بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، وذلك حسب ما ورد في بيان لقصر المرادية.
وتناول الاجتماع، وفق ذات المصدر، حصيلة العام 2025 واستشراف العام 2026 فيما يخص الوضع الأمني العام داخل البلاد، الدفاع الوطني، وكذا الوضع على الحدود مع دول الجوار.
بوابة الجزائر الإخبارية:استقبل رئيس مجلس الأمة الجزائري، عزوز ناصري،اليوم الخميس، ممثلي نقابات النقل بمقر مجلس الأمة.
وفقا لما أورده التلفزيون العمومي، فإن النقابات المشاركة هي النقابة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين والاتحاد الوطني لسيارات الأجرة والفيدرالية الوطنية لناقلي الأشخاص والبضائع التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.
بوابة الجزائر الإخبارية : أعلنت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة، اليوم الخميس عن استئناف نشاط النقل بمختلف أنماطه بصفة تدريجية عبر كامل ولايات الوطن، موجِّهة تحذيرًا صريحًا لكل أعداء الوطن بأن الجزائر خط أحمر.
وفي بيان لها، طمأنت النقابة مختلف المواطنين بصفة عامة، والمسافرين بصفة خاصة، بعودة الأمور إلى مسارها الطبيعي، وضمان ديمومة الخدمة العمومية في إطار من المسؤولية والالتزام.
كما وقفت النقابة وقفة فخر واعتزاز أمام كل الناقلين، وسائقي سيارات الأجرة، وناقلـي البضائع، على استجابتهم الحكيمة لدعواتها، وتحليهم بروح المسؤولية، وتغليبهم مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.
واعتبرت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة أن هذا الوعي العالي الذي أبانت عنه أسرة النقل، ما هو إلا دليل قاطع على أن للجزائر رجالًا عقدوا العزم على أن يحيا هذا الوطن آمنًا ومستقرًا.
وثمّنت النقابة عاليًا الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الأمة، والتي تعكس مستوى الوعي المؤسساتي لمختلف هيئات الدولة الجزائرية، مؤكدة حرصها على ترسيخ ثقافة الحوار والتقارب.
وأكدت النقابة أن حكمة الدولة الجزائرية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد بلغت مستوى متقدمًا في تقريب المواطن من مؤسساته، وغرس الثقة المتبادلة وتعزيز الاستقرار الوطني.
وفي الختام، تقدمت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة بخالص الشكر والتقدير إلى كل المصالح الأمنية، وعلى رأسها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير المجيد، بمختلف أسلاكها ومستوياتها، نظير ما تبذله من جهود دائمة لضمان الأمن والاستقرار وحماية الوطن والمواطن
بوابة الجزائر الإخبارية:في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (07) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني،وذلك حسب الحصيلة العملياتية للجيش الجزائري خلال الفترة الممتدة من الفاتح إلى 07 جانفي 2026.
وفقا لذات الحصيلة، وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (28) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (3) قناطير و(87) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.
كما تم ضبط (4,4) كيلوغرام من مادة الكوكايين و (943 155) قرص مهلوس.
و أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (208) شخصا وضبطت (30) مركبة و(312) مولدا كهربائيا و(192) مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.
وتم حسب المصدر ذاته، توقيف (14) شخصا آخر وضبط مسدس (1) آلي وبندقية (1) صيد و (29.527) لتر من الوقود، بالإضافة إلى (07) قناطير من مادة التبغ و(08) أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.
هذا وقد تم توقيف (311) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني، يضيف المصدر ذاته.
بقلم: مصطفى بلقاضي
بوابة الجزائر الإخبارية : لم تعد حركة مجتمع السلم تمارس السياسة، بل تمارس تجارة الغضب.
كلما تحرك الشارع، خرجت الحركة من جحر الانتظار لتضع نفسها في واجهة المشهد، لا دفاعًا عن المواطنين، بل بحثًا عن موطئ قدم في بورصة الأزمات.
