الناجحون الجدد في شهادة البكالوريا بالجزائر.. هذا يهمكم! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الاخبارية: قال الباحث في العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية ، حمزة برحايل، في تصريح لـ”بوابة الجزائر“، إن التهديدات التي تواجه الدول في القرن الحادي والعشرين أصبحت أكثر تعقيدًا من أن تُختزل في الحروب التقليدية أو المواجهات العسكرية المباشرة، موضحا أن التحولات التي شهدتها البيئة الأمنية الدولية أفرزت أنماطا جديدة من الصراع تعتمد على توظيف الفاعلين غير الحكوميين، والشبكات العابرة للحدود، والحرب المعلوماتية، والعمليات التخريبية، ضمن ما يُعرف في الأدبيات الاستراتيجية ب ” التهديدات الهجينة ” .

وأوضح برحايل أن إعلان وزارة الدفاع الوطني عن تفكيك خلية إرهابية تابعة لحركة “الماك“، تضم أربعة أشخاص يحملون الجنسية المغربية، يكتسب أهمية تتجاوز البعد الأمني المباشر، إذ يطرح جملة من الدلالات المرتبطة بطبيعة التهديدات المعاصرة وانعكاساتها على الأمن القومي الجزائري.

وأشار محدثنا إلى أن هذا التطور، ومن منظور الدراسات الأمنية، يمكن قراءته بوصفه مؤشرًا على تطور أنماط التهديدات غير التقليدية، التي لم تعد تعتمد فقط على العمل السري المحلي، وإنما أصبحت تستند إلى شبكات مرنة تمتد عبر الحدود، بما يسمح لها بتوسيع هامش الحركة وتجاوز القيود الجغرافية، مضيفا أن المعطيات التي أعلنتها وزارة الدفاع الوطني بشأن وجود عناصر أجنبية ضمن خلية مرتبطة بتنظيم مصنف إرهابي تثير تساؤلات مشروعة حول طبيعة الامتدادات البشرية واللوجستية التي قد تلجأ إليها مثل هذه التنظيمات، مؤكدًا أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب مقاربة شاملة تجمع بين العمل الاستخباراتي، والتنسيق الأمني، واليقظة المؤسساتية.

ولفت إلى أن مفهوم التهديدات الهجينة يعد من أكثر المفاهيم قدرة على تفسير طبيعة هذه التحديات، مبينًا أن الفاعلين الذين يعتمدون هذا النمط من العمل لا يسعون بالضرورة إلى تحقيق مكاسب عسكرية مباشرة، وإنما إلى استنزاف الدولة عبر توظيف وسائل متعددة تشمل النشاط السري، والتأثير الإعلامي، واستغلال الهشاشات الاجتماعية والسياسية، وتفعيل شبكات غير نظامية لتحقيق أهداف استراتيجية، مبرزا أن خطورة هذه التهديدات لا تكمن فقط في طبيعة العمليات التي قد تنفذها، وإنما أيضا في محاولتها التأثير في بيئة الدولة وإرباك مؤسساتها وإضعاف الإحساس بالأمن والاستقرار.

كما اعتبر برحايل أن توقيت العملية الأمنية يحمل دلالة استراتيجية تستحق التوقف عندها، لكونها جاءت في مرحلة تشهد استحقاقات سياسية وطنية، موضحًا أن أدبيات الأمن تشير إلى أن الفترات المرتبطة بالمواعيد السياسية الكبرى تمثل أهدافًا محتملة للتنظيمات المتطرفة أو الشبكات التخريبية، لما قد تتيحه من فرص لإثارة الارتباك أو التأثير في المناخ العام، مشددا على أن نجاح الأجهزة الأمنية في إحباط أي تهديد محتمل خلال هذه المراحل يعكس قدرة الدولة على حماية مؤسساتها وضمان استمرارية المسار الدستوري في بيئة تتسم بتزايد التحديات الأمنية.

وأكد المتحدث ذاته أن هذه العملية تبرز كذلك الأهمية المتزايدة للاستخبارات الوقائية باعتبارها أحد أهم مرتكزات الأمن القومي الحديث، موضحًا أن نجاح المصالح المختصة في كشف الخلية وتفكيكها قبل انتقالها إلى مراحل أكثر خطورة يعكس مستوى متقدمًا من العمل الاستباقي، ويبرز قدرة الأجهزة الأمنية على جمع المعلومات وتحليلها وربط المؤشرات المختلفة بما يسمح باحتواء التهديدات قبل تحولها إلى أزمات أمنية.

ونوه بأن هذا النجاح يحمل أيضا بعدًا ردعيًا، إذ يبعث برسالة واضحة مفادها أن اليقظة الاستخباراتية تمثل عنصرًا حاسمًا في الحد من قدرة الشبكات التخريبية على الحركة والتنظيم.

واستدرك بالقول إن مواجهة التهديدات الهجينة لا يمكن أن تعتمد على المقاربة الأمنية وحدها مهما بلغت كفاءتها، موضحًا أن الدراسات الاستراتيجية الحديثة تؤكد أن مرونة الدولة أصبحت أحد أهم عناصر الأمن القومي، وتعني قدرة المؤسسات والمجتمع على الحفاظ على تماسكهما واستمرارية أدائهما في مواجهة الضغوط والأزمات.

