بوابة الجزائر الإخبارية : استلم نظام المخزن المغربي، أول أمس الثلاثاء،عبر معبر زوج بغال المغربي، 24 مغربيا تم إيقافهم من قبل الأجهزة الأمنية الجزائرية بتهمة الهجرة غير النظامية من بينهم 3 نساء.
ولدواعي إنسانية جرى تسليم جثة أحد المغاربة المتوفين بالجزائر بعد رفض القنصلية المغربية التكفل بإجراءات نقل جثمانه من الجزائر إلى المغرب.
عائلة المتوفى في المغرب عبرت عن شكرها الخالص للسلطات الجزائرية على تجاوبها الإنساني بعد أن رفضت القنصلية المغربية القيام بإجراءات نقل الجثمان إداريا وماليا
بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن زيارة المصالحة التي قام بها رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إلى الجزائر، لم تمر مرور الكرام على أجهزة المخزن المغربي. فقد أكد سانشيز أن الجزائر شريك استراتيجي لإسبانيا، في زيارة أعطت نفسًا جديدًا للعلاقات بين البلدين، وأظهرت إرادة سياسية مشتركة للارتقاء بها، عقب الأزمة العاصفة التي شهدتها العلاقات الجزائرية الإسبانية بين عامي 2022 و2024.
قضية الصحراء الغربية🇪🇭.. الجزائر 🇩🇿وإسبانيا 🇪🇸تتفقان على دعم الجهود الأممية والحلول السلمية وفق القانون الدولي#الجزائر #اسبانيا https://t.co/W8rwE6tm7u
— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 20, 2026
أجهزة الاستخبارات المغربية ردّت بطريقتها المعروفة، من خلال ابتزاز مدريد واستخدام ملف الهجرة كورقة ضغط، حيث أفادت مصادر متطابقة بوقوع محاولة جديدة للعبور غير القانوني للحدود الفاصلة بين المغرب والجيب الإسباني سبتة، في وقت يحاول فيه المخزن صرف الأنظار عن أزماته الداخلية والترويج لإنجازات اقتصادية وهمية.
قضية الصحراء الغربية🇪🇭.. الجزائر 🇩🇿وإسبانيا 🇪🇸تتفقان على دعم الجهود الأممية والحلول السلمية وفق القانون الدولي#الجزائر #اسبانيا https://t.co/W8rwE6tm7u
— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 20, 2026
وقد حاول عشرات الراغبين في الهجرة الوصول سباحةً إلى الأراضي الإسبانية، قبل أن تعترضهم قوات الأمن الإسبانية وهي حوادث تندرج ضمن ديناميكية متكررة تشهدها هذه الحدود منذ عدة سنوات، باعتبارها إحدى البوابات الرئيسية المؤدية إلى الاتحاد الأوروبي.
الحادثة ليست منعزلة، عقب تقديم إسبانيا العلاج في أحد مستشفياتها لزعيم الصحراء الغربية، إبراهيم غالي عام 2021 دفع المغرب ما بين 8,000 و10,000 شخص إلى العبور نحو مدينتي سبتة ومليلية خلال يومين فقط،عقب ذلك،تخلّت إسبانيا عام 2022،عن موقفها الحيادي بشأن الصحراء الغربية، وأيّد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز،خطة الحكم الذاتي المزعومة التي قدمها نظام المخزن المغربي عام 2007.
ولا تزال سبتة ومليلية نقطتي عبور مفضلتين لآلاف المهاجرين المغاربة الفارين من الفقر والأوضاع الاجتماعية المتردية. وتتكرر محاولات العبور بانتظام، رغم تعزيز إجراءات المراقبة والمخاطر الكبيرة التي يواجهها الراغبون في الرحيل.
بوابة الجزائر الاخبارية: وجه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، رسالة إلى نساء ورجال الحماية المدنية، أشاد فيها بالجهود الكبيرة التي يبذلونها إلى جانب أفراد الجيش الوطني الشعبي والمواطنين المخلصين والمؤسسات المعنية الأخرى، في مواجهة الحرائق المشتعلة عبر مختلف مناطق الوطن.
