشغيل مصنع رونو في وهران، وتنظيم وفد واسع لـ«ميديف»، أبرز الاختبارات العملية لمسار اقتصادي يسعى إلى استدراك الوقت الضائع وإعادة بناء المبادلات على أساس الاستثمار والإنتاج المحلي ونقل التكنولوجيا.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن فرنسا لم تجد كلمات أبلغ من النشيد الأسطوري للثورة الجزائرية، “من جبالنا طلع صوت الأحرار”، ليصدح بالعاصمة الفرنسية باريس خلال احتفالات ما يسمى العيد الوطني الفرنسي،المصادف لل14جويلية في مفارقة تاريخية غير مسبوقة تعكس اعترافا صريحا بنضال شعب حر هزم قوة استعمارية عظمى بأعظم ثورة في القرن العشرين.

L’hymne mythique de la Révolution algérienne qui a humilié l’occupant français résonne à l’Arc de Triomphe à Paris 🇫🇷, pendant la célébration du 14 juillet.
🛑 Sur les accords de "Min Djibalina "« De nos montagnes s’est élevée la voix des libres » 🇩🇿
La France fête son jour… pic.twitter.com/Paa0Od2ZLv

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 15, 2026

القصيدة أزعجت السلطات الاستعمارية الفرنسية،إبان الثورة التحريرية حيث كان يحظر ترديدها أو بثها بين الجزائريين، لما تمثله من رمز للتحرر والمقاومة، قبل أن تعود اليوم لتُعزف في أحد أبرز رموز الجمهورية الفرنسية وجاء عزف المقطوعة الموسيقية بالتزامن مع وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى منصة الاحتفال، في مشهد استوقف المتابعين وأثار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

ولم تخلُ احتفالات فرنسا بعيدها الوطني هذا العام من مظاهر الإحباط، بعدما تزامنت مع إقصاء منتخبها من منافسات كأس العالم، لتخيّم خيبة الأمل على الجماهير الفرنسية. ووفقًا للإحصائيات، تعد فرنسا ثاني دولة في تاريخ المونديال يودّع منتخبها البطولة في يوم عيدها الوطني، بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فيصل طريفة، أن الإمدادات الكهربائية في تونس تأثرت عقب تسجيل عطب تقني طارئ في منشأة طاقية كبرى بمنطقة سيدي عقبة شرق الجزائر.

وأوضح طريفة أن تونس تستفيد من إتفاقيات تبادل الطاقة مع الجزائر لدعم الشبكة الوطنية للكهرباء، خاصة خلال فترات الذروة، مشيرًا إلى أن العطب الذي سُجل في الجزائر انعكس على كميات الطاقة الكهربائية المتاحة لتونس.

وأضاف المسؤول التونسي أن الانقطاعات التي شهدتها بعض المناطق في البلاد خلال الفترة الأخيرة لا تعود فقط إلى هذا العطب، وإنما أيضًا إلى الارتفاع الكبير في استهلاك الكهرباء، خصوصًا بسبب الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف خلال فترة الذروة الممتدة بين الساعة الواحدة والخامسة مساءً.

ودعا الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء خلال هذه الفترة، بما يساهم في تخفيف الضغط على الشبكة وضمان استمرارية التزويد بالطاقة.

بوابة الجزائر الإخبارية: تنطلق اليوم الأربعاء 15 جويلية 2026، على الساعة الرابعة مساءً (16:00)، عملية التسجيلات الأولية الخاصة بالناجحين الجدد في شهادة البكالوريا دورة 2026، حسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضحت الوزارة أن فترة التسجيلات الأولية ستستمر إلى غاية يوم 19 جويلية 2026، داعية جميع الناجحين إلى احترام الآجال المحددة لإتمام إجراءاتهم.

وأكدت الوزارة أن التسجيلات تتم حصريًا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للتوجيه الجامعي، وذلك من خلال الولوج إلى الرابط التالي:https://orientation-esi.dz ويُمكّن هذا الفضاء الرقمي حاملي شهادة البكالوريا من الاطلاع على دليل التخصصات الجامعية واختيار الرغبات وفقًا لمعدلات القبول وشروط الالتحاق، في إطار عملية التوجيه الجامعي للسنة الجامعية 2026-2027.

بوابة الجزائر الاخبارية: قال الباحث في العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية ، حمزة برحايل، في تصريح لـ”بوابة الجزائر“، إن التهديدات التي تواجه الدول في القرن الحادي والعشرين أصبحت أكثر تعقيدًا من أن تُختزل في الحروب التقليدية أو المواجهات العسكرية المباشرة، موضحا أن التحولات التي شهدتها البيئة الأمنية الدولية أفرزت أنماطا جديدة من الصراع تعتمد على توظيف الفاعلين غير الحكوميين، والشبكات العابرة للحدود، والحرب المعلوماتية، والعمليات التخريبية، ضمن ما يُعرف في الأدبيات الاستراتيجية ب ” التهديدات الهجينة ” .

