الجيش الجزائري يواصل حربه ضد بارونات المخدرات والجماعات الإرهابية! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: سلم الإرهابي “ح.م” المدعو “أبو بركة” نفسه للسلطات العسكرية الجزائرية بإن قزام بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى، وذلك حسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها.

كما تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من توقيف (7) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، يضيف ذات المصدر.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة من شأنها تحويل الشرق الجزائري إلى موقع عالمي لتصدير الفوسفات وتعزيز الصادرات خارج المحروقات، تستعد الجزائر اليوم لإطلاق أشغال أكبر مشروع استراتيجي يهدف إلى استخراج وتثمين الفوسفات محلياً وتحويله إلى أسمدة ومواد كيميائية لدعم الأمن الغذائي والاقتصاد الجزائري.

وفي هذا الصدد، يشرع وزير المحروقات الجزائري محمد عرقاب، بداية من اليوم الأربعاء في زيارة عمل وتفقد إلى ولايات عنابة وسوق أهراس وتبسة وبئر العاتر، وذلك برفقة وفد وزاري يضم كلا من وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، ووزير المناجم والصناعات المنجمية، مراد حنيفي، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نورالدين داودي، وإطارات من القطاعات الثلاثة.

وتأتي هذه الزيارة المشتركة، وفق بيان وزارة المحروقات الجزائرية، للإطلاق الرسمي لأشغال إنجاز مشروع الفوسفات المدمج، في إطار المتابعة الدورية والميدانية لمراحل تجسيده، لاسيما عقب التوقيع، بتاريخ 12 أوت 2026، على عقود إنجاز عدد من المنشآت الاستراتيجية المرتبطة به، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون، الرامية إلى تسريع وتيرة إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي وضمان دخوله حيز الإنتاج ضمن الآجال المحددة.

ويعد المشروع، يضيف البيان، أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية والمهيكلة للاقتصاد الوطني، والرامي إلى تطوير واستغلال الموارد المنجمية الوطنية، وتحويل الفوسفات وتثمينه محليا، بما يسمح برفع القيمة المضافة وتعزيز الصادرات خارج المحروقات.

وسيتفقد الوفد الوزاري، حسب ذات المصدر، خلال هذه الزيارة، مختلف المنشآت والبنى التحتية المرتبطة بالمشروع عبر الولايات المعنية، لاسيما المواقع المخصصة للاستخراج والتثمين المنجمي، والمنشآت والمجمعات التحويلية، فضلا عن شبكات النقل والمنشآت القاعدية واللوجستية المخصصة لمرافقة المشروع.

كما ستشكل الزيارة مناسبة للوقوف ميدانيا على مدى تقدم الأشغال ومستوى الجاهزية التقنية لمختلف مكونات المشروع، ومتابعة سير عمليات الإنجاز، إلى جانب إسداء التعليمات اللازمة لضمان احترام الرزنامة المسطرة وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يكفل دخول المشروع حيز الإنتاج ضمن الآجال المحددة.

ويندرج مشروع الفوسفات المدمج ضمن رؤية متكاملة لتثمين الموارد المنجمية الوطنية وتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بها، بما يسمح بتعزيز الإنتاج الوطني من الأسمدة والمنتجات الكيميائية ذات القيمة المضافة، ودعم الأمن الغذائي، وخلق مناصب الشغل، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات خارج المحروقات.

بوابة الجزائر الإخبارية: تُبرز تقارير المؤشرات الدولية موقعاً ريادياً للجزائر على الصعيدين الإقليمي والمغاربي، حيث تعكس الأرقام تقدماً في مجالات حيوية تشمل الاقتصاد، والتنمية البشرية، والرعاية الصحية، والقدرات العسكرية. وتقدم هذه البيانات قراءة تحليلية لمكانة البلاد مقارنة بدول الجوار، مستندة إلى إحصائيات هيئات ومؤسسات عالمية.

ريادة اقتصادية في المنطقة المغاربية

على الصعيد الاقتصادي، ترسم البيانات آفاقاً إيجابية؛ إذ يشير موقع “وورلدوميتر” استناداً إلى بيانات صندوق النقد الدولي، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للجزائر سيبلغ نحو 317.17 مليار دولار بحلول عام 2026. هذا التقدير يضع الاقتصاد الجزائري في المرتبة الـ 51 عالمياً، متصدراً بذلك اقتصادات المنطقة المغاربية. ويتماشى هذا مع توقعات صندوق النقد بتجاوز البلاد هذه العتبة المالية، رغم أن الأرقام تبقى قراءة استشرافية بانتظار الحصيلة النهائية لتلك السنة.

مؤشرات إيجابية في التنمية البشرية والصحة

اجتماعياً، يُظهر تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025 (المعتمد على بيانات 2023) تقدماً نوعياً للجزائر. فقد سجلت البلاد 0.763 نقطة، لتحل في المرتبة 96 عالمياً ضمن فئة “التنمية البشرية المرتفعة”، متقدمة على تونس (المرتبة 105) والمغرب (المرتبة 120). ويدعم هذا التصنيف ارتفاع العمر المتوقع عند الولادة للمواطن الجزائري إلى 76.3 سنة، ووصول المدة المتوقعة للدراسة إلى 15.5 سنة. وفي قطاع الصحة، عززت الجزائر مكانتها بحصولها على المرتبة 70 عالمياً في ركيزة الصحة ضمن مؤشر “ليغاتوم للازدهار” لعام 2023.

تفوق عسكري ملحوظ

عسكرياً، تؤكد إحصائيات “غلوبال فاير باور” لعام 2026 الجاهزية العالية للجيش الجزائري؛ حيث حلت البلاد في المرتبة 27 عالمياً من أصل 145 دولة بمؤشر قدره 0.4849. ويعكس هذا التصنيف الذي يستند إلى أكثر من 60 عاملاً يشمل الإمكانات اللوجستية، والمالية، والجغرافية تمركزاً إقليمياً قوياً، مقارنة بالمغرب الذي جاء في المرتبة 56 (بمؤشر 1.0368)، وتونس في المرتبة 79 (بمؤشر 1.7823).