وجاء في الرسالة : “إدراكا مني للجهود الفائقة والجبارة، التي تبذلونها بمعية أفراد الجيش الوطني الشعبي والمواطنين المخلصين والمؤسسات المعنية الأخرى، فإنني أشيد عاليا، بما تقدمونه من عمل بطولي من أجل إخماد النيران المستعرة، للحفاظ على الأرواح والثروة الغابية وحماية الممتلكات في مختلف جهات الوطن”.
وأضاف الرئيس تبون: “أتقدّم لكم بكل فخر واعتزاز، باسمي الخاص وباسم الشعب، ومؤسسات الجمهورية، بأسمى عبارات العرفان وألتزم بألّا تذهب جهودكم المضنية سدى، بعد الانتصار نهائيا على الحرائق إن شاء الله.. وإلى أن نلتقي، لكم مني كل التقدير والتشجيع مرة أخرى ..تحيا الجزائر.”
بوابة الجزائر الإخبارية: رست، صبيحة اليوم الأربعاء، السفينة المدرسة عايدة 4” التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بجمهورية مصر العربية، بميناء الجزائر، في إطار حملتها التدريبية السنوية، في خطوة تعكس متانة التعاون الجزائري-المصري في مجال التكوين البحري وتبادل الخبرات
وجرت مراسم الاستقبال بحضور الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود،
ممثلًا لوزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، إلى جانب إطارات من الوزارة والمؤسسة المينائية، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مرفوقًا بسفير جمهورية مصر العربية لدى الجزائر
وستواصل السفينة رسوها بميناء الجزائر إلى غاية 26 جويلية 2026، حيث سيستفيد طلبة الأكاديمية من برنامج متنوع يشمل لقاءات وزيارات ميدانية وأنشطة ثقافية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التكوين البحري والتبادل العلمي بين الجزائر ومصر
وعقب مراسم الاستقبال، قام الوفد المصري بجولة داخل مختلف مرافق السفينة، حيث أشاد رئيس الأكاديمية بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها الوفد، مؤكدًا أن هذه الزيارة تشكل محطة مهمة لترسيخ الشراكة وتبادل الخبرات بين المؤسستين، بما يخدم تطوير التكوين البحري في البلدين
بوابة الجزائر الإخبارية: عقود النفط والغاز الجزائرية الموجهة إلى السوق الأوروبية ستدخل سنة 2027 بأعباء قانونية أقل، بعدما أوصت المفوضية الأوروبية بتعليق العقوبات المرتبطة بمخالفات متطلبات الميثان المستحقة خلال أعوام 2027 و2028 و2029، في خطوة تمنح المستوردين والموردين ثلاث سنوات إضافية لاستكمال أنظمة القياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات.
وأصدرت المفوضية التوصية في بروكسل يوم 20 جويلية 2026 تحت رقم «C(2026) 5176 final». قبل أن يسلط عليها الضوء عدد 21 جويلية من «Europe Daily Bulletin» الصادر عن وكالة «أوروبا». وربطت الوثيقة القرار بمخاطر أمن الإمدادات وصعوبة توقيع عقود جديدة في ظل اضطرابات أسواق النفط والغاز والتباين بين أنظمة العقوبات داخل دول الاتحاد.
وتأتي المهلة بعد تحرك قادته أربع دول مصدرة للطاقة هي الجزائر والولايات المتحدة وقطر ونيجيريا، بالتوازي مع ضغوط مارستها غالبية من الحكومات الأوروبية والشركات المستوردة، خشية أن تؤدي متطلبات الامتثال إلى تقليص عدد الموردين المؤهلين ورفع كلفة التعاقد.
طلبت توصية المفوضية الأوروبية من الدول الأعضاء عدم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 33 من لائحة الميثان على مخالفات المستوردين المرتبطة بالالتزامات المستحقة خلال 2027 و2028 و2029، باستثناء حالات الغش.
ولا تمثل الوثيقة تعديلًا للائحة الاتحاد الأوروبي رقم 2024/1787، كما لا تلغي التزامات الشركات المتعلقة بالحصول على بيانات الانبعاثات وقياسها والإبلاغ عنها والتحقق منها. ويقتصر أثرها على توفير مهلة عقابية تمنع فرض الغرامات والمسؤوليات القانونية على المخالفات المشمولة خلال الفترة المحددة.
