حصري ..واشنطن تطرح مشروع قرار في مجلس الأمن لإجهاض تحركات الجزائر نسخ الرابط

كشفت أوساط حقوقية إماراتية معارضة في تقرير إطلعت عليه بوابة الجزائر الإخبارية إن عشرات معتقلي الرأي في الإمارات المتهمون بالدعوة إلى الإصلاح يتم احتجازهم في الحبس الانفرادي منذ 250 يوما

وحسب موقع الإمارات 71 الذي يتابع أخبار سجناء الرأي في الإمارات جرت يوم الخميس الماضي وقائع الجلسة السادسة من محاكمة 84 إماراتياً أمام دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في القضية المتعلقة بـ “لجنة العدالة والكرامة” والمعروفة إعلامياً باسم “الإمارات 84”.

واختتمت النيابة العامة مرافعتها التي استمرت جلستين، حيث أكدت خلالهما أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 المعروفة باسم “الإمارات 94″، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين عن نفس القضية.

إذ أن القضية السابقة متعلقة بمحاولة الانقلاب على الحكم، أما الجديدة تتعلق بتأسيس تنظيم إرهابي يهدف إلى زعزعة الاستقرار ونشر الكراهية، وهي جريمة مختلفة عقوبتها أشد وتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، بحسب ما أورد مركز مناصرة معتقلي الإمارات.

وحاولت النيابة العامة خلال مرافعتها تبرير المحاكمة الجديدة بالاستناد إلى المادة 88 من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي التي تنص على أنه: “إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم”.

كما استشهدت بنص المادة 90 من ذات القانون والتي تفيد بأنه: “إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة (88) قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الأخير مع استنزال ما نفذ فعلا من الحكم السابق”.

لكن استشهاد النيابة العامة بهاتين المادتين، يتناقض مع تأكيدها المستمر خلال الجلستين الماضيتين بأن القضية الجديدة منفصلة عن القديمة وليس بينهما ترابط، إذ أن المادتين المشار لهما تتعلقان بالجرائم المرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وهو ادعاء جديد يدين المحكمة بأنها أخطأت في تطبيق القانون ولا يدين المتهمين بارتكاب جرائم جديدة.

وركزت النيابة العامة في الجلسة السادسة على تهمة غسل الأموال، وزعمت أن أعضاء لجنة العدالة والكرامة أسسوا شركتين كأذرع اقتصادية وهمية لغسل الأموال التي تم جمعها عن طريق الاشتراكات الشهرية لأعضاء التنظيم، بالإضافة إلى جمع تبرعات بشكل غير قانوني.

وهي ذات الأدلة التي تم استخدامها في القضية السابقة التي تمت فيها إدانة المتهمين في 2013 بتهمة تأسيس تنظيم سري من أجل قلب نظام الحكم.

وخلال الجلسة، طلب أحد المعتقلين الحديث، حيث أشار إلى أنه مازال في الحبس الانفرادي منذ 250 يوماً، ويصلي دون أن يعرف أوقات الصلاة، وأن حالته النفسية تدهورت إلى درجة أنه لم يعد يتذكر شيئاً من القرآن رغم أنه يحفظه.

وقد آثار حديثه استغراب القاضي الذي طلب من النيابة تقديم تقرير حول الأسباب التي تستدعي إبقاء المتهمين في الحبس الانفرادي.

وبحسب معلومات وصلت “مركز مناصرة معتقلي الإمارات”، فإن القاضي واصل سلوكه المنحاز تجاه المتهمين وتجاهل طلبات المتهمين بالحصول على أوراق وأقلام لتسجيل الملاحظات والرد على مزاعم النيابة العامة.

كما أشارت بعض المعلومات التي حصل عليها المركز، أن جهاز أمن الدولة يتجسس على أحاديث عائلات المعتقلين وما يدور في القاعة من خلال سماعات مثبتة في السقف.

يشار إلى أن المحكمة قررت تأجيل الجلسة القادمة إلى 7 مارس المقبل للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين وردودهم على اتهامات النيابة.

تبدأ المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة يوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومن المقرر أن تخاطب أكثر من 50 دولة القضاة.

وسيتحدث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أولا في الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وفي عام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال.

وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل مثل هذه الآراء في الماضي، إلا أنها قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن حربها المستمرة في غزة، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 29 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة في القطاع، منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

ومن بين الدول المقرر أن تشارك في جلسات الاستماع الولايات المتحدة، الداعم الأقوى لإسرائيل، والصين وروسيا وجنوب أفريقيا ومصر. ولن تقوم إسرائيل بذلك، على الرغم من أنها أرسلت ملاحظات مكتوبة.

