دعوى قضائية ضد الإمارات تفضح تمويل أبوظبي لحملات تضليل ضد الحكومات والأفراد نسخ الرابط

تداولت مختلف وسائل الإعلام العالمية على نطاق واسع التصريحات القوية التي أدلى بها الرئيس الجزائري على هامش زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان

وأفردت وكالات الأنباء والمحطات الإخبارية في الشرق الأوسط وأفريقيا و في أوروبا وأميركا تغطيات خاصة للحدث بكل اللغات وهو حال أسوشيتد بريس ورويترز ووكالة الصحافة الفرنسية

قناة الحرة الأميركية وفي مقال تحليلي على بوابتها الإلكترونية نقلت تصريح الرئيس الجزائري حرفيا والمتعلق بوقوف الجزائر مع السودان في مواجهة قوى الشر

قناة سكاي نيوز الإماراتية أفردت هي الأخرى حيزا هاما من تغطياتها الإخبارية للحديث عن أهم المحطات والمواقف في زيارة عبد الفتاح البرهان إلى الجزائر

شبكة الجزيرة القطرية تابعت زيارة رئيس مجلس السيادة إلى الجزائر وتوقفت مطولا في سلسلة متابعات خبرية مع تصريحات الرئيس الجزائري

صحيفة السودان تايمز واسعة الانتشار تحدثت في سلسلة مقالات عن مخرجات زيارة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى الجزائر وأشادت بالدعم المقدم من قبل الجزائر للشعب السوداني حتى يتجاوز محنته

أعاد الموقف الجزائري الواضح من تطورات الوضع في السودان إلى الواجهة مجددا ملفاً في خانة المسكوت عنه عربيا ودوليا مع استمرار تمرد ميليشيات الدعم السريع الممولة والمدعومة إماراتيا والتي تواصل وسط صمت وتواطؤ عربي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتكرس حالة الانقسام بين أبناء الوطن الواحد بأموال إماراتية
وفي رسالة من قصر المرادية لا تحتاج لعملية فك شفرة في أبوظبي وباقي العواصم عبرت الجزائر باسم الرئيس عبد المجيد تبون عن دعمها اللامشروط للسودان في مواجهة قوى الشر

الجزائر تشرع في تفكيك ألغام الإمارات في الشرق الأوسط والساحل

وشكل التحرك الجزائري للرد عمليا على السياسات العدائية للإمارات التي باتت تهدد أمنها القومي عن طريق وكلائها في المنطقة سواء في المغرب أو دول الساحل
تشكل بداية تغيير استراتيجي في تعامل الجزائر مع الإمارات التي لم تترك بلدا إلا وحاولت وضع موطئ قدم لها فيه من خلال سياسة نشر الفوضى وبعثرة أحجار الدومينو وهو ما يحدث في الساحل حاليا على حدود الجزائر
فكل التقارير تشير إلى دور إماراتي مشبوه في المنطقة من خلال التأثير على القرار السياسي والاقتصادي والعسكري في مالي والنيجر وبوركينا فاسو وقبل ذلك دعم التشاد بترسانة من الأسلحة التي وجدت طريقا لها إلى قوات الدعم السريع المتمردة

سياسات الإمارات خلفت حمام من الدماء في سوريا من خلال دعم أبوظبي الفصائل المسلحة في أعقاب ما يسمى بالثورة السورية وتحتل الإمارات جزر سقطرى اليمنية ووثق تقرير بي بي سي البريطانية جرائم أبوظبي بحق السياسيين والنشطاء اليمنين المعارضين لسياساتها الاستعمارية