وختم بالتأكيد على أن الوعي المجتمعي، والثقة بالمؤسسات، وتعزيز ثقافة المسؤولية الوطنية، ومقاومة حملات التضليل والاستقطاب، تمثل خطوط دفاع موازية للعمل الأمني والاستخباراتي، بما يعزز قدرة الدولة على التصدي للتهديدات المركبة، مشيرا إلى أن هذه القضية تكشف أن الأمن القومي الجزائري يواجه بيئة أمنية متغيرة تتسم بتعدد مصادر التهديد وتداخل أبعادها، كما تؤكد أن حماية الدولة في العصر الراهن لم تعد ترتبط فقط بتأمين الحدود أو امتلاك القدرات العسكرية، وإنما أصبحت تقوم على تكامل الأداء الاستخباراتي، والجاهزية المؤسساتية، والوعي المجتمعي، بما يعزز قدرة الجزائر على التكيف مع التحولات الأمنية المعاصرة وصون استقرارها وسيادتها في مواجهة مختلف التحديات.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت مصالح الحماية المدنية، في حصيلتها العامة الخاصة بحرائق الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية وبساتين النخيل، والمحينة إلى غاية الساعة السابعة صباحًا من يوم الأربعاء 15 جويلية 2026، عن تسجيل 139 حريقًا عبر مختلف ولايات الوطن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الحصيلة أن أعوان الحماية المدنية تمكنوا من إخماد 120 حريقًا، فيما لا تزال عمليات التدخل متواصلة للسيطرة على 19 حريقًا عبر عدد من الولايات.

وسجلت ولاية سطيف أكبر عدد من الحرائق التي لا تزال قيد الإخماد بـ 4 حرائق، تليها بجاية بـ3 حرائق، ثم تيزي وزو، سعيدة، ميلة، والمدية بحريقين في كل ولاية، فيما تتواصل عمليات الإطفاء بكل من جيجل، تيسمسيلت، قسنطينة ومعسكر بحريق واحد في كل ولاية.

وتشهد ولاية ميلة مواصلة معالجة البؤر المشتعلة إثر حريق غابي إندلع ببلديتي العياضي برباس وحمالة، كما تتواصل عمليات المعالجة بولاية سطيف على مستوى حرائق الأدغال والأحراش ببلديتي آيت تيزي وبني ورتيلان، في حين لا يزال الحريق المسجل ببلدية بني موحلي نشطًا، مع برمجة تدخل ثلاث طائرات من نوع AT-802 لدعم جهود الإخماد.

وبولاية بجاية، تتواصل عمليات معالجة البؤر المشتعلة إثر الحريق الغابي المسجل ببلدية بني معوش، بينما سُجل بولاية سعيدة حريق غابي ببلدية مولاي العربي أصبح تحت المراقبة، في حين لا يزال الحريق ببلدية أولاد إبراهيم متواصلًا، مع تسخير طائرة BE-200 التابعة للجيش الوطني الشعبي للمساهمة في عمليات الإخماد.

أما بولاية معسكر، فتتواصل عمليات معالجة البؤر المشتعلة إثر الحريق الغابي ببلدية بنيان، في حين لا يزال الحريق الغابي المسجل ببلدية لرجام بولاية تيسمسيلت نشطًا، مع دعم جوي بواسطة طائرة BE-200 التابعة للجيش الوطني الشعبي.

وتواصل وحدات الحماية المدنية، مدعومة بالإمكانات الجوية والبرية، جهودها للسيطرة على مختلف الحرائق ومنع امتدادها، خاصة في ظل موجة الحر التي تشهدها عدة ولايات من الوطن.

بوابة الجزائر الإخبارية: خلال وقوفه ميدانيا على إصلاح العطب التقني الاستثنائي “BlackOut ” من مركز التحكم بالعاصمة الجزائرية والذي أصاب المنشأة الكهربائية بسيدي عقبة في ولاية بسكرة شرق الجزائر، ليلة الثلاثاء، كشف وزير الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري مراد عجال، عن سبب انقطاع التيار الكهربائي في عدة ولايات جزائرية.

وفي تصريحات صحفية، قال عجال، إن العطب الذي أصاب المنشأة الكهربائية بسيدي عقبة في ولاية بسكرة يعود سببه إلى موجة الحر الشديدة التي مست عددًا من ولايات الوطن، مؤكدا أن فرق “سونلغاز” متواجدة في الميدان، وتسهر على إعادة تشغيل الشبكة الكهربائية تدريجيًا.

كما أوضح الوزير الجزائري، أن استهلاك الكهرباء في الجزائر بلغ إلى مستويات قياسية مقارنة بالسنة الماضية، مشيرا إلى أن الدولة خصصت استثمارات كبيرة لضمان التزويد الجيد بالكهرباء لفائدة جميع المواطنين وفي مختلف مناطق الوطن.

عودة التيار الكهربائي في الجزائر في ظرف قياسي!

وفي ظرف قياسي وبكفاءات جزائرية، عادت خدمة التموين بالتيار الكهربائي، فجر اليوم الأربعاء، إلى جميع الولايات التي شهدت انقطاعا مفاجئا ليلة أمس الثلاثاء، عقب إصلاح الخلل التقني الاستثنائي “BlackOut ” الذي أصاب المنشأة الكهربائية بسيدي عقبة في ولاية بسكرة شرق الجزائر.

وتنقل الوزير الأول، سيفي غريب، إلى مركز التحكم في منظومة الشبكة الوطنية للكهرباء، مرفوقا بوزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية كمال سيدي السعيد، حيث تابعوا عن كثب عمليات إعادة الإمداد بالشبكة الكهربائية إلى غاية استكمالها بنجاح في حدود الساعة الرابعة صباحا.

وبهذه المناسبة، نقل الوزير الأول شكر رئيس الجمهورية إلى عمال وإطارات وزارة الطاقة وأعوان مجمع سونلغاز، مثمنا جهودهم التي مكنت من إصلاح العطب التقني الاستثنائي في ظرف قياسي، وإعادة التيار الكهربائي إلى الولايات المتضررة.

الرئيس تبون يشكر الإطارات والكفاءات الجزائرية!

من جانبه، أكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، أن المنشأة الكهربائية بسيدي عقبة عادت إلى الخدمة بشكل كامل، مشيرا إلى استعادة التموين بالكهرباء عبر الولايات الـ16 التي تأثرت بالانقطاع.