وأوضح برحايل أن إعلان وزارة الدفاع الوطني عن تفكيك خلية إرهابية تابعة لحركة “الماك“، تضم أربعة أشخاص يحملون الجنسية المغربية، يكتسب أهمية تتجاوز البعد الأمني المباشر، إذ يطرح جملة من الدلالات المرتبطة بطبيعة التهديدات المعاصرة وانعكاساتها على الأمن القومي الجزائري.

وأشار محدثنا إلى أن هذا التطور، ومن منظور الدراسات الأمنية، يمكن قراءته بوصفه مؤشرًا على تطور أنماط التهديدات غير التقليدية، التي لم تعد تعتمد فقط على العمل السري المحلي، وإنما أصبحت تستند إلى شبكات مرنة تمتد عبر الحدود، بما يسمح لها بتوسيع هامش الحركة وتجاوز القيود الجغرافية، مضيفا أن المعطيات التي أعلنتها وزارة الدفاع الوطني بشأن وجود عناصر أجنبية ضمن خلية مرتبطة بتنظيم مصنف إرهابي تثير تساؤلات مشروعة حول طبيعة الامتدادات البشرية واللوجستية التي قد تلجأ إليها مثل هذه التنظيمات، مؤكدًا أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب مقاربة شاملة تجمع بين العمل الاستخباراتي، والتنسيق الأمني، واليقظة المؤسساتية.

ولفت إلى أن مفهوم التهديدات الهجينة يعد من أكثر المفاهيم قدرة على تفسير طبيعة هذه التحديات، مبينًا أن الفاعلين الذين يعتمدون هذا النمط من العمل لا يسعون بالضرورة إلى تحقيق مكاسب عسكرية مباشرة، وإنما إلى استنزاف الدولة عبر توظيف وسائل متعددة تشمل النشاط السري، والتأثير الإعلامي، واستغلال الهشاشات الاجتماعية والسياسية، وتفعيل شبكات غير نظامية لتحقيق أهداف استراتيجية، مبرزا أن خطورة هذه التهديدات لا تكمن فقط في طبيعة العمليات التي قد تنفذها، وإنما أيضا في محاولتها التأثير في بيئة الدولة وإرباك مؤسساتها وإضعاف الإحساس بالأمن والاستقرار.

كما اعتبر برحايل أن توقيت العملية الأمنية يحمل دلالة استراتيجية تستحق التوقف عندها، لكونها جاءت في مرحلة تشهد استحقاقات سياسية وطنية، موضحًا أن أدبيات الأمن تشير إلى أن الفترات المرتبطة بالمواعيد السياسية الكبرى تمثل أهدافًا محتملة للتنظيمات المتطرفة أو الشبكات التخريبية، لما قد تتيحه من فرص لإثارة الارتباك أو التأثير في المناخ العام، مشددا على أن نجاح الأجهزة الأمنية في إحباط أي تهديد محتمل خلال هذه المراحل يعكس قدرة الدولة على حماية مؤسساتها وضمان استمرارية المسار الدستوري في بيئة تتسم بتزايد التحديات الأمنية.

وأكد المتحدث ذاته أن هذه العملية تبرز كذلك الأهمية المتزايدة للاستخبارات الوقائية باعتبارها أحد أهم مرتكزات الأمن القومي الحديث، موضحًا أن نجاح المصالح المختصة في كشف الخلية وتفكيكها قبل انتقالها إلى مراحل أكثر خطورة يعكس مستوى متقدمًا من العمل الاستباقي، ويبرز قدرة الأجهزة الأمنية على جمع المعلومات وتحليلها وربط المؤشرات المختلفة بما يسمح باحتواء التهديدات قبل تحولها إلى أزمات أمنية.

ونوه بأن هذا النجاح يحمل أيضا بعدًا ردعيًا، إذ يبعث برسالة واضحة مفادها أن اليقظة الاستخباراتية تمثل عنصرًا حاسمًا في الحد من قدرة الشبكات التخريبية على الحركة والتنظيم.

واستدرك بالقول إن مواجهة التهديدات الهجينة لا يمكن أن تعتمد على المقاربة الأمنية وحدها مهما بلغت كفاءتها، موضحًا أن الدراسات الاستراتيجية الحديثة تؤكد أن مرونة الدولة أصبحت أحد أهم عناصر الأمن القومي، وتعني قدرة المؤسسات والمجتمع على الحفاظ على تماسكهما واستمرارية أدائهما في مواجهة الضغوط والأزمات.

