بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان، تلقيها ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة مواطنة جزائرية جراء الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية

وأوضحت الوزارة أنها، فور تلقيها الخبر، تواصلت مع عائلة الفقيدة لإبلاغها بنبأ الوفاة، مقدمة لها خالص التعازي وصادق المواساة

وفي السياق ذاته، باشرت سفارة الجزائر بالرياض والقنصلية العامة للجزائر بجدة اتصالاتهما مع السلطات السعودية المختصة، لمتابعة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة

وأكدت وزارة الخارجية أن مصالحها تواصل، عبر السفارة والقنصلية العامة، متابعة الوضع عن كثب والسهر على رعاية شؤون المواطنين الجزائريين في السعودية

كما أدانت الجزائر بشدة الهجوم الصاروخي الذي استهدف منشأة مدنية وعرّض حياة المدنيين للخطر، مجددة تضامنها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات

وأكدت الوزارة حرص الجزائر على سلامة وأمن مواطنيها، داعية إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات وتجنب كل ما من شأنه تأجيج الأوضاع وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة

بوابة الجزائر الإخبارية: جدد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف, اليوم الخميس, مواقف الجزائر التاريخية في نصرة القضايا العادلة, مبرزا أن بناء نظام دولي أكثر عدلا لن يتحقق دون إنصاف الشعوب المضطهدة والمتطلعة إلى تحقيق آمالها.

وفي كلمة له خلال إشرافه على مراسم الاحتفال باليوم الوطني للدبلوماسية الجزائرية المتزامن مع الذكرى الـ81 لتأسيس هيئة الأمم المتحدة, قال عطاف إن ممثلي دول العالم التقوا خلال أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ81 عند حقيقة واحدة, وهي أن “منظومة العلاقات الدولية في أزمة كبرى, ولعل أكثر ما يعبر عن دقة وحساسية هذا الظرف المتأزم, ذلك الشعور الذي امتزجت فيه مسحة من الإحباط بقلق متزايد, وبقدر غير قليل من التشاؤم إزاء ما يخبئه المستقبل”.

هذه المشاعر يغذيها -كما أضاف- “ما يحيط بعالمنا من تحولات مقلقة وما تطرحه هذه التحولات من أسئلة تفرض نفسها حول مصير النظام الدولي وحول قدرة الأسرة الدولية على الوفاء للمبادئ التي ارتضتها لنفسها”.

وسجل عطاف في هذا السياق العديد من مصادر القلق استهلها بما آلت إليه مكانة الأمم المتحدة, في ظل ما يشهده العالم من محاولات تهميش لدورها ومن تنامي ممارسات وتصرفات تتنافى ومقاصد ميثاقها ومبادئه, إلى جانب التراجع الخطير في احترام القانون الدولي وتجاهل صريح وطعن في قواعد يفترض أن تكون ملزمة للجميع, لا أن تطبق انتقائيا وتمييزيا حسب ما تمليه وتفرضه فرضا موازين القوى.

كما اعتبر ما يطال العمل متعدد الأطراف من إضعاف متواصل مبعثا آخر للقلق “في وقت هو أحوج ما يكون فيه إلى أن يصان ويعزز, بسبب الانكفاء على الذات والنزعة الأحادية وتفشي الأنانيات”.

ومن هنا -يقول عطاف- فإن “قناعتنا راسخة بأن الأمن لا ينفصل عن العدالة وأن الاستقرار لا ينفصل عن الشرعية وأن التنمية لا تنفصل عن السلم وأنه لا يمكن بناء نظام دولي أكثر عدلا دون إنصاف الشعوب المضطهدة والمتطلعة إلى تحقيق آمالها وتقرير مصيرها”.

وانطلاقا من هذه الرؤية -يتابع وزير الدولة- “انخرطت الجزائر, مطلع هذه السنة, في مسار يرمي إلى الإسهام في بلورة حل سياسي دائم وعادل لقضية الصحراء الغربية, تعبيرا عن إيمانها الراسخ بأن التوصل إلى حل عادل ونهائي لهذه القضية من شأنه أن يعجل بإنصاف الشعب الصحراوي, وأن يفتح أمام المنطقة أفقا جديدا من الأمن والاستقرار”.

وشدد من جديد على أهمية “التوصل إلى حل ينهي النزاع, ينصف شعب الصحراء الغربية ويصون مصداقية الأمم المتحدة ويعزز أمن المنطقة واستقرارها واندماجها بما يحقق تطلعات شعوبها للرفاه والتنمية”, معتبرا أن أي “انحراف عن هذه الثوابت أو التفاف على هذه الضوابط أو إبعاد لهذه المرجعيات لن يكون من شأنه سوى إبعادنا عن الغاية المنشودة, أي الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لطرفي النزاع, حل تطمئن إليه كل شعوب ودول المنطقة وترضى به”.