إن ما صدر عن الحركة ليس موقفًا سياسيًا، بل مزايدة فجّة تخفي خلفها تاريخًا مثقلًا بالصمت، والتواطؤ، والانتفاع من نظام تحاول أن تكون أول من يتبرأ منه.
تتباكى حركة حمس على القدرة الشرائية وكأن الجزائر لم تشهد منذ 2019 أكبر حزمة قرارات اجتماعية في تاريخها الحديث: إلغاء الضريبة على الدخل، زيادات غير مسبوقة في الأجور بلغت 47 بالمئة، مراجعة مهمة لمنح المتقاعدين، استحداث منحة البطالة لفائدة قرابة مليوني مستفيد، ثم رفعها إلى 18 ألف دينار، مع تجميد فرض الضرائب الجديدة عبر قوانين المالية المتعاقبة ورفض المساس بأسعار الكهرباء والماء والمواد الأساسية مع قرار تسقيف أسعار مواد جديدة رغم النزيف المالي الذي تتحمله الخزينة العمومية.
لكن كل ذلك لا يهم حركة لا ترى إلا ما يخدم خطابها الشعبوي، ولا تعترف إلا بما ينسجم مع أجندتها الانتخابية.
بل إن الدولة لم تكتفِ بالدعم الاجتماعي، بل تحملت كلفة استراتيجية ثقيلة عبر إنجاز خمس محطات كبرى لتحلية مياه البحر، وتخطط لإطلاق محطات جديدة عبر كل الولايات الساحلية، مع التزام الحكومة بمواصلة تحمل الفارق بين سعر تكلفة تحلية مياه البحر وسعر البيع للمواطن، في وقت اختارت فيه حمس الصراخ بدل الفهم، والتهويل بدل التحليل.
الذاكرة الانتقائية للحركة أسقطت كذلك مشروع “عدل 3” لإنجاز مليون وحدة سكنية، الذي سيستفيد منه قرابة 5 ملايين مواطن جزائري على أساس معدلات شغل المساكن الحالية التي تناهز 4.5 مواطن لكل بيت، فضلا عن إطلاق السيد الرئيس للمشاريع استراتيجية عملاقة على غرار غارا جبيلات، وواد أميزور للزنك والرصاص، والفوسفات المدمج، والزراعات الاستراتيجية في الجنوب، ورفع التجميد عن أكثر من 900 مشروع اقتصادي في قطاعات حيوية وفّرت 82 ألف منصب شغل مباشر، بعد أن حاولت بيروقراطية العهد البائد خنقها بذريعة “الأزمة الاقتصادية” لعام 2015.
هذه ليست هفوة، بل تعمد سياسي لأن الاعتراف بالمنجزات ينسف رواية “الدولة العاجزة” التي تتغذى عليها الحركة.
الأكثر وقاحة أن حمس، التي تصرخ اليوم، صمتت صمت المقابر عندما وقف أحمد أويحيى في سبتمبر 2017 ليعلن من البرلمان أن الجزائر مقبلة على “الجحيم”، وأن الدولة لا تملك أن تدفع أجور شهر نوفمبر 2017.
لم نسمع حينها بيانًا ولا احتجاجًا ولا دمعة حرص على المواطن، رغم أن مرحلة اشراف اويحي على الحكومة منتصف التسعينات على سبيل المثال، شهدت غلق آلاف المؤسسات وتسريح أكثر من نصف مليون عامل.
