كشفت مصادر مطلعة لبوابة الجزائر الإخبارية عن بداية العد التنازلي للافتتاح الرسمي لـ”جامع الجزائر الأعظم“، الأحد حيث توضع آخر الروتوشات لفعاليات مصاحبة للتدشين الرسمي لثالث أكبر مسجد في العالم عقب توجيه دعوات لشخصيات دينية من عدة عواصم إسلامية ستوقع حضورها في مراسم الافتتاح الرسمية التي من المنتظر أن يشرف عليها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

جامع الجزائر..ثالث أكبر مسجد في العالم

هذا الصرح الديني والعلمي والسياحي، يمتد على مساحة 30 هكتارا، خصص منها 400 ألف متر مربع لاحتواء 12 بناية  متواصلة ومتكاملة.

ويضم هذا المبنى الضخم، المتواجد ببلدية المحمدية بقلب الجزائر، قاعة صلاة كبيرة تتربع على مساحة 20.000 متر مربع وتتسع لأكثر من 120 ألف مصل وزينت هذه القاعة بشكل بديع، وتحوي على دعائم رخامية مميزة ومحراب كبير، تم انجازه من الرخام والجبس المتعدد الألوان ولمسات فنية تعكس الزخرفة الجزائرية الأصيلة.

وتم تزيين قاعة الصلاة ومختلف مباني جامع الجزائر بفن الخط العربي على امتداد 6 كلم. ويعتبر جامع الجزائر أكبر مسجد في إفريقيا والثالث في العالم بعد المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، كما يعد قطبا متعدد الوظائف يجمع طابعه المعماري بين العصرنة والبساطة.

ويضم المسجد أكبر مئذنة في العالم تفوق 265 متر ودعائم بعمق 60 مترا، وتتشكل المئذنة من 43 طابقا خصص 15 منها كفضاء لاحتضان متحف يخص تاريخ الجزائر و10 طوابق كمركز للبحوث بالإضافة إلى محلات تجارية، كما تم وضع في القمة منظار ليتمكن زوار الموقع من الاستمتاع بجمال خليج العاصمة.

ويحتضن جامع الجزائر كذلك “دارا للقرآن” بطاقة استيعاب تقدر بـ1500 مقعد موجه للطلبة الجزائريين والأجانب ما بعد التدرج في العلوم الاسلامية والعلوم الانسانية، وتضم المدرسة قاعات لإلقاء الدروس وقاعة متعددة الوسائط وقاعة للمحاضرات وكذا إقامة داخلية.

كما يتضمن الجامع بنايات أخرى على غرار مركز ثقافي يحتوي بهوا للعرض ومكتبة تستوعب 1 مليون كتاب. ويحتوي الجامع على فضاء مخصص لنزول المروحيات وحظيرة للسيارات تتسع لـ4000 سيارة مبنية على طابقين اثنين في الطابق السفلي لساحة كبيرة تحيط بها عدة حدائق وأحواض.

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إجتماعا لمجلس الوزراء

إليكم أبرز مخرجات اجتماع مجلس الوزراء

-رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شدد على نسق السرعة القصوى إلى غاية الرقمنة الشاملة لجميع القطاعات

– رئيس الجمهورية يقرر تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات انتاجية تابعة للدولة

– الوحدات الانتاجية تكون متخصصة في انتاج البقوليات وزيوت الطاولة والأشجار الزيتية

بيان مجلس الوزراء كاملا

ترأس اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا تتعلق بالقانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، عرض حال مرحلي لاستراتيجية الرقمنة، المهمة الجديدة لما كان يسمى (المزارع النموذجية)، استراتيجية قطاع الريّ حول الماء الشروب والمياه المستعملة، بالإضافة إلى عرض حال تحسبا لموسم الحج 2024.
وعقب عرض جدول أعمال الاجتماع ثم نشاط الحكومة من قبل السيد الوزير الأول، للأسبوعين الأخيرين، بالإضافة إلى مداخلات السادة الوزراء، أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالية:

أولا: بخصوص عرض حال مرحلي لاستراتيجية الرقمنة:
ـ في البداية، وعقب عرض التقرير المرحلي لمدى تقدم عملية الرقمنة، شدّد السيد الرئيس على نسق السرعة القصوى في العمل، إلى غاية الرقمنة الشاملة لكل القطاعات.
ـ أمر السيد رئيس الجمهورية وزراء الحكومة بالإسراع في رقمنة المعطيات الخاصة بكل قطاع تحضيرا للأرضية التقنية وتوطين المعلومات.
ـ أمر السيدة المحافظة السامية للرقمنة بتحضير عرض أمام مجلس الوزراء للمصادقة، يتعلق بالتعاقد مع شركة (هواوي) لإنشاء مركز تخزين المعلومات.