وفي هذا السياق, أشار عطاف إلى أن الجزائر “تتابع بالكثير من الاستغراب, الممزوج بالانشغال المشروع, محاولات حرف قضية الصحراء الغربية عن جوهرها, أي عن كونها قضية تصفية استعمار, واختزالها في مسألة لاجئين صرفة”, منبها إلى أن اللاجئين هم “نتيجة احتلال لأرضهم دفعهم للتشرد والتشتت وإنهم أصحاب قضية عادلة ومدافعون عن حق أصيل في تقرير مصيرهم”.

وحذر عطاف من “أي محاولات لتجاوز الشرعية الدولية وعقيدة الأمم المتحدة في تصفية الاستعمار وممارستها الثابتة بهذا الخصوص وهضم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره وتثبيت وشرعنة أمر واقع مفروض في الصحراء الغربية”.

من جانب آخر, جدد عطاف “دعم الجزائر الكامل وغير المشروط للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني, وفي مقدمتها حقه الطبيعي في إقامة دولته المستقلة, القابلة للحياة وكاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف”.

وأدان في السياق نفسه كل الاعتداءات على الشعب الفلسطيني الأعزل, مطالبا بضرورة “احترام قرارات الشرعية الدولية بما يمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة ودعوتها إلى وقفة جادة للمجموعة الدولية في وجه آلة الإبادة في غزة والضفة الغربية”.

إلى ذلك, أعرب الوزير عن أسف الجزائر إزاء “تعطل جميع الجهود الرامية إلى فتح مسارات تفضي إلى وضع حد للصراع الدائر في منطقة الخليج وتجدد دعمها لهذه الجهود ودعوتها القائمين عليها إلى التحلي بطول النفس ومواصلة مساعيهم الحميدة, رغم صعوبة المأمورية وتعقدها”.

كما أعرب عن إدانة الجزائر لما تتعرض له دول وشعوب المنطقة من تصعيد وتجدد دعمها وتضامنها الكامل مع الأشقاء في الخليج, داعيا إلى “تغليب لغة الحوار والتعقل وإلى العمل على لجم النزاع قبل أن يصبح ثمن احتوائه أكبر من قدرة الجميع على تحمله”.

كما أدان وزير الدولة الاعتداءات على سيادة لبنان وسوريا الشقيقين من قبل المحتل الصهيوني, مجددا تضامن الجزائر مع قيادتيهما وشعبيهما.

واستنكر أيضا ما تتعرض له ليبيا والسودان والصومال واليمن, مبرزا دعم الجزائر للشرعية في هذه الدول ولوحدتها وسلامة أراضيها ورفضها لكل مسعى يرمي إلى تفكيك مؤسساتها أو إضعاف دولها أو تحويل أزماتها إلى ساحات مفتوحة للتدخلات الأجنبية.

أمن الجزائر لا يمكن أن ينفصل عن أمن محيطها

ومن هذا المنطلق, شدد الوزير على أهمية إعلاء قيم التضامن وحسن الجوار الذي تعتبره الجزائر “خيارا راسخا وقناعة عميقة بأن أمن الجزائر لا يمكن أن ينفصل عن أمن محيطها وأن استقرار الجوار مصلحة مشتركة ومسؤولية مشتركة وواجب مشترك”.

واستطرد قائلا إن الجزائر “تنظر إلى منطقة الساحل لا باعتبارها فضاء للأزمات الأمنية فحسب وإنما باعتبارها فضاء بشريا وتاريخيا متكاملا تتزاوج فيه تحديات الأمن مع تحديات التنمية وتتقاطع فيه الاعتبارات السياسية مع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية”, مبديا “تشجيع الجزائر للحوار والمصالحة ودعمها لكل جهد صادق يرمي إلى معالجة أسباب الأزمات وجذورها في كنف الاحترام الكامل لسيادة الدول واستقلالها ووحدتها الوطنية وحرمتها الترابية”.

واستحضر وزير الدولة في هذا المقام “التحليل الصائب لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي أكدت وجاهته كل التطورات الأخيرة الحاصلة في المنطقة”, والذي أكد فيه أنه “لا يمكن اختزال مشاكل الساحل في بعدها الأمني ولا يمكن بناء استقرار دائم على المقاربة الأمنية والعسكرية وحدها ولا معالجة مظاهر الأزمة الجهوية مع ترك أسبابها العميقة تتكاثر, بل تتعفن”.