تقرير أممي يتهم الإمارات بدعم وتمويل ميليشيات الدعم السريع

قبل أيام قليلة من زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق الركن عبد البرهان إلى الجزائر نشرت صحيفة فايننشال تايمز تقريرا صادما تضمنت صفحاته الملطخة بدماء السودانيين توثيقا لمسار
عمليات شحن الأسلحة إلى التشاد ثم تمريرها للحدود السودانية ونقل المرتزقة من دول أفريقية وعربية للقتال ضد الجيش الوطني السوداني
سرعان ما نفت الإمارات العربية المتحدة ما ورد في تقرير فايننشال تايمز الذي سرب تقرير أمميا اتهم أبوظبي بتسليح وتمويل ميليشيا الدعم السريع التي تقاتل ضد القوات المسلحة السودانية

الجيش السوداني ..الإمارات دولة مافيا

التوتر بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وبين الإمارات العربية المتحدة، بلغ أشده ووصل حد القطيعة عندما اتهمت قيادات في الجيش السوداني أبو ظبي بدعم الفريق محمد حمدان دقلو وعلى إثر ذلك تم طرد دبلوماسيين إماراتيين ورد حاكم الإمارات بالمثل

فريق ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية، اتهم الإمارات بالإسم بأنها “دولة مافيا” سلكت “طريق الشر” بدعمها قوات الدعم السريع التي يقودها المتمرد الفريق دقلو

ووفق أرقام الأمم المتحدة خلفت المواجهات العسكرية المستمرة في السودان مقتل أزيد من 13 ألف شخص، بينما أُجبر أكثر من 7.6 ملايين على النزوح

مع استمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان في أعقاب تمرد قوات الدعم السريع المدعومة إماراتيا وفق تصريحات قيادات الجيش السوداني والتي عززها قبل أيام تقرير أممي مفصل نشرته صحيفة الفايننشال تايمز وثق تورط أبوظبي في تمويل ميليشيات الدعم السريع المتهمة بارتكاب جرائم حرب في محافظات سودانية
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقوف الجزائر إلى جانب السودان لتجاوز الظروف الصعبة ومواجهة قوى الشر التي تستهدفه على حد تعبيره

عبر وزير الخارجية التونسي الأسبق الدكتور رفيق عبد السلام عن مخاوفه من محاولات عربية لاجهاض مساعي الجزائر في مجلس الأمن لإيصال قرارات محكمة العدل الدولية نيابة عن المجموعة العربية، بالقول” نأمل ألا تقف بعض الدول العربية موقف التعطيل والمكايدة السياسية انحيازا للاحتلال الإسرائيلي على نحو ما عودتنا سابقا

للتذكير تتجه أنظار العالم نحو نيويورك وبطلب من ⁧‫الجزائر‬⁩، ⁧‫مجلس الأمن‬⁩ سيعقد اجتماعاً طارئاً يوم الأربعاء المقبل للنظر في قرار محكمة العدل الدولية‬ يدعو الاحـتلال “الإسرائيلي” إلى منع أي عمل إبـادة محتمل في غزة

تتواصل متاعب نظام محمد بن زايد الذي تلاحقه عدة اتهامات بالضلوع في عمليات تمويل مالي ودعم للميليشيات المسلحة في عدة دول عربية وأفريقية بالأسلحة وتقويض الأمن والاستقرار العالمي
ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية تفاصيل جديدة مسربة من تقرير أممي يسلط الضوء على الدور الإماراتي المشبوه في دعم قوات الدعم السريع المتهمة بإرتكاب جرائم حرب في السودان

الإستثمارات الإماراتية ..تهديد للأمن القومي في بريطانيا

بالتزامن مع عرض شبكة بي بي سي البريطانية شريطا وثائقيا مثيرا سلط الضوء لأول مرة على جرائم اغتيال نشطاء سياسيين وحقوقيين في اليمن أعلنت بريطانيا أن حصة “مجموعة الإمارات للاتصالات” في فودافون تمثل خطرا على الأمن القومي فيما يتعلق بالعقود الحكومية للشركة البريطانية،وطالبت بإشراف أمني على “فودافون” بسبب حصة الشركة الممولة من حكومة أبوظبي

تعد مجموعة الإمارات للاتصالات، المعروفة أيضا باسم (اتصالات والمزيد)، أكبر مساهم في فودافون بحصة نسبتها 14 بالمئة تقريبا

