بوابة الجزائر الإخبارية: في تصريح حصري لإذاعة الجزائر الدولية قال وزير خارجية نيجيريا، يوسف توغار ميتاما: ” إن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (نيجيريا ،النيجر ،الجزائر ) يمثل نقطة تحول حقيقية ونيجيريا تنظر بقوة نحو المستقبل وتحدث في ذات السياق عن إحراز تقدم كبير في خطوات تجسيد المشروع

بوابة الجزائر الإخبارية : مقال تحليلي نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية، بعنوان “استراتيجية الانفصال الإماراتية“، عن أجندة خطيرة تقودها دولة الإمارات بقيادة محمد بن زايد، الذي وصفه البروفيسور جان بيير فيليو، خبير الشرق الأوسط وأستاذ العلاقات الدولية في معهد “Sciences Po“، بـ”مهندس الفوضى الدائمة”. المقال، المدعوم بتقارير استخباراتية غربية وأدلة ميدانية موثقة، يكشف عن استراتيجية ممنهجة لأبوظبي تهدف إلى تفكيك الدول العربية من الداخل، وإدامة الصراعات، وإجهاض أي طموح للاستقرار أو الإرادة الشعبية.

سياسة التفتيت: أداة الإمارات للهيمنة

وفقًا لتحليل “لوموند“، تعتمد الإمارات منذ أكثر من عقد سياسة “تغذية النزعات الانفصالية” كسلاح لتقويض الدول العربية. هذه الاستراتيجية لا تسعى لدعم الاستقرار، كما تدّعي أبوظبي، بل تهدف إلى خلق كيانات متصارعة تابعة لها، عبر وكلاء محليين، لضمان نفوذ طويل الأمد. المقال يسلط الضوء على ثلاثة محاور رئيسية تبرز هذا النهج التدميري:

. ليبيا: تمويل حفتر وتدمير الوحدة الوطنية

منذ عام 2014، لعبت الإمارات دورًا محوريًا في دعم خليفة حفتر عسكريًا، متجاهلة حظر الأسلحة الأممي. طائراتها قصفت طرابلس، مما عمّق الانقسام بين شرق ليبيا وغربها. ورغم فشلها في فرض حفتر بالقوة، حولت بنغازي إلى قاعدة متقدمة للتنسيق مع روسيا، مستغلة انسحاب موسكو من سوريا، لتعزيز نفوذها في المنطقة.

اليمن: تفكيك الجنوب ودعم الانفصال

تحت ستار “التحالف العربي”، دعمت الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمال والسلاح، ليس لدعم الشرعية، بل لتقسيم اليمن إلى كيانات متصارعة تخدم مصالحها. أبوظبي حولت عدن إلى مركز لنفوذها، معززة الانقسامات ومفاقمة الفوضى في جنوب البلاد.

السودان: إشعال الحرب وتغذية النزاعات

في السودان، تمول الإمارات وتسلّح قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، وتدير عمليات عسكرية بطائرات مسيرة ضد المدنيين. تدخلها امتد من الخرطوم إلى دارفور والموانئ، بهدف تقسيم البلاد جغرافيًا لخدمة مصالحها الاقتصادية والأمنية. أبوظبي تسعى لتحويل السودان إلى بوابة نفوذ روسي-إماراتي في البحر الأحمر، مع عرقلة أي تقدم نحو الديمقراطية.

محمد بن زايد: وجه الحداثة وقلب الفوضى

المقال يرسم صورة قاتمة لمحمد بن زايد، الذي يروّج للإمارات كواحة استقرار، بينما يقود في الخفاء استراتيجية تدميرية. سياسته، التي تجمع بين إجهاض الثورات وإشعال الحروب الأهلية، تهدف إلى خلق دويلات ضعيفة تدور في فلك أبوظبي. والأخطر، بحسب “لوموند”، هو التعاون العسكري المتنامي مع روسيا، الذي يتجلى في ليبيا والساحل الإفريقي، مما يجعل الإمارات شريكًا غير معلن لموسكو في تعويض خسائرها الإقليمية.