وأوضح الوزير أن سرعة احتواء هذا الخلل التقني المعقد تعكس نجاعة الاستثمارات التي أنجزتها الدولة في قطاع الطاقة، والتي ساهمت في ضمان استقرار الشبكة الوطنية وإعادة الخدمة في وقت وجيز.

بوابة الجزائر الإخبارية: في ظرف قياسي وبكفاءات جزائرية، عادت خدمة التموين بالتيار الكهربائي، فجر اليوم الأربعاء، إلى جميع الولايات التي شهدت انقطاعا مفاجئا ليلة أمس، عقب إصلاح الخلل التقني الاستثنائي “BlackOut ” الذي أصاب المنشأة الكهربائية بسيدي عقبة في ولاية بسكرة شرق الجزائر، أمسية الثلاثاء.

وتنقل الوزير الأول، سيفي غريب، إلى مركز التحكم في منظومة الشبكة الوطنية للكهرباء بالعاصمة الجزائرية، مرفوقا بوزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية كمال سيدي السعيد، حيث تابعوا عن كثب عمليات إعادة الإمداد بالشبكة الكهربائية إلى غاية استكمالها بنجاح في حدود الساعة الرابعة صباحا.

الوزير الأول نقل شكر رئيس الجمهورية إلى عمال وإطارات وزارة الطاقة وأعوان مجمع سونلغاز، مثمنا جهودهم التي مكنت من إصلاح العطب التقني الاستثنائي في ظرف قياسي، وإعادة التيار الكهربائي إلى الولايات المتضررة.

من جانبه، أكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، أن المنشأة الكهربائية بسيدي عقبة عادت إلى الخدمة بشكل كامل، مشيرا إلى استعادة التموين بالكهرباء عبر الولايات الـ16 التي تأثرت بالانقطاع.

وأوضح الوزير أن سرعة احتواء هذا الخلل التقني المعقد تعكس نجاعة الاستثمارات التي أنجزتها الدولة في قطاع الطاقة، والتي ساهمت في ضمان استقرار الشبكة الوطنية وإعادة الخدمة في وقت وجيز.

بوابة الجزائر الإخبارية: على إثر انقطاع التيار الكهربائي في العديد من ولايات الوطن، تنقل الوزير الأول الجزائري سيفي غريب رفقة وزير الطاقة و الطاقات المتجددة مراد عجال والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية كمال سيدي سعيد إلى مركز التحكم في منظومة الشبكة الوطنية للكهرباء بالجزائر العاصمة للوقوف على عملية إعادة الإمداد بالشبكة الكهربائية بعد العطب التقني الذي مس المنشأة الكهربائية “سيدي عقبة”.

واطلع الوزير الأول على سير عمليات إعادة الإمداد بالشبكة الكهربائية والإجراءات المتخذة لإعادة الوضع إلى طبيعته في أقرب الآجال.

وكانت عدة ولايات جزائرية قد شهدت، مساء الثلاثاء، انقطاعا في التيار الكهربائي، إثر عطب تقني سُجل على مستوى منشأة كهربائية بسيدي عقبة بالعاصمة الجزائرية.

بوابة الجزائر الإخبارية: يدخل نظام حق صرف السفر إلى الخارج مرحلة مصرفية جديدة ابتداءً من 19 جويلية 2026، بعدما أوضح بنك الجزائر أن الاستفادة من المبلغ المخصص للمسافرين يمكن أن تتم عبر بطاقات الدفع الدولية الموجودة مسبقًا لدى الزبائن. بما في ذلك بطاقات Visa وMastercard، دون إلزام المواطنين باستخراج بطاقة جديدة إذا كانوا يملكون أصلًا بطاقة دولية صالحة.

وتندرج هذه التوضيحات ضمن الإجابات التي نشرتها خلية الاتصال لبنك الجزائر حول التعليمة رقم 07-2026 المؤرخة في 13 جويلية 2026. الخاصة بمنح حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج بواسطة بطاقة دفع دولية أو بطاقة دفع دولية مخصصة لهذا الغرض.

ويؤكد بنك الجزائر، من خلال هذه الصيغة، أن النظام الجديد لا يقوم على استبدال شامل للبطاقات البنكية الدولية. بل على استعمال البطاقات المتاحة لدى الزبائن متى كانت صادرة عن البنوك العاملة في الساحة الوطنية ومؤهلة لاستقبال مبلغ حق الصرف.

وبذلك، يمكن لحاملي بطاقات Visa أو Mastercard أو غيرها من بطاقات الدفع الدولية التوجه إلى بنوكهم. ابتداءً من 19 جويلية 2026، لطلب الاستفادة من حق الصرف وقيد المبلغ المخصص للسفر على بطاقاتهم. بينما يمكن للبنوك معالجة طلبات إصدار البطاقات الجديدة دون تأخير بالنسبة للزبائن الذين لا يملكون بطاقة دولية.

حق الطفل في بطاقة الوصي

ويشمل النظام الجديد الأطفال القصر أيضًا، إذ يسمح لهم بالاستفادة من حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج. غير أن المبلغ الخاص بالطفل القاصر لا يودع على بطاقة مستقلة باسمه. بل على بطاقة الدفع الدولية الخاصة بالوصي أو الوصية القانونية، وذلك في حدود طفلين اثنين لكل أسرة.

أما بالنسبة للزوجة، فقد أوضح بنك الجزائر أن حق الصرف الخاص بها لا يمكن قيده على البطاقة الدولية الخاصة بالزوج. لأن الاستفادة من الحق تستوجب امتلاك بطاقة دفع دولية شخصية باسم المستفيد، بما يعزز الطابع الفردي للعملية ويمنع استعمال البطاقة من طرف غير صاحبها.