تعد جلسات الاستماع جزءا من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك إسرائيل، الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحا منذ هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في إسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص، والرد العسكري الإسرائيلي.

كما أنها تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، وهي الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني بعد أن فروا إلى جنوب القطاع لتجنب الهجمات الإسرائيلية.

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق في فلسطين يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها، في حرب عام 1967. وانسحبت من غزة عام 2005، لكنها لا تزال تسيطر على حدودها إلى جانب مصر.

وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي يوليو تموز 2004، خلصت المحكمة إلى أن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، رغم أنه لا يزال قائما حتى يومنا هذا.

والقضاة مطالبون الآن بمراجعة “الاحتلال والاستيطان والضم” الذي تقوم به إسرائيل “بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة”.

ومنذ عام 1967، قامت إسرائيل بتوسيع المستوطنات اليهودية بشكل كبير في الضفة الغربية، وهو الإجراء الذي يقول الفلسطينيون إنه يضر بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما ضمت القدس الشرقية في خطوة لم تعترف بها معظم الدول.

وطلبت الجمعية العامة أيضا من هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا تقديم المشورة بشأن كيفية “تأثير تلك السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال” وما هي العواقب القانونية التي تترتب على هذا الوضع بالنسبة لجميع البلدان والأمم المتحدة.

إجراءات الرأي الاستشاري منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. وفي أواخر يناير كانون الثاني، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في تلك القضية ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

ولن تكون نتيجة الرأي الاستشاري ملزمة من الناحية القانونية، لكنها ستحمل “ثقلا قانونيا وسلطة أخلاقية كبيرة”، وفقا لمحكمة العدل الدولية.

أصدرت السلطات الفرنسية قرار بمنع تنظيم أي تجمعات لإحياء اليوم الوطني للشهيد الجزائري في العاصمة الفرنسية باريس بسبب ما وصفته بـ”المخاطرة بالإخلال بالنظام العام”

شرطة باريس، وفي بيان، على منصة إكس قالت إنه “بسبب خطر حدوث اضطرابات خطيرة على النظام العام. منع مدير الشرطة جميع المظاهرات المقررة، في ذكرى يوم الشهيد”.

وكانت فعاليات تمثل الجالية الجزائرية بفرنسا قد دعت عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى تنظيم مسيرة، اليوم (الأخد ) في الساعة الثانية ظهراً بتوقيت باريس (الواحدة بتوقيت غرينتش)، في ساحة الأمة بباريس لاستذكار ملاحم الشهداء الذين واجهوا الاستعمار الفرنسي ودفعوا أرواحهم ثمنا لتحرير الجزائر من نير الاستعمار الفرنسي

مع تلويح واشنطن باستخدام الفيتو ضد مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة عاد الحديث بقوة إقليميا ودوليا عن الظلم التاريخي للقارة الأفريقية في مجلس الأمن من خلال منح حق الاعتراض لخمس دول فقط

الفيتو حق تمتلكه خمس دول دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، يسمح لها برفض أي قرار يقدم للمجلس دون إبداء الأسباب

ويعود أصل كلمة فيتو إلى اللغة اللاتينية، وتعني “أنا أعترض”، وشاع مدلولها أكثر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وقيام الأمم المتحدة عام 1945. لم ترد كلمة “فيتو” في ميثاق الأمم المتحدة، بل ورد لفظ “حق الاعتراض” وهو في واقع الأمر “حق إجهاض أو إسقاط ” للقرار وليس مجرد اعتراض

ويكفي اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن -من أصل 15 عضوا في المجلس- ليتم رفض القرار وعدم تمريره نهائيا، حتى وإن كان مقبولا للدول الأربع عشرة الأخرى

النقض أو الفيتو أقر وفق المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة، ويستخدم للاعتراض على أي قرار يقدم إلى مجلس الأمن من دون الحاجة إلى إبداء الأسباب

الجزائر تطالب بإصلاح مجلس الأمن

وتقود الجزائر حراكا أفريقيا لإصلاح مجلس الأمن ومنح إفريقيا عضوية دائمة فيه لإنهاء ظلم تاريخي دام نحو 8 عقود

الأعضاء الخمسة الدائمون بمجلس الأمن استخدموا حق النقض (الفيتو) للترويج لمصالحهم الشخصية، أو الجيوسياسية على حساب حماية المدنيين، وفقا لمنظمة العفو الدولية

فمجلس الأمن الذي أُنشئ عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية، وعهدت إليه مهمة حفظ السلام والأمن الدوليين، يضم الدول المنتصرة في الحرب، وهي كل من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة، كدول دائمة العضوية

والفيتو أنواع، فهناك الفيتو الحقيقي، والفيتو المزدوج، ويدوران حول المسائل الإجرائية والموضوعية، كذلك الفيتو المستتر، ويكون بالامتناع عن التصويت، أو بالتصويت ضد مشروع القرار بواقع ثلث الأعضاء

إضافة إلى الفيتو بالوكالة، باستخدام حق النقض لصالح دولة أخرى، بحسب خبراء في القانون.