يومها، لم تكن القدرة الشرائية تهم الحركة، لأن موقعها كان داخل الدائرة لا خارجها، وكانت ضمن التحالف الرئاسي قبل أن تقفز من الباخرة مع البوادر الأولى للحراك، كما أن الحركة لم يرفّ لها جفن عندما قررت حكومة سلال طباعة 6.400 مليار دينار دون غطاء نقدي، في أكبر جريمة اقتصادية في تاريخ البلاد الحديث، لا تزال الجزائر تدفع ثمنها تضخمًا وانهيارًا للعملة وتآكلًا للأجور، قبل أن يتبجح بعض شداد الآفاق في تحميل الرئيس عبد المجيد تبون مسؤولية ذلك وهو الذي يحاول تعزيز القدرة الشرائية وتحسين قيمة العملة الوطنية ومحاصرة الكتلة النقدية الضخمة التي تخفيها بعض القوى المناوئة للدولة خارج الدائرة الرسمية.
اليوم، بكل صفاقة، تحمّل حمس الحكومة الحالية نتائج خراب كانت شريكة سياسية في صنعه، بحكم وجودها لسنوات ضمن التحالف الرئاسي، حيث كانت المناصب، والحقائب، والقروض، وامتيازات الترضية مفتوحة بلا حساب.
في المقابل، جاءت حكومات الرئيس عبد المجيد تبون لترميم دولة نُهبت لسنوات طويلة، فاختارت طريقًا صعبًا: محاربة تضخيم الفواتير، ضرب شبكات السوق الموازية، خلق مناصب شغل حقيقية من خلال الاف المشاريع الاستثمارية الحقيقية محاربة اقتصاد البازار والحاويات والانتقال بالبلاد إلى بناء اقتصاد حقيقي يقوم على إعادة الاعتبار لقيمة العمل، كما لم يتوانى الرئيس في عمل لفتة اجتماعية ذات قيمة عالية انتظرها المجتمع منذ عقود تمثلت في رفع منحة السفر إلى 750 يورو بعد عقدين من الإذلال عند سقف 100 يورو، رغم أن احتياطي الصرف في تلك الفترة تجاوز 192 مليار دولار، نُهب جزء كبير منه تحت أنف أنظمة كانت حمس جزءًا من ديكورها السياسي.
الجزائر لا تحتاج تجار أزمات، ولا معارضة موسمية، ولا خطابات بكائية انتقائية.
والمثير للاشمئزاز أن الحركة لا تظهر إلا حيث توجد الفوضى، بينما اختفت تمامًا عندما فُتحت البلاد على مصراعيها أمام فرنسا وشركاتها لافتراس الاقتصاد الوطني دون قيمة مضافة، وتحويل الجزائر إلى سوق استهلاكية رخيصة.
لم نسمع احتجاجًا لأن نموذج “البازار والشنطة” كان مربحًا، أما الاستثمار الحقيقي والسيادة الاقتصادية فلا تخدم خطاب الحركة ولا مصالحها.
أما بكاؤها على مشروع قانون المرور فليس إلا نفاقًا سياسيا، قانون لم يُسنّ إلا لحماية الأرواح، ولن يطال إلا المتهورين من متعاطي المخدرات والمهلوسات والكحول. لكنها تحتاج أي ذريعة لإشعال الضجيج، حتى لو كان على حساب أرواح الأبرياء
جاءت حكومات الرئيس عبد المجيد تبون لترميم دولة نُهبت لسنوات طويلة، فاختارت طريقًا صعبًا
إن بيان حمس الأخير لا يمثل معارضة، بل يمثل انفصالًا نهائيًا عن مدرسة الشيخ محفوظ نحناح، الذي كان يفهم أن الاستقرار ليس شعارًا بل شرط بقاء الدولة. أما وهم الوصول إلى الحكم على أنقاض الاحتجاجات فقد جرّبته شعوب كثيرة، وكانت النتيجة دولًا مدمرة، ومجتمعات ممزقة، وحكمًا لنفس التيار الذي تنتمي إليه حمس اليوم.
الجزائر لا تحتاج تجار أزمات، ولا معارضة موسمية، ولا خطابات بكائية انتقائية.
الجزائر تحتاج من يعترف بماضيه قبل أن ينصّب نفسه قاضيًا على الحاضر.وما دون ذلك فهو مجرد مزايدة سياسية في سوق الغضب.