كما تسمح التعليمة باستعمال العملات الصعبة المقيدة في الحساب بعنوان حق الصرف لتغطية النفقات بالخارج. كما تسمح بعمليات الشراء عبر الإنترنت عندما تكون مرتبطة مباشرة بغرض السفر إلى الخارج، وهو ما يربط استعمال المبلغ بطبيعة الحق الممنوح ولا يفتحه أمام استعمالات غير مرتبطة بالسفر.

وفي ما يتعلق بالرصيد غير المستعمل بعد العودة إلى الجزائر، أوضح بنك الجزائر أنه يبقى في حساب المستفيد، غير أنه لا يستعمل إلا في السفرات المستقبلية. أما في حالة إلغاء السفر أو العودة قبل انقضاء مدة سبعة أيام، فيتعين على المستفيد إرجاع كامل مبلغ حق الصرف.كما

كما يمنح حق الصرف مرة واحدة فقط خلال السنة المدنية الممتدة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر، غير أن المسافر الذي يرجع المبلغ ضمن الآجال القانونية بسبب إلغاء السفر أو العودة قبل سبعة أيام يستعيد حقه في الاستفادة من جديد خلال السنة نفسها.

بطاقة كل ثلاث سنوات

وبالنسبة لصلاحية البطاقة، لا يتعين على المسافر استخراج بطاقة جديدة عند كل سفر، إذ لا تقل مدة صلاحية بطاقة الدفع المخصصة لحق الصرف عن ثلاث سنوات. ولا يتم طلب بطاقة جديدة إلا في حالة الضياع المصرح به لدى البنك الموطّن.

كما حدد بنك الجزائر وضعية الأشخاص الذين سبق لهم الاستفادة من حق الصرف قبل دخول التعليمة الجديدة حيز التطبيق. فالمستفيدون خلال الفترة الممتدة من 21 جويلية 2025 إلى 31 ديسمبر 2025 يمكنهم الاستفادة من حق الصرف بعنوان سنة 2026، في حين أن الذين استفادوا خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2026 إلى 18 جويلية 2026 يمكنهم الاستفادة مجددًا ابتداءً من 1 جانفي 2027.

وتتكون الوثائق المطلوبة للاستفادة من حق الصرف عبر البطاقة الدولية من وثيقة سفر ذهاب وإياب، أو وصل دفع ضريبة السفر البري وفق التنظيم المعمول به، وجواز سفر ساري الصلاحية، ونسخة من الصفحة الأولى لجواز السفر، ونسخة من التأشيرة السارية المفعول عند الاقتضاء، إضافة إلى وثيقة إثبات المداخيل.

هذا وتبقى جميع البنوك الوسيطة المعتمدة لممارسة عمليات الصرف مخولة لإصدار بطاقة الدفع الدولية أو البطاقة الدولية المخصصة لحق الصرف، ومعالجة طلبات الزبائن وفق الشروط المحددة في التعليمة.

السحب مسموح

كما يمكن استعمال البطاقة في الخارج بعد الشروع في السفر، سواء للدفع أو السحب من أجهزة الصراف الآلي، مع إمكانية الدفع دون تلامس حسب نوع البطاقة والخدمات المرتبطة بها.

وفي حال ضياع البطاقة أو سرقتها أو توقفها عن العمل أثناء الإقامة بالخارج، يتعين على حاملها الاتصال بالبنك الموطّن عبر القنوات المخصصة لهذا الغرض، طبقًا لأحكام المادة 14 من التعليمة، التي تلزم البنوك بتوفير آليات مساعدة لحاملي البطاقات خلال وجودهم خارج الجزائر.

هذا وتعكس هذه التوضيحات انتقال حق الصرف من منطق العملية النقدية التقليدية إلى مسار مصرفي أكثر قابلية للتتبع، يقوم على البطاقات الدولية والحسابات البنكية وربط المبلغ بالغرض الحقيقي من السفر.

كما يسمح هذا التنظيم بتقليص الضغط على المعاملات النقدية، وتسهيل استعمال العملة الصعبة في الخارج، وضبط الرصيد غير المستعمل، مع منح البنوك دورًا أكبر في إدارة العملية ومرافقة الزبائن قبل السفر وأثناء الإقامة خارج البلاد.

ويضع بنك الجزائر، من خلال هذه الإجابات، الإطار العملي لتطبيق التعليمة الجديدة، خصوصًا بالنسبة لحاملي بطاقات Visa وMastercard، القصر، الزوجات، المستفيدين السابقين، والزبائن الراغبين في استعمال حق الصرف عبر القنوات البنكية المنظمة.

بوابة الجزائر الإخبارية: تؤكد أرقام صادرات النفط الجزائري في النصف الأول من 2026 أن الجزائر لا تتحرك فقط بمنطق بيع الخام، بل بمنطق تثمين البرميل داخل الاقتصاد الوطني، بعدما بلغ متوسط صادرات الخام المنقول بحرًا 388 ألف برميل يوميًا، مقابل ارتفاع الإنتاج إلى 987 ألف برميل يوميًا في جوان، في مؤشر يعكس توجيه جزء أكبر من النفط نحو التكرير المحلي وتصدير منتجات نفطية بقيمة مضافة أعلى.

وتصدرت فرنسا قائمة أكبر الدول المستوردة للنفط الجزائري خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، بمتوسط 62 ألف برميل يوميًا، ما يمثل 16 في المائة من إجمالي صادرات الخام الجزائري المنقول بحرًا. وجاءت إسبانيا في المركز الثاني بـ56 ألف برميل يوميًا، ثم كوريا الجنوبية بـ46 ألف برميل يوميًا، والمملكة المتحدة بـ45 ألف برميل يوميًا، وهولندا بـ38 ألف برميل يوميًا.

