ست كتل برلمانية وممثلو أحزاب سياسية يصطفون خلف ترشح خليدة بوفدش لرئاسة المجلس الشعبي الوطني نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: 25 نائبة فقط من أصل 407 أعضاء تضمهم الفترة التشريعية العاشرة للمجلس الشعبي الوطني، غير أن واحدة منهن باتت على أعتاب تسجيل سابقة دستورية منذ استقلال الجزائر، بعدما حسم حزب جبهة التحرير الوطني دعمه لخليدة بوفدش لتولي رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان.

وأعلن النائب عن جبهة التحرير الوطني عبد الكريم شمام أن نواب الحزب تلقوا توجيهات رسمية بالتصويت لصالح بوفدش، ما ينقل ترشيحها من دائرة التكهنات السياسية إلى خيار معلن داخل الكتلة التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وفي حال فوزها خلال عملية الانتخاب، ستصبح خليدة بوفدش أول امرأة تتولى رئاسة المجلس الشعبي الوطني منذ الاستقلال، لتنهي تسع فترات تشريعية تعاقب خلالها رجال على قيادة الغرفة السفلى، وتفتتح العهدة العاشرة بتحول غير مسبوق في تركيبة القيادة البرلمانية الجزائرية.

وأوضح شمام أن دعم مرشحة الأفلان يندرج ضمن توجه يرمي إلى تعزيز حضور المرأة داخل المؤسسات الدستورية، خصوصًا بعد انخفاض تمثيلها في المجلس الجديد إلى 25 نائبة، بما يعادل 6.14% فقط من مجموع الأعضاء.

أغلبية تفتح الطريق أمام سابقة تاريخية

يكتسب ترشيح بوفدش ثقله السياسي من موقع حزب جبهة التحرير الوطني داخل الخريطة البرلمانية الجديدة، بعدما تصدر النتائج النهائية بـ91 مقعدًا، يليه التجمع الوطني الديمقراطي بـ74 مقعدًا، ثم جبهة المستقبل بـ56 مقعدًا، وحركة البناء الوطني بـ40 مقعدًا.

وتوفر هذه الكتل، إلى جانب قوائم الأحرار التي حصدت 33 مقعدًا وحزب صوت الشعب الذي فاز بـ16 مقعدًا، قاعدة تصويت واسعة يمكنها حسم رئاسة المجلس إذا التزمت الأحزاب الداعمة بخيار مرشح موحد. كما تحدثت مصادر سياسية متقاطعة عن توجه داخل الأغلبية لتزكية بوفدش، ما يعزز فرص انتخابها بأغلبية مريحة.

ومع ذلك، تبقى صفة «أول امرأة ترأس المجلس الشعبي الوطني» مرتبطة رسميًا بنتيجة التصويت داخل الجلسة العامة، إذ يمثل دعم الأفلان وتوافق أحزاب الأغلبية ترشيحًا سياسيًا قويًا، ولا يحل محل إجراءات الانتخاب المنصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي للمجلس.

وتنص المادة 134 من الدستور على انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية كاملة، أي لمدة خمس سنوات. كما تقضي المادة السابعة من النظام الداخلي بتنظيم اقتراع سري عند تعدد المترشحين، بينما يجري الانتخاب برفع الأيدي إذا تقدم مترشح واحد، مع اشتراط حصوله على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

ويمنح هذا الإطار الدستوري رئيسة المجلس المرتقبة صلاحيات تتجاوز إدارة الجلسات العامة، إذ تتولى الإشراف على تنظيم العمل التشريعي، وضبط نشاط أجهزة المجلس، وتمثيل الغرفة السفلى داخل الجزائر وخارجها، إلى جانب المشاركة في المشاورات والمؤسسات التي يحددها الدستور.

كما ستكون رئاسة المجلس في صلب إدارة الأجندة الاقتصادية للعهدة الجديدة، بالنظر إلى صلاحيات الغرفة السفلى في دراسة قوانين المالية، ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية، ومناقشة التشريعات المرتبطة بالاستثمار والضرائب والتجارة والصناعة والعمل والحماية الاجتماعية.

وانطلقت الإجراءات الرسمية للفترة التشريعية العاشرة، الثلاثاء 28 جويلية 2026، بالمناداة الاسمية على النواب المنتخبين في تشريعيات 2 جويلية، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها المحكمة الدستورية، قبل المصادقة على قائمة لجنة إثبات العضوية.

وتتكون اللجنة من 30 عضوًا موزعين وفق التمثيل النسبي للتشكيلات الفائزة، وتتولى فحص عضوية النواب وإعداد تقرير يعرض على الجلسة العامة للمصادقة عليه. وتنتهي مهمتها بمجرد اعتماد التقرير، قبل انتقال المجلس إلى انتخاب رئيسه واستكمال تنصيب هياكله.