تحذير من كارثة إقليمية

يختتم المقال بالتحذير من أن صمت المجتمع الدولي إزاء الدور التخريبي للإمارات في ليبيا واليمن والسودان سيؤدي إلى تعميم نموذج “الدويلات الفاشلة”. أبوظبي لا تسعى للاستقرار، بل لهندسة واقع إقليمي مفكك، تسيطر فيه على جيوب انفصالية بغطاء اقتصادي وأمني. هذه السياسة، إذا استمرت دون رادع، ستغرق المنطقة في مزيد من الفوضى، مهددة ما تبقى من استقرار في العالم العربي.

بوابة الجزائر الإخبارية : قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، ، تأييد أمر إيداع أستاذ التاريخ، المؤرخ محمد الأمين بلغيث، الحبس المؤقت، بحسب ما ذكرت هيئة دفاع المعني في تصريحات إعلامية

وكان دفاع محمد الأمين بلغيث قد استأنف أمر قاضي التحقيق بإيداعه الحبس المؤقت، بتاريخ 3 ماي الجاري ، في قضية اثارت جدلا غير مسبوق على خلفية تصريحات أدلى بها لقناة إماراتية،  ” سكاي نيوز “ أساءت إلى واحدة من الثوابت الوطنية

محمد الأمين بلغيث : أنا ضحية “تلاعب في المونتاج” من طرف سكاي نيوز عربية

وحسب ما أورده الموقع الإلكتروني الجزائري النهار أون لاين , رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، الإفراج عن المتهم الموقوف “محمد الأمين بلغيث”. مع تأييد أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء.

حيث رافع المحامين لطلبات الإفراج عن موكلهم “بلغيث”، المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ الـ3 ماي الجاري لأجل وضعه تحت إجراءات الرقابة القضائية. مقدمة في مرافعتها كل الضمانات التي تتوفر في المتهم.

” المتهم يتمسّك بإنكار التهم المنسوبة إليه”

وفي إطار التحقيق قالت النهار أونلاين إن  المتهم “محمد الأمين بلغيث “،  انكر كل التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنه وطني حتى النخاع وعائلته عائلة ثورية، ليس له أي غرض أو سبب للإساءة لوطنه أو تعريض مؤسساتها للخطر ,  مؤكدا المتهم أنه وقع ضحية “تلاعب مونتاج” من طرف القناة التي أجرى معها مقابلة تلفزيونية

وأضاف ” بلغيث ” أنه تم حذف عدة عبارات من حواره، فيما يخص كلامه عن ” الأمازيغية ” لعرض ما، معلقا المتهم بأن الصحفية طرحت عليه ” سؤال مفخخ” لكنه أجابها بناء واستنادا لدراسات تاريخية تعود لباحثين قدامى

وأما بخصوص وصف المهاجرين المقيمين في فرنسا بـ ” الحركى” حسب النهار أون لاين  فقد أكد المتهم في إطار التحقيق أنه يقصد من كلامه ذلك بعض المغتربين الذي كانوا ضد الوطن ,  ثم أصبحوا يدعون الوطنية بعد حصولهم على الإقامة بفرنسا .  ناكرا أنه كان يقصد كل المهاجرين المقيمين هناك بالخارج.

وأضاف المتهم في معرض تصريحاته، أنه تم الاتصال به من طرف أحد الصحفيين بتاريخ 5 مارس 2025، طالبا منه المشاركة في حصة تلفزيونية مسجلة على قناة “سكاي نيوز عربية ” عنوانها ” العلاقات الجزائرية الفرنسية “، فوافق على الفكرة، فتم إرسال سائق تابع للقناة. حيث تم نقله إلى مكتب ” استديو” الكائن مقره ببئر خادم بالعاصمة.

ولما وصل صرّح المتهم أنه تم استضافته جيدا، قبل أن تقوم الصحفية بربط الاتصال به، وطرح أسئلتها عليه ,  مضيفا أنه لا يحوز على أي قرص مضغوط أو تسجيل يؤكد صحة تصريحاته. لإثبات أنه وقع ضحية تلاعب بالمونتاج. من خلال حذف عدة مقاطع من حواره المتلفز محلّ الجريمة.