وختم بالتأكيد على أن الوعي المجتمعي، والثقة بالمؤسسات، وتعزيز ثقافة المسؤولية الوطنية، ومقاومة حملات التضليل والاستقطاب، تمثل خطوط دفاع موازية للعمل الأمني والاستخباراتي، بما يعزز قدرة الدولة على التصدي للتهديدات المركبة، مشيرا إلى أن هذه القضية تكشف أن الأمن القومي الجزائري يواجه بيئة أمنية متغيرة تتسم بتعدد مصادر التهديد وتداخل أبعادها، كما تؤكد أن حماية الدولة في العصر الراهن لم تعد ترتبط فقط بتأمين الحدود أو امتلاك القدرات العسكرية، وإنما أصبحت تقوم على تكامل الأداء الاستخباراتي، والجاهزية المؤسساتية، والوعي المجتمعي، بما يعزز قدرة الجزائر على التكيف مع التحولات الأمنية المعاصرة وصون استقرارها وسيادتها في مواجهة مختلف التحديات.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت مصالح الحماية المدنية، في حصيلتها العامة الخاصة بحرائق الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية وبساتين النخيل، والمحينة إلى غاية الساعة السابعة صباحًا من يوم الأربعاء 15 جويلية 2026، عن تسجيل 139 حريقًا عبر مختلف ولايات الوطن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الحصيلة أن أعوان الحماية المدنية تمكنوا من إخماد 120 حريقًا، فيما لا تزال عمليات التدخل متواصلة للسيطرة على 19 حريقًا عبر عدد من الولايات.

وسجلت ولاية سطيف أكبر عدد من الحرائق التي لا تزال قيد الإخماد بـ 4 حرائق، تليها بجاية بـ3 حرائق، ثم تيزي وزو، سعيدة، ميلة، والمدية بحريقين في كل ولاية، فيما تتواصل عمليات الإطفاء بكل من جيجل، تيسمسيلت، قسنطينة ومعسكر بحريق واحد في كل ولاية.

وتشهد ولاية ميلة مواصلة معالجة البؤر المشتعلة إثر حريق غابي إندلع ببلديتي العياضي برباس وحمالة، كما تتواصل عمليات المعالجة بولاية سطيف على مستوى حرائق الأدغال والأحراش ببلديتي آيت تيزي وبني ورتيلان، في حين لا يزال الحريق المسجل ببلدية بني موحلي نشطًا، مع برمجة تدخل ثلاث طائرات من نوع AT-802 لدعم جهود الإخماد.

وبولاية بجاية، تتواصل عمليات معالجة البؤر المشتعلة إثر الحريق الغابي المسجل ببلدية بني معوش، بينما سُجل بولاية سعيدة حريق غابي ببلدية مولاي العربي أصبح تحت المراقبة، في حين لا يزال الحريق ببلدية أولاد إبراهيم متواصلًا، مع تسخير طائرة BE-200 التابعة للجيش الوطني الشعبي للمساهمة في عمليات الإخماد.

أما بولاية معسكر، فتتواصل عمليات معالجة البؤر المشتعلة إثر الحريق الغابي ببلدية بنيان، في حين لا يزال الحريق الغابي المسجل ببلدية لرجام بولاية تيسمسيلت نشطًا، مع دعم جوي بواسطة طائرة BE-200 التابعة للجيش الوطني الشعبي.

وتواصل وحدات الحماية المدنية، مدعومة بالإمكانات الجوية والبرية، جهودها للسيطرة على مختلف الحرائق ومنع امتدادها، خاصة في ظل موجة الحر التي تشهدها عدة ولايات من الوطن.

بوابة الجزائر الإخبارية: خلال وقوفه ميدانيا على إصلاح العطب التقني الاستثنائي “BlackOut ” من مركز التحكم بالعاصمة الجزائرية والذي أصاب المنشأة الكهربائية بسيدي عقبة في ولاية بسكرة شرق الجزائر، ليلة الثلاثاء، كشف وزير الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري مراد عجال، عن سبب انقطاع التيار الكهربائي في عدة ولايات جزائرية.

وفي تصريحات صحفية، قال عجال، إن العطب الذي أصاب المنشأة الكهربائية بسيدي عقبة في ولاية بسكرة يعود سببه إلى موجة الحر الشديدة التي مست عددًا من ولايات الوطن، مؤكدا أن فرق “سونلغاز” متواجدة في الميدان، وتسهر على إعادة تشغيل الشبكة الكهربائية تدريجيًا.

كما أوضح الوزير الجزائري، أن استهلاك الكهرباء في الجزائر بلغ إلى مستويات قياسية مقارنة بالسنة الماضية، مشيرا إلى أن الدولة خصصت استثمارات كبيرة لضمان التزويد الجيد بالكهرباء لفائدة جميع المواطنين وفي مختلف مناطق الوطن.