التعليم وقياسات القدرات المعرفية

في قطاع التعليم، منح تقييم “يو إس نيوز” لعام 2024 (المنشور عبر “وورلد بوبوليشن ريفيو”) الجزائر درجة 1.8 في التعليم العام، مقابل 1.3 للمغرب و1.1 لتونس. وعلى صعيد آخر، أشارت بيانات الموقع ذاته إلى تسجيل الجزائر متوسط 97.53 في اختبارات الذكاء، متقدمة بفارق طفيف على تونس (97.46) والمغرب (97.24). غير أن هذه الأرقام، المعتمدة على مشاركات إلكترونية، تتطلب قراءة موضوعية؛ إذ تظل مؤشراً نسبياً لا يمكن الاعتماد عليه وحده للحكم على القدرات المعرفية الشاملة دون التحقق من دقة تمثيل العينات وظروف المشاركة.

تقدم هذه القراءة المتقاطعة للمؤشرات الدولية صورة واضحة عن المسار الحالي للجزائر، مبرزة نقاط قوة استراتيجية تضعها في موقع متقدم إقليمياً. وتكتسب هذه الأرقام قيمتها الحقيقية عند وضعها في سياقها المنهجي، لتكون أداة فعالة لمتابعة الأداء واستشراف المستقبل التنموي للبلاد.

مقال رأي بقلم : السفير الجزائري السابق عمار بلاني

بوابة الجزائر الإخبارية : طلب مني صديق صحفي أن أبدي وجهة نظري الشخصية بشأن ما يُحضَّر له في مجلس الأمن بخصوص الصحراء الغربية وهذا ما أجبته به، بصورة عامة، في ضوء مختلف المصادر المفتوحة والتحليلات والتصريحات التي اطلعت عليها على الإنترنت.

للبدء، أود التوقف عند بعض المعطيات المتعلقة بالسياق السياسي.

هناك ثلاثة عناصر تبدو لي حاسمة منذ البداية:

أولاً، أياً كان السيناريو الذي سيعتمده مجلس الأمن، وتحت تأثير بعض الأعضاء الدائمين المؤيدين للمقاربة المغربية، فإن مبدأ حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير يظل أمراً لا يمكن تجاوزه. فهذا المبدأ يستند إلى وضع الصحراء الغربية باعتبارها إقليماً غير متمتع بالحكم الذاتي، وإلى عقيدة الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار.

ثانياً، يتعين أن يحظى أي اتفاق سياسي بقبول صريح وحر من جانب جبهة البوليساريو، بصفتها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي. وسيتم استبعاد أي أمر واقع أو تسوية خارج إطار الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، فإن الدعوة التكتيكية الموجهة إلى «الحركة الصحراوية من أجل السلام»، وهي في واقع الأمر ملحق بالأجهزة المغربية، للضغط على البوليساريو، ستظل مناورة هامشية لا تأثير لها على جوهر القضية.

ثالثاً، لم يعد بالإمكان تجاهل مسؤولية المغرب عن تعثر العملية السياسية. فهذا البلد يضاعف الشروط المسبقة ويسعى إلى فرض معاييره الخاصة باعتبارها الإطار الذي لا غنى عنه للتفاوض.

وعلى جبهة البوليساريو، من جانبها، أن تحافظ على مشاركتها في العملية السياسية، ولكن من دون القبول بأن تُفسَّر هذه المشاركة على أنها قبول مسبق بنتيجتها. وعليها، قبل كل شيء، أن تطالب بالحفاظ صراحة على المعايير الدولية التي تحكم القضية، وألا يُسمح لأي طرف، من خلال شروط أحادية الجانب، بتحويل عملية التفاوض إلى مجرد آلية لإقرار أمر واقع مفروض.

هذه المسائل ستحتاج إلى أن تُحسم على مدى زمني طويل. وعلى الرغم من أن المغرب يسعى إلى تسريع الجدول الزمني لفرض قراءته الخاصة، فإن إدارة ترامب نفسها تواجه أولويات وقيود أجندتها الداخلية.

ومن الواضح أن الرباط تريد الحفاظ على الانخراط الأمريكي من أجل تحويل مهمة المينورسو، ولا سيما من خلال حذف أي إشارة إلى الاستفتاء، أي حرف R في اسم MINURSO، وإعادة تركيز مهمتها على العملية السياسية وعلى خطة الحكم الذاتي المغربية.

ومن هذا المنطلق، فإن توقيت استكمال التطبيع مع إسرائيل ليس عرضياً. فرفع مستوى التمثيل المغربي إلى رتبة سفارة، الذي أُعلن عنه في منتصف سبتمبر، يشكل أيضاً إشارة موجهة إلى واشنطن. وتسعى الرباط بذلك إلى تشجيع إدارة ترامب على استخدام كامل ثقلها مع اقتراب موعد 31 أكتوبر.

مراجعة مهمة المينورسو: منعطف في 31 أكتوبر؟

في تقديري، يشكل 31 أكتوبر 2026 موعداً حاسماً بالنسبة إلى ملف الصحراء الغربية. ولن يتعين على مجلس الأمن تجديد ولاية المينورسو فحسب، بل سيتعين عليه، قبل كل شيء، تحديد مستقبلها، في إطار المقاربة السياسية التي أعادت صياغتها القرار 2797.

فقد مدد هذا القرار ولاية البعثة حتى 31 أكتوبر 2026، ونص على إجراء مراجعة استراتيجية للبعثة قبل هذا الموعد.

وخلافاً للتفسير الأقصوي والمبالغ فيه الذي قدمه بوريطة في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر، فإن القرار 2797 لا يكرس بأي شكل من الأشكال السيادة المغربية على الصحراء الغربية. فهو يجعل مقترح الحكم الذاتي أساساً للتفاوض، مع الإبقاء على هدف التوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وتحويل أساس للتفاوض إلى حل مفروض يعني إفراغ العملية من مضمونها. فبوسع القرار أن يحدد إطار التفاوض، لكنه لا يستطيع أن يحدد نتيجته مسبقاً.

ويتضمن خطاب بوريطة أيضاً تناقضاً صارخاً: الإيحاء بأن البوليساريو «ميليشيا انفصالية»، مع إظهار الرغبة في التفاوض معها. فلا يمكن في الوقت نفسه تحديد طرف محاور والسعي إلى نزع الشرعية عنه. إنها حالة نموذجية من الانفصام الدبلوماسي.

ويبدو مجلس الأمن اليوم، بصورة عامة، منحازاً إلى الموقف المغربي، إذ أقدّر أن ما بين أحد عشر واثني عشر عضواً من أعضائه يؤيدون، بدرجات متفاوتة، خطة الحكم الذاتي.