وتمت ملاحقة بلغيث، ، باعتبار أن تصريحاته “شكلت انتهاكا للمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري المكرسة بموجب الدستور، وتعديا على مكونٍ أساسي للهوية الوطنية، ومساسا صارخا بالوحدة الوطنية ورموز وثوابت الأمة، فقد أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي وتوقيف المشتبه فيه”، وفق بيان لمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة.

وتوبع المعني بجناية “القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية”، و”جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن، وجنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام الاتصال

الإمارات تهدف إلى تعبيد الطريق أمام إعادة تشكيل التحالفات، لا سيما لصالح المغرب وإسرائيل في الساحل

بوابة الجزائر الإخبارية : تحاول أبوظبي كسر عزلة الانقلابيين في منطقة الساحل “مالي والنيجر وبوركينا فاسو” من جهة والضغط على موريتانيا والسنغال وتونس وليبيا لتحويل منطقة شمال أفريقيا والساحل إلى بور توتر ونزاع مسلح متعدد الأطراف من جهة أخرى

وتناور الإمارات عبر عدة جبهات بالوكالة لجر دول جوار الجزائر للتطبيع جماعيا مع إسرائيل من خلال عرض صفقات خيالية تحت الطاولة ، ووعود بضخ استثمارات بملايير الدولارات في عدة قطاعات ودعم عسكري وسياسي لهذه الأنظمة الانقلابية، يحدث هذا في وقت تواصل فيه الشركات الإماراتية نهب ثروات دول الساحل بدعم وغطاء أمني من مرتزقة فاغنر الروس

ما سر التواجد الإماراتي في الساحل ؟

وللإمارات سجل أسود في المنطقة وتم رصد تحركات إماراتية مشبوهة لخلق بؤر تور على كل حدود الجزائر لاستنزاف الجيش الجزائري كهدف طويل المدى والضغط على القيادة السياسية لتغيير مواقفها من عدة ملفات وذلك بتحويل دول جوار الجزائر إلى بلدان فاشلة لتشكل مصدر وجع رأس للجزائر لانعكاسات حالة اللا استقرار وفوضى السلاح على الجزائر

وتعمل الإمارات منذ سنوات على ضخ أموال كبيرة في منطقة الساحل لشراء ذمم الانقلابيين وبالأخص في باماكو وذلك بهدف زعزعة استقرار المنطقة والجزائر بالذات حيث تلعب الإمارات دورا كوكيل لإسرائيل في المنطقة،

الانقلابي ⁧‫غويتا‬⁩ يستقبل وفدًا من دويلة ⁧‫الإمارات‬⁩ بقيادة شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة في وزارة الخارجية

وفي سلسلة زيارات بأجندات مشبوهة بدأت تخرج للعلن ، استقبل الانقلابي غويتا‬⁩ في باماكو وفدًا من دويلة ⁧‫الإمارات‬⁩ بقيادة شخبوط بن نهيان آل نهيان،وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية

ومن باماكو طار الوفد الإماراتي إلى النيجر ،وفي العاصمة نيامي استقبل الجنرال عبد الرحمن تياني، رئيس المرحلة الانتقالية في ⁧‫النيجر‬⁩ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدويلة ⁧‫الإمارات‬⁩

تحاول أبوظبي إذا كسر عزلة الانقلابيين في مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتناور بالوكالة لجر دول جوار الجزائر للتطبيع من خلال عرض صفقات خيالية ووعود باستثمارات بملايير الدولارات ودعم عسكري وسياسي لهذه الأنظمة الانقلابية

عيال زايد يلعبون بالنار

وكانت وسائل إعلام جزائرية قد كشفت عن معلومات تفيد بمنح الإمارات أموالا للمغرب للقيام بحملة إعلامية تحاول الوقيعة بين الجزائر ودول الساحل، وذلك في أول هجوم صريح من الإعلام الحكومي في الجزائر، على الإمارات التي تتحدث وسائل الإعلام الجزائرية منذ أشهر عن دور لها يثير قلقا سياسيا وإعلاميا في البلاد.