وقالت السلطات البريطانية، في بيان صحفي، إن يتعين على الشركة البريطانية تشكيل لجنة للأمن القومي للإشراف على الأعمال الحساسة التي يمكن أن يكون لها تأثير على الأمن القومي، وأن هذه اللجنة يجب أن تستوفي المتطلبات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة

وأضافت أن المخاطر تتعلق بدور فودافون في توفير الاتصالات لقطاعات واسعة من الحكومة المركزية وفي حماية الأمن الإلكتروني في البلاد. فيما لم تعلق فودافون بعد على بيان الحكومة البريطانية

من جهتها ذكرت صحيفة الغارديان واسعة الانتشار في بريطانيا إلى أن حكومة ريتشي سوناك أبدت مخاوفها من حجم الاستثمارات الإماراتية في شركة فودافون البريطانية مؤكدةً بأن حصة “مجموعة الإمارات للاتصالات” البالغة 14.6% في فودافون قد ترقى إلى مستوى المخاوف الأمنية لحجم الشركة في سوق الاتصالات في ⁧‫بريطانيا‬⁩ وطالبت الحكومة بتشكيل “لجنة للأمن القومي” في فودافون لمراقبة أي عمل حساس يمكن أن يكون له تأثير على الأمن القومي
وفي خطوة أخرى منعت الحكومة البريطانية مجموعة مدعومة من أبو ظبي من الاستحواذ على المجموعة الإعلامية التي تمتلك صحيفة التلغراف البريطانية العريقة
بسبب مخاوف تتعلق بحرية التعبير، وفق رويترز

‏في الولايات المتحدة لا يختلف الوضع كثيرا فالاستثمارات الإماراتية تحت المجهر
يقوم مسؤولو الأمن القومي بفحص سلسلة من الاستحواذات من قبل مستثمرين من أبو ظبي بسبب المخاوف بشأن علاقات الإمارات بالصين
وفق نيويورك تايمز تم الكشف في نوفمبر الماضي عن أن لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة وهي مجموعة سرية تدقق في عمليات الاستحواذ الأجنبية على الشركات الأمريكية، تقوم بالعمل

تحرص وسائل الإعلام المغربية على عرض وبث ونشر محتوى إعلامي “تسويقي” لدولة الإمارات بعد أن استحوذت صناديق سيادية إماراتية على أسهم الشركات الناشرة على غرار الموقع الإخباري “هسبريس” الذي أصبح الذراع الإعلامي لأبوظبي في شمال أفريقيا والساحل.

كما أعلنت في وقت سابق كل من مجموعة “نيكست انفيستيسمنت”، و”سايد ميديا” الإماراتيتين، أنهما دخلتا كمساهمتين في رأسمال المجموعة الإعلامية المغربية “ميدي 1 تيفي” ،وانتقل رأسمال “ميدي 1 تيفي” من 379.2 مليون درهم إلى 1.18 مليار درهم، وهو ما سيحول حصة الأغلبية إلى الطرف الإماراتي، الذي سيصبح متحكما في حوالي 75 في المئة من رأسمال القناة المغربية التي تبث يوميا محتوى إخباري معادي للجزائر ،كما استحوذت الإمارات على غالبية أسهم اتصالات المغرب التي ستنتقل قريبا ملكية 53 % من أسهمها إلى اتصالات الإماراتية وهي التي تضخ أكبر حصة من الإعلانات في وسائل الإعلام المغربية.

“ميدي 1 تيفي” اعترفت بتفاصيل دون أخرى في صفقة الاستحواذ الإماراتية على شبكة قنوات شبه عمومية مغربية بالقول إن الاستثمار هو الأول من نوعه، وقد أتاح الدخول لمستثمرين عرب أو أجانب لرأسمال شركة إعلامية مغربية عاملة في قطاع السمعي البصري ،وتدخلت الحكومة المغربية سنة 2009 من خلال صندوق الايداع والتدبير، لإنقاذ الوضعية المالية للشركة عبر تعويض المساهمين الفرنسيين الذين كانوا يستحوذون على 30 في المئة من رأسمال القناة.