وانطلاقا من إيمان راسخ بأن أمن الساحل من أمنها وأن استقراره من استقرارها, فإن الجزائر -يضيف وزير الدولة- تعمل على مواكبة جهود دول المنطقة وتعزيز قدراتها, بما يسهم في ترسيخ مقومات التنمية والاستقرار.

وفي هذا الإطار, أكد “مواصلة الجزائر دعم قدرات دول الساحل في مجال الطاقة والمساهمة في تطوير بنيتها التحتية, لا سيما من خلال استكمال ما تبقى من الطريق العابر للصحراء, الذي تتولى شركات جزائرية إنجاز الأجزاء المتبقية منه, فضلا عن تدشين الربط بشبكات الألياف البصرية مع النيجر, منذ يومين, وانخراطها بجد وعزم في مسار الاندماج الطاقوي الإقليمي الذي يمثل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء ركيزته الأساسية, بما يفتح آفاقا أوسع للتكامل والتنمية المشتركة عبر شراكة تتقاسم فيها الأرباح والمنافع”.

وخلص عطاف إلى القول: “ذلك هو المعنى الذي تعطيه الجزائر, وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, لحسن الجوار”, وهو أن “نحمي أمننا معا وأن نبني تنميتنا معا وأن نفتح لشعوب المنطقة طريقا لا يقودها من أزمة إلى أخرى وإنما ينقلها من القلق إلى الطمأنينة وينقلها من الهشاشة إلى الاستقرار والعيش الكريم”.

بوابة الجزائر الإخبارية: فتحت وزارة العدل الجزائرية باب التوظيف أمام حاملي الشهادات والكفاءات في عدة تخصصات، من خلال تنظيم مسابقة للتوظيف على أساس الشهادة للالتحاق بعدد كبير من الرتب على مستوى الإدارة المركزية، إلى جانب مناصب موزعة حسب الجدول المرفق بالإعلان.

وتشمل العملية 31 منصبا لمهندس دولة في الإعلام الآلي، و3 مناصب لمهندس دولة في الإحصائيات، ومنصبا واحدا لمهندس معماري، و54 منصبا لرتبة متصرف، و8 مناصب لمترجم ترجمان، إضافة إلى 233 منصبا لوثائقي أمين محفوظات.

كما تتضمن المسابقة 43 منصبا لتقني سامٍ في الإعلام الآلي، و3 مناصب لتقني سامٍ في السكن والعمران، و329 منصبا لرتبة محاسب إداري، فضلا عن 13 منصبا لرتبة كاتب مديرية ومنصبين لرتبة عون إدارة.

وتفتح وزارة العدل المجال أمام حاملي شهادات وتخصصات متعددة، تشمل العلوم القانونية والإدارية والحقوق والإعلام والاتصال والعلوم السياسية والاقتصادية والمالية والتجارية والتسيير وعلم النفس والاجتماع، إلى جانب تخصصات تقنية وهندسية وإعلام آلي ومحاسبة وترجمة وأرشيف.

وباحتساب مختلف الرتب المعلن عنها، يصل عدد المناصب المفتوحة إلى 733 منصبا ما يجعل هذه العملية من مسابقات التوظيف البارزة التي تستقطب عدداً كبيراً من طالبي العمل وحاملي الشهادات.

ودعت الوزارة المترشحين إلى الاطلاع بدقة على شروط الالتحاق والتخصصات المقبولة والوثائق المطلوبة، وكذا آجال وكيفيات إيداع ملفات الترشح، وفق ما تضمنه الإعلان الرسمي الخاص بمسابقة التوظيف.

بوابة الجزائر الإخبارية: لدواعي إنسانية، شهدت الحدود البرية الجزائرية المغربية أمس الأربعاء حركة استثنائية، إذ سلمت السلطات الجزائرية دفعة جديدة من الشباب المغاربة، وذلك عقب استيفاء مدة محكومياتهم في السجون الجزائرية، حسب ما أفادت به الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة.

عملية التسليم والتسلم، وفق ذات المصدر، تمت بالمركز الحدودي زوج بغال في الجانب المغربي ومركز الشهيد العقيد لطفي على الجانب الجزائري.

ويتعلق الأمر بـ 33 شابا مغربيا تم توقيفهم من طرف السلطات الجزائرية غالبيتهم متورطين في قضايا الهجرة غير الشرعية، التزوير وتهريب المخدرات من المغرب إلى الجزائر، حيث يحجز الجيش الجزائري أطنان من الكيف المعالج المغربي أسبوعيا.

بوابة الجزائر الإخبارية : رصدت شركة “مداد للطاقة شمال أفريقيا” السعودية نحو 3 مليارات دولار للمرحلة الأولى من مشروعها للغاز في منطقة إليزي جنوب الجزائر، ضمن استثمارات إجمالية تُقدَّر بـ5.4 مليار دولار.