ثانيا: بخصوص المهمة الجديدة لِما كان يسمى (المزارع النموذجية):
ـ قرّر السيد الرئيس تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة، متخصصة في ثلاثة أصناف، البقوليات والبذور الزيتية، والأشجار الزيتية.

ـ ثمّن السيد الرئيس المجهودات التي يبذلها الخواص في قطاع الفلاحة، مؤكدا أن الفضل الأول في رفع الإنتاج وتنويعه وأخذ المبادرات، يعود إليهم.
ـ شدّد السيد الرئيس على أن التحلي بذهنية جديدة شرط أساسي لتحقيق ثورة في قطاع الفلاحة.
ـ تحديد الأهداف بدقّة مع تحرير المبادرات لفائدة الشباب المتخرجين حديثا والباحثين عن النجاح، وتحفيزهم خاصة في شُعب البقوليات.
ـ تشجيع وحدات الإنتاج التي أثبتت نجاحها وقدرتها على تطوير النشاط الزراعي وتعميم نموذجها.

ـ أمر بالابتعاد الكليّ عن تسييس القطاع ودمجه أكثر في التقنية بدل التسيير الإداري والبيروقراطي.

ثالثا: بخصوص عرض حول القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية:
ـ أمر السيّد رئيس الجمهورية بإرجاء العرض وتعميق الدراسة بهدف تحسين مضمونه، أكثر مما هو مُقترح، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المعلّم مُرَبٍّ، قبل أن يكون موظفا.
ـ تحديد الأولويات، وفق نظرة حديثة، تجعل التكوين النوعي للأجيال القادمة في صلب الاهتمام.
ـ وجّه السيد الرئيس بدراسة المزيد من العروض والمقترحات التي تخدم قطاع التربية، بعيدا عن كل أشكال الحسابات الخارجة عن المجال التربوي.

رابعا: بخصوص عرض حال تحسبا لموسم الحج 2024
ـ وجّه السيد الرئيس وزير قطاع الشؤون الدينية بالتحضير الأمثل لموسم الحج، وبهذه المناسبة، قرّر السيد رئيس الجمهورية أن تتكفل الدولة، مجّانا، بنقل حجاجنا الميامين المقيمين بالجنوب وأقصى الجنوب إلى مطارات الإقلاع نحو البقاع المقدسة، في الولايات.

خامسا: بخصوص استراتيجية قطاع الريّ حول الماء الشروب والمياه المستعملة
ـ أمر السيد الرئيس باتخاذ إجراءات استثنائية بالنسبة لولاية البويرة، تتمثل في مباشرة عمليات حفر الآبار والتنقيب عن المياه الجوفية، بأحدث التقنيات والمعدات لأول مرة منذ الاستقلال في منطقة الزبربر.
ـ أمر السيد الرئيس بتسريع عمليات استكشاف مصادر جديدة للمياه الجوفية بمنطقة القطراني ببشار، كي تكون قابلة للاستغلال الصيف القادم.
ـ كما أمر السيد الرئيس وزير القطاع بمتابعة حثيثة لمدى تقدم إنجاز محطات تصفية مياه البحر، على المستوى الوطني، مُثمّنا التقدم المُحرز، وطنيا، في نسبة تصفية المياه المُستعملة.
ليُختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على قرارات فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف ومناصب عليا في الدولة.

منعت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، تجمعا للجزائريين في باريس، لإحياء اليوم الوطني للشهيد للتعبير بقوة عن تمسكهم بتاريخ بلدهم، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن الاحتفاء بيوم الشهيد، المصادف ل 18 فيفري من كل عام، يمثل فرصة لاستحضار المراحل الهامة لحرب التحرير الوطني وتضحيات شهدائنا، والهدف منه هو الحفاظ على أسس الوحدة الوطنية وتعزيزها، حيث اختار مواطنونا المقيمون في فرنسا وفي دول أخرى هذا التاريخ للاحتفال بهذا اليوم العظيم.

وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية ، الى أن الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا استجابت بحماسة وطنية استثنائية وأكدت تمسكها القوي بالوطن الأم، لكن  للأسف، لن يتم هذا الموعد. وكان ذلك متوقعا، إذ أن تجمعا غير مسبوق للجزائريين في باريس يوم إحياء اليوم الوطني للشهيد للتعبير بقوة عن تمسكهم بتاريخ بلدهم لا يمكن إلا أن تمنعه السلطات الفرنسية التي لم يتطور قيد أنملة موقفها حيال مسألة الذاكرة حيث ما زالت ماضية في الخلط بين المعتدي والمعتدى عليه و المستعمِر و المستعمَر

أصدرت السلطات الفرنسية قرار بمنع تنظيم أي تجمعات لإحياء اليوم الوطني للشهيد الجزائري في العاصمة الفرنسية باريس بسبب ما وصفته بـ”المخاطرة بالإخلال بالنظام العام”

شرطة باريس، وفي بيان، على منصة إكس قالت إنه “بسبب خطر حدوث اضطرابات خطيرة على النظام العام. منع مدير الشرطة جميع المظاهرات المقررة، في ذكرى يوم الشهيد”.

وكانت فعاليات تمثل الجالية الجزائرية بفرنسا قد دعت عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى تنظيم مسيرة، اليوم (الأخد ) في الساعة الثانية ظهراً بتوقيت باريس (الواحدة بتوقيت غرينتش)، في ساحة الأمة بباريس لاستذكار ملاحم الشهداء الذين واجهوا الاستعمار الفرنسي ودفعوا أرواحهم ثمنا لتحرير الجزائر من نير الاستعمار الفرنسي

مع تلويح واشنطن باستخدام الفيتو ضد مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة عاد الحديث بقوة إقليميا ودوليا عن الظلم التاريخي للقارة الأفريقية في مجلس الأمن من خلال منح حق الاعتراض لخمس دول فقط

الفيتو حق تمتلكه خمس دول دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، يسمح لها برفض أي قرار يقدم للمجلس دون إبداء الأسباب

ويعود أصل كلمة فيتو إلى اللغة اللاتينية، وتعني “أنا أعترض”، وشاع مدلولها أكثر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وقيام الأمم المتحدة عام 1945. لم ترد كلمة “فيتو” في ميثاق الأمم المتحدة، بل ورد لفظ “حق الاعتراض” وهو في واقع الأمر “حق إجهاض أو إسقاط ” للقرار وليس مجرد اعتراض

ويكفي اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن -من أصل 15 عضوا في المجلس- ليتم رفض القرار وعدم تمريره نهائيا، حتى وإن كان مقبولا للدول الأربع عشرة الأخرى

النقض أو الفيتو أقر وفق المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة، ويستخدم للاعتراض على أي قرار يقدم إلى مجلس الأمن من دون الحاجة إلى إبداء الأسباب

الجزائر تطالب بإصلاح مجلس الأمن

وتقود الجزائر حراكا أفريقيا لإصلاح مجلس الأمن ومنح إفريقيا عضوية دائمة فيه لإنهاء ظلم تاريخي دام نحو 8 عقود

الأعضاء الخمسة الدائمون بمجلس الأمن استخدموا حق النقض (الفيتو) للترويج لمصالحهم الشخصية، أو الجيوسياسية على حساب حماية المدنيين، وفقا لمنظمة العفو الدولية

فمجلس الأمن الذي أُنشئ عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية، وعهدت إليه مهمة حفظ السلام والأمن الدوليين، يضم الدول المنتصرة في الحرب، وهي كل من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة، كدول دائمة العضوية

والفيتو أنواع، فهناك الفيتو الحقيقي، والفيتو المزدوج، ويدوران حول المسائل الإجرائية والموضوعية، كذلك الفيتو المستتر، ويكون بالامتناع عن التصويت، أو بالتصويت ضد مشروع القرار بواقع ثلث الأعضاء

إضافة إلى الفيتو بالوكالة، باستخدام حق النقض لصالح دولة أخرى، بحسب خبراء في القانون.