واليوم أصبحت شركة “مجموعة الإمارات للاتصالات” تمتلك حوالي 53 في المائة في شركة “اتصالات المغرب”، بعدما وقعت صفقة استحواذ بقيمة 505 ملايين دولار، ما يعادل 4,5 مليارات درهم.

هسبريس ..ذراع الإمارات الإعلامي ضد الجزائر في المغرب

في مشهد غريب ، حصل موقع “هسبريس” المغربي على إسم نطاق خاص بدولة الإمارات “ae” بعد أن استحوذت عليه جهات إماراتية مرتبطة بذراع محمد بن زايد.

وكشف مصدر مطلع على الصفقة في حديث خاص لبوابة الجزائر أن صندوق سيادي إماراتي استحوذ على هسبريس بهدف تحسين صورة آل زايد في المغرب وشيطنة الجزائر وخدمة أجندات إسرائيل عقب توقيع اتفاقيات التطبيع المذلة للمغرب.

هسبريس ..سلاح الإمارات بأياد مغربية ضد الجزائر

عرف الموقع الإلكتروني المغربي “هسبريس” بكونه الصحيفة الإلكترونية الأولى في المغرب، ومع توغل اللوبي الإماراتي اندلعت خلافات عميقة بين المؤسسين وعلى رأسهم الصحفي المغربي خالد البرحيلي الذي كسر حاجز الصمت وتحدث عن تحول هسبريس إلى خادم مطبع لأجندات الإمارات ووصف من يعملون في الموقع بحرّاس الإمارات.

وأضاف خالد البرحيلي في سلسلة تعليقات على منصات التواصل الاجتماعي إلى أنه “لا يمكن بالمطلق” داخل هسبريس “أن ُيكتب مقال رأي، أو خبر، أو تقرير، أو تحقيق، أو حتى فلاش خبري يتحدث بسوء عن الإمارات”، مبرزا أنه خلال العام الماضي فقط “نشر أكثر من 193 مقالا إخباريا يمجد الإماراتيين، حتى إن عطس الإماراتيون في دبي أو أبو ظبي فعلى هسبريس أن ينشر أنه خير عميم جاء إلى الأمة”، معلنا أن المدير العام للموقع يعيش في دبي. وفق ما كتبه بالحرف الواحد على حسابه الخاص في منصة فايسبوك.

وتحدث الصحفي المغربي البارز في وقت سابق عن “قرصنة الرسائل الإلكترونية الشخصية لبعض الصحفيين من خلال أرقام الهواتف التابعة للمؤسسة”، متهما مالكي صحيفة هسبريس الاماراتية التي تتخفى بجلابية مغربية “بالتجسس على العديد من الصحفيين والعبث ببياناتهم الشخصية.

ووفق دراسة سابقة احتل المغرب المرتبة الثالثة في لائحة الدول الأكثر استفادة من المنح والمساعدات المالية التي تقدمها دولة الإمارات المتحدة، بقيمة دعم بلغت 24 مليار درهم إماراتي، أي ما يناهز 6 مليار دولار أمريكي، في الفترة الممتدة من 1971 إلى العام الماضي. والرقم يبدو أنه بلغ مستويات قياسية منذ توقيع اتفاقيات التطبيع بين المغرب وإسرائيل برعاية إماراتية.

سيقوم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بزيارة رسمية إلى الجزائر قريبا.
وأكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، زيارة رئيسي إلى الجزائر، خلال محادثات ثنائية بينه وبين وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بمقر الأمم المتحدة.