وترأس الجلسة الافتتاحية أكبر النواب سنًا، عبد القادر بلحسن، بمساعدة عبد الجليل فاغولي وبلغيث عبد الله نذير باعتبارهما الأصغر سنًا، وفق الإجراءات المنظمة لبداية كل فترة تشريعية.

وقال بلحسن في كلمته الافتتاحية إن المجلس مطالب بمواصلة ترسيخ تقاليد العمل البرلماني الرصين، وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وإعلاء ثقافة الحوار والاحترام المتبادل، في وقت تدخل فيه الغرفة السفلى مرحلة تنظيمية جديدة تشمل انتخاب الرئيس ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة.

25 نائبة وامرأة واحدة أمام قيادة المجلس

تضم التشكيلة البرلمانية الجديدة 126 نائبًا تقل أعمارهم عن 40 سنة، بما يعادل نحو 31% من الأعضاء، إلى جانب 312 نائبًا من أصحاب المستوى الجامعي، بنسبة تناهز 76.7%. وفي المقابل، بقي تمثيل النساء محدودًا عند 25 مقعدًا، ما يمنح وصول امرأة إلى قمة المجلس وزنًا رمزيًا وسياسيًا يتجاوز حجم الحضور العددي النسوي.

وخليدة بوفدش طبيبة وعضو في جبهة التحرير الوطني، وسبق لها شغل عضوية المجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة قبل فوزها بمقعد في المجلس الشعبي الوطني خلال انتخابات 2 جويلية 2026.

ويضعها ترشيح الأفلان أمام انتقال سريع من التمثيل المحلي إلى رئاسة إحدى أهم المؤسسات الدستورية في البلاد. كما يجعل أداءها المرتقب محل متابعة مباشرة، خصوصًا في إدارة التوازن بين الأغلبية والمعارضة، وتنظيم النقاش حول مشاريع القوانين الاقتصادية والاجتماعية، وتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي.

وتأتي هذه السابقة المحتملة بعد إعلان المحكمة الدستورية النتائج النهائية للانتخابات في 18 جويلية، عقب الفصل في 320 طعنًا، قُبل منها 43 طعنًا. واستقرت نسبة المشاركة الوطنية عند 21.24%، فيما حُدد العدد الإجمالي للمجلس بـ407 مقاعد، بينها 12 مقعدًا للجالية الجزائرية في الخارج.

وبذلك، تقترب الفترة التشريعية العاشرة من افتتاح صفحتها الأولى بانتخاب امرأة لرئاسة المجلس الشعبي الوطني للمرة الأولى في تاريخ الجزائر المستقلة. غير أن القيمة المؤسسية لهذا التحول ستُقاس بقدرة القيادة الجديدة على رفع جودة التشريع، وتعزيز الرقابة، وتسريع معالجة القوانين الاقتصادية، وتحويل الدلالة الرمزية للانتخاب إلى حضور نسوي أكثر اتساعًا داخل مواقع القرار.

بوابة الجزائر الاخبارية: تتجه الأنظار إلى هوية الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني، وسط ترجيحات متزايدة بأن تشهد الجزائر سابقة برلمانية بانتخاب أول امرأة لرئاسة الغرفة السفلى منذ الاستقلال.

ويأتي هذا التطور بعد أن برز اسم خليدة بوفدش باعتبارها مرشحة توافقية لأحزاب الأغلبية الرئاسية، وهو ما عززته تصريحات ومنشورات عدد من النواب، أبرزهم النائب عبد الكريم شمام الذي نشر صورة جمعته بها، واصفاً إياها بـ”مرشحة الأغلبية لرئاسة البرلمان”، في أول إعلان علني يعكس ملامح التوافق داخل الكتل البرلمانية الكبرى.

توافق سياسي واسع

وبحسب مصادر سياسية وبرلمانية متطابقة، فقد توصلت أحزاب الأغلبية، وفي مقدمتها جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة المستقبل، وحركة البناء الوطني، إلى اتفاق يقضي بتقديم الدكتورة خليدة بوفدش مرشحة موحدة لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، مع توقعات بحصولها كذلك على دعم كتلة النواب الأحرار ونواب حزب صوت الشعب، ما يمنحها أغلبية مريحة خلال عملية الانتخاب.

ويعكس هذا التوافق، وفق متابعين، رغبة أحزاب الأغلبية في تقديم صورة منسجمة مع انطلاق العهدة التشريعية الجديدة، وتفادي أي منافسة داخلية قد تؤثر في توازنات المجلس خلال السنوات المقبلة.

سابقة تاريخية في المؤسسة التشريعية

وفي حال انتخابها، ستدخل بوفدش التاريخ باعتبارها أول امرأة تتولى رئاسة المجلس الشعبي الوطني، لتنهي مسارا امتد عبر تسع عهدات تشريعية ظل خلالها المنصب حكرا على الرجال.