بوابة الجزائر الإخبارية: نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من موجة برد و زوابع على بعض ولايات الجزائر.
وحملت نشرية للديوان تنبيها من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، حذرت من موجة برد على ولايات، سوق أهراس، تبسة، أم البواقي، سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس.
كما نبه الديوان في نشرية أخرى من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، من زوابع على ولايات،أدرار، برج باجي مختار، عين صالح.
بوابة الجزائر الإخبارية : المتتبع لخوازميات منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر يسجل خلال الساعات الأخيرة تصاعد لافت لنسق حملات التكالب غير المسبوقة على مؤسسات الجمهورية والتي تحمل في طياتها تحريضا مباشرا وصريحا على التمرد على النظام العام ، بالتوازي مع إغراق فيسبوك ،X ،تيكتوك بطائفة من الأخبار المضللة وأخرى كاذبة في مناورة قذرة عنوانها اللعب على وتر لغة التحريض وتهييج الرأي العام ورسم صورة سوداوية عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلد في محاولة لخلق حالة احتقان في الشارع وهو ما يندرج ضمن مخطط جهنمي لمحور الشر المعادي للجزائر لضرب أمن واستقرار البلد تحت مسمى التفجير من الداخل
وتتقاطع هنا وفق مراقبين للمشهد حالة من التناغم بين مطالب غير مفهومة بلغة الشروط المسبقة تجاه خارطة طريق السلطات الجزائرية لتنظيم قطاعات كانت رهينة الفوضى ورغم أن كل شيء قابل للنقاش إلا هناك يد تستثمر من وراء البحار في هذه الأزمة بأساليب قذرة
رغم تباين المواقف في أوساط الجزائريين بشأن سؤال جوهري ما مدى مشروعية تحويل الشعب إلى رهينة للاحتجاج بشكل غريب ومثير للشكوك على مشروع قانون المرور قيد الإثراء والذي تعد مواده المعروضة للنقاش مطلبا شعبيا في ظل استمرار المآسي على طرقاتنا وجشع أصحاب الشركات الخاصة المهيمنة على شبكة نقل وشحن البضائع وبالأخص من الشمال نحو الجنوب وهنا لابد من أن نعرج على السبب غير المعلن في خطة من يتحكم في ” الخيط الملغم ” من خلال معارضة مشروع قانون المرور الذي لايزال قيد المراجعة وهو انعكاسات دخول خط السكة الحديدية الرابط بين غارا جبيلات ،تندوف ،بشار ، على مسافة 950 كم وصولا إلى وهران حيز الخدمة المقرر رسميا بعد أسابيع قليلة وهو ما سيقلص من عائدات الملاك الفعليين لشاحنات ومقطورات الوزن الثقيل المخصصة لنقل البضائع والسلع بين ولايات شرق وغرب ووسط البلاد بالولايات الجنوبية الجزائرية لأن الحركة التجارية ستنتعش و عدد كبير من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ولعاملي الوقت والتكلفة سينقلون بضائعهم عبر القطار
وإذا وضعنا معطى مهم آخر ضمن تحليل سياق ما يحدث وهو أن غالبية السائقين على مستوى التراب الوطني لا يملكون شاحنات بل يشتغلون ” كأجراء ويتقاضون أجورا حسب المسافة المقطوعة ” لدى أصحاب مؤسسات نقل البضائع في ظروف عمل قاسية ودون أدنى حماية اجتماعية ، ولأن القانون الجديد سينظم عمل هذه الفئة في إطار استراتيجية متكاملة للحد من مآسي الطرقات التي أصبحت المتسبب الأول في وفاة الجزائريين فالمتضرر الأول من اقرار شرط السائق المرافق في النقل سواء للمسافرين أو البضائع للمسافات الطويلة
فهل من تفسير لاحتجاج الناقلين على قانون سيضمن سلامتهم ويحسن ظروف عملهم ويجبر الملاك الفعليين للشاحنات ك على صيانة مركباتهم دوريا ؟ الإجابة هي أن تنظيم قطاع النقل وإنهاء حالة الفوضى الذي كان ولا زال مطلبا شعبيا سيكبف ملاك شركات نقل المسافرين والبضائع نفقات جديدة ،فمن يقف إذاً وراء تحريض السائقين على الإضراب !