وتظل الصين وروسيا أبرز الأصوات المعارضة، لأسباب تخص كلاً منهما. وقد امتنعت الدولتان، إلى جانب باكستان، عن التصويت على القرار 2797 في أكتوبر 2025. وبالارتباط المباشر بقضية كشمير، ترى إسلام آباد أن الوضع النهائي لأي إقليم متنازع عليه يجب أن يتحدد من خلال ممارسة سكانه لحقهم في تقرير المصير.

وبحسب قراءتي، تظل بكين وموسكو متمسكتين بالإطار الأممي وبمبدأ التوصل إلى اتفاق بين الأطراف. غير أن موقفيهما يندرجان أيضاً ضمن أجندتيهما كقوتين عظميين، وفي إطار الدفاع عن مصالح جيوسياسية مرتبطة بمختلف مناطق نفوذهما. ولذلك تراقبان باهتمام السابقة التي يمكن أن يخلقها تطور قضية الصحراء الغربية إذا فُرض خارج إطار تسوية حقيقية بين الأطراف.

ويضاف إلى ذلك قلق بشأن أسلوب التفاوض المتعجل حول القرارات. فموسكو، خصوصاً، ترى أن مواقفها وتعديلاتها لا تؤخذ في الاعتبار بما يكفي من جانب «حامل القلم» أو الـ Penholder. ولذلك، فإن الانتقاد يتعلق بقدر ما بعملية إعداد النصوص كما يتعلق بمضمونها.

غير أن هذه القراءة ينبغي أيضاً أن توضع في إطار المقاربة الأمريكية الجديدة لعمليات حفظ السلام. فإدارة ترامب تطالب ببعثات ذات «ولايات واضحة»، مقرونة بنتائج قابلة للقياس، بدلاً من عمليات تجديد غير محددة الأجل. وهي ترى أن البعثات يجب أن تظل مركزة على الوظائف الأمنية لخدمة خطة سياسية، وأن البعثات التي لا تتكيف مع ذلك ينبغي أن يكون من الممكن إنهاؤها، كما هو الحال بالنسبة إلى اليونيفيل في لبنان.

وفي هذا السياق يطرح السؤال المركزي نفسه: ماذا نفعل بالمينورسو؟

أنشئت المينورسو عام 1991 لتنظيم استفتاء لم يُجرَ قط. وقد أعادت البعثة تدريجياً تركيز مهامها على المراقبة العسكرية، ومراقبة التوترات، وإزالة الألغام، ومواكبة العملية السياسية. ولم تعد ولايتها الأصلية تتطابق مع وظيفتها الفعلية على الأرض.

وتبرز عدة سيناريوهات.

1. تجديد الولاية لمدة عام مع تقليصها.

ستُبقى المينورسو في صيغة محدودة، تركز على المراقبة العسكرية لوقف إطلاق النار، مع التخلي عن وظائفها المدنية. وسينتقل الجانب السياسي بدرجة أكبر إلى إدارة أمريكية، من خلال دبلوماسية مباشرة بين الأطراف.

1. تمديد لمدة ستة أشهر.

ستتيح هذه النافذة لواشنطن بضعة أشهر إضافية لمحاولة انتزاع اتفاق سياسي.

1. تجديد يتماشى بدرجة أكبر مع الموقف المغربي.

قد يؤدي هذا السيناريو إلى ردود فعل أشد من جانب موسكو وبكين.

1. تحول عميق في الولاية العسكرية.

ستتحول المينورسو إلى بعثة ذات طابع أمني أساساً، مواصلةً منطق تقليص وظائفها ووسائلها الذي بدأ بالفعل.

1. إنهاء البعثة.

يبدو هذا السيناريو صعب التصور على المدى القصير. فانسحابها سيخلق فراغاً أمنياً ويحرم المنطقة من الجهاز الدولي الوحيد الموجود على جانبي الجدار الرملي، في وقت استؤنفت فيه الأعمال العدائية منذ عام 2020.

كما يمكن تصور سيناريو انتقالي.

تواكب البعثة المفاوضات خلال فترة محددة، قبل أن يتم تعديل ولايتها، أو حتى إنهاؤها في حال التوصل إلى اتفاق سياسي. وعندها يصبح اختفاؤها نتيجة لتسوية سياسية، وليس قراراً منفصلاً عنها.

لذلك، لا تكمن أهمية 31 أكتوبر في معرفة ما إذا كانت المينورسو ستبقى، بقدر ما تكمن في تحديد أي صيغة من المينورسو يريد مجلس الأمن الحفاظ عليها.

وسيتعين على المجلس تحديد ما إذا كانت المينورسو ستظل أداة عسكرية أساساً لتحقيق الاستقرار، أم أنها ستدخل مرحلة انتقالية مرتبطة بالسعي إلى تسوية سياسية، يتم التفاوض بشأنها بحسن نية، من دون شروط مسبقة وبعيداً عن أي منطق مقايضاتي.

بوابة الجزائر الإخبارية: سجل إنتاج الغاز الطبيعي في الجزائر ارتفاعا خلال شهر 2026، بالتزامن مع قفزة كبيرة في الاستهلاك المحلي، الذي بلغ مستويات قياسية، خاصة مع الارتفاع اللافت في احتياجات قطاع توليد الكهرباء خلال فترة ذروة الطلب الصيفي.

وأظهرت بيانات حديثة أن إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي ارتفع إلى 8.612 مليار متر مكعب خلال جويلية الماضي، مقابل 8.377 مليار متر مكعب خلال الشهر نفسه من عام 2025، بزيادة قدرها نحو 235 مليون متر مكعب، أي 3 بالمائة على أساس سنوي.

ويعادل إنتاج جويلية متوسطًا يوميًا يقارب 9.8 مليار قدم مكعبة، مقابل نحو 9.5 مليار قدم مكعبة يوميا.

ويأتي هذا الارتفاع بعد تراجع طفيف في الإنتاج خلال جوان، عندما انخفض بنسبة 0.4 بالمائة إلى 8.168 مليار متر مكعب، مسجلًا أول انخفاض على أساس سنوي خلال العام الجاري.

وعلى مدار الأشهر السبعة الأولى من 2026، بلغ إنتاج الجزائر من الغاز نحو 62.621 مليار متر مكعب، مقابل 60.184 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة تقارب 4 بالمائة.