كما سيمنحها هذا المنصب موقعا دستوريا متقدما، باعتبار رئيس المجلس الشعبي الوطني ثالث شخصية في الدولة بعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، وهو ما يضفي على هذا الاستحقاق أبعادا سياسية ودستورية تتجاوز مجرد انتخاب مسؤول لقيادة المؤسسة التشريعية.

رسائل سياسية تتجاوز المنصب

ولا يقتصر ترشيح خليدة بوفدش على كونه استحقاقا تنظيميا داخل البرلمان، بل يحمل في طياته رسائل سياسية تتعلق بتعزيز حضور المرأة في مواقع صنع القرار، خاصة بعد النقاش الذي رافق تراجع تمثيل النساء في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ويرى متابعون أن وصول امرأة إلى رئاسة الغرفة السفلى، إن تحقق، سيشكل خطوة رمزية تعكس توجها نحو توسيع مشاركة الكفاءات النسوية في أعلى المناصب الدستورية، ويمنح المؤسسة التشريعية بعدا جديدا في مسار تطورها السياسي.

مسار مهني وسياسي

وتنتمي الدكتورة خليدة بوفدش إلى حزب جبهة التحرير الوطني، وهي طبيبة أخصائية جمعت بين العمل المهني والانخراط في الشأن العام.

واستهلت مسيرتها السياسية من خلال عضويتها في المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، حيث اكتسبت خبرة في تسيير القضايا المحلية والملفات التنموية، قبل أن تنتخب نائبا في المجلس الشعبي الوطني خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.

بوابة الجزائر الإخبارية / وكالات: أعلن القرض الشعبي الجزائري عن إطلاق بطاقة CPA VISA Classique الدولية (بطاقة مخصصة للاستفادة من حق الصرف) و هي منتوج بنكي جديد مخصص للمسافرين يسمح لهم بالاستفادة من حق الصرف للتنقل إلى الخارج وفقا للتنظيمات المعمول بها.

ففي بيان له أمس الاثنين , أوضح البنك أن هذه البطاقة مخصصة حصريا للمبلغ الممنوح في إطار حق الصرف للسفر إلى الخارج.

و تمكن هذه البطاقة حاملها بإجراء عمليات الدفع و السحب خارج التراب الوطني بكل أمان.

و يؤكد القرض الشعبي الجزائري أنه لا يشترط حد أدنى للرصيد في حساب العملات الأجنبية للحصول على هذه البطاقة. غير انه يجب أن يحتوي الحساب بالدينار على رصيد لا يقل عن 10000 دج لتغطية الرسوم السنوية للبطاقة و المحددة ب 3000 دينار إضافة إلى العمولات والعمليات المحتملة المرتبطة باستعمال البطاقة.

كما أوضح البنك أن المعاملات التي تتم باستخدام هذه البطاقة فقط هي المعتمدة على حساب العملات الأجنبية المخصص لحق الصرف.

من جهة أخرى, ذكر القرض الشعبي الجزائري بأنه لا يمكن دفع قيمة حق الصرف بالدينار نقدا و يجب تسويتها باستخدام وسيلة دفع بنكية وفقا للتنظيمات المعمول بها.

و يطمئن البنك حاملي “CPA VISA et Mastercard” الدولية حاليا أن عمليات الصرف تبقى متوفرة عبر بطاقاتهم الحالية.

و من خلال هذا العرض الجديد, يؤكد القرض الشعبي الجزائري مجددا التزامه باقتراح حلول بنكية مبتكرة و آمنة و متوافقة مع الإجراءات التنظيمية بغية مرافقة زبائنه أثناء سفرهم إلى الخارج.

بوابة الجزائر الإخبارية : عادت صحيفة الخبر الجزائرية واسعة الانتشار إلى ملف المساحات الشاسعة التي تشغلها السفارة الفرنسية بالجزائر العاصمةمقابل إيجارات رمزية لم تسدد منذ 2023 حتى اليوم في المقابل، تطالب فرنسا البعثة الدبلوماسية الجزائرية بالعاصمة باريس ، بتسديد مقابل مالي سنويا وقدره 11300يورو عن مساحة محدودة جدا تشغلها كشك حراسة،مؤكدة أن الجزائر غيرت طريقة إدارة ملفاتها الخارجية ولم تعد تقبل، “كما تؤكد مواقفها الرسمية المصرح بها من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بأن تخاطب بلغة الإنذارات أو الضغوط أو الابتزاز السياسي، بل بمنطق الندية واحترام السيادة والمصالح المتبادلة”.