وبذلك، يتعين على المستوردين مواصلة جمع البيانات والتعاون مع المنتجين وتحسين مستوى الامتثال، مع حصولهم على حماية مؤقتة من الجزاءات. كما طالبت المفوضية الدول الأوروبية بمراقبة تقدم الشركات وتشجيعها على تنفيذ الالتزامات حتى أثناء فترة الإعفاء.
وتستطيع الحكومات الأوروبية منح المهلة نفسها للمنتجين العاملين داخل الاتحاد إذا قدرت أن تطبيق العقوبات عليهم يهدد أمن الإمدادات. وفي المقابل، دعت المفوضية الدول التي لم تعتمد بعد أنظمة وطنية للعقوبات إلى استكمالها بصورة عاجلة.
وتبقى التوصية غير ملزمة قانونيًا، لكنها تقدم توجيهًا موحدًا للسلطات الوطنية بشأن تطبيق اللائحة. وستراقب المفوضية تنفيذها وتعيد تقييمها بحلول 1 جانفي 2028، ما يجعل استمرار الإعفاء إلى نهاية 2029 مرتبطًا بأوضاع السوق وأمن الطاقة.
بدأ المسار الذي قاد إلى المهلة في 24 جوان 2026، عندما وجهت الجزائر والولايات المتحدة وقطر ونيجيريا رسالة مشتركة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي تطالب بمنح الموردين والمستوردين فترة انتقالية وتعليق العقوبات وحماية العقود الموقعة خلال مرحلة تعديل آليات الامتثال.
ووقع الرسالة وزير الدولة وزير المحروقات محمد عرقاب، ووزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، ووزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، ووزير الدولة النيجيري للموارد البترولية والغاز إكبيريكبي إيكبو.
وحذرت الدول الأربع من أن الصيغة الحالية للقواعد قد تعرض جزءًا واسعًا من واردات النفط والغاز الأوروبية لمخاطر قانونية اعتبارًا من 2027، بسبب صعوبة توفير جميع البيانات المطلوبة وفق المنهجية الأوروبية وفي الآجال المحددة.
ويتحمل المستورد الأوروبي مسؤولية تقديم معلومات عن الانبعاثات الصادرة من منشآت إنتاج ونقل تقع خارج الاتحاد، رغم اعتماده عمليًا على البيانات التي توفرها الشركات والسلطات في الدول المصدرة. ورأت الدول الأربع أن ترك تقدير العقوبات لكل دولة أوروبية لا يمنح ضمانًا كافيًا للشركات عند توقيع عقود تمتد لسنوات وتبلغ قيمتها عشرات مليارات اليورو.
وكان مفوض الطاقة والإسكان الأوروبي دان يورغنسن قد أكد يوم 24 جوان أن المفوضية لا تعتزم إعادة فتح اللائحة. وبعد أقل من شهر، اختارت بروكسل حلًا وسطًا أبقى النص القانوني ساريًا، مع تعليق أثره العقابي مؤقتًا.
وتعزز الضغط الخارجي بتحرك 17 دولة من أصل 27 عضوًا في الاتحاد الأوروبي، طالبت بتأجيل العقوبات أو توضيح شروط تطبيقها. وجاءت المطالب بعدما حذرت الشركات من احتمال بلوغ الغرامات الوطنية 20% من رقم الأعمال السنوي للمؤسسة المخالفة، وفق رويترز.
بنت المفوضية قرارها على تقديرات تشير إلى أن الاضطرابات المسجلة منذ نهاية فيفري 2026 أثرت في نحو 20% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالميًا و25% من تجارة النفط المنقولة بحرًا، وأدت إلى فقدان أكثر من 13 مليون برميل يوميًا من المعروض النفطي.
وقدرت الخسائر التراكمية بنحو 3 مليارات برميل عند احتساب الوقت اللازم لإصلاح المنشآت وإعادتها إلى التشغيل. كما أشارت إلى أن بعض البنى الطاقوية المتضررة قد تحتاج بين ثلاث وخمس سنوات لإصلاحها، بينما قد تتأخر الزيادة المنتظرة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال عامين على الأقل.