وسجل شهر جانفي الماضي أعلى مستوى للإنتاج منذ بداية العام عند 10.437 مليار متر مكعب، فيما بلغ الإنتاج 8.946 مليار متر مكعب في فبراير، و9.669 مليار متر مكعب في مارس، ثم 8.447 مليار متر مكعب في أبريل، و8.342 مليار متر مكعب في ماي، قبل أن يتراجع إلى 8.168 مليار متر مكعب في جوان ويعاود الارتفاع إلى 8.612 مليار متر مكعب في جويلية.

وفي المقابل، شهد استهلاك الغاز في الجزائر خلال جويلية قفزة أكبر، إذ ارتفع بنسبة 12.6 بالمائة على أساس سنوي، ليصل إلى 4.657 مليار متر مكعب، بزيادة قدرها نحو 521 مليون متر مكعب مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

وكان قطاع توليد الكهرباء المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، بعدما استحوذ على نحو 69 بالمائة من إجمالي استهلاك الغاز، بما يعادل 3.208 مليار متر مكعب.

ويعني ذلك أن استهلاك قطاع الكهرباء من الغاز خلال جويلية الماضي بلغ نحو ضعف المستوى المسجل في جوان 2025، عندما لم يتجاوز 1.606 مليار متر مكعب.

وتزامنت هذه القفزة مع تسجيل الطلب على الكهرباء مستويات تاريخية، إذ اقترب الطلب من 21.4 ألف ميغاواط لأول مرة في 13 يوليو/تموز، قبل أن يتجاوز هذا المستوى في 19 أغسطس/آب، مسجلًا نحو 21.828 ألف ميغاواط.

ولم يقتصر ارتفاع الاستهلاك على شهر يوليو، إذ زاد إجمالي استهلاك الجزائر من الغاز خلال الأشهر السبعة الأولى من العام بنحو 7 بالمائة، ليصل إلى 33.149 مليار متر مكعب، مقابل 30.942 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من 2025.

وبذلك، يظهر أن الطلب المحلي على الغاز ينمو بوتيرة أسرع من الإنتاج، في ظل الدور المتزايد للغاز الطبيعي في تلبية احتياجات قطاع الكهرباء، خصوصًا خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استخدام أجهزة التبريد.

وفي جانب الصادرات، تراجعت كميات الغاز الجزائري المصدرة عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال خلال يوليو/تموز إلى 3.764 مليار متر مكعب، مقابل 3.971 مليار متر مكعب خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

ورغم انخفاض إجمالي الصادرات، ارتفعت الكميات المصدرة عبر خطوط الأنابيب إلى 3.184 مليار متر مكعب، مقارنة بـ2.938 مليار متر مكعب في يوليو 2025.

في المقابل، تراجعت صادرات الغاز الطبيعي المسال بشكل ملحوظ إلى 0.580 مليار متر مكعب، مقابل 1.032 مليار متر مكعب خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وواصلت صادرات الغاز المسال تسجيل مستويات منخفضة خلال أغسطس/آب، إذ بلغت نحو 0.45 مليون طن، بما يعادل قرابة 0.612 مليار متر مكعب.

ورغم تراجع صادرات الغاز المسال، تبرز إمكانية فتح أسواق جديدة أمام الغاز الجزائري، إذ تبحث بنغلاديش استيراد نحو 10 شحنات سنويًا من الغاز المسال الجزائري ضمن عقد قصير الأجل، فيما تتواصل المفاوضات بين الجانبين بشأن الأسعار ومواعيد التسليم وشروط التوريد.

وتوزعت شحنات الغاز المسال الجزائرية على أربع دول أوروبية، تصدرتها تركيا بـ211 ألف طن، تلتها إيطاليا بـ108 آلاف طن، ثم فرنسا بـ99 ألف طن، وإسبانيا بـ32 ألف طن.

وتعكس هذه الأرقام تنامي أهمية الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة الجزائري، في وقت يواصل فيه الإنتاج تسجيل مستويات مرتفعة، بينما يتزايد الاستهلاك المحلي، مدفوعًا بالطلب القياسي على الكهرباء، وهو ما يجعل تحقيق التوازن بين احتياجات السوق الداخلية والالتزامات التصديرية أحد أبرز تحديات قطاع الغاز خلال المرحلة المقبلة.

بوابة الجزائر الإخبارية: بحث رئيس السلطة العليا والوقاية من الفساد ومكافحته بالنيابة، أمحمد جلاوي، مع وفد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك على هامش أشغال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض عدد من مشاريع وبرامج السلطة العليا الجزائرية في مجال تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد، إلى جانب الاطلاع على الممارسات والتجارب المعتمدة في البلدين لتطوير آليات العمل المؤسساتي في هذا المجال.

كما ناقش الطرفان آفاق توسيع التعاون وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، بما يساهم في تطوير الأداء المؤسساتي والاستفادة من التجارب والمبادرات الناجحة لدى الجانبين.

ويأتي هذا اللقاء في سياق أشغال المؤتمر العربي لمكافحة الفساد، الذي يتيح للدول المشاركة تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التنسيق في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

وجرى اللقاء بحضور سفير الجزائر لدى دولة قطر، صالح عطية، وفق ما أورده بيان للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

بوابة الجزائر الإخبارية: 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي يمثل الدين الخارجي المتوقع للجزائر في 2026، مقابل نمو بـ4% للقطاع غير الهيدروكربوني، وأكثر من 20 ألف مشروع استثماري مسجل بقيمة تتجاوز 9 آلاف مليار دينار، فيما وضع الرئيس عبد المجيد تبون نهاية 2027 سقفاً زمنياً لتجاوز الناتج الداخلي الخام 400 مليار دولار. وبين هذه الأرقام يظهر، بعد نحو سبع سنوات من بداية العهدة الأولى، المسار الذي اختاره الرئيس للاقتصاد الجزائري: المحافظة على القرار المالي، توسيع قاعدة الاستثمار، إعادة الصناعة والمناجم والفلاحة إلى مركز النمو، وبناء موارد جديدة للتصدير والثروة إلى جانب المحروقات.

ولم يبدأ هذا المسار من هدف الـ400 مليار دولار. ففي 2019، حمل برنامج تبون 54 التزاماً جعل «الإنعاش والتجديد الاقتصادي» أحد محاوره الأساسية، ووضع ضمن أولوياته تحديث المنظومة البنكية والمالية، إصلاح المؤسسات العمومية، تحسين الاستثمار، إدماج الاقتصاد الموازي، تطوير الفلاحة، ودعم الإنتاج والصادرات واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. أي أن التنويع الاقتصادي ظهر منذ البداية كجزء من بناء نموذج جديد، ولم يأت لاحقاً كرد فعل ظرفي على أسعار النفط.