تتجه الأنظار الثلاثاء إلى نيويورك ، وجلسة عاصفة مرتقبة لمجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار جزائري يطالب بوقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة، وهو ما سبق وأن انفردت بوابة الجزائر الإخبارية قبل يومين بنشر كل بنوده حصريا

مصادر دبلوماسية من نيويورك قالت لبوابة الجزائر الإخبارية إن مجلس الأمن الدولي سيصوّت الثلاثاء على مشروع قرار يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية” في قطاع غزة، بناء على طلب من الجزائر

ويتوقع مراقبون أن تلجأ الولايات المتحدة الأميركية إلى استعمال حق النقض (الفيتو ) لإسقاط مشروع القرار الجزائري ، بعد أن وصلت المشاورات الجزائرية الأميركية بخصوص بنود مشروع القانون إلى طريق مسدودة ولم تفلح مناورات بلينكن الذي اتصل هاتفيا بوزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مرتين في أقل من أسبوع في الدفع بالجزائر لتغيير أو تعديل بعض بنود وصياغة مشروع القرار بسبب رغبة واشنطن في عدم إدانة إسرائيل وعدم ما أسمته “التأثير على مفاوضات تحرير الأسرى الإسرائليين لدى حماس ،وكانت البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة قد أجرت مشاورات مع باقي الدول الأعضاء حول مشروع القرار إثر قرار محكمة العدل الدولية في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، الذي دعت فيه إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال “الإبادة الجماعية” في غزة وهو ما لم تلتزم به إسرائيل التي تهدد باجتياح رفح

وحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري؛ فإن مجلس الأمن يدعو لـ “وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف”. كما يرفض مشروع القرار “التهجير القسري للسكان المدنيين لفلسطينيين”، ويدعو إلى وضع حد لهذا “الانتهاك للقانون الدولي”

وقالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة إن الجزائر طلبت أن يصوّت مجلس الأمن الثلاثاء القادم على النص بصيغته الراهنة

مندوبة واشنطن :مبادرة الجزائر لإستصدار قرار جديد “تهديدا بتقويض” المفاوضات الجارية بين إسرائيل و (حماس) بوساطة أميركية-مصرية-قطرية

وفي تصريح سابق لها مطلع شهر فبراير رأت غرينفيلد مبادرة الجزائر لإستصدار قرار جديد “تهديدا بتقويض” المفاوضات الجارية بين إسرائيل و (حماس) بوساطة أميركية-مصرية-قطرية ، لإرساء هدنة دائمة تشمل إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين في غزة، وأسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل

وأضافت المندوبة الأميركية أن على مجلس الأمن الدولي “ضمان أن يؤدي أي إجراء يتخذه في الأيام المقبلة إلى زيادة الضغط على حماس، لكي تقبل الاقتراح المطروح على الطاولة”

سفير فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور “نعتقد أن الوقت حان لكي يتبنى مجلس الأمن قرارا بشأن وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية”

يذكر أن الإدارة الأميركيةاستخدمت حق النقض (الفيتو) لإحباط مشروعات قرارت تدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في أكتوبر/تشرين الأول، ثم في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضيين

تفعيل القوة العسكرية الإفريقية الجاهزة ضمن جدول أعمال قمة الاتحاد الأفريقي

يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, يومي السبت والأحد, بأديس أبابا, في أشغال الدورة العادية السابعة والثلاثين (37) لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي, التي تنعقد تحت شعار “تعليم إفريقيا متكيفة مع القرن الواحد والعشرين”, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الخارجية الجزائرية

. وأوضح البيان, أنه فضلا عن الموضوع المركزي للدورة والمتمثل في إشكالية التعليم بالقارة الإفريقية, ستعرف أشغال هذه الدورة مناقشة عديد المسائل الدولية والاقليمية, لا سيما القضية الفلسطينية, وتطورات الأوضاع الأمنية بالقارة الإفريقية, الى جانب الإصلاح المؤسساتي لأجهزة الاتحاد الإفريقي, وتنفيذ الأجندة التنموية 2063, وكذا تفعيل القوة العسكرية الإفريقية الجاهزة

ومن جانب آخر, ذكر البيان, أن السيد عطاف “سيقوم بتمثيل السيد رئيس الجمهورية في اجتماع لجنة العشرة للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن وكذا في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ, وهما الاجتماعان اللذان سينعقدان على هامش قمة الاتحاد الإفريقي

تبون :اتجاه البوصلة هو ذاته في الجزائر التي نبنيها اليوم معا، وفاء لأنهار الدماء ولثقة الشعب الجزائري الأبي