وتوقّع المدير التنفيذي للعمليات في الشركة، مراد بليك، أن يبدأ الإنتاج بنهاية عام 2028.

وأوضح بليك، في مقابلة مع “الشرق بلومبرغ” على هامش معرض ومؤتمر أفريقيا وحوض المتوسط للطاقة والهيدروجين المنعقد في الجزائر، أن الشركة سلّمت خطة تطوير الحقل إلى “الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات”، وهي بانتظار الموافقة عليها. وأضاف أن العقد يُلزمها ببدء الإنتاج في غضون عامين من اعتماد الخطة.

وكانت “مداد” قد وقّعت في أكتوبر 2025 عقد تقاسم الإنتاج مع شركة المحروقات الجزائرية “سوناطراك”، بقيمة إجمالية بلغت 5.4 مليار دولار.

ودخل العقد حيز التنفيذ منتصف مارس الماضي، لتبدأ بعده مهلة ستة أشهر لتقديم خطة التطوير، بحسب بليك، الذي رجّح أن ينطلق الإنتاج في نوفمبر أو ديسمبر 2028.

بوابة الجزائر الإخبارية: حققت جامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس إنجازا أكاديميا بارزا بتصدرها الجامعات الإفريقية والمغاربية في تخصص الهندسة المدنية، ضمن أحدث ترتيب شنغهاي العالمي للتخصصات الجامعية.

وجاءت الجامعة الجزائرية في المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا والمغرب العربي في ميدان الهندسة المدنية، ضمن فئة أفضل 201 إلى 300 مؤسسة جامعية في العالم، لتؤكد بذلك حضورها المتقدم في التصنيفات الدولية المتخصصة.

ولم يقتصر تألق جامعة جيلالي اليابس على الهندسة المدنية، حيث حققت أيضا نتيجة لافتة في ميدان الهندسة الميكانيكية، بعدما احتلت المرتبة الأولى مغاربيا والثانية إفريقيا، ضمن فئة أفضل 301 إلى 400 مؤسسة جامعية عالميا.

ويعكس هذا الترتيب المستوى الذي بلغته الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتخصصات الهندسية، كما يبرز الحضور المتزايد للجامعات الجزائرية في التصنيفات الدولية، خاصة في التخصصات العلمية والتكنولوجية.

ويُعد هذا الإنجاز مكسبا للجامعة الجزائرية، ورسالة تؤكد قدرة مؤسسات التعليم العالي الوطنية على المنافسة إقليميا وقاريا وتعزيز مكانتها ضمن خارطة الجامعات العالمية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في وقت لا تزال فيه تداعيات التجارب النووية واستخدام الأسلحة النووية تلقي بظلالها على أجيال كاملة، أعادت الجزائر إلى الواجهة قضية المسؤولية تجاه الضحايا وحقهم في الإنصاف والتعويض، مؤكدة، باسم مجموعة دول عابرة للأقاليم، أن الخطر النووي لا يقتصر على التهديد العسكري الراهن، بل يمتد إلى إرث إنساني وبيئي ما تزال آثاره قائمة حتى اليوم.

ويكتسب الموقف الجزائري دلالة خاصة من خلال الربط بين آثار التجارب والأسلحة النووية وبين حقوق الإنسان، بما في ذلك أوضاع السكان في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. فالحديث هنا لا يتعلق فقط بنزع السلاح ومنع الانتشار، وإنما بمسؤولية معالجة الأضرار التاريخية، وضمان وصول الضحايا وأسرهم ومجتمعاتهم إلى المعلومات والمساعدة التقنية وسبل التعويض والإنصاف.

ومن خلال تجديد التضامن مع جميع الضحايا والتأكيد على ضرورة إبقاء أصواتهم في صميم التحرك الدولي، تدفع الجزائر باتجاه مقاربة تجعل البعد الإنساني جزءا أساسيا من النقاش العالمي حول الأسلحة النووية، وتطرح في الوقت ذاته مسألة مسؤولية المجتمع الدولي تجاه المناطق والشعوب التي ما تزال تتحمل آثار التجارب النووية بعد عقود من إجرائها.

وفي هذا السياق أكد الدكتور طارق عبد العزيز فرج، خبير الصراعات النووية، في تصريح خص به “بوابة الجزائر”، أن الاجتماع الدولي الذي عقدته الأمم المتحدة بموجب قراري الجمعية العامة 79/60 و80/56 لمساعدة ضحايا الاستخدام والتجارب النووية والمعالجة البيئية، عكس تحولاً مفصلياً في التعاطي الأممي مع الإرث النووي.