صحيفة #الخبر الجزائرية 🇩🇿 واسعة الانتشار بالبنط العريض عى صفحتها الأولى : #فرنسا 🇫🇷 تواصل الانحدار

"الفرنسيون أرسلوا فاتورة ب 11300 أورو مقابل إيجار سنوي لمساحة لا تتجاوز 2 متر مربع تستغل كشكا لحراسة سفارة #الجزائر! " pic.twitter.com/xrabQBjImr

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 28, 2026

في مقال لافت تحت عنوان “فرنسا تواصل الانحدار”، قالت الخبر “رحم الله الفنان دحمان الحراشي الذي اختزل في رائعته الخالدة “حاسبني وخوذ كراك” فلسفة كاملة في العلاقات الإنسانية، قوامها الوضوح ورفض الابتزاز وإنهاء العلاقات غير المتوازنة. كلمات كتبها الحراشي قبل عقود لتصف حال إنسان أنهكه الاستغلال، لكنها تبدو اليوم، في نظر كثيرين، وكأنها تصف مسارا طويلا من العلاقة بين الجزائر وفرنسا، بعدما بلغت الأزمة بين البلدين مرحلة غير مسبوقة من المكاشفة”.

خلال الأشهر الأخيرة،تقول الصحيفة، تصاعدت في فرنسا حملة سياسية وإعلامية غير مسبوقة ضد الجزائر، يقودها تيار يميني متشدد جعل من الجزائر مادة دائمة في خطابه الداخلي، مستعملا ملفات الهجرة والاتفاقيات الثنائية والتاريخ المشترك ومساعدات غير موجودة وسيلة للاستقطاب السياسي، في وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية متلاحقة”.

وأضافت الخبر”غير أن ما بدا لافتا في هذه المرحلة هو انتقال الجزائر من موقع الدفاع إلى موقع المبادرة، عبر فتح ملفات ظلت لسنوات طويلة بعيدة عن النقاش العلني، وفي مقدمتها ملف الامتيازات العقارية والاقتصادية التي تتمتع بها فرنسا فوق التراب الوطني منذ عقود”.

ولم يعد الحديث،وفق صاحب المقال،” يدور حول الشعارات أو المواقف السياسية، وإنما حول الأرقام والوقائع التي تعكس، حسب القراءة الجزائرية، وجود تفاوت كبير في طبيعة المصالح التي حكمت العلاقة بين البلدين منذ الاستقلال. وبينما ظل الخطاب الرسمي الفرنسي يتحدث باستمرار عن “امتيازات” تستفيد منها الجزائر، كشفت المعطيات المتداولة أن باريس ما تزال تستفيد من وضع عقاري استثنائي داخل الجزائر”.

وتشير هذه المعطيات الرسمية، إلى “أن فرنسا تشغل عشرات العقارات فوق الأراضي الجزائرية مقابل إيجارات رمزية لم تسدد منذ 2023 حتى اليوم، ومن بينها مقر سفارتها بحيدرة الذي يمتد على مساحة تقارب 14 هكتارا، إضافة إلى مقر إقامة السفير الفرنسي في الأبيار بأعالي العاصمة (3 آلاف متر مربع)، وعدد من القنصليات والمراكز التابعة لها، وهي وضعية تعيد إلى الواجهة سؤال المعاملة بالمثل في العلاقات بين الدول”.

وأكدت الخبر “تزداد الصورة وضوحا مع ما تردد، في المقابل، عن مطالبة الحكومة الفرنسية البعثة الدبلوماسية الجزائرية بالعاصمة باريس، بتسديد مقابل مالي سنويا وقدره 11300 أورو عن مساحة محدودة جدا تشغلها كشكا حراسة (“غاريطا” !)، وهو ما أعاد إلى الأذهان السؤال القديم: هل ما تزال العلاقات بين البلدين تقوم على مبدأ التوازن، أم أن هناك اختلالا تراكم عبر عقود دون أن يخضع للمراجعة؟”

وتابعت الصحيفة”لعل هذا ما يفسر توقيت إعادة فتح هذا الملف، باعتباره جزءا من مراجعة شاملة لطبيعة العلاقات الثنائية، بعد أن تحولت بعض الاتفاقيات في الخطاب السياسي الفرنسي إلى أدوات للمزايدة الداخلية أكثر من كونها إطارا قانونيا لتنظيم العلاقات بين دولتين مستقلتين”.

وفي مقدمة هذه الملفات،تضيف الخبر” يبرز اتفاق 1968 الذي ظل محل سجال متكرر داخل الساحة السياسية الفرنسية. إذ بينما يقدمه بعض المسؤولين الفرنسيين باعتباره امتيازا خالصا للجزائريين، يغيب عن هذا الطرح جانب آخر يتعلق بما قدمته اليد العاملة الجزائرية، على امتداد عقود، للاقتصاد الفرنسي، فضلا عن مساهمة آلاف الكفاءات الجزائرية في مختلف القطاعات الحيوية، وهي مساهمة يصعب فصلها عن مراحل بناء الاقتصاد الفرنسي الحديث”.

ويرى صاحب المقال أن الأمر لا يقف عند هذا الحد، “بل يمتد إلى اتفاق 1994 المنظم لجوانب واسعة من التعاون الاقتصادي والتجاري، حيث يرى متابعون أن الشركات الفرنسية كانت من أبرز المستفيدين من التسهيلات التي وفرها هذا الإطار القانوني للاستثمار والعمل داخل الجزائر، في مقابل حضور محدود للشركات الجزائرية في السوق الفرنسية، وهو ما يعكس، حسب هذه القراءة، اختلالا في ميزان المصالح”.