هنا وبالرغم من توضيحات وتطمينات الفاعلين في المشهد من وزارات ،مؤسسات وهيئات نقابية لها تمثيل واسع بشأن مسار إثراء النصوص القانونية والتشريعية لسلسلة مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان بغرفتيه إلا أن جهة ما من وراء الستار تعمل على تحريض الناقلين العموميين على شل حركة التنقل سواء بالنسبة لشحن البضائع وتوزيعها أو سيارات الأجرة والحافلات والمتأثر الوحيد هو الشعب ..!
رغم الخطاب الرسمي الواضح في التفاعل مع قرار الناقلين الخواص الدخول في إضراب لم تتبناه أي نقابة معتمدة وفق قوانين الجمهورية وهو ما تسبب في تعطيل مصالح الجزائريين ، وانطلاقا من جزئية رفض ما أسموه البنود المجحفة الواردة في مشروع قانون المرور تحولت بعض المطالب بلغة الشروط المسبقة إلى ما يشبه الابتزاز و تحويل الشعب إلى رهينة
في ذات السياق ، تعد مسألة عدم تبني أي نقابة جزائرية معتمدة وفق قوانين الجمهورية لتحركات أصبحت مشبوهة في الوقت الراهن دليل آخر على أن من يقود حملات التحريض على العصيان على منصات التواصل الاجتماعي لهم أجندات أخرى تتجاوز جزئية مشروع قانون المرور قيد الإثراء يقول مراقبون
بوابة الجزائر الإخبارية : المفارقة التي تطرح أكثر من علامة استفهام خلال الساعات الأخيرة هو دخول ما يشبه كتائب إلكترونية على الخط لإثارة البلبلة بين الجزائريين وزرع الشك والتحريض على العصيان والإساءة لمؤسسات الجمهورية من خلال دعوات ملغمة لإضراب التجار ..لماذا في هذا التوقيت ومن يقف وراء هذه الحملة ؟
يقول مراقبون في حديث مع بوابة الجزائرإن ماتشهده منصات التواصل الاجتماعي من تحريض ودعوات للإضراب والعصيان تندرج ضمن مخطط مدروس تنتهجه وجوه تلبس عباءة المعارضة وتنشط من الخارج للاستثمار في تداعيات إضراب سائقي شاحنات الوزن الثقيل والاضطرابات التي يشهدها قطاع النقل ككل منذ عرض مشروع قانون المرور المثير للجدل للنقاش والإثراء لتنقل حرب الاشاعات الى قطاع التجارة لارتباطه الوثيق بشبكة النقل لتنتشر آلاف المنشورات التحريضية التي تروج لأكاذيب ومغالطات أخبار كاذبة حول إضراب مزعوم للتجار الجزائريين بلائحة مطالب مجهولة يحمل في طياته وفق مراقبيت رسالة واضحة “الفوضى” وإحداث بلبلة في أوساط الجزائريين لخلق حالة من الاحتقان والغليان في الشارع من خلال تهيئة الظروف لندرة المواد الأساسية وبالتالي فتح المجال للمضاربة ورفع الأسعار والمتضرر الوحيد هو المواطن
ورغم أن للتجار الجزائريين الناشطين في قطاع الجملة أو التجزئة هيئات نقابية ذات تمثيل واسع ولم تتبن أي نقابة دعوات للإضراب إلا أن منصات التواصل الاجتماعي شهدت غزو لمنشورات تحمل دعوات للإضراب وسلسلة أخبار مضللة وكاذبة
الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، حذرت من منشورات ذات طابع تخريبي, عبر منصات التواصل الاجتماعي, تابعة لأشخاص متواجدين بالخارج ومعروفين بعدائهم تجاه الجزائر, لتحريض التجار على القيام بإضراب يوم الخميس بغرض المساس باستقرار البلاد
ذات الهيئة قالت في بيان لها “بعد تحريات تقنية منجزة من طرف مصالحها المختصة, تعلم الهيئة الرأي العام عن نشر على شبكة الانترنت لمنشورات ذات طابع تخريبي عن طريق صفحات وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي, تابعة لأشخاص متواجدين بالخارج, خصوصا بالمغرب, فرنسا, بريطانيا وكندا, معروفين بعدائهم تجاه الجزائر ومؤسساتها, لتحريض التجار الجزائريين على القيام بإضراب يوم الخميس 8 يناير 2026 بغرض المساس باستقرار البلاد.
الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، دخل على الخط وأفاد في بيان أن “ما يتم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول دعوات الإضراب المزعوم يوم الخميس 8 يناير/كانون الثاني الجاري، هي إشاعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، ولا تمثل موقف التجار أو الاتحاد بأي شكل من الأشكال”، مشيراً إلى أن “مثل هذه الحملات المضللة تهدف إلى زعزعة استقرار السوق وتشويش التجار والمواطنين، ولن تنجح أمام وعي التجار وإدراكهم لمسؤولياتهم الوطنية، خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك”.
بوابة الجزائر الإخبارية: حذرت الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، في بيان لها اليوم الأربعاء، من منشورات ذات طابع تخريبي, عبر منصات التواصل الاجتماعي, تابعة لأشخاص متواجدين بالخارج ومعروفين بعدائهم تجاه الجزائر, لتحريض التجار على القيام بإضراب يوم الخميس بغرض المساس باستقرار البلاد.
وجاء في بيان الهيئة أنه “بعد تحريات تقنية منجزة من طرف مصالحها المختصة, تعلم الهيئة الرأي العام عن نشر على شبكة الانترنت لمنشورات ذات طابع تخريبي عن طريق صفحات وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي, تابعة لأشخاص متواجدين بالخارج, خصوصا بالمغرب, فرنسا, بريطانيا وكندا, معروفين بعدائهم تجاه الجزائر ومؤسساتها, لتحريض التجار الجزائريين على القيام بإضراب يوم الخميس 8 جانفي 2026 بغرض المساس باستقرار البلاد”.
بوابة الجزائر الإخبارية: مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة، عادت وكالة الأنباء الجزائرية لتسليط الضوء على حزب سياسي نصب نفسه وصيا حصريا على الوطنية حسبها وموزعا للشهادات في حب الوطن، من خلال حالة من الصخب البذيء التي تعكس الدجل السياسي.
هذا الحزب، تقول الوكالة، الذي يدعي أن همه الوحيد هو “مستقبل الجزائر“، يعمل على إشعال كل الجبهات، مستغلا الاختلالات الاجتماعية، حيث لا يتوقف عن النفخ في الجمر، ويستعمل معارضة ظرفية بلا بوصلة ولا انسجام، ما عدا انتهازية انتخابية بدائية أكل عليها الدهر. فخلف الشعارات الجوفاء وانتحال دور الواعظ، تبقى الوقائع راسخة والذاكرة الوطنية محمية من النسيان.
وتساءلت الوكالة، فكيف إذن لهذا الحزب الإدعاء بالوطنية المتجذرة، بينما أدى أحد نوابه خدمته العسكرية في فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، والأخطر من ذلك أن النائب ذاته تغيب عن المجلس الشعبي الوطني يوم التصويت على قانون تاريخي يجرم الاستعمار؟
وأضافت: كيف يمكن تفويت موعد مع التاريخ عن قصد، وهو حدث يجسد الوفاء لتضحيات أبناء الجزائر. فكيف الادعاء في الوقت نفسه باحتكار إرث النضال الوطني؟. إنه التناقض الصارخ، والموقف المفضوح.