وتكشف هذه الأرقام، المستندة إلى بيانات وحدة أبحاث الطاقة وبيانات تتبع الشحنات، أن الخام الجزائري حافظ على حضوره داخل أسواق تكريرية كبرى في أوروبا وآسيا، رغم انخفاض متوسط الشحنات البحرية مقارنة بالنصف الأول من 2025، حين بلغت صادرات الجزائر من الخام 447 ألف برميل يوميًا.

فرنسا وإسبانيا في الصدارة.. وأوروبا تستحوذ على الخام الجزائري

تؤكد قائمة أكبر المستوردين استمرار الثقل الأوروبي في خريطة صادرات النفط الجزائري، إذ تضم المراتب الخمس الأولى أربع دول أوروبية هي فرنسا، إسبانيا، المملكة المتحدة وهولندا، إلى جانب كوريا الجنوبية باعتبارها الدولة الآسيوية الوحيدة ضمن القائمة.

وشكلت الدول الخمس مجتمعة نحو 64 في المائة من إجمالي صادرات الجزائر من النفط الخام المنقول بحرًا خلال النصف الأول من 2026، بما يعادل حوالي 247 ألف برميل يوميًا من أصل متوسط إجمالي بلغ 388 ألف برميل يوميًا.

واحتفظت فرنسا بالمركز الأول، رغم تراجع وارداتها من الخام الجزائري بنسبة 18 في المائة مقارنة بالنصف الأول من 2025، حين كانت تستورد 76 ألف برميل يوميًا. ويؤكد هذا الترتيب استمرار السوق الفرنسية كمنفذ رئيسي للنفط الجزائري، خاصة في ظل القرب الجغرافي وملاءمة الخام الجزائري لاحتياجات المصافي الأوروبية.

أما إسبانيا، فبقيت في المرتبة الثانية رغم انخفاض وارداتها بنسبة 36.4 في المائة، من 88 ألف برميل يوميًا في النصف الأول من 2025 إلى 56 ألف برميل يوميًا في النصف الأول من 2026. ورغم هذا التراجع، ظلت السوق الإسبانية ضمن أهم الزبائن الأوروبيين للخام الجزائري، بالتوازي مع استمرار أهمية الجزائر في معادلة الطاقة الإسبانية عمومًا.

وسجلت كوريا الجنوبية المسار المعاكس، بعدما رفعت وارداتها من الخام الجزائري بنسبة 31.4 في المائة، من 35 ألف برميل يوميًا إلى 46 ألف برميل يوميًا، لتحتل المركز الثالث. ويمنح هذا الصعود بعدًا آسيويًا مهمًا لصادرات النفط الجزائري، ويؤكد قدرة الخام الجزائري على الوصول إلى أسواق بعيدة ذات طلب صناعي وتكريري متقدم.

وتراجعت واردات المملكة المتحدة إلى 45 ألف برميل يوميًا، بانخفاض 15 في المائة مقارنة بـ53 ألف برميل يوميًا خلال الفترة نفسها من 2025، بينما حققت هولندا أكبر قفزة نسبية، بارتفاع وارداتها من 14 ألف برميل يوميًا إلى 38 ألف برميل يوميًا، أي بزيادة تتجاوز 170 في المائة.

صادرات أقل لا تعني وزنًا أضعف للنفط الجزائري

بلغ متوسط صادرات الجزائر من النفط الخام المنقول بحرًا 388 ألف برميل يوميًا في النصف الأول من 2026، منخفضًا بنسبة 13.2 في المائة مقارنة بالنصف الأول من 2025، الذي سجل 447 ألف برميل يوميًا. كما جاء الرقم دون متوسط الفترة نفسها من 2024، حين بلغت الصادرات 416 ألف برميل يوميًا.

غير أن القراءة الاقتصادية لا تتوقف عند رقم الصادرات الخام فقط. فالجزائر رفعت إنتاجها النفطي إلى مستويات قوية خلال الفترة نفسها، إذ بلغ متوسط الإنتاج 977 ألف برميل يوميًا في النصف الأول، ووصل إلى 987 ألف برميل يوميًا في جوان، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات، بالتزامن مع تخفيف التخفيضات الطوعية ضمن تحالف أوبك+.

وهنا تظهر الزاوية الاقتصادية الأهم: تراجع صادرات الخام المنقول بحرًا جاء في وقت ارتفع فيه الإنتاج، ما يعني أن جزءًا أكبر من النفط الجزائري لم يغادر في شكل خام، بل اتجه إلى المصافي الوطنية من أجل تكريره وتحويله إلى منتجات نفطية.

وهذا التحول يخدم الجزائر اقتصاديًا، لأن تصدير المنتجات النفطية يمنح قيمة أعلى من تصدير الخام غير المعالج. فالبرميل الذي يدخل المصفاة يمكن أن يتحول إلى وقود، بنزين، مازوت، وقود طائرات، زيوت ومنتجات طاقوية قابلة للتسويق بهوامش أفضل.

وبذلك، لا تعكس أرقام النصف الأول تراجعًا في أهمية النفط الجزائري، بل تعكس إعادة توزيع داخلية بين التصدير الخام والتكرير المحلي، ضمن توجه يهدف إلى تثمين الموارد الطبيعية داخل البلاد بدل إخراجها في شكل أولي.

تقلبات شهرية تكشف مرونة في إدارة الشحنات

شهدت صادرات الجزائر من الخام المنقول بحرًا تقلبات واضحة خلال الأشهر الستة الأولى من 2026. فقد بدأ العام بمستوى منخفض جدًا في جانفي، عند 200 ألف برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى شهري منذ سنوات، قبل أن تقفز الصادرات في فيفري إلى 506 آلاف برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ ماي 2025.