وأوضح د. طارق عبد العزيز فرج أن الجزائر تحدثت في هذا المحفل الاستثنائي من واقع تجربتها المباشرة مع 17 تفجيراً نووياً فرنسياً في الصحراء الجزائرية، لطرح قضية “العدالة النووية” كالتزام إنساني وأخلاقي تجاوز الطرح التقليدي المحصور في أطر نزع السلاح.
وأشار الدكتور طارق عبد العزيز فرج، خبير الصراعات النووية، إلى أن الجزائر كشفت بالحقائق والأرقام التبعات الممتدة لتلك التفجيرات الـ 17 (4 تجارب جوية في رقان و13 تجربة تحت الأرض في إن إيكر)، مؤكدة أن المشكلة لا تتوقف عند حدود الانفجار بل تمتد لـ نفايات ومواد مشعة شائكة تعبر مناطق حركة المجتمعات البدوية. وأبرز د. طارق عبد العزيز فرج في حديثه لـ “بوابة الجزائر” أهمية الطرح الجزائري الذي يفرض على الدول التي أجرت التجارب تقديم البيانات الإشعاعية والفنية كـ “واجب إنساني” لا كـ “تنازل سياسي”، وهو ما ينقل الملف منطقياً من مجرد نية التعاون الاختياري إلى دائرة الالتزام الأممي القانوني والأخلاقي.
وفي تحليله لدلالات هذا التحرك الدبلوماسي، حدد الدكتور طارق عبد العزيز فرج، خبير الصراعات النووية، سبع أبعاد أساسية؛ أولها نقل الإنسان المتضرر والأمن الإنساني من هامش النقاشات النووية إلى مركزها، اتساقاً مع معاهدة حظر الأسلحة النووية (TPNW). وأضاف د. طارق عبد العزيز فرج أن الدلالة الثانية تكمن في تحويل الماضي النووي إلى مسؤولية حاضرة؛ نظرًا لأن النظائر المشعة كـ البلوتونيوم-239 يمتد نصف عمرها الإشعاعي لنحو 24 ألف سنة، مما يلغي تماماً فرضية التقادم التاريخي للمسؤولية.

وتابع الدكتور طارق عبد العزيز فرج لـ “بوابة الجزائر” موضّحاً الدلالتين الثالثة والرابعة، حيث أدخلت الجزائر حقوق الإنسان (الصحة، البيئة، السكن، والأمن المائي) في قلب الملف النووي لتوسيع ساحة الضغط الدولي، مع إعادة فتح ملف الاستعمار النووي والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي احتضنت أكثر من 2000 تجربة عالمية دون إرادتها.

كما شدد د. طارق عبد العزيز فرج على أهمية التحرك الجزائري ضمن “مجموعات عابرة للأقاليم” لتجريد الملف من الطابع الثنائي الصرف وتحويله إلى قضية رأي عام دولي تخص إرث العصر النووي، وهو ما يمنح الخطاب الجزائري ثقلاً استثنائياً كـ “دولة متضررة” تطالب بخرائط دقيقة للتلوث مع فصل ملف مساعدة الضحايا عن الصراعات الجيوسياسية حول نزع السلاح.
ولتحويل هذه الرؤية إلى إجراءات تنفيذية على الأرض، اقترح الدكتور طارق عبد العزيز فرج، خبير الصراعات النووية، رؤية شاملة لبناء نظام دولي للعدالة النووية يستند إلى ثمانية عناصر عمليّة؛ تبدأ بإنشاء سجل دولي شامل للضحايا يراعي الآثار الصحية والنفسية الممتدة عبر الأجيال، وتدشين خريطة عالمية لم مواقع التجارب والنفايات لتحديد مسارات السقوط الإشعاعي، إلى جانب إلزام الدول المجربة برفع السرية عن الوثائق الفنية والتاريخية بذريعة الأمن القومي.
كما تضمنت خارطة الطريق التي قدمها د. طارق عبد العزيز فرج لـ “بوابة الجزائر” مطالبة المجتمع الدولي بـ تأسيس صندوق دولي لتعويض ومساعدة الضحايا وإعادة التأهيل البيئي (وفق نموذج العمل المشترك بين كازاخستان وكيريباتي)، وإطلاق برامج صحية دولية طويلة الأمد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأكد د. طارق عبد العزيز فرج على وجوبة معالجة البيئة والتربة والمياه كضحية مباشرة، مع تمثيل الضحايا والمجتمعات المحلية في صناعة القرار الأممي، وإيجاد آلية دولية مستقلة لتقييم المطالبات والتعويضات بعيداً عن أروقة المحاكم الوطنية المعقدة.

وعن العوائق القانونية وموقف فرنسا، أكد الدكتور طارق عبد العزيز فرج، خبير الصراعات النووية، أن العقبات القضائية الوطنية والحصانات تجعل من بناء المعايير والضغط الدولي المسار الأكثر واقعية، مشيراً إلى أن الرسالة الجزائرية لباريس تفيد بأن “التاريخ الاستعماري النووي لم يُغلق بعد”.