وانعكست الاضطرابات على الأسعار، إذ تجاوز خام برنت 100 دولار للبرميل في 8 مارس، قبل أن يبلغ 118 دولارًا في 31 مارس. كما وصل سعر الغاز الأوروبي إلى 62 يورو لكل ميغاواط/ساعة في 19 مارس.
ورغم تراجع النفط إلى قرابة 80 دولارًا والغاز إلى 42 يورو لكل ميغاواط/ساعة خلال جوان، خلصت المفوضية إلى أن الأسواق لا تزال معرضة للصدمات وأن المنافسة على الشحنات المتاحة قد تعيد الأسعار إلى الارتفاع.
كما أظهرت بيانات التعاقدات انخفاض حصة العقود الجديدة من إجمالي عقود الغاز بأكثر من 10% بين 2028 و2029. واعتبرت بروكسل أن حماية الشركات من خطر العقوبات خلال مرحلة التعاقد ضرورية لضمان كميات كافية وتجنب نقص الإمدادات قبل نهاية العقد الحالي.
دخلت لائحة الميثان الأوروبية حيز التنفيذ في 4 أوت 2024، وفرضت متطلبات تدريجية على مستوردي النفط والغاز والفحم. وتشمل الالتزامات تقديم معلومات سنوية عن أساليب قياس الانبعاثات والإبلاغ عنها وخفضها، وإثبات خضوع المنتجات المستوردة لأنظمة مراقبة تعادل المعايير الأوروبية.
وتطبق شروط التكافؤ أساسًا على العقود الموقعة أو المجددة منذ 4 أوت 2024. أما العقود الأقدم، فيتعين على أصحابها إثبات بذل «كل الجهود المعقولة» للحصول على البيانات وإدراج متطلبات القياس والتحقق عند الإمكان.
ويبدأ الإبلاغ عن كثافة انبعاثات الميثان في أوت 2028، قبل تطبيق حد أقصى للكثافة اعتبارًا من أوت 2030 على العقود الجديدة أو المجددة. وبذلك، توفر المهلة الحالية وقتًا إضافيًا للامتثال، لكنها لا تغير موعد الانتقال إلى الشروط الأكثر صرامة.
وكشفت المفوضية أن أقلية فقط من الدول الأعضاء أبلغتها حتى الآن باعتماد أنظمة العقوبات الوطنية، رغم إلزام جميع الحكومات بوضع قواعد فعالة ومتناسبة ورادعة. وأدى هذا التفاوت إلى حالة من عدم اليقين لدى المستوردين بشأن العقود والمخاطر المالية التي قد تواجههم في كل سوق.
استندت المفوضية كذلك إلى تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي تشير إلى إمكانية توفير ما يصل إلى 200 مليار متر مكعب من الغاز عالميًا عبر إصلاح التسربات ووقف التنفيس والحرق الروتيني.
غير أن نحو 15 مليار متر مكعب فقط يمكن توفيرها في الأجل القصير، وتوجد غالبية هذه الكميات في دول لا تمتلك مسارات تصدير عملية نحو أوروبا. ويعني ذلك أن خفض الانبعاثات قادر على تحرير موارد طاقوية كبيرة على المدى الطويل، لكنه لا يوفر بديلًا فوريًا للموردين الحاليين.
وعليه، فضلت بروكسل تجنب تعريض العقود الجديدة للعقوبات في مرحلة تشهد محدودية البدائل، مع الإبقاء على متطلبات المراقبة وخفض الانبعاثات باعتبارها هدفًا طويل الأجل لأمن الطاقة والسياسة المناخية.
بالنسبة إلى الجزائر، تقلص المهلة المخاطر القانونية التي كانت ستواجه الشركات الأوروبية المستوردة للغاز الجزائري، وتوفر ظروفًا أكثر وضوحًا لتجديد العقود وتوقيع اتفاقات توريد جديدة خلال 2027 و2028 و2029.
وتشمل الاستفادة الغاز المنقول عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، لأن المستوردين الأوروبيين كانوا سيواجهون العقوبات حتى عندما ينتج التأخر في الامتثال عن معلومات يتعين الحصول عليها من المنتج أو السلطات الموجودة خارج الاتحاد.