ومع مرور السنوات، اتضحت فلسفة هذا البرنامج أكثر: لم يطرح تبون التخلي عن المحروقات، بل تغيير موقعها في المعادلة الاقتصادية. فالنفط والغاز يبقيان مصدر قوة مالية واستراتيجية للجزائر، لكن العائد المتأتي منهما يُدفع تدريجياً نحو بناء أصول قادرة على توليد ثروة إضافية: مناجم مرتبطة بالتحويل الصناعي، سكك حديدية تخفض تكلفة النقل، زراعة تعوض الواردات، مصانع ترفع الإدماج المحلي، ومؤسسات تكنولوجية لا تحتاج أصلاً إلى مورد طبيعي كي تنتج قيمة.

وكانت سنة 2020 أول اختبار فعلي لهذه الرؤية. ففي خضم أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط، تمسك الرئيس بخيار تجنب المديونية الخارجية الثقيلة وربطه باستقلال القرار الاقتصادي. وبعد ست سنوات، يظهر هذا التوجه بوضوح في ميزان الجزائر الخارجي؛ إذ يضع صندوق النقد الدين الخارجي عند نحو 1% فقط من الناتج في 2026، مع توقع انخفاضه إلى 0.8% في 2027.

وتمنح هذه النسبة الجزائر هامشاً مالياً خارجياً لافتاً؛ فهي تدخل مرحلة استثمارية واسعة من دون عبء كبير لخدمة قروض أجنبية أو تعرض مرتفع لتقلب أسعار الفائدة الدولية. لكن هذا الخيار فرض في المقابل تحدياً أكثر صرامة: إذا كانت التنمية لن تمول أساساً بالدين الخارجي، فعلى الاقتصاد الوطني أن يصبح قادراً على إنتاج موارد أكبر بنفسه.

ومن هنا انتقلت رؤية الرئيس تدريجياً من حماية السيادة المالية إلى بناء السيادة الإنتاجية.

من التصدير إلى الاستثمار.. بناء قاعدة تمول النمو

في 2022 أصبح التنويع قابلاً للقياس بالدولار. فقد تحدث تبون عن جعل تنويع الاقتصاد «أمراً ملموساً»، ووضع سقفاً عند نحو 7 مليارات دولار للصادرات خارج المحروقات، بعدما كانت، وفق تصريحاته، لا تتجاوز 1.3 مليار دولار في مراحل سابقة. وفي العام نفسه ربط رفع قيمة الدينار بتصحيح الاختلالات الاقتصادية وزيادة حجم الاقتصاد.

والتحول هنا يتجاوز حجم الصادرات. فالإنتاج المحلي الذي يحل محل سلعة مستوردة يحافظ على العملة الصعبة، بينما السلعة الجزائرية التي تصل إلى الخارج تجلب مورداً جديداً منها. ولهذا أصبح التصدير امتداداً طبيعياً للسياسة الصناعية، وليس ملفاً تجارياً منفصلاً عنها.

لكن التصدير يحتاج إلى إنتاج، والإنتاج يحتاج إلى استثمار. لذلك تحركت المرحلة التالية حول قانون الاستثمار والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والمنصة الرقمية والعقار الاقتصادي والشباك الوحيد. وفي 2023، أصبح تقليص البيروقراطية والفاصل الزمني بين رغبة المستثمر ودخول المشروع حيز التنفيذ أحد المحاور المتكررة في تصريحات الرئيس.

ثم جاءت العهدة الثانية في 2024 لترفع مستوى الالتزام من إصلاح البيئة إلى تحديد النتائج المطلوبة منها. فوضع البرنامج 20 ألف مشروع استثماري، و450 ألف منصب عمل، و20 ألف مؤسسة ناشئة، و500 ألف مقاول ذاتي، ومليوني سكن، إلى جانب رفع حصة الصناعة وتوسيع الري الزراعي وتحقيق اكتفاء أكبر في المحاصيل الاستراتيجية.

وبحلول 11 ماي 2026، أعلنت الحكومة أن عدد المشاريع المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تجاوز بالفعل 20 ألف مشروع، بقيمة تفوق 9 آلاف مليار دينار. وهو تطور يمنح هدفاً رئيسياً من برنامج العهدة الثانية نتيجة رقمية واضحة على مستوى التسجيل قبل نهايتها بسنوات.

لكن القيمة الحقيقية لهذا الرقم ستظهر في المرحلة التالية. فالمشروع المسجل يمثل رأسمالاً محتملاً، بينما المشروع الذي يدخل الإنتاج هو الذي يرفع الناتج ويخلق الوظائف ويدفع الضرائب ويعوض الواردات أو يولد الصادرات. ولذلك يصبح الانتقال من التسجيل إلى الاستغلال أحد أهم اختبارات الفترة بين 2026 و2029.

وهنا أيضاً يظهر تماسك أهداف البرنامج: الـ20 ألف مشروع ليست رقماً منفصلاً عن الـ450 ألف وظيفة، كما أن التشغيل ليس منفصلاً عن الإنتاج، والإنتاج ليس منفصلاً عن الضرائب والصادرات. الاستثمار هو الحلقة التي يفترض أن تحول التعهدات إلى موارد اقتصادية دائمة.

تبون يربط 400 مليار دولار بالمناجم والصناعة لا بالنفط وحده

ومع بداية العهدة الثانية، أصبح هدف 400 مليار دولار عنواناً أكبر للرؤية. ففي 2025 تحدث الرئيس عن انتقال الجزائر إلى مصاف الاقتصادات الناشئة، ثم أعاد في فيفري 2026 التأكيد على تجاوز الناتج هذا المستوى مع نهاية 2027 «على أقصى تقدير»، رابطاً المسار بالمشاريع الهيكلية الكبرى في المناجم والصناعة والبنية التحتية.

وهذا الربط مهم لأن الناتج المستهدف لم يُقدم باعتباره نتيجة لطفرة نفطية فقط، بل كحصيلة لزيادة عدد محركات الاقتصاد.