الرئيس الإيراني سيحل بالجزائر للمشاركة في اجتماعات منتدى الغاز، وستكون المناسبة مواتية لعقد لقاء مع الرئيس عبد المجيد تبون ينتظر أن ينتهي بالاتفاق على ورقة طريق تخص الفترة المقبلة.
وتناول الطرفان خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما في أفق الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى الجزائر. كما تطرق الطرفان إلى الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعيات العدوان على غزة على أمن واستقرار المنطقة برمتها

أبدى المجلس الأعلى للأمن الذي انعقد تحت رئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أسفه للتصرفات العدائية المسجلة ضد الجزائر، من طرف بلد عربي شقيق.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية” ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، خُصّص لدراسة الوضع العام في البلاد، والحالة الأمنية المرتبطة بدول الجوار والساحل، وفي هذا الصدد أبدى المجلس الأعلى للأمن أسفه للتصرفات العدائية المسجلة ضد الجزائر، من طرف بلد عربي شقيق.

كشف تحقيق (بي بي سي) عن حقائق مثيرة وأخرى صادمة تورط دولة الإمارات بشكل مباشر في عمليات اغتيال ذات دوافع سياسية في اليمن، مما أدى إلى تفاقم الصراع الذي تشارك فيه الحكومة اليمنية والفصائل المتحاربة والذي عاد مؤخرًا إلى دائرة الضوء الدولية بعد هجمات جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر.

وقال أحد المخبرين لتحقيقات بي بي سي العربية إن التدريب على مكافحة الإرهاب الذي يقدمه المرتزقة الأمريكيون للضباط الإماراتيين في اليمن تم استخدامه لتدريب السكان المحليين الذين يمكنهم العمل في مكان أقل شهرة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الاغتيالات السياسية.

ووجدت بي بي سي أيضًا أنه على الرغم من الهدف المعلن للمرتزقة الأمريكيين للقضاء على الجماعات الجهادية مثل تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية (داعش) في جنوب اليمن، فإن الإمارات واصلت في الواقع تجنيد أعضاء سابقين في تنظيم القاعدة لقوة أمنية لديها. وقد أنشأتها على الأرض في اليمن لمحاربة حركة التمرد الحوثية والفصائل المسلحة الأخرى.

وقال التحقيق إن موجة القتل في اليمن – أكثر من 100 عملية اغتيال في فترة ثلاث سنوات – ليست سوى عنصر واحد من صراع داخلي مرير مستمر بين العديد من القوى الدولية ضد بعضها البعض في أفقر دولة في الشرق الأوسط.

وقد أعاقت الأجواء القاتلة العودة الدائمة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. ويمكن القول إن هذا ساعد بشكل غير مباشر في تشجيع الحوثيين المدعومين من إيران – الذين تتصدرهم الأخبار حاليا بسبب مهاجمتهم السفن وتعطيل التجارة في البحر الأحمر.

وأعلنت واشنطن في الأيام الأخيرة أنها ستعيد تصنيف الجماعة على أنها “إرهابية عالمية”.

الصراع في اليمن

في عام 2014، استولى المتمردون المعروفون باسم الحوثيين الذين ينتمون إلى فرع من الأقلية الشيعية في اليمن، على العاصمة صنعاء.

أنشأ الرئيس اليمني في حينه عبد ربه منصور هادي عاصمة مؤقتة في مدينة عدن الجنوبية بعد فراره من الإقامة الجبرية في صنعاء في فبراير 2015.

وبدأت المملكة العربية السعودية وثماني دول عربية أخرى ذات أغلبية سنية حملة جوية ضد الحوثيين، الذين زعمت أن إيران تسلحهم منافستها الإقليمية.

وقد تلقى التحالف الذي تقوده السعودية دعمًا لوجستيًا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا

بل كانت هناك اشتباكات بين أولئك الذين ظاهريا على نفس الجانب.

في أغسطس 2019، اندلع القتال في الجنوب بين القوات الحكومية المدعومة من السعودية والحركة الانفصالية الجنوبية المتحالفة معها، المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي اتهم الرئيس هادي بسوء الإدارة والارتباطات بالإسلاميين.