وفي مارس، بلغت الصادرات 391 ألف برميل يوميًا، ثم ارتفعت في أفريل إلى 443 ألف برميل يوميًا، قبل أن تسجل 427 ألف برميل يوميًا في ماي، و363 ألف برميل يوميًا في جوان.

ويعكس هذا التذبذب طبيعة سوق الشحنات النفطية، التي تتأثر ببرامج التحميل، توقيت الصفقات، الطلب الخارجي، تشغيل المصافي، ومسارات النقل البحري. لكنه يكشف أيضًا قدرة الجزائر على إدارة صادراتها بمرونة، بين شهر منخفض جدًا في بداية السنة وقفزة قوية في فيفري، ثم مستويات متوسطة خلال بقية الفترة.

كما أن هذا الأداء الشهري يوضح أن متوسط 388 ألف برميل يوميًا لا يكفي وحده لفهم الصورة كاملة، لأن النصف الأول تضمن شهرًا ضعيفًا في جانفي، وشهرًا قويًا في فيفري، ثم مسارًا أكثر توازنًا بين مارس وجوان.

التكرير المحلي يغير قراءة صادرات الخام

تكتسب أرقام النصف الأول من 2026 أهمية خاصة لأنها تكشف انتقالًا تدريجيًا في فلسفة إدارة النفط الجزائري. فالجزائر لا تراهن فقط على زيادة الإنتاج أو رفع حجم الخام المصدر، بل على تحسين العائد من كل برميل عبر توسيع دور التكرير المحلي.

ويفسر هذا الاتجاه تراجع صادرات الخام المنقول بحرًا رغم ارتفاع الإنتاج. فكل كمية خام توجه إلى المصافي الجزائرية يمكن أن تتحول إلى منتجات نفطية ذات قيمة أعلى، ما يدعم العائدات، ويعزز أمن الإمدادات الداخلية، ويرفع مساهمة الصناعة النفطية في خلق القيمة داخل الاقتصاد الوطني.

وهذا الخيار ينسجم مع سياسة اقتصادية أوسع تقوم على تقليص تصدير المواد الأولية بصيغتها الخام، وتعزيز تحويلها محليًا قبل التصدير. وفي قطاع النفط، يعني ذلك تحويل الخام إلى منتجات نهائية أو نصف نهائية قابلة للتسويق في أسواق متعددة، بدل الاكتفاء ببيع البرميل كما هو.

كما يمنح التكرير المحلي الجزائر قدرة أكبر على التحكم في التوازن بين السوق الداخلية والأسواق الخارجية، خاصة في ظل تقلب أسعار النفط الخام، وتغير الطلب الأوروبي والآسيوي، والتوترات التي تطال طرق الملاحة وسلاسل الإمداد العالمية.

الخريطة الجديدة للمستوردين تعزز موقع الجزائر

توزع صادرات النفط الجزائري بين فرنسا، إسبانيا، كوريا الجنوبية، المملكة المتحدة وهولندا يعكس استمرار ثقة الأسواق الدولية في الخام الجزائري، خصوصًا لدى المصافي التي تبحث عن خامات ذات جودة مناسبة وموقع قريب من مراكز الاستهلاك.

وتحافظ أوروبا على موقعها كوجهة رئيسية، مستفيدة من القرب الجغرافي وتكاليف الشحن الأقل مقارنة بالمصادر البعيدة. كما يفتح حضور كوريا الجنوبية ضمن القائمة نافذة آسيوية مهمة، تؤكد أن النفط الجزائري لا يقتصر على السوق الأوروبية، بل يمتلك قابلية للتموقع في أسواق بعيدة عندما تسمح ظروف الطلب والأسعار والشحن.

وتحمل قفزة هولندا دلالة اقتصادية لافتة، لأن الموانئ الهولندية تعد من أهم بوابات النفط والمنتجات الطاقوية في شمال غرب أوروبا، ما يجعل ارتفاع وارداتها من الخام الجزائري مؤشرًا على إعادة تموقع بعض الشحنات داخل السوق الأوروبية.

في المقابل، يعكس انخفاض واردات فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة تغيرًا في توزيع الشحنات، لا انسحابًا من هذه الأسواق. فالبلدان الثلاثة ما تزال ضمن أكبر مستوردي الخام الجزائري، بما يؤكد بقاء النفط الجزائري حاضرًا في مزيج الطاقة الأوروبي.

الجزائر تنتقل من بيع البرميل إلى تثمينه

تكشف بيانات النصف الأول من 2026 أن الجزائر تدير قطاع النفط بمنطق أكثر ربحية. فمتوسط الصادرات الخام تراجع إلى 388 ألف برميل يوميًا، لكن الإنتاج ارتفع إلى مستويات قوية، وأكبر الزبائن ظلوا حاضرين، والتوجه نحو التكرير المحلي أصبح أكثر وضوحًا.

وهذه المعادلة تمنح الجزائر أفضلية اقتصادية: خام مطلوب في أوروبا وآسيا، إنتاج قريب من عتبة المليون برميل يوميًا، مصافٍ قادرة على رفع القيمة المضافة، وخريطة زبائن متنوعة تقودها فرنسا وإسبانيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وهولندا.

وتبدو الرسالة الاقتصادية الأساسية أن الجزائر لا تقيس قوة قطاع النفط بحجم الخام المصدر فقط، بل بقدرتها على تحويل الخام إلى قيمة مضافة داخلية. فكل برميل يكرر محليًا يعني تشغيلًا أكبر للمصافي، وعائدًا أعلى من المنتجات النفطية، وقدرة أفضل على إدارة السوق الداخلية والتصدير.