وشدد د. طارق عبد العزيز فرج على فرق جوهري بين “التعويض المالي” و”الإنصاف الشامل” الذي تطالبه الجزائر، والذين يشمل كشف الحقيقة، الاعتراف بالضرر، تقديم الوثائق، علاج الإنسان، وإصلاح البيئة.
واختتم الدكتور طارق عبد العزيز فرج، بالتأكيد على أن تحرك الجزائر ينقل الملف من مجرد صواريخ ورؤوس حربية إلى قضية عدالة تاريخية بامتياز، مذكرًا بعبارته المحورية: “القنبلة النووية قد تنفجر في ثوانٍ معدودات، لكن آثارها تعيش آلاف السنين.. ولذلك لا يجوز بأي حال أن تكون مسؤولية من فجرها أقصر عمراً من الإشعاع الذي تركه وراءه”.

مقال رأي بقلم : الدبلوماسي الجزائري السابق عمار بلاني

«من طنجة إلى الكويرة»: صيغة تثير تساؤلات في نواكشوط

في 31 أكتوبر 2025، غداة اعتماد مجلس الأمن القرار 2797، قال محمد السادس: «لقد حان وقت المغرب الموحد الممتد من طنجة إلى الكويرة، الذي لن يجرؤ أحد على المس بحقوقه أو تجاوز حدوده التاريخية».

ولم تمر الإشارة إلى الكويرة، مقرونة بالحديث عن «الحدود التاريخية»، مرور الكرام في نواكشوط. فقد أثارت هذه الصيغة، بما تنطوي عليه من نزعات توسعية، انتباه نواكشوط.

وفي هذا السياق، طلبت نواكشوط، في إطار المناقشات حول الصحراء الغربية، إنشاء لجنة تتولى توضيح الحدود الدولية النهائية والدائمة للإقليم، الذي لا يزال وضعه القانوني والسياسي موضع تحديد، وذلك «بشكل توافقي».

لماذا الآن؟ من منظور نواكشوط، يبدو أن المسار السياسي بشأن الصحراء الغربية يدخل الآن مرحلة عملية قد تفضي إلى إعادة تشكيل ترابي جديدة.

غير أن هذا التصور يستند إلى فرضية خاطئة، تتمثل في التوصل إلى تسوية تقوم على الحكم الذاتي الذي تقترحه الرباط. وترفض جبهة البوليساريو هذا الخيار، وتواصل المطالبة بحق الإقليم في تقرير المصير.

وفي استباقها الذي يبدو متسرعاً إلى حد بعيد، تسعى موريتانيا بالتالي إلى معالجة مسألة الحدود قبل أن يؤدي أي اتفاق سياسي محتمل إلى خلق وقائع جديدة على الأرض.

ويعكس ذلك رغبتها في ألا تجد نفسها، بعد «التوصل إلى التسوية»، أمام تداعيات ترابية أو أمنية لم يكن بمقدورها مناقشتها مسبقاً.

ولا تملك موريتانيا، من الناحية القانونية، أي مطالبة بالسيادة على الكويرة، التي تسيطر عليها فعلياً، بعدما تخلت سنة 1979 عن مطالبها الإقليمية في الصحراء الغربية.

ويتمثل هاجسها في الحفاظ على الوضع القائم حول هذه المنطقة الاستراتيجية، وضمان ألا تفضي التسوية المستقبلية لقضية الصحراء إلى خلق وقائع ترابية جديدة، من دون موافقتها، على مقربة مباشرة من ميناء نواذيبو الاستراتيجي.

الكويرة على مقربة مباشرة من نواذيبو

تنبع حساسية المسألة أيضاً من العامل الجغرافي. تقع الكويرة في الجزء الغربي من شبه جزيرة رأس نواذيبو، على مسافة تقارب 13 كيلومتراً جواً من نواذيبو. وتتقاسم موريتانيا والصحراء الغربية، بحكم الأمر الواقع، شبه الجزيرة نفسها، حيث تقع موريتانيا في الشرق والصحراء الغربية في الغرب.

وتُعد نواذيبو المركز البحري والاقتصادي الرئيسي في شمال موريتانيا. وبالتالي، فإن أي تطور مهم في الكويرة، ولا سيما في المجالات المينائية والسياحية واللوجستية، قد تكون له تداعيات على محيطها الاستراتيجي المباشر.