والأخطر من ذلك، تتابع وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا الحزب لا يتردد في استغلال غضب الناقلين، الناتج عن سوء فهم جرى تغذيته عمدا حول مقترح يتعلق بقانون المرور، ذي الهدف الواضح: حماية المواطنين والمهنيين على حد سواء.
وأشارت إلى أن هذا التوظيف الانتهازي، الخالي من أي حس بالمسؤولية، يكشف منطقا سياسيا افتراسيا يتغذى على الاختلال الاجتماعي بدل الإسهام في معالجته.
وأبرزت الوكالة، أن هذا الحزب وفي حملته الدائمة ضد الحكومة، يتعمد تجاهل حقيقة لا يمكن القفز عليها: الشروع في تنفيذ والإعلان التدريجي عن قرارات رئاسية كبرى ذات بعد اجتماعي عميق.
فقد أقر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لسنة 2026، رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 24 ألف دج، ورفع منحة البطالة إلى 18 ألف دج، فضلا عن المراجعة السنوية لمعاشات التقاعد بنسبة تتراوح بين 5 و10%، تدعيما للقدرة الشرائية للمتقاعدين في مواجهة التقلبات الاقتصادية.
ويضاف إلى ذلك الإعلان الذي تم اليوم, عن قرار استيراد مليون رأس من الأغنام تحسبا لعيد الأضحى المبارك، وهو إجراء عملي يهدف إلى ضبط الأسعار، ومحاربة المضاربة، وتمكين العائلات الجزائرية من إحياء هذه الشعيرة الدينية بكرامة.
كما تكمل هذه الإجراءات تدابير اجتماعية أخرى، من بينها مواصلة دعم المواد واسعة الاستهلاك، والإبقاء على دعم المواد الطاقوية والاستراتيجية، والرفع التدريجي للأجور في الوظيفة العمومية، وتسريع برامج السكن “عدل” و السكن العمومي المدعم (LPA)، وتعزيز التغطية الصحية وتسهيل الولوج إلى العلاج.
كلها إجراءات ملموسة وشجاعة، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، ترمي إلى حماية القدرة الشرائية، وصون كرامة المواطن، والاستجابة للأولويات الحقيقية للبلاد. غير أن حقيقة الميدان لا تعني شيئا لهذا الحزب ما دام الانتقاد الممنهج للسلطات العمومية يمثل رأسماله السياسي.
كما أكدت، أن هذا الحزب لا يزال يرتكز على منظومة قراءة جامدة تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، متغذية على ثقافة الفوضى والانقسام والظلامية، ما يبرهن، في كل محطة من محطات التاريخ الحديث، عن عجزه البنيوي عن الارتقاء إلى مستوى الرهانات الوطنية.
وذكرت أنه خلال الحراك الشعبي المبارك، كان ذات الحزب منسجما مع “العصابة“، داعما للعهدة الخامسة، ثم مدافعا عن تمديد العهدة الرابعة، ومصطفا دون خجل مع أطروحات فرنسا الرسمية وتلك التي روج لها كزافيي دريانكور، المعروف بنزعته النيو-كولونيالية.
وعلى هذا الأساس، أكدت الوكالة، أنه من غير الممكن أن يأتي اليوم متقمصا دور العذراء، ولا متنكرا في زي منقذ اللحظة الأخيرة. فالشعب الجزائري ليس ساذجا ولا فاقدا للذاكرة، ففي سنة 2019، عندما حاول هذا الحزب إعادة التموقع، كان الحكم الشعبي قاطعا: إذ طرد مسؤوله الأول بالقوة من ساحة أودان. فالتاريخ راسخ.
وقبل أن تختم وكالة الأنباء الجزائرية مقالها، ذكرت بأن هناك أمر ينبغي أن يبقى محفورا في ذاكرة هذا الحزب: إذا كان الشعب قد أبصر حقيقته سنة 2019، فإن جزائر 2026، بقوة مؤسساتها، وبنضجها السياسي، وبما بلغته من مسار ديمقراطي، لن تعير أي اهتمام لانتهازيين بلا رؤية ولا مصداقية.