كما تمنح التوصية سوناطراك وقتًا لاستكمال أنظمة قياس الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها، وربط قواعد بياناتها بالمتطلبات التي تحتاج إليها الشركات الأوروبية لإثبات امتثال وارداتها.
ولا تلغي المهلة حاجة سوناطراك إلى مواصلة برامج خفض الانبعاثات. وحددت الشركة هدفًا لتقليص نسبة الغاز المحروق إلى أقل من 1% والقضاء على الحرق الروتيني بحلول 2030.
وانخفض معدل الحرق لدى المجمع من 5.43% سنة 2020 إلى 3.19% خلال 2023، بدعم من تشغيل وحدات لاسترجاع الغاز. كما تستهدف البرامج المنفذة تجنب انبعاثات تعادل نحو 4 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول 2026.
وتشمل التدابير توسيع حملات كشف تسربات الميثان وإصلاحها، واستخدام الكاميرات البصرية والأقمار الصناعية لمراقبة منشآت الإنتاج والمعالجة والنقل.
تمثل التوصية مكسبًا اقتصاديًا وتعاقديًا للجزائر وبقية الموردين، لأنها تقلل احتمالات تعطل العقود وتحمي المستوردين الأوروبيين مؤقتًا من الغرامات وتمنح المنتجين وقتًا إضافيًا لتكييف أنظمة المراقبة.
لكنها لا تلغي لائحة الميثان ولا تحول الإعفاء إلى حق دائم. فالمفوضية ستراجع القرار مطلع 2028، بينما يبقى أوت 2030 الموعد الحاسم لتطبيق حد كثافة الانبعاثات على العقود الجديدة والمجددة.
وبذلك، نجح التحرك الذي شاركت فيه الجزائر في انتزاع مهلة عملية من بروكسل من دون إسقاط الأهداف المناخية الأوروبية. ويمنح القرار الغاز الجزائري مساحة إضافية داخل السوق الأوروبية، فيما ستتحدد قدرته على الاحتفاظ بهذه الأفضلية بعد 2030 وفق سرعة استكمال أنظمة القياس والتحقق، وخفض التسربات والحرق، وتوفير بيانات موثوقة للمستوردين.
بوابة الجزائر الإخبارية : أشاد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بصفته نصير الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا, مثمنا قيادته الثابتة في الدفع بأجندة الاتحاد الإفريقي في هذا المجال
جاء ذلك في البيان الختامي للمجلس, الصادر عقب اجتماعه الوزاري, المنعقد أمس الثلاثاء, حول مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا, حيث ثمن “القيادة الثابتة لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في الدفع بأجندة الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف
كما دعا المجلس, وفقا لقرار مؤتمر الاتحاد الإفريقي الصادر في فبراير 2026, مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى إعداد إطار قاري لمواجهة استخدام الإرهابيين للتكنولوجيات الناشئة, بما في ذلك الطائرات دون طيار والمنصات المشفرة والتمويل الرقمي, بالاستناد إلى مبادئ الجزائر التوجيهية مع ضمان اتساقه مع المعايير الدولية.
وكان وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية احمد عطاف قد شارك في الاجتماع عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, حيث أبرز خلال كلمته, أن رئيس الجمهورية دأب في مختلف المحافل, على وصف الإرهاب بأنه الآفة الأخطر والشر المطلق الذي يزعزع استقرار القارة ويقوض المكاسب التنموية التي تحققت بجهود كبيرة ويضعف مؤسسات الدولة ويعمق الأزمات الإنسانية ويعرقل قبل كل شيء المسار المشروع لإفريقيا نحو الاستقرار والازدهار
بوابة الجزائر الإخبارية: في لفتة رمزية تجسد قيم الوفاء والتقدير، كرّم عباقرة الجزائر التلاميذ الفائزون في مختلف منافسات أولمبياد الرياضيات القارية والإقليمية والدولية الرئيس عبد المجيد تبون، وذلك خلال مراسم تكريم المتفوقين الأوائل في امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا، دورة 2026، التي احتضنها قصر الشعب، اليوم الأربعاء.