المشاركة الإماراتية

يضاف إلى هذا القرب الجغرافي بُعد اقتصادي جديد. فقد أفادت معلومات نُشرت في فبراير 2026 بوجود مشاريع مغربية في الكويرة بمشاركة شركاء إماراتيين، ولا سيما في مجالات السياحة والإيواء والتطوير العمراني.

وتمنح المشاركة الإماراتية هذه المشاريع بُعداً يتجاوز العلاقة الثنائية بين الرباط ونواكشوط. فهي تدخل فاعلاً اقتصادياً إقليمياً إضافياً في منطقة تقع على بعد بضعة كيلومترات من نواذيبو. ومع ذلك، ينبغي التمييز بين المشاريع المعلنة والبنى التحتية التي أُنجزت فعلياً أو بدأ تنفيذها على الأرض. ولا تزال أهم الأشغال المغربية الموثقة في هذا الجزء من الصحراء متركزة في مناطق أبعد شمالاً، ولا سيما حول الداخلة والكركرات.

نقطة احتكاك محتملة جديدة بين الرباط ونواكشوط

بالنسبة إلى نواكشوط، تشكل تصريحات محمد السادس بشأن مغرب «من طنجة إلى الكويرة»، والإشارة إلى «الحدود التاريخية»، ودخول المسار السياسي مرحلة أكثر عملية، وفقاً لتقييمها، والإعلان عن مشاريع في الكويرة مع شركاء إماراتيين، مجموعة من المؤشرات التي تستدعي مزيداً من اليقظة.

ومن ثم، تكتسب المطالبة الموريتانية بإنشاء لجنة معناها الكامل. فنواكشوط تريد أن تُحسم مسألة الحدود ضمن إطار توافقي قبل أن يصل المسار السياسي إلى نهايته ويخلق وقائع ترابية يصعب التراجع عنها.

ووفاءً لسياستها القائمة على التوازن والحياد الإيجابي، تحافظ موريتانيا اليوم على علاقات جيدة مع المغرب والجزائر. كما تواصل الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، والحفاظ على اتصالات نشطة مع جبهة البوليساريو، مع تقليص مستوى الحضور المؤسسي الممنوح للجبهة، تفادياً لإغضاب المغرب.

بوابة الجزائر الإخبارية : يواصل الإعلام الفرنسي فتح منابره لعش دبابير الطابور الخامس المفلسة التي تسعى لخدمة أجندات أجنبية تستهدف الجزائر،وعبر إذاعةRMC لقنت رئيسة جمعية فرنسا الجزائر سيغولين روايال, فرنسية الجنسية زهرة بيطان التي لا تفوت الفرصة لمهاجمة الجزائر درسا وعرت حجم الرعب من عقدة “فوبيا الجزائر” المتجذرة لدى ساسة فرنسا

روايال أخرصت بيطان التي لم تتقبل رد مرشحة رئاسيات فرنسا المقبلة على صحفي إذاعة فرانس أنتر بنجامين دوهاميل وعادت في رقصة الديكة المذبوحة للحديث عن رفض سيغولين وصف الجزائر بكلمة “سلطوية”

الاعلام الفرنسي 🇫🇷 يتحول إلى ناطق رسمي باسم #الطابور_الخامس؟.. #سيغولين_روايال تلقن فرنسية الجنسية #زهرة_بيطان درسا لن تنساه.. فرنسا تعيش على وقع أزمة مالية،.. طلاب المدارس الثانوية مهددون بألا يكون لهم أي مستقبل وكلما ساءت الأمور يقولون، "ماذا عن #الجزائر 🇩🇿؟" هذا نوع من الإلهاء،،يكفي!

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 8, 2026

كما أحبطت المحاولات المتكررة لاستغلال اسم الجزائر للتغطية على الأزمات التي تعصف بفرنسا مؤكدة أن فرنسا تعيش على وقع أزمة مالية،وأزمة رهيبة في القدرة الشرائية كما عرجت إلى احتجاجات باريس بالقول إن” طلاب المدارس الثانوية مهددون بألا يكون لهم أي مستقبل”

وعن أزمة الديون في فرنسا التي تجاوزت حجم اقتصادها إذ تجاوز الدين العام 4 تريليونات دولار في جوان الماضي ، متخطياً حجم الاقتصاد، وفق بيانات وكالة الإحصاء الفرنسية, قالت سيغولين روايال “نحن على وشك الانزلاق نحو التبعية المالية ووضع البلاد تحت الوصاية وفجأة،,, وماذا عن الجزائر”في إشارة إلى هوس اليمين المتطرف الفرنسي بالجزائر

كما كان لمرشح حزب الجمهوريين برونو روتايو الذي يريد الزحف نحو قصر الإليزيه من خلال توظيف إسم الجزائر كوقود لحملته الانتخابية, الرد الشافي والوافي من السياسية الفرنسية التي أكدت أن الأمور كلما ساءت “يقولون، بالمناسبة، ماذا عن الجزائر؟ مؤكدة أن الأمر مجرد نوع من الإلهاء لدى الساسة الفرنسيين الذين يعانون من عقدة الهوس بالجزائر.