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن تهجير الفلسطينيين أمر غير مقبول، لكنه أوضح أن بلاده ستتعامل مع المدنيين بصورة إنسانية

وأضاف شكري في مؤتمر ميونيخ للأمن “لا نعتزم توفير أي مناطق أو منشآت آمنة، لكن إذا اقتضت الضرورة ذلك فسنتعامل بالإنسانية اللازمة”.

وكانت رويترز قد ذكرت يوم الجمعة أن مصر تمهد منطقة على حدودها مع غزة يمكن أن تؤوي الفلسطينيين في حال أدى هجوم عسكري إسرائيلي على رفح إلى نزوح جماعي عبر الحدود. ووصفت مصادر ذلك بأنه تحرك طارئ، ونفت مصر مرارا القيام بمثل هذه التجهيزات

وتحدث شكري عن عمليات البناء التي وردت تقارير بشأنها على الحدود قائلا “هذا أمر افتراضي تماما. نجري دوما أعمالا للصيانة على حدودنا، لذا أعتقد أن ذلك بمثابة قفز إلى الاستنتاجات بخصوص ما تمثله تلك الأنشطة”.

وكان محافظ شمال سيناء قد قال في وقت سابق إن القوات المسلحة تقيم منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات لصالح غزة.

وأضاف المحافظ أن المنطقة التي يجري إنشاؤها تشمل مواقف للشاحنات ومستودعات ومكاتب إدارية ومساكن للسائقين.

وحذرت مصر مرارا من احتمال أن يؤدي الهجوم الإسرائيلي المدمر على غزة إلى نزوح الفلسطينيين إلى سيناء، وهو أمر تقول القاهرة إنه غير مقبول على الإطلاق.

وأصدرت دول عربية أخرى، من بينها الأردن، تحذيرات مماثلة.

أبلغت السلطات الروسية، السبت، والدة المعارض الراحل أليكسي نافالني بسبب وفاته التي أعلنت الجمعة في سجنه في الدائرة القطبية الشمالية.

وكتب إيفان جدانوف، الحليف البارز لنافالني على منصة إكس، أنه جرى إبلاغ والدة نافالني ومحاميه في المستعمرة العقابية اليوم السبت بأنه توفي بسبب “متلازمة الموت المفاجئ”.

وأكدت كيرا يارميش المتحدثة باسم أليكسي نافالني اليوم السبت وفاته، وقالت إن جثته ليست في المشرحة في بلدة سالخارد القربية من المستعمرة العقابية التي توفي فيها.

وذكرت يارميش أن والدة نافالني ومحاميه زارا المشرحة ليجداها مغلقة على الرغم من تأكيد المستعمرة العقابية أنها تعمل وأن جثة نافالني موجودة بها.

وأضافت يارميش على منصة إكس “جثة أليكسي ليست في المشرحة”.

وأثارت الوفاة المفاجئة لنافالني تنديدا واسعا في العواصم الغربية، واتهامات لموسكو بأنها المسؤولة عن وفاته وهو الأمر الذي نفته روسيا.

حظي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, اليوم السبت بأديس أبابا باستقبال من قبل رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية, أحمد الحشاني, وذلك على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, في أشغال الدورة العادية ال37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي, وفق بيان للخارجية الجزائرية

وشكل اللقاء -حسب بيان الخارجية الجزائرية “فرصة لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون والشراكة المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين والإشادة بالزخم المتزايد الذي تشهده في الفترة الأخيرة تجسيدا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس قيس سعيد”.

ونوه الطرفان, في هذا السياق, “بالوتيرة المطردة التي تعرفها عملية متابعة وتنفيذ مخرجات الدورة الأخيرة للجنة المشتركة العليا الجزائرية – التونسية التي انعقدت بالجزائر شهر أكتوبر 2023, وكذا بمحتوى ورقة الطريق الطموحة التي اعتمدها وزيرا داخلية البلدين يوم 30 يناير 2024 بمناسبة التئام الدورة الأولى للجنة الثنائية الخاصة بتنمية وترقية المناطق الحدودية”

كما تطرق الطرفان, يضيف ذات المصدر, إلى “مستجدات حرب الإبادة المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني الشقيق وبحثا سبل مواصلة تعبئة الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي “.