وبذلك، لا تقدم أرقام النصف الأول من 2026 صورة تراجع في صادرات الخام بقدر ما تكشف تحولًا في نموذج الاستفادة من النفط الجزائري: إنتاج مرتفع، صادرات خام أكثر انتقائية، وتثمين أكبر للبرميل داخل الجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية / وكالات: أشرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على لقاء حول مستقبل الإنترنت في الجزائر، أكد خلاله التوجه نحو “تسريع اعتماد بروتوكول IPv6 في الجزائر، بهدف تحسين جودة الخدمات الرقمية”، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وقد نظم اللقاء بالتعاون مع الهيئة الإفريقية المسؤولة عن توزيع عناوين الإنترنت (AFRINIC)، بحضور الأعضاء الجزائريين في الهيئة ومختلف الفاعلين في القطاع الرقمي، حيث تمت “مناقشة حوكمة الإنترنت، وحماية الموارد الرقمية الوطنية، وتعزيز حضور الجزائر في الهيئات الدولية والإفريقية المختصة”.

كما تمت مناقشة عدة مواضيع تتعلق، على وجه الخصوص، بـ”كيفية إدارة الإنترنت وحماية الموارد الرقمية للبلاد”، مع استعراض “مكانة الجزائر ودورها” في الهيئات الدولية والإفريقية المختصة بالإنترنت.

وأضاف المصدر ذاته أن من بين أبرز المواضيع التي طرحت خلال اللقاء “الانتقال إلى بروتوكول الإنترنت الجديد IPv6″، موضحا أنه “مثلما يحتاج كل منزل إلى عنوان خاص به، يحتاج كل جهاز متصل بالإنترنت (هاتف، حاسوب، كاميرا، جهاز ذكي…) إلى عنوان رقمي خاص به أيضا”.

وأضاف، في السياق ذاته، أنه “مع الزيادة الكبيرة في عدد الأجهزة حول العالم، أصبحت عناوين (IPv4) غير كافية، لذلك تم تطوير بروتوكول (IPv6)، الذي يوفر عددا هائلا من العناوين، يكفي لمليارات الأجهزة الجديدة مستقبلا”.

وبالنسبة للمستخدمين الجزائريين -يضيف البيان- فإن “اعتماد (IPv6) يساهم في تحسين قدرة شبكات الإنترنت على استيعاب عدد أكبر من الأجهزة، مع تزايد استخدام الهواتف الذكية والحواسيب والأجهزة المتصلة بالإنترنت، كما يدعم تطوير الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الحديثة، ويساعد في تحسين كفاءة الاتصال بالشبكة في بعض الحالات”.

ولفت إلى أن هذا البروتوكول يشكل “أساسا مهما لتوسيع إستخدام التقنيات المستقبلية، مثل المدن الذكية وإنترنت الأشياء، فضلا عن ضمان جاهزية البنية التحتية الرقمية لمواكبة النمو المتواصل للخدمات الرقمية خلال السنوات المقبلة”.

وأكد الوزير، بالمناسبة، أن الجزائر “تعمل على تحديث بنيتها الرقمية وتعزيز حضورها في الهيئات الدولية المختصة بالإنترنت، مع تسريع اعتماد التقنيات الحديثة مثل IPv6، بهدف تحسين جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز أمن الشبكات، ودعم السيادة الرقمية الوطنية”.

بوابة الجزائر الإخبارية: صادق مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على أول عرض من الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار، يتضمن 216 وعاءً عقاريًا بمساحة إجمالية تعادل 2117 هكتار، تمهيدًا لعرضها قريبًا عبر المنصة الرقمية للمستثمر، في خطوة جديدة تستهدف تسهيل الحصول على العقار الاقتصادي وتسريع تجسيد المشاريع الاستثمارية عبر مختلف ولايات الوطن.

وجاءت هذه المصادقة خلال أول اجتماع لمجلس إدارة الوكالة، اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2026 بمقر الوكالة، عقب دخول المراسيم التنفيذية الجديدة حيز التنفيذ، والمتعلقة بإعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

وترأس الاجتماع ممثل الوزير الأول، عبد الرزاق عزاب، بحضور المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، وأعضاء مجلس الإدارة في تشكيلته الجديدة، التي تضم الأمناء العامين لعدد واسع من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بملف الاستثمار.

216 وعاءً عقاريًا عبر 15 ولاية

تضمن جدول أعمال المجلس عرض آليات العمل الخاصة بعملية منح العقار الاقتصادي، إلى جانب المصادقة على أول عرض للأوعية العقارية والأنشطة الاقتصادية الموجهة للنشر عبر المنصة الرقمية للمستثمر.

وفي هذا الإطار، صادق مجلس الإدارة على 216 وعاءً عقاريًا ستقوم الوكالة بعرضها على المنصة الرقمية للمستثمر قريبًا، بمساحة إجمالية تبلغ 2117 هكتار، موزعة على 15 ولاية، من بينها ورقلة، سوق أهراس، أم البواقي، ميلة، بجاية وغليزان.

وتكتسي هذه الخطوة أهمية اقتصادية مباشرة، لأنها تنقل جزءًا مهمًا من مسار الحصول على العقار الاقتصادي إلى واجهة رقمية منظمة، بما يسمح للمستثمرين بالاطلاع على الأوعية المتاحة، والأنشطة الاقتصادية الموجهة إليها، ضمن إطار أكثر وضوحًا وشفافية.

كما تتوفر الوكالة حاليًا على حافظة عقارية تضم نحو 3000 هكتار من العقارات الصناعية والسياحية والحضرية، ستُعرض تدريجيًا على مجلس الإدارة للمصادقة عليها، بعد استكمال تحضير ملفاتها التقنية، وفق المعطيات التي قدمها المدير العام للوكالة خلال الاجتماع.

وثمّن عمر ركاش، بهذه المناسبة، مجهودات السلطات العمومية والمحلية في وضع أكبر عدد من الأوعية العقارية ضمن حافظة الوكالة، بما يعزز قدرة الجهاز الجديد على الاستجابة للطلب المتزايد على العقار الموجه للاستثمار.