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في رسالة اليوم الوطني للشهيد “إن الجزائر تحيي هذا اليوم المبارك، وبشائر الجزائر الجديدة مرتسمة في آفاق هذه الأرض، وديعة الشهداء الذين نستمد من خصالهم في التضحية ونكران الذات العزيمة والقدرة على مواصلة الأشواط والمراحل نحو الأهداف السامية والغايات الوطنية النبيلة، التي أسس منطلقاتها شهداؤنا بأنهار من الدماء”

‏وأضاف نزيل قصر المرادية الرئيس عبد المجيد تبون ” مهما كانت الأشواط والمراحل التي قطعناها والإنجازات والمكاسب التي حققناها بفضل الانخراط الواسع لبنات وأبناء الجزائر في مسار نهضوي وطني متعدد الأبعاد والجبهات فإننا نستشعر على الدوام حجم التحديات التي تنتظرنا لاستكمالها معا

الرئيس الجزائر وفي رسالته اعتبر الاحتفاء باليوم الوطني للشهيد، هو بمثابة استحضار لمدى عظمة التحدي التاريخي، الذي خاضه الشعب الجزائري بإيمان وصبر، عندما قرر أبناء بواسل شجعان من رحمه إطلاق دوي الشرارة النوفمبرية، لتفزع بامتدادات لهبها الغزاة المستعمرين ، وتنبثق من نورها بشائر النصر

كما استذكر الرئيس الجزائري في رسالته بإجلال وإكبار تضحيات ومكابدات أولئك الذين حملوا أرواحهم على أكفهم وصنعوا في الجبال والوهاد عبر ربوع الوطن مجد الأمة

‏وجدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تأكيده على أن اتجاه البوصلة هو ذاته في الجزائر التي نبنيها اليوم معا، وفاء لأنهار الدماء ولثقة الشعب الجزائري الأبي على حد تعبيره

تحصلت بوابة الجزائر الإخبارية حصريا على نسخة معدلة نهائية من مشروع قرار جزائري وزع على أعضاء مجلس الأمن وسيحال مشروع القرار الجزائري للتصويت الأسبوع القادم وفق مصادر بوابة الجزائر في نيويورك

مشروع القرار الجزائري الذي تمت صياغته بتوجيهات من الرئاسة الجزائرية للبعثة الدائمة الجزائرية لدى الأمم المتحدة يطالب بوقف فوري وعاجل لإطلاق النار في غزة لدواعي إنسانية ويشدد على ضرورة احترام جميع الأطراف له. ورفض التهجير القسري للفلسطنيين

الوثيقة التي حصلت عليها بوابة الجزائر الإخبارية حصريا تطالب مجلس الأمن “بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، ويجب أن تحترمه جميع الأطراف”

وينص مشروع القرار الجزائري كذلك “رفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين”، ويدعو مشروع القرار الجزائري إلى وصول المساعدات الإنسانية “بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه”.

ويطالب مشروع القرار الجزائري “بحماية المدنيين والأهداف المدنية، ويستنكر جميع الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية. وكذلك جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب”. كما “يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وكذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الطبية لجميع الرهائن…”.

كما يدعو مشروع القرار الجزائري إلى إدخال ووصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق، عن “طريق تسهيل استخدام جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه، بما في ذلك المعابر الحدودية، وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقراراته ذات الصلة”.

ًوكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد تواصل هاتفيا مع نظيره الجزائري ، أحمد عطاف، للمرة الثانية في أقل من أسبوع لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وتحركات الجزائر في مجلس الأمن .

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها “تلقى وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الأربعاء)، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن”.

وأكدت الخارجية الجزائرية أن “المحادثة تندرج في إطار المشاورات المنتظمة التي اتفق الوزيران على الحفاظ عليها حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك” والمباحثات بين الوزيرين “تركزت خاصة حول الأوضاع في قطاع غزة”.

ويستند مشروع القرار، الجزائري الذي سيعرض للتصويت وفق مصادر بوابة الجزائر إلى قرار محكمة العدل الدولية، الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي يلزم إسرائيل بالالتزام بتدابير الاتفاقية الدولية لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية، وضمان حق الفلسطينيين في الحماية.

أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة العادية الرابعة والأربعين (44) للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي

وبحثا “تطورات حرب الإبادة المتواصلة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ونوها بتكامل المساعي القضائية لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية مع جهود الجزائر الدبلوماسية الحثيثة بمجلس الأمن الأممي بغرض تفعيل التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة وتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في وقف العدوان الصهيوني وحماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة بدون أية عراقيل والدفع إلى تسوية دائمة للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية”.