فغارا جبيلات، على سبيل المثال، لا يمثل في هذا التصور مجرد احتياطي حديد. جدواه الاقتصادية تبدأ عندما يرتبط بمنظومة نقل تسمح بخروج الخام من موقعه، ثم بوحدات تحويل ترفع قيمته، ثم بصناعة حديد وصلب تستخدمه محلياً أو تصدره.

وبهذا المنطق تتحول السكة الحديدية من مشروع نقل إلى جزء من السياسة الصناعية، ويتحول المنجم من مصدر خام إلى نقطة بداية لسلسلة قيمة.

والمنطق نفسه ينطبق على الفوسفات؛ فالقيمة لا تتوقف عند استخراجه، بل ترتفع عندما يدخل صناعة الأسمدة ومشتقاتها، ويرتبط بعد ذلك بالزراعة والصناعات الكيماوية والتصدير.

وهنا تظهر واحدة من أكثر ملامح النظرة الاستشرافية وضوحاً: الجزائر لا تريد فقط استخراج موارد جديدة، بل الاحتفاظ داخل اقتصادها بحلقات أكثر من قيمتها قبل وصولها إلى السوق النهائية.

وتنسجم هذه الرؤية مع رفع وزن الصناعة. فقد كان تبون يتحدث منذ العهدة الأولى عن تجاوز المستويات المنخفضة لمساهمة القطاع، قبل أن تصبح الأهداف أكثر تحديداً في العهدة الثانية. والغاية لا تقاس بعدد المصانع فقط، بل بنسبة الإدماج المحلي والقيمة المضافة والقدرة على التصدير.

فكلما انتقل المصنع من التجميع إلى تصنيع المكونات، ازدادت الأجور والخدمات الهندسية والخبرة والضرائب التي تبقى داخل الاقتصاد. وعندما يصبح المنتج قادراً على المنافسة خارجياً، تنتقل الصناعة من مجرد إحلال الواردات إلى إنتاج العملة الصعبة.

وبذلك يصبح هدف الـ400 مليار دولار أكثر قوة كلما ارتفعت داخله مساهمة الصناعة والمناجم المحولة والزراعة والخدمات والتكنولوجيا، بدلاً من أن يأتي نمو الرقم من الأسعار أو المحروقات وحدهما.

الفلاحة والمياه.. تبون يربط الأمن الغذائي بالاستقلال الاقتصادي

ويمتد هذا المنطق إلى الفلاحة، التي انتقلت في برنامج العهدة الثانية من قطاع اجتماعي تقليدي إلى عنصر مركزي في الأمن الاقتصادي.

فالرئيس تعهد بتحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب ثم الشعير والذرة، مع توسيع المساحات المسقية بنحو مليون هكتار إضافي.

وفي 28 جويلية 2026، قال تبون إن الجزائر تتوقع بلوغ الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب خلال الموسم الزراعي الجاري، وهو تطور يحمل أثراً يتجاوز الإنتاج الزراعي نفسه.

فالطن المنتج محلياً بدلاً من استيراده لا يوفر الغذاء فقط؛ بل يخفض الطلب على العملة الصعبة، ويدفع القيمة داخل الاقتصاد نحو الفلاح والنقل والتخزين والصناعة الغذائية.

وتصبح المكاسب أكبر عندما لا تتوقف السلسلة عند الحصاد. فالقمح الذي يدخل الطحن والتحويل، والطماطم التي تدخل التعليب، والحليب الذي يدخل التصنيع، كلها أمثلة على انتقال القيمة من الفلاحة إلى الصناعة.

لكن الرئيس ربط هذا التوسع بملف المياه أيضاً، من خلال التحلية وربط السدود وتوسيع الري، وهو ترابط ضروري لأن الزراعة الجديدة لا يمكن أن تتوسع على حساب مورد مائي محدود.

ومن هنا تظهر النظرة الاستشرافية في انتقال النقاش من عدد الهكتارات وحده إلى كيفية توفير الماء والطاقة والبنية التي تجعل هذه الهكتارات منتجة بصورة مستدامة.

20 ألف مؤسسة ناشئة.. إضافة محرك لا يستخرج من باطن الأرض

وفي المقابل، لم يحصر برنامج تبون التنويع في الصناعات الثقيلة والفلاحة والمناجم. فقد منح اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة مساحة متصاعدة منذ العهدة الأولى، قبل أن يضع للعهدة الثانية هدفاً واضحاً: 20 ألف مؤسسة ناشئة في أفق 2029.

وأكدت الحكومة في نوفمبر 2025 أن قانون المالية 2026 يتضمن حوافز إضافية للمنظومة المقاولاتية في إطار هذا الهدف.

وتكمن أهمية هذا الرهان في أنه يضيف إلى الاقتصاد نوعاً مختلفاً من الثروة.

فالحديد يحتاج إلى منجم وسكة وطاقة، والزراعة تحتاج إلى أرض وماء، بينما تستطيع شركة برمجيات أو ذكاء اصطناعي أو خدمة رقمية أن تنتج قيمة أساسها المعرفة ورأس المال البشري.

ولهذا تمثل المؤسسات الناشئة الجزء الأقل ارتباطاً بالموارد الطبيعية في تصور تنويع الاقتصاد.

وإذا استطاعت الشركات الجديدة الانتقال من الدعم والتأسيس إلى التوسع والتصدير، فإن الجزائر تضيف مورداً للناتج لا يتحرك مع سعر برميل أو طن خام أو محصول زراعي.

وهنا يصبح هدف الـ20 ألف مؤسسة أكثر من برنامج لتشغيل الشباب؛ فهو محاولة لبناء كتلة اقتصادية تكنولوجية يمكن أن تتوسع مستقبلاً في الأسواق الإفريقية والدولية.

صندوق النقد يمنح المسار مؤشرات خارجية لصالح الجزائر

وفي سبتمبر 2026، جاءت مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لتقدم تقييماً خارجياً مهماً لما وصل إليه الاقتصاد.

فالمؤسسة قالت صراحة إن برنامج الإصلاح الجزائري دعم التنويع والنمو القوي، ورحب مجلسها التنفيذي بجهود الجزائر في التنويع، كما وصف الآفاق القريبة بأنها إيجابية بوجه عام رغم وجود ضغوط مالية وخارجية.

ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الحقيقي بـ3.8% خلال 2026، وهو معدل وصفه بالقوي، فيما تستمر الأنشطة خارج المحروقات في لعب دور مهم في النشاط. كما يقدر الاستثمار غير الحكومي عند 33.6% من الناتج، منه 32.1% في القطاعات غير الهيدروكربونية.