وسيعرف الشعب، مرة أخرى، كيف يعيد كل واحد إلى مكانه الطبيعي، بما في ذلك من سيؤول إلى مزبلة التاريخ، تختم وأج.
بوابة الجزائر الإخبارية:وسط حالة من الترقب تسود الشارع الجزائري، اجتمعت الثلاثاء،لجنة التجهيز والتنمية المحلية لمجلس الأمة، للاستماع لوزير الداخلية الجزائري السعيد سعيود، في إطار دراستها لنص القانون المتضمن قانون المرور،والذي خلق جدلا واسعا خاصة بعد دخول إضراب ناقلي البضائع والمسافرين يومه السابع.
وتعم قناعة بين أعضاء مجلس الأمة بضرورةإعادة النظر في بعض مواد قانون المرور الجديد، لا سيما تلك المتعلقة بالجزاءات السالبة للحرية،وضرورة تعديلها بما يحقق التوازن بين الردع والبعد الاجتماعي.
وفي هذا الشأن،أكد السيناتور خليفاتي كمال،عضور مجلس الأمة، أنه نقل إنشغالات المواطنين و الناقلين بكل أمانة،مشيرا إلى أن وزير الداخلية استمع بصدر رحب ، وأكد أن الدولة في حالة استماع حقيقي و دائم وفي خدمة المواطنين.
كما أوضح الوزير، وفق منشور لخليفاتي على فيسبوك، أن الغاية من قانون المرور ليست العقوبة في حد ذاتها، بل حماية الأرواح وترسيخ السلامة والانضباط في الفضاء المروري.
وبناءً على ذلك، تم التأكيد على أن الصيغة الحالية لبعض المواد سيعاد النظر فيها بما يحقق التوازن بين الردع الضروري والبعد التحسيسي، ويراعي الواقع الميداني لمهنيي النقل والسائقين، بما يخدم الصالح العام ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي خاصة ماتعلق بالمواد السالبة للحريات ( السجن )،وفق ذات المصدر.
كما أكد الوزير_يقول خليفاتي _”أن القانون الجديد تضمن مواد مستحدثة تُحمّل المسؤولية لمسؤولي قطاع الأشغال العمومية والطرقات في حال التقاعس عن واجبات الصيانة والترميم، حيث أصبح من حق المواطن مقاضاة المسؤولين المتسببين في حوادث المرور والمطالبة بالتعويض من البلدية أو الولاية أو حتى الوزارة المعنية” .
وطمأن السيناتور المواطنين و الناقلين و المهنيين بأن الدولة في استماع دائم لانشغالاتهم، وتسعى إلى إرساء عدالة مرورية متوازنة تحفظ هيبة الدولة و الحقوق وتضمن سلامة الجميع .
وتجدر الإشارة، إلى أن وزير الداخلية الجزائري، خلال عرضه،أكد أن مشروع القانون يندرج في إطار تعزيز الترسانة القانونية في مجال السلامة المرورية بهدف تحديد وتنظيم قواعد حركة المرور عبر الطرق،و يضمن سلامة وأمن مستعمليها.
كما أكد أن مشروع القانون، يسعى إلى ضرورة تعزيز التدابير والإجراءات التي من شأنها القضاء على ظاهرة اللاأمن المروري وخلق بيئة مرورية آمنة، تأخذ بعين الاعتبار معالجة جميع العناصر المسببة لحوادث المرور.
وفي سياق ذي صلة، أشار سعيود إلى أن نص القانون تضمن ولأول مرة، تحديد وتحميل المسؤوليات لكافة الأطراف المسببة لحوادث المرور، بدل اقتصارها على السائق فقط دون مراعاة الظروف المحيطة بالحادث.