عودة التيار الكهربائي في الجزائر في ظرف قياسي!

وفي ظرف قياسي وبكفاءات جزائرية، عادت خدمة التموين بالتيار الكهربائي، فجر اليوم الأربعاء، إلى جميع الولايات التي شهدت انقطاعا مفاجئا ليلة أمس الثلاثاء، عقب إصلاح الخلل التقني الاستثنائي “BlackOut ” الذي أصاب المنشأة الكهربائية بسيدي عقبة في ولاية بسكرة شرق الجزائر.

وتنقل الوزير الأول، سيفي غريب، إلى مركز التحكم في منظومة الشبكة الوطنية للكهرباء، مرفوقا بوزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية كمال سيدي السعيد، حيث تابعوا عن كثب عمليات إعادة الإمداد بالشبكة الكهربائية إلى غاية استكمالها بنجاح في حدود الساعة الرابعة صباحا.

وبهذه المناسبة، نقل الوزير الأول شكر رئيس الجمهورية إلى عمال وإطارات وزارة الطاقة وأعوان مجمع سونلغاز، مثمنا جهودهم التي مكنت من إصلاح العطب التقني الاستثنائي في ظرف قياسي، وإعادة التيار الكهربائي إلى الولايات المتضررة.

الرئيس تبون يشكر الإطارات والكفاءات الجزائرية!

من جانبه، أكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، أن المنشأة الكهربائية بسيدي عقبة عادت إلى الخدمة بشكل كامل، مشيرا إلى استعادة التموين بالكهرباء عبر الولايات الـ16 التي تأثرت بالانقطاع.

وأوضح الوزير أن سرعة احتواء هذا الخلل التقني المعقد تعكس نجاعة الاستثمارات التي أنجزتها الدولة في قطاع الطاقة، والتي ساهمت في ضمان استقرار الشبكة الوطنية وإعادة الخدمة في وقت وجيز.

بوابة الجزائر الإخبارية: في ظرف قياسي وبكفاءات جزائرية، عادت خدمة التموين بالتيار الكهربائي، فجر اليوم الأربعاء، إلى جميع الولايات التي شهدت انقطاعا مفاجئا ليلة أمس، عقب إصلاح الخلل التقني الاستثنائي “BlackOut ” الذي أصاب المنشأة الكهربائية بسيدي عقبة في ولاية بسكرة شرق الجزائر، أمسية الثلاثاء.

وتنقل الوزير الأول، سيفي غريب، إلى مركز التحكم في منظومة الشبكة الوطنية للكهرباء بالعاصمة الجزائرية، مرفوقا بوزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية كمال سيدي السعيد، حيث تابعوا عن كثب عمليات إعادة الإمداد بالشبكة الكهربائية إلى غاية استكمالها بنجاح في حدود الساعة الرابعة صباحا.

الوزير الأول نقل شكر رئيس الجمهورية إلى عمال وإطارات وزارة الطاقة وأعوان مجمع سونلغاز، مثمنا جهودهم التي مكنت من إصلاح العطب التقني الاستثنائي في ظرف قياسي، وإعادة التيار الكهربائي إلى الولايات المتضررة.

من جانبه، أكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، أن المنشأة الكهربائية بسيدي عقبة عادت إلى الخدمة بشكل كامل، مشيرا إلى استعادة التموين بالكهرباء عبر الولايات الـ16 التي تأثرت بالانقطاع.

وأوضح الوزير أن سرعة احتواء هذا الخلل التقني المعقد تعكس نجاعة الاستثمارات التي أنجزتها الدولة في قطاع الطاقة، والتي ساهمت في ضمان استقرار الشبكة الوطنية وإعادة الخدمة في وقت وجيز.

بوابة الجزائر الإخبارية: على إثر انقطاع التيار الكهربائي في العديد من ولايات الوطن، تنقل الوزير الأول الجزائري سيفي غريب رفقة وزير الطاقة و الطاقات المتجددة مراد عجال والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية كمال سيدي سعيد إلى مركز التحكم في منظومة الشبكة الوطنية للكهرباء بالجزائر العاصمة للوقوف على عملية إعادة الإمداد بالشبكة الكهربائية بعد العطب التقني الذي مس المنشأة الكهربائية “سيدي عقبة”.

واطلع الوزير الأول على سير عمليات إعادة الإمداد بالشبكة الكهربائية والإجراءات المتخذة لإعادة الوضع إلى طبيعته في أقرب الآجال.

وكانت عدة ولايات جزائرية قد شهدت، مساء الثلاثاء، انقطاعا في التيار الكهربائي، إثر عطب تقني سُجل على مستوى منشأة كهربائية بسيدي عقبة بالعاصمة الجزائرية.