كشفت أوساط حقوقية إماراتية معارضة في تقرير إطلعت عليه بوابة الجزائر الإخبارية إن عشرات معتقلي الرأي في الإمارات المتهمون بالدعوة إلى الإصلاح يتم احتجازهم في الحبس الانفرادي منذ 250 يوما
وحسب موقع الإمارات 71 الذي يتابع أخبار سجناء الرأي في الإمارات جرت يوم الخميس الماضي وقائع الجلسة السادسة من محاكمة 84 إماراتياً أمام دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في القضية المتعلقة بـ “لجنة العدالة والكرامة” والمعروفة إعلامياً باسم “الإمارات 84”.
واختتمت النيابة العامة مرافعتها التي استمرت جلستين، حيث أكدت خلالهما أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 المعروفة باسم “الإمارات 94″، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين عن نفس القضية.
إذ أن القضية السابقة متعلقة بمحاولة الانقلاب على الحكم، أما الجديدة تتعلق بتأسيس تنظيم إرهابي يهدف إلى زعزعة الاستقرار ونشر الكراهية، وهي جريمة مختلفة عقوبتها أشد وتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، بحسب ما أورد مركز مناصرة معتقلي الإمارات.
وحاولت النيابة العامة خلال مرافعتها تبرير المحاكمة الجديدة بالاستناد إلى المادة 88 من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي التي تنص على أنه: “إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم”.
كما استشهدت بنص المادة 90 من ذات القانون والتي تفيد بأنه: “إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة (88) قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الأخير مع استنزال ما نفذ فعلا من الحكم السابق”.
لكن استشهاد النيابة العامة بهاتين المادتين، يتناقض مع تأكيدها المستمر خلال الجلستين الماضيتين بأن القضية الجديدة منفصلة عن القديمة وليس بينهما ترابط، إذ أن المادتين المشار لهما تتعلقان بالجرائم المرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وهو ادعاء جديد يدين المحكمة بأنها أخطأت في تطبيق القانون ولا يدين المتهمين بارتكاب جرائم جديدة.
وركزت النيابة العامة في الجلسة السادسة على تهمة غسل الأموال، وزعمت أن أعضاء لجنة العدالة والكرامة أسسوا شركتين كأذرع اقتصادية وهمية لغسل الأموال التي تم جمعها عن طريق الاشتراكات الشهرية لأعضاء التنظيم، بالإضافة إلى جمع تبرعات بشكل غير قانوني.
وهي ذات الأدلة التي تم استخدامها في القضية السابقة التي تمت فيها إدانة المتهمين في 2013 بتهمة تأسيس تنظيم سري من أجل قلب نظام الحكم.
وخلال الجلسة، طلب أحد المعتقلين الحديث، حيث أشار إلى أنه مازال في الحبس الانفرادي منذ 250 يوماً، ويصلي دون أن يعرف أوقات الصلاة، وأن حالته النفسية تدهورت إلى درجة أنه لم يعد يتذكر شيئاً من القرآن رغم أنه يحفظه.
وقد آثار حديثه استغراب القاضي الذي طلب من النيابة تقديم تقرير حول الأسباب التي تستدعي إبقاء المتهمين في الحبس الانفرادي.
وبحسب معلومات وصلت “مركز مناصرة معتقلي الإمارات”، فإن القاضي واصل سلوكه المنحاز تجاه المتهمين وتجاهل طلبات المتهمين بالحصول على أوراق وأقلام لتسجيل الملاحظات والرد على مزاعم النيابة العامة.
كما أشارت بعض المعلومات التي حصل عليها المركز، أن جهاز أمن الدولة يتجسس على أحاديث عائلات المعتقلين وما يدور في القاعة من خلال سماعات مثبتة في السقف.
يشار إلى أن المحكمة قررت تأجيل الجلسة القادمة إلى 7 مارس المقبل للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين وردودهم على اتهامات النيابة.