و تولّت التلميذة يحيى آلاء الحاصلة مؤخرا في دولة كوت ديفوار على لقب ملكة أفريقيا للرياضيات، بصفتها ممثلةً لهم، تجسيد هذه المبادرة.
وجاءت هذه المبادرة الرمزية تعبيرًا عن عميق الامتنان لما يوليه السيد رئيس الجمهورية من عناية خاصة بالنخب المدرسية، ودعمه المتواصل للتميز العلمي، وحرصه الدائم على تشجيع مشاركة التلاميذ الجزائريين في مختلف منافسات أولمبياد الرياضيات وغيرها، بما مكّنهم من تحقيق نتائج مشرّفة وتعزيز حضور الجزائر في المحافل العلمية القارية والإقليمية والدولية.
ويجسد هذا التكريم تقدير التلاميذ الفائزين لما تحظى به النخب المدرسية من رعاية واهتمام، ويؤكد اعتزازهم بما حققته المدرسة من إنجازات في مختلف منافسات أولمبياد الرياضيات، وعزمهم على مواصلة مسيرة التميز ورفع الراية الوطنية في مختلف المحافل العلمية.
بوابة الجزائر الاخبارية: أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، اليوم الأربعاء، عن مشاركة الجزائر في فعاليات الصالون الدولي للفواكه والخضروات “Fruit Attraction 2026″، المقرر تنظيمه من 6 إلى 8 أكتوبر المقبل بمركز المعارض IFEMA Madrid بالعاصمة الإسبانية مدريد.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذه التظاهرة تعد من أبرز المواعيد الاقتصادية الدولية المتخصصة في قطاع الفواكه والخضروات، إذ تجمع المنتجين والمصدرين والمستوردين والموزعين ومقدمي الخدمات اللوجستية من مختلف دول العالم، بما يتيح تطوير المبادلات التجارية، وتعزيز فرص التصدير، وإقامة شراكات أعمال جديدة، فضلًا عن الاطلاع على أحدث الابتكارات والتوجهات التي يشهدها القطاع.
وأضاف المصدر ذاته أن برنامج الصالون يتضمن فضاءات متخصصة، على غرار مركز الابتكار (Innovation Hub) لعرض المنتجات والحلول المبتكرة وتنظيم جوائز الابتكار، إلى جانب أجنحة مخصصة للمنتجات الطازجة، والصناعات والخدمات المرافقة، والخدمات اللوجستية، وفضاء Innova & Tech الموجه للتقنيات الحديثة والزراعة الذكية والحلول الرقمية.
كما يشمل البرنامج مؤتمرات تقنية وندوات علمية ومنتديات مهنية وعروضًا للطهي بمشاركة خبراء دوليين، فضلًا عن منصة LiveConnect التي تتيح للمشاركين فرص التواصل المهني المباشر والرقمي واستكشاف أسواق جديدة وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين.
ودعت الوزارة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الناشطين في إنتاج وتصدير الفواكه والخضروات والراغبين في المشاركة إلى التسجيل ضمن الآجال المحددة عبر الرابط https://www.mcepe.gov.dz/foire_fruit_attraction، مؤكدة أن هذه التظاهرة تمثل فرصة للترويج للمنتجات الجزائرية وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية.
بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار التعاون الشرطي بين البلدين، وقعت الجزائر وإيطاليا على بروتوكول تعاون تقني بين شرطة البلدين لتعزيز الآليات الميدانية والعملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة بشتى أشكالها.
وجاء ذلك خلال زيارة وفد رفيع المستوى بقيادة المدير العام للأمن العمومي الإيطالي فيتوريو بيزاني إلى المديرية العامة للأمن الجزائري، حسب بيانها.
وإستهل برنامج الزيارة، وفق ذات المصدر، بمحادثات ثنائية جمعت المدير العام للأمن الجزائري علي بداوي بنظيره الإيطالي، لتتوسع المحادثات إلى وفدي شرطة البلدين، شملت سبل تعزيز وترقية آليات التعاون الشـرطي المشترك.