أكدت الجزائر, اليوم السبت بأديس بابا, استعدادها للمساهمة “بكل أمانة وإخلاص” في الجهد الجماعي الرامي لحشد المزيد من الدعم الدولي للموقف الإفريقي المشترك, لإصلاح مجلس الأمن الدولي, داعية الى ضرورة التأسيس لمشروع إصلاح “شامل ومتوازن ومتكامل” لهذا الجهاز الأممي, يتجاوز نطاق توسيع العضوية. جاء ذلك في كلمة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد احمد عطاف, خلال اجتماع لجنة العشرة للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن, والتي استهلها بنقل تحيات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الى المشاركين, وبتوجيه –باسم رئيس الجمهورية– خالص عبارات الثناء والإشادة إلى الرئيس السيراليوني, جوليوس مادا بيو, “على رئاسته المتميزة لأشغال اللجنة الموقرة, وعلى جهوده الدؤوبة والمخلصة في سبيل تعزيز وترقية الموقف الإفريقي الموحد بخصوص إصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة”. وبالمناسبة, توجه أحمد عطاف باسم رئيس الجمهورية بأحر التهاني لرئيس غينيا الاستوائية, أوبيانغ نغيما مباساغو, على نجاح أشغال القمة السادسة للدول الأعضاء في لجنة العشرة, التي انعقدت شهر نوفمبر المنصرم بغينيا الاستوائية

وجددت الجزائر خلال الاجتماع المنظم على هامش الدورة العادية ال37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي والتي يشارك فيها السيد عطاف ممثلا لرئيس الجمهورية, تأييدها لمخرجات قمة أويالا, و أكدت استعدادها للمساهمة “بكل أمانة وإخلاص في الجهد الجماعي الرامي لحشد المزيد من الدعم الدولي للموقف الإفريقي المشترك, وكذا العمل بالتنسيق التام مع أشقائها لتحقيق تقدم ملموس في إطار العملية التفاوضية تحت قبة منظمتنا الأممية”. وعلى هذا النحو, أكد الوزير عطاف أن الجزائر “تتطلع للقيام بمساعٍ مشتركة مع جمهورية سيراليون الشقيقة على مستوى مجلس الأمن لعقد اجتماع وزاري رفيع المستوى بين مجموعة العشرة والدول الخمس دائمة العضوية, وذلك على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة”.

كما تتطلع الجزائر -يضيف الوزير- إلى استضافة الاجتماع الوزاري الثاني عشر للجنة العشرة, المزمع عقده شهر يونيو المقبل بالجزائر العاصمة, “كفرصة متجددة لتقييم المسار التفاوضي وتكييف استراتيجية عملنا وفقا للتطورات التي يمكن أن يتم تسجيلها في سياق تجدد الاهتمام الدولي بمسألة إصلاح مجلس الأمن”. ومن هذا المنظور, ومع تكثيف المساعي من أجل ترقية الموقف الإفريقي المشترك وحشد المزيد من الدعم له, تدعو الجزائر -يقول وزير الخارجية- أشقائها من أعضاء لجنة العشرة إلى تركيز الجهود الجماعية في قادم المراحل على ثلاث أولويات, أولاها “ضرورة التصدي لمختلف المحاولات الرامية لتقويض عملية الإصلاح أو إضعاف المواقف وتشتيتها, وعلى وجه الخصوص الموقف الإفريقي المشترك الذي يتفرد بمقاصده ومراميه, وبطابعه الأصلي والمتأصل في ضرورة تصحيح الظلم التاريخي بحق قارتنا الافريقية”. وتتجسد الأولوية الثانية في “المطالبة بالتأسيس لمشروع إصلاح شامل ومتوازن ومتكامل يتجاوز نطاق توسيع العضوية ليشمل جميع المسائل الموضوعية المتعلقة بأساليب عمل المجلس وطرق تعامله مع مختلف المواضيع المطروحة على أجندته”, يقول السيد عطاف. أما الأولوية الثالثة والأخيرة, فتتمثل في “ضرورة التقيد بالولاية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والاسترشاد بالمفاوضات الحكومية التي تتم تحت قبتها كإطار جامع وتوافقي للتكفل بملف إصلاح مجلس الأمن, ورفض أي محاولة للانتقاص من قيمة هذا الإطار أو تهميشه على حساب مبادرات فردية ومتفردة لا يمكن أن تحقق التوافق بين الدول الأعضاء”. وختم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج كلمته بالتأكيد على أن هذه التحديات هي التي يتوجب التحضير لها “بصفة جماعية وفي صف واحد يتقيد بما أجمعنا عليه من خلال إعلان سرت وتوافق إزلويني”