وهي مؤشرات تمنح المسار الذي بدأه تبون منذ 2019 قراءة أكثر أهمية: الجزء الذي كان مطلوباً توسيعه خارج النفط والغاز لم يعد مجرد نية سياسية، بل أصبح يحمل نسبة معتبرة من الاستثمار والنشاط.

كما أن الدين الخارجي عند نحو 1% فقط من الناتج يمنح النموذج الجزائري خصوصية إضافية؛ فالبلاد تجمع بين استثمارات واسعة وبين انكشاف شديد الانخفاض على المديونية الخارجية.

لكن صندوق النقد يضع أيضاً الاختبار الذي ستواجهه هذه الرؤية في مرحلتها التالية، إذ يتوقع عجزاً في الميزانية عند 9.6% من الناتج في 2026، مع استمرار ضغوط التمويل وتراجع الاحتياطيات في سيناريوه الأساسي.

وهنا تحديداً لا يصبح التحدي نقيضاً لما تحقق، بل نتيجة طبيعية لسؤال أكبر: كيف تتحول الاستثمارات الضخمة التي مولتها الدولة إلى مصادر تمويل جديدة للدولة والاقتصاد؟

من الدولة التي تمول النمو إلى اقتصاد يشارك في تمويل نفسه

وهذه ربما تكون المرحلة الأكثر حساسية في رؤية تبون.

فالدولة أنجزت أو دفعت بقوة نحو السكك والمناجم ومحطات المياه والسكن والبنية التحتية، وأعادت بناء منظومة الاستثمار، لكنها تحتاج الآن إلى أن تبدأ هذه الأصول في رد كلفتها الاقتصادية.

فالخط الحديدي يصبح أكثر قيمة عندما ينقل سلعة منتجة، والمنجم عندما يغذي مصنعاً، والماء عندما يرفع مردودية الزراعة والصناعة، والمشروع الخاص عندما يتحول إلى شركة تدفع الضرائب، والمؤسسة الناشئة عندما تجد زبوناً في الخارج.

كل حلقة من هذه الحلقات تنقل جزءاً من عبء النمو من الميزانية العمومية إلى اقتصاد قادر على تمويل نفسه بدرجة أكبر.

وهذا هو السبب في أن هدف تبون لا يمكن اختزاله في الناتج وحده.

فالـ400 مليار دولار تصبح نتيجة حقيقية للرؤية إذا تغيرت معها مصادر التمويل والإنتاج: مزيد من الجباية غير النفطية، صادرات متنوعة، استثمار خاص أكبر، تصنيع محلي أعمق، واستيراد أقل للغذاء والمدخلات التي يمكن إنتاجها في الداخل.

وعندها فقط تكتمل الحلقة التي بدأت بخيار عدم الارتهان للدين الخارجي: سيادة مالية تدعم إنتاجاً وطنياً أوسع، والإنتاج بدوره يعزز السيادة المالية.

2027 ثم 2029.. البرنامج يدخل مرحلة الحساب

وعند وضع مختلف المحطات في تسلسلها، يصبح مسار الرؤية أكثر وضوحاً.

في 2019 وضع تبون القواعد ضمن 54 التزاماً: التنويع، الاستثمار، الصناعة، الفلاحة، البنوك، الرقمنة واقتصاد المعرفة.

وفي 2020 ثبّت خيار تقليص الاعتماد على الدين الخارجي.

وفي 2022 جعل الصادرات خارج المحروقات أول مقياس كمي بارز للتنويع.

وفي 2023 انتقل مركز الثقل إلى الاستثمار وتبسيط مسار المستثمر.

وفي 2024 تحولت العهدة الثانية إلى أهداف رقمية: 20 ألف مشروع، 450 ألف وظيفة، 20 ألف مؤسسة ناشئة، 500 ألف مقاول ذاتي، مليونا سكن، وتوسع صناعي وزراعي ومائي.

وفي 2026 تجاوز عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة بالفعل عتبة 20 ألفاً، فيما يتوقع صندوق النقد استمرار نمو قوي ويقر بأن الإصلاحات دعمت التنويع.

أما 2027، فيصبح أول موعد كبير لاختبار النتيجة التي وضعها الرئيس: اقتصاد يتجاوز 400 مليار دولار، بالتزامن مع ارتفاع وزن الصناعة وبدء ظهور أثر أكبر للمناجم والاستثمارات والزراعة.

ثم تأتي 2029 لتضع كامل العهدة الثانية أمام الحساب: كم مشروعاً أصبح منتجاً؟ كم وظيفة أُنشئت؟ كم شركة ناشئة أصبحت مؤسسة قادرة على المنافسة؟ كم خفضت الفلاحة من الاستيراد؟ وكم أضافت الصناعة والمناجم إلى الصادرات؟

وهذه الأسئلة لا تنتقص من الرؤية، بل هي ما يجعلها قابلة للقياس.

فالجانب الاستشرافي في برنامج تبون لا يكمن في توقع المستقبل فقط، وإنما في ربط مشاريع اليوم بمصادر الثروة التي يفترض أن تنتجها غداً.

السكة ليست نهاية المشروع بل بدايته الاقتصادية. والمنجم ليس غاية إذا لم يصل إلى التحويل. والمزرعة لا تحقق كامل قيمتها إذا لم ترتبط بالصناعة الغذائية. والمؤسسة الناشئة لا تصبح رافعة للنمو إذا بقيت داخل السوق المحلية.

وعندما تعمل هذه الحلقات معاً، يصبح للاقتصاد الجزائري عدد أكبر من المحركات، بينما تبقى المحروقات في موقعها كأصل استراتيجي ومصدر قوة، لا كالمحدد الوحيد لمسار النمو.

وهنا تكمن الخلاصة الاقتصادية لمسار العهدتين: تبون لم يبن برنامجه على تقليص قيمة النفط والغاز، بل على استثمار قوتهما لبناء مصادر قوة أخرى.

وإذا تحولت أكثر من 20 ألف مشروع مسجل إلى قاعدة إنتاج، وتحولت المناجم إلى سلاسل صناعية، والفلاحة إلى إحلال فعلي للواردات، والمؤسسات الناشئة إلى شركات مصدرة، فإن بلوغ 400 مليار دولار لن يكون مجرد ارتفاع في حجم الاقتصاد، بل مؤشراً على تغير أعمق في الطريقة التي تنتج بها الجزائر الثروة وتمول بها تنميتها.