وفي كلمتيهما بالمناسبة، يضيف البيان، أشاد الطرفان بمستوى التعاون الشرطي المشترك والتنسيق العملياتي بين الشرطة الجزائرية و الشرطة الإيطالية، لاسيما في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الهجرة غير الشرعية و الجرائم السيبرانية، في ظل التحديات الأمنية المشتركة بين البلدين، إلى جانب تعزيز برنامج التكوين والتدريب المشترك.
وعلى هامش الزيارة، وقع المدير العام للأمن الجزائري و المدير العام للأمن العمومي الإيطالي فيتوريو بيزاني، على بروتوكول تعاون تقني بين شرطة البلدين لتعزيز الآليات الميدانية والعملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة بشتى أشكالها.
هذا وسيكون المدير العام للأمن العمومي الإيطالي والوفد المرافق له، ضيف شرف الشرطة الجزائرية، بمناسبة إحياء الاحتفال المخلد للذكرى الـ 64 المديرية العامة للأمن الوطني.
بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي أمحمد، في العاصمة الجزائرية، عن إيداع 4 متهمين الحبس المؤقت بتهمة إضرام النار عمدا بالأملاك الغابية في ولاية قسنطينة.
وقالت ذات الهيئة القضائية، إنها عالجت ثلاث قضايا تتعلق بجماعات إجرامية متورطة في إضرام النار عمدا بالأملاك الغابية في ولاية قسنطينة، وذلك في إطار مكافحة الجرائم الإرهابية والتخريبية إثر الحرائق الأخيرة التي تشهدها البلاد.
وتتعلق القضية الأولى بجماعة إجرامية قامت بإضرام النار عمدا في الأحراش المحاذية لحي الصنوبر بقسنطينة ويتعلق الأمر بكل من المدعو “بن فوغال صابر أيوب” والمدعو “فوايزية عبد الرحمان” حيث تم استرجاع مقطع فيديو يوثق هاذين الشخصين وهما يقومان بإضرام النار بمكان نشوب الحريق.
أما القضية الثانية، فتتعلق بقيام المدعو “لمويسي فاروق” بإضرام النار في الأحراش النباتية والأشجار بطريق الصومام بقسنطينة حيث تم استرجاع مقطع فيديو يوثق قيام هذا الشخص بإضرام النار بمكان نشوب الحريق.
والقضية الثالثة تتعلق بتوقيف المدعو “بن خليفة سيف الدين” متلبسا وهو يقوم بإضرام النار في كومتين من الأسلاك النحاسية بمحاذاة الجدار الإسمنتي للطريق السيار الرابط بين ولايتي قسنطينة وعنابة بالمكان المسمى تخصيص بن عبد المالك رمضان قسنطينة وهو ما أدى إلى إتلاف 02 هكتار من الأشجار الواقعة كلها ضمن المحيط الغابي.
وعلى إثر التحقيق الإبتدائي المنجز من طرف الفرقة الجنائية بأمن ولاية قسنطينة ومصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بقسنطينة، تم توقيف أفراد الشبكة الإجرامية وهم 04 أشخاص مشتبه فيهم أين توصل التحقيق لقيامهم بإضرام النار داخل الأملاك الغابية.
و بعد تقديم المشتبه فيهم أمامنا تمت متابعتهم بموجب إجراءات التحقيق القضائي من أجل جناية القيام بأفعال تخريبية تستهدف تعريض حياة الأشخاص وأمنهم وممتلكاتهم للخطر (والتي تصل عقوبتها للإعدام) وجناية وضع النار عمدا في الأملاك الغابية للدولة الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر و 87 مكرر 1 من قانون العقوبات و 138 من القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية.
و بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر في حقهم أوامر بالوضع رهن الحبس المؤقت.
بوابة الجزائر الإخبارية : وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ،مرسوما رئاسيا يقضي بالعفو عن المحبوسين الناجحين في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا وكذا المتحصلون على شهادات النجاح في أحد أنماط التكوين المهني والحرفي المختلفة، خلال السنة الدراسية 2025-2026وذلك وفقا لما أوردته الرئاسة الجزائرية.
بموجب مرسوم العفو الرئاسي،يستفيد ما يقارب خمسة آلاف محبوس، من مختلف الفئات والأنماط المذكورة.