أكدت الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم السبت بأديس بابا، إلتزامها بمواصلة إنخراطها التام كطرف فاعل في الجهود الجماعية الرامية لبلورة وتفعيل حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية

الجزائر:انتخاب الرئيس الموريتاني رئيسا للدورة ال 37 للاتحاد الإفريقي “مفخرة لمنطقتنا المغاربية وللقارة الإفريقية عامة”

و جاء ذلك في كلمة لوزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, حول البند المتعلق بحالة السلم والأمن في إفريقيا و التي استهلها بالتأكيد على أن انتخاب الرئيس الموريتاني رئيسا للدورة ال 37 للاتحاد الإفريقي “مفخرة لمنطقتنا المغاربية وللقارة الإفريقية عامة” و أن الجزائر تقدم له كل الدعم والسند. كما نقل للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تهاني الرئيس عبد المجيد تبون الحارة وأطيب التمنيات له بالسداد والنجاح والتوفيق في أداء مهامه النبيلة

تحدي تصفية الاستعمار تصفية نهائية من قارتنا, عبر محو بقايا هذه الظاهرة في آخر مستعمرة افريقية في الصحراء الغربية

و أكد عطاف, في كلمته, أن “المشهد الأمني والسياسي في قارتنا يطرح أمامنا اليوم أربع تحديات رئيسية أولاها “تحدي تصفية الاستعمار تصفية نهائية من قارتنا, عبر محو بقايا هذه الظاهرة في آخر مستعمرة افريقية في الصحراء الغربية, طبقا للثوابت والضوابط التي اجتمعت عليها منظمتنا ومنظمة الأمم المتحدة على حد سواء”

أما التحدي الثاني- يضيف عطاف- “فهو تحدي وضع حد للمد الخطير الذي تعرفه ظاهرة التغييرات غير الدستورية للحكومات, لا سيما في منطقة غرب إفريقيا”, فيما يكمن التحدي الثالث, كما قال, في “تحدي مكافحة الإرهاب والوقاية من هذه الظاهرة التي عرفت في السنوات الثلاث الأخيرة تفاقما خطيرا في قارتنا, ولا سيما في منطقة الساحل الصحراوي”

أما التحدي الرابع والأخير, فيتمثل في “ضرورة التعامل بكل حزم وصرامة مع التدخلات الخارجية التي عرفت هي الأخرى تزايدا مريبا في الفترة الأخيرة عبر مختلف صيغها وصورها السياسية, والعسكرية, والأمنية”, يقول عطاف
و في مواجهة هذه التحديات, تؤكد الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون, على لسان السيد عطاف, “التزامها بمواصلة انخراطها التام كطرف فاعل في الجهود الجماعية الرامية لبلورة وتفعيل حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية”, وهو “الالتزام الذي تجسده الجزائر أيضا عبر عهدتها الحالية بمجلس الأمن, أين تسعى وستواصل السعي من أجل الدفاع عن أولويات قارتنا, وعن قضاياها العادلة وتطلعاتها المشروعة والهادفة, بكل أمانة وإخلاص ووفاء”.

الاتحاد الأفريقي :قطاع غزة يتعرض للإبادة الجماعية بشكل كامل

أكد رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي، موسى فقي، يوم السبت، أن قطاع غزة يتعرض للإبادة الجماعية بشكل كامل وأن الشعب الفلسطيني محروم من كل حقوقه.

و في كلمته خلال افتتاح أشغال الدورة العادية السابعة والثلاثين (37) لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي, التي تنعقد تحت شعار “تعليم إفريقيا متكيفة مع القرن الواحد والعشرين”, بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا, أدان فقي العمليات العسكرية العدوانية “التي لا شبيه لها في تاريخ الإنسانية” والتي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع أكتوبر 2023.

و أشار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ كل الاجراءات المنصوص عليها لمنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية وضمان توفير الاحتياجات الانسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري وتفادي استهداف المدنيين والمنشآت في القطاع, يعد “انتصارا لكل الدول المساندة للقضية الفلسطينية”.
و فضلا عن الموضوع المركزي للدورة والمتمثل في “إشكالية التعليم بالقارة الإفريقية”, ستعرف أشغال هذه الدورة أيضا مناقشة عديد المسائل الدولية والاقليمية, لا سيما “القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع الأمنية بالقارة الإفريقية, إلى جانب الإصلاح المؤسساتي لأجهزة الاتحاد الإفريقي, وتنفيذ الأجندة التنموية 2063 وكذا تفعيل القوة العسكرية الإفريقية الجاهزة.