“الإمارات منحت 15 مليون يورو للمغرب من أجل إطلاق حملة إعلامية بهدف ضرب استقرار بلدان الساحل”.

وأبرزت وسائل إعلام جزائرية أن “هذه الحملة تهدف أيضا إلى نشر الأخبار الكاذبة والدعاية المغرضة بهدف خلق جو مشحون في العلاقات بين الجزائر ودول الساحل”. وإفريقيا،

شركة إماراتية تستحوذ على 50% من منجم للذهب في ‫مالي

قالت شركة “آلايد غولد” الكندية إنها وقعت اتفاقا بقيمة 500 مليون دولار أميركي مع صندوق “أمبروسيا إنفستمنت هولدنغ الاستثماري” لدعم الخطط التوسعية في منجم ساديولا لتعدين الذهب في مالي.

وأمبروسيا شركة استثمارية متعددة المجالات، ويقع مقرها في دويلة الإمارات، ولديها مجموعة من الأعمال والمشاريع في الخليج والعديد من الدول الأفريقية

وتتطلع الإمارات وفق خارطة مخابرها تحت عباءة الروس والأميركان والإسرائليين لتصبح وريثة النفوذ الفرنسي في المنطقة وعرابة التواجد الإسرائيلي في شمال أفريقيا والساحل والصحراء من خلال تحالف الشر مع المغرب وعينها على هدف واحد لمحور الشر تقويض أمن واستقرار الجزائر

Il ne se passe pas une semaine sans que l’hebdomadaire Le Point — ce vestige d’un journalisme autrefois sérieux — ne consacre une page, un éditorial ou une chronique à l’Algérie

Mais toujours sur le même ton : celui du mépris, de la caricature, de l’animosité. Ce n’est plus de l’information : c’est un acharnement méthodique, une forme de pulsion éditoriale dont le lecteur ne peut que s’interroger sur l’origine.

Car pour comprendre sur qui aboie le chien, il faut regarder qui tient la laisse

Ce torchon agonisant appartient à François Pinault, figure emblématique du capitalisme de droite, mécène d’apparat et soutien de longue date des élites les plus conservatrices de France.

Sous sa « bienveillante » tutelle, Le Point s’est mué en plateforme idéologique, où la liberté d’expression semble être confondue avec le droit à la haine — en particulier lorsque l’Islam ou l’Algérie sont en ligne de mire

À cela s’ajoute une fascination constante pour Israël, dont l’image est soigneusement brossée, bien à l’abri de toute critique

Aujourd’hui, Le Point vit une crise , Financière d’abord, avec des ventes en chute libre, une crédibilité érodée, et un lectorat vieillissant

Pour survivre, il a dû sacrifier ses meilleures plumes, trop coûteuses, pour les remplacer par des pigistes sous-payés, parfois venus d’Algérie, employés comme on distribue des oboles : écrire contre leur propre terre, en échange d’une visibilité fugace

Ne se vendant plus, Le Point s’est vendu lui-même. Abandonnant toute prétention à la rigueur, il a glissé vers une ligne éditoriale calibrée pour séduire l’extrême droite française : xénophobe, islamophobe, colonialiste sous couvert de nostalgie. Il ne propose plus de réflexion ; il offre une exutoire. Il ne cherche plus à éclairer ; il cherche à irriter
Mais ce qui attriste le plus, c’est de constater que cette machine à dénigrer est souvent alimentée par des journalistes d’origine algérienne
Ceux-là mêmes qui, pour une place au banquet des maîtres, tournent le dos à leur histoire, à leur peuple, à leur mémoire

Car qui mieux qu’un félon pour frapper là où cela fait mal

Bientôt, cet hebdomadaire titubant déclarera faillite et sombrera dans l’oubli, tandis que l’Algérie, elle, demeurera debout, fière, inébranlable. L’acharnement maladif du Point contre notre pays ressemble aux derniers soubresauts d’une bête saignée par ses propres dettes — des convulsions vaines, grotesques, d’un journal à l’agonie qui, dans sa chute, cherche un ennemi à maudire pour oublier sa propre mort

‏ بوابة الجزائر الإخبارية: نظمت وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، ، بالناحية العسكرية الأولى، يوما إتصاليا لفائدة مسؤولي أمن الأنظمة المعلوماتية لمؤسسات الدولة والهيئات الوطنية.