وفي خضم هذا السجال،يضيف المقال” برزت أصوات جزائرية كانت قد نبهت منذ سنوات إلى هذا الملف، وفي مقدمتها المجاهد الراحل السعيد عبادو، الذي أثار، منذ أكثر من عقد، مسألة المساحات الشاسعة التي تشغلها السفارة الفرنسية بالعاصمة، متسائلا عن مبررات هذا الوضع مقارنة بسفارات دول كبرى، داعيا إلى استرجاع جزء من تلك الأراضي لفائدة الدولة الجزائرية”

ونوهت الخبر إلى أن اليوم، وبعد مرور سنوات على تلك التصريحات، “عاد النقاش نفسه إلى الواجهة، لكن في سياق مختلف، يتسم بقدر أكبر من الوضوح في طرح الملفات، وبإرادة سياسية معلنة لإعادة تقييم كل أوجه العلاقة الثنائية على أساس مبدأ السيادة الكاملة والمعاملة بالمثل.ولم يصبح هذا التوجه مقتصرا على الملف العقاري فقط، بل شمل مجمل القضايا التي ظلت لعقود تقدم من زاوية واحدة، بينما تكشف الوقائع أن المصالح كانت، في كثير من الأحيان، تميل لصالح فرنسا، سواء في الجوانب الاقتصادية أو التجارية أو الاستثمارية”.

ومن هنا، فإن الرسالة التي تحملها هذه المرحلة تتجاوز مجرد الرد على تصريحات مسؤول أو موقف سياسي عابر، مؤسسة بذلك منطقا جديدا في إدارة العلاقات مع باريس، عنوانه إعادة قراءة التاريخ والاتفاقيات والمصالح بلغة الأرقام، لا بلغة الخطابات الشعبوية التي راجت في السنوات الأخيرة داخل المشهد السياسي الفرنسي،تضيف الصحيفة.

الخبر أكدت أن ما لا يريد الفرنسيون تصديقه، “هو أن الجزائر تغيرت، وتغيرت معها طريقة إدارة ملفاتها الخارجية. ولم تعد تقبل، كما تؤكد مواقفها الرسمية المصرح بها من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، بأن تخاطب بلغة الإنذارات أو الضغوط أو الابتزاز السياسي، بل بمنطق الندية واحترام السيادة والمصالح المتبادلة”.

قبل أن تختم”وربما لهذا السبب، تستعيد كلمات دحمان الحراشي (رحمه الله) راهنيتها وسياقها اليوم.. فـ”حاسبني وخوذ كراك” لم تعد مجرد أغنية شعبية خالدة، بل أصبحت -في نظر كثيرين- تعبيرا رمزيا عن مرحلة جديدة عنوانها كشف الحساب ومراجعة العلاقات على قاعدة بسيطة وواضحة مفادها “لا امتيازات دائمة، ولا مصالح أحادية، ولا علاقة مستمرة” إذا غاب عنها التوازن والاحترام المتبادل.

زبدة الكلام، فرنسا اليوم التي تعجز عن تسديد إيجارات مقر السفارة في حيدرة وإقامة سفيرها في الأبيار، ومقرات أخرى، هي نفسها التي عجزت عن تسديد فاتورة القمح الجزائري، وبدل أن تفعل ذلك اختلقت قضية المروحة لاحتلال الجزائر والانتقام منها في أطول انتقام دام 132 سنة، قبل أن تطرد منها شر طردة. انتهى الخطاب وطوي الكتاب،تختم الخبر.

بوابة الجزائر الإخبارية: حلّ صباح اليوم الثلاثاء وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، بولاية برج بوعريريج، في زيارة عمل يشرف خلالها على إطلاق عمليات تصدير جديدة للمنتجات الجزائرية نحو الأسواق الخارجية.

وسيُعطي الوزير، من القاعدة اللوجستية التابعة لمجمع “كوندور”، إشارة انطلاق أول عملية لتصدير المكيفات الهوائية المتنقلة إلى أوروبا، وذلك في إطار تنفيذ أول طلبية تجارية صادرة عن أحد أكبر مراكز الشراء الأوروبية لهذا النوع من الأجهزة، في خطوة تؤكد تنامي تنافسية الصناعة الجزائرية وقدرتها على اقتحام الأسواق الأوروبية.

كما سيشرف كمال رزيق على إطلاق عمليات تصدير للمكيفات الهوائية الثابتة من نوع “سبليت” التي ينتجها مجمع “ميديا”، والموجهة إلى كل من ليبيا وتونس، بما يعزز حضور المنتوج الجزائري في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتندرج هذه العمليات ضمن جهود الدولة الرامية إلى تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات، ودعم المؤسسات الوطنية في توسيع نشاطها التصديري وتعزيز مكانة الصناعة الجزائرية في الأسواق الخارجية.