واستغل مسلحو تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية المنافس الفوضى من خلال الاستيلاء على الأراضي في الجنوب وتنفيذ هجمات مميتة، خاصة في عدن.

كما قام الحوثيون بتوسيع دائرة نفوذهم – في نوفمبر 2023، بدأوا في تنفيذ هجمات على طرق الشحن الدولية في البحر الأحمر.

عمليات قتل غامضة

جاء في التحقيق على لسان كاتبته نوال المقحفي “لقد قمت بتغطية الصراع في موطني اليمن منذ بدايته في عام 2014. وأدى القتال إلى فقدان الحكومة السيطرة على شمال البلاد لصالح الحوثيين – الذين أصبحوا على مر السنين أكثر براعة وأفضل تجهيزا”.

وأضافت وفي عام 2015، دعمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تحالفًا مكونًا في الغالب من دول عربية بقيادة المملكة العربية السعودية – مع الإمارات العربية المتحدة كشريك رئيسي – للرد. غزا التحالف اليمن بهدف إعادة الحكومة اليمنية المنفية ومحاربة الإرهاب. وتم تكليف دولة الإمارات العربية المتحدة بمهمة الأمن في الجنوب، وأصبحت الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب في المنطقة – وكان تنظيم القاعدة يتواجد منذ فترة طويلة في الجنوب، والآن بدأ يكتسب المزيد من الأراضي.

ولكن بدلاً من تحقيق قدر أكبر من الاستقرار، شهدت خلال رحلاتي الصحفية المتكررة في ذلك الوقت موجة من عمليات القتل المستهدف الغامضة، في المناطق الجنوبية التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، لمواطنين يمنيين غير مرتبطين بالجماعات الإرهابية.

وبموجب القانون الدولي، فإن أي قتل للمدنيين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة سيتم اعتباره خارج نطاق القضاء.

وكان أغلب الذين تم اغتيالهم من أعضاء حزب الإصلاح، الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين. إنها حركة إسلامية سنية دولية شعبية لم تصنفها الولايات المتحدة قط كمنظمة إرهابية، ولكنها محظورة في العديد من الدول العربية – بما في ذلك الإمارات حيث تعتبر العائلة المالكة في البلاد نشاطها السياسي ودعمها للانتخابات بمثابة تهديد. إلى حكمهم.

أعطتني اللقطات المسربة من طائرة بدون طيار لمهمة الاغتيال الأولى نقطة انطلاق للتحقيق في عمليات القتل الغامضة هذه. يعود تاريخه إلى ديسمبر 2015 وتم إرجاعه إلى أعضاء شركة أمنية أمريكية خاصة تسمى Spear Operations Group.

التقيت أخيرًا بأحد الرجال الذين يقفون وراء العملية التي تظهر في اللقطات في أحد مطاعم لندن في عام 2020. وكان إسحاق جيلمور، وهو ضابط سابق في البحرية الأمريكية أصبح فيما بعد مدير العمليات الرئيسي لشركة Spear، واحدًا من العديد من الأمريكيين الذين قالوا إنه تم تعيينهم لـ تنفيذ اغتيالات في اليمن من قبل الإمارات.

ورفض الحديث عن أي شخص كان على “قائمة القتل” التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة إلى سبير – بخلاف هدف مهمتهم الأولى: أنصاف مايو، النائب اليمني وزعيم حزب الإصلاح في مدينة عدن الساحلية الجنوبية. رأس المال المؤقت للحكومة منذ عام 2015.

لقد واجهت السيد غيلمور بشأن حقيقة أن السلطات الأمريكية لم تصنف حزب الإصلاح على الإطلاق كمنظمة إرهابية.

وقال “إن الصراعات الحديثة للأسف غامضة للغاية”. “نرى هذا في اليمن – الزعيم المدني ورجل الدين لشخص ما، هو زعيم إرهابي لشخص آخر.”