‏ أشرف على افتتاح أشغال هذه التظاهرة السيد اللواء بلقاسم حسنات رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، بحضور مريم بن مولود المحافظة السامية للرقمنة ورئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بالإضافة إلى ألوية وعمداء لوزارة الدفاع الوطني وممثلين عن مؤسسات الدولة وكذا باحثين ومختصين في مجال الأمن السيبراني.

‏ عرفت هذه التظاهرة تنشيط عدة مداخلات من طرف خبراء عسكريين ومدنيين في مجال الأمن السيبراني، حيث تم عرض العمل المنبثق عن الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، والتذكير بالمشهد السيبراني على المستويين الوطني والدولي، فضلا عن مناقشة التطورات والتحديات وكذا آخر الابتكارات الحاصلة في هذا المجال، على غرار استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستثمار في الموارد البشرية المختصة وفي البنيات التحتية الأمنية التي تعد أساس بناء فضاء رقمي آمن.

بوابة الجزائر الإخبارية : في رسالة تحمل طابع الاستعطاف قال وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، في تصريح لإذاعة “فرانس إنتر”، إن فرنسا لا تزال تأمل في ما أسماه أن توافق السلطات الجزائرية على “بادرة إنسانية” لصالح الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الذي ينتظر جلسة الاستئناف، المؤجلة لتاريخ 24 جوان القادم وأضاف الرجل الأول في الكيدورسي : “أنا قلق للغاية بشأن صحته… إنه رجل مسن وضعيف”.

بوابة الجزائر الإخبارية : أجلت الغرفة الجزائية، بمجلس قضاء العاصمة، محاكمة الكاتب الجزائري – الفرنسي الموقوف، بوعلام صنصال، إلى جلسة 24 جوان المقبل

صنصال متابع بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية

ووفق مصادر قضائية على اطلاع بملف القضية , تقرر تأجيل  جلسة المحاكمة لتحضير المتهم لدفاعه في المحاكمة الثانية، يقول أحد المحامين لبوابة الجزائر الإخبارية

وكان المدعو بوعلام صنصال قد أدين من طرف محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، قبل أن يستأنف المعني ووكيل الجمهورية، الذي التمس تسليط عقوبة عشر سنوات الحكم

بوابة الجزائر الإخبارية : قالت مصادر متطابقة إن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال سيمثل اليوم الثلاثاء، أمام محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، بعد أن حُكم عليه في مارس الماضي بالسجن 5 سنوات سجنا نافذا، ومن المتوقع حسب ذات المصادر أن يصدر حكم الاستئناف بتاريخ 27 ماي الجاري في حال لم تؤجل القضية

‏بوابة الجزائر الإخبارية : في أول تعليق جزائري رسمي على تسريبات الإعلام الفرنسي ومواقف معبر عنها من قبل عدد من المسؤولين الفرنسيين أصدرت الخارجية الجزائرية بيانا شديد اللهجة جاء فيه ” تتابع الحكومة الجزائرية، ببالغ الاستغراب، التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة ⁧‫التأشيرات‬⁩ عمومًا، وبشأن إعفاء حاملي ⁧‫جوازات السفر الدبلوماسية‬⁩ وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء خصوصاً.

‏وفي هذا الإطار، يقول بيان الخارجية الجزائرية “سجلت الحكومة الجزائرية أن الخطاب الفرنسي بهذا الشأن أصبح، على ما يبدو، ينحو منحًى غريبًا ومثيرًا للريبة، وهو المنحى الذي يتمثل في تدبير تسريبات إعلامية بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية من قبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية.
‏ومن الجلي أن القرارات الفرنسية باتت تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وفي انتهاك واضح كذلك لأحكام الاتفاق الجزائري-الفرنسي المبرم سنة 2013، والمتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. فيهذا الصدد، وعلى نقيض ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته، لم تتلق الجزائر، إلى غاية اليوم، أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة التي يُعتد بها في العلاقات بين الدول، ألا وهي القناة الدبلوماسية.