بوابة الجزائر الاخبارية: أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن تشكيلة الحكومة المقبلة ستبنى على أساس الكفاءة والقدرة على التسيير، وليس على أساس الانتماء السياسي، في توجه يعكس التزامه بأحكام الدستور ورؤيته لإرساء مؤسسات قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة.

وخلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، الذي بث مساء الاثنين عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، شدد الرئيس تبون على أن تشكيل الحكومة سيتم “وفقا لما ينص عليه الدستور”، موضحا أن “الأمر لا يتعلق بالانتماء السياسي، بل بالكفاءة”.

وأشار الرئيس تبون إلى أن أعضاء الطاقم الحكومي المقبل ينبغي أن يتحلوا بالكفاءة والواقعية والبراغماتية في التسيير، وأن يكونوا قريبين من المواطن وقادرين على التجاوب مع انشغالاته، مؤكدا أن “الشهادات لا تكفي” وحدها لتولي المسؤولية، كما كشف أن الحكومة المقبلة ستضم شبابا ونساء، في إطار مواصلة سياسة تجديد النخب وإتاحة الفرصة للكفاءات الوطنية.

وفي السياق ذاته، جدد الرئيس الجزائري التزامه بإطلاق حوار مع الأحزاب السياسية التي استوفت الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الأحزاب، وذلك خلال الدخول الاجتماعي المقبل، مؤكدا أن الحوار سيشمل الأحزاب التي عقدت مؤتمراتها واستوفت جميع المتطلبات القانونية.

وبخصوص نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 2 جويلية 2026، أكد الرئيس الجزائري أن جميع الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالاقتراع “حقيقية”، معتبرا أن نسبة المشاركة المسجلة التي بلغت 21.24 بالمائة لا تنتقص من قيمة المجلس الشعبي الوطني باعتباره مؤسسة دستورية، كما دعا إلى قراءة هذه النسبة من مختلف جوانبها، وعدم حصر تفسيرها في ضعف الخطاب السياسي.

وأبرز الرئيس تبون أن المجلس الشعبي الوطني أفرز تركيبة بشرية جديدة، تتميز بنسبة تفوق 30 بالمائة من الشباب، وأكثر من 70 بالمائة من الجامعيين، معتبرا أن هذه النتائج تعكس التزامه السابق بفتح المجال أمام جيل جديد من الفاعلين السياسيين ومنحهم الفرصة لإثبات قدراتهم.

كما أعرب عن تفاؤله بمستقبل البلاد، مؤكدا أن الجزائر تسير في الطريق الصحيح، ومشددا على أن استقرار الوطن يظل أولوية قصوى، وأن بناء المؤسسات يجب أن يقوم على أسس قوية تضمن استمرارية الدولة ونجاعة أدائها.

بوابة الجزائر الإخبارية : أوقفت السلطات الإسبانية، الأحد، رجل الأعمال الجزائري المطلوب للعدالة الجزائرية أيوب عيسيو في مطار برشلونة، عقب عودته من سفرية إلى المغرب.

أيوب عيسيو الذي فرّ من الجزائر خلال فترة الحراك الشعبي، ويقيم بين فرنسا والمغرب كان على متن الرحلة 960 المتوجهة من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء إلى مطار برشلونة بإسبانيا.

وبحسب مصادر متطابقة،كان بحوزة عيسيو، لحظة توقيفه في مطار برشلونة، جواز سفر “ليبيري” اشتراه قبل عدة سنوات من دولة ليبيريا مقابل 100 ألف “أورو”.

وكان القضاء الجزائري قد أدان أيوب عيسيو في عدة قضايا تتعلق بتبييض الأموال وإخفاء عائدات متحصلة من جرائم فساد، في إطار نشاط عصابة إجرامية منظمة.

كما صدرت بحقه أحكام قضائية، من بينها حكم بالسجن لمدة 20 سنة، إلى جانب غرامات وتعويضات مالية كبيرة، فضلا عن حجز ممتلكات ضخمة، وإصدار أوامر دولية بالقبض عليه.

وشملت أحكام قضائية مماثلة عددا من إخوته وعدة شركات كان يملكها، تنشط في مجالي العقار والتجارة.

كما ارتبط اسم أيوب عيسيو أيضًا بقضايا بيع شقق ومشاريع عقارية وهمية، على خلفية شكاوى عدد كبير من الضحايا، فصلت المحاكم الجزائرية في هذه القضايا وأصدرت أحكاماً بالإدانة، إلى جانب إلزامه بدفع تعويضات للمتضررين.

بوابة الجزائر الإخبارية: تمكنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية من السيطرة على جميع الحرائق المسجلة عبر مختلف الولايات، حيث أظهرت الحصيلة الخاصة بحرائق الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل، إلى غاية الساعة السابعة صباحًا من اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2026 تسجيل 43 حريقا تم إخمادها نهائيا، ليبلغ عدد الحرائق الني تم إخمادها منذ 08 جويلية 2026 تزامنا مع بداية موجة الحر 1968حريقا.