أخبرني السيد غيلمور وموظف آخر في شركة Spear في اليمن في ذلك الوقت – ديل كومستوك – أن المهمة التي قاموا بها انتهت في عام 2016. لكن الاغتيالات في جنوب اليمن استمرت. في الواقع، أصبحت هذه الجرائم أكثر تواتراً، وفقاً لمحققين من مجموعة حقوق الإنسان ريبريف.

وحققوا في 160 عملية قتل نُفذت في اليمن بين عامي 2015 و2018. وقالوا إن معظمها حدثت منذ عام 2016، وأن 23 فقط من أصل 160 شخصًا قُتلوا كانت لهم صلات بالإرهاب.

تم تنفيذ جميع عمليات القتل باستخدام نفس التكتيكات التي استخدمها سبير – تفجير عبوة ناسفة لتشتيت الانتباه، يليها إطلاق نار مستهدف.

مرتزقة

أحدث عملية اغتيال سياسي في اليمن، وفقًا لمحامية حقوق الإنسان اليمنية هدى الصراري، حدثت الشهر الماضي فقط – لإمام قُتل بنفس الطريقة في لحج.

وقال السيد جيلمور والسيد كومستوك واثنين آخرين من المرتزقة من سبير الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، إن سبير شاركت في تدريب ضباط إماراتيين في القاعدة العسكرية الإماراتية في عدن. وأخبرنا صحفي طلب عدم الكشف عن هويته أنه شاهد لقطات لمثل هذا التدريب.

ولم يخوض المرتزقة في التفاصيل حول ما ينطوي عليه ذلك، لكن ضابطًا عسكريًا يمنيًا كبيرًا من عدن، والذي عمل مباشرة مع الإمارات العربية المتحدة بنفسه، أعطاني المزيد من التفاصيل.

وبما أن ملف المرتزقة جعلهم بارزين في عدن وعرضة للانكشاف، فقد تم تغيير مهمتهم إلى تدريب الضباط الإماراتيين، “الذين بدورهم قاموا بتدريب اليمنيين المحليين على القيام بالاستهداف”، كما أخبرني الضابط العسكري اليمني.

وخلال التحقيق، تحدثنا أيضًا إلى أكثر من اثني عشر مصدرًا يمنيًا آخر قالوا إن هذا هو الحال. وكان من بينهم رجلان قالا إنهما نفذا عمليات اغتيال لا علاقة لها بالإرهاب، بعد تدريبهما على القيام بذلك على يد جنود إماراتيين – ورجل قال إنه عُرض عليه إطلاق سراحه من أحد سجون الإمارات مقابل اغتيال أحد كبار المسؤولين. شخصية سياسية يمنية، مهمة لم يقبلها.

إن دفع اليمنيين إلى تنفيذ الاغتيالات يعني أنه كان من الصعب إرجاع عمليات القتل إلى الإمارات.

بحلول عام 2017، ساعدت الإمارات في بناء قوة شبه عسكرية، وهي جزء من المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تموله الإمارات، وهو منظمة أمنية تدير شبكة من الجماعات المسلحة في جميع أنحاء جنوب اليمن.

تعمل القوة في جنوب اليمن بشكل مستقل عن الحكومة اليمنية، وتتلقى الأوامر فقط من الإمارات العربية المتحدة. ولم يتم تدريب المقاتلين على القتال في الخطوط الأمامية النشطة فحسب. وقد تم تدريب وحدة معينة، وهي وحدة النخبة لمكافحة الإرهاب، على تنفيذ الاغتيالات، حسبما أخبرنا المبلغ عن المخالفات.

أرسل المبلغ عن المخالفات وثيقة تحتوي على 11 اسمًا لأعضاء سابقين في تنظيم القاعدة يعملون الآن في المجلس الانتقالي الجنوبي، وقد تمكنا من التحقق من بعض هوياتهم بأنفسنا.