بوابة الجزائر الاخبارية : تؤكد مشاركة المدير العام للجمارك الجزائرية في الدورة الـ173 للمنتدى العالمي للمسائل الجمركية المتعلقة بالنقل (WP.30) بجنيف، حرص الجزائر على تعزيز حضورها في المحافل الدولية المتخصصة، وتكثيف انخراطها في تحديث آليات التجارة الخارجية. ومن خلال التركيز على تفعيل الاتفاقيات الدولية الحيوية مثل اتفاقية (TIR) وتسريع التحول الرقمي للرقابة الجمركية، تسعى الجزائر إلى الموازنة بين انسيابية حركة البضائع عبر الحدود وحماية أمن سلاسل التوريد والاقتصاد الوطني.

في هذا السياق أكد أكد الخبير الاقتصادي الدكتور زياد عرباش لـ “بوابة الجزائر” أن حضور الجزائر في هذا المحفل الأممي يمثل خطوة حاسمة لتحديث المنظومة الجمركية الوطنية وتكييفها مع التحولات الاقتصادية العالمية.
وأوضح د. عرباش أن الانخراط الفعال في مخرجات هذا المنتدى يتيح للجزائر تحقيق مكاسب نوعية تتوزع على ثلاثة محاور رئيسية:

انسيابية التجارة وترقية الصادرات خارج المحروقات

يرى الدكتور عرباش أن الاستفادة الميدانية من آليات المنتدى تبدأ بتسريع إدماج المؤسسات الجزائرية في نظام “المتعامل الاقتصادي المعتمد” (AEO) وفق المعايير الدولية، وهو ما يضمن تخصيص “مسارات خضراء” للمصدرين الجزائريين في المنافذ البحرية والبرية وتقليل عمليات التفتيش المادي للحد الأدنى.

كما شدد على أهمية التفعيل الكامل لنظام الدفتر الإلكتروني لنقل البضائع (e-TIR)، مشيراً إلى أن توحيد الضمانات الجمركية الرقمية سيلغي عمليات إغلاق وتبديل الشحنات عند الحدود. وتُختم الحاويات في نقطة الانطلاق داخل الجزائر لتصل مباشرة إلى بلد المقصد دون فتحها، مما ينعكس بشكل مباشر على تقليل زمن الترانزيت وخفض التكاليف اللوجستية بنسبة تتراوح بين 30% و50%.

الأمن الجمركي وحماية الاقتصاد الوطني

وحول ملف حماية الاقتصاد، بيّن الخبير الاقتصادي أن الربط البيني لقواعد البيانات الجمركية وتبادل “المعلومات المسبقة عن الشحن” (ACI) مع الدول الشريكة يُعد السلاح الأكثر فعالية لمكافحة تضخيم الفواتير وتهريب الأموال؛ حيث يُتيح للنظام الجمركي مطابقة القيمة الفعلية للبضائع مع بيانات بلد التصدير قبل وصول الشحنة إلى الموانئ الجزائرية.
وأضاف أن تطبيق منظومة إدارة المخاطر المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة سينقل العمل الجمركي إلى مرحلة “الرقابة الذكية”، بحيث تقتصر إجراءات الفحص الدقيق واليدوي على الشحنات عالية المخاطر (المسار الأحمر)، بينما تتفق باقي الشحنات بانسيابية عبر المسار الأخضر، مما يوازن بين مقتضيات الأمن وسرعة المبادلات التجارية.

السيادة الرقمية وترسيخ الجزائر كمركز لوجستي أفريقي

أما على صعيد التحول الرقمي والبعد الإقليمي، فأشار د. عرباش إلى أن التعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) يمنح الجمارك الجزائرية دعماً تقنياً لتطوير النظام المعلوماتي الحديث (ALCES) ليطابق المقاييس الدولية، مما يسهم في رقمنة المعاملات بالكامل وتأمينها ضد الهجمات السيبرانية.
واختتم الدكتور زياد عرباش تصريحه بالتأكيد على أن تطبيق اتفاقيات النقل الدولي العابر للحدود يخدم التوجه الاستراتيجي للجزائر للتحول إلى بوابة لوجستية رئيسية ونقطة عبور (ترانزيت) تربط أوروبا بدول عمق أفريقيا عبر المحاور الاستراتيجية، وفي مقدمتها الطريق العابر للصحراء، مما يدعم السيادة الاقتصادية ويرفد الخزينة العمومية بموارد جديدة بالعملة الصعبة.