وعندها تنتقل الرؤية التي بدأت في 2019 من حماية استقلال القرار الاقتصادي إلى بناء قاعدة إنتاج تجعل هذا الاستقلال أكثر قابلية للاستمرار.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة استراتيجية تعيد صياغة معادلة الأمن الغذائي والاقتصادي في المنطقة، تخطو الشراكة الجزائرية-الإيطالية ثباتاً نحو التجسيد الميداني الفعلي لأضخم مشروع زراعي عابر للصحراء.

وفي هذا السياق، استقبل وزير الداخلية الجزائري السعيد سعيود، سفيرة الجمهورية الإيطالية لدى الجزائر، أليساندرا سكيافو، في اجتماع رفيع المستوى خُصص لبعث دفعة ميدانية حاسمة للمشروع الاستراتيجي المشترك بولاية تيميمون. 

ويمثل هذا المشروع الضخم -الذي يُنجز بالشراكة مع مجمع “بونيفيكي فيراريزي” (BF) الإيطالي الرائد على مساحة شاسعة تناهز 36 ألف هكتار وبغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 420 مليون أورو- ثورة زراعية بكل المقاييس في عمق الجنوب الكبير ما يتيح استحداث اكثر من 6700 وظيفة.

وتستهدف الخطة التشغيلية للمشروع تحقيق قفزة نوعية في الإنتاج الوطني عبر توفير 170 ألف طن سنوياً من القمح الصلب، إلى جانب آلاف الأطنان من البقول الجافة كالعدس والحمص اضافة الى البذور، مع إرساء قاعدة صناعية متكاملة تضم صوامع تخزين استراتيجية ووحدات للتحويل الغذائي.

اللقاء، الذي حضره والي ولاية تيميمون وإطارات الوزارة، شكّل محطة مفصلية لتقييم مدى تقدم الأشغال وبحث سبل تسريع وتيرة الإنجاز، وتذليل كافة العراقيل البيروقراطية والميدانية لضمان دخول المراحل الحاسمة للورشات حيز الخدمة وفق الآجال المسطرة. 

ولم يقتصر الطابع الاستراتيجي للمباحثات على البعد الفلاحي والصناعي فحسب، بل امتد ليشمل آفاقاً أوسع لتعزيز منظومة التعاون الثنائي في قطاعات حيوية أخرى، على غرار قطاع النقل البحري؛ إذ تباحث الطرفان آليات تكثيف برامج التكوين المتبادل، وتطوير قدرات صيانة البواخر، إلى جانب تحفيز شراكات مباشرة وفعالة بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين. 

وبهذا التناغم الدبلوماسي والميداني، تُثبت الجزائر وروما أن مشروعهما المشترك تجاوز مرحلة النوايا ليصبح نموذجاً إقليمياً فريداً في الشراكة المستدامة، وبوابة كبرى لتحويل رمال الصحراء إلى خزائن استراتيجية للإنتاج والأمن الغذائي.

الجزائر تعزز شراكاتها لتمويل كبرى مشاريع المنشآت القاعدية

بوابة الجزائر الإخباربة : أطلقت الجزائر العدّ التنازلي لإنجاز أضخم مشروع لوجستي يربط شمال البلاد بجنوبه ،إذ دخل مشروع خط السكك الحديدية الرابط بين تمنغاست وشمال البلاد مرحلته الحاسمة عبر تحركات ماراثونية على محورين في مقدمتهما ضبط آخر التحضيرات الميدانية وتنويع آليات تمويل المشروع الضخم.

وفي هذا الصدد، ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اجتماعاً تنسيقياً رفيع المستوى خُصص لضبط الترتيبات النهائية وإعطاء الدفع اللازم لهذا المشروع الحيوي..

وقد استعرض الاجتماع المخططات التقنية وجاهزية الورشات للمقاطع الكبرى التي تمر عبر ولايات الأغواط، غرداية، المنيعة، وعين صالح وصولاً إلى تمنغست، وعلى رأسها محور الأغواط–غرداية–المنيعة الممتد على مسافة 495 كلم، إلى جانب مقطعي المنيعة–النقطة الكيلومترية 216، وتمنغست–مولاي لحسن على مسافة 213 كلم.

وشهد اللقاء تعبئة ترسانة وطنية ودولية وازنة من مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز، يتقدمها مجمع “كوسيدار“، والوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (ANESRIF)، وشريك صيني يؤكد الأبعاد الاستراتيجية للمشروع.

ولم يتوقف هذا الزخم عند حدود الميدان، بل امتد بالتوازي إلى واجهة الدبلوماسية الاقتصادية؛ حيث استقبل وزير القطاع وفداً رفيع المستوى يمثل كل من البنك الإسلامي للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية.

وشكّل هذا اللقاء، الذي جرى بحضور ممثلة عن وزارة المالية وإطارات “أنسريف“، محطة استراتيجية لبحث آفاق الشراكة وتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى، وعلى رأسها هذا الخط السككي العابر للصحراء.

شدد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة استكمال الإجراءات المتبقية وتعبئة كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإطلاق الورشات ميدانياً في آجالها.

ويؤكد هذا التناغم المحكم بين جاهزية الميدان والغطاء المالي والدولي ثقة كبرى المؤسسات في جدوى المشروع، مُبشراً بتحول تنموي واقتصادي غير مسبوق يعيد رسم خارطة النقل ويربط الشمال بالجنوب.

بوابة الجزائر الإخبارية: شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب أين أبرز ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك في سياق دولي تميزه الانتقائية في تطبيق قرارات الشرعية الدولية وتدفع فيه دول المنطقة ثمن غياب الحلول السياسية

وأكد وزير الدولة على أهمية العمل على إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الأجندة الدولية وعدم اختزالها في بعدها الإنساني والتصدي للإجراءات التي تهدف إلى تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية

وجدد أحمد عطاف رفض الجزائر لتحويل المنطقة العربية إلى ساحة للحروب بالوكالة، خاصة في ضوء ما تشهده منطقة الخليج العربي من تصعيد، مؤكدا على الضرورة الملحّة لمعالجة الأزمات التي تعصف بكل من السودان واليمن والصومال وليبيا وعلى وصون وحدتها ودعم الحلول السياسية الوطنية ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2102448221062934757?s=46