أثناء التحقيق عثرنا أيضًا على اسم ناصر الشيبة. وكان ذات يوم ناشطاً رفيع المستوى في تنظيم القاعدة، وقد سُجن بتهمة الإرهاب ولكن أطلق سراحه لاحقاً.

أخبرنا وزير في الحكومة اليمنية تحدثنا إليه أن الشيبة كان مشتبهًا به معروفًا في الهجوم على السفينة الحربية الأمريكية يو إس إس كول، والذي أسفر عن مقتل 17 بحارًا أمريكيًا في أكتوبر/تشرين الأول 2000. وأخبرتنا مصادر متعددة أنه الآن قائد إحدى القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. الوحدات العسكرية.

وتقوم المحامية هدى الصراري بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها هذه القوات المدعومة من الإمارات على الأرض. ونتيجة لعملها، كانت تتلقى في كثير من الأحيان تهديدات بالقتل. لكن ابنها محسن البالغ من العمر 18 عاماً هو الذي دفع الثمن النهائي.

أصيب برصاصة في صدره في مارس/آذار 2019 بينما كان في رحلة إلى محطة بنزين محلية، وتوفي بعد شهر. وعندما عادت هدى إلى عملها بعد وفاته، تقول إنها تلقت رسائل تحذرها من التوقف. “ألم يكن ابن واحد كافيا؟ هل تريدون أن نقتل الآخر؟” قالوا.

وخلص تحقيق لاحق أجراه المدعي العام في عدن إلى أن محسن قُتل على يد أحد أعضاء وحدة مكافحة الإرهاب المدعومة من الإمارات، لكن السلطات لم تلاحق أي ملاحقة قضائية.

أخبرنا أعضاء مكتب المدعي العام – الذين لا نستطيع ذكر أسمائهم لأسباب تتعلق بالسلامة – أن الاغتيالات واسعة النطاق خلقت مناخًا من الخوف، مما يعني أنهم خائفون جدًا من تحقيق العدالة في القضايا المتعلقة بالقوات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة.

تلقت منظمة ريبريف وثيقة إماراتية مسربة تظهر أن سبير كان لا يزال يتلقى رواتبه في عام 2020، على الرغم من أنه ليس من الواضح بأي صفة.

سألنا مؤسس الرمح، أبراهام جولان، عما إذا كان مرتزقته قد قاموا بتدريب الإماراتيين على تقنيات الاغتيال، لكنه لم يجب.

لقد رفعنا هذه المزاعم في تحقيقنا إلى حكومة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت إنه ليس صحيحا أنها استهدفت أفرادا لا صلة لهم بالإرهاب، وأنها دعمت عمليات مكافحة الإرهاب في اليمن بناء على دعوة من الحكومة اليمنية وحلفائها الدوليين.

وأضافت أن “الإمارات تصرفت بما يتوافق مع القانون الدولي المعمول به خلال هذه العمليات”.

لقد طلبنا من وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكية التحدث إلينا بشأن Spear Operations Group، لكنهما رفضا. وقالت وكالة المخابرات التابعة للحكومة الأمريكية في بيان لها: “إن فكرة موافقة وكالة المخابرات المركزية على مثل هذه العملية خاطئة”.

دأبت دولة الإمارات العربيّة المتحدة على تمويل اغتيالات بدوافع سياسيّة في اليمن، كما كشف تقرير استقصائي لبي بي سي، الأمر الذي ساهم في تفاقم النزاع هناك بين الفصائل المتناحرة التي ظهرت من جديد تحت الأضواء الدوليّة في البحر الأحمر.
تدريبات مكافحة الإرهاب التي وفرتها قوات من المرتزقة الأميركيين لوحدات إماراتيّة عاملة في اليمن استخدمت في تدريب عناصر محليّين يمكنهم العمل بتستّر، ما أدّى إلى زيادة ظاهرة في الاغتيالات السياسية المقصودة، وفقًا لما أفصح عنه أحد المبلِّغين ضمن تحقيقات بي بي سي عربي.