و قامت المصالح ذاتها بإخماد آخر حريق والذي كان قد نشب بولاية سكيكدة، حيث تم تسخير إمكانات بشرية ومادية معتبرة لإنجاح عملية الإخماد، تحت إشراف مدير تنظيم وتنسيق العمليات، مع تدعيم ميداني من المفرزة الجهوية لولاية أم البواقي، والرتل المتنقل لولاية تبسة، والرتل المتنقل للوحدة الوطنية، إضافة إلى المفرزة الجهوية لولاية سطيف.

كما تم تعزيز عمليات الإخماد بدعم جوي، من خلال طائرة BE200 التابعة للجيش الجزائر ي، إلى جانب طائرتين من نوع AT802 W18 للمساهمة في احتواء الحريق والقضاء عليه في أسرع وقت.

و تبقى مصالح الحماية المدنية في أعلى درجات الحاهزية إستعدادا لأي تطور محتمل، داعية المواطنين إلى التحلي باليقظة وتجنب كل السلوكيات التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطلالته الإعلامية خلال حواره مع ممثلي الصحافة الوطنية، والذي بث في وسائل الإعلام الحكومية، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، “توجد دويلة كل ما تضع قدمها تسفك الدماء ولها آثار جد سلبية”.

وجاء ذلك عند إجابته على سؤال حول دور الدبلوماسية الجزائرية في تقارب الرؤى مع دول شقيقة في الشرق الأوسط في حل الأزمة الضارية، كشف الرئيس تبون، أن الجزائر شرعت رسميا في تقديم مساعدتها في حلحلة بعض المشاكل، غير أن بما أسماها بـ “دويلة” كل ما تضع قدمها تسفك الدماء.

كما أضاف أن “للجزائر أدلة على ذلك ولو لا الانشقاقات التي يشهدها العالم العربي لما قطعنا العلاقات معها منذ مدة لأنها ما تخلف غير الفتنة وسيلان الدم”.

أما باقي الدول العربية، ودول الخليج يقول الرئيس الجزائري “تجمعنا علاقات طيبة جدا”.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الأزمة التي مرت بها العلاقات الجزائرية–المالية لم تكن، وفق تقييمه، نتيجة رغبة الجزائر في التدخل داخل مالي، بل جاءت في سياق تحركات هدفت إلى إبعاد باماكو عن الجزائر وإضعاف قنوات التنسيق بين البلدين.

وقال الرئيس تبون، خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، إن الجزائر لا تسعى إلى إلحاق الضرر بأي دولة مجاورة، مؤكدًا أن العلاقات مع مالي ظلت مستقرة لسنوات وأن بلاده ساعدتها على معالجة أزمات داخلية ذات طابع قبلي ومجتمعي.

وأضاف أن بعض الأطراف عملت على إقناع القيادة المالية بأن الوساطة الجزائرية تمثل تدخلًا في الشؤون الداخلية، معتبرًا أن الهدف من ذلك كان عزل باماكو عن محيطها الجزائري وجعلها أكثر عرضة لضغوط ومصالح خارجية.

ولم يسمّ الرئيس الجهات التي يقصدها، كما لم يقدم تفاصيل تثبت طبيعة تدخلها، ما يجعل الحديث عن محاولة العزل موقفًا سياسيًا جزائريًا بشأن خلفيات الأزمة، وليس نتيجة تحقيق دولي معلن.

الجزائر تنفي التدخل وتتمسك بوحدة مالي

شدد تبون على أن الجزائر لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأن تحركها السابق داخل الملف المالي جاء في إطار الوساطة وبطلب من الأطراف المعنية، بهدف الحفاظ على وحدة مالي ومنع تمدد الأزمات الأمنية نحو دول الجوار.

وتتقاسم الجزائر ومالي حدودًا تمتد لأكثر من 1300 كيلومتر، تمر عبر مناطق صحراوية تواجه نشاط جماعات مسلحة وشبكات تهريب وجريمة منظمة عابرة للحدود. ويجعل هذا الامتداد استقرار مالي قضية أمنية مباشرة بالنسبة إلى الجزائر، خصوصًا في ولايات الجنوب.

كما ترتبط مجتمعات شمال مالي بجنوب الجزائر بعلاقات عائلية وتجارية واجتماعية قديمة، ما يفسر انخراط الجزائر تاريخيًا في الوساطات بين الحكومات المالية والحركات السياسية والمسلحة في الشمال.

ويؤكد الموقف الجزائري الرسمي باستمرار دعم وحدة التراب المالي ورفض تقسيم البلاد، بالتوازي مع الدعوة إلى حلول سياسية تعالج مطالب سكان الشمال وتمنع تحول النزاعات المحلية إلى بيئة لتوسع التنظيمات الإرهابية.