مجلس إدارة موسع لتسريع القرار الاستثماري

يضم مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في تركيبته الجديدة، الأمناء العامين لقطاعات الشؤون الخارجية، المحروقات، المناجم، الجماعات المحلية، المالية، الصناعة، الفلاحة، الطاقة، التعمير والتهيئة العمرانية، التجارة الخارجية، التجارة الداخلية، الري، السياحة، البيئة والتشغيل.

ويعكس هذا التمثيل الواسع توجهًا نحو جعل القرار الاستثماري أكثر تنسيقًا بين القطاعات المعنية، خاصة أن منح العقار الاقتصادي يرتبط غالبًا بتقاطع إداري وتقني بين عدة وزارات وهيئات، من الصناعة والفلاحة والطاقة إلى التعمير والري والسياحة والبيئة.

وأبرز المدير العام للوكالة الدور المنتظر من مجلس الإدارة، بعد توسيع صلاحياته ورفع مستوى تمثيل أعضائه، في تسهيل الفعل الاستثماري، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وتسهيل الحصول على العقار الاقتصادي من خلال قرارات جماعية مسبقة وملزمة للقطاعات المعنية.

ومن شأن هذا المسار، وفق المقاربة الجديدة، الحد من العراقيل التي كانت تواجه المستثمرين، خاصة تلك المرتبطة بتعدد المتدخلين، بطء المعالجة، أو غياب الرؤية الموحدة بخصوص قابلية الأوعية العقارية لاحتضان مشاريع استثمارية فعلية.

كما يسمح اعتماد قرارات جماعية مسبقة بتقليص آجال معالجة الملفات، وتوجيه المستثمرين نحو أوعية جاهزة أو قابلة للتجسيد، بما يرفع من سرعة الانتقال من مرحلة التسجيل والدراسة إلى مرحلة إطلاق المشاريع على أرض الواقع.

العقار الاقتصادي في خدمة الاستثمار المنتج

تهدف هذه الخطوة إلى الجمع بين النظرة الاستباقية في تحديد الاستثمارات القابلة للتجسيد الفعلي قبل الشروع في الإجراءات، والنظرة الاستشرافية في توجيه الاستثمار نحو القطاعات والأنشطة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.

ويرتبط هذا التوجه باستقطاب مشاريع ذات قيمة مضافة عالية وأثر تنموي مباشر، خاصة من حيث توفير مناصب الشغل، دعم التنمية الإقليمية المتوازنة، والمساهمة في إحلال الواردات عبر مشاريع إنتاجية قادرة على تلبية جزء من حاجيات السوق الوطنية.

وتراهن الجزائر، من خلال إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وتحديد آليات جديدة لمنح العقار الاقتصادي، على معالجة واحدة من أبرز النقاط التي ظلت تؤثر في وتيرة تجسيد المشاريع، وهي توفر العقار المناسب، الجاهز، والموجه وفق رؤية اقتصادية واضحة.

كما يشكل توسيع تمثيل القطاعات الوزارية في مجلس إدارة الوكالة، ورفع مستوى تمثيلها، إلى جانب توسيع صلاحيات الشباك الوحيد، مرحلة جديدة في إصلاح منظومة الاستثمار، بما يعزز التنسيق بين الإدارات، يحسن مناخ الأعمال، ويرفع جاذبية الجزائر أمام الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

ويحمل عرض 216 وعاءً عقاريًا عبر المنصة الرقمية للمستثمر دلالة عملية على انتقال إصلاح الاستثمار من النصوص التنظيمية إلى التطبيق الميداني، من خلال توفير أوعية محددة، مصادق عليها، وموجهة للاستثمار وفق آليات أكثر تنظيمًا.

وبذلك، تضع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أول لبنة عملية في مسار جديد لمنح العقار الاقتصادي، يقوم على الرقمنة، التنسيق المسبق، الشفافية، وتوجيه العقار نحو المشاريع القادرة على خلق الثروة ومناصب الشغل ودعم الإنتاج الوطني

بوابة الجزائر الاخبارية: دخلت الجزائر مرحلة جديدة في مسار التحول الرقمي، عقب إطلاق البوابة الوطنية للخدمات الرقمية، التي تعد منصة موحدة تهدف إلى تقريب الإدارة من المواطن، وتسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية عبر الإنترنت، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي للفترة 2025-2030.

وأكد المدير المركزي بالمحافظة السامية للرقمنة، محمد لوعيل، أن إطلاق هذه البوابة يمثل خطوة مهمة نحو رقمنة الخدمات ذات الأثر المباشر على الحياة اليومية للمواطن، من خلال توفير فضاء رقمي موحد يتيح الاستفادة من مختلف الخدمات الإدارية بطريقة مبسطة وسريعة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمة العمومية .

وأوضح لوعيل، في تصريحات للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أن المشروع يندرج ضمن رؤية وطنية تهدف إلى تحديث الإدارة العمومية، والرفع من مستوى الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز مساهمة الاقتصاد الرقمي في التنمية الوطنية.

وأشار المسؤول إلى أن الجزائر تراهن، من خلال هذه المبادرة، على تحسين موقعها في المؤشرات الدولية المتعلقة بالحكومة الرقمية، مع العمل على تحقيق مراتب أكثر تقدما بحلول سنة 2030، معربا عن أمله في أن تسجل البلاد نتائج إيجابية في التصنيفات الدولية المنتظر صدورها خلال شهر سبتمبر المقبل.

وتندرج البوابة الوطنية للخدمات الرقمية ضمن سلسلة من المشاريع التي باشرتها الدولة لتسريع رقمنة الإدارة وتقليص الإجراءات التقليدية، بما يسمح للمواطنين بالحصول على الخدمات عن بعد، دون الحاجة إلى التنقل أو إيداع الملفات الورقية في العديد من الحالات.