لم توافق الجزائر على إبرام اتفاق ثنائي يقضي بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة إلا سنة 2007،

وأضاف بيان الخارجية الجزائرية ” ‏وقد أكد القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر، الذي تم استدعاؤه أربع مرات من قبل وزارة الشؤون الخارجية في هذا الشأن، أنه لا يحوز على أي تعليمات من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية. وبنفس الطريقة، لم يتمكن هذا الأخير، وإلى غاية اليوم، من تقديم أي ردّ على الطلبات الجزائرية الرسمية المتكررة لتوضيح الموقف الفرنسي بخصوص هذا الموضوع.

‏وتود الحكومة الجزائرية أن تؤكد، وبشكل رسمي، وفق ما جاء في بيان الخارجية الجزائرية أن الطرف الفرنسي يتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الأولى لاتفاق عام 2013 المتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. وهي الانتهاكات، التي أصدرت السلطات الجزائرية بشأنها، وفي حينه، بياناً رسمياً يعرب عن أسفها، ويحمّل الطرف الفرنسي المسؤولية الكاملة بخصوصها.

لا ترى الجزائر في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أن تعلقٍ محدد بشأنه

‏وفي سياق هذا التذكير، ترفض الحكومة الجزائرية حسب بيان الخارجية الجزائرية، رفضًا قاطعًا، ادعاء السلطات الفرنسية ومزاعمها بأن ⁧‫الجزائر‬⁩ كانت الطرف الأول الذي أخلّ بالتزاماته بموجب اتفاق 2013، وتعتبره ادعاءً لا يستند إلى أي حقيقة تدعمه ولا يستند إلى أي واقع يقرُّه.
‏وإضافةً إلى هذه التوضيحات الضرورية، تغتنم الحكومة الجزائرية هذه المناسبة لتؤكد، فيما يخص مسألة إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة، أن الجزائر لم تكن يومًا الطرف المُطالب أو المبادر بها. ففي أعقاب فرض نظام التأشيرة سنة 1986 على رعايا البلدين، بادرت فرنسا ولوحدها باقتراح إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من هذا الإجراء، وقد قوبل هذا المقترح الفرنسي آنذاك برفض صريح لا لبس فيه. وفي وقت لاحق، وخلال تسعينيات القرن الماضي، جدد الطرف الفرنسي هذا الاقتراح ثلاث مرات، وواجه في كل مرة نفس الرفض القاطع من قبل الجانب الجزائري.

‏ولم توافق الجزائر على إبرام اتفاق ثنائي يقضي بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة إلا سنة 2007، عندما أعادت فرنسا طرح الموضوع مجددًا. وبعد ذلك، وبمبادرة فرنسية كذلك، تم التوصل سنة 2013 إلى اتفاق جديد وسّع الإعفاء ليشمل حاملي جوازات لمهمة وألغى الاتفاق المحدود المبرم سنة 2007.

لا ترى الجزائر في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أن تعلقٍ محدد بشأنه.

‏وعليه، يتضح من خلال الممارسة أن الحكومة الفرنسية تتجه نحو تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع حرصها على التهرب من مسؤولياتها ومن النتائج المترتبة عن هذا الإجراء، في خرق صارخ لأحكام الاتفاق ذاته.
‏واليوم، كما الأمس، لا ترى الجزائر في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أن تعلقٍ محدد بشأنه. وتسجّل الجزائر، على الوجه الواجب، ما يُعد بمثابة تعليق فعلي لاتفاق سنة 2013 من قبل الطرف الفرنسي، دون احترام هذا الأخير للإجراءات القانونية المتوخاة. كما أنها تستخلص ما يترتب عن هذا التوجه من تبعات، وسترد عليه من خلال تطبيق دقيق وصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقدار إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته وتعهداته.