اتفاق الجزائر في قلب الخلاف السياسي

بلغ الدور الجزائري ذروته مع توقيع اتفاق السلم والمصالحة في مالي سنة 2015، بعد مفاوضات قادتها الجزائر بين الحكومة المالية وتنسيقية الحركات المتمركزة في الشمال.

ونص الاتفاق على الحفاظ على وحدة مالي وسيادتها، مع توسيع اللامركزية وإدماج مقاتلين سابقين في مؤسسات الدولة وتنفيذ برامج تنموية في المناطق الشمالية، إلى جانب ترتيبات أمنية وسياسية للمصالحة.

غير أن تنفيذ بنوده تعثر على مدى سنوات بسبب ضعف الثقة بين الأطراف، وتغير السلطات في باماكو، وتدهور الوضع الأمني، وانسحاب بعثة الأمم المتحدة، وتوسع حضور القوات الروسية.

وفي جانفي 2024، أعلنت السلطات الانتقالية المالية إنهاء الاتفاق، متهمة الجزائر والحركات الشمالية بعدم احترام بعض الالتزامات. ورفضت الجزائر الاتهامات، محذرة من أن التخلي عن المسار السياسي قد يزيد تعقيد الأزمة ويقوي الجماعات المتطرفة.

وتكشف تصريحات تبون الجديدة أن الجزائر تفسر جزءًا من الانقلاب على الاتفاق بتأثير أطراف أقنعت باماكو بأن الوساطة الجزائرية تمثل تدخلًا، رغم أن الاتفاق أنجز داخل إطار تفاوضي شاركت فيه الحكومة المالية ووساطة دولية.

حادثة المسيّرة تدفع العلاقات إلى القطيعة

انتقلت الأزمة من الخلاف السياسي إلى مواجهة دبلوماسية في مارس 2025، بعدما أسقطت الجزائر طائرة مسيّرة مالية قرب منطقة تين زاوتين الحدودية.

وقالت الجزائر إن الطائرة اخترقت مجالها الجوي، بينما نفت مالي ذلك واتهمت الجزائر باستهداف معداتها العسكرية. وأدى الخلاف إلى استدعاء السفراء وإغلاق المجال الجوي واتساع التوتر بين الجزائر وتحالف دول الساحل.

وشددت الجزائر حينها على أن حماية حدودها ومجالها الجوي حق سيادي، كما رفضت اتهامات باماكو لها بدعم جماعات مسلحة أو عرقلة عمليات الجيش المالي.

واستمرت القطيعة أكثر من عام، في وقت واجهت فيه مالي تدهورًا أمنيًا واتساع نشاط الجماعات المسلحة، إلى جانب صعوبات في فرض سلطة الدولة على مناطق واسعة من الشمال.

عودة السفراء تفتح مرحلة جديدة

شهدت العلاقات تحولًا في 10 جويلية 2026، عندما اتفق البلدان على إعادة سفيريهما وفتح المجال الجوي، لتنتهي بذلك قطيعة استمرت نحو 15 شهرًا.

وأكد الرئيس تبون آنذاك عودة السفير الجزائري إلى باماكو، بالتزامن مع استئناف حركة الطائرات المدنية والعسكرية بين البلدين. كما اتخذت مالي خطوات مماثلة، بما أعاد القنوات الدبلوماسية المباشرة بعد أشهر من التصعيد. وكالة أسوشيتد برس

وتمنح استعادة العلاقات الطرفين فرصة لإعادة بناء التنسيق الأمني والاقتصادي، خصوصًا في مراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب والتهريب وتنظيم حركة الأشخاص والبضائع.

كما تسمح ببحث استئناف الرحلات والتجارة والخدمات القنصلية، ومعالجة أوضاع المجتمعات الحدودية التي تضررت من إغلاق المجال الجوي وتراجع الاتصالات الرسمية.

مالي لا تستطيع الانفصال عن محيطها الجغرافي

يحمل حديث تبون عن «عزل باماكو» بعدًا جغرافيًا واقتصاديًا، إذ تعتمد مالي، بوصفها دولة غير ساحلية، على علاقاتها مع الدول المجاورة للوصول إلى الموانئ والأسواق ومصادر الوقود والمواد الغذائية.

وتوفر الجزائر منفذًا شماليًا محتملًا عبر شبكة الطرق العابرة للصحراء وموانئ المتوسط، كما تملك قدرات في الطاقة والاتصالات والتكوين والصحة يمكن توظيفها ضمن شراكة اقتصادية أوسع مع مالي.

وفي المقابل، يمثل السوق المالي امتدادًا طبيعيًا للصادرات الجزائرية نحو الساحل، خصوصًا مواد البناء والأدوية والمنتجات الغذائية والمعدات والخدمات الطاقوية.

ويعني ذلك أن استمرار الخلاف كان سيكلف البلدين فرصًا في التجارة والأمن الحدودي والمشروعات اللوجستية، بينما تستفيد الشبكات غير النظامية من ضعف التنسيق الرسمي.